📃 مهمترین دلیل محدود کردن دخالت دولت (۱) | ✍🏻 جان استوارت میل
➣ @Notes_On_Liberty
مهمترین دلیل محدود کردن دخالت دولت آن است که از عوارض زیانهای افزایش قدرت دولت جلوگیری میکند. هر کار تازهای که به کارهای دولت بیفزاییم، موجب میشود که تسلّط دولت بر بیمها و امیدهای مردمان توسعه یابد و به مرور افراد فعال و با همّت را تبدیل به اشخاصی متکی بر دولت و ریزهخوار خوان او یا متکی بر حزبی، که احتمال میرود قدرت دولت را به دست آورد، کند. اگر راهها، راهآهنها، بانکها، ادارههای بیمه، شرکتهای سهامی بزرگ، دانشگاهها و مؤسسات خیریه همه جزیی از تشکیلات دولت باشند و افزوده بر این، اگر همهی تشکیلات شهری و حکومتهای محلی با تمام تکالیفی که دارند شعبههایی از حکومت مرکزی شوند، اگر همهی کارکنان این تشکیلات و مؤسسات برای هر پیشرفتی در وضع زندگی خود به دولت چشم دوخته باشند، هر قدر هم آزادی مطبوعات و آزادی انتخابات در کار باشد، چنین جامعهای جز در اسم، جامعهی آزادی نخواهد بود. هر قدر دستها و مغزهایی که در خدمت آن هستند تواناتر و داناتر باشند، خطر چنین دستگاهی مهیبتر است.
در انگلستان اخیراً پیشنهاد شده است که در استخدام کارمند برای دولت امتحانهای مسابقهای برقرار شود تا با هوشترین و کاردانترین کسان برای خدمت در دستگاه دولت برگزیده شوند. در سود و زیان این پیشنهاد از طرف موافقان و مخالفان بحثها شده است. مخالفان این پیشنهاد یکی از دلایلی که بیش از همه به آن متوسل میشوند این است که شغل کارمند دایم دولت، کاردانترین کسان را جلب نمیکند؛ زیرا پاداش معنوی و مادی آنچنان نیست که بهترین اشخاص مایل به آن شوند. این کسان همیشه میتوانند در مشاغل آزاد و یا کارمندی شرکتها یا مؤسسات عمومی دیگر راه بهتری برای پیشرفت و تأمین منافع خود پیدا کنند. اگر این استدلال را طرفداران این پیشنهاد در جواب اشکال مهمی که به آن وارد است به کار برده بودند تعجب نمیکردیم. اما تعجبآور است که مخالفان به این استدلال متوسل میشوند. آنچه بهعنوان ایراد بیان شده است، در حقیقت دریچهی نجاتی برای خطر روشی است که پیشنهاد شده است.
حقیقت این است که اگر امکان داشت بهترین استعدادهای کشور را در خدمت دولت به کار گمارند، دستگاهی که چنین کاری را عملی میکرد، زیان بزرگی به جامعه میزد. اگر اختیار هر قسمت از زندگی جامعه که برای آن موافقت عدهای یا نظر وسیع و کاملی لازم باشد در دست دولت قرار گیرد و اگر ادارات دولت با هوشمندترین و تواناترین اشخاص پر شود، همهی فرهنگ وسیع و هوش کارآزمودهی کشور، جز هوش نظری صرف، در دستگاه اداری (بوروکراسی) وسیعی متمرکز خواهد شد و بقیهی افراد جامعه باید چشم امید خود را به این دستگاه اداری بدوزند. اکثریت برای اینکه دستور بگیرند و راهنمایی شوند که چه باید بکنند و افراد توانا و با همّت برای اینکه پیشرفت حاصل کنند، تمنایِ خاطرِ همه آن خواهد شد که وارد طبقات این دستگاه شوند و وقتی وارد شدند در آنجا به پایههای بالاتر رسند. در چنین رژیمی نه تنها کسانیکه خارج این دستگاه هستند، به علّت نداشتن تجربه، شایستگی ندارند به کارهای آن رسیدگی و از آنها انتقاد کنند.
اگر هم بر حسب تصادف فرمانروایی بر سر کار بیاید که تمایل اصلاح داشته باشد از عهدهی هیچ اصلاحی که مخالف منافع این دستگاه باشد، برنمیآید. وضع اسفآور امپراتوری روسیه امروز [۱۸۵۹] چنین است. کسانیکه از وضع آنجا اطلاع درست دارند وصف میکنند که شخص تزار در مقابل هیأت متحد دستگاه اداری آنجا ناتوان است. راست است که میتواند هر یک از افراد آن را به سیبری تبعید کند اما نمیتواند بدون آنها بر کشورش حکومت کند. آنها قدرت دارند فرمانهای تزار را صرفاً با انجام ندادن آن منسوخ کنند. در کشورهای دیگری که مردم آن از لحاظ تمدن پیشتر رفتهاند و روح طغیان و عصیان نیز دارند، وقتی مردم آنجا عادت کرده باشند انجام دادن همهی کارها را از دولت متوقع باشند، و یا لااقل عادت نکرده باشند از خود کاری کنند قبل از آنکه اجازهی دولت را کسب کرده و طریق انجام آن کار را از دولت پرسیده باشند، طبیعی است بر هر بدبختی که از میزان طاقت آنها تجاوز کند، دست به انقلاب میزنند. اما در نتیجهی انقلاب کس دیگری با اجازهی مشروع مردم یا بدون اجازهی آنها بر کرسی حکومت مینشیند و به دستگاه اداری فرمان میدهد و دوباره همه چیز به جریان سابق خود میفتد؛ زیرا دستگاه اداری تغییری نکرده است و کس دیگری هم شایستگی اشغال مقامهای آن را ندارد. *
(* مقصود نویسنده همهی انقلابها و انقلابهایی که علیه نظام استبدادی انجام میگیرد، نیست، بلکه جمله را با این قید بهکار میبرد: «وقتی مردم آنجا عادت کرده باشند انجام دادن همهی کارها را از دولت متوقع باشند...»)
➣ @Notes_On_Liberty
➣ @Notes_On_Liberty
مهمترین دلیل محدود کردن دخالت دولت آن است که از عوارض زیانهای افزایش قدرت دولت جلوگیری میکند. هر کار تازهای که به کارهای دولت بیفزاییم، موجب میشود که تسلّط دولت بر بیمها و امیدهای مردمان توسعه یابد و به مرور افراد فعال و با همّت را تبدیل به اشخاصی متکی بر دولت و ریزهخوار خوان او یا متکی بر حزبی، که احتمال میرود قدرت دولت را به دست آورد، کند. اگر راهها، راهآهنها، بانکها، ادارههای بیمه، شرکتهای سهامی بزرگ، دانشگاهها و مؤسسات خیریه همه جزیی از تشکیلات دولت باشند و افزوده بر این، اگر همهی تشکیلات شهری و حکومتهای محلی با تمام تکالیفی که دارند شعبههایی از حکومت مرکزی شوند، اگر همهی کارکنان این تشکیلات و مؤسسات برای هر پیشرفتی در وضع زندگی خود به دولت چشم دوخته باشند، هر قدر هم آزادی مطبوعات و آزادی انتخابات در کار باشد، چنین جامعهای جز در اسم، جامعهی آزادی نخواهد بود. هر قدر دستها و مغزهایی که در خدمت آن هستند تواناتر و داناتر باشند، خطر چنین دستگاهی مهیبتر است.
در انگلستان اخیراً پیشنهاد شده است که در استخدام کارمند برای دولت امتحانهای مسابقهای برقرار شود تا با هوشترین و کاردانترین کسان برای خدمت در دستگاه دولت برگزیده شوند. در سود و زیان این پیشنهاد از طرف موافقان و مخالفان بحثها شده است. مخالفان این پیشنهاد یکی از دلایلی که بیش از همه به آن متوسل میشوند این است که شغل کارمند دایم دولت، کاردانترین کسان را جلب نمیکند؛ زیرا پاداش معنوی و مادی آنچنان نیست که بهترین اشخاص مایل به آن شوند. این کسان همیشه میتوانند در مشاغل آزاد و یا کارمندی شرکتها یا مؤسسات عمومی دیگر راه بهتری برای پیشرفت و تأمین منافع خود پیدا کنند. اگر این استدلال را طرفداران این پیشنهاد در جواب اشکال مهمی که به آن وارد است به کار برده بودند تعجب نمیکردیم. اما تعجبآور است که مخالفان به این استدلال متوسل میشوند. آنچه بهعنوان ایراد بیان شده است، در حقیقت دریچهی نجاتی برای خطر روشی است که پیشنهاد شده است.
حقیقت این است که اگر امکان داشت بهترین استعدادهای کشور را در خدمت دولت به کار گمارند، دستگاهی که چنین کاری را عملی میکرد، زیان بزرگی به جامعه میزد. اگر اختیار هر قسمت از زندگی جامعه که برای آن موافقت عدهای یا نظر وسیع و کاملی لازم باشد در دست دولت قرار گیرد و اگر ادارات دولت با هوشمندترین و تواناترین اشخاص پر شود، همهی فرهنگ وسیع و هوش کارآزمودهی کشور، جز هوش نظری صرف، در دستگاه اداری (بوروکراسی) وسیعی متمرکز خواهد شد و بقیهی افراد جامعه باید چشم امید خود را به این دستگاه اداری بدوزند. اکثریت برای اینکه دستور بگیرند و راهنمایی شوند که چه باید بکنند و افراد توانا و با همّت برای اینکه پیشرفت حاصل کنند، تمنایِ خاطرِ همه آن خواهد شد که وارد طبقات این دستگاه شوند و وقتی وارد شدند در آنجا به پایههای بالاتر رسند. در چنین رژیمی نه تنها کسانیکه خارج این دستگاه هستند، به علّت نداشتن تجربه، شایستگی ندارند به کارهای آن رسیدگی و از آنها انتقاد کنند.
اگر هم بر حسب تصادف فرمانروایی بر سر کار بیاید که تمایل اصلاح داشته باشد از عهدهی هیچ اصلاحی که مخالف منافع این دستگاه باشد، برنمیآید. وضع اسفآور امپراتوری روسیه امروز [۱۸۵۹] چنین است. کسانیکه از وضع آنجا اطلاع درست دارند وصف میکنند که شخص تزار در مقابل هیأت متحد دستگاه اداری آنجا ناتوان است. راست است که میتواند هر یک از افراد آن را به سیبری تبعید کند اما نمیتواند بدون آنها بر کشورش حکومت کند. آنها قدرت دارند فرمانهای تزار را صرفاً با انجام ندادن آن منسوخ کنند. در کشورهای دیگری که مردم آن از لحاظ تمدن پیشتر رفتهاند و روح طغیان و عصیان نیز دارند، وقتی مردم آنجا عادت کرده باشند انجام دادن همهی کارها را از دولت متوقع باشند، و یا لااقل عادت نکرده باشند از خود کاری کنند قبل از آنکه اجازهی دولت را کسب کرده و طریق انجام آن کار را از دولت پرسیده باشند، طبیعی است بر هر بدبختی که از میزان طاقت آنها تجاوز کند، دست به انقلاب میزنند. اما در نتیجهی انقلاب کس دیگری با اجازهی مشروع مردم یا بدون اجازهی آنها بر کرسی حکومت مینشیند و به دستگاه اداری فرمان میدهد و دوباره همه چیز به جریان سابق خود میفتد؛ زیرا دستگاه اداری تغییری نکرده است و کس دیگری هم شایستگی اشغال مقامهای آن را ندارد. *
(* مقصود نویسنده همهی انقلابها و انقلابهایی که علیه نظام استبدادی انجام میگیرد، نیست، بلکه جمله را با این قید بهکار میبرد: «وقتی مردم آنجا عادت کرده باشند انجام دادن همهی کارها را از دولت متوقع باشند...»)
➣ @Notes_On_Liberty
📃 مهمترین دلیل محدود کردن دخالت دولت (۲) | ✍🏻 جان استوارت میل
➣ @Notes_On_Liberty
اما اجتماعی که در آنجا مردم به انجام کارهای خود عادت کرده باشند، به کلی وضع دیگری دارد. در فرانسه چون عدهی زیادی از مردم خدمت نظام وظیفه کردهاند و از آن میان عدهای به پایهی افسری رسیدهاند، از اینرو، هر وقت مردم ضد دولت انقلاب میکنند، همیشه در میان آنها عدهای پیدا میشوند که در مقابل قوای دولت میتوانند نقشهی جنگی کموبیش مناسبی طرح کنند.
همان خاصیتی را که فرانسویان در امور نظامی دارند، آمریکاییان در تمامی امور غیرنظامی دارند. اگر دولت آمریکاییان را از دست آنان بگیرند، عدهای آمریکایی که با هم مجتمع شوند، میتوانند دولتی ایجاد کنند و تمام وظایف دولت را خود به عهده گیرند و کارها را با تصمیم، آزادی و کاردانی و دقت کامل انجام دهند. هر ملّت آزادی باید چنین باشد و ملّتی که چنین بار آمده باشد، مسلماً آزاد خواهد ماند. چنین ملّتی هیچ وقت غلام و بردهی عدهای نخواهد شد که آن عده قادر باشند امور دولت مرکزی را بر عهده گیرند و بر سر آنها مهار زنند. هیچ دستگاه اداریای نمیتواند چنین ملّتی را وادار کند کاری را بکند که به آن تمایل نداشته باشد. اما در کشوری که دستگاه اداری، متصدی همهی کارها است، هیچ کاری که با تمایل آن دستگاه موافق نیست انجام نمیشود. قانون اساسی و تشکیلات دولتی این کشورها دستگاهی است، که تجربه و مهارت بهترین افراد کشور را به کار میبرد تا بر دیگران حکومت کند. هرچه این تشکیلات کاملتر باشد بهتر میتواند افراد با تجربه و کاردان را وارد دستگاه خود کند؛ در نتیجه ریسمان بردگی و غلامی بر گردن همه و از آن میان خود اعضای این دستگاه محکمتر می شود. زیرا حکمرانان نیز همان قدر بردهی تشکیلات خود خواهند بود که زیردستان بردهی آناناند.
و نیز نباید از نظر دور داشت که اگر دستگاه حاکم کشوری، هوش و مهارت و کاردانی همهی کشور را به خود انحصار دهد، این امر برای فعالیت و پیشرفت عقلایی خود دستگاه خطر مهلک دارد. افرادی که در دستگاه اداری حاکم گردِ هم آمدهاند، مثل هر دستگاهی ناچار طبق قوانین مشخصی انجام وظیفه میکنند و این خطر هست که اعمال خود را طبق رویهی یکنواخت و تکرارآمیزی انجام دهند. اگر گاهی از حرکت یکسان خود که بیشباهت به حرکت گاو چرخ عصاری نیست منحرف شوند، برای این است که فکر یا نقشهی مبتذلی را که به ذهن یکی از سران آنها رسیده است مورد توجه قرار دهند. اما تنها عاملی که میتواند در این تمایلات یکسان و متحد، نظارتی داشته باشد، تنها محرکی که میتواند این دستگاه را وادار کند به خواب نرود و فعالیت خود را بهتر و عالیتر کند، منتقد و ناظری است که همان هوش و کاردانی اهل این دستگاه را داشته باشد ولی از خارج دستگاه مواظب آن باشد. پس ضروری است که وسایلی باشد تا ممکن سازد مستقل از دولت مهارت و کاردانی لازم بهوجود آید و تربیت شود و تجربهی لازم را کسب کند تا در امور اساسی کشور بتواند رأی صحیح و نظر صائب داشته باشد. اگر بخواهیم هیأت ماهر و کاردانی از مأموران دولت داشته باشیم و مهمتر از آن، هیأتی داشته باشیم که منشاء اصلاح و بهبود امور شوند و اگر بخواهیم از اینکه دستگاه اداری ما به دستگاهی از خود راضی ولی بیاثری انحطاط یابد، جلوگیری کنیم باید مواظب باشیم تا این دستگاه بر همهی مشاغل و حرفههایی که استعداد آدمی را برای حکومت پرورش میدهند مسلّط نشود.
#آزادی #آزادی_فردی #دولت_محدود
#جامعهی_آزاد #آزادیخواهی
#تمرکزگرایی #استبداد #نخبهگرایی
➣ @Notes_On_Liberty
➣ @Notes_On_Liberty
اما اجتماعی که در آنجا مردم به انجام کارهای خود عادت کرده باشند، به کلی وضع دیگری دارد. در فرانسه چون عدهی زیادی از مردم خدمت نظام وظیفه کردهاند و از آن میان عدهای به پایهی افسری رسیدهاند، از اینرو، هر وقت مردم ضد دولت انقلاب میکنند، همیشه در میان آنها عدهای پیدا میشوند که در مقابل قوای دولت میتوانند نقشهی جنگی کموبیش مناسبی طرح کنند.
همان خاصیتی را که فرانسویان در امور نظامی دارند، آمریکاییان در تمامی امور غیرنظامی دارند. اگر دولت آمریکاییان را از دست آنان بگیرند، عدهای آمریکایی که با هم مجتمع شوند، میتوانند دولتی ایجاد کنند و تمام وظایف دولت را خود به عهده گیرند و کارها را با تصمیم، آزادی و کاردانی و دقت کامل انجام دهند. هر ملّت آزادی باید چنین باشد و ملّتی که چنین بار آمده باشد، مسلماً آزاد خواهد ماند. چنین ملّتی هیچ وقت غلام و بردهی عدهای نخواهد شد که آن عده قادر باشند امور دولت مرکزی را بر عهده گیرند و بر سر آنها مهار زنند. هیچ دستگاه اداریای نمیتواند چنین ملّتی را وادار کند کاری را بکند که به آن تمایل نداشته باشد. اما در کشوری که دستگاه اداری، متصدی همهی کارها است، هیچ کاری که با تمایل آن دستگاه موافق نیست انجام نمیشود. قانون اساسی و تشکیلات دولتی این کشورها دستگاهی است، که تجربه و مهارت بهترین افراد کشور را به کار میبرد تا بر دیگران حکومت کند. هرچه این تشکیلات کاملتر باشد بهتر میتواند افراد با تجربه و کاردان را وارد دستگاه خود کند؛ در نتیجه ریسمان بردگی و غلامی بر گردن همه و از آن میان خود اعضای این دستگاه محکمتر می شود. زیرا حکمرانان نیز همان قدر بردهی تشکیلات خود خواهند بود که زیردستان بردهی آناناند.
و نیز نباید از نظر دور داشت که اگر دستگاه حاکم کشوری، هوش و مهارت و کاردانی همهی کشور را به خود انحصار دهد، این امر برای فعالیت و پیشرفت عقلایی خود دستگاه خطر مهلک دارد. افرادی که در دستگاه اداری حاکم گردِ هم آمدهاند، مثل هر دستگاهی ناچار طبق قوانین مشخصی انجام وظیفه میکنند و این خطر هست که اعمال خود را طبق رویهی یکنواخت و تکرارآمیزی انجام دهند. اگر گاهی از حرکت یکسان خود که بیشباهت به حرکت گاو چرخ عصاری نیست منحرف شوند، برای این است که فکر یا نقشهی مبتذلی را که به ذهن یکی از سران آنها رسیده است مورد توجه قرار دهند. اما تنها عاملی که میتواند در این تمایلات یکسان و متحد، نظارتی داشته باشد، تنها محرکی که میتواند این دستگاه را وادار کند به خواب نرود و فعالیت خود را بهتر و عالیتر کند، منتقد و ناظری است که همان هوش و کاردانی اهل این دستگاه را داشته باشد ولی از خارج دستگاه مواظب آن باشد. پس ضروری است که وسایلی باشد تا ممکن سازد مستقل از دولت مهارت و کاردانی لازم بهوجود آید و تربیت شود و تجربهی لازم را کسب کند تا در امور اساسی کشور بتواند رأی صحیح و نظر صائب داشته باشد. اگر بخواهیم هیأت ماهر و کاردانی از مأموران دولت داشته باشیم و مهمتر از آن، هیأتی داشته باشیم که منشاء اصلاح و بهبود امور شوند و اگر بخواهیم از اینکه دستگاه اداری ما به دستگاهی از خود راضی ولی بیاثری انحطاط یابد، جلوگیری کنیم باید مواظب باشیم تا این دستگاه بر همهی مشاغل و حرفههایی که استعداد آدمی را برای حکومت پرورش میدهند مسلّط نشود.
#آزادی #آزادی_فردی #دولت_محدود
#جامعهی_آزاد #آزادیخواهی
#تمرکزگرایی #استبداد #نخبهگرایی
➣ @Notes_On_Liberty
📃 سوسیالیسم و فاشیسم، تنها تفاوتهای ظاهری دارند! | ✍🏻 آین رند
➣ @Notes_On_Liberty
باید در نظر داشت که هم «سوسیالیسم» و هم «فاشیسم» با موضوع حقوق مالکیت سروکار دارند. داشتن حق مالکیت، حق استفاده از داراییها و نقلوانتقال آنهاست. به تفاوتهای این دو نظریه توجه کنید: سوسیالیسم حقوق مالکیت را بهکلی نفی کرده، و از «واگذاری دارایی و ادارهی آن» به اجتماع، یعنی به دولت، دفاع میکند (دولتی کردن ابزار تولید)، فاشیسم، دارایی را در دستان اشخاص حقیقی و مالکان خصوصی باقی میگذارد، ولی ادارهی دارایی را به حکومت منتقل و واگذار میکند.
دارایی بدون حق ادارهی آن، یک تناقض مفهومی است؛ آن بدین معناست: مالکیت، بدونِ داشتن حق استفاده از آن یا حق نقلوانتقال آن. یعنی اینکه شهروندان مسئولیت نگهداری از داراییها را بر عهده دارند، بدون برخوداری از هیچیک از منافع آن، در حالیکه حکومت همهی منافع حاصله را بدون هیچگونه مسئولیتی از آنِ خود میکند.
از این حیث، سوسیالیسم از بین این دو نظریه، صادقتر و بیغلوغشتر است. میگویم «صادقتر»، نه «بهتر»؛ زیرا در عمل هیچ تفاوتی بین آن دو نیست: هر دو از اصل جمعگرایی دولتگرایانه ناشی میشوند، هر دو حقوق فردی را نفی و انکار میکنند و امور فردی را تابع جمع قرار میدهند، هر دو، معاش و زندگی شهروندان را به قدرت یک حکومت قادر مطلق واگذار میکنند؛ تفاوتهای بین آنها تنها مربوط به شرایط زمانی، درجهی سوسیالیستی کردن عوامل تولید، و جزئیات ظاهری، مثل گزینش شعارهایی است که قانونگذاران، افراد تحت بندگی خود را با آن میفریبند!
#اقتصاد #سوسیالیسم #فاشیسم
#سوسیالیستی_کردن_عوامل_تولید
#مالکیت_خصوصی #مالکیت #آزادی
➣ @Notes_On_Liberty
➣ @Notes_On_Liberty
باید در نظر داشت که هم «سوسیالیسم» و هم «فاشیسم» با موضوع حقوق مالکیت سروکار دارند. داشتن حق مالکیت، حق استفاده از داراییها و نقلوانتقال آنهاست. به تفاوتهای این دو نظریه توجه کنید: سوسیالیسم حقوق مالکیت را بهکلی نفی کرده، و از «واگذاری دارایی و ادارهی آن» به اجتماع، یعنی به دولت، دفاع میکند (دولتی کردن ابزار تولید)، فاشیسم، دارایی را در دستان اشخاص حقیقی و مالکان خصوصی باقی میگذارد، ولی ادارهی دارایی را به حکومت منتقل و واگذار میکند.
دارایی بدون حق ادارهی آن، یک تناقض مفهومی است؛ آن بدین معناست: مالکیت، بدونِ داشتن حق استفاده از آن یا حق نقلوانتقال آن. یعنی اینکه شهروندان مسئولیت نگهداری از داراییها را بر عهده دارند، بدون برخوداری از هیچیک از منافع آن، در حالیکه حکومت همهی منافع حاصله را بدون هیچگونه مسئولیتی از آنِ خود میکند.
از این حیث، سوسیالیسم از بین این دو نظریه، صادقتر و بیغلوغشتر است. میگویم «صادقتر»، نه «بهتر»؛ زیرا در عمل هیچ تفاوتی بین آن دو نیست: هر دو از اصل جمعگرایی دولتگرایانه ناشی میشوند، هر دو حقوق فردی را نفی و انکار میکنند و امور فردی را تابع جمع قرار میدهند، هر دو، معاش و زندگی شهروندان را به قدرت یک حکومت قادر مطلق واگذار میکنند؛ تفاوتهای بین آنها تنها مربوط به شرایط زمانی، درجهی سوسیالیستی کردن عوامل تولید، و جزئیات ظاهری، مثل گزینش شعارهایی است که قانونگذاران، افراد تحت بندگی خود را با آن میفریبند!
#اقتصاد #سوسیالیسم #فاشیسم
#سوسیالیستی_کردن_عوامل_تولید
#مالکیت_خصوصی #مالکیت #آزادی
➣ @Notes_On_Liberty
«بدان ای برادر که بیدادِ شاه
پیِ پادشاهی ندارد نگاه
به آگندن گنج شادان بوَد
به زفتی سر سرفرازان بوَد
خنک شاهِ باداد یزدانپرست
کز او شاد باشد دل زیردست
نگه دارد از دشمنان کشورش
به ابر اندر آرد، سر و افسرش
به داد و به آرام گنج آگند
به بخشش ز دل رنج بپراگند
گناه از گنهکار بگذاشتن،
پی مردمی را نگاه داشتن
هرآنکس که او این هنرها بجست
خرد باید و حزم و رای درست
بباید خرد شاه را ناگزیر
هم آموزش مرد برنا و پیر
دل پادشا چون گراید به مهر،
بر او کامها تازه دارد سپهر
چنین همچو شد شاه بیدادگر
جهان زو شود زود زیر و زبر
به او بر پس از مرگ نفرین بود
همان نام او شاه بیدین بود»
❈ فردوسی، شاهنامه، پادشاهی شاپور ذوالاکتاف، بخش ۱۶
➣ @Notes_On_Liberty
پیِ پادشاهی ندارد نگاه
به آگندن گنج شادان بوَد
به زفتی سر سرفرازان بوَد
خنک شاهِ باداد یزدانپرست
کز او شاد باشد دل زیردست
نگه دارد از دشمنان کشورش
به ابر اندر آرد، سر و افسرش
به داد و به آرام گنج آگند
به بخشش ز دل رنج بپراگند
گناه از گنهکار بگذاشتن،
پی مردمی را نگاه داشتن
هرآنکس که او این هنرها بجست
خرد باید و حزم و رای درست
بباید خرد شاه را ناگزیر
هم آموزش مرد برنا و پیر
دل پادشا چون گراید به مهر،
بر او کامها تازه دارد سپهر
چنین همچو شد شاه بیدادگر
جهان زو شود زود زیر و زبر
به او بر پس از مرگ نفرین بود
همان نام او شاه بیدین بود»
❈ فردوسی، شاهنامه، پادشاهی شاپور ذوالاکتاف، بخش ۱۶
➣ @Notes_On_Liberty
On Liberty | دربارهی آزادی
📖 رسالهی دوم دربارهی حکومت (۲۳): فصل ششم: دربارهی قدرت پدری ➣ @Notes_On_Liberty ۵۶- «آدم» به صورت انسانی کامل خلق شد. جسم و فکر او کاملاً در خدمت توانایی و عقل او قرار داشت، و از همان لحظه که هستی یافت قادر به تهیه و تأمین وسایل مورد نیاز برای بقای…
📖 رسالهی دوم دربارهی حکومت (۲۴):
فصل ششم: دربارهی قدرت پدری
➣ @Notes_On_Liberty
۵۹- این امر در مورد همه قوانینی که انسان تحت سلطهی آن است صادق است، خواه آن قوانین طبیعی باشد یا مدنی. آیا انسان تحت سلطهی قانون طبیعت است؟ چه چیزی او را از سلطهی چنین قانونی آزاد میکند؟ با وجود محدودیتهای چنان قانونی، چه چیزی به او این آزادی را میدهد که بر اساس خواست و میل خود تعیینکنندهی دارایی و مایملک خود باشد؟ پاسخ من به این پرسش، شرایطی است که در آن انسان قادر به درک آن قانون است، و بر اساس محدودیتهای آن قانون دست به عمل میزند. وقتی به چنین مرحلهای رسید، میتوان چنین تصور کرد که او میداند آن قانون تا چه حد راهنمای اوست و او تا چه حد میتواند آزادی داشته باشد و از آن استفاده کند. تا زمان رسیدن به چنین مرحلهای، شخص دیگری باید راهنمای او باشد، شخصی که مسلماً حد و مرز آزادی قانون را میداند. اگر رسیدن به چنان درجهای از عقل و سنّ بلوغ فراهمآورندهی آزادی اوست، همان شرایط نیز میتواند فراهمآورندهی آزادی فرزند او شود. آیا فردی تحت سلطهی قانون انگلستان است؟ چه چیزی او را از چنین قانونی آزاد کرد و به او این اختیار را داد تا بر اساس خواست و میل خود، و در چارچوب محدودیتهای آن قانون، ادارهکنندهی اعمال و مایملک خود باشد؟ این امر زمانی اتفاق میافتد که آن فرد قادر به شناختن آن قانون میشود. چنین زمانی، بر اساس قانون، سنّ بیستویک سالگی و در برخی موارد سنین پایینتر تعیینشده است. اگر چنین سنّی باعث آزادی پدر شده است، همان سن نیز باید زمان آزادی فرزند باشد. میبینیم که قانون، تا زمانیکه فرزند به چنین سنّی نرسیده است، به او اجازه نمیدهد که به خواست و میل خود عمل کند بلکه باید توسط خواست و ارادهی پدر و مادر یا ولیّ و سرپرست خود، که از جانب او میاندیشد، عمل نماید. اگر پدر و مادر بمیرند و نتوانند نمایندهی مورد اعتمادی را، در زمانی که فرزند هنوز صغير است و نیازمند کسی است که به جای او بیندیشد، برای جانشینی و راهنمایی فرزند خود تعیین کنند، قانون این اختیار را در دست میگیرد. تا زمانیکه کودک به سنّ آزادی نرسیده و عقل و درک او ظرفیت هدایت امیال و آرزوهایش را ندارد باید شخصی دیگر او را اداره کند. اما بعد از رسیدن به چنین سنّی، ولیّ و فرزند هر دو بهطور مساوی آزادند. این مسأله در مورد معلم و شاگرد نیز صادق است. در چنین شرایطی ولیّ و فرزند، بهطور مساوی تابع یک قانوناند و ولی هیچ تسلّطی بر جان و مال و آزادی فرزند ندارد، خواه آنها تحت سلطهی قانون طبیعت باشند یا تحت سلطهی قوانین یک حکومت.
۶۰- اما ممکن است طبیعت، در جریان عادی، باعث نواقص و کاستیهایی در انسان شود و فرد نتواند به درجهای از عقل برسد که توانایی شناخت قانون را داشته باشد و تحت مقررات آن زندگی کند. در چنین صورتی، او هرگز نمیتواند انسانی آزاد و مختار باشد؛ زیرا محدودیتهای قانونی را نمیشناسد و درک درستی از راههای قانونی ندارد. بنابراین، تا زمانی که درک و فهم او قادر به قبول مسئولیت اعمال خود نیست باید تحت قیمومت و سرپرستی دیگران باشد. از این رو، دیوانگان و سفیهان هرگز از حکومت پدر و مادر خود آزاد نمیشوند. به قول هوكر: «کودکانی که هنوز به سن بلوغ نرسیدهاند، بیگناهانی که دارای کاستیهای طبیعیاند، و دیوانگانی که در زمانی معین امکان استفاده از عقل سلیم را برای هدایت اعمال خود ندارند، از عقل دیگرانی بهره میبرند که سرپرستی آنها را به عهده دارند و برای خیر و صلاح آنها تلاش می کنند.» همهی اینها وظیفهای است که خدا و طبیعت بر دوش انسان و مخلوقات دیگر قرار دادهاند تا فرزندان خود را حفظ و از آنان مراقبت کنند، تا زمانیکه آنها بتوانند روی پای خود بایستند. این بدان معنا نیست که پدر و مادر نسبت به فرزندان خود سلطنت مطلق دارند.
➣ @Notes_On_Liberty
فصل ششم: دربارهی قدرت پدری
➣ @Notes_On_Liberty
۵۹- این امر در مورد همه قوانینی که انسان تحت سلطهی آن است صادق است، خواه آن قوانین طبیعی باشد یا مدنی. آیا انسان تحت سلطهی قانون طبیعت است؟ چه چیزی او را از سلطهی چنین قانونی آزاد میکند؟ با وجود محدودیتهای چنان قانونی، چه چیزی به او این آزادی را میدهد که بر اساس خواست و میل خود تعیینکنندهی دارایی و مایملک خود باشد؟ پاسخ من به این پرسش، شرایطی است که در آن انسان قادر به درک آن قانون است، و بر اساس محدودیتهای آن قانون دست به عمل میزند. وقتی به چنین مرحلهای رسید، میتوان چنین تصور کرد که او میداند آن قانون تا چه حد راهنمای اوست و او تا چه حد میتواند آزادی داشته باشد و از آن استفاده کند. تا زمان رسیدن به چنین مرحلهای، شخص دیگری باید راهنمای او باشد، شخصی که مسلماً حد و مرز آزادی قانون را میداند. اگر رسیدن به چنان درجهای از عقل و سنّ بلوغ فراهمآورندهی آزادی اوست، همان شرایط نیز میتواند فراهمآورندهی آزادی فرزند او شود. آیا فردی تحت سلطهی قانون انگلستان است؟ چه چیزی او را از چنین قانونی آزاد کرد و به او این اختیار را داد تا بر اساس خواست و میل خود، و در چارچوب محدودیتهای آن قانون، ادارهکنندهی اعمال و مایملک خود باشد؟ این امر زمانی اتفاق میافتد که آن فرد قادر به شناختن آن قانون میشود. چنین زمانی، بر اساس قانون، سنّ بیستویک سالگی و در برخی موارد سنین پایینتر تعیینشده است. اگر چنین سنّی باعث آزادی پدر شده است، همان سن نیز باید زمان آزادی فرزند باشد. میبینیم که قانون، تا زمانیکه فرزند به چنین سنّی نرسیده است، به او اجازه نمیدهد که به خواست و میل خود عمل کند بلکه باید توسط خواست و ارادهی پدر و مادر یا ولیّ و سرپرست خود، که از جانب او میاندیشد، عمل نماید. اگر پدر و مادر بمیرند و نتوانند نمایندهی مورد اعتمادی را، در زمانی که فرزند هنوز صغير است و نیازمند کسی است که به جای او بیندیشد، برای جانشینی و راهنمایی فرزند خود تعیین کنند، قانون این اختیار را در دست میگیرد. تا زمانیکه کودک به سنّ آزادی نرسیده و عقل و درک او ظرفیت هدایت امیال و آرزوهایش را ندارد باید شخصی دیگر او را اداره کند. اما بعد از رسیدن به چنین سنّی، ولیّ و فرزند هر دو بهطور مساوی آزادند. این مسأله در مورد معلم و شاگرد نیز صادق است. در چنین شرایطی ولیّ و فرزند، بهطور مساوی تابع یک قانوناند و ولی هیچ تسلّطی بر جان و مال و آزادی فرزند ندارد، خواه آنها تحت سلطهی قانون طبیعت باشند یا تحت سلطهی قوانین یک حکومت.
۶۰- اما ممکن است طبیعت، در جریان عادی، باعث نواقص و کاستیهایی در انسان شود و فرد نتواند به درجهای از عقل برسد که توانایی شناخت قانون را داشته باشد و تحت مقررات آن زندگی کند. در چنین صورتی، او هرگز نمیتواند انسانی آزاد و مختار باشد؛ زیرا محدودیتهای قانونی را نمیشناسد و درک درستی از راههای قانونی ندارد. بنابراین، تا زمانی که درک و فهم او قادر به قبول مسئولیت اعمال خود نیست باید تحت قیمومت و سرپرستی دیگران باشد. از این رو، دیوانگان و سفیهان هرگز از حکومت پدر و مادر خود آزاد نمیشوند. به قول هوكر: «کودکانی که هنوز به سن بلوغ نرسیدهاند، بیگناهانی که دارای کاستیهای طبیعیاند، و دیوانگانی که در زمانی معین امکان استفاده از عقل سلیم را برای هدایت اعمال خود ندارند، از عقل دیگرانی بهره میبرند که سرپرستی آنها را به عهده دارند و برای خیر و صلاح آنها تلاش می کنند.» همهی اینها وظیفهای است که خدا و طبیعت بر دوش انسان و مخلوقات دیگر قرار دادهاند تا فرزندان خود را حفظ و از آنان مراقبت کنند، تا زمانیکه آنها بتوانند روی پای خود بایستند. این بدان معنا نیست که پدر و مادر نسبت به فرزندان خود سلطنت مطلق دارند.
➣ @Notes_On_Liberty
📖 رسالهی دوم دربارهی حکومت (۲۵):
فصل ششم: دربارهی قدرت پدری
➣ @Notes_On_Liberty
۶۱- بنابراین، همانطور که ما آزاد به دنیا آمدهایم عقلانی نیز زاده شدهایم. این بدان معنا نیست که فقط یکی از آن دو را به کار بریم. سنّی که فراهمآورندهی یکی از آنهاست فراهمآورندهی دیگری نیز هست. از اینرو، میبینیم که چگونه آزادی طبیعی و پیروی از پدر و مادر در ارتباط با یکدیگرند و از یک اصل پیروی میکنند. آزادی کودک از طریق کنیه و لقب پدر و در ارتباط با درک و فهم پدر به دست میآید. این وابستگی تا زمانی ادامه دارد که کودک به استقلال و به درک و فهمی از آن خود دست یابد. آزادی یک انسان در سنین بصیرت و سنینی که میتواند دارای تمیز و تشخیص باشد، و پیروی یک کودک از پدر و مادر تا زمانی که به چنان بصیرتی دست نیافته است، بهقدری سازگار و قابل تشخیص است که حتی کورترین مدعیان سلطنت که سلطنت خود را «حق پدری» میدانند نمیتوانند آن را نادیده بگیرند، و حتی لجوجترین و خیرهسرترین آنها این امر را میپذیرد. اگر تعالیم و آموزههای کسانیکه به وراثت قانونی «آدم» معتقدند درست بود، و ما امروز چنین وارثی را میشناختیم و او را به تخت سلطنت مینشاندیم و قدرت مطلق برایش قائل بودیم (همانطور که سِر رابرت فیلمر معتقد است)، آنوقت این پرسش مطرح میشد که اگر، به محض به دنیا آمدن ولیعهد، این سلطان بمیرد تکلیف ولیعهد او که هنوز کودک است چه میشود؟ آیا نباید این ولیعهد، تا زمانی که کودک است و به عقل، تعلیم و تربیت، و توانایی کافی برای هدایت خود و دیگران دست نیافته است، تحت سلطهی مادر، معلم، و دایه خود باشد؟ نیازهای زندگی، سلامت جسمانی، و سلامت عقلانی او ایجاب میکند که، تا زمانی که کودک است، تحت سلطه و هدایت دیگران، و نه خودش، باشد. آیا کسی میتواند چنین تصور کند که این محدودیت و فرمانبرداری به حق آزادی و سلطنت او لطمهای وارد میکند، و یا امپراتوری او را به دست کسانی میدهد که قیّم دوران کودکی او بودهاند؟ حکومت کردن بر چنین کودکی فقط او را زودتر و بهتر آماده و مهیّا میکند. اگر کسی از من بپرسد که کودک من در چه سنّی به آزادی میرسد، من پاسخ خواهم داد، زمانی که پادشاه او به سنّ حکومت کردن برسد. اما این چه زمانی است؟ در این مورد، دانشمند فرزانه، هوکر، میگوید: «این زمان، هنگامی است که عقل انسان توانایی آن را داشته باشد که قوانینی را که راهنمای اعمال او هستند تشخیص دهد؛ حس آدمی بهراحتی میتواند این زمان را، با مهارت و معرفت، تعیین کند.»
۶۲- دولتها خود متوجه این نکته شده و آن را پذیرفتهاند که انسان در زمانی معیّن به بلوغ کافی برای استفاده از آزادی خود میرسد. بنابراین، تا آن زمان، دولتها از مردم نمیخواهند که پیمان وفاداری، بیعت، یا تابعیت نسبت به حکومت کشور خود داشته باشند.
۶۳- بنابراین، اساس آزادی و اختیار عمل انسان بر عقل او استوار است؛ عقلی که قادر است او را، در تمیز و تشخیص قوانینی که او را هدایت میکنند، راهنمایی کند و به او بفهماند که تا چه حد آزادی و اختیار دارد. اگر به فردی، پیش از آنکه عقل او بتواند راهنمایش باشد، آزادی نامحدود بدهیم، به این معنا نیست که حق طبیعی او را برای استفاده از آزادی در اختیار او قرار دادهایم، بلکه به این معناست که او را در میان جانوران وحشی، و به حال خودش، رها کردهایم و موقعیتاش را به سطح حیوانات وحشی تقلیل دادهایم. به همین دلیل است که پدر و مادر بر فرزندان خود حق آمریت دارند و در هنگام کودکی از آنها سرپرستی میکنند. خداوند این وظیفه را بر دوش آنها قرار داده و دلسوزی و شفقّت مناسب و شایستهای را در نهاد آنها به ودیعت گذاشته است تا بتوانند با ملایمت از قدرت خود استفاده کنند و بر اساس عقل خود تا زمانی که کودک تحت سلطهی آنهاست، خیر و صلاح او را در نظر بگیرند.
#رساله_دوم_دربارهی_حکومت #آزادی
#جان_لاک #آزادی_فردی #قدرت_پدری
#حق_طبیعی #برابری_حقوق #استبداد
➣ @Notes_On_Liberty
فصل ششم: دربارهی قدرت پدری
➣ @Notes_On_Liberty
۶۱- بنابراین، همانطور که ما آزاد به دنیا آمدهایم عقلانی نیز زاده شدهایم. این بدان معنا نیست که فقط یکی از آن دو را به کار بریم. سنّی که فراهمآورندهی یکی از آنهاست فراهمآورندهی دیگری نیز هست. از اینرو، میبینیم که چگونه آزادی طبیعی و پیروی از پدر و مادر در ارتباط با یکدیگرند و از یک اصل پیروی میکنند. آزادی کودک از طریق کنیه و لقب پدر و در ارتباط با درک و فهم پدر به دست میآید. این وابستگی تا زمانی ادامه دارد که کودک به استقلال و به درک و فهمی از آن خود دست یابد. آزادی یک انسان در سنین بصیرت و سنینی که میتواند دارای تمیز و تشخیص باشد، و پیروی یک کودک از پدر و مادر تا زمانی که به چنان بصیرتی دست نیافته است، بهقدری سازگار و قابل تشخیص است که حتی کورترین مدعیان سلطنت که سلطنت خود را «حق پدری» میدانند نمیتوانند آن را نادیده بگیرند، و حتی لجوجترین و خیرهسرترین آنها این امر را میپذیرد. اگر تعالیم و آموزههای کسانیکه به وراثت قانونی «آدم» معتقدند درست بود، و ما امروز چنین وارثی را میشناختیم و او را به تخت سلطنت مینشاندیم و قدرت مطلق برایش قائل بودیم (همانطور که سِر رابرت فیلمر معتقد است)، آنوقت این پرسش مطرح میشد که اگر، به محض به دنیا آمدن ولیعهد، این سلطان بمیرد تکلیف ولیعهد او که هنوز کودک است چه میشود؟ آیا نباید این ولیعهد، تا زمانی که کودک است و به عقل، تعلیم و تربیت، و توانایی کافی برای هدایت خود و دیگران دست نیافته است، تحت سلطهی مادر، معلم، و دایه خود باشد؟ نیازهای زندگی، سلامت جسمانی، و سلامت عقلانی او ایجاب میکند که، تا زمانی که کودک است، تحت سلطه و هدایت دیگران، و نه خودش، باشد. آیا کسی میتواند چنین تصور کند که این محدودیت و فرمانبرداری به حق آزادی و سلطنت او لطمهای وارد میکند، و یا امپراتوری او را به دست کسانی میدهد که قیّم دوران کودکی او بودهاند؟ حکومت کردن بر چنین کودکی فقط او را زودتر و بهتر آماده و مهیّا میکند. اگر کسی از من بپرسد که کودک من در چه سنّی به آزادی میرسد، من پاسخ خواهم داد، زمانی که پادشاه او به سنّ حکومت کردن برسد. اما این چه زمانی است؟ در این مورد، دانشمند فرزانه، هوکر، میگوید: «این زمان، هنگامی است که عقل انسان توانایی آن را داشته باشد که قوانینی را که راهنمای اعمال او هستند تشخیص دهد؛ حس آدمی بهراحتی میتواند این زمان را، با مهارت و معرفت، تعیین کند.»
۶۲- دولتها خود متوجه این نکته شده و آن را پذیرفتهاند که انسان در زمانی معیّن به بلوغ کافی برای استفاده از آزادی خود میرسد. بنابراین، تا آن زمان، دولتها از مردم نمیخواهند که پیمان وفاداری، بیعت، یا تابعیت نسبت به حکومت کشور خود داشته باشند.
۶۳- بنابراین، اساس آزادی و اختیار عمل انسان بر عقل او استوار است؛ عقلی که قادر است او را، در تمیز و تشخیص قوانینی که او را هدایت میکنند، راهنمایی کند و به او بفهماند که تا چه حد آزادی و اختیار دارد. اگر به فردی، پیش از آنکه عقل او بتواند راهنمایش باشد، آزادی نامحدود بدهیم، به این معنا نیست که حق طبیعی او را برای استفاده از آزادی در اختیار او قرار دادهایم، بلکه به این معناست که او را در میان جانوران وحشی، و به حال خودش، رها کردهایم و موقعیتاش را به سطح حیوانات وحشی تقلیل دادهایم. به همین دلیل است که پدر و مادر بر فرزندان خود حق آمریت دارند و در هنگام کودکی از آنها سرپرستی میکنند. خداوند این وظیفه را بر دوش آنها قرار داده و دلسوزی و شفقّت مناسب و شایستهای را در نهاد آنها به ودیعت گذاشته است تا بتوانند با ملایمت از قدرت خود استفاده کنند و بر اساس عقل خود تا زمانی که کودک تحت سلطهی آنهاست، خیر و صلاح او را در نظر بگیرند.
#رساله_دوم_دربارهی_حکومت #آزادی
#جان_لاک #آزادی_فردی #قدرت_پدری
#حق_طبیعی #برابری_حقوق #استبداد
➣ @Notes_On_Liberty
«اسپینوزا بهطور کلّی نظر مساعدی به دانشگاههای رسمی که با نفقهی دولتها اداره میشد، نداشت، چنانکه در فقرهای از رساله دربارهی سیاست مینویسد: «هدف دانشگاههایی که به نفقهی دولت تاسیس میشوند، بیشتر از آنکه کشف استعدادها باشد، مهار کردن آنهاست. برعکس، در کشوری آزاد، اگر به هرکسی که بخواهد به هزینهی خود و با گرو گذاشتن آبروی خود، به همگان تدریس کند، اجازهی تدریس داده شود، دانشها و فنون به بهترین وجهی بسط مییابند».»
❈ جواد طباطبایی، تاریخ اندیشهی سیاسی جدید در اروپا، جلد نخست: دفتر سوم: فصل سوم: دیانت و سیاست در اندیشهی اسپینوزا، ص ۱۷۰
➣ @Notes_On_Liberty
❈ جواد طباطبایی، تاریخ اندیشهی سیاسی جدید در اروپا، جلد نخست: دفتر سوم: فصل سوم: دیانت و سیاست در اندیشهی اسپینوزا، ص ۱۷۰
➣ @Notes_On_Liberty
📃 میانهروی در اندیشهی سعدی | ✍🏻 جواد طباطبایی
➣ @Notes_On_Liberty
سعدی اهل سیاست نبود و نظریهی منسجمی نیز در سیاسات نداشت، اما بهعنوان شاعر و نویسندهی اخلاقی در این مباحث بینظر نیز نبود. از خلال آنچه در کلیات سعدی دربارهی سیاست آمده، میتوان یک اصل را آشکارا دریافت و آن میانهروی پادشاه و عدالت ورزیدن اوست. میدانیم که عدالت ورزیدن پادشاه در کانون رسالههای سیاستنامهنویسان قرار دارد، اما آن چه تأکید سعدی بر این مفهوم را از دیگران متمایز میکند، توجه او به میانهروی است تا جاییکه میتوان گفت که اساسیترین مفهوم در دیدگاه اجتماعی و سیاسی سعدی میانهروی است. در گلستان، میانهروی مفهومی برتر از عدالت است و بهنوعی بر آن اِشراف دارد. سیاست کردن پادشاه اساس کشورداری و عدالت نیز صرف حفظ حقوق و مراتب مردم است، اما میانهروی فضیلتی برتر از آن است و پادشاه باید برای حفظ تعادل و انسجام اجتماعی پیوسته آن را رعایت کند. سعدی مینویسد: «پادشه باید که تا به حّدی خشم بر دشمنان نراند که دوستان را اعتماد نماند. آتش خشم، اول، در خداوند خشم افتد، پس آنگه زبانه به خصم رسد یا نرسد».
چنانکه خود سعدی در پایان مقدمهی گلستان گفته است، سیاستنامهنویسی او از سنخ رسالههای سیاسی رایج دورهی اسلامی نیست که بهطور عمده ناظر بر کسب و حفظ قدرت سیاسی بودند و اگر نه به دست وزیران، اما، لاجرم، به دست کسانی نوشته میشدند که در تولید و توزیع قدرت جایی ویژه داشتند، بلکه سیاستنامهنویسی سعدی اشارههایی به الزامات قدرت از دیدگاه «زیردستان» است. اگرچه سعدی خود را «پروردهی نعمت بزرگان» میدانست و در جدال با مدعی نیز جانب آنان را گرفت، اما در وجدان سعدی نوعی «آگاهی» از جایگاه زیردستان در مناسبات قدرت ایجاد شده بود. از اینرو، بدیهی است که چنین سیاستنامهای نمیتواند در میان جاذبهی اخلاق رسمی درباری تدوین شود که، در واقع، خود بخشی از قدرت سیاسی و ابزاری برای توجیه آن به شمار میآمد. سیاستنامهنویسی از دیدگاه «زیردستان» به ضرورت سیاستی اخلاقی بهمعنای رایج آن در نزد سیاستنامهنویسان نیست، بلکه مبتنی بر دریافتی از سیاست است که اگر در مواردی اصول اخلاقی را وارد میکند، برای تحدیدِ بسطِ یدِ اربابِ قدرت است.
📚 | تاریخ اندیشهی سیاسی در ایران: ملاحظاتی در مبانی نظری. جواد طباطبایی. صص ۳۲۵-۳۲۶
#اندیشه_سیاسی #سعدی #اخلاق
#سیاست #میانهروی #عدالت #قانون
➣ @Notes_On_Liberty
➣ @Notes_On_Liberty
سعدی اهل سیاست نبود و نظریهی منسجمی نیز در سیاسات نداشت، اما بهعنوان شاعر و نویسندهی اخلاقی در این مباحث بینظر نیز نبود. از خلال آنچه در کلیات سعدی دربارهی سیاست آمده، میتوان یک اصل را آشکارا دریافت و آن میانهروی پادشاه و عدالت ورزیدن اوست. میدانیم که عدالت ورزیدن پادشاه در کانون رسالههای سیاستنامهنویسان قرار دارد، اما آن چه تأکید سعدی بر این مفهوم را از دیگران متمایز میکند، توجه او به میانهروی است تا جاییکه میتوان گفت که اساسیترین مفهوم در دیدگاه اجتماعی و سیاسی سعدی میانهروی است. در گلستان، میانهروی مفهومی برتر از عدالت است و بهنوعی بر آن اِشراف دارد. سیاست کردن پادشاه اساس کشورداری و عدالت نیز صرف حفظ حقوق و مراتب مردم است، اما میانهروی فضیلتی برتر از آن است و پادشاه باید برای حفظ تعادل و انسجام اجتماعی پیوسته آن را رعایت کند. سعدی مینویسد: «پادشه باید که تا به حّدی خشم بر دشمنان نراند که دوستان را اعتماد نماند. آتش خشم، اول، در خداوند خشم افتد، پس آنگه زبانه به خصم رسد یا نرسد».
چنانکه خود سعدی در پایان مقدمهی گلستان گفته است، سیاستنامهنویسی او از سنخ رسالههای سیاسی رایج دورهی اسلامی نیست که بهطور عمده ناظر بر کسب و حفظ قدرت سیاسی بودند و اگر نه به دست وزیران، اما، لاجرم، به دست کسانی نوشته میشدند که در تولید و توزیع قدرت جایی ویژه داشتند، بلکه سیاستنامهنویسی سعدی اشارههایی به الزامات قدرت از دیدگاه «زیردستان» است. اگرچه سعدی خود را «پروردهی نعمت بزرگان» میدانست و در جدال با مدعی نیز جانب آنان را گرفت، اما در وجدان سعدی نوعی «آگاهی» از جایگاه زیردستان در مناسبات قدرت ایجاد شده بود. از اینرو، بدیهی است که چنین سیاستنامهای نمیتواند در میان جاذبهی اخلاق رسمی درباری تدوین شود که، در واقع، خود بخشی از قدرت سیاسی و ابزاری برای توجیه آن به شمار میآمد. سیاستنامهنویسی از دیدگاه «زیردستان» به ضرورت سیاستی اخلاقی بهمعنای رایج آن در نزد سیاستنامهنویسان نیست، بلکه مبتنی بر دریافتی از سیاست است که اگر در مواردی اصول اخلاقی را وارد میکند، برای تحدیدِ بسطِ یدِ اربابِ قدرت است.
📚 | تاریخ اندیشهی سیاسی در ایران: ملاحظاتی در مبانی نظری. جواد طباطبایی. صص ۳۲۵-۳۲۶
#اندیشه_سیاسی #سعدی #اخلاق
#سیاست #میانهروی #عدالت #قانون
➣ @Notes_On_Liberty
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
«بشد چارشنبه، هم از بامداد؛
بدان باغ که امروز باشیم شاد
ببردند پرمایه گستردنی
مِی و رود و رامشگر و خوردنی
ز جیحون همی آتش افروختند
زمین و هوا را همیسوختند» (فردوسی، شاهنامه، پادشاهی هرمز، بخش دو)
❈ جشن پرشکوه چهارشنبه سوری، بر ایرانیان گرامی باد.
➣ @Notes_On_Liberty
بدان باغ که امروز باشیم شاد
ببردند پرمایه گستردنی
مِی و رود و رامشگر و خوردنی
ز جیحون همی آتش افروختند
زمین و هوا را همیسوختند» (فردوسی، شاهنامه، پادشاهی هرمز، بخش دو)
❈ جشن پرشکوه چهارشنبه سوری، بر ایرانیان گرامی باد.
➣ @Notes_On_Liberty
📃 برخی از زیانهای ملّی شدن نفت ایران
➣ @Notes_On_Liberty
هنگامیکه مصدق برای اجرای قانون ملّیشدن نفت به نخستوزیری رسید، شرکت نفت انگلیس و ایران یکی از قدرتمندترین شرکتهای نفتی جهانی بهشمار میآمد؛ ایران بزرگترین صادرکنندهی نفت خاورمیانه بود و از لحاظ جهانی مقام چهارم را پس از ایالات متحده آمریکا، جمهوری ونزوئلا و اتحاد جماهیر شوروی داشت. شرکت نفت انگلیس و ایران افزونبر اینکه انحصار تولید و صدور نفت ایران را در دست داشت، پنجاه درصد در شرکت نفت کویت، ۲۳٫۷۵ درصد در شرکت نفت عراق، و ۲۳٫۷۵ درصد در شرکت نفت قطر شریک بود و رویهمرفته بیش از پنجاه درصد نفت خاورمیانه را در اختیار داشت. این شرکت همراه با شش شرکت دیگر کارتل بزرگ بینالمللی مشهور به «هفت خواهران» را تشکیل میداد و این هفت شرکت بخش اعظم ناوگان نفتکش جهان را در اختیار داشتند. شرکت نفت انگلیس و ایران، در پالایشگاههای نفتی بریتانیا، استرالیا، فرانسه، ایتالیا و اسرائیل سهیم بود و یک ناوگان نفتکش با نفتکشهایی به ارزش بیستویک میلیون لیره در اختیار آن بود؛ سرمایهگذاری شرکت نفت در شرکتهای فرعی و تابعهی کمپانیهای مشترک، به ۵۰ میلیون میرسید (۱)، و ارزش داراییهای شرکت در سراسر جهان افزون بر ۲۵۴ میلیون پوند بود.
کل تولید سالانه ایران در آن زمان به ۳۲ میلیون تن میرسید که بیش از یکسومِ کلِ ۹۰ میلیون تن نفتِ سراسر خاورمیانه تشکیل میداد؛ پالایشگاه آبادان ایران، بزرگترین پالایشگاه نفت در سراسر جهان بود؛ از کل نیازهای سوختی اروپای غربی ۹۰ درصد از نفت خام، ۴۰ درصد از نفت سفید، و ۱۰۰ درصد گازوییل آن را ایران بهتنهایی تٲمین میکرد (۲).
از سوی دیگر دولت ایران، حقالامتیازی به میزان ۱۶ درصد از کلیهی منافع خالص حاصل از استخراج، تصفیه، و فروش نفت ایران، خواه تمام مراحل این عملیات مستقیماً بهدست شرکت یا شرکتهای تابعه، و خواه در ایران یا در خارج انجام میگرفت، بهموجب قرارداد «آرمیتاژاسمیت» میبایست دریافت میکرد (۳) حالآنکه در غوغای ملّیشدن نفت، از این منافع بسیار، چشمپوشی شد و مصدق ادعای ایران نسبت به شرکتهای تابعه را دور انداخت (۴).
از طرفی، شرکت نفت انگلیس و ایران، بزرگترین سرمایهگذاری خارجی بریتانیا بود (۵)، و شرکت هزینههای نگهداری و توسعهی این تٲسیسات عظیم را پرداخت میکرد، حال آنکه پس از غوغای ملّیشدن نفت، تمامی هزینهها بر عهدهی ایران قرار میگرفت؛ هرچند که پس از خروج کارمندان و کارشناسان انگلیسی، ایران از عهدهی استخراج نفت خود برنیامد. مصدق که زمانی گفته بود: «در ملّی کردن نفت، ایران دچار هیچگونه زیان اقتصادی و ارزی نخواهد شد» (۶)، در هفدهم شهریور ۱۳۳۰ در مجلس شورای ملّی گفت: «مسائل ارز ما بهکلّی مورد نگرانی است، یعنی تاکنون شرکت نفت، هر ماهی دو میلیون لیره خودش برای مخارجی که در ایران میکرد، میآورد بانک ملّی معامله میکرد و یک لیرهای که از بابت حقالامتیاز به دولت ایران میرسید، آن هم یک ارزی بود که در دست ما بود و اکنون چون جریان نفت بهکلّی قطع شده، این لیرهها از دست ما رفته است». (۷)
رسانههای غربی در بررسی دوران مصدق به بازنمود عوارض اقتصادی آن دوران و زیانی که در نتیجهی قطع صادرات نفت به ایران وارد شده بود، پرداختند؛ در میان بررسیها بیشتر به این نکته توجه شد که اگر صنعت نفت ایران تعطیل نشده بود، و مصدق به راهحل معقولی تن در میداد، ایران در گذر سالهای ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۳، بیش از صد میلیون تن نفت به بازارهای جهان صادر میکرد، و عواید بهدستآمده از آن، بر مبنای پنجاه-پنجاه، که مورد پذیرش انگلیسیها قرار گرفته بود، سبب شکوفایی اقتصادی ایران میشد. ولی در تمام این مدت، ایران تنها توانست کمی بیش از صدهزار تن نفت، یعنی یکهزارم آنچه میتوانست در شرایط عادی نفت صادر کند، به چند ایتالیایی و ژاپنی بفروشد. و یک شرکت مستقل نفتی آمریکا به نام «سیتیز سرویس» (Cities Services) هم که حاضر شده بود با این وارد معامله بشود، زیر فشار دولت آن کشور از صحنه بیرون رفت (۸).
۱- بازی قدرت، جنگ نفت در خاورمیانه، محمود طلوعی، ۱۷۷
۲- نفت، قدرت و اصول، مصطفی عِلم، ۱۸۱-۱۸۲
۳- نفت ما و مسائل حقوقی آن، محمدعلی موحد، ۶۰
۴- خون و نفت، فرمانفرماییان، ۳۲۷-۳۲۸
۵- پنجاه سال نفت ایران مصطفی فاتح، ۵۰۹
۶- ۲۶ آذر ۱۳۲۹، نامه مصدق به مجلس. صفایی، همان، ۱۲۱
۷- صورت مذاکرات مجلس شورای ملّی ۱۷ شهریور ۱۳۳۰
۸- طلوعی، ۲۱۱
📚 | بحران سیاه، فصل سوم، ص ۸۲
#دولتیشدن_نفت #مصدق #نفت
#پوپولیسم #نفت_دولتی #اقتصاد
➣ @Notes_On_Liberty
➣ @Notes_On_Liberty
هنگامیکه مصدق برای اجرای قانون ملّیشدن نفت به نخستوزیری رسید، شرکت نفت انگلیس و ایران یکی از قدرتمندترین شرکتهای نفتی جهانی بهشمار میآمد؛ ایران بزرگترین صادرکنندهی نفت خاورمیانه بود و از لحاظ جهانی مقام چهارم را پس از ایالات متحده آمریکا، جمهوری ونزوئلا و اتحاد جماهیر شوروی داشت. شرکت نفت انگلیس و ایران افزونبر اینکه انحصار تولید و صدور نفت ایران را در دست داشت، پنجاه درصد در شرکت نفت کویت، ۲۳٫۷۵ درصد در شرکت نفت عراق، و ۲۳٫۷۵ درصد در شرکت نفت قطر شریک بود و رویهمرفته بیش از پنجاه درصد نفت خاورمیانه را در اختیار داشت. این شرکت همراه با شش شرکت دیگر کارتل بزرگ بینالمللی مشهور به «هفت خواهران» را تشکیل میداد و این هفت شرکت بخش اعظم ناوگان نفتکش جهان را در اختیار داشتند. شرکت نفت انگلیس و ایران، در پالایشگاههای نفتی بریتانیا، استرالیا، فرانسه، ایتالیا و اسرائیل سهیم بود و یک ناوگان نفتکش با نفتکشهایی به ارزش بیستویک میلیون لیره در اختیار آن بود؛ سرمایهگذاری شرکت نفت در شرکتهای فرعی و تابعهی کمپانیهای مشترک، به ۵۰ میلیون میرسید (۱)، و ارزش داراییهای شرکت در سراسر جهان افزون بر ۲۵۴ میلیون پوند بود.
کل تولید سالانه ایران در آن زمان به ۳۲ میلیون تن میرسید که بیش از یکسومِ کلِ ۹۰ میلیون تن نفتِ سراسر خاورمیانه تشکیل میداد؛ پالایشگاه آبادان ایران، بزرگترین پالایشگاه نفت در سراسر جهان بود؛ از کل نیازهای سوختی اروپای غربی ۹۰ درصد از نفت خام، ۴۰ درصد از نفت سفید، و ۱۰۰ درصد گازوییل آن را ایران بهتنهایی تٲمین میکرد (۲).
از سوی دیگر دولت ایران، حقالامتیازی به میزان ۱۶ درصد از کلیهی منافع خالص حاصل از استخراج، تصفیه، و فروش نفت ایران، خواه تمام مراحل این عملیات مستقیماً بهدست شرکت یا شرکتهای تابعه، و خواه در ایران یا در خارج انجام میگرفت، بهموجب قرارداد «آرمیتاژاسمیت» میبایست دریافت میکرد (۳) حالآنکه در غوغای ملّیشدن نفت، از این منافع بسیار، چشمپوشی شد و مصدق ادعای ایران نسبت به شرکتهای تابعه را دور انداخت (۴).
از طرفی، شرکت نفت انگلیس و ایران، بزرگترین سرمایهگذاری خارجی بریتانیا بود (۵)، و شرکت هزینههای نگهداری و توسعهی این تٲسیسات عظیم را پرداخت میکرد، حال آنکه پس از غوغای ملّیشدن نفت، تمامی هزینهها بر عهدهی ایران قرار میگرفت؛ هرچند که پس از خروج کارمندان و کارشناسان انگلیسی، ایران از عهدهی استخراج نفت خود برنیامد. مصدق که زمانی گفته بود: «در ملّی کردن نفت، ایران دچار هیچگونه زیان اقتصادی و ارزی نخواهد شد» (۶)، در هفدهم شهریور ۱۳۳۰ در مجلس شورای ملّی گفت: «مسائل ارز ما بهکلّی مورد نگرانی است، یعنی تاکنون شرکت نفت، هر ماهی دو میلیون لیره خودش برای مخارجی که در ایران میکرد، میآورد بانک ملّی معامله میکرد و یک لیرهای که از بابت حقالامتیاز به دولت ایران میرسید، آن هم یک ارزی بود که در دست ما بود و اکنون چون جریان نفت بهکلّی قطع شده، این لیرهها از دست ما رفته است». (۷)
رسانههای غربی در بررسی دوران مصدق به بازنمود عوارض اقتصادی آن دوران و زیانی که در نتیجهی قطع صادرات نفت به ایران وارد شده بود، پرداختند؛ در میان بررسیها بیشتر به این نکته توجه شد که اگر صنعت نفت ایران تعطیل نشده بود، و مصدق به راهحل معقولی تن در میداد، ایران در گذر سالهای ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۳، بیش از صد میلیون تن نفت به بازارهای جهان صادر میکرد، و عواید بهدستآمده از آن، بر مبنای پنجاه-پنجاه، که مورد پذیرش انگلیسیها قرار گرفته بود، سبب شکوفایی اقتصادی ایران میشد. ولی در تمام این مدت، ایران تنها توانست کمی بیش از صدهزار تن نفت، یعنی یکهزارم آنچه میتوانست در شرایط عادی نفت صادر کند، به چند ایتالیایی و ژاپنی بفروشد. و یک شرکت مستقل نفتی آمریکا به نام «سیتیز سرویس» (Cities Services) هم که حاضر شده بود با این وارد معامله بشود، زیر فشار دولت آن کشور از صحنه بیرون رفت (۸).
۱- بازی قدرت، جنگ نفت در خاورمیانه، محمود طلوعی، ۱۷۷
۲- نفت، قدرت و اصول، مصطفی عِلم، ۱۸۱-۱۸۲
۳- نفت ما و مسائل حقوقی آن، محمدعلی موحد، ۶۰
۴- خون و نفت، فرمانفرماییان، ۳۲۷-۳۲۸
۵- پنجاه سال نفت ایران مصطفی فاتح، ۵۰۹
۶- ۲۶ آذر ۱۳۲۹، نامه مصدق به مجلس. صفایی، همان، ۱۲۱
۷- صورت مذاکرات مجلس شورای ملّی ۱۷ شهریور ۱۳۳۰
۸- طلوعی، ۲۱۱
📚 | بحران سیاه، فصل سوم، ص ۸۲
#دولتیشدن_نفت #مصدق #نفت
#پوپولیسم #نفت_دولتی #اقتصاد
➣ @Notes_On_Liberty
«نوبهار آمد و آورد گل تازه فراز،
مِیِ خوشبوی فراز آور و بربط بنواز
ای بلنداخترِ نامآور، تا چند به کاخ،
سوی باغ آی که آمد گهِ نوروز فراز
بوستان عود همیسوزد، تیمار بسوز
فاخته، نای همیسازد، طنبور بساز»
(منوچهری)
❈ هممیهنان!
نوروز دلانگیز سال ۲۵۷۹ خورشیدی، جشن شکوهمند هزاران سالهی ایرانیان، و فرارسیدن بهاری دیگر و سال نو را به شما، و همهی کسانی که نوروز را جشن میگیرند، شادباش میگویم. با آرزوی سالی سرشار از شادی، خرمی و سرزندگی.
➣ @Notes_On_Liberty
مِیِ خوشبوی فراز آور و بربط بنواز
ای بلنداخترِ نامآور، تا چند به کاخ،
سوی باغ آی که آمد گهِ نوروز فراز
بوستان عود همیسوزد، تیمار بسوز
فاخته، نای همیسازد، طنبور بساز»
(منوچهری)
❈ هممیهنان!
نوروز دلانگیز سال ۲۵۷۹ خورشیدی، جشن شکوهمند هزاران سالهی ایرانیان، و فرارسیدن بهاری دیگر و سال نو را به شما، و همهی کسانی که نوروز را جشن میگیرند، شادباش میگویم. با آرزوی سالی سرشار از شادی، خرمی و سرزندگی.
➣ @Notes_On_Liberty
📃 در همهی جوامع آزاد، یا جوامع نسبتاً آزاد، وقتی مردم مجاز به گزینش باشند، همواره پول کالایی را انتخاب میکنند. | ✍🏻 ران پال
➣ @Notes_On_Liberty
پرسشی که باید در راستای تأمین و تضمین یک نظام پولی معتبر برای یک ملّت پاسخ داده شود، این است که: آیا ضروری است که پول کالایی [*] مورد استفاده قرار گیرد و پول بدون پشتوانه طرد و رد شود؟ شواهد شگفتآور تاریخی میگویند که پاسخ این پرسش آری است.
در نظامهای استبدادی، جاییکه هیچ آزادی فردی وجود ندارد، پول بدون پشتوانه میتواند مورد استفاده قرار گیرد. ولی تحت نظام توتالیتر، پول معتبر هیچ کارایی سودمند اقتصادی ندارد؛ زیرا در اقتصادهای غیر بازاری، محاسبات اقتصادی به هیچ وجه ممکن نیست. به همین دلیل، هیچ دلیل عملی برای این وجود ندارد که دیکتاتورها ابزاری مانند پول معتبر برای محاسبهی ارزش اقتصادی و کنشگری بهمثابهی واسطهی مبادله داشته باشند. با این حال، حتی در ستمپیشهترینِ استبدادها، قیمتهای بازار میتواند در بازار سیاه یافت شود.
در همهی جوامع آزاد، یا جوامع نسبتاً آزاد، وقتی مردم مجاز به گزینش باشند، همواره پول کالایی را انتخاب میکنند. این دو، پول معتبر و جامعهی آزاد، همراه یکدیگرند. بدون داشتن یکی نمیتوانید دیگری را داشته باشید.
اگر یک اقتصاد بازار تلاش کند تا با ارز بدون پشتوانه تورمی کار کند، بهرهوری و سرمایهگذاری، اگر غیرممکن نشود، بسیار سخت امکانپذیر خواهد بود. در صورتیکه پول نابود شود، قدرت دولت و دخالتش در بازار بهمنظور حفظ نظم افزایش مییابد. مقامات دولتی از پذیرش اینکه برنامهریزی اقتصادی دیرزمانی کار نمیکند، سر باز میزنند. و سپس آشکار میشود و تلاش حکومت در راستای جبران با «چاپ بیشتر پول» تنها اوضاع را بدتر میسازد.
تخصیص اعتبار، مستقیم یا غیرمستقیم، به هدفی که برایش تعیین شده دست نمییابد. برای نمونه، اگر اعتبار جهت ساخت مسکن برای فقرا ایجاد شود، شمار افراد فقیر بدون خانه افزایش مییابد درحالیکه تاجر زیرک در این روند ثروتمندتر میشود.
بوروکراتها تحت این شرایط کامیاب خواهند شد. کسری بودجه، به این دلیل که برای آنچه اهداف انساندوستانه نامیده میشود، به سرعت هزینه شده، با چاپ پول بیشتر تأمین میشود؛ گرسنه، گرسنهتر، و فقیر فقیرتر خواهد شد. بیکاری و قیمتهای بالایِ متعاقب آن، که با این اقدامات جاهلانهی حکومت ظهور مییابند، بسیاری را تحریک میکند تا تورم بیشتری را تقاضا کنند، عدم تحقق تورم دلیل مشکل در وهلهی اول بود.
بعد از آنکه سیاستمداران بهخاطر آشفتگیای که ایجاد کردهاند دچار اضطراب میشوند، بدترین چیزی که حکومت میتواند به اقتصاد تحمیل کند، کنترل دستمزد و قیمتهاست. کنترلها مهمترین نقشی را که بازار ایفا میکند، یعنی محاسبهی اقتصادی در تنظیم قیمت داوطلبانه را نابود میکند. کنترلهای اقتصادی نمیتوانند جایگزین عدم اعتماد به پول (پول نامعتبر) شوند.
[ * پول کالایی یا پول نماینده، نوعی کالای اقتصادی است که بهعنوان پول پذیرفته شده، و به کار میرود.]
#پول #پول_معتبر #پول_بدون_پشتوانه
#آزادی_اقتصادی #اقتصاد_آزاد #آزادی
#طلا #پول_کالایی #قیمت #قیمت_آزاد
➣ @Notes_On_Liberty
➣ @Notes_On_Liberty
پرسشی که باید در راستای تأمین و تضمین یک نظام پولی معتبر برای یک ملّت پاسخ داده شود، این است که: آیا ضروری است که پول کالایی [*] مورد استفاده قرار گیرد و پول بدون پشتوانه طرد و رد شود؟ شواهد شگفتآور تاریخی میگویند که پاسخ این پرسش آری است.
در نظامهای استبدادی، جاییکه هیچ آزادی فردی وجود ندارد، پول بدون پشتوانه میتواند مورد استفاده قرار گیرد. ولی تحت نظام توتالیتر، پول معتبر هیچ کارایی سودمند اقتصادی ندارد؛ زیرا در اقتصادهای غیر بازاری، محاسبات اقتصادی به هیچ وجه ممکن نیست. به همین دلیل، هیچ دلیل عملی برای این وجود ندارد که دیکتاتورها ابزاری مانند پول معتبر برای محاسبهی ارزش اقتصادی و کنشگری بهمثابهی واسطهی مبادله داشته باشند. با این حال، حتی در ستمپیشهترینِ استبدادها، قیمتهای بازار میتواند در بازار سیاه یافت شود.
در همهی جوامع آزاد، یا جوامع نسبتاً آزاد، وقتی مردم مجاز به گزینش باشند، همواره پول کالایی را انتخاب میکنند. این دو، پول معتبر و جامعهی آزاد، همراه یکدیگرند. بدون داشتن یکی نمیتوانید دیگری را داشته باشید.
اگر یک اقتصاد بازار تلاش کند تا با ارز بدون پشتوانه تورمی کار کند، بهرهوری و سرمایهگذاری، اگر غیرممکن نشود، بسیار سخت امکانپذیر خواهد بود. در صورتیکه پول نابود شود، قدرت دولت و دخالتش در بازار بهمنظور حفظ نظم افزایش مییابد. مقامات دولتی از پذیرش اینکه برنامهریزی اقتصادی دیرزمانی کار نمیکند، سر باز میزنند. و سپس آشکار میشود و تلاش حکومت در راستای جبران با «چاپ بیشتر پول» تنها اوضاع را بدتر میسازد.
تخصیص اعتبار، مستقیم یا غیرمستقیم، به هدفی که برایش تعیین شده دست نمییابد. برای نمونه، اگر اعتبار جهت ساخت مسکن برای فقرا ایجاد شود، شمار افراد فقیر بدون خانه افزایش مییابد درحالیکه تاجر زیرک در این روند ثروتمندتر میشود.
بوروکراتها تحت این شرایط کامیاب خواهند شد. کسری بودجه، به این دلیل که برای آنچه اهداف انساندوستانه نامیده میشود، به سرعت هزینه شده، با چاپ پول بیشتر تأمین میشود؛ گرسنه، گرسنهتر، و فقیر فقیرتر خواهد شد. بیکاری و قیمتهای بالایِ متعاقب آن، که با این اقدامات جاهلانهی حکومت ظهور مییابند، بسیاری را تحریک میکند تا تورم بیشتری را تقاضا کنند، عدم تحقق تورم دلیل مشکل در وهلهی اول بود.
بعد از آنکه سیاستمداران بهخاطر آشفتگیای که ایجاد کردهاند دچار اضطراب میشوند، بدترین چیزی که حکومت میتواند به اقتصاد تحمیل کند، کنترل دستمزد و قیمتهاست. کنترلها مهمترین نقشی را که بازار ایفا میکند، یعنی محاسبهی اقتصادی در تنظیم قیمت داوطلبانه را نابود میکند. کنترلهای اقتصادی نمیتوانند جایگزین عدم اعتماد به پول (پول نامعتبر) شوند.
[ * پول کالایی یا پول نماینده، نوعی کالای اقتصادی است که بهعنوان پول پذیرفته شده، و به کار میرود.]
#پول #پول_معتبر #پول_بدون_پشتوانه
#آزادی_اقتصادی #اقتصاد_آزاد #آزادی
#طلا #پول_کالایی #قیمت #قیمت_آزاد
➣ @Notes_On_Liberty
«ویژگی بارز سرمایهداری، که آن را از شیوههای پیشاسرمایهداری متمایز میکند، اصل جدید بازاریابی آن بود. سرمایهداری صرفاً تولید انبوه نیست، بلکه تولید انبوه برای تأمین نیازهای مردم است.»
❈ لودویگ فون میزس، آزادی و مالکیت
➣ @Notes_On_Liberty
❈ لودویگ فون میزس، آزادی و مالکیت
➣ @Notes_On_Liberty
📃 تثبیت قیمتها پایینتر از سطح قیمتهای بازار آزاد توسط دولت (۱) | ✍🏻 هنری هازلیت
➣ @Notes_On_Liberty
در بحث پیرامون این موضوع، فرض کنترل قیمتها به شکل تثبیت قیمتها دقیقاً در همان جاییکه در هر صورت بازار آزاد آنها را قرار میدهد، فاقد معناست. این مثل آن است که کنترل قیمت اصلاً وجود نداشته باشد. باید فرض کنیم که قدرت خرید موجود در دست مردم بیش از عرضه کالای در دسترس است و دولت قیمتها را در سطحی پایینتر از سطح بازار آزاد نگه داشته است.
حال نمیتوانیم قیمت هیچ کالایی را زیر سطح بازار آن کالا نگه داریم، بدون آنکه در نهایت موجد دو پیامد باشیم: اول، افزایش تقاضا برای آن کالا. از آنجاکه کالا ارزانتر است، مردم هم وسوسه میشوند که بیشتر بخرند و هم از عهدهی خرید بر میآیند. پیامد دوم کاهش عرضهی آن کالاست؛ زیرا مردم بیشتر میخرند، عرضهی انباشته با سرعت بیشتری از قفسهی فروشندگان برده میشود. اما علاوه بر آن، انگیزهی تولید آن کالا کاهش مییابد. حاشیهی سود کاهش یافته یا از میان میرود. تولیدکنندگان حاشیهای از کسبوکار بیرون رانده میشوند. حتی از کارآمدترین تولیدکنندگان خواسته میشود تا محصول خود را با ضرر عرضه کنند. این اتفاق در زمان جنگ روی داد که از جانب ادارهی قیمتگذاری از کشتارگاهها خواسته میشد که گوشت خود را به قیمتی کمتر از بهای گوسفند زنده و هزینهی کارگران کشتارگاه و فرآوری، کشتار و فرآوری کنند.
بنابراین اگر کار دیگری نکنیم، پیامد تثبیت حداکثر قیمت برای یک کالای خاص موجد کمبود آن کالا است. اما این دقیقاً مخالف کاری است که تنظیمکنندگان دولت در اصل میخواستند بکنند؛ زیرا این همان کالایی است که برای تثبیت حداکثر قیمت انتخاب شد و تنظیمکنندگان بیشتر میخواستند عرضهی فراوانی از آن را حفظ کنند. اما وقتی دستمزد و سود سازندگان این کالاها را محدود میسازند، بدون محدود ساختن دستمزد و سود سازندگان کالاهای تجملاتی یا نیمتجملاتی، آنها را از تولید ضروریات با قیمت کنترلشده منصرف ساخته و در همان حال تا حدودی به آنها انگیزه میدهند که به تولید کالاهای کمتر ضروری بپردازند.
برخی از این پیامدها در نهایت برای تنظیمکنندگان آشکار میشود و آنگاه در تلاش برای اجتناب از آنها، ابزارها و کنترلهای مختلف دیگری را در پیش میگیرند. از جمله این ابزارها، جیرهبندی، کنترل قیمت تمامشده، یارانه، و تثبيت همگانی قیمتهاست. بیایید به هر یک از اینها به نوبهی خود نظری بیفکنیم.
وقتی بدیهی میشود که کمبود برخی از کالاها در نتیجهی قیمت تثبیتشده در سطحی پایینتر از قیمت بازار پدید آمده، مصرفکنندهی ثروتمند متهم میشود به اینکه «بیش از سهم منصفانهاش» را میگیرد؛ یا اگر مادهی خامی باشد که وارد تولید میشود، یکیک بنگاهها متهم به «احتکار» آن میشوند. آنگاه دولت مجموعهای از قواعد مربوط به آن را در پیش میگیرد که چه کسی در خرید آن کالا اولویت خواهد داشت یا به چه کسی و به چه مقدار آن مقادیر اختصاص داده خواهد شد، یا چگونه جیرهبندی خواهد شد. اگر نظام جیرهبندی در پیش گرفته شود، بدان معنی است که هر مشتری میتواند تنها یک حداکثر سهم داشته باشد، صرفنظر از آنکه مایل است چقدر بیشتر بپردازد.
➣ @Notes_On_Liberty
➣ @Notes_On_Liberty
در بحث پیرامون این موضوع، فرض کنترل قیمتها به شکل تثبیت قیمتها دقیقاً در همان جاییکه در هر صورت بازار آزاد آنها را قرار میدهد، فاقد معناست. این مثل آن است که کنترل قیمت اصلاً وجود نداشته باشد. باید فرض کنیم که قدرت خرید موجود در دست مردم بیش از عرضه کالای در دسترس است و دولت قیمتها را در سطحی پایینتر از سطح بازار آزاد نگه داشته است.
حال نمیتوانیم قیمت هیچ کالایی را زیر سطح بازار آن کالا نگه داریم، بدون آنکه در نهایت موجد دو پیامد باشیم: اول، افزایش تقاضا برای آن کالا. از آنجاکه کالا ارزانتر است، مردم هم وسوسه میشوند که بیشتر بخرند و هم از عهدهی خرید بر میآیند. پیامد دوم کاهش عرضهی آن کالاست؛ زیرا مردم بیشتر میخرند، عرضهی انباشته با سرعت بیشتری از قفسهی فروشندگان برده میشود. اما علاوه بر آن، انگیزهی تولید آن کالا کاهش مییابد. حاشیهی سود کاهش یافته یا از میان میرود. تولیدکنندگان حاشیهای از کسبوکار بیرون رانده میشوند. حتی از کارآمدترین تولیدکنندگان خواسته میشود تا محصول خود را با ضرر عرضه کنند. این اتفاق در زمان جنگ روی داد که از جانب ادارهی قیمتگذاری از کشتارگاهها خواسته میشد که گوشت خود را به قیمتی کمتر از بهای گوسفند زنده و هزینهی کارگران کشتارگاه و فرآوری، کشتار و فرآوری کنند.
بنابراین اگر کار دیگری نکنیم، پیامد تثبیت حداکثر قیمت برای یک کالای خاص موجد کمبود آن کالا است. اما این دقیقاً مخالف کاری است که تنظیمکنندگان دولت در اصل میخواستند بکنند؛ زیرا این همان کالایی است که برای تثبیت حداکثر قیمت انتخاب شد و تنظیمکنندگان بیشتر میخواستند عرضهی فراوانی از آن را حفظ کنند. اما وقتی دستمزد و سود سازندگان این کالاها را محدود میسازند، بدون محدود ساختن دستمزد و سود سازندگان کالاهای تجملاتی یا نیمتجملاتی، آنها را از تولید ضروریات با قیمت کنترلشده منصرف ساخته و در همان حال تا حدودی به آنها انگیزه میدهند که به تولید کالاهای کمتر ضروری بپردازند.
برخی از این پیامدها در نهایت برای تنظیمکنندگان آشکار میشود و آنگاه در تلاش برای اجتناب از آنها، ابزارها و کنترلهای مختلف دیگری را در پیش میگیرند. از جمله این ابزارها، جیرهبندی، کنترل قیمت تمامشده، یارانه، و تثبيت همگانی قیمتهاست. بیایید به هر یک از اینها به نوبهی خود نظری بیفکنیم.
وقتی بدیهی میشود که کمبود برخی از کالاها در نتیجهی قیمت تثبیتشده در سطحی پایینتر از قیمت بازار پدید آمده، مصرفکنندهی ثروتمند متهم میشود به اینکه «بیش از سهم منصفانهاش» را میگیرد؛ یا اگر مادهی خامی باشد که وارد تولید میشود، یکیک بنگاهها متهم به «احتکار» آن میشوند. آنگاه دولت مجموعهای از قواعد مربوط به آن را در پیش میگیرد که چه کسی در خرید آن کالا اولویت خواهد داشت یا به چه کسی و به چه مقدار آن مقادیر اختصاص داده خواهد شد، یا چگونه جیرهبندی خواهد شد. اگر نظام جیرهبندی در پیش گرفته شود، بدان معنی است که هر مشتری میتواند تنها یک حداکثر سهم داشته باشد، صرفنظر از آنکه مایل است چقدر بیشتر بپردازد.
➣ @Notes_On_Liberty
📃 تثبیت قیمتها پایینتر از سطح قیمتهای بازار آزاد توسط دولت (۲) | ✍🏻 هنری هازلیت
➣ @Notes_On_Liberty
خلاصه آنکه اگر نظام جیرهبندی در پیش گرفته شود، این بدان معنی است که دولت نظام قیمتی دوگانه با نظام پولی دوگانه را میپذیرد، که در آن هر مصرفکننده باید تعداد معینی کالابرگ یا «نقطه» علاوه بر مبلغی از پول عادی داشته باشد. به عبارت دیگر، دولت میکوشد با جیرهبندی، بخشی از کاری را انجام دهد که بازار آزاد از طریق قیمتها انجام میداد. میگویم تنها «بخشی از کار»، زیرا جیرهبندی فقط تقاضا را محدود میسازد، بدون انگیزش عرضه، آنطور که قیمت بالاتر انجام میدهد.
دولت میتواند بکوشد با گسترش کنترل خود بر هزینهی تولید کالا عرضهی آن را تضمین کند؛ مثلاً برای پایین نگهداشتن قیمت خردهفروشی گوساله میتوان قیمت عمدهفروشی گوساله، قیمت گوساله در کشتارگاه، قیمت دام زنده، قیمت علوفه و دستمزد کارگران مزرعه را تثبیت کرد. برای پایین نگهداشتن قیمت شیر تحویلی، میتوان کوشید دستمزد رانندگان حمل شير، قیمت دبهی شیر، قیمت شیر در مزرعه و قیمت علوفه را تثبیت کرد. برای تثبیت قیمت نان، میتوان دستمزد نانوا، قیمت آرد، سود آسیابان، قیمت گندم و مانند آن را تثبیت کرد.
اما همانطور که دولت این تثبیت قیمت را به سمت عقب گسترش میدهد، در عین حال به گسترش پیامدهایی میپردازد که در آغاز آن را به این مسیر هدایت کرد. با این فرض که جرأت تثبیت این هزینه را دارد و قادر به اجرای تصمیمهای خود است، فیحده تنها به ایجاد کمبود عوامل مختلف، مانند کار، علوفه، گندم یا هر چیزی که به تولید کالای نهایی وارد میشود دامن میزند. بدین ترتیب، دولت به سوی کنترل وسیعتر سوق مییابد و پیامدهای نهایی همان پیامدهای تثبیت جامع قيمتها خواهد بود.
ممکن است دولت بكوشد این دشواری را از طریق یارانه حل کند؛ مثلاً دولت در مییابد که وقتی قیمت شیر یا کره را زیر سطح بازار میکند، نتیجهی آن میتواند کمبود، به دلیل دستمزد پایینتر، یا حاشیهی سود پایینتر برای تولید شیر یا کره در مقایسه با دیگر کالاها باشد؛ بنابراین دولت میکوشد این وضع را با پرداخت یارانه برای تولید شیر و کره جبران کند. با عبور از مشکلات اداری دخیل در این امر و با این فرض که یارانه درست به اندازهی کافی برای تضمین تولید مطلوب نسبی شیر و کره باشد، روشن است که اگرچه یارانه به تولیدکننده پرداخت میشود، اما یارانهگیران واقعی مصرفکنندگاناند؛ زیرا تولیدکنندگان در جمع نهایی بیش از آنچه در صورت مطالبه قیمت بازار آزاد در اصل برای شیر و کره دریافت میداشتند، چیزی به دست نمیآورند، ولی مصرفکننده شیر و کرهی خود را به مقدار زیاد زیر قیمت بازار آزاد دریافت میدارد. آنها به اندازهی این تفاوت، یعنی به میزان یارانه ظاهراً پرداختی به تولیدکنندگان یارانه میگیرند.
حال اگر کالای یارانهای نیز جیرهبندی نشود، دارندگان بیشترین قدرت خرید میتوانند مقدار بیشتری از آن را بخرند. این بدان معنی است که آنها بیش از کسانی که قدرت خرید کمتری دارند یارانه میگیرند. اینکه چه کسی به مصرفکننده یارانه میدهد به تأثیر مالیات بستگی دارد. اما مردم در نقش مالیاتدهنده به خودشان در نقش مصرفکننده یارانه میدهند. ردگیری دقیق آنکه در این مارپیچ چه کسی به چه کسی یارانه میدهد کمی دشوار میشود. چیزی که فراموش میشود آن است که کسی این یارانه را پرداخت میکند، و هیچ روشی کشف نشده که طبق آن جامعه چیزی در مقابل هیچ چیز به دست آورد.
#اقتصاد #اقتصاد_آزاد #آزادی_اقتصادی
#تثبیت_قیمتها #قیمت #کنترل_قیمت
#جیرهبندی #مداخلهگرایی #یارانه #احتکار
➣ @Notes_On_Liberty
➣ @Notes_On_Liberty
خلاصه آنکه اگر نظام جیرهبندی در پیش گرفته شود، این بدان معنی است که دولت نظام قیمتی دوگانه با نظام پولی دوگانه را میپذیرد، که در آن هر مصرفکننده باید تعداد معینی کالابرگ یا «نقطه» علاوه بر مبلغی از پول عادی داشته باشد. به عبارت دیگر، دولت میکوشد با جیرهبندی، بخشی از کاری را انجام دهد که بازار آزاد از طریق قیمتها انجام میداد. میگویم تنها «بخشی از کار»، زیرا جیرهبندی فقط تقاضا را محدود میسازد، بدون انگیزش عرضه، آنطور که قیمت بالاتر انجام میدهد.
دولت میتواند بکوشد با گسترش کنترل خود بر هزینهی تولید کالا عرضهی آن را تضمین کند؛ مثلاً برای پایین نگهداشتن قیمت خردهفروشی گوساله میتوان قیمت عمدهفروشی گوساله، قیمت گوساله در کشتارگاه، قیمت دام زنده، قیمت علوفه و دستمزد کارگران مزرعه را تثبیت کرد. برای پایین نگهداشتن قیمت شیر تحویلی، میتوان کوشید دستمزد رانندگان حمل شير، قیمت دبهی شیر، قیمت شیر در مزرعه و قیمت علوفه را تثبیت کرد. برای تثبیت قیمت نان، میتوان دستمزد نانوا، قیمت آرد، سود آسیابان، قیمت گندم و مانند آن را تثبیت کرد.
اما همانطور که دولت این تثبیت قیمت را به سمت عقب گسترش میدهد، در عین حال به گسترش پیامدهایی میپردازد که در آغاز آن را به این مسیر هدایت کرد. با این فرض که جرأت تثبیت این هزینه را دارد و قادر به اجرای تصمیمهای خود است، فیحده تنها به ایجاد کمبود عوامل مختلف، مانند کار، علوفه، گندم یا هر چیزی که به تولید کالای نهایی وارد میشود دامن میزند. بدین ترتیب، دولت به سوی کنترل وسیعتر سوق مییابد و پیامدهای نهایی همان پیامدهای تثبیت جامع قيمتها خواهد بود.
ممکن است دولت بكوشد این دشواری را از طریق یارانه حل کند؛ مثلاً دولت در مییابد که وقتی قیمت شیر یا کره را زیر سطح بازار میکند، نتیجهی آن میتواند کمبود، به دلیل دستمزد پایینتر، یا حاشیهی سود پایینتر برای تولید شیر یا کره در مقایسه با دیگر کالاها باشد؛ بنابراین دولت میکوشد این وضع را با پرداخت یارانه برای تولید شیر و کره جبران کند. با عبور از مشکلات اداری دخیل در این امر و با این فرض که یارانه درست به اندازهی کافی برای تضمین تولید مطلوب نسبی شیر و کره باشد، روشن است که اگرچه یارانه به تولیدکننده پرداخت میشود، اما یارانهگیران واقعی مصرفکنندگاناند؛ زیرا تولیدکنندگان در جمع نهایی بیش از آنچه در صورت مطالبه قیمت بازار آزاد در اصل برای شیر و کره دریافت میداشتند، چیزی به دست نمیآورند، ولی مصرفکننده شیر و کرهی خود را به مقدار زیاد زیر قیمت بازار آزاد دریافت میدارد. آنها به اندازهی این تفاوت، یعنی به میزان یارانه ظاهراً پرداختی به تولیدکنندگان یارانه میگیرند.
حال اگر کالای یارانهای نیز جیرهبندی نشود، دارندگان بیشترین قدرت خرید میتوانند مقدار بیشتری از آن را بخرند. این بدان معنی است که آنها بیش از کسانی که قدرت خرید کمتری دارند یارانه میگیرند. اینکه چه کسی به مصرفکننده یارانه میدهد به تأثیر مالیات بستگی دارد. اما مردم در نقش مالیاتدهنده به خودشان در نقش مصرفکننده یارانه میدهند. ردگیری دقیق آنکه در این مارپیچ چه کسی به چه کسی یارانه میدهد کمی دشوار میشود. چیزی که فراموش میشود آن است که کسی این یارانه را پرداخت میکند، و هیچ روشی کشف نشده که طبق آن جامعه چیزی در مقابل هیچ چیز به دست آورد.
#اقتصاد #اقتصاد_آزاد #آزادی_اقتصادی
#تثبیت_قیمتها #قیمت #کنترل_قیمت
#جیرهبندی #مداخلهگرایی #یارانه #احتکار
➣ @Notes_On_Liberty
📃 تجارت آزاد، صلح و اخلاق | ✍🏻 شارل دو مونتسکیو
➣ @Notes_On_Liberty
تجارت درمان مخربترین تعصّبات و خشکاندیشیهاست؛ زیراکه این تقریباً یک قاعدهی کلّی است که هرکجا ما شاهد رفتارها و آداب مطبوعی هستیم، تجارت در آنجا شکوفایی مییابد، و هرکجا که تجارت وجود دارد، ما به رفتارهای مطبوعی برخورد میکنیم.
اگر رفتار ما امروزه نسبت به گذشته کمتر غیرمتمدانه است، نباید از این خاطر تعجب کنیم. تجارت، آگاهی و شناخت پیرامون رفتار و آداب همهی ملل را در همه جا پراکنده کرده است: این آداب و رفتار با یکدیگر مقایسه میشوند و از این سنجش، عظیمترین سودها و مزایا برمیخیزد.
شاید گفته شود، قوانین بازرگانی، به همان دلیلی که سبب بهبود و اصلاح رفتارها میشود، سبب تخریب آنها هم میشود. این قواعد اصیلترین اخلاقیات را تباه و فاسد میکنند. این دیدگاه ناشی از نقدهای افلاطون بود، و ما هر روز میبینیم که این قوانین، بیفرهنگی و توحش را از رفتارها میزدایند.
صلح، پیامد طبیعی تجارت است. دو ملّتی که باهمدیگر در دادوستد هستند، متقابلاً به یکدیگر وابسته میشوند؛ زیراکه اگر یک طرف از خرید محصولی سود ببرد، طرف دیگر نیز از راه فروش، ذینفع میشود، و بدین ترتیب، اتحاد آنان بر نیازهای متقابل بنیاد نهاده شده است.
ولی با آنکه روح تجارت سبب همبستگی ملّتها میشود، ولی به همان شیوه، سبب یکی شدن افراد نمیشود. ما میبینیم که در کشورهایی که مردم تنها بهوسیلهی روح تجارت به حرکت درمیآیند، دادوستد تمام فضایل انسانی واخلاقی انجام میشود؛ چیزهای بسیار کماهمیتی، که بشریت نیازمند آن است، تنها برای پول انجام داده میشود.
روح تجارت، در ذهن انسان، احساس خاصی را از عدالت عینی بهوجود میآورد، که از یک سو در تضاد با روحیهی غارتگری است، و از سوی دیگر در برابر آن دسته از ارزشهای اخلاقی، که پایبندی سفت و سخت ما را به قواعد نفع شخصی باز میدارد، و فروگذاری منافع شخصی را بهخاطر سود و منفعت دیگران تحمیل میکنند.
#صلح #تجارت_آزاد #اقتصاد_آزاد
#اقتصاد #آزادی_فردی #جامعهی_آزاد
#اخلاق #سود_شخصی #تبادل_فرهنگی
➣ @Notes_On_Liberty
➣ @Notes_On_Liberty
تجارت درمان مخربترین تعصّبات و خشکاندیشیهاست؛ زیراکه این تقریباً یک قاعدهی کلّی است که هرکجا ما شاهد رفتارها و آداب مطبوعی هستیم، تجارت در آنجا شکوفایی مییابد، و هرکجا که تجارت وجود دارد، ما به رفتارهای مطبوعی برخورد میکنیم.
اگر رفتار ما امروزه نسبت به گذشته کمتر غیرمتمدانه است، نباید از این خاطر تعجب کنیم. تجارت، آگاهی و شناخت پیرامون رفتار و آداب همهی ملل را در همه جا پراکنده کرده است: این آداب و رفتار با یکدیگر مقایسه میشوند و از این سنجش، عظیمترین سودها و مزایا برمیخیزد.
شاید گفته شود، قوانین بازرگانی، به همان دلیلی که سبب بهبود و اصلاح رفتارها میشود، سبب تخریب آنها هم میشود. این قواعد اصیلترین اخلاقیات را تباه و فاسد میکنند. این دیدگاه ناشی از نقدهای افلاطون بود، و ما هر روز میبینیم که این قوانین، بیفرهنگی و توحش را از رفتارها میزدایند.
صلح، پیامد طبیعی تجارت است. دو ملّتی که باهمدیگر در دادوستد هستند، متقابلاً به یکدیگر وابسته میشوند؛ زیراکه اگر یک طرف از خرید محصولی سود ببرد، طرف دیگر نیز از راه فروش، ذینفع میشود، و بدین ترتیب، اتحاد آنان بر نیازهای متقابل بنیاد نهاده شده است.
ولی با آنکه روح تجارت سبب همبستگی ملّتها میشود، ولی به همان شیوه، سبب یکی شدن افراد نمیشود. ما میبینیم که در کشورهایی که مردم تنها بهوسیلهی روح تجارت به حرکت درمیآیند، دادوستد تمام فضایل انسانی واخلاقی انجام میشود؛ چیزهای بسیار کماهمیتی، که بشریت نیازمند آن است، تنها برای پول انجام داده میشود.
روح تجارت، در ذهن انسان، احساس خاصی را از عدالت عینی بهوجود میآورد، که از یک سو در تضاد با روحیهی غارتگری است، و از سوی دیگر در برابر آن دسته از ارزشهای اخلاقی، که پایبندی سفت و سخت ما را به قواعد نفع شخصی باز میدارد، و فروگذاری منافع شخصی را بهخاطر سود و منفعت دیگران تحمیل میکنند.
#صلح #تجارت_آزاد #اقتصاد_آزاد
#اقتصاد #آزادی_فردی #جامعهی_آزاد
#اخلاق #سود_شخصی #تبادل_فرهنگی
➣ @Notes_On_Liberty
📄 شیوهی عملکرد سازوکار نظام بازار | ✍🏻 لودویگ فون میزس
➣ @Notes_On_Liberty
سرمایهداری یا اقتصاد بازار، نظام همکاری اجتماعی و تقسیم کار است که بر مالکیت خصوصی ابزار تولید بنیان نهاده شده است. عوامل مادی تولید متعلّق به شهروندان، سرمایهداران و زمینداران است. کارخانهها و مزارع به دست کارآفرینان و کشاورزان اداره میشوند، یعنی، توسط افراد و انجمنهایی از افراد که یا خودشان صاحب سرمایه و زمین هستند، یا آنها را از صاحبانشان رهن یا اجاره کردهاند. کسبوکار آزاد، ویژگی بارز سرمایهداری است. هدف هر کارآفرینی -چه بازرگان چه کشاورز- کسب سود است.
سرمایهداران و کارآفرینان و کشاورزان، ابزار ادارهی امور اقتصادی هستند. آنان همچون سکاندار و رهبر کشتی هستند. ولی آنها آزاد نیستند که مسیر آن را شکل دهند. آنها قادر مطلق نیستند، تنها سکاندارانی هستند که ملزم به پیروی بیچونوچرا از دستورهای کاپیتاناند. کاپیتان، مصرفکننده است.
نه سرمایهداران، نه کارآفرینان، نه کشاورزان تعیین نمیکنند که چه تولید شود. مصرفکنندگان تعیین میکنند. تولیدکنندگان برای مصرف شخصی خودشان به تولید نمیپردازند، بلکه برای بازار تولید میکنند. آنها قصد فروش محصولات خودشان را دارند. اگر مصرفکنندگان محصولاتی را که به آنان پیشنهاد شده، نخرند، بازرگان نمیتواند هزینهی ساخت را دوباره به دست آورد. او پولش را از دست میدهد. اگر او موفق نشود محصولش را با خواستههای مصرفکنندگان سازگار کند، خیلی زود از جایگاه بلند خود در مقام سکانداری برکنار میشود. دیگر کسانی که در ارضای تقاضای مصرفکنندگان بهتر عمل کردهاند، جایگزین او میشوند.
مدیران واقعی در نظام سرمایهداری بازار، مصرفکنندگان هستند؛ آنها با خریدشان یا خودداری از خرید، تصمیم میگیرند که چه کسی صاحب سرمایه باشد و کارخانهها را اداره کند. آنها تعیین میکنند که چه چیزی، به چه تعداد و با چه کیفیتی باید تولید شود. شیوهی برخورد آنهاست که به سود یا به زیان کارآفرین منجر میشود. آنها یک فقیر را ثروتمند و یک فرد ثروتمند را فقیر میسازند. آنها مدیرانی سادهگیر نیستند. مصرفکنندگان سرشار از خیالها و تلوّن مزاجاند، آنها تغییرپذیر و پیشبینیناپذیرند. آنها کوچکترین توجهی به کالاهای ارزشمند گذشته ندارند؛ بهمحض اینکه چیزی به آنها پیشنهاد شود که آن را بیشتر دوست بدارند و آن چیز ارزانتر باشد، آنان علایق سابق را کنار میگذارند. نزد مصرفکنندگان هیچ چیز بالاتر از رضایتمندیشان نیست. آنها نه دربارهی منافع خاصهی سرمایهداران نگرانی دارند، و نه دربارهی سرنوشت کارگرانی که کارشان را -درصورتیکه مصرفکنندگان به خرید آنچه که پیشتر خریداری میکردند ادامه ندهند- از دست میدهند.
وقتی میگوییم به تولید کالای معین الف بها داده نمیشود، یعنی چه؟ این نشاندهندهی این حقیقت است که مصرفکنندگان حاضر به پرداخت بهایی به تولیدکنندگان کالای الف نیستند تا آنها از پس تأمین هزینهی عوامل موردنیاز برای تولید برآیند، درحالیکه در همان زمان، دیگر تولیدکنندگان راه کسب درآمد بیش از هزینههای تولید را کشف میکنند. تقاضای مصرفکنندگان در تخصیص عوامل گوناگون تولید، به شعب مختلف تولید کالاهای مصرفی، تأثیرگذار است. بنابراین مصرفکنندگان تصمیم میگیرند که چه مقدار مواد اولیه و نیروی کار، برای ساخت کالای الف میباید به کار گرفته شود، و چه میزان برای ساخت دیگر کالاها. بنابراین این مهملی بیش نیست که، بین تولید برای سود و تولید برای مصرف تضاد وجود دارد. با انگیزهی سود، کارآفرین مجبور است که نیازهای مصرفکنندگان را به کالاهایی که به آن نیاز فوری دارند، تأمین کند. اگر کارآفرین مجبور نبود که انگیزهی سود را بهعنوان راهنمای خود برگزیند، علیرغم این واقعیت، که مصرفکنندگان ترجیح میدهند چیز دیگری را به دست آورند، میتوانست تعداد بیشتری از کالای الف را تولید کند. انگیزهی سود دقیقاً همان عاملی است که بازرگان را مجبور میکند تا به کارآمدترین روش، کالاهایی را که مصرفکنندگان نیاز به استفاده از آن را دارند، تولید کنند.
بدین ترتیب نظام تولید سرمایهداری یک دموکراسی اقتصادی است که هر پنی یک حق رای به دارندهاش میدهد. مصرفکنندگان افراد حاکم هستند. سرمایهداران، کارآفرینان و کشاورزان خادمان مردماند. اگر آنها فرمان نبرند، اگر آنها موفق به تولید با کمترین هزینهی ممکن نشوند، اگر موفق به تولید آنچه مصرفکنندگان به دنبالش هستند، نشوند، جایگاه خود را از دست میدهند. وظیفهی آنان خدمت کردن به مصرفکننده است. سود و زیان، وسیلهای که مصرفکنندگان به وسیلهی آن مهار همهی فعالیتهای تجاری را نگه میدارند.
#اقتصاد #اقتصاد_آزاد #آزادی_اقتصادی
#سرمایهداری #بازار_آزاد #لسهفر #سود
#انگیزهی_سود #مالکیت_خصوصی
➣ @Notes_On_Liberty
➣ @Notes_On_Liberty
سرمایهداری یا اقتصاد بازار، نظام همکاری اجتماعی و تقسیم کار است که بر مالکیت خصوصی ابزار تولید بنیان نهاده شده است. عوامل مادی تولید متعلّق به شهروندان، سرمایهداران و زمینداران است. کارخانهها و مزارع به دست کارآفرینان و کشاورزان اداره میشوند، یعنی، توسط افراد و انجمنهایی از افراد که یا خودشان صاحب سرمایه و زمین هستند، یا آنها را از صاحبانشان رهن یا اجاره کردهاند. کسبوکار آزاد، ویژگی بارز سرمایهداری است. هدف هر کارآفرینی -چه بازرگان چه کشاورز- کسب سود است.
سرمایهداران و کارآفرینان و کشاورزان، ابزار ادارهی امور اقتصادی هستند. آنان همچون سکاندار و رهبر کشتی هستند. ولی آنها آزاد نیستند که مسیر آن را شکل دهند. آنها قادر مطلق نیستند، تنها سکاندارانی هستند که ملزم به پیروی بیچونوچرا از دستورهای کاپیتاناند. کاپیتان، مصرفکننده است.
نه سرمایهداران، نه کارآفرینان، نه کشاورزان تعیین نمیکنند که چه تولید شود. مصرفکنندگان تعیین میکنند. تولیدکنندگان برای مصرف شخصی خودشان به تولید نمیپردازند، بلکه برای بازار تولید میکنند. آنها قصد فروش محصولات خودشان را دارند. اگر مصرفکنندگان محصولاتی را که به آنان پیشنهاد شده، نخرند، بازرگان نمیتواند هزینهی ساخت را دوباره به دست آورد. او پولش را از دست میدهد. اگر او موفق نشود محصولش را با خواستههای مصرفکنندگان سازگار کند، خیلی زود از جایگاه بلند خود در مقام سکانداری برکنار میشود. دیگر کسانی که در ارضای تقاضای مصرفکنندگان بهتر عمل کردهاند، جایگزین او میشوند.
مدیران واقعی در نظام سرمایهداری بازار، مصرفکنندگان هستند؛ آنها با خریدشان یا خودداری از خرید، تصمیم میگیرند که چه کسی صاحب سرمایه باشد و کارخانهها را اداره کند. آنها تعیین میکنند که چه چیزی، به چه تعداد و با چه کیفیتی باید تولید شود. شیوهی برخورد آنهاست که به سود یا به زیان کارآفرین منجر میشود. آنها یک فقیر را ثروتمند و یک فرد ثروتمند را فقیر میسازند. آنها مدیرانی سادهگیر نیستند. مصرفکنندگان سرشار از خیالها و تلوّن مزاجاند، آنها تغییرپذیر و پیشبینیناپذیرند. آنها کوچکترین توجهی به کالاهای ارزشمند گذشته ندارند؛ بهمحض اینکه چیزی به آنها پیشنهاد شود که آن را بیشتر دوست بدارند و آن چیز ارزانتر باشد، آنان علایق سابق را کنار میگذارند. نزد مصرفکنندگان هیچ چیز بالاتر از رضایتمندیشان نیست. آنها نه دربارهی منافع خاصهی سرمایهداران نگرانی دارند، و نه دربارهی سرنوشت کارگرانی که کارشان را -درصورتیکه مصرفکنندگان به خرید آنچه که پیشتر خریداری میکردند ادامه ندهند- از دست میدهند.
وقتی میگوییم به تولید کالای معین الف بها داده نمیشود، یعنی چه؟ این نشاندهندهی این حقیقت است که مصرفکنندگان حاضر به پرداخت بهایی به تولیدکنندگان کالای الف نیستند تا آنها از پس تأمین هزینهی عوامل موردنیاز برای تولید برآیند، درحالیکه در همان زمان، دیگر تولیدکنندگان راه کسب درآمد بیش از هزینههای تولید را کشف میکنند. تقاضای مصرفکنندگان در تخصیص عوامل گوناگون تولید، به شعب مختلف تولید کالاهای مصرفی، تأثیرگذار است. بنابراین مصرفکنندگان تصمیم میگیرند که چه مقدار مواد اولیه و نیروی کار، برای ساخت کالای الف میباید به کار گرفته شود، و چه میزان برای ساخت دیگر کالاها. بنابراین این مهملی بیش نیست که، بین تولید برای سود و تولید برای مصرف تضاد وجود دارد. با انگیزهی سود، کارآفرین مجبور است که نیازهای مصرفکنندگان را به کالاهایی که به آن نیاز فوری دارند، تأمین کند. اگر کارآفرین مجبور نبود که انگیزهی سود را بهعنوان راهنمای خود برگزیند، علیرغم این واقعیت، که مصرفکنندگان ترجیح میدهند چیز دیگری را به دست آورند، میتوانست تعداد بیشتری از کالای الف را تولید کند. انگیزهی سود دقیقاً همان عاملی است که بازرگان را مجبور میکند تا به کارآمدترین روش، کالاهایی را که مصرفکنندگان نیاز به استفاده از آن را دارند، تولید کنند.
بدین ترتیب نظام تولید سرمایهداری یک دموکراسی اقتصادی است که هر پنی یک حق رای به دارندهاش میدهد. مصرفکنندگان افراد حاکم هستند. سرمایهداران، کارآفرینان و کشاورزان خادمان مردماند. اگر آنها فرمان نبرند، اگر آنها موفق به تولید با کمترین هزینهی ممکن نشوند، اگر موفق به تولید آنچه مصرفکنندگان به دنبالش هستند، نشوند، جایگاه خود را از دست میدهند. وظیفهی آنان خدمت کردن به مصرفکننده است. سود و زیان، وسیلهای که مصرفکنندگان به وسیلهی آن مهار همهی فعالیتهای تجاری را نگه میدارند.
#اقتصاد #اقتصاد_آزاد #آزادی_اقتصادی
#سرمایهداری #بازار_آزاد #لسهفر #سود
#انگیزهی_سود #مالکیت_خصوصی
➣ @Notes_On_Liberty
«ظلم و استبداد تنها از آن نظر که ثمرهی تولید را مصادره میکند، زیانآور نیست. بلکه بیشتر از آن جهت زیان دارد که در راه تولید، مانع ایجاد میکند، و زمینههای ورشکستگی افراد را فراهم میسازد. استبداد موجب میشود که کلیهی منابع ثروت خشک و بیثمر شوند؛ زیرا استبداد همیشه به ثروتهای موجود توجه میکند، و از آنچه میتوان تولید کرد، غافل است. ولی برعکس، آزادی هزاران برابر چیزی که میگیرد، ایجاد ثروت و تولید میکند. در نزد ملّتی که آزادی وجود دارد رشد ثروت خیلی زیادتر از صعود سطح مالیاتها است.»
❈ الکسی دو توکویل، دموکراسی در آمریکا، بخش دوم
➣ @Notes_On_Liberty
❈ الکسی دو توکویل، دموکراسی در آمریکا، بخش دوم
➣ @Notes_On_Liberty
📃 مالکیت و چپاول | ✍🏻 فردریک باستیا
➣ @Notes_On_Liberty
انسان میتواند زندگی کند و با کار بیوقفه و بهکارگیری مستمر استعدادهای خود بر منابع طبیعی، نیازهای خود را برآورده سازد؛ این روند منشأ مالكیت است.
اما این نیز صحیح است که انسان ممکن است زندگی کند و نیازهای خود را با ربودن و استفاده از محصولات کار دیگران برآورده سازد. این روند منشأ چپاول است.
اکنون از آنجاکه انسان بهطور طبیعی گرایش به گریز از سختی دارد و چون کار ماهیتاً سخت است، نتیجتاً انسانها تا زمانی که چپاول سادهتر از کار است روی به چپاول خواهند آورد. تاریخ نیز این موضوع را بهروشنی نشان میدهد و تحت این شرایط، نه مذهب و نه اخلاق، نمیتوانند جلوی این موضوع را بگیرند. بنابراین چه زمانی چپاول متوقف خواهد شد؟ زمانی چپاول متوقف خواهد شد که سختتر و خطرناکتر از کار شود. بنابراین واضح است که هدف والای قانون آن است که قدرت خود را برای توقف این گرایش غلط به چپاول به جای کار استفاده کند. همهی اقدامات قانون باید از مالکیت حمایت کرده و چپاول را مجازات کند.
اما عموماً قانون به وسیلهی یک شخص یا یک گروه از اشخاص وضع میشود. و از آنجاکه قانون نمیتواند بدون ضمانت اجرا و پشتیبانی یک قدرت حاکم اعمال شود، این قدرت باید به واضعين قانون واگذار شود.
این حقیقت به همراه گرایش غلطی که در نهاد انسان برای برآورده ساختن نیازهایش با کمترین تلاش ممکن وجود دارد تقریباً حاکی از انحراف عمومی قانون است. بنابراین بهسادگی میتوان دریافت که چگونه قانون بهجای کنترل بیعدالتی، سلاح شکستناپذیری برای آن میشود، و بهسادگی میتوان فهمید که چرا قانون بهطور گستردهای به وسیلهی قانونگذاران برای نابودی استقلال شخصی، آزادی و مالکیت افراد، از طریق بردگی، ظلم و چپاول به کار برده میشود. این امر، به نسبت سهمی که واضع قانون از قدرت در اختیار دارد و برای تأمین منافع وی رخ میدهد.
قربانیان چپاول قانونی
بهطور طبیعی مردم نسبت به بیعدالتیای که قربانی آن هستند اعتراض میکنند. بنابراین هنگامیکه چپاول بهوسیلهی قانون برای تأمینِ منافعِ واضعانِ قانون سازماندهی شود، کلیهی گروههای موردِ ظلم و چپاول واقعشده تلاش میکنند که تا حد ممکن -چه بهطور صلحآمیز و چه از طرق انقلابی- وارد دستگاه قانونگذاری شوند. این گروههای مورد تعدی، هنگام تلاش برای دستیابی به قدرت سیاسی ممکن است -بسته به میزان آگاهیشان- یکی از دو ایدهی کاملاً متفاوت را هدف ورود خود قرار دهند: ممکن است قصد پایان بخشیدن به چپاول قانونی را داشته باشند و یا قصد سهیمشدن در آن. وای به حال ملّتی که هدف اخیر، میان اکثر قربانیان چپاول قانونی، هنگامیکه قدرت قانونگذاری را بهدست میآورند حاکم شوند.
تا چنین امری رخ دهد، اقلیت، اکثریت را مورد چپاول قرار میدهند؛ رویهی مشابه جاییکه حق مشارکت در وضع قانون محدود به اشخاص معدودی میشود. اما پس از آن، شرکت در قانونگذاری عمومی میشود، و آنگاه افراد، از طریق چپاول عمومی، سعی میکنند میان منافع متضاد خود تعادلی برقرار کنند. آنها بهجای ریشهکن کردن بیعدالتیهایی که در جامعه وجود دارد به آن دامن میزنند و آن را عمومی میسازند.
بهمحض اینکه گروههایی که مورد چپاول قرار گرفتهاند، قدرت سیاسی را بهدست آورند، سیستمی را برای انتقام از سایر گروهها ایجاد میکنند. آنها به چپاول قانونی پایان نمیدهند (این نتیجه به آگاهی بیشتری از آنچه آنها دارند نیاز دارد) در عوض، آنها به تقلید از اسلاف بد خود در این چپاول قانونی شرکت میکنند، هرچند که این امر معارض با منافع خود آنها است.
گویی قبل از اینکه دورهی سلطنت عدالت فرابرسد، برای همه ضروری بوده است که از عقوبتی ظالمانه رنج برند -عدهای بهدلیل کمبود درکشان و عدهای بهخاطر شرارتشان!
#اقتصاد #قانون #مالکیت_خصوصی
#آزادی_اقتصادی #آزادی #آزادی_فردی
#سوسیالیسم #چپاول #دموکراسی
#اپوزیسیون #چپاول_قانونی #مالیات
➣ @Notes_On_Liberty
➣ @Notes_On_Liberty
انسان میتواند زندگی کند و با کار بیوقفه و بهکارگیری مستمر استعدادهای خود بر منابع طبیعی، نیازهای خود را برآورده سازد؛ این روند منشأ مالكیت است.
اما این نیز صحیح است که انسان ممکن است زندگی کند و نیازهای خود را با ربودن و استفاده از محصولات کار دیگران برآورده سازد. این روند منشأ چپاول است.
اکنون از آنجاکه انسان بهطور طبیعی گرایش به گریز از سختی دارد و چون کار ماهیتاً سخت است، نتیجتاً انسانها تا زمانی که چپاول سادهتر از کار است روی به چپاول خواهند آورد. تاریخ نیز این موضوع را بهروشنی نشان میدهد و تحت این شرایط، نه مذهب و نه اخلاق، نمیتوانند جلوی این موضوع را بگیرند. بنابراین چه زمانی چپاول متوقف خواهد شد؟ زمانی چپاول متوقف خواهد شد که سختتر و خطرناکتر از کار شود. بنابراین واضح است که هدف والای قانون آن است که قدرت خود را برای توقف این گرایش غلط به چپاول به جای کار استفاده کند. همهی اقدامات قانون باید از مالکیت حمایت کرده و چپاول را مجازات کند.
اما عموماً قانون به وسیلهی یک شخص یا یک گروه از اشخاص وضع میشود. و از آنجاکه قانون نمیتواند بدون ضمانت اجرا و پشتیبانی یک قدرت حاکم اعمال شود، این قدرت باید به واضعين قانون واگذار شود.
این حقیقت به همراه گرایش غلطی که در نهاد انسان برای برآورده ساختن نیازهایش با کمترین تلاش ممکن وجود دارد تقریباً حاکی از انحراف عمومی قانون است. بنابراین بهسادگی میتوان دریافت که چگونه قانون بهجای کنترل بیعدالتی، سلاح شکستناپذیری برای آن میشود، و بهسادگی میتوان فهمید که چرا قانون بهطور گستردهای به وسیلهی قانونگذاران برای نابودی استقلال شخصی، آزادی و مالکیت افراد، از طریق بردگی، ظلم و چپاول به کار برده میشود. این امر، به نسبت سهمی که واضع قانون از قدرت در اختیار دارد و برای تأمین منافع وی رخ میدهد.
قربانیان چپاول قانونی
بهطور طبیعی مردم نسبت به بیعدالتیای که قربانی آن هستند اعتراض میکنند. بنابراین هنگامیکه چپاول بهوسیلهی قانون برای تأمینِ منافعِ واضعانِ قانون سازماندهی شود، کلیهی گروههای موردِ ظلم و چپاول واقعشده تلاش میکنند که تا حد ممکن -چه بهطور صلحآمیز و چه از طرق انقلابی- وارد دستگاه قانونگذاری شوند. این گروههای مورد تعدی، هنگام تلاش برای دستیابی به قدرت سیاسی ممکن است -بسته به میزان آگاهیشان- یکی از دو ایدهی کاملاً متفاوت را هدف ورود خود قرار دهند: ممکن است قصد پایان بخشیدن به چپاول قانونی را داشته باشند و یا قصد سهیمشدن در آن. وای به حال ملّتی که هدف اخیر، میان اکثر قربانیان چپاول قانونی، هنگامیکه قدرت قانونگذاری را بهدست میآورند حاکم شوند.
تا چنین امری رخ دهد، اقلیت، اکثریت را مورد چپاول قرار میدهند؛ رویهی مشابه جاییکه حق مشارکت در وضع قانون محدود به اشخاص معدودی میشود. اما پس از آن، شرکت در قانونگذاری عمومی میشود، و آنگاه افراد، از طریق چپاول عمومی، سعی میکنند میان منافع متضاد خود تعادلی برقرار کنند. آنها بهجای ریشهکن کردن بیعدالتیهایی که در جامعه وجود دارد به آن دامن میزنند و آن را عمومی میسازند.
بهمحض اینکه گروههایی که مورد چپاول قرار گرفتهاند، قدرت سیاسی را بهدست آورند، سیستمی را برای انتقام از سایر گروهها ایجاد میکنند. آنها به چپاول قانونی پایان نمیدهند (این نتیجه به آگاهی بیشتری از آنچه آنها دارند نیاز دارد) در عوض، آنها به تقلید از اسلاف بد خود در این چپاول قانونی شرکت میکنند، هرچند که این امر معارض با منافع خود آنها است.
گویی قبل از اینکه دورهی سلطنت عدالت فرابرسد، برای همه ضروری بوده است که از عقوبتی ظالمانه رنج برند -عدهای بهدلیل کمبود درکشان و عدهای بهخاطر شرارتشان!
#اقتصاد #قانون #مالکیت_خصوصی
#آزادی_اقتصادی #آزادی #آزادی_فردی
#سوسیالیسم #چپاول #دموکراسی
#اپوزیسیون #چپاول_قانونی #مالیات
➣ @Notes_On_Liberty