بر اساس حکم صادره از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز، آقای ماشالله کرمی به اتهام «پولشویی و تحصیل مال نامشروع» به یک سال حبس و مصادره منزل و خودرو شخصی محکوم شد.

او پیش‌تر در مردادماه، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری نظرآباد، به هشت سال و ده ماه حبس، یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی و مصادره اموال محکوم شده بود.

آقای علی شریف‌زاده، وکیل آقای #ماشاالله_کرمی ، اعلام کرد این اتهامات با اقدامات موکلش همخوانی ندارد. به گفته او، موکلش تنها به توزیع غذای نذری با کمک‌های مردمی پرداخته و اموالش ارتباطی با اتهامات امنیتی ندارد.

آقای کرمی در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز، در پرونده‌ای دیگر توسط دادگاه انقلاب کرج، بابت «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده بود. این احکام در دادگاه تجدیدنظر به سه سال و هفت ماه و هشت ماه کاهش یافت.

آقای کرمی در ۳۱ مرداد ۱۴۰۲، با یورش نیروهای وزارت اطلاعات به خانه‌اش در کرج بازداشت و پس از مدتی از بازداشتگاه اداره اطلاعات کرج به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.
فرزند او، #محمدمهدی_کرمی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بود که ۱۷ دی ۱۴۰۱ اعدام شد.
سرگذشت او را در #یادبود_امید بخوانید:
‏https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8588/mohammad-mehdi-karami

آقای منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی درویش گفتار، به اتهام محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی به ⁧ #اعدام ⁩ محکوم شد. به گزارش هرانا، این حکم ساعاتی پیش به وکلای وی، خانم‌ خرسندی و خانم خجسته، ابلاغ شده است.

‏آقای ⁧ #منوچهر_فلاح ⁩ از ابتدای دادرسی تاکنون از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است. جلسه رسیدگی به پرونده وی ۲۱ آذرماه سال جاری به‌صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. آقای فلاح ساکن جزیره کیش بود و در تیرماه ۱۴۰۲ در فرودگاه رشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان لاکان منتقل شد.

‏این زندانی پیش‌تر در پرونده‌ای دیگر، در آذرماه ۱۴۰۲ به اتهام توهین به رهبری به یک سال، سه ماه و یک روز حبس تعزیری و به اتهام تبلیغ علیه نظام به هفت ماه و ۱۶ روز زندان محکوم شده بود. پس از تسلیم به رأی، بخشی از مجازات کاهش یافت و وی دوران محکومیت خود را در اردیبهشت‌ماه سال جاری به پایان رساند. او پیشتر نیز در اعتراض به وضعیت خود در زندان اعتصاب غذا کرده بود.
‏⁧ #نه_به_اعدام ⁩

#سارینا_ساعدی ، دختر ۱۵ساله‌ اهل سنندج که در ۴ آبان ۱۴۰۱ در حین شعارنویسی مورد ضرب و جرح ماموران امنیتی قرار گرفت و پس از برگشت به خانه بر اثر جراحات وارده در خواب جان باخت.
پس از انتقال به بیمارستان، مقامات امنیتی تحویل پیکرش را مشروط به #اعتراف_اجباری پدرش به «خودکشی» او کردند. پس از این اعتراف، پیکر سارینا شبانه و تحت تدابیر امنیتی دفن شد.
پدرش که پیشنهاد مالی برای سکوت را رد کرد، به دلیل دادخواهی در تیرماه ۱۴۰۲ به زندان و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد. آقای ساعدی پس از محکومیت نوشت: «من از زندان و شلاق نمی‌ترسم. دخترم، با این چیزها بابا، حق تو را فراموش نمی‌کند.»

#زن_زندگی_آزادی

آقای منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی درویش گفتار، به اتهام محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی به ⁧ #اعدام ⁩ محکوم شد. به گزارش هرانا، این حکم به وکلای وی، خانم‌ خرسندی و خانم خجسته، ابلاغ شده است.

‏آقای ⁧ #منوچهر_فلاح ⁩ از ابتدای دادرسی تاکنون از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است. جلسه رسیدگی به پرونده وی ۲۱ آذرماه سال جاری به‌صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. آقای فلاح ساکن جزیره کیش بود و در تیرماه ۱۴۰۲ در فرودگاه رشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان لاکان منتقل شد.

‏این زندانی پیش‌تر در پرونده‌ای دیگر، در آذرماه ۱۴۰۲ به اتهام توهین به رهبری به یک سال، سه ماه و یک روز حبس تعزیری و به اتهام تبلیغ علیه نظام به هفت ماه و ۱۶ روز زندان محکوم شده بود. پس از تسلیم به رأی، بخشی از مجازات کاهش یافت و وی دوران محکومیت خود را در اردیبهشت‌ماه سال جاری به پایان رساند. او پیشتر نیز در اعتراض به وضعیت خود در زندان اعتصاب غذا کرده بود.

‏⁧ #نه_به_اعدام

سعید مرتضوی؛
صدور پروانه وکالت برای یکی از ناقضان حقوق بشر در ایران

به گفته رئیس کانون وکلای یزد، پس از انجام استعلام‌های قانونی و بر اساس تشریفات موجود در قانون برای سعید مرتضوی پروانه وکالت صادر شده است. او تأکید کرد پاسخ‌های مثبت از مراجع قانونی و تأیید دادسرای انتظامی قضات مبنای صدور پروانه بوده و هیچ مانع قانونی برای این اقدام وجود ندارد، به‌خصوص که مرتضوی از تمام اتهامات تبرئه شده و گواهی «فقدان سوءپیشینه کیفری» نیز به کانون وکلا ارائه کرده است.

گروهی از وکلای دادگستری در ایران، با ارسال شکوائیه‌هایی به دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به صدور پروانه وکالت برای مرتضوی اعتراض کردند. خانم شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، در واکنش به این خبر به جامعه وکلای دادگستری «تسلیت» گفت. او با اشاره به سوابق مرتضوی در نقض حقوق بشر، به‌ویژه در وقایع کهریزک و پرونده قتل زهرا کاظمی، این اقدام را نشانه‌ای از «افول استقلال نظام قضائی» در ایران و «تسریع در ترقی مفسدان و جنایتکاران» دانست.

سعید مرتضوی، در دوران ریاستش بر شعبه ۱۴۱۰ دادگاه کارکنان دولت (دادگاه مطبوعات) و دادستانی تهران، دستور توقیف ۱۲۰ نشریه را صادر کرد. یکی از اقدامات جنجالی او در سال ۱۳۷۹، پس از انتقاد رهبر جمهوری اسلامی از مطبوعات، توقیف ۱۶ روزنامه به‌طور همزمان بود که به «توقیف فله‌ای مطبوعات» معروف شد. همچنین، برای ۲۵۰ روزنامه‌نگار حکم زندان، شلاق و تبعید صادر کرد و خود شخصاً در جلسات بازجویی برخی از آنها حضور داشت.

سعید مرتضوی که برای گذراندن حکم دو سال حبس به اتهام «مشارکت در قتل» به زندان منتقل شده بود، به‌دلیل «حسن رفتار»، پس از ۱۷ ماه در مهر ۱۳۹۸ از زندان آزاد شد.

وکیل مدافع سعید مرتضوی در مرداد ۱۴۰۰ اعلام کرد که موکلش از اتهام «معاونت در قتل» در اعتراضات ۸۸ تبرئه شده و او در حادثه کهریزک «بی‌گناه» بوده است.

شعبه نهم دیوان عالی کشور قرار رد اعاده دادرسی #پخشان_عزیزی، زندانی سیاسی محکوم به #اعدام، را صادر کرده و با لغو دستور توقف اجرای حکم، خطر اجرای آن هر لحظه وجود دارد.

امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی، با اعلام این خبر در گفت‌وگو با شبکه شرق اظهار داشت: «این شعبه با این استدلال که ایرادات وارده به حکم و جریان دادرسی از نوع ایرادات ماهوی است، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است.»

به گفته این وکیل دادگستری، دستور توقف اجرای حکم که در جریان رسیدگی به این درخواست صادر شده بود، در ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ لغو شده و موضوع به اجرای احکام اعلام شده است. آقای رئیسیان با ابراز نگرانی نسبت به این تصمیم، تأکید کرد که اجرای حکم در هر لحظه ممکن است صورت گیرد.

.
پوران ناظمی خطاب به نیروهای امنیتی: “براندازان واقعی شما هستید!”

#پوران_ناظمی، نویسنده، فعال مدنی و مدافع #حقوق_بشر، در این ویدیو که از آرامستان شهر کرمان ضبط شده، از پرونده‌سازی سپاه کرمان و اتهامات سنگین و بی‌اساسی که در سال ۱۴۰۱ علیه او مطرح شده است، صحبت کرد.

خانم ناظمی یکی از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ فعال سیاسی است. در این بیانیه، امضاکنندگان خواستار اصلاحات در قانون اساسی، کناره‌گیری سید علی خامنه‌ای از قدرت و گذار از نظام جمهوری اسلامی شدند.

او در جریان اعتراضات #زن_زندگی_آزادی در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۱ با یورش مأموران وزارت اطلاعات به خانه‌اش، بدون ارائه حکم قضایی، بازداشت و به سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان #اوین منتقل شد. خانم ناظمی در تاریخ ۱ دی ۱۴۰۱ با تودیع قرار ضمانت از زندان اوین آزاد شد.

آقای حجت زمانی، در سال ۱۳۷۶ به سازمان مجاهدین خلق پیوست. پس از کشته شدن دو برادرش توسط سپاه پاسدارن، در تیر ۱۳۷۹ در تهران بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفت.

آقای زمانی در سال ۱۳۸۲ از زندان فرار کرد و به ترکیه گریخت اما توسط پلیس ترکیه دستگیر و به ایران بازگردانده شد. او به اتهام «محاربه» و «بمب‌گذاری» به دو بار اعدام محکوم شد و حکم او در ۱۸ بهمن ۱۳۸۴ در زندان گوهردشت به اجرا درآمد.
سرگذشت آقای زمانی را در #یادبود_امید بخوانید:

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8405/hojat-zamani

جمعی از سازمان‌های حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای، سرکوب سیستماتیک معلمان #کردستان خصوصا بعد از اعتراضات #ژن_ژیان_ئازادی را محکوم کرده؛ و خواهان توقف سرکوب‌های غیرقانونی علیه معلمان، نظارت نهادهای بین‌المللی بر شرایط آنها  و اعمال فشار بر حکومت ایران برای رعایت حقوق بشر و آزادی‌های معلمان شدند.

در این بیانیه که به امضای ۱۳ سازمان حقوق بشری رسیده است؛ به بازداشت‌های خودسرانه، صدور احکام و صدها پرونده‌سازی امنیتی علیه معلمان با آغاز اعتراضات ۱۴۰۱ اشاره شده و آن را نشانه‌ای از سیاست‌های سیستماتیک حکومت ایران برای خاموش کردن صدای عدالت‌خواهی در میان فرهنگیان دانسته‌اند.

در بخشی از این بیانیه، به نگاه و برخورد امنیتی بر مبنای هویت اتنیکی و فرهنگی و همچنین مطالبه‌گری مدنی و حقوق اساسی توسط معلمان کُردستان خصوصا در اعتراضات ژن ژیان ئازادی پرداخته شده که نهادهای حکومتی آن را سیاسی دانسته‌اند، اما این اقدامات حکومتی و برچسب‌های «سیاسی» و «امنیتی» در تضاد با حقوق بنیادین و آزادی‌های مدنی معلمان است و نقض #حقوق_بشر محسوب می‌شود.

تجمع خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل زندان ⁧ #اوین ⁩ در اعتراض به احکام ⁧ #اعدام ⁩ ،همزمان با پنجاه و پنجمین ⁧ #سه‌_شنبه‌های_نه_به_اعدام ⁩.

‏امروز سه‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۳.

صدور حکم #اعدام برای پژمان سلطانی، یکی دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱

آقای #پژمان_سلطانی، ۳۲ ساله، شهروند کُرد اهل بوکان و از بازداشت‌شدگان جنبش «#زن_زندگی_آزادی» است. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، او به همراه چندین نفر دیگر در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۲ در شهرهای بوکان و بانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.


آقای سلطانی و دیگر بازداشت‌شدگان برای اعتراف علیه خود تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار گرفتند.
شعبه یکم دادگاه کیفری استان آذربایجان غربی در تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۳ آقای سلطانی را به اتهام «قتل عمد» یکی از «اعضای بسیج»، به اعدام محکوم کرد.


همچنین آقای سلطانی در پرونده‌ای دیگر که در دادگاه انقلاب ارومیه رسیدگی می‌شود، با اتهاماتی چون «محاربه»، «بغی»، تهیه و ارسال دارو برای مداوای مجروحان اعتراضات ۱۴۰۱ و همچنین نگهداری و قاچاق تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک) مواجه است.

«کشو سردخونه باز شد، کاور رو باز کردم. سیاوش من با فرق غرق خون با چشمان نیمه باز. زانو زدم، دستمُ زیر سرت گذاشتم و فریاد می‌زدم. دستمُ زیر سرت گذاشتم که بوست کنم دستم پر از خون شد.»
این قسمی از روایت خانم لیلا مهدوی، مادر دادخواه #سیاوش_محمودی از اولین مواجهه او به پیکر فرزندش است.

سیاوش ۱۷ ساله بود که در جریان اعتراضات #زن_زندگی_آزادی در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در محله نازی‌آباد تهران به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد.

سرگذشت کامل او را در #یادبود_امید بخوانید:
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8957/siavash-mahmudi

#اعتراضات_مردمی در #دهدشت، استان کهگیلویه و بویراحمد، از ۲۱ بهمن آغاز و سه شب متوالی ادامه داشته است. این تجمعات ابتدا در محله گلزار شکل گرفت و سپس به مرکز شهر گسترش یافت. گزارش‌ها از درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی و تیراندازی در برخی مناطق حکایت دارد.

چند شهروند در جریان این اعتراضات بازداشت شده‌اند. #عاطفه_طاهرنیا، #امیرحسین_جعفری، #کامران_بوذری، #جابر_فروغی و پوریا براتی از جمله افرادی هستند که گفته می‌شود به زندان یاسوج منتقل شده‌اند.


همچنین، نیروهای امنیتی به منزل #فرشاد_دستمردی، از بازداشت شدگان اعتراضات #زن_زندگی_آزادی هجوم بردند و قصد بازداشت وی را داشتند که موفق به بازداشت وی نشدند. ماموران ضمن تهدید به مرگ آقای دستمردی به پدر وی گفتند: «کفن پسرت را آماده کن!»



معترضان شعارهایی علیه حکومت سر داده و بر روی پرچم‌ها و نوشته‌های خود به نام #پدرام_آذرنوش و #مهرداد_بهنام_‌اصل، که در جریان اعتراضات پیشین جان باخته‌اند، اشاره کرده‌اند.
فضای امنیتی دهدشت همچنان برقرار است و تدابیر امنیتی افزایش یافته است.

خانم #شریفه_محمدی، فعال کارگری که به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و فعالیت‌های سیاسی مرتبط با این گروه، به #اعدام محکوم شده بود، پس از بررسی مجدد پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان رشت، مجدداً به اعدام محکوم شد.
‏این حکم در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۲، اعلام شد. جلسه دادگاه اعاده دادرسی این فعال کارگری نزدیک به دو ماه پیش برگزار شده بود.

‏

خانم ⁧شریفه محمدی⁩ پیش از این در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۴۰۲ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام "بغی" (قیام مسلحانه علیه حکومت جمهوری اسلامی) به اعدام محکوم شده بود.
‏این حکم در تاریخ ۲۱ مهرماه توسط دیوان عالی کشور نقض و برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارسال شد. در جلسه رسیدگی مجدد، خانم محمدی اجازه حضور حضوری در دادگاه را نیافت و تنها از طریق ویدئو کنفرانس توانست به سوالات قاضی پاسخ دهد.

‏اتهامات وارد شده به خانم محمدی بیشتر به ارتباطات با برخی فعالان و اعضای شورای هماهنگی کارگری مرتبط با حزب کومله کردستان و همچنین نگهداری پوسترها و مقالاتی با محتوای سیاسی اشاره دارد. خانواده محمدی این اتهامات را بی‌پایه و اساس دانسته و ادعا می‌کنند که فعالیت‌های او صرفاً در راستای دفاع از حقوق کارگری بوده و هیچ‌گونه ارتباطی با گروه‌های مسلح نداشته است.

‏خانم محمدی که در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی شهر رشت بازداشت شد، پس از مدت‌ها بازجویی و شکنجه‌های فیزیکی در زندان‌های رشت و سنندج، تحت فشار برای #اعترافات_اجباری قرار گرفت. اتهام اولیه او "تبلیغ علیه نظام" بود که سپس به "بغی" تغییر یافت.

۴۶ سال پیش در چنین روزی؛ آیت‌الله خمینی صادق خلخالی را به عنوان نخستین حاکم شرع منصوب کرد.

"دادگاه‌های انقلاب اسلامی زاییدۀ خشم ملت ایران است و این ملت هیچ اصلی خارج از اصول اسلامی را نخواهد پذیرفت. در دادگاه‌های انقلاب جایی برای وکیل نیست، اینها می‌خواهند با گشتن دنبال ماده قانون وقت دادگاه‌ها را بگیرند و این کاسه صبر مردم را لبریز می‌کند."
صادق خلخالی، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸

 "حقوق بشر اقتضا می‏کند که ما آنها را همان روز اول کشته باشیم برای اینکه مجرمند، و معلوم است که اینها مجرم هستند. آنکه باید برای او وکیل گرفت، آنکه باید به ادعای او گوش کرد، او متهم است نه مجرم. اینها متهم نیستند، اینها مجرم هستند. اینها اشخاصی بودند که در خیابانها مردم را کشته‏ اند، زجر دادند… ما در عین حال که اینها را ـ همه را ـ مجرم می‏دانیم و باید فقط هویت اینها ثابت بشود و آنها را باید همین که هویتشان ثابت شد کشت"
آیت‌الله خمینی، ۱۳ فروردین ۱۳۵۸

برپایه چنین سخنانی، دادگاه‌های انقلابی، در سرتاسر کشور هزاران نفر را با عطف به ماسبق، بدون اتهامات روشن و مدارک و شواهد معتبر و محروم از وکیل مدافع محاکمه کردند. محکومان از فرجام خواهی محروم بودند وحکم محکومان به مرگ، اغلب ساعاتی پس از صدور به اجرا گذاشته می‌شد.

در پی درگیری‌های پاوه، آیت‌الله خمینی در ۲۷ مرداد ۱۳۵۸ فرمان سرکوب فوری را صادر کرد و حزب دموکرات کردستان را “غیرقانونی” خواند. به دستور او، صادق خلخالی به کردستان رفت و اعلام کرد که عاملان این “توطئه” را مجازات خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها، طی ۱۰ روز حداقل ۵۸ نفر توسط صادق خلخالی اعدام شدند و اعدام‌های دسته جمعی و درگیری‌های مسلحانه ماه‌ها ادامه یافت.

صادق خلخالی تحصیلات خود را تا ششم ابتدایی در اردبیل گذراند و سپس در حوزه علمیه قم، شاگرد آیت‌الله خمینی شد. او به عنوان نخستین حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب، با احکام شتاب‌زده، دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و اعدام‌های بی‌رحمانه شناخته شد.
خلخالی از بهمن ۱۳۵۷ تا اسفند ۱۳۵۸، هزاران حکم اعدام صادر کرد و صدها نفر را بدون محاکمه عادلانه به جوخه اعدام سپرد.