🔻🔺صدور حکم اعدام برای زهرا شهباز طبری

زهرا شهباز طبری، شهروند ۶۷ ساله و زندانی سیاسی اهل رشت، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به ریاست قاضی احمد درویش به اتهام «همکاری با گروه‌های مخالف نظام» به اعدام محکوم شده است.

جلسه رسیدگی به پرونده این زندانی هفته گذشته به‌صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد. خانواده خانم شهباز طبری در گفت‌وگو با منابع حقوق بشری اظهار داشته‌اند که کل روند دادرسی کمتر از ده دقیقه طول کشیده و متهم به وکیل مستقل و مؤثر دسترسی نداشته است.

فرزند او گفته است: «مادرم هیچ ارتباطی با هیچ گروه سیاسی یا مخالف نظام ندارد. اتهامات مطرح‌شده کاملاً ساختگی است. دادگاه یک نمایش بود.»

زهرا شهباز طبری در تاریخ ۲۸ فروردین‌ سال جاری در منزل شخصی‌اش در رشت بازداشت و سپس به زندان لاکان رشت منتقل شده است. مزدوران اطلاعات هنگام بازداشت، محل سکونت او را تفتیش و تلفن همراه و لپ‌تاپ وی و یکی از اعضای خانواده را ضبط کرده‌اند.

خانواده شهباز طبری می‌گویند مدارک پرونده «بسیار محدود و غیرقابل‌اتکا» بوده است؛ از جمله تکه پارچه‌ای با شعار «زن، مقاومت، آزادی» و یک پیام صوتی منتشرنشده که هیچ نشانه‌ای از فعالیت سازمان‌یافته ندارد. به گفته آنان، مقام‌های امنیتی تلاش کرده‌اند اتهام «داشتن سلاح» را نیز مطرح کنند، که خانواده آن را «بی‌اساس و مضحک» توصیف کرده‌اند.

زهرا شهباز طبری مهندس برق و عضو سازمان نظام مهندسی ایران است. او فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی اصفهان و دارای کارشناسی ارشد در رشته انرژی پایدار از دانشگاه بوروس سوئد است. خانواده‌اش گفته‌اند وی پیش‌تر نیز به دلیل انتشار مطالب مسالمت‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی بازداشت و پس از سه ماه با پابند الکترونیکی آزاد شده بود.

در نامه‌ای که فرزند او برای هرانا ارسال کرده آمده است:

«مادرم بیش از شش ماه است در بازداشت به سر می‌برد. دادگاه ده دقیقه طول کشید و قاضی با لبخند حکم اعدام را اعلام کرد. وکیل تسخیری نه دفاع کرد و نه اعتراضی داشت.»

خانواده زهرا شهباز طبری اعلام کرده‌اند که او به «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» متهم شده و تنها هفت روز فرصت برای فرجام‌خواهی دارد. آنان از نهادهای حقوق بشری، رسانه‌ها و افکار عمومی خواسته‌اند که برای توقف اجرای این حکم و تضمین دادرسی عادلانه، اقدام فوری انجام دهند.

🆔 @javanmardi77

🔻🔺نقض احکام اعدام پنج بازداشت‌شده جنبش «زن، زندگی، آزادی» در بوکان توسط دیوان عالی نظام

احکام اعدام پنج زندانی سیاسی کُرد به نام‌های علی (سوران) قاسمی، پژمان سلطانی، کاوه صالحی، رزگار بیگ‌زاده بابامیری و تیفور سلیمی بابامیری توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی جمهوری اسلامی نقض و پرونده آنان برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب مهاباد ارجاع داده شد.

بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، دیوان عالی نظام پس از بررسی درخواست فرجام‌خواهی وکلای متهمان، مجموعاً ۱۱ حکم اعدام را که در تیرماه امسال توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف‌زاده صادر شده بود، باطل کرده است. این تصمیم در روز شنبه، دوم آبان ۱۴۰۴ به‌صورت رسمی به خانواده‌های آنان ابلاغ شد.

همچنین دادگاه کیفری ارومیه در روزهای اخیر، این پنج نفر و چند شهروند دیگر هم‌پرونده آن‌ها را از اتهام «تأمین مالی تروریسم» تبرئه کرده است.

صدور احکام اعدام این شهروندان در ماه‌های گذشته موجی از واکنش و اعتراض داخلی و بین‌المللی را به همراه داشت. خانواده‌های زندانیان، فعالان مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی با راه‌اندازی کمپین‌هایی خواستار لغو این احکام و دادرسی عادلانه شدند.

در بخش کیفری این پرونده:
• پژمان سلطانی به اتهام «مباشرت در قتل عمد» به قصاص نفس،
• رزگار بیگ‌زاده بابامیری به اتهام «آمریت در قتل عمد» به ۱۵ سال حبس،
• و علی (سوران) قاسمی به اتهام «معاونت در قتل عمد» به ۱۰ سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، با پرداخت دیه و رضایت اولیای دم، این بخش از پرونده نیز وارد مرحله فرجام‌خواهی شده است. پرداخت دیه از طریق یک کمپین مردمی انجام گرفت؛ هرچند در جریان آن، حساب‌های بانکی تعدادی از اعضای خانواده‌ها توسط نهادهای امنیتی مسدود شد، اما در نهایت با دستور دادگاه، وجوه جمع‌آوری‌شده برای پرداخت دیه آزاد گردید.

در تیرماه ۱۴۰۴، شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه در مجموع ۱۰ بار اعدام برای این پنج نفر صادر کرده بود:
• علی (سوران) قاسمی، پژمان سلطانی و کاوه صالحی هرکدام به اتهام «بغی» و «محاربه» به دو بار اعدام محکوم شدند.
• علی قاسمی همچنین به اتهام «سردستگی و تشکیل گروه باغی» با عناوینی چون «انجمن شورش‌گران»، «شاماران»، «کومله» و «پاک» به اعدام سوم محکوم شد.
• رزگار بیگ‌زاده بابامیری به اتهامات مشابه و نیز «جاسوسی برای اسرائیل» به سه بار اعدام،
• و تیفور سلیمی بابامیری به اتهام «سردستگی گروه باغی» به یک بار اعدام محکوم شده بود.

افزون بر این، آنان به اتهاماتی از جمله «همکاری با دولت متخاصم اسرائیل»، «مشارکت در قاچاق تجهیزات ماهواره‌ای استارلینک»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» نیز هر یک به ۵ تا ۱۵ سال حبس تعزیری و مجموعاً ۴۳ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده بودند.

در همین پرونده، برای هشت شهروند دیگر از بوکان — از جمله سیامک هیاسی، سواره عزیززاده، هیمن کرمانج، حسین حسین‌زاده، جلیل مولودی، احمد مامه‌زاده، جوانمرد مام‌خسروی و سالار داغدار — نیز احکام حبس تعزیری و جریمه نقدی صادر شد.
هفت تن از آنان با قرار وثیقه آزادند و دکتر صلاح‌الدین احمدی از تمامی اتهامات تبرئه شده است.

این ۱۴ شهروند کُرد در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ۱۴۰۲ در پی شرکت در اعتراضات مردمی خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهرهای بوکان و بانه بازداشت شدند.

گزارش‌ها حاکی است که آنان در مدت بازداشت در بازداشتگاه اداره تروریستی اطلاعات ارومیه تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار گرفتند و وادار به اعترافات اجباری شدند.

🆔 @javanmardi77

🔻🔺محکومیت یک شهروند کُرد به اعدام و شش نفر دیگر به مجموع ۶۰ سال حبس

کاویس عبدالله‌پور، شهروند کُرد اهل مهاباد، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی احد صیامی به اعدام محکوم شد.

همچنین شش شهروند دیگر به نام‌های سالار بایزیدی آذر (اهل مهاباد)، هیمن مام قادری، یوسف مام قادری و منصور کربلایی (اهل بوکان) و سالار سیدرحیمی و حسن مامیل آذر (اهل میاندوآب) هر یک به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند؛ در مجموع، این احکام ۶۰ سال حبس را شامل می‌شود.

بر اساس گزارش هەنگاو، اتهام این شهروندان «تشکیل گروه و دسته با هدف براندازی حکومت»، «طراحی و برنامه‌ریزی قیام سراسری» و «همکاری با حزب دموکرات کُردستان ایران» عنوان شده است.

این افراد در نیمه نخست تیرماه ۱۴۰۱ توسط مزدوران اداره تروریستی اطلاعات بازداشت و پس از مدتی با تأمین وثیقه به‌طور موقت آزاد شده بودند.

همچنین هیمن مام قادری هنگام بازداشت در جاده بوکان – سقز هدف گلوله مزدوران خامنه‌ای خائن قرار گرفته و از ناحیه پا زخمی شده است. این آسیب همچنان بر زندگی و توان حرکتی او تأثیر منفی گذاشته است.

طبق گزارش‌ها، کاویس عبدالله‌پور پس از آزادی موقت با قید وثیقه از ایران خارج شده است.

🆔 @javanmardi77

🔻🔺محکومیت یک شهروند کُرد به اعدام و شش نفر دیگر به مجموع ۶۰ سال حبس

کاویس عبدالله‌پور، شهروند کُرد اهل مهاباد، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی احد صیامی به اعدام محکوم شد.

همچنین شش شهروند دیگر به نام‌های سالار بایزیدی آذر (اهل مهاباد)، هیمن مام قادری، یوسف مام قادری و منصور کربلایی (اهل بوکان) و سالار سیدرحیمی و حسن مامیل آذر (اهل میاندوآب) هر یک به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند؛ در مجموع، این احکام ۶۰ سال حبس را شامل می‌شود.

بر اساس گزارش هەنگاو، اتهام این شهروندان «تشکیل گروه و دسته با هدف براندازی حکومت»، «طراحی و برنامه‌ریزی قیام سراسری» و «همکاری با حزب دموکرات کُردستان ایران» عنوان شده است.

این افراد در نیمه نخست تیرماه ۱۴۰۱ توسط مزدوران اداره تروریستی اطلاعات بازداشت و پس از مدتی با تأمین وثیقه به‌طور موقت آزاد شده بودند.

همچنین هیمن مام قادری هنگام بازداشت در جاده بوکان – سقز هدف گلوله مزدوران خامنه‌ای خائن قرار گرفته و از ناحیه پا زخمی شده است. این آسیب همچنان بر زندگی و توان حرکتی او تأثیر منفی گذاشته است.

طبق گزارش‌ها، کاویس عبدالله‌پور پس از آزادی موقت با قید وثیقه از ایران خارج شده است.

🆔 @javanmardi77

🔻🔺دیوان عالی نظام حکم قصاص قاتل الهه حسین‌نژاد را تأیید کرد

وکیل خانواده الهه حسین‌نژاد روز شنبه سوم آبان‌ماه اعلام کرد که دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم قصاص قاتل این زن جوان را تأیید کرده و پرونده وارد مرحله اجرای حکم شده است.

بر اساس رأی دادگاه، قاتل در ملاءعام و در میدان قائم شهرستان اسلامشهر قصاص خواهد شد.

الهه حسین‌نژاد از ۱۵ خردادماه ناپدید شده بود و پیکر او پس از ۱۱ روز در بیابان‌های اطراف تهران کشف شد.

پلیس پس از انجام تحقیقات، بهمن فرزانه، راننده مسافرکش را بازداشت کرد. او در بازجویی‌ها به قتل الهه حسین‌نژاد اعتراف کرد و محل رهاسازی جسد را نشان داد.

🆔 @javanmardi77

🔻🔺از «چای دبش» تا «برنج دبش»؛ طعم تلخ فساد در سفره مردم ایران


پس از رسوایی واردات چای دبش و افشای فساد گسترده در شبکه واردکنندگان وابسته به حکومت، حالا نوبت به برنج دبش رسیده است — کالایی که در ظاهر برای «تنظیم بازار» وارد می‌شود، اما در واقع ابزار تازه‌ای است برای غارت سازمان‌یافته از سفره مردم.

وقتی از «برنج ایرانی و خارجی» صحبت می‌کنیم، دیگر مسئله ذائقه نیست، بلکه بحث دزدی سیستماتیک در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی است. چگونه ممکن است برنج پاکستانی با قیمت کیلویی یک دلار در مبدأ، پس از واردات با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، در بازار ایران به ۲۲۸ هزار تومان برسد؟ پاسخ روشن است: رانت، تبانی و فساد در سطوح بالا.

به گفته‌ی محمدحسین روشنک، عضو اتاق بازرگانی، «رانت یک هفته‌ی برنج از کل سرمایه اتاق‌های بازرگانی کشور بیشتر است.» یعنی در جمهوری اسلامی، یک هفته دزدی قانونی، از سال‌ها کار مشروع بیشتر می‌ارزد.

تحلیل‌گران اقتصادی می‌گویند، شبکه‌ی واردات مواد غذایی، از چای گرفته تا برنج، در کنترل چند شرکت وابسته به نهادهای حکومتی و شبه‌نظامی است. این شرکت‌ها با دریافت مجوزهای طلایی و تسهیلات انحصاری، کالا را با ارز ترجیحی وارد و سپس با نرخ آزاد در بازار عرضه می‌کنند — سودی که مستقیماً به جیب حلقه‌های قدرت سرازیر می‌شود.

🆔 @javanmardi77

🔻🔺روسیه موشک قاره‌پیمای «بوروِوِستنیک» را با موفقیت آزمایش کرد

والری گراسیموف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، در گزارشی به ولادیمیر پوتین اعلام کرد که این کشور روز سه‌شنبه، ۲۱ اکتبر، موشک کروز جدیدی با پیشران هسته‌ای با نام «بوروِوِستنیک» را آزمایش کرده است.

به گفته گراسیموف، این موشک قاره‌پیما توانسته است مسافتی حدود ۱۴ هزار کیلومتر را طی کند و به مدت ۱۵ ساعت در پرواز باقی بماند.

🆔 @javanmardi77

🔻🔺مجلس، میدان جنگ باندهای قدرت؛ جدال فاسدان بر سر غنیمت !


درگیری‌های لفظی، فریادها و حتی شعارهایی مانند مرگ بر فریدون (حسن روحانی) و درخواست محاکمه او در صحن علنی مجلس، تنها نشانه‌ای از شکاف عمیق در میان فاسدان حاکمیت است؛ جدالی نه بر سر منافع مردم، بلکه برای تقسیم غنیمت میان خودشان.

نمایندگان وابسته به باندهای مختلف امنیتی، اقتصادی و سیاسی، در حالی یکدیگر را به فساد و بی‌کفایتی متهم می‌کنند که همگی بخشی از همان ساختار رانتی‌اند. نزاع امروز مجلس، نبرد دو جبهه نیست؛ جنگ میان چنگال‌های یک هیولاست که خود را می‌دَرَد تا از سفره قدرت سهم بیشتری برباید.

در حالی‌که مردم زیر بار گرانی و فقر روزگار می‌گذرانند، نمایندگان در صحن علنی بر سر رانت‌های نفتی، بودجه‌های خاص و امتیازات تجاری به جان هم افتاده‌اند. هر فریاد و هر اتهام در مجلس، تنها پرده‌ای از نمایش فساد ساختاری است که سال‌هاست از درون پوسیده.

در پایان باید گفت: این مجلس دیگر قانون‌گذار نیست، بلکه صحنه جدال میان باندهایی است که هر کدام بخشی از ایران را به یغما برده‌اند.

🆔 @javanmardi77

🔻🔺حزب کارگران کُردستان (پ‌ک‌ک) خروج کامل نیروهای خود از ترکیه را اعلام کرد

امروز یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴ (۲۶ اکتبر ۲۰۲۵) حزب کارگران کُردستان (پ‌ک‌ک) در بیانیه‌ای اعلام کرد که روند خروج کامل نیروهای مسلح خود از خاک ترکیه را آغاز کرده است.

این بیانیه توسط صبری اوک، عضو شورای اجرایی KCK، طی یک کنفرانس مطبوعاتی در قندیل قرائت شد.

در این بیانیه آمده است که پ‌ک‌ک «تمام نیروهای خود در ترکیه که خطر درگیری در مرزهای این کشور را ایجاد می‌کنند و در برابر تحریکات احتمالی آسیب‌پذیر هستند، خارج خواهد کرد.»

همچنین در این بیانیه آمده است که نیروها به مناطق شمالی عراق منتقل خواهند شد.

فرآیند انحلال: از فراخوان اوجالان تا کنگره ۲۰۲۵

زمینه مستقیم انحلال پ‌ک‌ک به اکتبر ۲۰۲۴ بازمی‌گردد، زمانی که دولت باهچلی (رهبر حزب حرکت ملی، متحد اردوغان) فراخوانی غیرمنتظره برای انحلال پ‌ک‌ک و آزادی مشروط اوجالان صادر کرد.

در فوریه ۲۰۲۵، عبدالله اوجالان، بنیانگذار این حزب، از زندان بیانیه‌ای تاریخی صادر کرد و از پ‌ک‌ک خواست سلاح‌ها را زمین بگذارد، کنگره تشکیل دهد و سازمان را منحل کند، با تأکید بر اینکه “پ‌ک‌ک مأموریت تاریخی خود را به پایان رسانده” و مبارزه باید از طریق سیاست دموکراتیک ادامه یابد.

این بیانیه توسط نمایندگان حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (DEM، جانشین HDP) قرائت شد و بازتاب گسترده‌ای داشت.

پ‌ک‌ک بلافاصله (۱ مارس ۲۰۲۵) آتش‌بس اعلام کرد و در ۵ تا ۷ مه ۲۰۲۵، دوازدهمین کنگره خود را در کوه‌های قندیل (شمال عراق) برگزار کرد. در این کنگره، تصمیم به انحلال ساختار سازمانی و پایان مبارزه مسلحانه گرفته شد.

🆔 @javanmardi77

🔻🔺جزئیاتی از پرونده‌های محمد نجفی، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی

صفحه اینستاگرام منتسب به محمد نجفی، وکیل و فعال حقوق بشر محبوس در زندان، تصاویری از اسناد و جزئیات مربوط به محکومیت‌ها و پرونده‌های قضایی او منتشر کرده است.

در این تصاویر، به چندین حکم صادرشده علیه نجفی در سال‌های مختلف اشاره شده که شامل اتهامات امنیتی و سیاسی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «تقاضای رفراندوم و عزل رهبری» است.

محمد نجفی از وکلای شناخته‌شده‌ای است که در سال‌های اخیر به‌دلیل دفاع از فعالان مدنی و زندانیان سیاسی چندین بار بازداشت و به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده است.

🆔 @javanmardi77