بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران
2.9K subscribers
3.04K photos
743 videos
270 files
1.99K links
🍀 حقوق بشر و دموکراسی برای ایران

ارتباط از طریق واتساپ، تلگرام و سیگنال:
+1 (202) 926-5503

🔶 آدرس سایت
https://www.iranrights.org/fa/

📨 تماس با ما
info@boroumandcenter.org

🔸ایکس
twitter.com/IranRights_org

🔸فیسبوک
facebook.com/B
Download Telegram
پایان اعتصاب #آتنا_دائمی و تبدیل اعتصاب #گلرخ_ایرایی به اعتصاب تر / صدای زندانی

خبرگزاری هرانا – در پی درخواست جمعی از مدافعان حقوق بشر، آتنا دائمی پس از ۱۳ روز به اعتصاب خود که از ۶ روز پیش به اعتصاب خشک تبدیل شده بود پایان داد، با این حال گلرخ ایرایی اعلام کرده است که به اعتصاب خشک (خودداری از نوشیدن مایعات) خود پایان می‌دهد اما همچنان به نشانه اعتراض به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.

گلرخ ایرایی و آتنا دائمی پس از ۱۳ روز اعتصاب غذا که از ۶ روز پیش تبدیل به اعتصاب خشک شده بود به درخواست جمعی از مدافعان حقوق بشر به ترتیب به اعتصاب خشک و اعتصاب خود پایان دادند.

در کنار درخواست‌های منفرد فعالان حقوق بشر به طور خاص روز جاری جمعی از زنان مدافع حقوق بشر با انتشار نامه‌ای سرگشاده با عنوان “برای مردم سرکوب‌شده و به خاطر آرمان‌هایتان باید زنده بمانید” خطاب به آتنا دائمی و گلرخ ایرایی از آنها درخواست کرده بودند تا به اعتصاب خود پایان دهند.

پیش از این آتنا دائمی و گلرخ ایرایی دو کنشگر مدنی که در روز ۴ بهمن‌ماه سال جاری توام با ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین تبعید شده بودند، با نگارش نامه‌ای نسبت به انتقال خود واکنش نشان داده بودند. این دو فعال مدنی ضمن اعلام اعتصاب غذا از روز شنبه ۱۴بهمن‌ماه اعلام کرده بودند که در اعتراض به نقض قانون تفکیک جرائم و تبعید غیرقانونی خود از اوین به قرچک دست به اعتصاب غذا زده بودند. آنها تاکید کرده بودند که مسئولیت هر اتفاق ناگواری در این‌باره بر عهده قوه قضاییه و سپاه ثارالله خواهد بود.

این دو زندانی از روز ۲۱ بهمن ماه اعتصاب غذای خود را به اعتصاب خشک به معنای خودداری از نوشیدن مایعات تغییر داده بودند.

در حالی که مسئولان قضایی و مقامات سازمان زندان‌ها نسبت به وضعیت این افراد بی‌توجهی پیشه کرده‌اند، گزارشات دریافتی طی روزهای گذشته حاکی از وخامت وضعیت جسمی این دو زندانی بود.

تداوم این اعتصاب آتنا دائمی را با مشکلات عدیده‌ای از جمله مشکلات پزشکی روبه‌رو کرده و خودداری وی از دریافت سرم نمکی وضعیت سلامتی این کنشگر مدنی را با خطرات جدی مواجه ساخته بود.

گزارش شده بود آتنا دائمی علاوه بر نوسانات فشار خون، دچار سوزش شدید معده شده و به دلیل تحلیل قوای جسمانی دیگر حتی به تنهایی توانایی راه رفتن را نداشت.

از سوی دیگر وضعیت گلرخ ایرایی، دیگر زندانی اعتصابی نیز به شدت وخیم گزارش شده؛ به‌طوری‌که گفته می‌شود او که حتی پیش از زندان از بیماری جدی رنج می‌برد، شب ۹ بهمن‌ماه دچار بی‌هوشی شده و رسیدگی پزشکی به او در حد “پاشیدن آب به صورتش و زدن سیلی” گزارش شده بود.

وضعیت وخیم این دو زندانی که به تبعید غیرقانونی خود به زندان قرچک ورامین و موارد دیگیری از نقض حقوق شهروندی معترض هستند باعث افزایش نگرانی ها از شرایط آنان شده بود.

از همین رو دوازده زن مدافع حقوق بشر طی روز جاری با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به این دو فعال مدنی، از آنان خواسته بودند به اعتصاب خود پایان دهند و اجازه بدهند.

آتنا دائمی با ارسال پیامی صوتی که جهت نشر در اختیار هرانا قرار گرفته شرح مفصلی از دلایل اعتصاب، جزییات و شرایط فعلی خود بیان می کند و تایید می کند که به درخواست فعالان حقوق بشر به اعتصاب خود پایان داده است با اینحال بنا بر گزارشات دریافتی تکمیلی هرانا، گلرخ ایرایی صرفا اعتصاب خود را از نوع خشک به نوع تر تبدیل کرده است به این معنی که اعتصاب غذای خود را همراه با نوشیدن آب ادامه خواهد داد.

پیام صوتی آتنا دائمی را بشنوید:
https://t.me/hranews/18050

ادامه مطلب

https://t.me/iv?url=https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-14222/&rhash=22a41dd9689763

خبرگزاری هرانا
پایان اعتصاب آتنا دائمی و تبدیل اعتصاب گلرخ ایرایی به اعتصاب تر / صدای زندانی
@hranews
@IranRights
bit.ly/2GRXhTO

رضا ناجی، قربانی نقض حقوق بشر

رضا ناجی بدون دسترسی به وکیل و اجازه دفاع موثر، به اعدام محکوم شد. هر متهمی دارای حقوقی قانونی و انسانی است که باید رعایت شوند و در این مسیر، هیچ‌کس از دیگران بالاتر نیست. باید از حقوق انسانی و قانونی تمام شهروندان دفاع کرد و خواستار طی شدن روند دادرسی عادلانه برای تمام متهمان شد.

✍️ @IranRights
دیدار جمعی از وکلای دادگستری با #عبدالفتاح_سلطانی که از زندان به مرخصی آمده
تاکید برلزوم آزادی بی قید و شرط این وکیل که صرفا به سبب انجام وکالت سال‌هاست زندانی است.
جمعه ۹۶/۱۱/۲۷

@IranRights
bit.ly/2nEPzV8

مهدی رحیمی، قربانی نقض حقوق بشر

سپیهبد مهدی رحیمی، آخرین فرماندار نظامی تهران قبل از انقلاب بود. او در دادگاهی ناعادلانه، محروم از حق دفاع موثر و دسترسی به وکیل به اعدام محکوم شد. این روند غیرانسانی مختص آقای رحیمی نماند و هزاران شهروند ایرانی تاکنون از دادرسی عادلانه محروم و قربانی نقض حقوق بشر شده‌اند.

✍️ @IranRights
«من امیدم را به دستگاه قضایی از دست داده‌ام. لطفا کاری کنید. لطفا هر چه زودتر کاری کنید تا مگر به خواست خدا، گرفتاری ما تمام شود.» @IranRights
متن گزارش در پست بعدی
«قسامه، نشانه‌ای مرگبار از سیستم قضایی ناکارآمد ایران»

اینها سخنان محمدعلی شریعتی است که پسر نوجوانش صالح در سال ۱۳۹۲ بازداشت و به اتهام قتلی که گفته می‌شود در سن ۱۶ سالگی مرتکب آن شده، به اعدام محکوم شده است. این حکم در اسفند ۱۳۹۴ در فقدان مدارک کافی علیه متهم و تنها بر اساس قسامه -سوگند ۵۰ مرد از خویشاوندان و بستگان شاکی پرونده که نه تنها صالح را نمی‌شناخته‌اند، بلکه شاهد ارتکاب جنایت هم نبوده‌اند- صادر شده است. پرونده صالح شریعتی تنها موردی نیست که در آن متهم با استناد به قانون قسامه به اعدام محکوم شده است.

پس از انقلاب ۱۳۵۷، همزمان با به کارگیری قوانین شرع و نیز برپایی دادگاه‌های انقلاب که چندین هزار نفر (دست‌کم ۴۰۰۰ نفر در سال ۱۳۶۰) را در اولین دهه پس از انقلاب اسلامی به اعدام محکوم کردند، تحولات اساسی در سیستم قضایی ایران آغاز شد. در دادگاه‌های انقلاب، اصل برائت و حق دفاع متهمان کاملا نادیده گرفته می‌شد و رعایت اصول دادرسی و حقوق متهم اتلاف وقت تلقی می‌گردید.[1]

با گذشت سی و نه سال از انقلاب اسلامی، بحران عظیم نقض دادرسی عادلانه همچنان یکی از مهمترین مشکلات دستگاه قضایی ایران است و اساسی‌ترین مفاهیم عدالت هنوز به درستی در فرهنگ قضایی ایران وارد نشده است.[2] در دادگاه‌های کیفری، اعترافات اجباری به عنوان تنها مدرک موجود در پرونده، مستند صدور حکم قرار می‌گیرند و عدم حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و در حین بازجویی‌ها، تنها دو نمونه از مشکلات جدی موجود است. همچنین قسامه که در زمان حصول شک و تردید توسط قضات برای اثبات اتهام به کار گرفته می‌شود، یکی دیگر از موارد نقض دادرسی عادلانه است که حاکمیت قانون را در تحقق عدالت کیفری متزلزل کرده است.

قسامه (موضوع مواد ۳۱۲ تا ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی) که پیش از اسلام و در میان قبایل ساکن در شبه جزیره عربستان رواج داشته و به ندرت در کشورهای اسلامی اجرا شده است‌،[3] بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به قانون مجازات اسلامی ایران وارد شد. قسامه روشی است که می‌تواند اتهامی بی‌پایه را به دلیلی اثباتی تبدیل کند. قسامه در مواردی اجرا می‌شود که جنایتی رخ داده و دلایل، مدارک و یا شواهدی قانع‌کننده برای مجرم شناختن متهم پرونده وجود ندارد، با این حال به صرف وجود قرینه یا اماره‌ای علیه متهم، برای قاضی شک ایجاد شود که جنایت توسط متهم انجام شده است؛ در اصطلاح فقهی به این حالت «لوث»[4] گفته می شود (ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی). در صورت وجود «لوث»، قانون به اولیاءدم مقتول اجازه می‌دهد که ۵۰ مرد از خویشاوندان خود را به دادگاه معرفی کنند تا آنها سوگند یاد کنند که متهم عامل جنایت است – حتی لازم نیست افرادی که سوگند می‌خورند شناختی از متهم داشته باشند و یا خود شاهد ارتکاب جرم بوده باشند.

در پرونده صالح شریعتی نیز قضات با تکیه بر سوگند ”شهود بی‌اطلاع“، تصمیم بر محکومیت وی گرفتند. صالح به عنوان کارگر فصلی به همراه پدرش برای کار در یک مزرعه به بوشهر رفته بود. در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۱، صالح در نهایت بداقبالی در کنار چاهی ایستاده بود که یکی از کارگران مزرعه به داخل آن سقوط کرد و کشته شد. بنابر اظهار پدر صالح، چاه مذکور ایمنی لازم را نداشته و شخص قربانی و همکاران او از ناامنی چاه مطلع بودند.

صالح یک بار به عنوان مطلع و شاهد در پرونده‌ای که خانواده قربانی علیه مالک مزرعه تشکیل داده بودند، به دادسرای عسلویه احضار ‌شد. ۱۶ ماه بعد، به دلایلی نامعلوم برای خانواده شریعتی، صالح به اتهام قتل همکارش بازداشت شد. همچنین بر خلاف قوانین ایران[5] که مقرر می‌دارد پرونده در محل وقوع حادثه رسیدگی شود، پرونده صالح به شهرستان فسا در استان فارس که محل اقامت خانواده قربانی (شاکیان پرونده) است، انتقال پیدا کرد.

پدر صالح در گفتگو با بنیاد برومند اظهار داشت که اداره آگاهی فسا فرزندش را مجبور به قبول اتهام قتل کرده است. او توضیح داد که در زمان بازداشت هرگز صالح را ملاقات نکرده بود و اولین دیدارش با صالح، در راه پله دادگاه انجام شد. بنابر اظهار ایشان، صالح قادر به راه رفتن نبود و بر روی بدنش آثار شکنجه مشاهده می‌شد. همچنین به دلیل پاره شدن لباس‌هایش در حین شکنجه، صالح پیراهنی متفاوت از آنچه پیش از دستگیری پوشیده بود، بر تن داشت که برایش بزرگ بود. پرونده پس از تکمیل تحقیقات در بازپرسی شهرستان فسا، با اتهام قتل عمد به شعبه ۳ دادگاه کیفری استان فارس ارسال گردید.
@IranRights
قضات شعبه ۳ دادگاه کیفری استان فارس به دلیل فقدان دلایل و مدارک قطعی اثبات‌کننده و نیز عدم وجود انگیزه روشن برای ارتکاب قتل، مساله را از موارد «لوث» محسوب کردند. با درخواست قاضی، شاکی ۵۷ نفر را به دادگاه معرفی کرد و همگی این افراد قسم خوردند که صالح شریعتی مرتکب این جنایت شده است، با وجودی که هیچ یک از آنها در محل حادثه یا حوالی آن حضور نداشتند. تنها بر همین اساس قضات شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان فارس در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ صالح شریعتی را به اعدام (قصاص نفس) محکوم کردند. در این دادنامه به اقرار صالح و شهادت شهود بدون ذکر هیچگونه توضیحی و نیز وجود اختلاف بین صالح و قربانی اشاره شده است. این در حالی است که بر اساس اظهارات پدر صالح، شاهد بارها در دادگاه شهادت داده که او ندیده است که صالح قربانی را به داخل چاه هل داده باشد. پدر صالح همچنین تاکید می‌نماید که رابطه پسرش با قربانی خوب بوده و ادعای دادگاه مبنی بر اختلاف صالح با قربانی بر سر رابطه دوستی با یک دختر خلاف واقع است.

قضات شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور با نقض حکم اعدام، تقاضای رسیدگی مجدد کردند و پرونده دوباره به شعبه ۳ دادگاه کیفری استان فارس بازگردانده شد. شاکی مجددا ۵۰ نفر از خویشان خود را برای اجرای قسامه و ادای سوگند نسبت به ارتکاب جنایت از سوی صالح شریعتی به دادگاه معرفی کرد و قاضی این بار هم با استناد به قسامه صالح را محکوم به قصاص نموده و این حکم در بهمن ماه ۱۳۹۶ به صالح ابلاغ شده است. پرونده صالح شریعتی تنها موردی نیست که بنیاد برومند در این زمینه مستند نموده است:[6]

اتهام قتل جانعلی هداوند میرزایی ساکن ورامین (استان تهران) بر اساس قسامه به اثبات رسید و ایشان در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۷۳ به دار آویخته شد. این در حالی است که متهم بارها بر بی‌گناهی خود تأکید نموده می‌کرد و شاهدی را نیز به دادگاه معرفی نموده بود که شهادت می‌داد ایشان در شب حادثه در محل وقوع جرم نبوده است. اما شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک استان تهران در فقدان مدارک اثباتی علیه وی، با اجرای قسامه او را به اعدام محکوم کرد و این حکم در دیوان عالی قم نیز تأیید شد.
هر چند اطلاعات بسیار کمی از پرونده علی فیض‌اللهی در دست است، با این وجود مسلم است که حکم دادگاه بر مبنای قسامه صادر شده و ایشان پس از ۶ سال حبس در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ در محوطه زندان مرکزی تبریز به دار آویخته شده است.
ح. ن. به اتهام قتل مردی ۷۳ ساله که در یکی از خیابان‌های مشهد به ضرب گلوله کشته شده بود، با استناد به قانون قسامه به اعدام محکوم و در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ به دار آویخته شد. با وجود عدم اقرار متهم و فقدان دلایل قطعی برای اثبات جرم، قضات دادگاه با تکیه بر سوگند ۵۰ مرد از بستگان مقتول، حکم اعدام (قصاص) را صادر کردند.
در پرونده‌ای دیگر، متهمی به نام رضا که بر اساس قسامه به اعدام محکوم شده بود، پس از دستگیری قاتل اصلی از اعدام رهایی یافت. در سال ۱۳۷۸، در جریان یک سرقت، بازرگانی ثروتمند در شهر دهلران از استان ایلام توسط سارقی که صورت خود را پوشانده بود به قتل می‌رسد. تحقیقات پلیس از افرادی که با قربانی ارتباط داشتند آغاز شد، اما در این مرحله مظنونی پیدا نمی‌شود. سپس پلیس شروع به تحقیق از رقبای اقتصادی مقتول در شهرهای دیگر می‌کند. رضا که مانند فرد مهاجم قد بلند بود دستگیر گردید و به این دلیل که کسی را نداشت که شهادت دهد شب حادثه کجا بوده، محکوم می‌شود. در فقدان هرگونه اعتراف و اقرار از سوی متهم و یا مدارک و اسناد اثبات کننده اتهام، شهادت ۵۱ نفر از بستگان مقتول که هیچ اطلاعی از جنایت انجام شده نداشتند، سرنوشت رضا را رقم زد.
@IranRights
قسامه که هیچ جایگاهی در سیستم حقوقی مدرن ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در پرونده‌های مرتبط با مجازات اعدام اعمال شود. همچنین قسامه با قاعده فقهی «البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر» در تعارض است. بر اساس این قاعده که در حقوق ایران هم پذیرفته شده است، مدعی (شاکی) مکلف به ارائه دلیل برای اثبات جرم است و متهم برای رفع اتهام از خود، تنها در شرایطی خاص، می‌تواند سوگند بخورد. در حالی که در قسامه مدعی (شاکی) دلیل اثبات کننده‌ای در دست ندارد و به دلیل ناتوانی از اثبات جنایت و عدم کفایت دلایل است که نوبت به قسامه می‌رسد. صالح شریعتی نباید دستگیر می‌شد و نباید بر مبنای دلایل واهی به اعدام محکوم می‌شد. محمدعلی شریعتی پس از سالها تلاش برای اثبات بی‌گناهی فرزندش، اینک از رسانه ها و سازمان‌های بین‌المللی درخواست کمک کرده است. او به بنیاد برومند گفته است که توانایی مالی مسافرت به شهری دیگر به منظور دیدار و ملاقات با فرزندش را ندارد، چه رسد به اینکه قادر به پرداخت هزینه‌های لازم برای دفاع از حقوق فرزندش و پیگیری موثر پرونده باشد: « خدا می‌داند که ما روحیه‌مان را از دست داده‌ایم، ما اینجا و آن بچه داخل [زندان]. او ۱۶ ساله بود و الان بیش از ۲۰سال دارد و اصلا حالش خوب نیست. او تحت فشار زیادی قرار دارد. هر روز به من زنگ می‌زند و می‌گوید: «پدر، کاری بکن، راهی پیدا کن!». هر بار که اسم صالح می‌آید، مادرش گریه می‌کند. حال همه ما خراب است و زندگیمان در حال از هم پاشیدن است. هیچ کس نیست که ما بتوانیم حرفمان را به او بزنیم. اصلا هیچ کس صدای ما را نمی‌شنود. نمی‌دانیم کجا برویم یا چه کار کنیم. ما نه به اصطلاح آشنایی داریم که کمکی به ما بکند یا اینکه بتوانیم نفوذی در این پرونده کنیم. به عنوان کارگر [کشاورز]، ما درآمد زیادی نداریم که بتوانیم برای پیگیری این پرونده خرج کنیم. ما کارگران فصلی هستیم. بعضی وقتها پانزده روز از ماه و گاهی وقتها تمام ماه را بیکاریم. ما علاوه بر مخارج خانواده پنج نفریمان، باید برای صالح هم پول بفرستیم تا برای خود غذا بخرد، چون غذای زندان خیلی بد است. ما حتی نمی‌توانیم بیش از یک یا دو بار در سال به ملاقات صالح برویم. چطور می‌توانیم پول وکیل بدهیم و یا برای پیگیری پرونده و صحبت با مقامات قضایی به شهر دیگری مسافرت کنیم؟ من برای هیچ کس آرزو نمی‌کنم که در چنین شرایط بی‌قانونی باشد. آیا نباید یک پرونده بر اساس دلایل و شواهدی قابل قبول باشد؟ یا اینکه اعترافی که یک بچه ۱۶ ساله تحت شکنجه در اداره پلیس انجام داده و یا اینکه پول و نفوذ یک نفر کافیست [برای محکومیت]؟»

با دستگیری صالح شریعتی و محکوم کردن او به اعدام، قوه قضاییه چندین قانون را نقض کرده و ایران شماری از تعهدات بین المللی خود را که به موجب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک ملزم به رعایت آنها می‌باشد را نادیده گرفته است. بر اساس این تعهدات اعدام افرادی که پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند و همچنین اعمال هرگونه شکنجه ممنوع است و حقوق افراد در برخورداری از دادرسی عادلانه بر اساس قانون و بر پایه محاکمه‌ای منصفانه باید تضمین شود.

پریشانی پدر صالح بی دلیل نیست. از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا کنون، سه نفر که در نوجوانی متهم به قتل شده بودند در ایران اعدام شده‌اند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو بزودی نشست سالیانه خود را خواهد داشت و نمایندگان ایران به جامعه بین‌المللی خواهند گفت که چه پیشرفت‌هایی در ‍پایبندی به تعهدات حقوق بشری خود داشته‌اند. این فرصتی ایده‌آل برای جامعه بین‌‌‌المللی است که نگرانی خود را از بحران دادرسی عادلانه در ایران و فقدان نظارت مستقل بین‌المللی بر روند قضایی این کشور ابراز کند و با یادآوری تعهدات بین‌المللی حکومت ایران، آزادی فوری صالح شریعتی و حذف قسامه از قانون و رویه قضایی ایران را درخواست نماید.
@IranRights
bit.ly/2GSopCc

سرگذشت شاهرخ جهانگیری

در مدارس روستاها تدریس می‌کرد و راننده تاکسی هم بود. فعالیت سیاسی خود را پیش از دهه ۵۰ آغاز کرد. قبل از انقلاب در سازمان نوید (تشکیلات مخفی حزب توده ایران) فعالیت می‌کرد. بر اساس کتاب "خاطره‌ها" و به تأیید آقای پرتوی، مسئول کل شاخه نظامی و مشاور کمیته مرکزی حزب که در دادگاه تعدادی از اعضای حزب به‌عنوان شاهد حضور داشته، آقای شاهرخ جهانگیری پس از انقلاب، در رأس شاخه اول نظامی هوایی و دریایی حزب قرار گرفت. او همراه با نه نفر دیگر تیرباران شد.

✍️ @IranRights
bit.ly/2nMVZRj

۳۹ سال از انقلاب ۵۷ گذشت؛ حقوق شهروندی همچنان پایمال می‌شود

آیت‌الله خمینی به فاصله بسیار کوتاهی از پیروزی انقلاب ۵۷، از شیوه عملکرد نظام جمهوری اسلامی انتقاد کرده و خواستار برخورد انقلابی با مخالفان و منتقدان شد. هرچند تا زمان این پشیمانی، بسیاری از شهروندان در روندی ناعادلانه و به‌دوراز دادرسی عادلانه جانشان را از دست داده و متحمل هزینه‌های مالی و جانی بسیار شده بودند اما پس‌ازاین سخنان، نقض حقوق انسانی شهروندان، شتاب بیشتری به خود گرفت که تا امروز ادامه دارد

✍️ @IranRights

bit.ly/2BeIGlh
۳۹ سال از انقلاب ۵۷ گذشت؛ حقوق شهروندی همچنان پایمال می‌شود

آیت‌الله خمینی به فاصله بسیار کوتاهی از پیروزی انقلاب ۵۷، از شیوه عملکرد نظام جمهوری اسلامی انتقاد کرده و خواستار برخورد انقلابی با مخالفان و منتقدان شد. هرچند تا زمان این پشیمانی، بسیاری از شهروندان در روندی ناعادلانه و به‌دوراز دادرسی عادلانه جانشان را از دست داده و متحمل هزینه‌های مالی و جانی بسیار شده بودند اما پس‌ازاین سخنان، نقض حقوق انسانی شهروندان، شتاب بیشتری به خود گرفت که تا امروز ادامه دارد

✍️ @IranRights

bit.ly/2BeIGlh
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
رویا برومند در گفتگو با تلویزیون من و تو: فرستادن علیرضا آوایی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی به نشست شورای حقوق بشر ملل متحد، با توجه به سوابق او،به مسخره گرفتن تعهدات بین‌المللی در قبال حقوق بشر است
‏بنا به اعلام کانون صنفی معلمان، ⁧ #محمد_حبيبى ⁩ عضو هيات مديره كانون تهران ابتدا با خشونت بسیار در مدرسه بازداشت شده و با انتقال به خانه‌اش، مجددا مورد ضرب و‌شتم قرار گرفته و‌ به مکانی نامعلوم منتقل شده است.
‏مطابق قوانین بین‌المللی خشونت و اهانت درهنگام بازداشت اکیدا ممنوع است.
عبدالفتاح سلطانی ار بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در اعتراض به رفتار تبعیض‌آمیز مقامات زندان با زندانیان سیاسی و جلوگیری از مرخصی سال نو، از یک هفته پیش دست به اعتصاب غذا زده بود. او که دو روز پیش در پاسخ به تقاضای ۳۷۰۰ وکیل دعاوی اعتصاب غذای خود را موقتا شکست، اعلام کرده که از ماه آینده دوباره دست به اعتصاب غذا خواهد زد. عبدالفتاح سلطانی از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است که در سال ۱۳۹۰ به اتهام مشارکت در تشکیل این کانون و نیز سخن گفتن از وضعیت موکلان خود در رسانه‌ها به ١٨ سال زندان و ٢٠ سال محرومیت از کار وکالت محکوم شده است.
‏فرهاد نوری، فعال حقوق دراویش می‌گوید مأموران یکی از ⁧ #دراویش_گنابادی ⁩ بازداشت‌شده را تهدید کرده‌اند که اگر همکاری نکند به همسرش تجاوز خواهند کرد. به گفته او دراویش برای اعترافات اجباری در بازداشتگاه تحت فشار هستند.
https://bit.ly/2pM9lhG
🔻یک سرگذشت: غلام جلیلی کهنه‌شهری

▪️غلام جلیلی کهنه‌شهری، دانشجوی سال آخر پلی تکنیک در رشته مهندسی مکانیک و از اعضای سازمان «پیکار در راه آزادی طبقه کارگر» بود که ۱۳ مهرماه ١٣٦٢بازداشت شد. دوران بازداشت و بازجویی او در زندان اوین سپری شد و از حق دسترسی به وکیل محروم بود.

▪️براساس نوشته روی پتو که مسئولین زندان به مادرش می دهند، احتمال دارد تاریخ اجرای حکم او ١٥ فروردین ١٣٦٣باشد. بنا به گفته نزدیکانش، آخرین باری که مادرش به ملاقات می‌رود، می‌گویند ملاقات ندارد و شماره تلفنی به او می‌دهند که با آن تماس بگیرد. در تماس تلفنی به خانواده گفته می‌شود که اعدام شده و در بهشت زهرا مدفون است. اما بعد‌ها در ٨ دی‌ ماه اعلام شد که در گورستان خاوران مدفون است.

#یادبودامید

اطلاعات بیشتر: https://bit.ly/2Em7TIs

@IranRights
▪️امروز سی و نهمین سالگرد اعدام «امیرعباس هویدا» است. او از حق دادرسی عادلانه محروم بود و به وکیل هم دسترسی نداشت

جزییات بیشتر: https://bit.ly/2JtwUVF

@IranRights
🔻یک سرگذشت: احمد آخوندی ملاحتی

▪️ خبر اعدام آقای احمد آخوندی ملاحتی و ۲۴ نفر دیگر به نقل از دادسرای انقلاب اسلامی مبارزه با مواد مخدر در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۶۳منتشر شده است.

▪️اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم و جلسه یا جلسه‌های دادگاه او در دست نیست.

▪️ اتهام آقای آخوندی ملاحتی "خرید و فروش هروئین در بسته های پنج گرمی، خرید حدود نیم کیلوگرم هروئین از مشهد و حمل آن به تهران" عنوان شده است.

▪️بنا بر گزارش‌ها در هنگام دستگیر از آقای آخوندی ملاحتی "۲۳۰ گرم هروئین" کشف شده است. همچنین وی "۱۱ فقره سابقه در امر تهیه و توزیع مواد افیونی و اعتیاد" داشته است.

#یادبودامید
- جزییات بیشتر: https://bit.ly/2IFRbpX

@iranRights