https://resalat-news.com/%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d9%85%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%88%d9%86/?print=1


💢گزارش روزنامه رسالت از کشمکشهای توزیع متادون 💢

📌 پیرو شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ این سازمان در خصوص اینکه واریز به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله دستگاه‌های کارتخوان بانکی تجاری نبوده و اثبات غیردرآمدی بودن آن با مودی است؛ این مقرره پس از بحث در هیئت عمومی ابطال شد.


تکمیلی / در رای مزبور آمده است: اولا براساس رویه دیوان عدالت اداری که در رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تایید دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنش‌های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص براساس بند‌های ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مامورین مالیاتی است، نه مؤدیان و برمبنای ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود.

ثانیا استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداخت‌ها و تراکنش‌های اقتصادی خویش معرفی کرده باشد، ارائه نکرده است.

ثالثا بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صادر شده و براساس بند قانونی مذکور، تمامی حساب‌های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزار‌های پرداخت نیز حساب فروش محسوب می‌شوند و به خودی خود اقلام آن‌ها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آن‌ها برعهده مؤدی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

🟥بیان شرط بلاغ با مردم شریف ایران🟥

اقدامات خلاف قوانین مصرح در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (بخش اول)

نکته مهم: اگر تخلفات و اقدامات خلاف قانون مسئولین ارشد در وزارت خانه ها جرم انگاری شوند، بسیاری مشکلات در کشور قابل پیشگیری است.

پس از سلام
🔷آیا مطلعید در وزارت بهداشت چه می گذرد؟
آیا متوجه اصرار وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون درمان ایشان بر انجام اقدامات خلاف قوانین مصرح کشور بخصوص در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد هستید؟
آیا اطلاع دارید اجرایی شدن تصمیمات خلاف قانون وزیر بهداشت و معاون درمان بخصوص در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد چه نتایج فاجعه باری را می تواند برای مردم و کشور رقم بزند؟
🔷آیا میدانید نتایج اقدامات آنان در موارد مهم، صرفا در جهت منافع مافیای دارویی (و نه مصلحت کشور یا مردم) است؟(تعبیر خاص وزیر بهداشت سابق از این مافیا هنوز در خاطرات مانده است)
🔷آیا عواقب ملی و بین المللی بی توجهی مداوم وزارت بهداشت به تعهدات بین المللی کشور، بخضوص معاهده ۱۹۶۱ (و ضمایم و آخرین تغییرات آن) را میدانید؟
🔷آیا خبر دارید چه کسانی بر گزینش افراد کلیدی در تهیه و تدوین آیین نامه های خلاف قانون وزارت در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد نظارت دارند؟
🔷آیا می دانید اساتید مسلم و کارشناسان مجرب و کاربلد موضوع اعتیاد در حوزه ستادی وزارت بهداشت از چرخه اظهار نظر و سیاستگذاری های کلان و تدوین آیین نامه های مرتبط با منافع مافیای دارو حذف می شوند؟( نظرات علمی و کارشناسی، مسلما برخلاف منافع مافیای مذکور است)

بر آنیم برای برخی از این سوالات، برای ثبت در تاریخ و روشن شدن اذهان عمومی در قسمت‌های بعدی، بر اساس مستندات پاسخی بیابیم و دلایل غیرقانونی بودن برخی اقدامات وزارت بهداشت را مستند به قوانین مورد بررسی قرار دهیم.
امیدواریم مسئولین محترم ذیربط در نهادهای نظارتی و قضایی مرتبط، این سلسله نوشتارها را به دقت ملاحظه نموده و پیگیری فرمایند.

🔴کمیته حقوقی کانون درمانگران اعتیاد کشور🔴

🔲بیان شرط بلاغ با مردم شریف ایران🔲

♦️اقدامات خلاف قوانین مصرح در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (بخش دوم)

🔷نکته مهم: اگر تخلفات و اقدامات خلاف قانون مسئولین ارشد در وزارت خانه ها جرم انگاری شوند، بسیاری مشکلات در کشور قابل پیشگیری است.

پس از سلام
♦️طی سالهای اخیر وزارت بهداشت در تلاش بوده است که داروهای آگونیست و مخدر را برخلاف تعهدات بین المللی و قوانین موضوعه کشور و همچنین توصیه های علمی اساتید و بدون توجه به نتایج فاجعه بار قبلی در زمینه ترامادول و ریتالین در ایران و اکسی کدون در آمریکا، در کنار داروهای عادی در داروخانه ها عرضه کند.
♦️این اقدامات بشدت شائبه نفوذ مافیای دارو در ارکان وزارت بهداشت و شیوه های سیاستگزاری و اجرایی و انتصابات آن وزارت خانه را مطرح می کند.
♦️از حدود یک دهه قبل تا کنون، سیاستها و اقدامات وزارت بهداشت به شدت در مسیر ناامن کردن محیط مراکز مجاز درمان اعتیاد برای مراجعه بیماران و سوق دادن بیماران محتاج درمان اعتیاد(که بسیاری از آنان کارمندان دولت هستند و با نگرانی شدید از شناسایی شدن، ترجیح می دهند بجای مراجعه به مراکز مجاز درمان اعتیاد و دریافت خدمات درمانی و مشاوره ای، صرفا به بازار غیرمجاز برای تهیه دارو مراجعه کنند) به عطاریها و سایر مبادی غیرمجاز عرضه داروهای درمان اعتیاد بوده است.
♦️طرحهایی مانند واگذاری بازرسی مراکز به بطور غیرقانونی به برخی نهادها که ورود آنها به نظارت بطور مستقیم توجیه علمی و قانونی نداشت و باعث ریزش بیماران از مراکز می شد ، خودداری از اجرای مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر مبنی بر بارکدگذاری (هولوگرام) داروهای اگونیست، ممانعت از بررسی جامع مبادی نشت داروهای آگونیست و مخدر به بازارهای غیرمجاز، خودداری از انجام وظیفه حاکمیتی خود مبنی بر بازرسی عطاریها و برخورد با عرضه کنندگان غیرمجاز دارو، تصویب بند ۸ مصوبه ۱۳۶ در ستاد مبارزه با مواد مخدر بدون رعایت روال شکلی و ماهوی قانونی، تدوین و ابلاغ ضابطه توزیع و عرضه داروهای مخدر در داروخانه ها (که به دلیل غیرقانونی بودن، توسط دیوان عدالت اداری لغو شد) و این اواخر، تدوین و ابلاغ غیرقانونی آیین نامه تاسیس و بهره برداری مراکز درمان اختلالات مصرف مواد همگی برخلاف قانون و با فشار مافیای دارو و بدون مسئولیت پذیری درباره عواقب فاجعه بار احتمالی که در دیگر کشورها و بعضاً کشور خودمان به اثبات رسیده، طراحی و ابلاغ شده اند. در این باره بیشتر خواهیم نوشت.

♦️امیدواریم مسئولین محترم ذیربط در نهادهای نظارتی و قضایی مرتبط، این سلسله نوشتارها را به دقت ملاحظه نموده و پیگیری فرمایند.

کمیته حقوقی کانون درمانگران اعتیاد کشور



کانال تلگرام کانون 👇



https://t.me/MMT_IRAN

اینستاگرام کانون 👇👇👇👇

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=6n3bpgclaoa9&utm_content=eyi91ns

♦️ما را در اینستاگرام دنبال کنید


لینک اینستاگرام کانون کشوری درمانگران اعتیاد


👇👇👇👇👇


I'm on Instagram as mmtiran. Install the app to follow my photos and videos. https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1fgd7odaiawo8&utm_content=eyi91ns

🔲بیان شرط بلاغ با مردم شریف ایران🔲

♦️اقدامات خلاف قوانین مصرح در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (بخش سوم)

نکته مهم: اگر تخلفات و اقدامات خلاف قانون مسئولین ارشد در وزارت خانه ها جرم انگاری شوند، بسیاری مشکلات در کشور قابل پیشگیری است.

پس از سلام
پیش تر اشاره کردیم طی سالهای اخیر سیاستهای وزارت بهداشت (برخلاف تعهدات بین المللی و قوانین موضوعه کشور و همچنین توصیه های علمی اساتید و بدون توجه به نتایج فاجعه بار قبلی در زمینه ترامادول و ریتالین در ایران) در جهت عرضه داروهای تحت کنترل آگونیست و مخدر در داروخانه ها در کنار سایر داروهای عادی بوده است که این اقدامات بشدت شائبه نفوذ مافیای دارو در ارکان وزارت بهداشت و شیوه های سیاستگزاری و اجرایی و انتصابات آن وزارت خانه را مطرح می کند.
سیاستها و اقدامات وزارت بهداشت از حدود یک دهه قبل به شدت در مسیر ناامن کردن محیط مراکز مجاز درمان اعتیاد (برای کم کردن مراجعه بیماران و) سوق دادن بیماران محتاج درمان اعتیاد(که بسیاری از آنان کارمندان دولت هستند و با نگرانی شدید از شناسایی شدن، ترجیح می دهند بجای مراجعه به مراکز مجاز درمان اعتیاد و دریافت خدمات درمانی و مشاوره ای، صرفا به بازار غیرمجاز برای تهیه دارو مراجعه کنند) به عطاریها و سایر مبادی غیرمجاز عرضه داروهای درمان اعتیاد بوده است.
پس از اقدامات حقوقی کانون درمانگران اعتیاد کشور در دیوان عدالت اداری و لغو طرح غیرقانونی بازرسی مراکز توسط برخی نهادهای خاص، استنکاف عامدانه وزارت بهداشت(سازمان غذا دارو) از اجرای مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر مبنی بر کدگذاری اختصاصی (هولوگرام) داروهای تحت کنترل و خودداری آن سازمان از پیگیری دقیق و درست دلایل نشت بی ضابطه داروهای آگونیست پلم به بازارهای غیر مجاز ( امکان نشت داروی پلم از مراکز مجاز درمان اعتیاد به دلیل الزام آنان به تحویل پوکه های شیشه و قرص به دانشگاهها متبوع طبق فاکتور خرید،ابدا وجود ندارد) منجر به آن شده که بیماران زیادی داروهای مورد نیاز خود را بدون نظارت، و باکیفیت غیراستاندارد و بعضاً جعلی، در حال حاضر از مبادی غیرمجاز مانند عطاری خریداری می کنند.
♦️ترک فعل‌هایی مانند خودداری از بررسی جامع مبادی نشت داروهای آگونیست و مخدر پلم و پیش سازهای آنها به بازارهای غیرمجاز، و خودداری از انجام وظیفه حاکمیتی مبنی بر بازرسی عطاریها و برخورد با عرضه کنندگان غیرمجاز دارو، همگی برخلاف قانون و احتمالا با فشار مافیای دارو و بدون مسئولیت پذیری درباره عواقب فاجعه بار احتمالی که در دیگر کشورها و بعضاً کشور خودمان به اثبات رسیده،توسط وزارت بهداشت و با محوریت سازمان غذا دارو در حال حاضر در حال اجراست.
اهمیت ماجرا از آن جهت قابل توجه ویژه است که بدانید واردات پیش سازها و تولید داروی آگونیست در کارخانجات مربوطه، انحصارا در اختیار و تحت کنترل و نظارت سازمان غذا داروی کشور بعنوان نهاد حاکمیتی مسئول قرار دارد.
در این باره بیشتر خواهیم نوشت.

♦️امیدواریم مسئولین محترم ذیربط در نهادهای نظارتی و قضایی مرتبط، این سلسله نوشتارها را به دقت ملاحظه نموده و پیگیری فرمایند.

کمیته حقوقی کانون درمانگران اعتیاد کشور


کانال تلگرام کانون 👇



https://t.me/MMT_IRAN

اینستاگرام کانون 👇👇👇👇

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=6n3bpgclaoa9&utm_content=eyi91ns