همکاران محترم سلام

متاسفانه از ساعاتی قبل کل فضای گروه‌های صنفی کشور تحت شعاع یک نامه غیر کارشناسی (در خصوص حقوق مسولین فنی )مسولان صنفی یک شهرستان قرار گرفته که ایرادهای اساسی به آن وارده


اولا اصناف استانی تا امروز کف پرداختی به همکاران را تعیین می کردند و نه سقف پرداختی و ثانیا نظراتشان
نظریه ارشادی بوده و نه الزام آور


و نهایتا این موضوع با ارجاع به مسولین کانون به راحتی قابل حل و فصل بود

به این شکل انتشار نامه در فضای مجازی و قرار دادن همکاران پزشک در مقابل یکدیگر از سوی کانون درمانگران اعتیاد کشور کاری غیر اصولی و با اهداف خاص تعبیر می شود !

در حالیکه جامعه پزشکی کشور درگیر مشکلات متعدد و معضلات پیچیده صنفی مثل اعلام تعرفه سال جدید و ضایع شدن حقوق همکاران طرحی و درگیری مراکز درمان اعتیاد بر سر موجودیتشان و …می باشد .

معلوم نیست ایجاد فضای دو قطبی در جامعه پزشکی و القای تفرقه بین همکاران با شعارهای عوام فریبانه با چه هدفی انجام می شود!

در حالیکه درمانگران اعتیاد کشور در حال جنگ برای بقای مراکزشان هستند عده ای به نام فعال صنفی در حال ایجاد حاشیه و القای مشکلات جدید و تفرقه بین همکاران می باشند !

کانون درمانگران کشور از همه همکاران فعال در حوزه درمان اعتیاد درخواست دارد که از ورود به مباحث حاشیه ای اجتناب ورزیده و تمرکزشان را روی احقاق حقوق جمعیشان قرار دهند و با اجتناب از مجادله های دو طرفه با افرادی که در شیپورهای تفرقه و دشمنی می دمند اجازه سواستفاده و موج سواری به این افراد را نداده و در کنار هم پیگیر حل مشکلات باشند

فعالیت داروخانه بدون حضور «مسئول فنی» غیرمجاز است

سرپرست اداره امور داروخانه‌های سازمان غذا و دارو:
🔹فعالیت داروخانه‌ها بدون داشتن مسئول فنی غیر مجاز است.
🔹مسئول فنی واجد شرایط، همان دکتر داروساز است که باید در تمام ساعات فعالیت در داروخانه حضور داشته باشد.
✅ @Khabar_Fouri

به نام خدا

🔰صریح و بی پرده با :

نمایندگان محترم مجلس
مقامات محترم قضایی
مسئولین محترم بازرسی کل کشور
مسئولین محترم نهادهای نظارتی و امنیتی

عرض سلام و احترام

عالی جنابان

◾️در فقره فوت (خودکشی ) های مکرر پزشکان طرحی و دستیاران و نیز مهاجرت فراگیر از شغل پزشکی در جامعه پزشکی، مسئولیت شخص وزیر بهداشت و معاونان درمان و غذا و داروی آن وزارتخانه در عدم توجه به شرایط زندگی و معیشتی و علمی جامعه پزشکی و ترک فعل های متعدد در این خصوص غیرقابل کتمان است.

◾️لطفا بررسی بفرمایید در سی ماه اخیر ،چه حجم و هدف از اولویت سیاستگذاری وزارت بهداشت و میزان بخشنامه ها و آیین نامه های ابلاغی و مصاحبه ها و جلسات وزارت بهداشت صرفا در حوزه درمان اعتیاد و آن هم بطور خاص ارسال داروهای مخدر به داروخانه ها(برخلاف تعهدات بین المللی و قوانین و مسلمات علمی ) و ایجاد اختلال در درمان بیماران با قطع سامانه آیداتیس بوده است و آن را با اقدامات مشابه در تمام حوزه های دیگر از جمله تمرکز بر بررسی عوامل و دلایل خودکشی پزشکان مقایسه کنید تا متوجه شوید نتایج اقدامات آنان تا چه حد خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا غیرآگاهانه، منافع مافیای دارو (و بلکه سوداگران مرگ) به قول وزیر محترم بهداشت اسبق دکتر نمکی، را تامین می کند.

◾️استدعا دارد بر اساس قانون انتشار آزاد اطلاعات،
موارد فوق درباره وزارت بهداشت مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به اطلاع همگان رسانده شود.

◾️شایان ذکر است مهمترین بخشنامه آن وزارت درباره پزشکان طرحی و دستیاران، تلاش برای سخت تر کردن شرایط شغلی و زندگی آنان، ازجمله بحث ضامنین تعهد خدمت و ممنوع الخروج کردن و محروم کردن از حقوق اساسی و شهروندی برخلاف قانون اساسی و رای های دیوان عدالت اداری بوده است
و از سوی دیگر ، بجز اقدامات فاقد ضمانت اجرا ، و استنکاف از تشکیل کمیته خودکشی علیرغم توصیه ها و هشدارهای متعدد انجمن علمی روانپزشکان ،
هیچ اقدام عملی مشهود که منجر به ارائه گزارش و نتیجه درباره علل و عوامل خودکشی پزشکان شده باشد، از وزیر بهداشت و‌ معاونانش مشاهده یا اطلاع رسانی نگردیده
و قاعده الاهم‌ فالاهم را به ورطه فراموشی برده اند.

◾️مضاف بر آن، مسئولین ارشد آن وزارتخانه به شدت از اجرا و مراعات قانون بهبود فضای کسب و کار (مواد ۲ و ۳) و کسب و جلب نظر جامعه پزشکی بعنوان ذینفعان در امور مرتبط، به کرات خودداری نموده اند و مکرراً در صدد تحمیل نظرات غیرکارشناسی و پایلوت نشده خود در حوزه سلامت به جامعه پزشکی بوده اند که مصادیق آن فراوانند.

◾️مستدعی است موارد فوق به نحو مقتضی مورد بررسی قرار گیرند و نتایج، امر به ابلاغ گردد و از اقدامات مغایر قانون آنان ممانعت به عمل آید؛ زیرا این مسئولان با اقداماتشان، از دید جامعه پزشکی مصداق فرمایش سعدی علیه الرحمه اند که فرمود:

ای زبردست زیردست آزار
گرم تا کی بماند این بازار

به چه کار آیدت جهان‌داری
مردنت به ، که مردم آزاری

با تجدید احترام
شهرام شمس
پزشک و دانش آموخته حقوق
۱۱ فروردین ۱۴۰۳


صدای سدا

بنام خدا

ملت شریف ایران
نمایندگان محترم مجلس
ریاست محترم جمهور
ریاست محترم قوه قضاییه
دادستان محترم کل کشور

با درود و احترام فراوان

🔸سروران معظم و گرامی

🔺مدتهاست فریاد می‌زنیم که اقدامات وزیر  بهداشت و معاونان درمان و غذا داروی آن وزارتخانه برای توزیع و عرضه داروهای مخدر و تحت کنترل در داروخانه ها، خلاف قانون و مصلحت کشور است.

🔺بی توجهی به قانون بودجه و چوب حراج زدن بر بیت المال و حقوق مردم ، از جانب هر مقامی باشد به مفهوم خیانت در امانت و اتلاف بیت المال است.
🔺نادیده گرفتن نتایج تحقیقات علمی متقن و اصرار بر پیروی از اقدامات منجر به فاجعه و بلکه جنایت مسئولین دارویی و درمان کشوری مانند آمریکا در حق مردم خود که طی مدت کمتر از ۱۰ سال نتایج اقدامات آنان در توزیع و عرضه داروخانه ای داروهای مخدر و تحت کنترل، منجر به مرگ سالانه بیش از یکصدهزار نفر بعلت بیش مصرف ( Overdose ) و افزایش آمار خودکشی در آن کشور شده، از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروی کشورمان، خلاف مصلحت مردم و جوانان است و اصرار بر آن می تواند منجر به همان نتایج فاجعه بار شود و بدیهی است مسئولین هیچ کشوری به دنبال جنایت علیه ملت خود نباید باشند.

🔺لجبازی برای شکستن قانون اساسی و نادیده گرفتن تعهدات بین المللی و قوانین موضوعه کشور از سوی هیچ مقام و‌ نهادی در کشور پذیرفتنی نیست.
نتایج تحقیقات درباره اقدام مشابه در آمریکا (با کیفیت صدها برابری نظارت پیشرفته بر عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه ها در آن کشور نسبت به سامانه تی تک سازمان غذا داروی ایران با نشت داروهایی مانند قلمهای انسولین و داروهای موجود در ناصرخسرو) و مقاله مجله معتبر لانست در این زمینه،

بر گزارش مرگ سالانه بیش از یکصدهزار نفر بعلت بیش مصرف ( Over dose ) و نتایج آن اقدامات دلالت می کند.

🔺موکدا استدعا دارد به پوشه صوتی پیوست که بیانات یکی از اساتید و محققان معتبر و بین المللی کشور در حوزه پیشگیری و درمان سومصرف مواد در این خصوص است و نمودارهای پیوست شده به این متن را درباره گزارش فوق زبان ساده توضیح میدهد با دقت گوش فرا دهید تا متوجه شوید

اقدامات وزیر بهداشت و معاونانش که کوچکترین تجربه ای در حوزه درمان اعتیاد ندارند تا چه حد خطرناک است و کشور را می تواند به سوی چه پرتگاه وحشتناکی سوق دهد.

🔺ملت شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس، لطفا تا دیر نشده فکری به حال پیشگیری و جلوگیری از اقدامات فوق الذکر آن وزارتخانه بکنید.

🔺ریاست محترم جمهور، خواهشمند است  پیش از امضای موارد پیشنهادی جلسه مشترک نمایندگان وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ همه‌ موارد را از بوته بررسی و  کارشناسی علمی و حقوقی بگذرانید باشد که  با هوشمندی دلسوزانه‌تان مانع وقوع این خیانت و جنایت در حق ملت شوید و علاج واقعه قبل از وقوع فرمایید.

ریاست محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کشور لطفا مسئولیت کیفری نتایج اقدامات مغایر با مصلحت مردم و کشور توسط وزیر بهداشت و معاونانش را پیگیری فرمایید.

بزرگواران و عالیجنابان،
دوست می گوید: گفتم
اما دشمن می گوید : خواستم بگویم
و
من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم

با تجدید احترام
شهرام شمس
پزشک و دانش آموخته حقوق
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
فایل صوتی:
https://t.me/SEDAySEDA/5061

https://t.me/SEDAySEDA/5062

https://t.me/SEDAySEDA/5063

https://t.me/SEDAySEDA/5064

https://t.me/SEDAySEDA/5065

https://t.me/SEDAySEDA/5066

صدای سدا
https://t.me/SEDAySEDA

قابل توجه
نمایندگان محترم مجلس
رئیس جمهور محترم
ریاست محترم قوه قضاییه
دادستان محترم کل کشور
و
تمام نهادهایی که شاید از نتایج فاجعه بار توزیع و عرضه داروخانه ای داروهای مخدر هنوز بی خبر باشند:

🔸گزارش بسیار مهمی از شش برابر شدن آمار معتادان کشور پس از توزیع و عرضه تریاک کوپنی در داروخانه ها قبل از انقلاب فقط طی ۶ سال:

🔸دکتر صبا، مدیر کل ادارۀ نظارت بر مواد مخدر وزارت بهداری در سال 1355 در بیست‌ و‌ پنجمین کنگرۀ پزشکی رامسر در آخرین سال‌های حاکمیت رژیم ستم‌شاهی، تعداد معتادان تریاک و شیره را حدود 400/000 نفر ذکر می‌کند، ولی آماری از معتادان به هروئین و حشیش و سایر مواد مخدر ارائه نمی‌دهد،
هم‌چنین در مورد اشاعۀ اعتیاد با توجه به قانون کوپنی شدن تریاک می‌گوید: «میزان معتادین مجاز از 30/000 نفر در سال اول تدریجاً به مرز 180/000 نفر، یعنی قریب به شش برابر در مدت شش سال رسیده است. بدین ترتیب با وجود تلاش روزافزون مسئولان مبارزه با مواد مخدر و تشدید مجازات‌های قاچاقچیان تا حد اعدام و توزیع قانونی تریاک در بین افراد کهنسال، نه تنها هیچ‌گونه پیشرفتی در امر جلوگیری از اعتیاد حاصل نگردیده، بلکه روزبه‌روز بر تعداد معتادان و شبکه‌های قاچاق افزوده شده است...»

🔸در آن گزارش اضافه شده
«به‌رغم وجود دوران‌های تشدید مجازات، خصوصاً کاربرد قوۀ قهریه و برخوردهای قضایی با معتادان و قاچاقچیان، هیچ‌گاه توفیق چندانی در روند کنترل و کاهش اعتیاد ملاحظه نشد. مداخلۀ دولت در توزیع تریاک و ایجاد بازار رسمی برای خرید و فروش تریاک، هیچ‌گاه نتوانست مانع از گسترش بازار غیر قانونی مواد شود.»

پ ن:

تلاش فراوان و مجدانه ، اما کاملا اشتباه و خلاف عقل و قانون از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای توزیع و عرضه داروهای مخدر در داروخانه ها، مستند به بسیاری از تحقیقات ملی و بین المللی ، فقط منویات مافیای مواد و دارو را تامین می کند و این وظیفه نهادهای فرادستی است که مانع اقدامات اشتباه وزارت بهداشت در این زمینه شوند.

🔺لطفا گزارش زیر را هم ببینید:

https://t.me/SEDAySEDA/5067

❇️ تحلیل اساسنامه های انجمن های علمی پزشکی کشور
آیا انجمن علمی، مجاز به فعالیت صنفی است یا خیر ؟

✍ تورج شمشیری نظام
روانپزشک و فعال صنفی

🔹طبق تیپ متحدالشکل اساسنامه های انجمن های علمی پزشکی در ماده ۲ و ۳ چنین مندرج گردیده است :

🔺ماده ۲ : انجمن صرفا در زمینه های علمی ،تحقیقاتی ،تخصصی و فنی مربوطه فعالیت می نماید و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب سیاسی را ندارند.

🔺ماده ۳ : انجمن غیرانتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون و ثبت در اداره ثبت شرکت ها ، دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد .

🔹همچنانکه مشهود است دو نوع ممنوعیت مصرح در مواد ۲ و ۳ ذکر گردیده است :
الف) ممنوعیت فعالیت سیاسی
ب) ممنوعیت فعالیت انتفاعی

🔹در خصوص ممنوعیت فعالیت صنفی در این اساسنامه ها هیچگونه تصریحی وجود ندارد و بنابراین باید به قوانین کشوری رجوع کرد :

🔺اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

🔺ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹ : قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند ، و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

🔹طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد سکوت یا ابهام یا اجمال قانون، رجوع به منابع معتبر اسلامی ، فتاوی معتبر و نیز اصول حقوقی شده است.

▪️اصول حقوقی : این اصول، احکامی کلی، دائمی و الزامی‌اند که مبنای حقوق موضوعه قرار گرفته و عقل مستقل آن را برای تضمین حقوق اساسی و سعادت انسانها ضروری می‌داند و نقش هدایتگرانه‌ای در قانونگذاری و دادرسی دارد. اصول حقوقی مفهومی متمایز از قواعد حقوقی دارند. قواعد حقوقی، احکامی کلی، الزام آور و دارای ضمانت اجراء هستند که از سوی مرجعی ذی صلاح، به منظور ایجاد نظم در روابط اجتماعی وضع می‌گردند.
بنابراین قواعد حقوقی مصنوع قانونگذر ذی‌صلاح است، در حالی که اصول حقوقی جایگاهی فراقانونی دارد و تبعیت از آن حتی برای قانونگذار الزامی است.

اصول حقوقی اهمیتی بالاتر از قواعد حقوقی دارد و قانونگذار نباید قاعدۀ حقوقی وضع نماید که مغایر با اصول حقوقی باشد.
بنابراین با استناد به تعریف اصول حقوقی،
انجمن های علمی در خصوص مسایل صنفی در جهت تضمین حقوق صنفی می‌توانند اظهار نظر مشارکتی داشته باشند.

▪️در ماده ۲ اساسنامه های فوق الذکر به فعالیت صرفا در زمینه های علمی و تحقیقی و تخصصی و فنی اشاره شده است که در اصول مدیریت به مهارت های سخت hard skills معروف هستند.

🔹آیا اگر انجمن علمی به فعالیت در زمینه های مهارت های نرم soft skills مانند مهارت های ارتباطی و مدیریت مطب و آموزش حقوق پایه و افزایش روح تعاون وهمکاری مبادرت ورزد ، عملی برخلاف ماده ۲ اساسنامه انجام داده است ؟

طبق اصول حقوقی : خیر

پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)

📌📌📌با رای دیوان عدالت اداری آیین نامه ابلاغی وزارت بهداشت (موسوم به اس یو دی )به دلیل اینکه تصویب و ابلاغ آن خارج از حوزه اختیارات وزارت بهداشت بود توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد!


✅✅✅ما به ساختارهای قانونی کشور اعتقاد داریم و مطالباتمان را در چهار چوب قانون پیگیری می کنیم ‼️

♨️♨️♨️شایان ذکر است که متعاقب ابلاغ غیر قانونی این آیین نامه پر ایراد توسط وزارت بهداشت و بی توجهی این وزارت خانه به تذکرهای متعدد سازمان نظام پزشکی و کانون درمانگران اعتیاد کشور و سایر خبرگان و کارشناسان حوزه درمان اعتیاد ،دادخواستی توسط آقایان دکتر عظیمی و دکتر شمس تنظیم و تعدادی از همکاران این دادخواست را به دیوان عدالت اداری تقدیم کردند!

متن کامل رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال آیین نامه اس یو دی