شاکی تجاوز از پژمان جمشیدی در گفت‌وگو با الهه محمدی از فشارهای اجتماعی و پیشنهادهای میلیاردی پرده برمی‌دارد


یک هفته پس از انتشار نخستین گزارش‌ها درباره پرونده سنگین تجاوز به عنف علیه پژمان جمشیدی، بازیگر و فوتبالیست سابق، روزنامه هم‌میهن در گزارشی با شاکی پرونده و مادر او گفت‌وگو کرده و جزئیات تکان‌دهنده‌ای از روند شکایت، مستندات پزشکی قانونی و واکنش‌های تلخ جامعه را روایت می‌کند.

این مصاحبه، که توسط الهه محمدی، روزنامه‌نگار هم‌میهن انجام شده، نه تنها به ابعاد حقوقی ماجرا می‌پردازد، بلکه به فشارهای روانی بر قربانی و تلاش‌های متهم برای سرپوش گذاشتن بر اتهامات اشاره دارد. بخش‌هایی از گفت‌وگو نیز به اظهارات کامبیز برجاس، یکی از وکلای تیم حقوقی جمشیدی، اختصاص یافته که اتهام را رد می‌کند، هرچند اعتراف می‌کند هنوز به پرونده دسترسی کامل نداشته است.

شاکی پرونده، زن جوانی که هویتش به دلایل امنیتی فاش نشده، روایت خود را از سرآغاز آشنایی با جمشیدی آغاز می‌کند. او که رویای بازیگری در سر داشته، رزومه‌اش را برای سینماگران متعددی، از جمله جمشیدی، ارسال کرده بود. جمشیدی پس از تماس، او را به صحنه سریال “محکوم” دعوت می‌کند و قول همکاری می‌دهد. پس از پایان فیلم‌برداری، جمشیدی ادعا می‌کند قرارداد را در دفترش ندارد و باید به خانه‌اش بروند تا آن را امضا کنند. شاکی با اعتماد به او، همراه می‌شود. اما آنچه در انتظارش بود، کابوسی بود: “وارد خانه که شدیم، در را قفل کرد و شروع کرد به کشیدن مواد مخدر… بعد دست و پایم را بست و به‌زور با من رابطه جنسی برقرار کرد. میخکوب شده بودم و از پس او برنمی‌آمدم. بعد نشئه شد و به کناری افتاد.”

او بلافاصله کلید را پیدا می‌کند، از خانه خارج می‌شود و با فریادهایش همسایه‌ها را به یاری می‌طلبد. دو همسایه او را فوراً به پزشکی قانونی می‌برند.

طبق روایت شاکی، پزشکی قانونی “همان شب تجاوز را تایید کرد”. پس از ثبت شکایت، دادگاه استعلام جدیدی می‌گیرد و آزمایش‌ها تکرار می‌شود؛ این بار از جمشیدی نیز نمونه DNA گرفته می‌شود. نتایج تطبیق DNA، تجاوز را برای بار دوم تایید می‌کند و هر دو گزارش در پرونده موجود است.

مادر شاکی، که در زمان حادثه در تهران نبود، از تماس شبانه‌ای مطلع می‌شود که دخترش “تصادف کرده” و باید به پزشکی قانونی برود. با رسیدن به محل، با واقعیت تلخ روبه‌رو می‌شود. او می‌گوید: “حتی بعد از آزمایش‌های اولیه، برای شکایت تردید داشتیم، اما بعد از چند روز ابلاغیه‌ای دریافت کردیم که جمشیدی از دخترم به جرم اخاذی شکایت کرده. خودم به او زنگ زدم و گفتم: به‌جای بگی غلط کردم، از دخترم شکایت کردی؟ حالا ما هم از تو شکایت می‌کنیم.” این اقدام، پرونده را باز می‌کند و پس از ۲۰ روز، دستور بازبینی صحنه جرم صادر می‌شود.

وکلای جمشیدی، از جمله کامبیز برجاس، اتهام را رد می‌کنند و می‌گویند بر اساس “گواهی پزشکی قانونی و اظهارات موجود”، ادله کافی برای انتساب وجود ندارد. برجاس توضیح می‌دهد که دادگاه بدوی بر اساس مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت صادر کرده، اما در تجدیدنظر، با استدلال “فقدان ادله”، این قرار لغو شده و جمشیدی آزاد می‌شود. او همچنین از “اظهارات خلاف واقع” علیه موکلش هشدار می‌دهد و می‌گوید چنین ادعاهایی “تبعات قانونی” خواهد داشت.

اما بخش دردناک‌تر مصاحبه، روایت فشارهای اجتماعی بر شاکی و مادرش است. مادر از قضاوت‌های اطرافیان می‌گوید: “بارها شنیدم اگر مادر خوبی بودی، اجازه نمی‌دادی دخترت بازیگر شود! می‌گفتند تقصیر خودت است، پژمان جمشیدی حق داشته!” قربانی نیز با صدایی لرزان از کامنت‌های شبکه‌های اجتماعی سخن می‌گوید: “با خواندن بعضی از نظرها، رنجم صد برابر شد. در این مدتی که بعضی کارگردان‌ها متوجه شدند از متهم شکایت کرده‌ام، بارها پیشنهاد کاری دادند تا ساکت شوم؛ همان کسانی که قبلاً حتی به رزومه‌ام نگاه هم نمی‌کردند.” او همچنین فاش می‌کند که جمشیدی و اطرافیانش بارها پیشنهاد ۵۰ میلیارد تومانی برای انصراف از شکایت داده‌اند، اما او رد کرده است. در دادگاه، جمشیدی ادعا کرده “صیغه محرمیت خوانده”، اما مادر شاکی می‌گوید “دروغش رو شد”.

زهرا مینویی، وکیل پایه یک دادگستری، در بخش دیگری از گزارش به “روند حقوقی پرونده‌های تجاوز” و “فرهنگ قربانی‌ستیزی” در ایران می‌پردازد و تاکید می‌کند که چنین مواردی نیازمند حمایت اجتماعی و قضایی بیشتر است.

این رویداد، بیش از آنکه به یک چهره مشهور مربوط باشد، نمادی از چالش‌های قربانیان خشونت جنسی در ایران است؛ جایی که صدای فریاد یک زن جوان، نه تنها با شلاق قانون، بلکه با کامنت‌های تلخ جامعه خاموش می‌شود.

منتقدان حقوق بشر هشدار می‌دهند که بدون عدالت واقعی، چنین پرونده‌هایی به چرخه سکوت و تکرار خشونت دامن می‌زند.

🆔 @javanmardi77