آقای عبدالرضا غرابات، جانباز جنگ ایران و عراق و سردار بازنشسته سپاه پاسداران، به دلیل ادعای «ارتباط با امام زمان» و بیان اینکه «امام زمان از رهبری علی خامنه‌ای راضی نیست»، در سال ۱۳۸۶ بازداشت و به اتهام ارتداد و افساد فی‌الارض محکوم شد.

‎آقای غرابات در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۹ در زندان کارون #اهواز اعدام و پیکرش به صورت مخفیانه دفن شد.

سرگذشت آقای عبدالرضا غرابات را در #یادبود_امید بخوانید:

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-7482/abdolreza-gharabat

گفتگوی رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند در برنامه #۲۴بافردادفرحزاد

عدم واکنش آمریکا نسبت به نقض #حقوق_بشر در #ایران

زندانیان سیاسی همچون ⁧ #وریشه_مرادی⁩ از زندان اوین، ⁧ #احمدرضا_حائری⁩ از زندان قزلحصار و ⁧ #زینب_جلالیان⁩ از زندان یزد در حمایت از این کمپین و با تاکید بر اهمیت این کارزار نامه نوشتند.

‏کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که از ۹ بهمن ۱۴۰۲ در اعتراض به صدور و اجرای مکرر احکام اعدام برای زندانیان آغاز شد، به‌سرعت توجه بسیاری را جلب کرد. این حرکت اعتراضی پس از اعدام محمد قبادلو، از بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و با ابتکار گروهی از زندانیان سیاسی در زندان قزلحصار شکل گرفت.

‏این زندانیان که هفته‌ها شاهد اعدام‌های مکرر در کرج بودند، تصمیم گرفتند اعتراض خود را با اعتصاب غذا اعلام کنند. آنها سه‌شنبه را برای آغاز این حرکت انتخاب کردند، زیرا در این روز معمولاً محکومان به ⁧ #اعدام⁩ برای اجرای حکم به سلول‌های انفرادی منتقل می‌شوند.

‏اعتراض گروهی از زندانیان قزلحصار که ابتدا به همین زندان محدود بود، به‌سرعت به سایر زندان‌های ایران گسترش یافت. تاکنون گروه‌هایی در بیش از ۳۴ زندان در سراسر کشور به این کارزار پیوسته‌اند. اعتصاب‌کنندگان با هدف توقف اعدام‌ها و اعتراض به نقض مکرر حقوق بشر، این جنبش را «⁧ #سه‌شنبه‌های_نه_به_اعدام⁩» نام‌گذاری کرده‌اند.

وفا آذربار، محسن مظلوم، پژمان فاتحی و محمد فرامرزی در سال ۱۴۰۱ در ارومیه بازداشت و به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» متهم شدند؛ اتهامی که خود این زندانیان قویاً رد کردند. وکیل آنان نیز به روند دادرسی ناعادلانه در قبال این اتهامات اعتراض کرد. حکم اعدام این چهار نفر در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۲ در زندان قزل‌حصار به اجرا درآمد. پس از این اعدام‌ها، همسران آنان در ۸ مهر ۱۴۰۲ اعلام کردند که از حکومت جمهوری اسلامی ایران به دلیل ناپدیدسازی قهری اجساد در «گروه کاری ناپدیدشدگان قهری» سازمان ملل شکایت کرده‌اند.

یک کمپین دادخواهی برای این زندانیان سیاسی اعدام شده تشکیل شده که اعلام کرده خانواده‌های آنان، با همکاری وکلای خود، به دنبال استفاده از سازوکارهای حقوقی بین‌المللی برای دادخواهی هستند. این کمپین تأکید کرده است که خانواده‌های این زندانیان تاکنون هیچ اطلاعی از محل دفن اجساد آنان ندارند و این اقدام را «جرمی شنیع و نقض حقوق بنیادین بشر» خوانده است. به همین دلیل، شکایت خانواده‌ها به گروه کاری ناپدیدسازی قهری سازمان ملل را یکی از گام‌های مهم این کمپین عنوان کرده‌اند.

محرومیت خانواده‌ها از ابراز احساسات و ادای احترام به عزیزان از دست‌رفته، انکار حق آنان در محترم شمردن پیوندهای خانوادگی و حریم خصوصی و همچنین نقض حقشان در مصونیت از رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی است. محروم کردن بازماندگان از دانستن محل دفن عزیزانشان و جلوگیری از تجمع سوگواران هیچ توجیهی ندارد.
#ناپدیدسازی_قهری

آقای ⁧#آرش_رحمانی‌پور⁩، جوان ۲۰ ساله‌ای که عاشق ایران و شعر و ادبیات بود، در ۲۵ مرداد ۱۳۸۸ بدون حق وکیل انتخابی و در یک روند دادرسی ناعادلانه محاکمه و به اتهام “محاربه از طریق عضویت در انجمن پادشاهی ایران” توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ⁧#اعدام⁩ محکوم شد.

‏حکم اعدام او در ۸ بهمن ۱۳۸۸ در زندان اوین به صورت مخفیانه به اجرا درآمد.

‏سرگذشت کامل آقای رحمانی‌پور را در ⁧#یادبود_امید⁩ بخوانید:
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-7226/arash-rahmanipur ‏⁦

سعید ماسوری، زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد که بیش از دو دهه است در زندان به سر می‌برد، در نامه‌ای به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به موج گسترده اعدام‌ها در ایران هشدار داده است. او با اشاره به سالگرد آزادی اردوگاه آشویتس، سیستم سرکوب در جمهوری اسلامی را با آنچه در دوران نازی‌ها رخ داد، مقایسه کرده و نوشت: «در آشویتس، هدف تنها کشتار و پاکسازی بود، و در ایران امروز نیز هدف چیزی جز حذف مخالفان برای جلوگیری از خیزش‌های اعتراضی نیست.»

آقای ماسوری در نامه خود به پرونده دو زندانی سیاسی، مهدی حسنی و بهروز احسانی، پرداخته و احکام اعدام آنان را نمونه‌ای از بی‌عدالتی سیستماتیک در جمهوری اسلامی دانسته است. او با اشاره به این که هیچ قتل، شاکی یا مدعی خصوصی در این پرونده وجود ندارد، نوشته است: «چگونه ممکن است در پرونده‌ای، نه قتلی رخ داده باشد، نه مقتولی وجود داشته باشد، نه شاکی و شکایتی مطرح شده باشد، اما همچنان این دو زندانی مستحق اعدام شناخته شوند؟» او این احکام را تلاشی برای ایجاد وحشت عمومی و سرکوب هرگونه اعتراض در جامعه توصیف کرده است.

آقای ماسوری، که از اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» است، در پایان نامه خود از جامعه بین‌المللی خواسته است که برای توقف این موج سرکوب اقدام کند. او از سازمان ملل خواسته است تا مراودات دیپلماتیک کشورها با جمهوری اسلامی را به توقف احکام اعدام مشروط کنند و هشدار داده که «این حکومت، اعدام و طناب دار را بر گردن همه مردم ایران انداخته، زیرا بقای خود را در اعدام تک‌تک مردم ایران می‌بیند.»
#نه_به_اعدام

Zahra Bahrami, a Dutch-Iranian dual citizen, traveled from the UK to Iran in 2009. After participating in protests linked to the Green Movement, she was violently arrested by security forces on Shadman Street in Tehran and transferred to Ward 209 of Evin Prison.