سعید ماسوری، زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد که بیش از دو دهه است در زندان به سر می‌برد، در نامه‌ای به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به موج گسترده اعدام‌ها در ایران هشدار داده است. او با اشاره به سالگرد آزادی اردوگاه آشویتس، سیستم سرکوب در جمهوری اسلامی را با آنچه در دوران نازی‌ها رخ داد، مقایسه کرده و نوشت: «در آشویتس، هدف تنها کشتار و پاکسازی بود، و در ایران امروز نیز هدف چیزی جز حذف مخالفان برای جلوگیری از خیزش‌های اعتراضی نیست.»

آقای ماسوری در نامه خود به پرونده دو زندانی سیاسی، مهدی حسنی و بهروز احسانی، پرداخته و احکام اعدام آنان را نمونه‌ای از بی‌عدالتی سیستماتیک در جمهوری اسلامی دانسته است. او با اشاره به این که هیچ قتل، شاکی یا مدعی خصوصی در این پرونده وجود ندارد، نوشته است: «چگونه ممکن است در پرونده‌ای، نه قتلی رخ داده باشد، نه مقتولی وجود داشته باشد، نه شاکی و شکایتی مطرح شده باشد، اما همچنان این دو زندانی مستحق اعدام شناخته شوند؟» او این احکام را تلاشی برای ایجاد وحشت عمومی و سرکوب هرگونه اعتراض در جامعه توصیف کرده است.

آقای ماسوری، که از اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» است، در پایان نامه خود از جامعه بین‌المللی خواسته است که برای توقف این موج سرکوب اقدام کند. او از سازمان ملل خواسته است تا مراودات دیپلماتیک کشورها با جمهوری اسلامی را به توقف احکام اعدام مشروط کنند و هشدار داده که «این حکومت، اعدام و طناب دار را بر گردن همه مردم ایران انداخته، زیرا بقای خود را در اعدام تک‌تک مردم ایران می‌بیند.»
#نه_به_اعدام

Zahra Bahrami, a Dutch-Iranian dual citizen, traveled from the UK to Iran in 2009. After participating in protests linked to the Green Movement, she was violently arrested by security forces on Shadman Street in Tehran and transferred to Ward 209 of Evin Prison.

خانم زهرا بهرامی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-هلندی، در سال ۱۳۸۸، از انگلستان به ایران سفر کرد و پس از شرکت در اعتراضات موسوم به جنبش سبز در خیابان شادمان تهران توسط نیروهای امنیتی با خشونت بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

خانم بهرامی در طول بازداشت تحت شکنجه قرار گرفت تا بر علیه خود اعتراف کند. خانواده و دولت هلند برای مدت طولانی از وضعیت او اطلاعی نداشتند.

خانم بهرامی ۲۵ مرداد ۱۳۸۹ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران با حضور وکیل دفاعی که قادر به دسترسی به پرونده نبود، توسط قاضی صلواتی محاکمه شد شد. ابتدا او به اتهام فعالیت‌های «ضد امنیتی» و «ارتباط با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران»، از جمله مجاهدین خلق و انجمن پادشاهی ایران، مورد محاکمه قرار گرفت. بعدها، اتهاماتی مانند نگهداری و فروش مواد مخدر نیز به پرونده اضافه شد. خانم بهرامی در دادگاه اعلام کرد که بسیاری از اعترافات او تحت شکنجه به دست آمده است، اما دفاعیات او به هیچ وجه پذیرفته نشد.
خانم بهرامی ۱۲ دی ۱۳۸۹ به اتهام محاربه با خدا،‌رسول خدا و نایب امام زمان و قاچاق و نگهداری مواد مخدر به اعدام،  پرداخت ۱۴ ملیون ریال جزای نقدی و۷۰ ضربه شلاق محکوم شد.

حکم اعدام خانم زهرا بهرامی، ۱۲ بهمن ۱۳۸۹ در زندان اوین تهران به اجرا درآمد.

سرگذشت کامل خانم بهرامی را در #یادبود_امید بخوانید:

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-5369/zahra-bahrami

آقای کریم زرگر ، متولد ۱۳۳۲ در اهواز، فارغ‌التحصیل حقوق قضایی از دانشگاه تهران و همچنین دکترای حقوق دریایی از دانشگاه استرازبورگ فرانسه بود.

او مؤسسه «#راه_معرفت » را بنیان گذاشت که به ترویج عرفان #اکنکار می‌پرداخت. اکنکار جنبش معنوی جدیدی است که در سال ۱۹۶۵ در ایالات متحده امریکا بنیان گذاشته شد. پیروان این جنبش اعتقاد دارند که خدا از طریق «صوت یا نور» با روح افراد ارتباط برقرار می‌کند. هدف اصلی پیروان این عقیده رسیدن به خودشناسی و در نهایت شناخت خدا است. وقتی شناخت خدا حاصل شد، آن گاه فرد «همکار حقیقی خدا» خواهد
شد.

آقای زرگر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست #قاضی_صلواتی به اتهام «افساد فی‌الارض» از طریق «تبلیغ و ترویج جنبش نوظهور عرفانی اکنکار» و «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم و در ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ در زندان رجایی‌شهر کرج #اعدام گردید.

سرگذشت کامل آقای #کریم_زرگر را در #یادبود_امید بخوانید:

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8071/karim-zargar

بر اساس حکم صادره از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز، آقای ماشالله کرمی به اتهام «پولشویی و تحصیل مال نامشروع» به یک سال حبس و مصادره منزل و خودرو شخصی محکوم شد.

او پیش‌تر در مردادماه، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری نظرآباد، به هشت سال و ده ماه حبس، یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی و مصادره اموال محکوم شده بود.

آقای علی شریف‌زاده، وکیل آقای #ماشاالله_کرمی ، اعلام کرد این اتهامات با اقدامات موکلش همخوانی ندارد. به گفته او، موکلش تنها به توزیع غذای نذری با کمک‌های مردمی پرداخته و اموالش ارتباطی با اتهامات امنیتی ندارد.

آقای کرمی در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز، در پرونده‌ای دیگر توسط دادگاه انقلاب کرج، بابت «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده بود. این احکام در دادگاه تجدیدنظر به سه سال و هفت ماه و هشت ماه کاهش یافت.

آقای کرمی در ۳۱ مرداد ۱۴۰۲، با یورش نیروهای وزارت اطلاعات به خانه‌اش در کرج بازداشت و پس از مدتی از بازداشتگاه اداره اطلاعات کرج به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.
فرزند او، #محمدمهدی_کرمی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بود که ۱۷ دی ۱۴۰۱ اعدام شد.
سرگذشت او را در #یادبود_امید بخوانید:
‏https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8588/mohammad-mehdi-karami

آقای منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی درویش گفتار، به اتهام محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی به ⁧ #اعدام ⁩ محکوم شد. به گزارش هرانا، این حکم ساعاتی پیش به وکلای وی، خانم‌ خرسندی و خانم خجسته، ابلاغ شده است.

‏آقای ⁧ #منوچهر_فلاح ⁩ از ابتدای دادرسی تاکنون از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است. جلسه رسیدگی به پرونده وی ۲۱ آذرماه سال جاری به‌صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. آقای فلاح ساکن جزیره کیش بود و در تیرماه ۱۴۰۲ در فرودگاه رشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان لاکان منتقل شد.

‏این زندانی پیش‌تر در پرونده‌ای دیگر، در آذرماه ۱۴۰۲ به اتهام توهین به رهبری به یک سال، سه ماه و یک روز حبس تعزیری و به اتهام تبلیغ علیه نظام به هفت ماه و ۱۶ روز زندان محکوم شده بود. پس از تسلیم به رأی، بخشی از مجازات کاهش یافت و وی دوران محکومیت خود را در اردیبهشت‌ماه سال جاری به پایان رساند. او پیشتر نیز در اعتراض به وضعیت خود در زندان اعتصاب غذا کرده بود.
‏⁧ #نه_به_اعدام ⁩

#سارینا_ساعدی ، دختر ۱۵ساله‌ اهل سنندج که در ۴ آبان ۱۴۰۱ در حین شعارنویسی مورد ضرب و جرح ماموران امنیتی قرار گرفت و پس از برگشت به خانه بر اثر جراحات وارده در خواب جان باخت.
پس از انتقال به بیمارستان، مقامات امنیتی تحویل پیکرش را مشروط به #اعتراف_اجباری پدرش به «خودکشی» او کردند. پس از این اعتراف، پیکر سارینا شبانه و تحت تدابیر امنیتی دفن شد.
پدرش که پیشنهاد مالی برای سکوت را رد کرد، به دلیل دادخواهی در تیرماه ۱۴۰۲ به زندان و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد. آقای ساعدی پس از محکومیت نوشت: «من از زندان و شلاق نمی‌ترسم. دخترم، با این چیزها بابا، حق تو را فراموش نمی‌کند.»

#زن_زندگی_آزادی

آقای منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی درویش گفتار، به اتهام محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی به ⁧ #اعدام ⁩ محکوم شد. به گزارش هرانا، این حکم به وکلای وی، خانم‌ خرسندی و خانم خجسته، ابلاغ شده است.

‏آقای ⁧ #منوچهر_فلاح ⁩ از ابتدای دادرسی تاکنون از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است. جلسه رسیدگی به پرونده وی ۲۱ آذرماه سال جاری به‌صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. آقای فلاح ساکن جزیره کیش بود و در تیرماه ۱۴۰۲ در فرودگاه رشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان لاکان منتقل شد.

‏این زندانی پیش‌تر در پرونده‌ای دیگر، در آذرماه ۱۴۰۲ به اتهام توهین به رهبری به یک سال، سه ماه و یک روز حبس تعزیری و به اتهام تبلیغ علیه نظام به هفت ماه و ۱۶ روز زندان محکوم شده بود. پس از تسلیم به رأی، بخشی از مجازات کاهش یافت و وی دوران محکومیت خود را در اردیبهشت‌ماه سال جاری به پایان رساند. او پیشتر نیز در اعتراض به وضعیت خود در زندان اعتصاب غذا کرده بود.

‏⁧ #نه_به_اعدام

سعید مرتضوی؛
صدور پروانه وکالت برای یکی از ناقضان حقوق بشر در ایران

به گفته رئیس کانون وکلای یزد، پس از انجام استعلام‌های قانونی و بر اساس تشریفات موجود در قانون برای سعید مرتضوی پروانه وکالت صادر شده است. او تأکید کرد پاسخ‌های مثبت از مراجع قانونی و تأیید دادسرای انتظامی قضات مبنای صدور پروانه بوده و هیچ مانع قانونی برای این اقدام وجود ندارد، به‌خصوص که مرتضوی از تمام اتهامات تبرئه شده و گواهی «فقدان سوءپیشینه کیفری» نیز به کانون وکلا ارائه کرده است.

گروهی از وکلای دادگستری در ایران، با ارسال شکوائیه‌هایی به دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به صدور پروانه وکالت برای مرتضوی اعتراض کردند. خانم شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، در واکنش به این خبر به جامعه وکلای دادگستری «تسلیت» گفت. او با اشاره به سوابق مرتضوی در نقض حقوق بشر، به‌ویژه در وقایع کهریزک و پرونده قتل زهرا کاظمی، این اقدام را نشانه‌ای از «افول استقلال نظام قضائی» در ایران و «تسریع در ترقی مفسدان و جنایتکاران» دانست.

سعید مرتضوی، در دوران ریاستش بر شعبه ۱۴۱۰ دادگاه کارکنان دولت (دادگاه مطبوعات) و دادستانی تهران، دستور توقیف ۱۲۰ نشریه را صادر کرد. یکی از اقدامات جنجالی او در سال ۱۳۷۹، پس از انتقاد رهبر جمهوری اسلامی از مطبوعات، توقیف ۱۶ روزنامه به‌طور همزمان بود که به «توقیف فله‌ای مطبوعات» معروف شد. همچنین، برای ۲۵۰ روزنامه‌نگار حکم زندان، شلاق و تبعید صادر کرد و خود شخصاً در جلسات بازجویی برخی از آنها حضور داشت.

سعید مرتضوی که برای گذراندن حکم دو سال حبس به اتهام «مشارکت در قتل» به زندان منتقل شده بود، به‌دلیل «حسن رفتار»، پس از ۱۷ ماه در مهر ۱۳۹۸ از زندان آزاد شد.

وکیل مدافع سعید مرتضوی در مرداد ۱۴۰۰ اعلام کرد که موکلش از اتهام «معاونت در قتل» در اعتراضات ۸۸ تبرئه شده و او در حادثه کهریزک «بی‌گناه» بوده است.

شعبه نهم دیوان عالی کشور قرار رد اعاده دادرسی #پخشان_عزیزی، زندانی سیاسی محکوم به #اعدام، را صادر کرده و با لغو دستور توقف اجرای حکم، خطر اجرای آن هر لحظه وجود دارد.

امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی، با اعلام این خبر در گفت‌وگو با شبکه شرق اظهار داشت: «این شعبه با این استدلال که ایرادات وارده به حکم و جریان دادرسی از نوع ایرادات ماهوی است، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است.»

به گفته این وکیل دادگستری، دستور توقف اجرای حکم که در جریان رسیدگی به این درخواست صادر شده بود، در ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ لغو شده و موضوع به اجرای احکام اعلام شده است. آقای رئیسیان با ابراز نگرانی نسبت به این تصمیم، تأکید کرد که اجرای حکم در هر لحظه ممکن است صورت گیرد.

.
پوران ناظمی خطاب به نیروهای امنیتی: “براندازان واقعی شما هستید!”

#پوران_ناظمی، نویسنده، فعال مدنی و مدافع #حقوق_بشر، در این ویدیو که از آرامستان شهر کرمان ضبط شده، از پرونده‌سازی سپاه کرمان و اتهامات سنگین و بی‌اساسی که در سال ۱۴۰۱ علیه او مطرح شده است، صحبت کرد.

خانم ناظمی یکی از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ فعال سیاسی است. در این بیانیه، امضاکنندگان خواستار اصلاحات در قانون اساسی، کناره‌گیری سید علی خامنه‌ای از قدرت و گذار از نظام جمهوری اسلامی شدند.

او در جریان اعتراضات #زن_زندگی_آزادی در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۱ با یورش مأموران وزارت اطلاعات به خانه‌اش، بدون ارائه حکم قضایی، بازداشت و به سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان #اوین منتقل شد. خانم ناظمی در تاریخ ۱ دی ۱۴۰۱ با تودیع قرار ضمانت از زندان اوین آزاد شد.

آقای حجت زمانی، در سال ۱۳۷۶ به سازمان مجاهدین خلق پیوست. پس از کشته شدن دو برادرش توسط سپاه پاسدارن، در تیر ۱۳۷۹ در تهران بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفت.

آقای زمانی در سال ۱۳۸۲ از زندان فرار کرد و به ترکیه گریخت اما توسط پلیس ترکیه دستگیر و به ایران بازگردانده شد. او به اتهام «محاربه» و «بمب‌گذاری» به دو بار اعدام محکوم شد و حکم او در ۱۸ بهمن ۱۳۸۴ در زندان گوهردشت به اجرا درآمد.
سرگذشت آقای زمانی را در #یادبود_امید بخوانید:

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8405/hojat-zamani

جمعی از سازمان‌های حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای، سرکوب سیستماتیک معلمان #کردستان خصوصا بعد از اعتراضات #ژن_ژیان_ئازادی را محکوم کرده؛ و خواهان توقف سرکوب‌های غیرقانونی علیه معلمان، نظارت نهادهای بین‌المللی بر شرایط آنها  و اعمال فشار بر حکومت ایران برای رعایت حقوق بشر و آزادی‌های معلمان شدند.

در این بیانیه که به امضای ۱۳ سازمان حقوق بشری رسیده است؛ به بازداشت‌های خودسرانه، صدور احکام و صدها پرونده‌سازی امنیتی علیه معلمان با آغاز اعتراضات ۱۴۰۱ اشاره شده و آن را نشانه‌ای از سیاست‌های سیستماتیک حکومت ایران برای خاموش کردن صدای عدالت‌خواهی در میان فرهنگیان دانسته‌اند.

در بخشی از این بیانیه، به نگاه و برخورد امنیتی بر مبنای هویت اتنیکی و فرهنگی و همچنین مطالبه‌گری مدنی و حقوق اساسی توسط معلمان کُردستان خصوصا در اعتراضات ژن ژیان ئازادی پرداخته شده که نهادهای حکومتی آن را سیاسی دانسته‌اند، اما این اقدامات حکومتی و برچسب‌های «سیاسی» و «امنیتی» در تضاد با حقوق بنیادین و آزادی‌های مدنی معلمان است و نقض #حقوق_بشر محسوب می‌شود.

تجمع خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل زندان ⁧ #اوین ⁩ در اعتراض به احکام ⁧ #اعدام ⁩ ،همزمان با پنجاه و پنجمین ⁧ #سه‌_شنبه‌های_نه_به_اعدام ⁩.

‏امروز سه‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۳.