بنام خدا

ملت شریف ایران
نمایندگان محترم مجلس
ریاست محترم جمهور
ریاست محترم قوه قضاییه
دادستان محترم کل کشور

با درود و احترام فراوان

🔸سروران معظم و گرامی

🔺مدتهاست فریاد می‌زنیم که اقدامات وزیر  بهداشت و معاونان درمان و غذا داروی آن وزارتخانه برای توزیع و عرضه داروهای مخدر و تحت کنترل در داروخانه ها، خلاف قانون و مصلحت کشور است.

🔺بی توجهی به قانون بودجه و چوب حراج زدن بر بیت المال و حقوق مردم ، از جانب هر مقامی باشد به مفهوم خیانت در امانت و اتلاف بیت المال است.
🔺نادیده گرفتن نتایج تحقیقات علمی متقن و اصرار بر پیروی از اقدامات منجر به فاجعه و بلکه جنایت مسئولین دارویی و درمان کشوری مانند آمریکا در حق مردم خود که طی مدت کمتر از ۱۰ سال نتایج اقدامات آنان در توزیع و عرضه داروخانه ای داروهای مخدر و تحت کنترل، منجر به مرگ سالانه بیش از یکصدهزار نفر بعلت بیش مصرف ( Overdose ) و افزایش آمار خودکشی در آن کشور شده، از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروی کشورمان، خلاف مصلحت مردم و جوانان است و اصرار بر آن می تواند منجر به همان نتایج فاجعه بار شود و بدیهی است مسئولین هیچ کشوری به دنبال جنایت علیه ملت خود نباید باشند.

🔺لجبازی برای شکستن قانون اساسی و نادیده گرفتن تعهدات بین المللی و قوانین موضوعه کشور از سوی هیچ مقام و‌ نهادی در کشور پذیرفتنی نیست.
نتایج تحقیقات درباره اقدام مشابه در آمریکا (با کیفیت صدها برابری نظارت پیشرفته بر عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه ها در آن کشور نسبت به سامانه تی تک سازمان غذا داروی ایران با نشت داروهایی مانند قلمهای انسولین و داروهای موجود در ناصرخسرو) و مقاله مجله معتبر لانست در این زمینه،

بر گزارش مرگ سالانه بیش از یکصدهزار نفر بعلت بیش مصرف ( Over dose ) و نتایج آن اقدامات دلالت می کند.

🔺موکدا استدعا دارد به پوشه صوتی پیوست که بیانات یکی از اساتید و محققان معتبر و بین المللی کشور در حوزه پیشگیری و درمان سومصرف مواد در این خصوص است و نمودارهای پیوست شده به این متن را درباره گزارش فوق زبان ساده توضیح میدهد با دقت گوش فرا دهید تا متوجه شوید

اقدامات وزیر بهداشت و معاونانش که کوچکترین تجربه ای در حوزه درمان اعتیاد ندارند تا چه حد خطرناک است و کشور را می تواند به سوی چه پرتگاه وحشتناکی سوق دهد.

🔺ملت شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس، لطفا تا دیر نشده فکری به حال پیشگیری و جلوگیری از اقدامات فوق الذکر آن وزارتخانه بکنید.

🔺ریاست محترم جمهور، خواهشمند است  پیش از امضای موارد پیشنهادی جلسه مشترک نمایندگان وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ همه‌ موارد را از بوته بررسی و  کارشناسی علمی و حقوقی بگذرانید باشد که  با هوشمندی دلسوزانه‌تان مانع وقوع این خیانت و جنایت در حق ملت شوید و علاج واقعه قبل از وقوع فرمایید.

ریاست محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کشور لطفا مسئولیت کیفری نتایج اقدامات مغایر با مصلحت مردم و کشور توسط وزیر بهداشت و معاونانش را پیگیری فرمایید.

بزرگواران و عالیجنابان،
دوست می گوید: گفتم
اما دشمن می گوید : خواستم بگویم
و
من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم

با تجدید احترام
شهرام شمس
پزشک و دانش آموخته حقوق
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
فایل صوتی:
https://t.me/SEDAySEDA/5061

https://t.me/SEDAySEDA/5062

https://t.me/SEDAySEDA/5063

https://t.me/SEDAySEDA/5064

https://t.me/SEDAySEDA/5065

https://t.me/SEDAySEDA/5066

صدای سدا
https://t.me/SEDAySEDA

قابل توجه
نمایندگان محترم مجلس
رئیس جمهور محترم
ریاست محترم قوه قضاییه
دادستان محترم کل کشور
و
تمام نهادهایی که شاید از نتایج فاجعه بار توزیع و عرضه داروخانه ای داروهای مخدر هنوز بی خبر باشند:

🔸گزارش بسیار مهمی از شش برابر شدن آمار معتادان کشور پس از توزیع و عرضه تریاک کوپنی در داروخانه ها قبل از انقلاب فقط طی ۶ سال:

🔸دکتر صبا، مدیر کل ادارۀ نظارت بر مواد مخدر وزارت بهداری در سال 1355 در بیست‌ و‌ پنجمین کنگرۀ پزشکی رامسر در آخرین سال‌های حاکمیت رژیم ستم‌شاهی، تعداد معتادان تریاک و شیره را حدود 400/000 نفر ذکر می‌کند، ولی آماری از معتادان به هروئین و حشیش و سایر مواد مخدر ارائه نمی‌دهد،
هم‌چنین در مورد اشاعۀ اعتیاد با توجه به قانون کوپنی شدن تریاک می‌گوید: «میزان معتادین مجاز از 30/000 نفر در سال اول تدریجاً به مرز 180/000 نفر، یعنی قریب به شش برابر در مدت شش سال رسیده است. بدین ترتیب با وجود تلاش روزافزون مسئولان مبارزه با مواد مخدر و تشدید مجازات‌های قاچاقچیان تا حد اعدام و توزیع قانونی تریاک در بین افراد کهنسال، نه تنها هیچ‌گونه پیشرفتی در امر جلوگیری از اعتیاد حاصل نگردیده، بلکه روزبه‌روز بر تعداد معتادان و شبکه‌های قاچاق افزوده شده است...»

🔸در آن گزارش اضافه شده
«به‌رغم وجود دوران‌های تشدید مجازات، خصوصاً کاربرد قوۀ قهریه و برخوردهای قضایی با معتادان و قاچاقچیان، هیچ‌گاه توفیق چندانی در روند کنترل و کاهش اعتیاد ملاحظه نشد. مداخلۀ دولت در توزیع تریاک و ایجاد بازار رسمی برای خرید و فروش تریاک، هیچ‌گاه نتوانست مانع از گسترش بازار غیر قانونی مواد شود.»

پ ن:

تلاش فراوان و مجدانه ، اما کاملا اشتباه و خلاف عقل و قانون از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای توزیع و عرضه داروهای مخدر در داروخانه ها، مستند به بسیاری از تحقیقات ملی و بین المللی ، فقط منویات مافیای مواد و دارو را تامین می کند و این وظیفه نهادهای فرادستی است که مانع اقدامات اشتباه وزارت بهداشت در این زمینه شوند.

🔺لطفا گزارش زیر را هم ببینید:

https://t.me/SEDAySEDA/5067

❇️ تحلیل اساسنامه های انجمن های علمی پزشکی کشور
آیا انجمن علمی، مجاز به فعالیت صنفی است یا خیر ؟

✍ تورج شمشیری نظام
روانپزشک و فعال صنفی

🔹طبق تیپ متحدالشکل اساسنامه های انجمن های علمی پزشکی در ماده ۲ و ۳ چنین مندرج گردیده است :

🔺ماده ۲ : انجمن صرفا در زمینه های علمی ،تحقیقاتی ،تخصصی و فنی مربوطه فعالیت می نماید و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب سیاسی را ندارند.

🔺ماده ۳ : انجمن غیرانتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون و ثبت در اداره ثبت شرکت ها ، دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد .

🔹همچنانکه مشهود است دو نوع ممنوعیت مصرح در مواد ۲ و ۳ ذکر گردیده است :
الف) ممنوعیت فعالیت سیاسی
ب) ممنوعیت فعالیت انتفاعی

🔹در خصوص ممنوعیت فعالیت صنفی در این اساسنامه ها هیچگونه تصریحی وجود ندارد و بنابراین باید به قوانین کشوری رجوع کرد :

🔺اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

🔺ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹ : قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند ، و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

🔹طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد سکوت یا ابهام یا اجمال قانون، رجوع به منابع معتبر اسلامی ، فتاوی معتبر و نیز اصول حقوقی شده است.

▪️اصول حقوقی : این اصول، احکامی کلی، دائمی و الزامی‌اند که مبنای حقوق موضوعه قرار گرفته و عقل مستقل آن را برای تضمین حقوق اساسی و سعادت انسانها ضروری می‌داند و نقش هدایتگرانه‌ای در قانونگذاری و دادرسی دارد. اصول حقوقی مفهومی متمایز از قواعد حقوقی دارند. قواعد حقوقی، احکامی کلی، الزام آور و دارای ضمانت اجراء هستند که از سوی مرجعی ذی صلاح، به منظور ایجاد نظم در روابط اجتماعی وضع می‌گردند.
بنابراین قواعد حقوقی مصنوع قانونگذر ذی‌صلاح است، در حالی که اصول حقوقی جایگاهی فراقانونی دارد و تبعیت از آن حتی برای قانونگذار الزامی است.

اصول حقوقی اهمیتی بالاتر از قواعد حقوقی دارد و قانونگذار نباید قاعدۀ حقوقی وضع نماید که مغایر با اصول حقوقی باشد.
بنابراین با استناد به تعریف اصول حقوقی،
انجمن های علمی در خصوص مسایل صنفی در جهت تضمین حقوق صنفی می‌توانند اظهار نظر مشارکتی داشته باشند.

▪️در ماده ۲ اساسنامه های فوق الذکر به فعالیت صرفا در زمینه های علمی و تحقیقی و تخصصی و فنی اشاره شده است که در اصول مدیریت به مهارت های سخت hard skills معروف هستند.

🔹آیا اگر انجمن علمی به فعالیت در زمینه های مهارت های نرم soft skills مانند مهارت های ارتباطی و مدیریت مطب و آموزش حقوق پایه و افزایش روح تعاون وهمکاری مبادرت ورزد ، عملی برخلاف ماده ۲ اساسنامه انجام داده است ؟

طبق اصول حقوقی : خیر

پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)

📌📌📌با رای دیوان عدالت اداری آیین نامه ابلاغی وزارت بهداشت (موسوم به اس یو دی )به دلیل اینکه تصویب و ابلاغ آن خارج از حوزه اختیارات وزارت بهداشت بود توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد!


✅✅✅ما به ساختارهای قانونی کشور اعتقاد داریم و مطالباتمان را در چهار چوب قانون پیگیری می کنیم ‼️

♨️♨️♨️شایان ذکر است که متعاقب ابلاغ غیر قانونی این آیین نامه پر ایراد توسط وزارت بهداشت و بی توجهی این وزارت خانه به تذکرهای متعدد سازمان نظام پزشکی و کانون درمانگران اعتیاد کشور و سایر خبرگان و کارشناسان حوزه درمان اعتیاد ،دادخواستی توسط آقایان دکتر عظیمی و دکتر شمس تنظیم و تعدادی از همکاران این دادخواست را به دیوان عدالت اداری تقدیم کردند!

متن کامل رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال آیین نامه اس یو دی

📌📌📌همکاران درمانگر اعتیاد سراسر کشور

📌📌موسسین و مسولین فنی محترم مراکز درمان اعتیاد


با سلام و احترام

به دنبال حق طلبی و پیگیری تعدادی از همکاران محترم عضو صنف تهران و با هدایت ریاست محترم کانون موفق شدیم رای ابطال آیین نامه پر ایراد (SUD)را از دیوان عدالت اداری بگیریم .

متاسفانه در چند روز گذشته گروه‌هایی از جامعه پزشکی که به دنبال منافع فردی و ایجاد اختلاف در بدنه درمانگران اعتیاد هستند سعی کردند که اینطور القا نمایند که گرفتن این رای به معنی توقف دادن مجوز جدید به همکاران متقاضی فعالیت در حوزه درمان اعتیاد است !

حال آنکه همه می دانیم صدور مجوز مراکز ممت در اختیار خود وزارت بهداشت بوده و با توجه به رانت و فسادی که در بدنه خود وزارت خانه وجود داشت در سال ۹۳برای جلوگیری از این رانت و فساد معاون درمان وقت در مکاتبه ای با دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور دادن هرگونه مجوز جدید را ممنوع اعلام کرد !

و حالا هم این اختیار را دارد که مجددا این ممنوعیت را برداشته و مجدد مجوز ممت طبق آیین نامه های قانونی موجود صادر نماید !

✅اما ایرادات اصلی این آیین نامه که باعث انجام این شکایت شد :

اول: تغییر و ابلاغ آیین نامه مربوط به درمان اعتیاد به عهده وزارت بهداشت نیست !

⛔️هرگونه اقدام در این خصوص باید با مصوبه کمیته درمان ستاد
و در نهایت تایید ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته و ابلاغ نهایی آیین نامه هم بر عهده وزرای رفاه و بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر خواهد بود.

⛔️⛔️⛔️تغییر و ابلاغ خودسرانه این آیین نامه بدون توجه به سیاستهای ستاد مبارزه با مواد مخدر ،نظرات کارشناسی بدنه درمانگران اعتیاد کشور ،اساتید دانشگاه ،سازمان نظام پزشکی و انجمن های علمی خارج از حوزه اختیارات وزارت بهداشت و تخلف آشکار است !

مواردی از جمله:

📌اجازه نسخه نویسی الکترونیک و متعاقب آن بردن دارو به داروخانه های منتخب !!!

📌ضوابط غیر منطقی و سختگیرانه ساختمانی


📌اجازه به همه گروه‌های پزشکی از جمله متخصصین رشته های غیر مرتبط به درمان اعتیاد برای درخواست مجوز و …….

جزو ایرادات و اشکالات این آیین نامه بود که متاسفانه مسولین وزارت بهداشت کوش شنوایی برای شنیدن آن نداشتند !

♨️♨️♨️حالا که درمانگران اعتیاد کشور به عنوان متشکل ترین و بزرگ ترین گروه صنفی جامعه پزشکی موفق شدند در مقابل این زور گویی و لجاجت وزارت بهداشت پیروز شوند
گروهی با ماموریت خاص سعی دارند این موفقیت را به کام جامعه پزشکی تلخ نمایند .


📌📌📌ما مثل همیشه حامی تمام گروه‌های شاغل در این حوزه بوده و اعلام می نماییم که هیچ مخالفتی با اهدا مجوزهای جدید به همکاران نداریم .امیدواریم با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر و تعریف صحیح از نیازمندی های مددجویان درمان اعتیاد به تعداد کافی مجوز برای دسترسی صحیح و منطقی بیماران به داروهای آگونیست فراهم گردد.

کانون درمانگران اعتیاد کشور

معاون درمان وزارت بهداشت: بیش از پنج هزار مرکز غیرمجاز مداخله‌گر در امر درمان در سال گذشته تعطیل شد
✅ @Khabar_Fouri

بازداشت ۳۰۰۰ خرده فروش موادمخدر در تهران

🔹 رئیس پلیس تهران بزرگ از دستگیری بیش از ۳۰۰۰ خرده فروش مواد مخدر و کشف ۳ تن موادمخدر از ابتدای سال‌جاری تاکنون خبر داد.
✅ @Khabar_Fouri