🔻🔺تجمع اعتراضی مردم سبزوار با سرکوب شدید مزدوران جمهوری اسلامی روبرو شد

سبزوار – شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۴
در پی قطعی‌های مکرر آب و برق در سبزوار، جمعی از شهروندان این شهر بار دیگر دست به تجمع مسالمت‌آمیز زدند؛ اما این تجمع با برخورد وحشیانه نظامیان حکومتی و اطلاعاتی مواجه شد.

به گفته شاهدان عینی، مزدوران یگان ویژه و افراد لباس‌شخصی، بدون هیچ‌گونه هشدار یا اعلام قبلی، با باتوم، گاز فلفل و ضرب و شتم به سرکوب مردم معترض پرداختند. تصاویر و گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که تعدادی از زنان معترض نیز هدف حملات فیزیکی قرار گرفتند.

اعتراضات امروز در حالی رخ داد که طی هفته‌های اخیر، کمبود آب آشامیدنی، قطعی‌های طولانی برق و گرمای شدید، زندگی شهروندان در سبزوار را با بحران مواجه کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در جریان سرکوب این تجمع، تعدادی از شهروندان بازداشت شده و وضعیت برخی از آنان همچنان نامشخص است.

🆔 @javanmardi77

🔺🔻اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی‌اسلاملو؛ دو قربانی دیگر ماشین سرکوب جمهوری اسلامی

صبح روز یک‌شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۴، دو زندانی سیاسی به نام‌های مهدی حسنی (معروف به «فردین» فرزند حسین) و بهروز احسانی‌اسلاملو (معروف به «بهزاد» فرزند جمشیدعلی) در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای مدعی شد این دو تن از «عناصر عملیاتی-تروریستی گروهک تروریستی منافقین» بوده‌اند؛ اتهامی تکراری که سال‌هاست برای توجیه قتل قضایی مخالفان سیاسی به‌کار می‌رود.

این در حالی است که به گزارش منابع حقوق بشری، مهدی حسنی و بهروز احسانی در روندی کاملاً غیرشفاف، بدون دادگاه تجدیدنظر و در فرآیندی شتاب‌زده به اعدام محکوم شدند.

حکم آنان در دی‌ماه ۱۴۰۳ توسط دیوان عالی کشور بدون بررسی ماهوی تأیید شد و درخواست اعاده دادرسی نیز بارها رد شده بود.

اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» در این پرونده، همچون ده‌ها پرونده مشابه، بدون ارائه مستندات شفاف و در نبود وکیل مستقل و دادگاه علنی مطرح شده است روشی آشنا برای سرکوب سیستماتیک، ایجاد رعب و تثبیت قدرت از راه ارعاب.

اعدام این دو زندانی سیاسی، تنها بخشی از پروژه‌ی اعدام‌محور رژیمی است که برای بقا، به خون و طناب دار متوسل می‌شود؛ عدالتی که نه قانون می‌شناسد، نه انسانیت.


🆔@javanmardi77

🔻🔺رئیس اداره ضداطلاعات سازمان تروریستی حماس در حمله ارتش اسرائیل کشته شد

امجد محمد حسن شاعر، رئیس اداره ضداطلاعات در دستگاه امنیت عمومی گروه تروریستی حماس، روز جمعه سوم امرداد ۱۴۰۴ (۲۵ ژوئیه ۲۰۲۵) در جریان حمله هدفمند ارتش اسرائیل کشته شد.

بر اساس گزارش منابع اطلاعاتی اسرائیلی، اداره ضداطلاعات حماس مسئولیت سرکوب داخلی، شناسایی و خنثی‌سازی فعالیت‌های جاسوسی، و همچنین تأمین امنیت مقامات ارشد حماس و دارایی‌های آن‌ها در داخل و خارج از نوار غزه را بر عهده دارد.

شاعر یکی از مهره‌های کلیدی در ساختار امنیتی حماس به‌شمار می‌رفت که به‌ویژه در سرکوب مخالفان داخلی و کنترل اطلاعاتی شهروندان غزه نقش فعال داشته است. منابع آگاه می‌گویند حذف وی می‌تواند خللی جدی در روند هماهنگی‌های امنیتی این سازمان در نوار غزه ایجاد کند.

این عملیات در ادامه‌ی موج حملات هدفمند اسرائیل علیه رهبران نظامی، اطلاعاتی و امنیتی حماس انجام شده است؛ سلسله‌حملاتی که طی ماه‌های اخیر شمار زیادی از فرماندهان رده‌بالای این سازمان تروریستی را هدف قرار داده است.


🆔@javanmardi77

🔻🔺«با روح و روان زندانی بازی نکنید»

فاطمه ملکی: محمد نوری‌زاد در آغاز هفتمین سال زندان، همچنان از تماس و درمان محروم است

فاطمه ملکی، همسر محمد نوری‌زاد، روز جمعه ۴ مرداد ۱۴۰۴ در بیانیه‌ای سرگشاده با عنوان «با روح و روان زندانی بازی نکنید» نسبت به وضعیت نگران‌کننده این زندانی سیاسی کهنسال هشدار داد.

او با اشاره به تماس کوتاه و نگران‌کننده نوری‌زاد در روز پنج‌شنبه، نوشت:

«از روز سه‌شنبه ۳۱ تیر تا پنج‌شنبه ۲ مرداد نصفه‌جان شدیم تا آقای نوری‌زاد تماس گرفتند و با صدایی گرفته گفتند: من حالم خوب نیست. سرگیجه دارم.»

وی ضمن انتقاد از عملکرد مسئولان امنیتی و قضایی، افشا کرد که نسخه‌ای از رمان در دست نگارش محمد نوری‌زاد، به‌جای بررسی توسط بخش فرهنگی زندان، به بازجو (ضابط پرونده) تحویل داده شده است. این موضوع نگرانی‌ها درباره کنترل و سرکوب خلاقیت و بیان زندانیان سیاسی را افزایش داده است.

ملکی همچنین با اشاره به شرایط نامساعد زندان تهران بزرگ (فشافویه) نوشت:

«تلفن حربه‌ای شده که با قطع و وصل آن با روح و روان زندانی بازی می‌کنند. تماس‌های آقای نوری‌زاد بدون هیچ توجیهی بارها و بارها قطع می‌شود؛ برای من که در این طرف گفتگو هستم خشم‌برانگیز است، تا چه رسد به آقای نوری‌زاد.»

محمد نوری‌زاد، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار منتقد جمهوری اسلامی، در حالی وارد هفتمین سال حبس خود می‌شود که به گفته همسرش، مشمول شرایط آزادی مشروط است. خانم ملکی با یادآوری قانون مصوب زمان جنگ که بر آزادی یا اعزام به مرخصی زندانیان تأکید دارد، از حکومت خواست به همان قوانین خود پایبند باشد.

او در پایان خواهان آزادی فوری نوری‌زاد و سایر زندانیان بی‌گناه شد.


🆔@javnmardi77

🔺🔻ترامپ خواستار پیگرد قضایی کامالا هریس و ستارگان هالیوود شد

ادعای پرداخت غیرقانونی ۱۱ میلیون دلار به بیانسه برای حمایت تبلیغاتی

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، روز شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۴ (۲۶ ژوئیه ۲۰۲۵) با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود، Truth Social، مدعی شد که حزب دموکرات در جریان انتخابات گذشته مبالغ هنگفتی را به‌طور غیرقانونی به چهره‌های مشهور برای جلب حمایت تبلیغاتی پرداخت کرده است.

ترامپ نوشت:

«نگاهی بیندازید به مبالغی که دموکرات‌ها پس از انتخابات بدهکار هستند. از جمله این‌که اعتراف کرده‌اند احتمالاً ۱۱ میلیون دلار به بیانسه داده‌اند تا از آن‌ها حمایت کند، در حالی که او حتی یک نت هم نخواند و زیر هو شدن تماشاگران، صحنه را ترک کرد.»

او همچنین مدعی شد که حدود ۳ میلیون دلار به اپرا وینفری و ۶۰۰ هزار دلار به آل شارپتون پرداخت شده است، آن هم «در حالی که هیچ‌کدام تأثیری در روند انتخابات نداشتند».

ترامپ تأکید کرد که این پرداخت‌ها «اشتباه در دفاتر مالی ثبت شده‌اند» و افزود:

«شما اجازه ندارید بابت حمایت تبلیغاتی پول بدهید. این کار کاملاً غیرقانونی است. اگر این روش رایج شود، همه‌چیز در سیاست فرو می‌پاشد.»

او در پایان خواستار پیگرد قانونی کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور، و تمام افرادی شد که به گفته او از این پول‌ها بهره‌مند شده‌اند.


🆔@javanmardi77

🔺🔻لب‌های دوخته، صدای بی‌پاسخ: احسان روازژیان در زندان تهران بزرگ دست به اعتصاب خشک زد

در اعتراض به کارشکنی دستگاه فاسد قوه قضاییه و بی‌اعتنایی قاضی نیری نسبت به آزادی مشروط

احسان روازژیان، زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ (فشافویه)، از روز ۳ مرداد ۱۴۰۴ در اعتراض به تعلل دستگاه فاسد قضایی در رسیدگی به درخواست‌های قانونی‌اش، دست به اعتصاب غذا زده و از تاریخ ۵ مرداد نیز با دوختن لب‌های خود، اعتصاب را به اعتصاب خشک ارتقا داده است.

او در پیامی از داخل زندان اعلام کرده که بیش از دوسوم دوران محکومیتش را پشت سر گذاشته و مطابق قانون، مشمول آزادی مشروط است. با این حال، در حالی که مسئولان داخلی زندان با این درخواست موافقت کرده‌اند، پرونده او بیش از دو هفته است در دفتر قاضی نیری، قاضی حکومتی ناظر بر زندان، معطل مانده و خانواده‌اش نیز هر روز با وعده‌های «فردا بیا» از سوی این مقام مواجه‌اند.

روازژیان تأکید کرده که در صورت ادغام احکام صادره، مدت محکومیتش به پایان می‌رسید، اما با بی‌توجهی عامدانه مقامات قضایی، نه تنها با درخواست ادغام موافقت نشده، بلکه روند رسیدگی به آزادی مشروط نیز با تعلل و بی‌مسئولیتی روبه‌روست.

او در پایان اعلام کرده است که تا زمانی که رسیدگی شفاف صورت نگیرد و خانواده‌اش از بلاتکلیفی خارج نشوند، اعتصاب خود را ادامه خواهد داد . وی مسئولیت کامل هرگونه آسیب جسمی یا پیامد احتمالی را متوجه قوه قضاییه، دادستانی، و شخص قاضی نیری دانسته است.

🆔@javanmardi77

🔺🔻بازداشت فراقانونی چهار شهروند در بهمئی؛ سکوت، بی‌خبری و تهدید

برادر یکی از بازداشت‌شدگان: اگر آسیبی به او برسد، مسئول اطلاعات سپاه و امام‌جمعه لیکک هستند

چهار شهروند اهل شهرستان بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد، روز یکم مرداد ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی با لباس شخصی و بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شده‌اند. هویت این افراد به شرح زیر اعلام شده است:
• بهرام چیره‌نژاد، ۳۷ ساله، شغل آزاد
• صادق سروش، ۳۹ ساله، تعمیرکار موبایل
• اسماعیل فتحی، ۳۶ ساله، تعمیرکار موبایل
• کمال مهرپرور، ۳۰ ساله، تعمیرکار موبایل

به گفته منابع محلی، بازداشت این شهروندان در سکوت کامل رسانه‌ای و بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی رسمی انجام شده و خانواده‌های آنان تا این لحظه از محل نگهداری و وضعیت حقوقی‌شان بی‌اطلاع مانده‌اند.

در واکنش به این بازداشت‌ها، فردین چیره‌نژاد، زندانی سیاسی سابق و برادر بهرام چیره‌نژاد، با انتشار استوری در اینستاگرام، بازداشت برادرش را تأیید کرده و هشدار داده است:

«بهرام در سلامت کامل جسمی، روحی و روانی بوده؛ اگر خلاف آن ثابت شود، مسئولیت آن با اطلاعات سپاه، امام‌جمعه لیکک و دادستان شهرستان خواهد بود.»

این بازداشت‌های بی‌ضابطه در شرایطی صورت گرفته که موج سرکوب امنیتی در سراسر کشور، از شهرهای بزرگ تا مناطق محروم، شدت گرفته و نیروهای وابسته به نهادهای اطلاعاتی، بدون پاسخ‌گویی، اقدام به دستگیری‌های فراقانونی می‌کنند ،روندی که به گفته فعالان حقوق بشر، نقض آشکار حقوق اولیه شهروندان و نشانه‌ی ترس نظام از گسترش اعتراض در لایه‌های مختلف جامعه است.


🆔@javanmardi77

🔺🔻شمارش معکوس برای جمهوری اسلامی؛ لندن، پاریس و برلین آماده فعال‌سازی مکانیسم ماشه

هشدار سه قدرت اروپایی به تهران در صورت تداوم بن‌بست هسته‌ای

دفتر نخست‌وزیری بریتانیا اعلام کرد که کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، در تماس‌هایی جداگانه با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، درباره تازه‌ترین تحولات منطقه، به‌ویژه پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، گفت‌وگو و تبادل نظر کرده است.

بر پایه بیانیه رسمی منتشرشده از سوی دولت بریتانیا، سه رهبر اروپایی تأکید کرده‌اند که اگر جمهوری اسلامی تا پایان ماه اوت (شهریور ۱۴۰۴) به همکاری مؤثر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازنگردد و به مسیر دیپلماسی هسته‌ای باز نگردد، آن‌ها فرآیند فعال‌سازی مکانیسم ماشه را آغاز خواهند کرد.

مکانیسم ماشه، که در چارچوب برجام پیش‌بینی شده، به طرف‌های اروپایی اجازه می‌دهد در صورت نقض جدی تعهدات هسته‌ای از سوی ایران، تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را به‌طور خودکار بازگردانند اقدامی که می‌تواند تبعات سنگین اقتصادی و دیپلماتیک برای رژیم ایران در پی داشته باشد.

در حالی‌که جمهوری اسلامی همچنان از پاسخ‌گویی شفاف به آژانس و توقف غنی‌سازی فراتر از سطح مجاز خودداری می‌کند، موضع سه قدرت اروپایی نشان می‌دهد که صبر غرب در حال پایان یافتن است و گزینه‌های تهاجمی‌تری روی میز قرار گرفته‌اند.


🆔@javanmardi77

🔻🔺زخمی شدن دو کولبر در مریوان؛ شلیک مستقیم و ضرب‌وشتم پس از اصابت گلوله

روند بی‌پایان سرکوب و خشونت علیه کولبران کُرد ادامه دارد

در ادامه سرکوب خشن و سازمان‌یافته علیه کولبران در مناطق مرزی، حکیم محمودی، کولبر اهل مریوان، با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسلامی به شدت زخمی شد.

هم‌زمان، یک کولبر دیگر اهل سروآباد به نام عطا (نام خانوادگی وی تاکنون مشخص نشده)، پس از اصابت گلوله، هدف ضرب‌وشتم شدید توسط همین نیروها قرار گرفت.

این دو کولبر، همچون هزاران شهروند کُرد دیگر، تنها برای تأمین معاش خانواده‌های خود ناچار به عبور از مسیرهای سخت‌گذر مرزی بودند؛ اما پاسخ حکومت به فقر، همچنان گلوله، باتوم و تحقیر سازمان‌یافته است.

سیاست ضدانسانی شلیک به کولبران، که سال‌هاست در مناطق کردنشین به روال روزمره بدل شده، نه با هشدار، نه با پیگرد قانونی، بلکه با مصونیت مطلق ضاربان ادامه دارد. این رویکرد آشکارا نشان‌دهنده ماهیت سرکوبگر و تبعیض‌آمیز نظام جمهوری اسلامی علیه مردم کُردستان است.


🆔@javanmardi77

🔺🔻«غروب ملاها» بر روی جلد مجله فرانسوی Le Point

تحلیل سقوط قریب‌الوقوع جمهوری اسلامی در شماره ۲۷۶۰ منتشر شد

شماره اخیر مجله معتبر فرانسوی Le Point، در تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۹ خرداد ۱۴۰۴) با تیتر درشت «Le crépuscule des mollahs» به معنای «غروب ملاها» بر روی جلد خود، به بررسی افول تدریجی رژیم جمهوری اسلامی و تشدید بحران‌های داخلی و منطقه‌ای تهران پرداخته است.

در این شماره، تحلیلی مفصل درباره‌ی نفوذ موساد در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی، با تمرکز بر عملیات «Rising Lion» منتشر شده و نقش این عملیات در افشای شبکه‌های وابسته به تهران در لبنان، سوریه، عراق و نوار غزه بررسی شده است.

مجله Le Point همچنین به فضای پرتنش داخل ایران پرداخته و نوشته است:

«مردم ایران میان ترس و امید در نوسان‌اند؛ از یک‌سو تحت فشار سرکوب بی‌رحمانه، و از سوی دیگر چشم‌دوخته به ترک‌خوردن ستون‌های قدرت ولایت‌فقیه.»

جلد شماره ۲۷۶۰ این نشریه، تصویری از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را با عنوانی هشداردهنده منتشر کرده است ، نشانه‌ای از توجه بین‌المللی به پایان احتمالی حکومت دینی در ایران

🆔@javanmardi77

🔺🔻آزادی موقت رضا عزت‌تاج با وثیقه سنگین ۲ میلیارد تومانی

بازداشت فراقانونی، بلاتکلیفی خانواده، و ادامه سرکوب امنیتی در اشنویه

رضا عزت‌تاج، شهروند کُرد اهل روستای شاهوانه از توابع شهرستان اشنویه، روز ۵ مرداد ۱۴۰۴ با تودیع وثیقه سنگین ۲ میلیارد تومانی به‌صورت موقت از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

آزادی موقت این شهروند پس از هفته‌ها بازداشت فراقانونی و بی‌خبری مطلق خانواده از وضعیت وی صورت گرفته است. منابع محلی تأیید کرده‌اند که او از زمان بازداشت، بدون ارائه حکم قضایی به مکان نامعلومی منتقل شده بود و مقام‌های امنیتی و قضایی، از ارائه هرگونه اطلاعات به خانواده‌اش خودداری می‌کردند.


🆔@javanmardi77

🔺🔻هشدار یک وکیل دادگستری درباره لایحه «اخبار غیرواقعی»

جعفرپور: این لایحه سرکوب آزادی اطلاعات با نقاب مقابله با اخبار جعلی است

محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری، در واکنش به لایحه موسوم به «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع» که اخیراً از سوی قوه قضاییه و دولت به مجلس ارائه شده، این لایحه را مخالف اصول قانون اساسی و ابزاری برای سرکوب جریان آزاد اطلاعات دانسته است.

وی در یادداشتی با اشاره به بحران‌های گسترده اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در ایران، ارائه چنین لایحه‌ای را اقدامی انحرافی و در جهت افزایش کنترل امنیتی بر فضای رسانه‌ای و افکار عمومی ارزیابی کرده است.

جعفرپور با اشاره به فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، تأکید می‌کند که مفاد این لایحه نه‌تنها ناقض آزادی بیان، مطبوعات و ارتباطات است، بلکه با الزام شرکت‌های اینترنتی به ارائه اطلاعات کاربران بدون حکم قضایی، حریم خصوصی مردم را تهدید می‌کند.

وی هشدار داده که این لایحه، در ادامه‌ی طرح‌هایی چون «صیانت»، در مجلسی بررسی می‌شود که پیش‌تر نیز سابقه‌ی محدودسازی فضای مجازی و مخالفت با شفافیت را داشته است و احتمال تصویب آن بسیار بالاست.

از منظر اجتماعی، جعفرپور معتقد است که این‌گونه طرح‌ها موجب افزایش بی‌اعتمادی عمومی، گسترش شایعات و تقویت گرایش مردم به رسانه‌های غیررسمی و خارجی می‌شود. او تأکید می‌کند که قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باید مبنای سیاست‌گذاری باشد، نه ابزارهای سرکوب و سانسور.

در پایان، جعفرپور راه‌حل مقابله با اخبار جعلی را نه در سانسور، بلکه در ارتقای سواد رسانه‌ای، شفافیت نهادها و جلب اعتماد عمومی از مسیر قانون اساسی و مشارکت نخبگان می‌داند و می‌نویسد:

«حقیقت در فضای آزاد رقابت اندیشه‌ها شکل می‌گیرد، نه در تاریکی نظارت‌های بی‌ضابطه و تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته.»


🆔@javanmardi77

🔺🔻ضجه‌های مریم حسنی دختری در سوگ پدر؛ مهدی حسنی به دست حکومت خامنه‌ای خائن اعدام شد

مریم حسنی: «خیلی جنگیدم …»

امروز صبح، مهدی حسنی، یکی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، در زندان قزلحصار کرج توسط جلادان خامنه‌ای اعدام شد. این مرد که با اتهام‌های سیاسی ساختگی در بند بود، بدون محاکمه عادلانه، بدون وکیل مستقل، بدون رسیدگی تجدیدنظر، به دار آویخته شد .

صدای مریم صدای هزاران دختری‌ست که در این سرزمین، پدرانشان را تنها به جرم اندیشیدن، ایستادگی و آزادگی، از دست داده‌اند.

اعدام مهدی حسنی یک جنایت است؛ جنایتی حکومتی، برنامه‌ریزی‌شده و با هدف گسترش رعب، در حالی که جمهوری اسلامی در واپسین لحظات حیات خود، به مرگ‌آفرینی برای بقای لرزانش چنگ می‌زند.

🆔@javanmardi77

🔺🔻نمایش همیشگی در مجلس: شعار مرگ بر آمریکا، نان برای هیچ‌کس!

در حالی که مردم ایران در تاریکی، بی‌آبی و گرانی جان می‌کنند، نمایندگان در مجلس برای غزه فریاد می‌زنند

در ادامه‌ی شوی بی‌پایان پوچی و عوام‌فریبی، نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی صبح امروز، یک‌شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۴، پس از سخنان محمدتقی نقدعلی، نماینده اصفهان درباره غزه، با شور و حرارت فریاد سر دادند:
«مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل».

در حالی‌که میلیون‌ها ایرانی با قطعی برق، بی‌آبی، گرانی لجام‌گسیخته و بی‌کاری فلج‌کننده دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نمایندگان «انقلابی» مجلس همچنان در حال جان‌فشانی زبانی برای مردم غزه، لبنان و یمن هستند ،مردمی که بسیاری‌شان حتی نام نقدعلی را نشنیده‌اند.

در مجلس اما نه خبری از فریاد «مرگ بر فساد داخلی» است، نه «مرگ بر اختلاس»، نه «مرگ بر تورم ۸۰ درصدی». نه اشاره‌ای به سفره‌های خالی، نه به کارگران اخراج‌شده، نه به کودکان کار. نه حتی یک کلمه درباره صف نان یا قطعی اینترنت.

نمایندگانی که وظیفه داشتند صدای مردم حوزه‌های انتخابیه‌شان باشند، حالا به بلندگوهای امنیتی تبدیل شده‌اند تا با شعارهای نخ‌نما، رژیم شکست‌خورده را در چشم مردم جهان مقاوم جلوه دهند.

همان مجلسی که در برابر گرسنگی مردم سکوت کرده، حالا با جیغ و هورای «مرگ بر آمریکا» خودش را خالی می‌کند — شاید فراموش کند که مردم دیگر نه برق دارند، نه آب، نه اعتماد، نه صبر.


🆔@javanmardi77

🔺🔻افشاگری آواتودی: داروهای سرطان در ایران فاقد هرگونه استاندارد جهانی؛ تسریع مرگ بیماران زیر سایه مافیای دارویی و حمایت نظام

نه مجوز بین‌المللی، نه نظارت داخلی؛ فقط تولید مرگ به‌نام تولید ملی

طبق بررسی تخصصی منابع آواتودی، هیچ‌کدام از داروهای مورد استفاده در درمان سرطان که توسط تولیدکنندگان ایرانی عرضه می‌شوند، در فهرست‌های بین‌المللی دارویی نظیر WHO‑PQP یا EDQM‑CEP ثبت نشده‌اند. به زبان ساده: داروهای ایرانی مورد استفاده در بیماران سرطانی، نه‌تنها هیچ استاندارد جهانی ندارند، بلکه بسیاری از آن‌ها حتی مجوز حداقلی GMP از خود سازمان غذا و داروی ایران (IR-FDA) را نیز دریافت نکرده‌اند.

به‌عنوان نمونه:
• پاکلیتاکسل شرکت مکفا یزد
• جم‌سیتابین و سیتارابین شرکت فارابی
• سیکلوفسفامید و متوترکسات شرکت باختر شیمی
همگی فاقد تأییدیه تولید تحت شرایط GMP هستند — یعنی حتی از نگاه سیستم فاسد داخلی نیز تولید این داروها «غیراستاندارد» محسوب می‌شود.

تولید ملی یا مرگ صنعتی؟

فاجعه از آن‌جا آغاز می‌شود که به‌نام حمایت از تولید ملی، واردات نمونه‌های اصلی و مؤثر این داروها از برندهای معتبر جهانی ممنوع می‌شود؛ داروهایی که توسط شرکت‌هایی مانند Roche، Eli Lilly، MSD، AstraZeneca و ده‌ها غول جهانی دیگر تولید می‌شوند و باید از سد نظارت‌های بسیار سخت‌گیرانه FDA و EMA عبور کنند.

اما در ایرانِ تحت سلطه ولی‌فقیه، مواد اولیه درجه چندم از چین و هند وارد شده و بدون هیچ نظارتی، به‌اصطلاح «تولید ملی» می‌شوند — محصولاتی که عملاً نه درمان، بلکه مرگ تدریجی برای بیماران سرطانی به ارمغان می‌آورند.

مافیای دارویی، TTAC و مرگ در گمرک

بازار داروهای خارجی نیز قربانی دیگر این سیستم است. کد ۱۸ رقمی موسوم به TTAC، به ابزاری امنیتی و بازدارنده برای واردات داروهای معتبر جهانی تبدیل شده است. حتی داروهای اهدایی مؤسسات بین‌المللی نیز به‌دلیل نداشتن این کد جعلی، ماه‌ها در گمرک باقی می‌مانند تا تاریخ مصرف‌شان بگذرد.

در رأس این مافیای فاسد، نامی تکراری به چشم می‌خورد: سعید کاظمی، مدیرکل فناوری و اطلاعات سازمان غذا و دارو، که به‌عنوان رأس شبکه امنیتی موسوم به «مافیای شبنم» عمل می‌کند. این باند، عملاً سد راه واردات داروهای معتبر شده و کنترل کامل بازار سیاه و رانت توزیع را در دست گرفته است.

مرگ سازمان‌یافته؛ جنایت علیه انسانیت

در حالی‌که جهان در حال رقابت برای توسعه داروهای «هوشمند» جهت افزایش بقای بیماران سرطانی است، جمهوری اسلامی با «تولید ملیِ مرگ» و ممنوعیت داروی اصلی، عملاً سیاست کشتار خاموش بیماران را اجرا می‌کند. این روند نه اشتباه، بلکه جنایت عامدانه‌ای است که باید در دادگاه‌های بین‌المللی تحت عنوان «جنایت علیه بشریت» محاکمه شود.

راه‌حل؟ نه اصلاح، نه نامه‌نگاری؛ فقط سرنگونی کامل

تا زمانی‌که حکومت فاسد ولی‌فقیه بر ایران مسلط است، جان انسان ایرانی بی‌ارزش خواهد ماند. چاره کار نه در شکایت به همین نهادهای فاسد، بلکه فقط در سقوط کامل این نظام پوسیده و محاکمه عاملان مرگ بیماران ایرانی در دادگاه‌های عادلانه و علنی است.



🆔@javanmardi77