بنام خدا
📌📌📌جناب آقای اسماعیلی
سخنگوی محترم سازمان غذا و دارو

سلام علیکم
احتراما معروض می‌دارد بیانات و ادعاهای شما درباره عرضه داروهای تحت کنترل نظیر متادون در داروخانه هاکه در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۲ منتشر شده بود به دلایل زیر سراسر خلاف قانون و اجرای آنها نه تنها خلاف عقل که مصداق بارز خیانت به حقوق عامه و دست درازی نابجا به بیت المال و حقوق ملت است.
یکم) درباره عرضه متادون در داروخانه ها:
۱- 📌مطابق مفاد پیوست قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون ۱۹۶۱ ماده واحد مخدر، مصوبات سازمان بهداشت جهانی برای متعاهدین لازم الاجراست.
در دستورالعمل ابلاغی آن سازمان در فصل اختصاصی متادون صراحتا قید شده است نوع تزریقی این دارو صرفا باید در داروخانه های بیمارستانی و نوع خوراکی آن صرفا باید در مراکز  ارائه خدمات درمانی برای اعتیاد عرضه شود و همچنین عرضه آن در داروخانه های  عادی مطلقا ممنوع است.
۲- 📌مستند به همان پیوست دولتهای متعاهد مطلقا می بایست جلو مصرف بی رویه و سومصرف و سو استفاده از داروهای مخدر را بگیرند.
متاسفانه سیاستهای سازمان غذادارو فقط طی حدود پنج سال مصرف داروی مخدر اکسی کدون در کشور را به بیش از صد و بلکه هزار برابر رسانده و لذا تکرار فاجعه عرضه داروخانه ای ترامادول درباره متادون بشدت محتمل است.
دوم) درباره اتهام شما به مراکز درمان سومصرف مواد درباره نشت و سومصرف و به خطر انداختن سلامت بیماران، پاسخگویی به موارد زیر از سوی شما ضروری است:
۱- اعلام صادقانه و شرافتمندانه میزان تولید متادون در کشور و نیز میزان  کشفیات داروهای نشت شده پلمب که در اختیار مراکز نیستند بخوبی نادرستی ادعای شما را ثابت می کند.
۲-جهت مزید اطلاع شما براساس گزارشات ستاد مبارزه با مواد مخدر بیش از ۹۰ تا ۹۴ درصد داروهای مخدر در بازار قاچاق از مبادی دیگری غیراز مراکز درمان سومصرف مواد بوده اند که بصورت پلمب در مبادی غیرمجاز وجود داشته اند و خوب میدانید امکان نشت داروی پلمب از مراکز وجود ندارد.
۳- ماده اولیه تولید متادون انحصارا در اختیار سازمان غذا دارو می باشد.
همین چندماه قبل یک آشپزخانه تولید غیرمجازی کشف شد که فقط در زمان کشف به اندازه سهمیه ماهانه پنج هزار مرکز در  در آن داروی متادون غیرمجاز تولید و بسته بندی شده بود و نیک میدانید تنها نهاد مسئول پاسخگویی در خصوص نشت مواد اولیه تولید متادون سازمان غذا دارو است.
سوم ) ادعای شما در پیگیری های « قانونی » برای توزیع و عرضه این داروها در بستر سامانه تیتک و داروخانه ها به منظور به حداقل رسیدن تخلفات و‌نشت دارو از زنجیره با واقعیات میدانی منافات دارد:
۱- مستند به نامه های متعدد دبیرکل و معاونان محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر بنا به دستور ریاست محترم جمهوری ضابطه توزیع و عرضه داروهای مخدر در داروخانه ها که توسط سازمان متبوعتان بصورت غیرقانونی ابلاغ شده بود، لغو شده است، آیا سازمان متبوع جنابعالی دستور ریاست جمهوری را اجرا نموده است؟
اگر بلی، نامه ابلاغ لغو ضابطه مذکور کجاست؟
و اگر خیر ، چطور مدعی پیگیری قانونی هستید در حالیکه سازمان شما سلسله مراتب قانونی حکومتی را برنتابیده و از اجرای دستور رییس جمهور تمرد کرده است؟
۲- ماحصل اجرای سیاستهای سازمان غذادارو و سامانه تی تک مورد ادعای شما در سالهای اخیر، فجایعی مانند سومصرف ترامادول بوده که قریب به ۲۴ درصد مراجعان به مراکز درمان اعتیاد، اعتیادشان را با مصرف ترامادول از جوانی شروع کرده اند( از دهها برابر شدن  مصرف بی رویه داروی مخدر اکسی کدون در کنار بنزودیازپین ها و آنتی بیوتیک‌ها و نیز قاچاق کلان قلمهای انسولین به ناصرخسرو و‌ کشورهای همسایه می گذریم)؛ چه تضمینی میدهید که عرضه متادون و داروهای مخدر درداروخانه هامنجربه فجایع فوق نشود؟ و چه تعهدی میدهیدکه چندسال بعد در صورت بروز فاجعه با شما و روسایتان به جرم اقدام خلاف سلامت مردم برخورد قانونی شود؟

با توجه به موارد فوق الاشاره به دلیل آنکه نتایج هیچ‌یک از اقدامات مورد ادعای سازمان غذادارو پایلوت نشده و نتایج پایلوت مورد ارزیابی علمی و کارشناسی قرار نگرفته و همچنین هیچ یک از اساتید حوزه درمان اعتیاد و مرکز ملی مطالعات اعتیاد کشور و انجمنهای علمی و صنفی ذیربط و همچنین نتایج هیچ‌یک از تحقیقات ملی و بین المللی از نظرات سازمان غذا دارو در این خصوص حمایت نمی کنند لذا قطعا از منظر کارشناسی، اجرای آنها بعنوان خلاف قانون و خلاف عقل و نیز خیانت به حقوق و سلامت مردم قابل ارزیابی است؛ اما

چهارم) اجرای منویات سازمان غذادارو در این خصوص مصداق خیانت و دستبرد به بیت المال و حقوق عامه است.

۱- سود حاصل از توزیع داروهای آگونیست و‌ متادون بین مراکز درمان اعتیاد برای دانشگاههای علوم پزشکی کشور بالغ بر هزاران میلیارد ریال است که  اولا در قانون بودجه سالانه کشور مسبوق به سابقه به تصویب مجلس رسیده و ثانیا درآمد بیت المال و حقوق مردم است.
سازمان غذادارو یا وزارت بهداشت با کدام مجوز قانونی به خود اجازه داده اند که از میلیاردها ریال حقوق بیت المال بگذرند و این مبلغ هنگفت را بصورت رانت به ۲ تا ۳ درصد داروخانه های خصوصی کشور هبه کنند؟
این اقدام خلاف قانون بودجه کشور است.
۲- توزیع رانت ، خلاف قانون اساسی و‌ تخلف واضح هر مسئول ذیربط در این زمینه است .
در خاتمه، نگارنده نمایندگان سازمان متبوع تان را به مناظره حقوقی درباره موضوع دعوت می نماید.

با تجدید احترام
شهرام شمس
پزشک و دانش آموخته حقوق
۱۸ اسفند ۱۴۰۲

📌📌📌هفدهم اسفند .پنجشنبه ساعت ۲۱/۴۵

جلسه همکاران صنف استان گیلان با نماینده محترم شهرستان رشت آقای مهندس کوچکی نژاد پیرامون مشکلات حوزه درمان اعتیاد

https://www.mehrnews.com/news/6050122/%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8


*🔰🔰🔰خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد !*

پیدا و پنهان توزیع متادون در داروخانه های منتخب !

*📌سازمان غذا و دارو پاسخ دهد !*

💢 توزیع متادون در سطح ۴۰۰ داروخانه منتخب سازمان غذا و دارو

♨️ هشدار کارشناسان حوزه ترک اعتیاد در خصوص تبعات این تصمیم

✅ توزیع متادون در سطح ۴۰۰ داروخانه منتخب سازمان غذا و دارو با انتقاد کارشناسان حوزه ترک اعتیاد همراه شده و نسبت به تبعات چنین تصمیمی هشدار داده‌اند.

✅ در همین حال مستندان قانونی وجود دارد که تصمیم وزارت بهداشت برای توزیع متادون در داروخانه‌ها را زیر سوال می‌برد. زیرا مطابق مفاد پیوست قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون ۱۹۶۱ ماده واحد مخدر مصوبات سازمان بهداشت جهانی برای متعهدین لازم الاجرا است.

✅ در دستورالعمل ابلاغی آن سازمان در فصل اختصاصی متادون صراحتاً قید شده است نوع تزریقی این دارو صرفاً باید در داروخانه‌های بیمارستانی و نوع خوراکی آن صرفاً باید در مراکز ارائه خدمات درمانی برای اعتیاد عرضه شود و همچنین عرضه آن در داروخانه‌های عادی مطلقاً ممنوع است.

✅ این در حالی است که گردش مالی متادون در سال بالغ بر ۳,۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود که محل ابهام و ایراد نسبت به توزیع این دارو در سطح داروخانه‌های منتخب وزارت بهداشت تلقی می‌شود.

✅ منتقدان توزیع داروخانه‌ای متادون این سوال را مطرح می‌کنند که انتخاب داروخانه‌های منتخب بر اساس کدام قاعده و ضابطه صورت گرفته است، در حالی که بالغ بر ۱۵ هزار داروخانه در کشور وجود دارد.

✅ در همین حال اخباری از فروش غیرمجاز متادون به گوش می‌رسید که مسئولیت سازمان غذا و دارو را دو چندان می‌کند.

✅ این در حالی است که بر اساس گزارش‌های ستاد مبارزه با موادمخدر بیش از ۹۰ درصد داروهای مخدر در بازار قاچاق از مبادی غیر از مراکز درمان سومصرف مواد بوده‌اند که به صورت پلمب در مبادی غیرمجاز وجود داشته‌اند.

✅ لازم به توضیح است که ماده اولیه تولید متادون انحصارا در اختیار سازمان غذا دارو است.

✅ حالا این سوال مطرح است که سازمان غذا و دارو چه استدلالی برای توزیع متادون در داروخانه‌های منتخب دارد.

لینک این مطلب در پالنا
🌐@pezeshkanghanon

🔻نگرانی از مصرف «متادون» به جای «ترامادول» با توزیع داروخانه‌ای آن

▫️علی غلامی رئیس کانون کشوری پزشکان درمانگر اعتیاد با غیرکارشناسی خواندن توزیع داروهای مخدر در داروخانه‌ها گفت: اولین تجربه اعتیاد ۲۴ درصد جوانان مصرف «ترامادل» است و نگرانیم با توزیع متادون در داروخانه‌ها و دسترسی آسان و ارزان به آن، اولین اعتیاد جوانان به «متادون» تبدیل شود.

▫️مراکز درمان اعتیاد بابت تهیه دارو به معاونت‌های غذا و دارو پول می‌پردازند؛ در شرایط اقتصادی که ارائه خدمات به بیماران با مشکلاتی مواجه است، غیر منطقی است که عنوان می‌شود طبق اصل ۴۴ قصد برون‌سپاری توزیع دارو را دارند.

▫️از طرفی سازمان غذا و دارو به بهانه نبود نظارت کافی و نشت دارو، می‌خواهد توزیع دارو را به ۴۰۰ داروخانه منتخب واگذار کند. سوال اینجاست که نظارت بر ۴۰ معاونت غذا و دارو که در ساختمان وزارت بهداشت و دانشگاه واقع شده‌اند آسانتر است و یا ۴۰۰ داروخانه؟ تضمین چیست؟ قطعا مسائل فوق بهانه‌ای بیش نیست و مافیای دارو و مواد مخدر برای درآمد حاصل از محل توزیع داروی متادون در داروخانه‌ها، دندان تیز کرده‌ است.

🌐 iscanews.ir
🆔 @isca_news_ir

🔊🔊🔊شنیده ها از آن حکایت دارد

📌📌📌در جلسه ای با حضور

🔰معاونین درمان و غذا و داروی وزارت بهداشت
🔰 رئیس کل سازمان بهزیستی
🔰 قائم المقام ستاد مبارزه با مواد مخدر

⛔️⛔️⛔️توافقی با این مضمون صورت گرفت
🔴ا-روانپزشکان امکان تجویز مخدرها را داشته و بیماران با نسخه الکترونیک روانپزشک امکان تهیه دارو از داروخانه را دارند

🔴۲-توزیع دارو در داروخانه های منتخب شروع شود

🔴۳-سامانه جدید وزارت بهداشت با تایید هویت بیماران با اتصال به سامانه ثبت احوال و دریافت پیامک تایید هویت اجرایی شود

و مقرر شد که بعد از ماه مبارک رمضان موضوع این توافق به صحن ستاد مبارزه با مواد مخدر رفته و با تصویب در آن ستاد برای اجرا ابلاغ شود‼️‼️ !


💢💢اما چالشهای قانونی این توافق !!!


✅جایگاه کمیته درمان ستاد کجا است

!؟
✅علت مطرح شدن موضوع در چنین محفل‌ی بدون حضور ذینفعان و سایر اعضای کمیته درمان چیست !؟

✅جایگاه سازمان نظام پزشکی و نظرات این سازمان مجددا توسط وزارت بهداشت نادیده گرفته شده است !

به نظر می رسد که در شرایط فعلی درمانگران اعتیاد کشور باید با استفاده از تمام ابزارهای قانونی که در اختیار دارند

تمام قد مقابل این بی قانونی و تصمیم گیری محفلی ایستاده تا روندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی در حوزه درمان مواد مخدر به مسیر قانونی باز گردد!

نتیجه گیری خاص :از وزارت بهداشت و تیم حاکم آن که تصمیم گیری های فرا کارشناسی و پشت درب‌های بسته جزو روتین کارهای روزمره اشان است نمی توان ایرادی گرفت

اما قرارگرفتن ستاد مبارزه با مواد مخدر در بازی این دوستان جای تامل و تاسف فراوان دارد !
امیدواریم با درایتی که از بزرگان شاغل در این ستاد سراغ داریم هر چه سریعتر این تصمیم گیری فرا قانونی باطل و مجددا خردورزی و حرکت در مسیر قانون را در تصمیم سازیهای این ستاد ببینیم


از تمام درمانگران اعتیاد کشور استدعا داریم که با توجه به شرایط پیش رو از تمام ابزارهای قانونی که در اختیار دارند برای متوقف کردن این روندهای فرا قانونی استفاده کنند!


کانون درمانگران اعتیاد کشور

📨 اطلاع‌رسانی

جناب آقای دکتر مومنی
دبیر کل محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر

معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سلام و احترام

در طی یک دهه‌ی گذشته، تغییرات قابل توجهی در وضعیت اعتیاد کشور و همچنین در ظرفیت جامعه‌ی روان‌پزشکی در ارائه‌ی خدمات درمانی برای اعتیاد ایجاد شده است. از یک سو، مصرف موادی غیر از مخدرها، و اعتیاد به آن‌ها رشد بیشتری یافته، و نیاز به ارائه‌ی درمان‌های جامع دارویی و غیردارویی تخصصی روان‌‌پزشکی را افزایش داده است، و از سویی دیگر به تعداد روان‌‌پزشکان کشور به طور قابل ملاحظه‌ای افزوده شده و با تغییر در کوریکولوم آموزش روان‌پزشکی و اختصاص یک دوره‌ی تئوری و عملی ویژه‌ی اعتیاد، مهارت و تمایل روان‌‌پزشکان در ارائه‌ی خدمات درمانی برای این گروه از اختلالات روان‌پزشکی افزایش یافته است.

اختلالات مصرف مواد، بخش مهمی از بیماری‌های روان‌پزشکی است و تنها گروه متخصص در این حوزه در کشور ما، روان‌‌پزشکان هستند. روان‌‌پزشکان تنها گروهی از درمانگران هستند که دوره‌ی ویژه‌ی تخصصی بالینی را به‌طور نظری و عملی، آموزش می‌بینند. دانش و مهارت روان‌‌پزشکان در تشخیص بیماری و شناخت انواع درمان‌های دارویی و غیر دارویی برای افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد، موجب می‌گردد که روان‌‌پزشکان بتوانند بهترین درمان زیستی - روانی - اجتماعی را برای بیماران ارائه دهند. همچنین اختلالات همبود روان‌پزشکی همراه با اختلال مصرف مواد (تا ۹۰ درصد بیماران) که مانع از بهبود بیماران می‌شود یا زمینه‌ساز عود است توسط روان‌‌پزشکان تشخیص داده شده و درمان می‌شود. علاوه‌بر این، روان‌‌پزشکان می‌توانند مداخلات درمانی دارویی و غیر دارویی را برای اعضای آسیب دیده‌ی خانواده که خود تمایل دارند و بازوهای کمکی در درمان نیز هستند، به کار گیرند. همه‌ی این‌ها موجب خواهد شد که بیماران خدمات جامع‌تر و باکیفیت‌تری دریافت کرده و امکان اثربخشی مداخلات افزایش یابد. این امر بخصوص برای افرادی که دچار وابستگی شدیدتری هستند، مفیدتر خواهد بود.

متأسفانه تاکنون از پتانسیل موجود روان‌‌پزشکان در کاهش بار بیماری اعتیاد استفاده‌ی چندانی نشده است و طی کردن روند تأسیس مرکز درمان اختلال مصرف مواد، مانع از آن شده که روان‌‌پزشکان داوطلب، بتوانند به طور فعال‌تری در درمان بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد حضور داشته باشند.

با توجه به این مسائل، موارد زیر پیشنهاد می‌گردد:

۱. اولویت دادن به روان‌‌پزشکان برای اخذ مجوز تأسیس مرکز درمان سرپایی اختلالات مصرف مواد و رفع موانع و محدودیت‌ها

۲. تسهیل اخذ مجوز واحد آگونیست در مطب روان‌پزشکی که موجب خواهد شد بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد در کنار سایر بیماران روان‌پزشکی و فارغ از انگ اعتیاد، تحت درمان قرار دهند و بیماران دچار اختلالات شدیدتر نیز از درمان بهره برده و از سایر مراکز نیز ارجاع داده شوند.

۳. تسهیل افزوده شدن واحد بوپرنورفین با ضوابط ساده‌تر برای تجویز و عرضه بوپرنورفین در مطب‌های روان‌پزشکی، با توجه به ایمنی و سهولت تجویز. به منظور ارتقای کیفی خدمات درمان اختلالات مصرف مواد در کشور لازم است سیاست‌هایی اتخاذ گردد که از طریق آن استفاده از درمان نگهدارنده با بوپرنورفین و نالترکسون تزریقی پیوسته رهش توسعه یافته و درمان نگهدارنده با متادون برای بیماران با شدت بالای اعتیاد نگه داشته شود.

۴. محدود نشدن اختیار روان‌‌پزشکان به تجویز بوپرنورفین برای دوز منزل (موضوع تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۲ دستورالعمل). دستورالعمل باید به گونه‌ای بازبینی شود که روان‌‌پزشکان بتوانند در مطب‌های خود با رعایت ضوابط، بوپرنورفین را آغاز کنند و ادامه دهند. لازم به ذکر است که موارد اشاره شده در نامه‌ی انجمن به شماره‌ی ۷۷/۳۴۴۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ به وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی در خصوص نحوه‌ی توزیع داروهای آگونیست کامل به‌قوت خود باقی است.

۵. ضرورت ویزیت دوره‌ای بیماران تحت درمان در کلیه‌ی مراکز درمان اختلالات مصرف مواد توسط روان‌‌پزشکان که می‌تواند به طور قابل توجهی، سیر بهبودی بیماران را تسریع کند.

در انتها تأکید می‌گردد که با توجه به اینکه در طبقه‌بندی بیماری‌ها، اختلالات مصرف مواد زیرمجموعه‌ی اختلالات روان‌پزشکی قرار گرفته‌اند و روان‌‌پزشکان مرجعیت تخصصی تشخیص و درمان این اختلالات را تشکیل می‌دهند، برای تدوین کلیه‌ی دستورالعمل‌ها، پروتکل‌ها و راهنماهای بالینی مرتبط با اختلالات مصرف مواد، می‌بایست از ظرفیت انجمن، بورد روانپزشکی و روان‌‌پزشکان عضو مراکز معتبر تحقیقاتی، و روان‌‌پزشکان مجرب و دارای سوابق علمی در حوزه‌ی اعتیاد استفاده نمود.

با تشکر
دکتر سید وحید شریعت
رییس انجمن علمی روان‌‌پزشکان ایران

#هیات_مدیره
#اطلاع‌رسانی
#قانون_جدید

📌📌📌هر سال دریغ از پارسال !

🔰چند سال پیش که وزارت بهداشت تصمیم گرفته بود اولین بار در سامانه ای سراسری مدیریت درمان مددجویان اعتیاد کشور در مراکز سرپایی را یکپارچه کند و آمار داروهای مصرفی آنها را داشته باشد !از سامانه ای به نام آیداتیس رونمایی کرد !


✅به یاد داریم با برگزاری جلسات متعدد حتی در استان‌های مختلف ابعاد این برنامه برای درمانگران اعتیاد تشریح شد و نقطه نظرات پیشنهادات و حساسیت های آنها در حفظ اسرار بیماران به دقت مورد توجه وزارت بهداشت وقت قرار گرفت و تا حد امکان دغدغه های آنها برطرف شد .

🔰💢🔰فضای حاکم بر معاونت درمان این وزارت خانه فضای کارشناسی بود
فردی فهیم و کار بلد مثل آقای دکتر ….. در راس اداره پیوند و بیماری‌های خاص معاونت درمان بودند .که همیشه گوش شنوا برای شنیدن بحث های کارشناسی داشتند و دارای علم ، دانش ، اعتماد به نفس و صعه صدر لازم را برای نشستن مقابل نمایندگان صنفی بیش از هشت هزار مرکز درمان اعتیاد کشور !

ولی با این حال اکثرا به عملکردشان انتقاد و اعتراض جدی داشتیم ‼️

🔴خداوند در آیه ۷سوره ابراهیم می فرمایند:
هنگامی را که پروردگارتان اعلام داشت: «اگر شکرگزاری کنید، (نعمت خود را) بر شما خواهم افزود؛ و اگر ناسپاسی کنید، مجازاتم شدید است!»

و اینگونه بود که مبتلا شدیم به گروهی که ……..

این بزرگواران جامعه بزرگ چندین هزار نفری درمانگران اعتیاد را دشمن خودشان می ببینند و گوش شنوایی ندارند و همه کارشناسان و خبرگان این حوزه از تبعات تصمیمات خودسرانه و بی پشتوانه اشان در هراسند !

نه فقط درمانگران اعتیاد

همه اجزای جامعه پزشکی …..

گویا با افرادی طرف هستیم که بر تخت عاج نشستند و هیچ از مشکلات و دغدغه های جامعه پزشکی نمی دانند …
و نتیجه عملکردشان تضعیف آموزش پزشکی و رفتن بسیاری از اساتید مجرب از دانشگاه‌ها و حاکم شدن روحیه یاس و استیصال بر فضای بهداشت و درمان کشور !

🔰یکی از نمونهایش مشکلات متعددی است که برای صدور و تمدید پروانه موسسات پزشکی ایجاد کردند!
ابلاغ آیین نامه هایی که نشان می‌دهد بزرگواران هیچ تصوری از فضای حاکم بر جامعه امروز ما ندارند و تنها دغدغه اشان رفع مسولیت است ،نه اصلاح امور!

اوجش را در موضوع بخشنامه الزام کاربری درمانی برای ساختمان موسسات پزشکی دیدیم که با تلاش فعالین صنفی و دخالت مستقیم مجلس مجبور به لغوش شدند.

رفتار های غیر شفاف ،دیدگاه‌های تقابلی و نگاههای از بالا به پایین و موضع گیری در برابر انتقادات و اعتراضات جامعه پزشکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف مجموعه حاکم بر وزارت بهداشت است که آنها را تبدیل به یکی از ضعیف ترین تیم های حاکم بر وزارت بهداشت در سنوات اخیر تبدیل کرده است .همه شاهدیم که چه حجم عظیمی از انتقادات و اعتراضات به خاطر عملکرد حوزه معاونت درمان و غذا دارو متوجه دولت خدمتگزار جناب آقای رئیسی است .

📌📌امیدواریم در فرصت باقیمانده برای دولت حتما تدبیری برای این مدیریت ناکارآمد اندیشیده شود !

🔰در این اوضاع نابسامان نمایندگان محترم مجلس خصوصا کمسیون بهداشت ، در شرایط دشواری قرار دارند !از یک سو وقتی پای صحبتشان می نشینید از شرایط مدیریتی حاکم بر وزارت خانه و عدم پاسخ به مطالبات مردم بسیار گله مندن و از سوی دیگر هیچ عکس العمل متناسبی با این سومدیریت نمی بینیم !
طرح استیضاح وزیر بهداشت که سال گذشته مطرح شد با لابی گریهایی در راهروهای مجلس متوقف شد و نتیجه آن شد که امروز می بینیم !!!
یک نمونه شائبه برانگیز از اقدامات غیر کارشناسی این بزرگان
واگذاری طرح توزیع متادون به مراکز درمان اعتیاد به ۴۰۰داروخانه منتخب !!!با گردش مالی بیش از سه هزار میلیارد تومان !
🔰وزرات خانه ای که به شدت با کمبود بودجه و اعتبار روبرو است چرا باید چنین بودجه ای را تقدیم بخش ظاهرا خصوصی نماید !!!

از این نمونه در این فضای ناکار آمدی و سومدیریت بسیار می بینیم و از
همه فعالین صنفی، خبرگان و بزرگان جامعه پزشکی ،اصحاب رسانه !نمایندگان محترم مجلس به طور جد درخواست داریم برای تغییر این فضا و بهبود اوضاع فعلی تمام قد بایستند
تاوانی که مردم برای این سومدیریت پرداخت می کنند بسیار گزاف خواهد بود!
📌وقتی که کرسی های دستیاری خالی است
📌نخبگان ما از سر یاس و استیصال به زندگی خود پایان می دهند !
📌گروه‌های مختلف پزشکی در حال ترک کشور هستند
📌و دانشجویان طب از سال‌های اول تحصیل سودای مهاجرت دارند

و پاسخ مدیر بهداشت و درمان کشور این است :
ما نگران مهاجرت نیستیم نیروهای جدید تربیت می کنیم !!!!
زمان زیادی نداریم
لطفا …..
لطفا….

کانون درمانگران اعتیاد کشور !

بنام خدا
استاد گرامی جناب آقای دکتر شریعت
ریاست محترم انجمن علمی روانپزشکان کشور

با سلام و احترام
بازگشت به نامه جنابعالی خطاب به دبیرکل محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیز معاون محترم درمان وبدا، از آنجا که برخی مطالب مطروحه در آن با سیاستهای کلان کشور در حوزه سطح بندی خدمات سلامت و نیز درک علمی و عملی از آنچه در اقتصاد کلان سلامت بنام هزینه- فایده می شناسیم، همخوانی نداشت، لازم دانستم جهت شفافیت بیشتر ماجرا و فهم متقابل دقیقتر و بهتر از مطالب آموخته شده در دوران تحصیل پزشکی، مطالبی را از باب پس دادن درس و دریافت پاسخ، در محضرتان مطرح کنم.
آنچه در دوران تحصیل طب و دوره های پزشک جامعه نگر و سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری آموخته ایم دلالت بر سطح بندی ارایه خدمات سلامت و رد شدن مرحله به مرحله بیمار از صافی ارائه دهندگان خدمات دارد؛ بدین معنا که بیمار ابتدا به پرستار تریاژ یا مراقب سلامت یا بهورز مراجعه می کند، در صورت نیاز به مداخله جدی‌تر ، به پزشک عمومی ارجاع می شود و چنانچه خدمات تخصصی تر احتیاج داشت توسط پزشک به متخصص مربوطه معرفی شده و در نهایت پس از معاینه تخصصی و یا فوق تخصصی، جهت مراقبتهای بعدی و نظارت نگهدارنده بر درمان بخصوص در موارد بیماریهای مزمن مانند دیابت، اختلال سومصرف مواد  و مانند آنها ، بیمار پس از انجام معاینه تخصصی و دریافت درمان متناسب مجددا به سطح یک (پزشک عمومی) بازگردانده می شود و از نظر اقتصاد سلامت، طبیعی هم هست که بیماران حاد مثلا سرماخوردگی یا مزمن مانند مبتلایان فشارخون یا اختلال سومصرف مواد یا مراحل ابتدایی بیماریهای اعصاب و روان،  در اولین مراجعه راسا به متخصص مربوطه مراجعه نکنند بلکه ابتدا به پزشک خانواده یا عمومی مراجعه نمایند و در صورت نیاز، از مسیر سطح بندی و ارجاع؛ معرفی‌نامه برای معاینه تخصصی و سطوح بالاتر دریافت کنند.
در جوامع پیشرفته از نظر پزشکی، هیچوقت متخصصین داخلی یا قلب یا پوست یا اعصاب و روان، خود را مسئول معاینه و درمان همه بیماران آن حوزه معرفی نمی‌کنند و این امر بخصوص درباره بیماریهای مزمن نمود بیشتری می یابد بطوری که شبکه سلامت و خصوصا بیمه ها، چنانچه بیمار مبتلا به بیماری مزمن مانند اعتیاد، از مسیر ارجاع معرفی نشده باشد به هیچ عنوان هزینه های تخصصی را تقبل نمی کنند.
حال برای بسیاری از پزشکان عمومی کشور این سوال مطرح است که اگر قرار باشد درمان حدود دو میلیون بیمار معتاد صرفا به حدود دو هزار و سیصد روانپزشک در کشور که نیمی از آنها در شهرهای بزرگ ساکنند واگذار شود،

اولا مفهوم سطح بندی خدمات و UHC که تعهد دولت است چگونه تفسیر می گردد؟
ثانیا چه توجیهی برای تحمیل هزینه تخصصی به بیماران وجود دارد آنهم در حالیکه پزشکان عمومی با دیدن دوره مربوطه بخوبی از عهده درمان نگهدارنده مددجویان بر آمده اند و موارد خاص مهارتی آنان در قالب آموزشهای موردی قابل ارتقا است؟

ثالثا براساس شاخص‌های علمی، درصدی از جمعیت کشور با بیماریهای بسیار مهم و شایع دیگری مانند اسکیزوفرنی ، افسردگی پیشرفته و بسیاری موارد دیگر دست به گریبانند، اگر وقت روانپزشکان محترم صرفا مصروف بیماران دچار اختلال سومصرف مواد شود،آیا زمانی برای معاینه و درمان سایر بیماران تخصصی در حوزه اعصاب و روان برای روانپزشکان باقی می ماند ؟
رابعا آیا میتوان باور نمود که شخصیت علمی و فرهیخته ای مانند جنابعالی از تبعات محتوم و تالی های فاسد عرضه داروخانه ای داروهای مخدر از طریق نسخه نویسی بی اطلاع باشند که توصیه به چنین امری در فحوای نامه شما ظهور و بروز پیدا کند؟

تاکید می شود به رسم حفظ کسوتها و حرمتها، نگارنده اکیدا از ورود به ایرادات مهم و عدیده علمی و حقوقی نامه صدرالاشاره پرهیز نموده است اما آمادگی خود را جهت نشست مشترک و طرح متقابل دیدگاهها برای یافتن بهترین راه حل که در برگیرنده حقوق بیماران و مردم و همچنین حکومت، در کنار ذینفعان باشد، اعلام میدارد و
از حضور شما و سایر اعضا محترم هیات مدیره انجمن علمی متبوعتان، تقاضا دارد پیش از بروز عواقب ناگوار برای حوزه سلامت و امنیت اجتماعی توسط سواستفاده گران از محتوای آن نامه، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا موارد مدنظر طرفین از طریق نشست مشترک با همتایان شما در انجمن علمی پزشکان عمومی مورد بحث و بررسی و حل و فصل قرار گیرد و همچنین طراحی بدخواهان کشور برای تصمیم سازی نادرست و ایجاد اختلافات درون صنفی، ابتر بماند.
ضمن آنکه حوزه درمان اعتیاد با توجه به آماده بودن شرایط، می تواند بعنوان حوزه  اجرای سطح بندی و نظام ارجاع، مد نظر قرار گیرد.

از توجه شما به اهمیت و فوریت موضوع پیشاپیش سپاسگزاری می شود

بر آن باش تا هرچه نیت کنی
نظر در صلاح رعیت کنی

با تجدید احترام
شهرام شمس
پزشک و دانش آموخته حقوق
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
از کانال

صدای سدا

.

بنام خدا

دوستانه با جناب آقای دکتر سعید کریمی
معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

به راه بادیه رفتن، به از نشستن باطل
که گر مراد نیابم، بقدر وسع بکوشم

جناب آقای دکتر کریمی گرامی
با ابراز درود و احترام فراوان

🔸مستحضرید ۲۶ دیماه ۱۴۰۱ آیین نامه ای موسوم به SUD پس از فراز و نشیب‌های زیاد، با امضا وزیر محترم ابلاغ گردید.

🔸کمتر از یک هفته بعد در اوایل بهمن ماه همان سال به اتفاق یکی از مدیران کانون درمانگران اعتیاد به اتاق کارشناسان وزارت جهت ملاقات با جنابعالی یا سرکار خانم دکتر بیات مراجعه نمودیم که موفق به دیدار نشدیم.

🔸از کارشناس محترم ناظر در آن اتاق درخواست کردم ضمن ابلاغ سلام و تحیات نگارنده خدمت جنابعالی، پیامی را خدمتتان برساند و فحوای آن پیام این بود که

« وزارت بهداشت به تنهایی صلاحیت ابلاغ آیین نامه یا دستورالعمل مداخله ای در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد را ندارد و لذا ابلاغیه وزیر محترم بهداشت خارج از حوزه اختیارات اوست و امکان اجرا نخواهد داشت ».

🔸بسیار خوشحالم که، اگرچه یکسال پرفراز نشیب وقت تلف شد اما، درنهایت در تاریخ ۱۲ اسفندماه جاری شما و همکارانتان متوجه شدید بدون حضور وزارت رفاه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ، وزارت بهداشت هیچگونه صلاحیت منفرد مداخله ای در حوزه درمان اعتیاد ندارد؛ اگرچه ذکر این تنذیر ضروری است که شکل برگزاری جلسه و محتوای مصوبات حاصل شده در آن جلسه نیز کاملا خلاف قانون و مصلحت کشور ارزیابی می شود

🔸همکار گرامی
نگارنده شخصا بارها از حضرتعالی بعنوان یکی از مسئولین ارشد وبدا و  مدیران تحت امرتان درخواست کرده از ظرفیت کارشناسی بدنه جامعه پزشکی، درست استفاده کنید تابتوانید تصمیمات مناسبتر و مفیدتر به حال جامعه اتخاذ نمایید ، اما فقط در همین یک فقره، یکسال و اندی طول کشید تا جنابعالی و همکاران و مشاوران حقوقیتان در وزارت بهداشت، کلام ناصح را بپذیرید به قانون رسمی کشور احترام بگذارید و حداقل شکل قانونی ماجرا را ،اگرچه ناقص اما، رعایت فرمایید.

🔸اگر همین یک قدم توسط نگارنده و جامعه درمانگران اعتیاد در تبیین قانونی جایگاه وزارت متبوع شما در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد به نتیجه رسیده باشد گام بسیار بزرگی در محدود نمودن تفرعن و خودسری تصمیم گیران بی تجربه در حوزه درمان اعتیاد در وزارت بهداشت است.

🔸مجددا تاکید می گردد مصوبات جلسه مشترک مورخ ۱۲ اسفند جاری، به لحاظ شکلی و محتوایی، غیرقانونی است ، حتی اگر علاوه بر وزارت بهداشت ، توسط وزارت رفاه و ستاد مبارزه با مواد مخدر هم تایید و امضا شده باشد.

🔸نیک میدانید بدون اجرای پایلوت و بررسی نتایج حتی در حوزه بیماریهای صرف چشم پزشکی هم نمیتوان اینگونه رفتار کرد چه رسد به حوزه چندین وجهی درمان اعتیاد که هر وجه آن خود چند وجه دیگر دارد ، بخصوص بازی با داروهای مخدر و توزیع و عرضه داروخانه ای آن که فاجعه می آفریند.
و محترمانه جهت استحضار شما و دیگر مسئولان تصمیم گیر در حوزه درمان اعتیاد در وزارت بهداشت معروض می‌دارد

جامعه پزشکی همچون سالهای گذشته و بخصوص سالی که گذشت از تمام توان خود برای روشنگری ذهن مسئولان ارشد و  پیشگیری از اجرای تصمیمات غیرکارشناسی و اشتباه در حوزه درمان اعتیاد استفاده خواهد کرد

زیرا همانطور که شما بعنوان چشم پزشک، از کوری محتوم بیمار مبتلا به آب سیاه چشم در صورت عدم رسیدگی و درمان به موقع آگاهید، جامعه درمانگران اعتیاد کشور با بیش از شصت هزار نفر-سال تجربه ، از نتایج وحشتناک و محتوم امنیتی ، اجتماعی و آسیبهای ملی تصمیمات غیر کارشناسانه در این حوزه آگاه است و برای حفظ سلامت و امنیت مردم و نیز پیشگیری از افزایش آسیبهای اجتماعی ناشی از اعتیاد به دلیل تصمیمات نادرست و سرشار از تعارض منافع در وزارت بهداشت، پا پس نخواهد کشید مگر آنکه خودمحوری و بی توجهی به مصلحت کشور و منفعت مردم توسط مسئولان وزارت بهداشت کنار گذاشته شده و احترام به قانون رسمی کشور اولویت اصلی قرارگیرد و مستند به علم و تجربه اساتید مورد وثوق ملی و بین المللی حوزه درمان اعتیاد و مرکز ملی مطالعات اعتیاد کشور تصمیم سازی کلان انجام شود.

هیچ اگر سایه پذیرد، من همان سایه ی هیچم
که نه از هیچ نشان است و نه از سایه هیچ

با آرزوی قبولی طاعات و توفیق روز افزون برای شما و آحاد ملت شریف ایران

شهرام شمس
پزشک و دانش آموخته حقوق
۲۵ اسفند ۱۴۰۲

از کانال تلگرامی
صدای سدا