7/ زنان معترض به حجاب اجباری، بعد از چند ساعت راهپیمایی در برف سنگین، به ساختمان نخست‌وزیری رسیدند. گروهی از زنان برای ملاقات با عباس امیرانتظام، نماینده نخست‌وزیر، وارد ساختمان شدند. پس از توافق برای ارسال قطعنامه به خمینی، تظاهرات به پایان رسید.

خانم رویا برومند، از بنیانگذاران بنیاد عبدالرحمان برومند در #برنامه_سیما_ثابت در پاسخ به اینکه ⁩کدام بخش از اعتراف‌های محسن ⁧ #رفیق_دوست⁩ درباره ترورهای برون مرزی، ضداطلاعات بود، اینگونه پاسخ داد:
‏«محسن رفیق دوست در مورد باسک دروغ میگوید، جمهوری اسلامی در ترور افرادی مانند آقای شفیق، آقای بختیار، کاظم رجوی و آقای قاسملو از نیروهای ایرانی استفادە کرد، از وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات گرفتە تا کنسولگریها و سفارتخانەهای رژیم، همە در این ترورها دخیل بودند.»

وقتی خانواده پیشنهاد دادند از کشور خارج شود گفت «من سرباز این وطن هستم و وطنم را ترک نمی‌کنم.»

‏نزدیکانش او را مدیری توانا، منضبط، شجاع، میهن‌پرست و درستکار می‌دانستند.
‏در دادگاه گفت آماده اعدام است و هیچ‌گاه عامل کشوری نبوده، بلکه در آمریکا به عنوان بهترین خلبان ایرانی بر فراز ابرها پرواز ‌کرده است. گفت: «تمام آنچه که انجام داده‌ام، برای من افتخار است.»

‏سپهبد ⁧#نادر_جهانبانی⁩ در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ بازداشت و در ۲۲ اسفند ۱۳۵۷ در دادگاه ویژه انقلاب، به اتهام «مفسد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد. ۷ صبح همان روز در زندان قصر تیرباران شد.

‏سرگذشت کامل او را در ⁧#یادبود_امید⁩ بخوانید:
‏⁦
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3611/nader-jahanbani

مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در اولین گزارش خود به شورای حقوق بشر، نگرانی‌هایی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز کرد. او با تاکید بر ابعاد جنسیتی نقض حقوق بشر، از افزایش اعدام‌ها، به‌ویژه اعدام زنان، ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف فوری آن‌ها، به‌ویژه برای کودک-مجرمان، شد.

‏خانم ساتو به عدم شفافیت نهادهای حکومتی و سانسور شدید رسانه‌ای اشاره کرد و از کنشگران حقوق بشر که در تهیه گزارش همکاری داشتند، قدردانی کرد. او همچنین تبعیض علیه زنان در قوانین ازدواج، طلاق، ارث و عدالت را برجسته کرده و مقاومت گسترده زنان در برابر ⁧ #حجاب_اجباری ⁩ را نشانه‌ای از عزم مردم برای تغییر دانست.

‏همچنین از تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی و عدم همکاری حکومت ایران برای سفر میدانی انتقاد کرد. طبق اطلاعات بنیاد برومند، در دو ماه نخست ۲۰۲۵، دست‌کم ۱۶۸ نفر در ایران ⁧ #اعدام ⁩ شده‌اند.

گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران

کمیته بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل در گزارش خود مقامات جمهوری اسلامی را در جریان و پس از اعتراضات زن، زندگی، آزادی به نقض جدی حقوق بشر از جمله قتل، حبس، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی اجباری، و آزار جنسیتی متهم کرد که به‌عنوان جنایات علیه بشریت طبقه‌بندی می‌شوند. این گزارش شواهد گسترده‌ای از سرکوب، خشونت و تبعیض سیستماتیک ارائه می‌دهد.

یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب از اعتراضات ۱۴۰۱:
• تبعیض علیه زنان و دختران – قوانین اجباری حجاب، ازدواج کودکان (قانونی از سن ۱۳ سالگی برای دختران) و خشونت جنسیتی.
• استفاده غیرقانونی و بیش از حد از زور – نیروهای امنیتی ۵۵۱ نفر را کشتند، از جمله ۴۹ زن و ۶۸ کودک. صدها نفر با شلیک ساچمه کور شدند.
• بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه – بیش از ۲۲,۰۰۰ نفر تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند، همراه با گزارش‌های گسترده از تجاوز، شوک الکتریکی و قرار دادن در وضعیت‌های تنش‌زا.
• محاکمات ناعادلانه و اعدام‌ها – صدور سریع احکام اعدام، در حالی که ۱۴ نفر در معرض خطر اعدام فوری قرار دارند.
• قطع اینترنت و سانسور – سرکوب شدید دیجیتال، به‌ویژه در سیستان و بلوچستان.

پرونده مهسا (ژینا) امینی :
• بازداشت‌شده توسط پلیس امنیت اخلاقی به دلیل “حجاب نامناسب”.
• ضرب‌وشتم تا سرحد مرگ در بازداشت در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱.
• دولت ایران مسئول مرگ غیرقانونی او شناخته می‌شود.

چه کسانی مسئول هستند؟
رهبر جمهوری اسلامی، نیروهای امنیتی ایران، از جمله سپاه پاسداران (IRGC)، بسیج، قوه قضاییه، پلیس امنیت اخلاقی و مسئولان زندان‌ها، نقش مستقیمی در کشتار، شکنجه و سرکوب ایفا کرده‌اند. 
درخواست های کمیته حقیقت‌یاب برای اجرای عدالت و پاسخگویی:
• توقف اعدام‌ها و لغو مجازات اعدام.
• آزادی زندانیان سیاسی، از جمله زنان و کودکان.
• پایان دادن به شکنجه، حبس انفرادی و خشونت جنسی.
• انحلال پلیس امنیت اخلاقی و لغو قوانین تبعیض‌آمیز مانند حجاب اجباری.
• پایان دادن به قطع اینترنت و سانسور.
• پیگیری مسئولیت مقامات ایرانی در سطح بین‌المللی.
این گزارش موارد نقض حقوق بشر را در دست‌کم ۱۸ استان ایران، از جمله تهران، کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان‌ها مستند کرده و نتیجه می‌گیرد که این اقدامات مصادیق جنایت علیه بشریت هستند. بر این اساس، جامعه جهانی باید فوراً برای اجرای عدالت و پاسخگویی عاملان این جرائم اقدام کند.

سازمان‌های غیردولتی (NGOs) از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند که مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران را تمدید کرده و با ادامه یک سازوکار با اختیارات کافی موافقت کند؛ سازوکاری که بتواند بر پایه‌ی کارهای کمیته حقیقت‌یاب (FFMI) ادامه دهد، شواهد مربوط به الگوهای اخیر و جاری نقض‌های جدی حقوق بشر و جنایات را بررسی، جمع‌آوری و حفظ کند و تلاش‌ها برای پاسخگویی را پیگیری نماید.

مای ساتو، گزارشگر ویژه در امور ایران گزارش خود را به شورای سازمان ملل ارائه کرد.

بر اساس گزارش، ایران در سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش بی‌سابقه‌ای در تعداد اعدام‌ها بوده است. بیش از ۹۰۰ اعدام، که حداقل ۳۰ نفر از آن‌ها زن بودند، در این سال ثبت شده است که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۵ به شمار می‌آید. ایران اکنون به عنوان کشوری با بالاترین نرخ اعدام به ازای هر نفر در جهان شناخته می‌شود.

مای ساتو معتقد است که بسیاری از اعدام‌ها در ایران برای جرائمی غیرخشونت‌آمیز، مانند قاچاق مواد مخدر، که طبق حقوق بشر بین‌المللی نباید مشمول اعدام شوند، اجرا می‌شود. او تأکید کرد که افراد زیر ۱۸ سال نباید به اعدام محکوم شوند و چارچوب قصاص نباید ابزاری برای فرار دولت از مسئولیت جلوگیری از اعدام کودکان باشد. وی افزود که مجازات اعدام در ایران بیشتر نشان‌دهنده تمایل دولت به اعمال خشونت است تا عامل بازدارنده.


گزارشگر ویژه از کمبود شفافیت در اعلام آمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرد و با استفاده از عبارت «اعدام‌های شناخته‌شده»، اشاره کرد که ایران تنها ۱۰ درصد از اعدام‌ها را از طریق کانال‌های رسمی اعلام می‌کند. مای ساتو تأکید کرد که دولت‌ها باید در اعمال مجازات اعدام مسئولیت کامل در ارائه شفافیت داشته باشند و از ایران خواست که تمامی اطلاعات مرتبط با اعدام‌ها، از جمله جزئیات جمعیتی محکومان، را منتشر کند. او همچنین از سازمان‌های جامعه مدنی و خانواده‌ها که علیرغم تهدیدات، داده‌ها را جمع‌آوری و ارائه می‌کنند، قدردانی کرد.


گزارشگر ویژه به تبعیض‌های گسترده علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران اشاره کرد. اقلیت‌هایی چون بهائیان، مسیحیان تبشیری، مسلمانان سنی، آذری‌ها، کردها، عرب‌های اهوازی و بلوچ‌ها تحت آزار دولتی و محاکمات ناعادلانه قرار دارند. مای ساتو همچنین تأکید کرد که زنان بیشتر از این تبعیض‌ها آسیب می‌بینند و وضعیت حقوقی آنان، به‌ویژه در زمینه‌های ازدواج، طلاق و حضانت فرزند، نابرابر با مردان است. او همچنین به افزایش قتل‌های زنان در سال ۲۰۲۴ اشاره کرد.

گزارش مای ساتو به آزار فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و هنرمندان در ایران، به ویژه محرومیت زندانیان از درمان اشاره دارد. او تأکید کرد که مخالفت با دولت نباید تهدید تلقی شود و آزادی بیان باید برای رشد جامعه استفاده شود. وی از جامعه جهانی خواست تا به نقض حقوق بشر در ایران واکنش نشان دهد و ایران را به اصلاحات قانونی برای ارتقای حقوق بشر و شفافیت در سیستم قضائی تشویق کند.

امروز، همزمان با آخرین سه‌شنبه سال در ایران، گروهی از خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در شهر سقز تجمع اعتراضی برگزار کردند.
#نه_به_اعدام

مونا بختیاری، فرزند خانم ⁧ #ناهید_شیرپیشه⁩، از اعزام مادرش به مرخصی ۱۴روزه خبر داد.

‏خانم شیرپیشه، مادر دادخواه ⁧ #پویا_بختیاری⁩،از جان‌باختگان اعتراضات آبان ۹۸، در تیرماه ۱۴۰۱ به پنج سال زندان محکوم و در آبان همان سال به زندان زنجان تبعید شد.

با فرا رسیدن عید نوروز، یاد و نام عزیزانی را گرامی می‌داریم که هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند و از جشن گرفتن نوروز در کنار خانواده‌های خود محروم هستند.
‏⁧ #نوروز  ⁩

۲۴ مارس؛ روز جهانی حق دانستن حقیقت

روز جهانی حق دانستن حقیقت، هر ساله در ۲۴ مارس، به یاد قربانیان نقض فاحش حقوق بشر برگزار می‌شود. این مناسبت در سال ۲۰۱۰ توسط مجمع عمومی سازمان ملل نام‌گذاری شد تا بر اهمیت شفافیت، عدالت و حفظ حافظه تاریخی تأکید کند.

بنیاد عبدالرحمن برومند که هدف خود را مقابله با فراموشی، مستندسازی جنایات و اعاده حیثیت قربانیان می‌داند، از هر اقدامی برای ثبت حقیقت، چه در داخل و چه در خارج از ایران، حمایت می‌کند. بنیاد برومند معتقد است که روزی این اسناد در اختیار یک نهاد حقیقت‌یاب رسمی در ایران قرار خواهد گرفت و نقشی کلیدی در کشف حقیقت و مبارزه با توتالیتاریسم ایفا خواهد کرد.

در این روز، شما را به بازدید از «امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران» و مشارکت در تکمیل اسامی و سرگذشت‌ها دعوت می‌کنیم:
🔗 یادبود امید

همچنین مطالعه‌ کتاب «در جستجوی حقیقت: عناصر ایجاد کمیسیون حقیقت‌یاب کارآمد» را توصیه می‌کنیم:
🔗 مطالعه کتاب

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در نخستین هفته‌ی سال ۱۴۰۴، با انتشار آمار اعدام‌های گسترده در سال ۱۴۰۳، بر ادامه‌ی مبارزه علیه این مجازات ضدانسانی تاکید کرد.

بر اساس این بیانیه، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۱۵۰ زندانی، از جمله ۳۸ زن، در ایران #اعدام شدند. در این میان، ۱۳۵ نفر از شهروندان بلوچ و ۱۰۴ نفر از شهروندان کُرد بودند. همچنین، ۵ زندانی سیاسی–عقیدتی اعدام شدند و ۸ نفر در ملأعام به شیوه‌های «قرون وسطایی» حلق‌آویز شدند.

این بیانیه تاکید می‌کند که ۸۵ درصد از این اعدام‌ها در دوران ریاست‌جمهوری پزشکیان انجام شده است، که نشان‌دهنده‌ی یکسان بودن تمامی جناح‌های حکومت در سرکوب و اعدام است.
اعضای این کارزار، ضمن محکوم کردن این موج خشونت، از تمامی فعالان حقوق بشری، گروه‌های سیاسی و مدنی خواستند که در سال جدید، اقدامات عملی و موثرتری برای مقابله با اعدام انجام دهند و امیدوارند سال ۱۴۰۴ «سال پایان سرکوب و اعدام و آغاز آزادی برای ایران» باشد.

در همین راستا، کارزار «#سه‌_شنبه‌_های_نه_به_اعدام» در شصت‌ویکمین هفته‌ی خود، روز سه‌شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۴، در ۳۸ زندان کشور دست به #اعتصاب_غذا خواهد زد.

حسینعلی نیری، قاضی شرع و رئیس هیئتی که مسئول اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بود، در سن ۶۹ سالگی درگذشت.

تصویب قطعنامه‌ای تاریخی برای گسترش تحقیقات درباره نقض حقوق بشر در ایران

ائتلاف Impact Iran تصویب قطعنامه‌ای تاریخی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل (HRC) را جشن می‌گیرد که به موجب آن، دامنه تحقیقات کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل (FFMI) درباره نقض‌های جدی حقوق بشر و جنایات جمهوری اسلامی ایران گسترش می‌یابد. این قطعنامه کمیته را قادر می‌سازد نقض‌های گذشته، حال و حتی آینده را بررسی کند، شهادت قربانیان را بشنود و مدارک لازم برای پیگرد احتمالی مسئولان را جمع‌آوری کند.

رؤیا برومند، مدیر بنیاد عبدالرحمن برومند، این قطعنامه را نوری از امید برای قربانیان دانست و گفت:
«این پیام را می‌رساند که آن‌ها نامرئی نیستند، داستان‌هایشان شنیده می‌شود و شاید در آینده امیدی برای عدالت وجود داشته باشد.»

این مأموریت اکنون تبعیض‌های ساختاری علیه اقلیت‌های قومی، مذهبی، جنسیتی و سیاسی را نیز بررسی می‌کند. قطعنامه برای نخستین‌بار به ریشه‌های ساختاری تبعیض و خشونت در ایران پرداخته و بر مستندسازی این موارد تأکید دارد.

برای موفقیت این مأموریت، تأمین منابع کافی و حمایت دولت‌های عضو سازمان ملل ضروری است. رز پریس-ریشتر، مدیر Impact Iran، تأکید کرد:
«هیئت حقیقت‌یاب باید به‌طور کامل تجهیز شود تا بتواند مأموریت خود را انجام دهد. دولت‌ها باید از این تلاش‌ها حمایت کنند تا عدالت برای قربانیان محقق شود.»

نقش اساسی حسینعلی نیری در فتوای خمینی برای کشتار جمعی در تابستان .۶۷

🔴 ۶ مرداد ۱۳۶۷، آیت‌الله خمینی در یک فتوا دستور به اعدام زندانیان سیاسی داد و گفت: «کساني كه در زندانهاي سراسر كشور بر سرموضع نفاق خود پافشاري كرده و مي‎كنند محارب و محكوم به اعدام مي‎باشند.» او در تایید فتوای خود نوشت این موضوع با رای اکثریت «حجه الاسلام نیری دامت افاضاته» (قاضی شرع) و اشراقی (دادستان تهران) و نماینده وقت اطلاعات تایید شده است.

🔴خمینی با تاکید بر اجرای کشتار دسته‌جمعی زندانیان خطاب به مسئولین قضایی نوشت: «رحم بر محاربين ساده انديشي است، قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد ناپذير نظام اسلامي است، اميدوارم با خشم و كينه انقلابي خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد.» او همچنین از مسئولان خواست تا «شک و تردید» نکنند و سعی کنند "اشداء علی‌الكفار" باشند.


🔴در ادامه، احمد خمینی، فرزند او، خطاب به پدرش در پشت همین نامه فتوا نوشت که آیت‌الله موسوی اردبیلی (رئیس وقت دیوان عالی کشور) درباره فتوا ابهاماتی دارد و این سوالات را مطرح کرده است:

۱. آیا این حکم مربوط به زندانیانی است که محاکمه شده‌اند، محکوم به اعدام گشته‌اند ولی هنوز حکم در مورد آنها اجرا نشده است، یا آنهایی که حتی محاکمه هم نشده‌اند محكوم به اعدامند؟
۲. آیا منافقینی که محكوم به زندان محدود شده‌اند و مقداری از زندانشان را هم کشیده‌اند، ولی همچنان بر سر موضع نفاق خود باقی هستند، محكوم به اعدام می‌باشند؟
۳. در مورد رسیدگی به وضعیت منافقین، آیا پرونده‌های منافقینی که در شهرستان‌هایی هستند که خود استقلال قضائی دارند و تابع مرکز استان نیستند، باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود می‌توانند مستقلاً عمل کنند؟


🔴آیت‌الله خمینی در پاسخ با تاکید بر فتوای خود نوشت:«در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکم‌اش اعدام است، سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریع‌تر انجام گردد همان مورد نظر است.»

بر مبنای این فتوای بی‌رحمانه و غیرانسانی، در خلال ماه‌های مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های جمهوری اسلامی، بطور خودسرانه به دار آویخته یا به جوخه آتش سپرده شدند.