هیمن سیدی تحلیلگر سیاسی در نوشته‌ای ده موردی ممکن بودن سهم پنجاه درصدی ایران از دریای خزر را بررسی کرده است:

آقای ظریف با تمسخر سهم ۵۰ درصدی ایران در خزر از منتقدین خواسته که متن کنوانسیون را بخوانند و بعد نظر دهند. آقای ظریف ما متن کنوانسیون را خواندیم:

۴. طبق بند ۱۰ کنوانسیون که ظریف فکر می‌کند ما آنرا نخواندەایم تصریح شده که کشورهای دیگر اگر از کانال ولگا یا اوراسیا استفاده کنند باید با روسیه و آذربایجان مذاکره کنند یا در حالت عدم حصول توافق دوجانبه، باید کاملاً قوانین ملی این دو کشور را رعایت کنند. مالکیت فرضی ایران بر آبهای مرکزی به درد چنین روزی می‌خورد!

۵. قبل از پرداختن بیشتر به متن نوشتەهای کنوانسیون باید نانوشتەهایش را ببینیم؛ سکوت مطلق در مورد قراردادهای سابق! یعنی اگر فردی از پیشینهٔ خزر اطلاعی نداشته باشد با مطالعهٔ کنوانسیون فعلی تصور می‌کند این نخستین بار در طول تاریخ است که بر سر مالکیت خزر توافقاتی صورت گرفته!

۶. معمولاً هر قرارداد جدیدی قبل از هرچیز تکلیف خود را با قراردادهای پیشین روشن می‌کند که به یکی از این اشکال ذکر می‌شود: قرارداد جدید یا «در تکمیل قبلی‌ها» است یا در راستای «تغییر آنها» یا «لغو کامل آنها». حتی در صورت لغو قراردادهای پیشین هم باید در قرارداد جدید بدان اشاره شود اما در قرارداد فعلی حتی نامی هم از قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به میان نیامده است.

ادامه دارد...

#دریای_خزر #دریای_کاسپین #روسیه #آذربایجان #ترکمنستان #ایران
https://t.me/irannc/25680

هیمن سیدی تحلیلگر سیاسی در نوشته‌ای ده موردی ممکن بودن سهم پنجاه درصدی ایران از دریای خزر را بررسی کرده است:

آقای ظریف با تمسخر سهم ۵۰ درصدی ایران در خزر از منتقدین خواسته که متن کنوانسیون را بخوانند و بعد نظر دهند. آقای ظریف ما متن کنوانسیون را خواندیم:

۷. ایران اکنون حق ندارد هیچگاه به دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ استناد کند یا در مراجع بین‌المللی برمبنای آنها اقامهٔ دعوا کند. حتی در مقدمهٔ کنوانسیون فعلی هم هیچ اشارەای به این قراردادها نشده است. یادآوری می‌شود که بریتانیا بر مبنای قرارداد ۱۸۳۲ خود را مالک فالکلند میداند اما ایران قید دو قرارداد مهم قرن ۲۰ خود را زد.

۸. دعوای حقوقی ۲۵ سال گذشته خزر در مورد دریا یا دریاچه بودن آن بود که ایران آنرا دریاچه می‌دانست. در کنوانسیون اخیر ۴۲ بار از عنوان «دریای خزر» استفاده شده و حتی یکبار هم به دریاچه بودن آن اشاره نشده است، همزمان ۱۱ بار به «قوانین بین‌الملل» استناد شده که قوانین بسیار واضحی برای تعریف حقوقی دریا و دریاچه دارد.

۹. عملاً در مادهٔ ۱ بند ۷ و مادهٔ ۱ بند ۹ قوانین مربوط به دریا، نه دریاچه، در مورد تعیین خطوط ساحلی و خطوط بستر اجرا شده است. حتی با صرفنظر از قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۹ و سهم ۵۰ درصدی ایران، قوانین دریاچه سهم ایران را ۲۰ درصد و قوانین دریا سهم ایران را ۱۱ تا ۱۳ درصد می‌داند. در واقع خزر عملاً به این خاطر به دریا بدل شد!

۱۰. روسیه در شرایطی سهم ۳۰ درصدی قزاقستان و ۱۸ درصدی آذربایجان را پذیرفته که خودش دیگر درصد برایش مهم نیست. از سال ۲۰۰۵ حوزهٔ نفتی «ویلانووسکی» در آبهای ساحلی روسیه کشف شده و با ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از ۲۰۱۶ به بهره‌برداری رسید. روسیه بلافاصله قراردادهای دوجانبه با آذربایجان و قزاقستان امضا کرد و ایران را در عمل انجام شده قرار داد. الان هم با این کنوانسیون، میخ آخر را بر تابوت سهم ۵۰ درصدی و حتی ۲۰ درصدی ایران زد. ایران ماند و کمترین سهم از خزر.

پایان

#دریای_خزر #دریای_کاسپین #روسیه #آذربایجان #ترکمنستان #ایران
https://t.me/irannc/25680