وفا آذربار، محسن مظلوم، پژمان فاتحی و محمد فرامرزی در سال ۱۴۰۱ در ارومیه بازداشت و به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» متهم شدند؛ اتهامی که خود این زندانیان قویاً رد کردند. وکیل آنان نیز به روند دادرسی ناعادلانه در قبال این اتهامات اعتراض کرد. حکم اعدام این چهار نفر در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۲ در زندان قزل‌حصار به اجرا درآمد. پس از این اعدام‌ها، همسران آنان در ۸ مهر ۱۴۰۲ اعلام کردند که از حکومت جمهوری اسلامی ایران به دلیل ناپدیدسازی قهری اجساد در «گروه کاری ناپدیدشدگان قهری» سازمان ملل شکایت کرده‌اند.

یک کمپین دادخواهی برای این زندانیان سیاسی اعدام شده تشکیل شده که اعلام کرده خانواده‌های آنان، با همکاری وکلای خود، به دنبال استفاده از سازوکارهای حقوقی بین‌المللی برای دادخواهی هستند. این کمپین تأکید کرده است که خانواده‌های این زندانیان تاکنون هیچ اطلاعی از محل دفن اجساد آنان ندارند و این اقدام را «جرمی شنیع و نقض حقوق بنیادین بشر» خوانده است. به همین دلیل، شکایت خانواده‌ها به گروه کاری ناپدیدسازی قهری سازمان ملل را یکی از گام‌های مهم این کمپین عنوان کرده‌اند.

محرومیت خانواده‌ها از ابراز احساسات و ادای احترام به عزیزان از دست‌رفته، انکار حق آنان در محترم شمردن پیوندهای خانوادگی و حریم خصوصی و همچنین نقض حقشان در مصونیت از رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی است. محروم کردن بازماندگان از دانستن محل دفن عزیزانشان و جلوگیری از تجمع سوگواران هیچ توجیهی ندارد.
#ناپدیدسازی_قهری

آقای ⁧#آرش_رحمانی‌پور⁩، جوان ۲۰ ساله‌ای که عاشق ایران و شعر و ادبیات بود، در ۲۵ مرداد ۱۳۸۸ بدون حق وکیل انتخابی و در یک روند دادرسی ناعادلانه محاکمه و به اتهام “محاربه از طریق عضویت در انجمن پادشاهی ایران” توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ⁧#اعدام⁩ محکوم شد.

‏حکم اعدام او در ۸ بهمن ۱۳۸۸ در زندان اوین به صورت مخفیانه به اجرا درآمد.

‏سرگذشت کامل آقای رحمانی‌پور را در ⁧#یادبود_امید⁩ بخوانید:
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-7226/arash-rahmanipur ‏⁦

سعید ماسوری، زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد که بیش از دو دهه است در زندان به سر می‌برد، در نامه‌ای به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به موج گسترده اعدام‌ها در ایران هشدار داده است. او با اشاره به سالگرد آزادی اردوگاه آشویتس، سیستم سرکوب در جمهوری اسلامی را با آنچه در دوران نازی‌ها رخ داد، مقایسه کرده و نوشت: «در آشویتس، هدف تنها کشتار و پاکسازی بود، و در ایران امروز نیز هدف چیزی جز حذف مخالفان برای جلوگیری از خیزش‌های اعتراضی نیست.»

آقای ماسوری در نامه خود به پرونده دو زندانی سیاسی، مهدی حسنی و بهروز احسانی، پرداخته و احکام اعدام آنان را نمونه‌ای از بی‌عدالتی سیستماتیک در جمهوری اسلامی دانسته است. او با اشاره به این که هیچ قتل، شاکی یا مدعی خصوصی در این پرونده وجود ندارد، نوشته است: «چگونه ممکن است در پرونده‌ای، نه قتلی رخ داده باشد، نه مقتولی وجود داشته باشد، نه شاکی و شکایتی مطرح شده باشد، اما همچنان این دو زندانی مستحق اعدام شناخته شوند؟» او این احکام را تلاشی برای ایجاد وحشت عمومی و سرکوب هرگونه اعتراض در جامعه توصیف کرده است.

آقای ماسوری، که از اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» است، در پایان نامه خود از جامعه بین‌المللی خواسته است که برای توقف این موج سرکوب اقدام کند. او از سازمان ملل خواسته است تا مراودات دیپلماتیک کشورها با جمهوری اسلامی را به توقف احکام اعدام مشروط کنند و هشدار داده که «این حکومت، اعدام و طناب دار را بر گردن همه مردم ایران انداخته، زیرا بقای خود را در اعدام تک‌تک مردم ایران می‌بیند.»
#نه_به_اعدام

Zahra Bahrami, a Dutch-Iranian dual citizen, traveled from the UK to Iran in 2009. After participating in protests linked to the Green Movement, she was violently arrested by security forces on Shadman Street in Tehran and transferred to Ward 209 of Evin Prison.

خانم زهرا بهرامی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-هلندی، در سال ۱۳۸۸، از انگلستان به ایران سفر کرد و پس از شرکت در اعتراضات موسوم به جنبش سبز در خیابان شادمان تهران توسط نیروهای امنیتی با خشونت بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

خانم بهرامی در طول بازداشت تحت شکنجه قرار گرفت تا بر علیه خود اعتراف کند. خانواده و دولت هلند برای مدت طولانی از وضعیت او اطلاعی نداشتند.

خانم بهرامی ۲۵ مرداد ۱۳۸۹ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران با حضور وکیل دفاعی که قادر به دسترسی به پرونده نبود، توسط قاضی صلواتی محاکمه شد شد. ابتدا او به اتهام فعالیت‌های «ضد امنیتی» و «ارتباط با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران»، از جمله مجاهدین خلق و انجمن پادشاهی ایران، مورد محاکمه قرار گرفت. بعدها، اتهاماتی مانند نگهداری و فروش مواد مخدر نیز به پرونده اضافه شد. خانم بهرامی در دادگاه اعلام کرد که بسیاری از اعترافات او تحت شکنجه به دست آمده است، اما دفاعیات او به هیچ وجه پذیرفته نشد.
خانم بهرامی ۱۲ دی ۱۳۸۹ به اتهام محاربه با خدا،‌رسول خدا و نایب امام زمان و قاچاق و نگهداری مواد مخدر به اعدام،  پرداخت ۱۴ ملیون ریال جزای نقدی و۷۰ ضربه شلاق محکوم شد.

حکم اعدام خانم زهرا بهرامی، ۱۲ بهمن ۱۳۸۹ در زندان اوین تهران به اجرا درآمد.

سرگذشت کامل خانم بهرامی را در #یادبود_امید بخوانید:

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-5369/zahra-bahrami

آقای کریم زرگر ، متولد ۱۳۳۲ در اهواز، فارغ‌التحصیل حقوق قضایی از دانشگاه تهران و همچنین دکترای حقوق دریایی از دانشگاه استرازبورگ فرانسه بود.

او مؤسسه «#راه_معرفت » را بنیان گذاشت که به ترویج عرفان #اکنکار می‌پرداخت. اکنکار جنبش معنوی جدیدی است که در سال ۱۹۶۵ در ایالات متحده امریکا بنیان گذاشته شد. پیروان این جنبش اعتقاد دارند که خدا از طریق «صوت یا نور» با روح افراد ارتباط برقرار می‌کند. هدف اصلی پیروان این عقیده رسیدن به خودشناسی و در نهایت شناخت خدا است. وقتی شناخت خدا حاصل شد، آن گاه فرد «همکار حقیقی خدا» خواهد
شد.

آقای زرگر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست #قاضی_صلواتی به اتهام «افساد فی‌الارض» از طریق «تبلیغ و ترویج جنبش نوظهور عرفانی اکنکار» و «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم و در ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ در زندان رجایی‌شهر کرج #اعدام گردید.

سرگذشت کامل آقای #کریم_زرگر را در #یادبود_امید بخوانید:

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8071/karim-zargar

بر اساس حکم صادره از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز، آقای ماشالله کرمی به اتهام «پولشویی و تحصیل مال نامشروع» به یک سال حبس و مصادره منزل و خودرو شخصی محکوم شد.

او پیش‌تر در مردادماه، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری نظرآباد، به هشت سال و ده ماه حبس، یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی و مصادره اموال محکوم شده بود.

آقای علی شریف‌زاده، وکیل آقای #ماشاالله_کرمی ، اعلام کرد این اتهامات با اقدامات موکلش همخوانی ندارد. به گفته او، موکلش تنها به توزیع غذای نذری با کمک‌های مردمی پرداخته و اموالش ارتباطی با اتهامات امنیتی ندارد.

آقای کرمی در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز، در پرونده‌ای دیگر توسط دادگاه انقلاب کرج، بابت «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده بود. این احکام در دادگاه تجدیدنظر به سه سال و هفت ماه و هشت ماه کاهش یافت.

آقای کرمی در ۳۱ مرداد ۱۴۰۲، با یورش نیروهای وزارت اطلاعات به خانه‌اش در کرج بازداشت و پس از مدتی از بازداشتگاه اداره اطلاعات کرج به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.
فرزند او، #محمدمهدی_کرمی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بود که ۱۷ دی ۱۴۰۱ اعدام شد.
سرگذشت او را در #یادبود_امید بخوانید:
‏https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8588/mohammad-mehdi-karami

آقای منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی درویش گفتار، به اتهام محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی به ⁧ #اعدام ⁩ محکوم شد. به گزارش هرانا، این حکم ساعاتی پیش به وکلای وی، خانم‌ خرسندی و خانم خجسته، ابلاغ شده است.

‏آقای ⁧ #منوچهر_فلاح ⁩ از ابتدای دادرسی تاکنون از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است. جلسه رسیدگی به پرونده وی ۲۱ آذرماه سال جاری به‌صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. آقای فلاح ساکن جزیره کیش بود و در تیرماه ۱۴۰۲ در فرودگاه رشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان لاکان منتقل شد.

‏این زندانی پیش‌تر در پرونده‌ای دیگر، در آذرماه ۱۴۰۲ به اتهام توهین به رهبری به یک سال، سه ماه و یک روز حبس تعزیری و به اتهام تبلیغ علیه نظام به هفت ماه و ۱۶ روز زندان محکوم شده بود. پس از تسلیم به رأی، بخشی از مجازات کاهش یافت و وی دوران محکومیت خود را در اردیبهشت‌ماه سال جاری به پایان رساند. او پیشتر نیز در اعتراض به وضعیت خود در زندان اعتصاب غذا کرده بود.
‏⁧ #نه_به_اعدام ⁩

#سارینا_ساعدی ، دختر ۱۵ساله‌ اهل سنندج که در ۴ آبان ۱۴۰۱ در حین شعارنویسی مورد ضرب و جرح ماموران امنیتی قرار گرفت و پس از برگشت به خانه بر اثر جراحات وارده در خواب جان باخت.
پس از انتقال به بیمارستان، مقامات امنیتی تحویل پیکرش را مشروط به #اعتراف_اجباری پدرش به «خودکشی» او کردند. پس از این اعتراف، پیکر سارینا شبانه و تحت تدابیر امنیتی دفن شد.
پدرش که پیشنهاد مالی برای سکوت را رد کرد، به دلیل دادخواهی در تیرماه ۱۴۰۲ به زندان و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد. آقای ساعدی پس از محکومیت نوشت: «من از زندان و شلاق نمی‌ترسم. دخترم، با این چیزها بابا، حق تو را فراموش نمی‌کند.»

#زن_زندگی_آزادی

آقای منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی درویش گفتار، به اتهام محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی به ⁧ #اعدام ⁩ محکوم شد. به گزارش هرانا، این حکم به وکلای وی، خانم‌ خرسندی و خانم خجسته، ابلاغ شده است.

‏آقای ⁧ #منوچهر_فلاح ⁩ از ابتدای دادرسی تاکنون از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است. جلسه رسیدگی به پرونده وی ۲۱ آذرماه سال جاری به‌صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. آقای فلاح ساکن جزیره کیش بود و در تیرماه ۱۴۰۲ در فرودگاه رشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان لاکان منتقل شد.

‏این زندانی پیش‌تر در پرونده‌ای دیگر، در آذرماه ۱۴۰۲ به اتهام توهین به رهبری به یک سال، سه ماه و یک روز حبس تعزیری و به اتهام تبلیغ علیه نظام به هفت ماه و ۱۶ روز زندان محکوم شده بود. پس از تسلیم به رأی، بخشی از مجازات کاهش یافت و وی دوران محکومیت خود را در اردیبهشت‌ماه سال جاری به پایان رساند. او پیشتر نیز در اعتراض به وضعیت خود در زندان اعتصاب غذا کرده بود.

‏⁧ #نه_به_اعدام