برای درک بهتر از علت آنفالو شدن امیر طاهری توسط رضا شاه دوم، دیدن این سه کلیپ اهمیت بسزایی دارد.

۱- صحبتهای امیر طاهری درباره طرح اضطرار و نویسندگان آن

@SGhasseminejad
@amiretemadi
@NUFDIran
@khansarinia

🔗 حضرت عشق (@Mard62881776)

📲 @twittervid_bot

۲- توصیه امیر طاهری به نویسندگان این طرح

🔗 حضرت عشق (@Mard62881776)

📲 @twittervid_bot

حضرت آیت الله العضمی ایرج رجوی فرمودند:
بروید راهپیمایی خودتون رو بنویسید. شما هم هیسسسسسس به «ساحت مقدس» #دلواپسان_۵۷ ی احترام بزارید.
اعتراض جایز نیست
فقط کف و سوت و هورا
آفرین بچه های خوب

🔗 Behnaz (@Behnaz610552955)

📲 @twittervid_bot

می شنوید چی می گه? اینا اون «قراری نبود که ما» گذاشته‌بودیم]
[باید همینجا جلوش را بگیریم].
اینکه رضا پهلوی را از این تلویزیون ببرن به اون تلویزیون خارجی و بعنوان کراون پرنس معرفی کنن، این به ضرر «ما»ست به نفع «ما» نیست. «نباید بذاریم این آدم خطش را عوض کنه»!!!

در مورد چه قراری داره صحبت میکنه?

🔗 👑Fereshteh Gilaki (@fereshtehgilaki)

📲 @twittervid_bot

از قدیم گفتند کج بشین، اما راست بگو!

جای اینهمه صغری کبری چیدن سر مشروطه، یک کلمه رک و صادقانه به مردم بگید : اگر مشروطه رو قبول کنیم ولیعهد شاهنشاه آریامهر بدون نیاز به رفراندوم میشه شاه و تاجگذاری میکنه ولی ما چون نمی‌خوایم ایشون شاه بشه و صندوق رفراندوم دوست داریم و می‌خوایم از توش جمهوری در بیاریم، با قانون مشروطه مخالفیم.
🔗 Mehdi Sadri


پیشنهاد می‌دهم اوّل از همه خودِ «رفراندُم» را به رفراندُم بگذاریم!

ببینیم مردم اصلا با رفراندوم موافق اند یا به تشکیل موسّسان رغبت نشان می‌دهد. چرا؟ چون رفراندُم روش کسب مشروعیّت مردمی برای نظام‌های جمهوری است. جمهوری‌ها چون علّت وجود ندارند، بلکه اغلب از اسقاطِ امپراتوری‌ها، خلافت یا پادشاهی‌ها یا تجزیه کشورها حاصل می‌شوند، گروهی که قدرت را به دست می‌گیرد، در ظاهر برای تایید جمهوری منتها در واقع برای تایید قدرت سیاسی خودشان دست به رفراندم می‌زنند تا مشروعیّت کسب کنند.

مشابه آن در پادشاهی‌ها، «مجلس موسّسان» است. تغییرات در قانون اساسی همان‌طور که سه‌بار در ایران رُخ داد از طریق مجلس موسّسان انجام می‌شود.

پیشنهادم این است که به جای رفراندم میان پادشاهی-جمهوری، یک رفراندم برای خود «رفراندم» برپا کنیم. مزاح نمی‌کنم. چون اگر قرار است همه‌چیز به همه‌پرسی گذاشته شود، چرا اوّل از همه آن ایده استبدادی پشت رفراندم که مخترع آن در ایران مصدّق بود، به رای عمومی گذاشته نشود؟

اگر بحث سعادت ملّت ایران مطرح است، بالاترین خیرها وقتی شامل حال ملّت ایران شد که عدّه‌ای در مجلس موسّسان اوّل پشت درهای بسته، بدون شرکت توده‌ها، پادشاهی پهلوی را تایید کردند؛ و فاجعه‌بارترین اتّفاقات هم وقتی رخ داد که رفراندمی با شرکت آحاد ملّت ایران در سال ۵۸ برپا شد! که نه اوّلی دچار عدم مشروعیّت بود و نه دومی صاحب مشروعیّت شد....
🔗 @masoudsepanta

هیچکس به اندازه امیر دله [اعتمادی - مامور به ازهم‌پاشاندن اپوزیسیون راستین] روی حرفش نماند.

از همان آغاز کار، به‌فرمودهٔ کارفرمایان خود، می‌خواست که «قانون جمهوری اسلامی» را «اصلاح» کند و خب هنوز هم او در همین راه است. اگر کسی از میان ما باور کرده است که او با شاه و شاهپرستان است، از خوشخیالی و خامی خودش بوده و چوبش را هم خواهد خورد! چوبش را همه خواهیم خورد.


برگرفته از پست تارنمای آران در اکس/توییتر

هر کسی را بهر کاری ساخته اند.

محمدرضا جهان‌پرور، اقتصاددان رده‌میانه در حوزه مالی و همکار نهادهایی چون فدرال رزرو آمریکا، یکی از طراحان اصلی بخش اقتصادی پروژه «شکوفایی ایران» است. او دوست نزدیک سعید قاسمی‌نژاد است و بارها با او مقاله‌های مشترک منتشر کرده.

جهان‌پرور و هم‌فکرانش ابتدا معتقد بودند که تحریم‌های مالی می‌توانند جمهوری اسلامی را به پای میز مذاکره بکشانند. اما با گذر زمان، این دیدگاه تغییر کرد: امروز، آن‌ها تحریم‌ها، فشارهای منطقه‌ای و حتی حملات هدفمند اسرائیل را ابزارهایی برای تسریع فروپاشی جمهوری اسلامی می‌دانند.

بر همین اساس، سندی با عنوان «مرحله اضطراری» تدوین کرده‌اند که قرار است نقشه راه اقتصادی دولت پس از فروپاشی باشد.

اما این سند، دچار یک سردرگمی مفهومی خطرناک است:

بسیاری از برنامه‌ها، عملاً مربوط به دوران بازسازی بلندمدت‌اند، نه به شش ماه اول فروپاشی که با فروپاشی مالی، قطع خدمات عمومی و خطر بی‌ثباتی داخلی همراه خواهد بود.

در این راستا پرسش‌های مهمی مطرح است:

آیا مدل اقتصادی پیشنهادی آن...

🔗 @Mard62881776

📲 @twittervid_bot

آیا مدل اقتصادی پیشنهادی آن‌ها برای دوران گذار، واقع‌گرایانه است؟

آیا درک دقیقی از پیامدهای فروپاشی نظام سیاسی دارند؟

آیا بودجه‌ریزی پیشنهادی ۶۰ میلیارد دلاری برای دولت گذار، بر اساس واقعیت‌های اقتصادی ایران طراحی شده یا صرفاً یک تصور آرمان‌گرایانه است؟

با هم این موضوع را بررسی کنیم  که چرا این برنامه بودجه، بیش از آنکه یک سیاست‌گذاری عملی باشد، به فانتزی اقتصادی شباهت دارد. 👇

scholar.google.com/citations?user…‎

‎@PahlaviReza
‎@mrjahan49
‎@SGhasseminejad
‎@NUFDIran
‎@amiretemadi

1⃣ جهان‌پرور می‌گوید ایران GDP حدود ۴۰۰ میلیارد دلاری دارد؛ و اگر فقط نیمی از آن پس از فروپاشی محقق شود، با ۲۰۰ میلیارد دلار روبه‌رو هستیم. سهم دولت گذار از این رقم را حدود ۶۰ میلیارد دلار فرض می‌کند.

اما این محاسبه ساده‌انگارانه است. درآمد ملی اسمی، تضمینی برای دسترسی واقعی به منابع در شرایط بحران نیست. چه رسد به شرایطی که کشور دچار فروپاشی شده باشد.

🔗 حضرت عشق (@Mard62881776)

📲 @twittervid_bot

2⃣ سه منبع پیشنهادی برای این بودجه عبارت‌اند از:

– استقراض از بانک‌ها

– جذب سپرده‌های مردمی

– وام‌گیری از نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول

در ظاهر معقول به‌نظر می‌رسند، اما در سناریوی فروپاشی ما مواجه با از بین رفتن اعتماد عمومی، فرار سرمایه، بحران نقدینگی، و بی‌ثباتی نهادها و موئسسات هستیم. در چنین فضایی، این منابع عملاً غیر قابل اتکا، غیرفعال، یا بی‌اثر خواهند بود.

🔗 حضرت عشق (@Mard62881776)

📲 @twittervid_bot

3⃣ نظام بانکی در سناریوی فروپاشی

اکثر بانک‌های ایران همین حالا هم از نظر ترازنامه دچار مشکل‌اند. حال تصور کنید در یک شرایط پسا‌انقلاب یا فروپاشی:

▪️ مردم برای برداشت پول هجوم می‌آورند

▪️ معاملات بین‌بانکی قفل می‌شود

▪️ شبکه بانکی درگیر اعتصاب، اختلال یا غارت می‌شود

📉 در چنین بستری، استقراض از بانک داخلی غیرعملی و غیر عقلانیست.

🔗 حضرت عشق (@Mard62881776)

📲 @twittervid_bot

4⃣ اعتماد عمومی به سیستم بانکی؟

جلب مشارکت مردمی از طریق سپرده‌گذاری، مستلزم دو چیز است:

۱. اعتماد

۲. ثبات نسبی

اما در بحران سیاسی-اجتماعی-اقتصادی، روان‌شناسی جمعی جامعه به سمت نگهداری نقدینگی، تبدیل پول به دارایی های دیگر مثل طلا، و خروج سرمایه پیش می‌رود. نه سپرده‌گذاری داوطلبانه مورد نظر جهان پرور و قاسمی نژاد.

🔗 حضرت عشق (@Mard62881776)

📲 @twittervid_bot

5⃣ وام از نهادهای بین‌المللی مثل صندوق بین المللی پول

وام‌دهی رسمی از سوی IMF مشروط به وجود یک دولت با ویژگی‌های زیر است:

▪️ مشروعیت بین‌المللی

▪️ ظرفیت اجرای برنامه‌های اصلاحی

▪️ چارچوب حقوقی مشخص

▪️ ثبات سیاسی نسبی

در روزها یا حتی ماه‌های نخست فروپاشی، دولت گذار فاقد بسیاری از این پیش‌شرط‌ها خواهد بود. بنابراین، دریافت وام فوری بالاخص با توجه به زمانبندی طرح تخیلیست.

🔗 حضرت عشق (@Mard62881776)

📲 @twittervid_bot

6⃣عجیب‌تر آنکه سند مرحله اضطراری حتی اشاره‌ای به چگونگی:

– کنترل جریان نقدینگی

– مقابله با فرار سرمایه

– مدیریت ارزی اضطراری

– تدارک کالاهای اساسی

– قطع ارتباط شبکه بانکی با خارج
ندارد.
در عوض، با اعتماد کامل می‌نویسد: «بانک مرکزی، ثبات را بازخواهد گرداند.» جمله‌ای که بیشتر به شعار شبیه است تا راهکار.

🔗 حضرت عشق (@Mard62881776)

📲 @twittervid_bot

7⃣ مهم‌تر از همه، نامشخص بودن برنامه ها برای شرایط «دوره گذار» و یا «بازسازی پس از گذار» است.

برنامه‌ریزی بودجه‌ای ۶۰ میلیارد دلاری بدون تعیین زمان‌بندی، سناریوی مصرف، یا منابع عملیاتی، یک ضعف ساختاری جدی است.

📌 آیا این مبلغ برای شش ماه اول است؟ برای بازسازی نهادهای حکمرانی است؟

پاسخی در کار نیست.

🔗 حضرت عشق (@Mard62881776)

📲 @twittervid_bot

8⃣ نمونه‌های جهانی از دولت‌های گذار—از عراق پس از صدام تا اوکراین پس از ۲۰۱۴—نشان می‌دهد که اولویت واقعی در هفته‌های نخست، بقای ساختارهای حیاتی است:

– غذا، سوخت، امنیت

– حفظ عملکرد بیمارستان‌ها

– تثبیت ارزش پول

– جلوگیری از فروپاشی خدمات شهری

این‌ها نیازمند منابع فوری، تصمیمات فوق‌العاده، و یک مدل اجرایی واقع‌گراست—نه فرضیات اقتصادی آرمانی.

🔗 حضرت عشق (@Mard62881776)

📲 @twittervid_bot

🔚 جمع‌بندی:

مدل بودجه‌ریزی ارائه‌شده توسط جهان‌پرور، به جای پاسخ به الزامات بحران، بر پایه مجموعه‌ای از مفروضات ناپایدار بنا شده:

▪️ فرض دسترسی به منابع بانکی در شرایط بی‌اعتمادی

▪️ فرض مشارکت داوطلبانه در شرایط بی‌ثباتی

▪️ فرض همکاری فوری نهادهای بین‌المللی در خلأ مشروعیت

📌 چنین طرحی نه تنها کمکی به دولت گذار نمی‌کند، بلکه می‌تواند باعث ایجاد توقعات نادرست، بی‌اعتمادی عمومی و آشفتگی اجرایی شود.

🧠 در برنامه‌ریزی برای گذار، اول باید بحران را بفهمیم، نه بودجه را بنویسیم. هر عددی که بر پایه شرایط عادی نوشته شود، در شرایط اضطراری بی‌معناست.

🔗 حضرت عشق (@Mard62881776)

📲 @twittervid_bot

🔗 @ramaeenn:
جناب آقای @vahid__bahman :

شما در پاسخ خود مدعی شدید که «رهبر دوران گذار» در سند نوفدی از اختیارات کامل برخوردار است. اما با احترام، اجازه دهید این ادعا را در پرتو مفاد دقیق دفترچه بررسی کنیم.
در متن دفترچه آمده است:
«برای تغییر تعداد کل اعضا یا عزل یک عضو نهاد خیزش ملی و عزل و نصب رئیس دولت گذار و دیوان گذار، رأی اکثریت مطلق اعضا + تأیید رهبر لازم است.»

این بدان معناست که رهبر صرفاً در مرحله‌ی انتصاب اولیه نقش مؤثر دارد، اما پس از تشکیل نهاد خیزش ملی، این نهاد است که حق تصمیم‌گیری دارد و رهبر تنها نقشی تأییدی، نه ابتکاری، ایفا می‌کند.
به‌ویژه در مورد نصب و عزل رؤسای نهادهای گذار آمده است که:
«پیشنهاد از سوی نهاد خیزش ملی، و تأیید توسط رهبر صورت می‌گیرد.»
این سازوکار، در منطق حقوق عمومی و سیاسی، سه پیامد روشن دارد:
۱. رهبر حق ابتکار عمل در انتصابات و تصمیمات اجرایی ندارد.
...
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔗 @vahid\_\_bahman:
...
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


📲 @twittervid_bot