On Liberty | درباره‌ی آزادی
7.9K subscribers
434 photos
38 videos
16 files
233 links
مهم‌ترین پی‌آمد حکومت قانون آزادی همه‌ی شهروندانِ برابر و تأمین آزادی‌های آنان است. تا زمانی‌که شالوده‌ی این نظامِ آزادی، و نهادهایی که آزادی شهروندان برابر را تضمین می‌کنند، استوار نشده باشد، هیچ پیشرفت مادّی صورت نخواهد گرفت.
Download Telegram
«سوسیالیسم دولت را با جامعه اشتباه می‌گیرد. وقتی به آموزش دولتی ایراد می‌گیریم می‌گویند پس شما مخالف آموزش هستید. وقتی با مذهب دولتی مخالفت می‌کنیم می‌گویند پس می‌خواهید هیچ مذهبی وجود نداشته باشد. وقتی به برابری تحمیل‌شده توسط دولت اعتراض می‌کنیم می‌گویند پس شما مخالف برابری هستید. انگار سوسیالیست‌ها فکر می‌کنند اگر ما مخالف پرورش گندم توسط دولت هستیم پس حتما می‌خواهیم کسی نان نخورد!»

❈ فردریک باستیا، قانون
➣ @Notes_On_Liberty
👌1
📃 فاجعه‌ی افزایش هزینه‌های عمومی تحت سلطه‌ی دموکراسی (۱) | ✍🏻 الکسی دو توکویل

➣ @Notes_On_Liberty

آیا حکومت و سلطه‌ی دموکراسی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است؟ برای آنکه به چنین پرسشی پاسخ داده شود نخست باید معلوم کرد که مقصود و منظور ما مقایسه‌ی حکومت دموکراسی با چه نوع حکومتی است.

اگر منظور مقایسه‌ی یک جمهوری دموکراتیک با حکومت مطلقه‌ی سلطنتی باشد جواب آن بسیار سهل و آسان است. به‌آسانی می‌توان دریافت که هزینه‌های اولی نسبت به‌ دومی به‌طور قابل توجهی فزونی دارد. (۱) ولی این موردی درباره‌ی جوامع آزاد (Free States) و غیر آزاد است. تردیدی نیست که استبداد تنها از آن نظر، که ثمره‌ی تولید را مصادره می‌کند، زیان‌آور نیست. بلکه بیشتر از آن جهت زیان دارد که در راه تولید، مانع ایجاد می‌کند و زمینه‌های ورشکستگی افراد را فراهم می‌سازد. استبداد موجب می‌شود که کلیه‌ی منابع ثروت خشک و بی‌ثمر شوند؛ زیرا همیشه به ثروت‌های موجود توجه می‌کند و از آنچه می‌توان تولید کرد، غافل است. ولی برعکس، آزادی هزاران برابر چیزی که می‌گیرد ایجاد ثروت و تولید می‌کند. در نزد ملّتی که آزادی وجود دارد رشد ثروت خیلی زیادتر از صعود سطح مالیات‌ها است.

در این‌جا آنچه برای من مطرح است مقایسه‌ی هزینه‌ی عمومی در میان دولت‌های آزاد است، و نظر من بر آن است که تأثیر حکومت دموکراسی را در وضع هزینه‌های دولت مطالعه کنم.

ساختمان و شکل جوامع نیز مانند هر هیئت دیگری که تشکیلات دارد تابع اصول و قواعد ثابتی است که اجتناب از آن غیرممکن است. هر جامعه از عناصر و عواملی تشکیل می‌شود که این عوامل و عناصر در هر زمان و مکانی ثابت‌اند.

به‌سادگی می توان به‌طور نظری افراد هر ملّتی را به سه طبقه تقسیم کرد. طبقه‌ی اول ثروتمندان هستند. طبقه‌ی دوم از کسانی تشکیل می‌یابد که ثروتمند نیستند ولی در عین حال زندگانی آن‌ها از هر جهت قرین رفاه و آسایش است. دسته‌ی سوم آن‌هایی هستند که دارایی کمی دارد یا آن‌که هیچ‌گونه دارایی‌ای ندارند. به‌طور کلی این دسته کسانی هستند که با انجام کارهایی، که طبقات اول و دوم ارائه داده‌اند، زندگی می‌کنند.

تعداد افراد هر طبقه و نسبت آن‌ها به یکدیگر در هر جامعه‌ای بستگی به وضع اجتماعی آنان دارد. ممکن است در جوامع مختلف این نسبت زیاد و کم شود ولی در هر حال ممانعت از وجود این طبقات غیرممکن است.

طبیعی و یقین است که هر یک از این طبقات در اداره‌ی امور مالی مملکت گرایش‌ها و ویژگی‌هایی دارند که معلول طبیعت آن‌هاست.

فرض کنید در جامعه‌ای طبقه‌ی اول که از اغنیا تشکیل می‌شود وضع قوانین را به عهده داشته باشد. احتمالاً این طبقه در زمینه‌ی صرف‌جویی در وجوه عمومی مملکت نگرانی کمی خواهد داشت؛ زیرا مالیاتی که از ثروت‌های سرشار گرفته می‌شود قسمت کوچکی از درآمد مالیات‌دهنده است که اثر آن در وضع زندگانی کمتر احساس می‌شود. حال بر خلاف آنچه گفته شد فرض کنید که طبقه‌ی متوسط منحصراً قوانین را وضع کند. در چنین صورتی می‌توانید امیدوار بود که قانون‌گذاران با مالیات‌ها، اسراف نکنند. زیرا هیچ چیز فاجعه‌بارتر از تحمیل مالیات سنگین بر سرمایه‌ی ناچیز نیست. و این طبقه، به‌مناسبت وضع و حال خصوصی خود، میل و رغبتی به تحمیل مالیات و افزودن بر مصارف عمومی نخواهند داشت. در امر حکومت نمی‌توان طبقه‌ی متوسط را آگاه‌ترین طبقات و مخصوصاً یک طبقه‌ی سخاوتمند شناخت ولی به‌طور قطع باید قبول کرد که از نظر اقتصاد و صرفه‌جویی این طبقه سرآمد طبقات دیگر است.

حال فرض کنیم که طبقه‌ی پایین جامعه منحصراً (به‌تنهایی) قانو‌گذار شوند. من به‌روشنی می‌بینم که هزینه‌های عمومی به جای کاهش، افزایش می‌یابند و این پدیده به دو دلیل است:

اول اینکه قسمت اعظم کسانی که قوانین را وضع می‌کنند دارای هیچ‌گونه دارایی ملکی، که مشمول مالیات شود، نیستند. به این جهت هرچه مالیات بیشتر جمع‌آوری شود به صرفه‌ی آن‌هاست؛ زیرا بدون آن‌که از جیب خود چیزی داده باشند و زیانی متحمل شوند، از مصارف آن وجوه بهره‌مند می‌شوند. اگر احیاناً عده‌ای از آن‌ها دارایی و ملک کوچکی داشته باشند، به‌راحتی وسایلی فراهم می‌کنند و تدابیری به کار می‌برند که خود را از زیر بار پرداخت مالیات مستثنی کنند، به طوری‌که ثروتمندان منحصراً پرداخت‌کننده‌ی مالیات‌ها و مردمان فقیر بهره‌گیرنده آن باشند. مسلّم است که چنین روشی را اغنياء در دوران حکومت خود نمی‌توانند به کار برند.

(۱- روسو در فصل هشتم کتاب سوم قرارداد اجتماعی ادعا کرده بود که هزینه‌های حکومت دموکراتیک کم‌تر است!)

➣ @Notes_On_Liberty
📃 فاجعه‌ی افزایش هزینه‌های عمومی تحت سلطه‌ی دموکراسی (۲) | ✍🏻 الکسی دو توکویل

➣ @Notes_On_Liberty

دیگر آن‌که در ممالکی که قانونگذاران منحصراً از طبقه‌ی فقرا (۱) تشکیل یافته باشد. امیدی نیست که این طبقه در مصارف عمومی رعایت صرفه‌جویی را کند. بلکه برعکس خواه از آن نظر که قانون‌گذاران مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند و خواه از نظر آن‌که با استفاده از موقعیت خود می‌توانند خود را مستثنی کنند، جمع هزینه‌های عمومی همیشه افزایش می‌یابد. به زبان دیگر می‌توان گفت که حکومت دموکراسی و توده‌ی مردم تنها نوع حکومتی است که تصویب‌کنندگان مالیات بدون آن‌که خود تعهدی بپذیرند، میزان مالیات‌ها را تعیین می‌کنند.

البته در ممالک دموکراسی متوجه ساختن حکومت‌کنندگان به این مسئله که منافع آنان اقتضا دارد ثروت اغنیا را محفوظ نگاه دارند و متوجه ساختن آنان به این نکته که در غیر این صورت دیری نمی‌پاید که ملّت به اجبار پیامدهای زیان‌بار آنچه را خود مسبب بوده است تحمل خواهد کرد، بیهوده است. زیرا هرگز آنان متوجه منافع واقعی خود نخواهند شد. مگر نفع شاهان در آن نیست که سعادت و خوشبختی اتباع خود را فراهم کنند؟ و مگر نفع اشراف همیشه آن نبوده است که در جامعه برای خود جای مناسبی باز کنند؟ اگر سود مصلحت‌جویی بلندمدت می‌توانست بر نیاز و هوس‌های گذران غلبه داشته باشد، هرگز حاکمان جبّار و اشراف انحصارطلب و استفاده‌جو در جهان یافت نمی‌شد.

ممکن است کسانی در همین جا بحث مرا متوقف کرده و بگویند:
کیست که این خیال‌بافی را کرده و سودای آن را داشته است که وضع قوانین را انحصاراً در اختیار فقرا قرار دهد؟ در جواب خواهم گفت همان کسانی که رأی عمومی را تدوین کرده و زمینه‌ی استقرار آن را فراهم ساخته‌اند. آیا اکثریت و یا اقلیت است که قوانین را وضع می‌کند؟ بدون شک باید گفت که اکثریت واضع قوانین است. و اگر من ثابت کنم که همیشه و در همه جا اکثریت را مردم فقیر تشکیل می‌دهند آیا مجاز نیستم به دنبال آن اضافه کنم در ممالکی که مردم فقیر دارای حق رأی باشند وضع قوانین منحصراً با آن‌ها خواهد بود؟

به‌طور کلّی در این مسئله تردید نیست که در نزد همه‌ی ملل عالم اکثریت از کسانی تشکیل می‌یابد که یا کلاً فاقد هرگونه ملک و دارایی هستند و یا در صورت داشتن ملک و دارایی، دارایی آن‌ها به آن اندازه نیست که در رفاه به سر برند به این جهت است که در صورت قبول اصل رأی همگانی در جامعه حکومت به دست فقرا میفتد.

شواهدی در بعضی از جمهوری‌های دموکراتیک دوران‌های قدیم می‌توان ارائه کرد که نشان می‌دهد حکومت‌های توده‌ای چه تأثیرهای نامطلوبی از نظر صرف هزینه‌های عمومی ممکن است داشته باشند. در این جمهوریت‌ها غالباً وجوه خزانه‌ی عمومی در راه کمک به فقرا و مستمندان تحلیل رفته و یا آن‌که صرف تهیه و تنظیم انواع مشغولیات و نمایش‌ها برای توده مردم شده است.

البته تردیدی نیست در دوران قدیم که حکومت‌های باواسطه تقریباً شناخته‌نشده بود، توده‌ی مردم در حکومت مستقیم خود سخت‌تر دچار هیجان می‌شد، ولی با این حال می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده و در حکومت باواسطه نیز نمایندگان توده‌ی مردم روش خود را با خواست موکلین سازگار خواهند کرد و منافع واقعی توده‌ی مردم را فدای هوس‌های آن‌ها خواهند ساخت.

باید در نظر داشت که اسراف و ولخرجی‌های دموکراسی به نسبتی که توده مردم صاحب زمین و دارایی باشند کاهش می‌یابد. زیرا در این صورت از یک طرف توده‌ی مردم کمتر نیازمند اغنیا هستند و کمتر به پول آن‌ها چشم می‌دوزند و از طرف دیگر امکان این‌که مالیاتی وضع کنند که خود مستثنی باشند کمتر است. از این جهت است که می‌توان گفت از این نظر اجرای رأی همگانی در فرانسه نسبت به اجرای آن در انگلستان دارای خطرات کمتری است.

زیرا در انگلستان کلیه اراضی مشمول مالیات، در دست تعداد معدودی از افراد است. همچنان‌که چون در امریکا که همه‌ی افراد متمکن هستند اجرای رأی همگانی در آن‌جا از فرانسه مساعدتر است.

البته علل دیگری نیز وجود دارد که در حکومت‌های دموکراسی هزینه‌های عمومی را زیادتر می‌کند.

(۱- در این‌جا و به طور کلّی در سرتاسر این فصل منظور از کلمه‌ی فقیر یک معنی و مفهوم نسبی است و مفهوم و معنای آن به‌طور مطلق مورد نظر نیست. فقیران آمریکا در مقام مقایسه با مردم فقیر اروپا مردمان ثروتمندی هستند، ولی با این حال می‌توان آن‌ها را در جامعه‌ی خودشان در مقام مقایسه با توانگران امریکایی فقیر شناخت.)

#دموکراسی #چپاول_قانونی #مالیات
#استبداد_اکثریت #جمهوری #اشرافیت
#مالکیت_خصوصی #آزادی_اقتصادی
➣ @Notes_On_Liberty
📃 مالکیت اشتراکی امری محال است!

➣ @Notes_On_Liberty

گفته می‌شود مالکیت اشتراکی جایگزین، و ضد مالکیت خصوصی است. قصد دارم با مثالی این ادعا را باطل کنم.

فرض کنید شما و برادرتان مالک یک ظرف یک لیتری آب هستید. در صورتی‌که شما قصد نوشیدن از ظرف آب را داشته باشید باید به حدی بنوشید که مالکیت و سهم برادر خود را نقض نکنید، در غیر این صورت، علاوه بر نقض مالکیت برادر خود، او را تشنه خواهید گذاشت. ولی این حد چقدر است؟ نصف ظرف؟ یک چهارم ظرف؟

طرفداران مالکیت اشتراکی می‌گویند حدی مشخص نیست و «هر کس به اندازه‌ی نیازش» باید مصرف کند. اگر نیاز من یک لیتر باشد، آنگاه چه خواهد شد؟ آیا مجاز به نوشیدن یک لیتر، یا به‌عبارتی، کلِ آب و نقض سهم برادرم از آب هستم؟ پاسخ منفی است.

پس دوباره به سوال بر می‌گردیم: حد مجاز نوشیدن من تا کجاست؟ مثلاً پاسخ می‌دهیم: نصف برای برادرم و نصف برای من، تا هیچ کدام از ما بیش از سهم خود استفاده نکنیم. در این‌جا دیدیم که سهم خصوصی هر فرد مشخص و در عین حال مالکیت ما بر آب حفظ شده است -چیزی که بدون تعیین سهم هر فرد نه قادر به استفاده از آن بودیم و نه مالکیتی بر آن داشتیم و نه مفهوم مالکیت اشتراکی مفهومی داشت.

حال که مشخص شد من مالک نصف آب هستم، آیا مجاز به تفکیک و جداسازی سهم آب خود جهت درست کردن شربت با سهم آب خود و واگذاری سهم آب برادرم. به‌طوری‌که من به شربت و برادرم به آب برسد، خواهم بود؟ پاسخ قطعاً مثبت است.

بنابرین قابل نتیجه‌گیری است که مالکیت اشتراکی بدون تعیین سهم هر فرد که به آن مالکیت خصوصی یا شخصی یا فردی می‌گوییم، امری محال و ناشدنی است و چنانچه این مورد را نپذیریم، برای دو برادری که یکی شربت و دیگری آب گوارا می‌نوشد راه‌حلی نخواهیم داشت.

#مالکیت #مالکیت_اشتراکی
#مالکیت_خصوصی #دارایی
#ارسالی_مخاطبین
➣ @Notes_On_Liberty
«درست است، کارآفرین آزاد است تا کاملاً به هوی‌وهوس خود بپردازد، کارگران را از کار کنار بگذارد، لجوجانه به فرآیندهای قدیمی تولید بچسبد، عمداً روش‌های نامناسب تولید را برگزیند و به خود اجازه دهد تا با محرک‌هایی که با خواسته‌های مصرف‌کنندگان مغایرت دارد، هدایت شود. اما وقتی و تا جایی که این کار را انجام می‌دهد، باید هزینه‌ی آن را بپردازد، و اگر خود را به موقع مهار نکند، با از دست دادن دارایی خود، به جایی رانده می‌شود که دیگر چیزی برای از دست دادن نداشته باشد. ابزارها و اقدامات ویژه برای کنترل رفتار او غیرضروری است؛ [زیرا] بازار او را نسبت به هر حکومت یا نهاد دیگری از جامعه، سخت‌گیرانه‌تر و دقیق‌تر كنترل می‌كند.»

❈ لودویگ فون میزس، سوسیالیسم: تحلیلی اقتصادی و جامعه‌شناختی
➣ @Notes_On_Liberty
📃 دانشگاه ایرانی | ✍🏻 جواد طباطبایی

➣ @Notes_On_Liberty

تاریخ دانشگاه در اروپا، از کشوری به کشور دیگر، متفاوت است و بخشی از این تفاوت‌ها به تمایزهای ملّى آن‌ها مربوط می‌شود. وضع دانشگاه در ایران، آغاز تأسیس بسیار متأخر آن، ربطی به تحول هیچ یک از دانشگاه‌های بزرگ جهان ندارد. پیشتر گفتم که، در ایران، دانشگاه به ضرورتی تأسیس شد و آن گسستی بود که میان نظام علمی «مدرسه»های قدیم و تحول تاریخی ایجاد شد. تبیین منطق این گسست می‌تواند پرتوی بر جایگاه و سرشت دانشگاه، در ایران، و نظام علمی جدیدی بیفکند که با آن جانشین نظام علمی قدیم شد... ضرورت تأسیس دانشگاه ناشی از آگاهی از ضرورت ایجاد نظامی علمی برای کشور در شرایطی پرتناقض بود، زیرا نظر به اینکه کشور فاقد سنّت علمی زنده بود دانشگاه می‌بایست برابر نمونه‌‌ای تأسیس می‌شد که علم آن، در قلمروهای بسیاری، سنخیتی با وضع ایران نداشت. موضوع علوم انسانی و اجتماعی، در نظام علمی اروپا، و در دانشگاه‌های اروپایی، اروپای با ویژگی‌های ملّى بود. اگرچه علوم انسانی و اجتماعی، با توجه به پیوندهایی که پیوسته میان کشورهای اروپای باختری وجود داشت، در کلیات آن، در صورت نظام واحدی تأسیس شد و از کشوری به کشوری دیگر جاری شد، اما با اندک مسامحه‌‌ای می‌توان گفت که هر یک از کشورهای اروپایی، در درون کلیات آن نظام واحد، جایی که نیاز پیدا می‌شد، علم ویژه‌ی خود را تدوین کردند. اگر بخواهیم مثال حقوق را در نظر آوریم می‌توانیم بگوییم دو نظام مهم حقوقی در اروپا، نظام حقوق عرف یا Common Law در انگلستان و حقوق ناشی از سنّت رمی و مجموعه‌های ناپلئونی، در کشورهای فرانسه زبان و حتی تاحدی آلمانی زبان، به‌رغم اینکه ریشه در حقوق رمی داشتند، دو نظام متفاوت با تفاوت‌های اساسی در قاره‌ی اروپا بودند. اگرچه نخستین گام‌ها برای تأسیس جامعه‌شناسی در فرانسه برداشته شد، اما بسط آن در کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان با توجه به مبنای نظری خاص هریک از این کشورها، و شرایط اجتماعی-تاریخی آن‌ها، ممکن شد... در ایران، دانشگاه تهران از سویی به دلایل روشن بیرونی، نمی‌توانست در پیوند با یکی از دانشگاه‌های اروپای غربی تأسیس شود. اما از سوی دیگر به دلایل درونی نیز نمی‌توانست متولی ناحیه‌‌ای از نظام آن علم برای ایران باشد. تصلّب نظام سنّتی قدمایی موجب شد ایرانیان نتوانند رویکردی اجتهادی به مبانی علم جدید داشته باشند. بدین‌سان دانشگاه ایرانی تنها توانست به‌عنوان شعبه‌‌ای از یکی از دانشگاه‌های غربی تأسیس شود و ادامه پیدا کند.

📚 | ملاحظات درباره‌ی دانشگاه، انتشارت مینوی خرد. ۱۳۹۸. صفحه ۳۳

#دانشگاه #ایران #سنت
➣ @Notes_On_Liberty
📃 فمینیسم به زنان آسیب می‌زند (۱) | ✍🏻 باب لوئیس

➣ @Notes_On_Liberty

دو دشمن اصلی فمینیسم بنیاد ازدواج و ارزش‌های خانواده است. فمینیست‌ها، با اقدامات هدفمند، در به انحطاط بردن هر دو موفق شده‌اند. در فصل‌های گذشته، دیدیم که فمینیست‌های ویرانگر مردان و جوامع را از طریق ساحره‌گیری (۱) و تبعیض جنسیتی به‌طور کلی تحت زور و اجبار قرار داده‌اند. با این حال، ما به درستی درباره‌ی تأثیر فمینیسم بر زنان بحث نکرده‌ایم.

هنگامی‌که فمینیست‌ها شروع به حمله به ازدواج کردند، نیاز به «هویج»ای (۲) برای فریب زنان جهت دوری کردن از زندگی راحت و سالم خانوادگی‌شان داشتند. راه‌حل آنان پشتیبانی از لذت‌جویی آسانِ حاصل از مزایای رابطه‌ی جنسی بی‌قیدوبند بود. با این حال، به‌لحاظ تاریخی، رابطه‌ی جنسی بی‌قیدوبند بدون داشتن پیامدهای عمده‌ نبود؛ برای نمونه بارداری. به‌منظور کاهش تأثیر رابطه‌ی جنسی بی‌قیدوبند بر زنان، فمینیست‌ها به پشتیبانی از پیشگیری از بارداری و سقط جنین پرداختند.

به عبارت ساده‌تر، فمینیست‌ها زنان را به سکس افسارگسیخته، با وعده‌ی گریز از پیامدهای آن از طریق پیشگیری از بارداری و سقط جنین، ترغیب کردند. زمانی‌که برنامه‌ی آنان تدارک دیده شد، آن‌ها فاحشگی را به یک موضوع جنسیتی تغییر هویت دادند و بدین ترتیب جنبش رهایی جنسی (sexual liberation) متولد شد.

با این حال، فمینیست‌ها، با کوته‌بینی، هرگز پیامدهای اجتماعی بلندمدت نابودی بنیاد ازدواج و ارزش‌های خانواده از طریق بی‌بندوباری جنسی را در نظر نگرفتند.

تبلیغ بی‌بندوباری جنسی، با افزایش نیاز به دولت رفاه، تأثیر عمده‌ای بر روی جوامع انسانی نهاد و، با گسترش جرایم و اعتیاد غیرقابل کنترل به مواد مخدر، یاری‌گر عمده‌ی فناپذیری جوامع انسانی بود. در جبهه‌ی خانواده، جنبش «رهایی جنسی» نه‌تنها ازدواج را نابود کرد، بلکه تمام خانواده‌ها را به نابودی کشانید.

مشخصات این پیامدهای طبیعی چه هستند؟

خوب اول بیایید درباره‌ی پیشگیری از بارداری بحث کنیم. درحالی‌که این کار از بارداری‌های ناخواسته جلوگیری می‌کند، دیگر نتایج آن چه هستند؟

قرص‌های ضدبارداری امروز آنقدر رایج‌اند که برای مقاصدی غیر از پیشگیری از بارداری تجویز می‌شوند. امروزه پزشکان این قرص‌ها را برای پیشگیری از آکنه، قاعدگی نامنظم، و حتی پی‌ام‌اس (۳) تجویز می‌کنند. هرچند قرص‌های ضدبارداری به‌طورکلی ایمن هستند، ولیکن مصرف آن‌ها عوارض جانبی‌ای دارد که می‌تواند عواقب بلندمدت بالقوه‌کشنده‌ای داشته باشد.

یکی از موضوعات اساسی در رابطه با کنترل بارداری این است که باعث افزایش وزن می‌شود. هر زمان‌که این مسئله مطرح شده، آن را کوچک شمرده یا دست‌کم گرفته‌اند. علاوه‌بر این، حتی متخصصان انکار می‌کنند که این موضوع یک مشکل اساسی است. چرا ما درباره‌ی آن حرف می‌زنیم؟

در مصاحبه‌ی زهرا بارنز از مجله‌ی سلف (Self) با متخصص زنان و زایمان دکتر ادریس عبدالرحمان، برای مقاله‌ی خود در این مجله، با عنوان «حقایقی پیرامون پیشگیری از بارداری که به افزایش وزن منجر می‌شود»، که در آگوست ۲۰۱۶ منتشر شده‌است، دکتر عبدالرحمان در این باره توضیح می‌دهد که: «پاسخ کوتاه این است که... بله می‌تواند [به افزایش وزن] منجر شود.»

دکتر آلیسا دوک استاد دانشکده‌ی پزشکی مانت‌ساینای نیویورک به بارنز گفته است که: «شما نمی‌بایست افزایش وزن قابل‌توجهی را تجربه کنید»

در ژانویه ۲۰۱۴، نتیجه‌ی مطالعات «تأثیر قرص‌ها و چسب‌های ضدبارداری بر وزن» که در پایگاه کوکران منتشر شد، بیان می‌کند که:

«مطالعات بیشتر بر روی روش‌های مختلف کنترل بارداری تفاوت وزن کمی را نشان می‌دهد. مدارک به‌اندازه‌ی کافی نیرومند نبودند که اطمینان دهند این روش‌ها سبب برخی تغییرات وزنی نمی‌شوند.»


(۱- ساحره‌گیری، تعقیب یا جست‌وجو، و آزار یا مجازاتِ مردمی بود که به آن‌ها انگ افسونگری زده بودند -م
۲- دادن وعده‌ای جهت تشویق و ترغیب افراد -م
۳- یا سندرم پیش از قاعدگی به علائمی مانند خستگی، اضطراب و افسردگی پیش از قاعدگی گفته می‌شود.)
➣ @Notes_On_Liberty
📃 فمینیسم به زنان آسیب می‌زند (۲) | ✍🏻 باب لوئیس

➣ @Notes_On_Liberty

ناگفته پیداست که پژوهشگران متوجه مقداری افزایش وزن شده‌اند.

الکساندر گومز، روزنامه‌نگار سلامت زنان، مقاله‌ی خود را تحت عنوان «آیا پیشگیری از بارداری واقعاً وزن شما را افزایش می‌دهد» در آپریل ۲۰۱۷ منتشر ساخت. گومز در مصابه با دکتر ماری جین مینکین، استاد دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه ییل، گزارش می‌دهد: «افزایش وزن، عارضه‌ای رایج... برای بسیاری از بیماران است. مشکل این است که، بیشتر اوقات، دلیل اینکه چرا کنترل بارداری هورمونی سبب افزایش وزن می‌شود، بر ما پوشیده است.»

دکتر مینکین تصدیق می‌کند که کارشناسان ایده‌ای ندارند که چرا کنترل بارداری هورمونی سبب افزایش وزن می‌شود. با این‌همه، در همین حال، بدیهی است که این کار سبب افزایش وزن می‌شود. آنچه اندوه‌برانگیز است این است که حتی اگر همگان بدانند کنترل بارداری سبب افزایش وزن می‌شود، هرکسی، به روش خودش برای به حداقل رساندن بحث پیرامون آن توجیهی میآورد.

مسئله‌ی جالب‌تر اینکه چگونه کنترل بارداری به مسائل سلامت روان ربط پیدا می‌کند.

دکتر جیاشری کلکارنی، استاد روانپزشکی در دانشگاه موناش ملبورن استرالیاست. او فقط یک استاد نیست، بلکه اداره‌ی مرکز پژوهش روان‌پزشکی دانشگاه موناش را هم برعهده دارد؛ یک گروه پژوهش روانپزشکی بزرگ شامل بیش از ۱۰۰ متخصص در رشته‌های مختلف.

او پژوهشی را تحت عنوان «افسردگی به‌عنوان اثر جانبی قرص‌های ضدبارداری» در جولای ۲۰۰۶ در ژورنال معتبر Expert Opinion on Drug Safety منتشر ساخت. کلکارنی دریافته است که:

«میلیون‌ها زن در سراسر جهان از قرص‌های ضدبارداری خوراکی ترکیبی به‌عنوان یک روش مؤثر پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند. با این حال، تمرکز بر روی عوارض جانبی آن تا به امروز عمدتاً بر روی عوارض جسمانی بوده است، بااینکه شایع‌ترین دلیل بیان‌شده برای قطع افسردگی است. در کمال تعجب، شماری مطالعه‌ی گسترده وجود دارد که به بررسی رابطه‌ی افسردگی با داروهای ضدبارداری خوراکی می‌پردازند. یک مطالعه مقدماتی نشان می‌داد که زنانی که از قرص‌های ضدبارداری خوراکی ترکیبی استفاده می‌کنند، به‌طور قابل‌توجهی افسرده‌تر از گروهی که از چنین قرص‌هایی استفاده نمی‌کردند، بودند.»

در سال ۲۰۰۷ شواهد عینی مبنی بر اینکه کنترل بارداری با افسردگی ارتباط دارد، بدست آمد. بعدتر در نوامبر ۲۰۱۶، مجله معتبر انجمن پزشکی آمریکا، جامای روانپزشکی، مقاله‌ای با عنوان «رابطه‌ی روش‌های هورمونی پیشگیری از بارداری با افسردگی» منتشر کرد. این مقاله، مطالعه‌ای بود که توسط کارشناس ارشد شارلوت وسل اسکاولوند، دکتر لینا اشتاینرُد مرچ، و دکتر لارس ودل کسینگ انجام گرفته بود.

آنچه این پژوهش بدان دست یافت، بسیار شگفت‌انگیز بود:

«میلیون‌ها زن در سراسر جهان از روش‌های پیشگیری هورمونی استفاده می‌کنند. با‌وجود شواهد بالینی مبنی بر تأثیر پیشگیری هورمونی بر خلق‌وخوی زنان، رابطه‌ی بین استفاده از پیشگیری هورمونی و اختلالات خلق‌وخو به‌طرز نامناسبی به همان وضع باقی مانده است.
در یک کشور... با مطالعه بر روی بیش از یک میلیون زن... خطر روبه‌فزون اولین استفاده از داروهای ضدافسردگی و اولین تشخیص افسردگی در میان استفاده‌کنندگان اشکال مختلف پیشگیری هورمونی، با بالاترین میزان در میان نوجوانان، یافت شد.
استفاده از روش‌های پیشگیری هورمونی، به‌ویژه در میان نوجوانان، با استفاده‌ی متعاقب از داروهای ضدافسردگی، و اولین تشخیص افسردگی، مرتبط بوده است، که این واقعیت به این نکته که افسردگی ثأثیر منفی بالقوه‌ی استفاده از روش‌های پیشگیری هورمونی است، اشاره دارد.»

علم واضح است. روش‌های هورمونی پیشگیری بی‌گمان با مشکلات سلامت روان مرتبط‌اند. با این حال، این پایان کار نیست. پیداست که کنترل بارداری همچنین می‌تواند خطر ابتلای زنان به سرطان سینه را افرایش دهد. بنیاد سوزان کومن، در فهرست مربوط به عواملی که می‌توانند خطر ابتلای سرطان سینه را افزایش دهد، شرح می‌دهد که:

«استفاده‌ی متداول و تازه از قرص‌های ضدبارداری (ضدبارداری‌های خوراکی) خطر ابتلا به سرطان سینه را افزایش می‌دهد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که زنانی که از قرص‌های ضدبارداری استفاده می‌کنند ۲۰-۳۰ درصد بیشتر از زنانی که هرگز از این قرص‌ها استفاده نکرده‌اند، در معرض خطر ابتلا به سرطان سینه‌اند.»

درحالی‌که فمینیست‌ها زنان را تحت فشار قرار می‌دهند که به پیشگیری از بارداری دست بزنند، چنانکه پیداست هزینه‌‌های این کار ارزش رسیدن به اهداف آنان را دارد. با این‌همه، فمنیست‌ها پیوسته این حقایق را کوچک شمرده و یا رد می‌کنند؛ زیرا این حقایق یاوه‌گویی‌های آنان را نابود می‌سازد.

- ادامه دارد...

#فمینیسم #آسیب‌شناسی_فمینیسم
#زن‌ستیزی #خانواده #ازدواج #زن
➣ @Notes_On_Liberty
📃 سوسیال دموکراسی (۱) | ✍🏻 هانس هرمان هوپ

➣ @Notes_On_Liberty

فراتر از هر استدلال نظری، تجربه‌ی مایوس‌کننده‌ی سبک روسی سوسیالیسم بود که موجب شد مدام از محبوبیت سوسیالیسم راست‌کیش مارکسیستی کاسته شود و الگوی نوین سوسیالیسم، یعنی سوسیال دموکراسی، ظهور و توسعه یابد. به یقین، هردو سبک سوسیالیسم از منبع ایدئولوژیکی یکسانی نشأت گرفته است و هردو، دستکم در نظر، انگیزه‌ی مساوات‌طلبی داشته‌اند و اساساً هدف نهایی یکسانی دارند: براندازی سرمایه‌داری به‌عنوان نظام اجتماعی مبتنی بر مالکیت خصوصی، و ایجاد جامعهٔ جدیدی با ویژگی‌های منسجم برادرانه، ریشه‌کن کردن کمیابی منابع و در یک کلام، تحقق شعار «از هرکس به اندازه‌ی توانش؛ به هرکس به اندازه‌ی نیازش». در سال‌های نخستین پیدایش جنبش سوسیالیستی در میانهٔ قرن نوزدهم، درباره‌ی مناسب‌ترین روش‌های دستیابی به این هدف‌ها نظریه‌های متفاوتی وجود داشت. عموماً اجماعی درباره‌ی ضرورت سوسیالیستی کردن عوامل تولید وجود داشت، اما همیشه درباره‌ی چگونگی عملی کردن آن نظرات مختلفی ابراز می‌شد. یک سر جنبش سوسیالیستی مدافعان راهکار انقلابی بودند. آنها روش‌های خاصی را تبلیغ می‌کردند: براندازی خشن دولت‌های موجود؛ سلب مالکیت کامل اموال سرمایه‌داران و دیکتاتوری موقتی پرولتاریا، مثلاً تا زمانی که کمیابی وجود دارد و ریشه‌کن نشده است، یعنی دیکتاتوری افرادی که سرمایه‌دار نبودند، بلکه باید خدمات نیروی کار خود را برای تثبیت نظم جدید می‌فروختند. سر دیگر جنبش، اصلاح‌طلبانی بودند که طرفدار رویکرد گام‌به‌گام بودند. آنان استدلال می‌کردند با وجود نظام رای همگانی و در نهایت ایجاد نظام انتخابی جهانی، پیروزی سوسیالسم می‌تواند از طریق دموکراتیک و با فعالیت‌های پارلمانی به دست بیاید. درواقع به باور آن‌ها، سرمایه‌داری تمایل به کارگری شدن جامعه را ایجاد می‌کند به‌طوری که اندکی از مردم به شغل آزاد و بیشتر آن‌ها به تبدیل شدن به طبقه کارگر تمایل دارند. این تمایل طبقه‌ی پرولتاریای متحدالشکل و متعصبی ایجاد می‌کند که به گروه بزرگی از رای‌دهندگان برای حزب سوسیالیست منتهی می‌شود. بنابراین آن‌ها استدلال می‌کردند ازآنجاکه این استراتژی بیشتر در راستای باور عمومی است و برای بسیاری از کارگران صلحدوست خوشایند است و در عین حال هراس کمتری برای سرمایه‌داران ایجاد می‌کند، پذیرش آن، موفقیت نهایی سوسیالیسم را بیشتر تضمین می‌کند.

تا انقلاب بلشویکی اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه، هردوی این نیروها درون جنبش سوسیالیستی همزیستی داشتند، گرچه در مقاطعی رابطه‌ی آن‌ها با یکدیگر به تیرگی می‌گرایید. در عرصهٔ عمل، جنبش سوسیالیستی عموماً راه اصلاحات را در پیش گرفت، حال آنکه در مباحث ایدئولوژیک، انقلابیون غالب بودند. اما رویدادهای روسیه این امر را دگرگون کرد. با روی‌کارآمدن لنین، برای نخستین بار برنامه‌ی سوسیالیست‌های انقلابی تحقق یافت و جنبش سوسیالیستی به‌عنوان کل باید در برابر تجربه‌ی روسی قد علم می‌کرد. در نتیجه جنبش سوسیالیستی به دو شاخه و دو حزب مجزا تبدیل شد: حزب کمونیست، که بیش‌وکم طرفدار رخدادهای روسیه بود، و حزب سوسیالیست یا سوسیال‌دموکرات که چندان موافق آن نبود. البته شکاف بین این دو حزب در مسئله‌ی سوسیالیستی کردن نبود، بلکه هر دو طرفدار آن بودند. درواقع، این شکافی آشکار در مسئله‌ی خیزش انقلابی و دگرگونی دموکراتیک بود. انقلاب روسیه با خشونت، خونریزی، سلب مالکیت بی‌حساب‌وکتاب توام بود و این واقعیت را به دنبال داشت که هزاران رهبر جدید پا به عرصه‌ی سیاست گذاشتند که اغلب افرادی بی‌کفایت بودند یا شخصیت‌های مرموز و دونی داشتند. روبه‌روشدن با تجربه‌ی واقعی انقلاب روسیه سوسیال‌دموکرات‌ها را بر آن داشت که برای دستیابی به اقبال عمومی، تصویر انقلابی را نه تنها در عمل، بلکه در نظر نیز از خود دور کنند و کاملاً به حزبی اصلاح‌طلب و دموکراتیک تبدیل شوند. حتی برخی از احزاب کمونیست غربی نیز، با آنکه خود را وقف نظریه‌ی خیزش انقلابی کرده بودند، اما بیشتر به منظور جلب اقبال عمومی، خیلی هم بد نمی‌دانستند که روش بلشویکیِ پیاده کردن انقلاب را علت نقایصِ پدیدآمده بدانند. آن‌ها همچنین، به صورت فزاینده‌ای بر این اندیشه بودند که در بازی دموکراتیک، نقش اصلاح‌طلب را بازی کنند.

این فقط نخستین گام در مسیر دگرگونی جنبش سوسیالیستی متاثر از تجربه انقلاب روسیه بود. چنانکه اشاره شد، گام بعدی پیش بردن جنبش سوسیالیستی با همان تجربه‌ی سیاه عملکرد اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی بود. سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها با اینکه درباره‌ی مطلوبیت تغییرات انقلابی دیدگاه‌هایی متفاوت داشتند و با اینکه از درک تعقل انتزاعی اقتصاد ناتوان و نسبت به آن بیگانه یا بی‌میل بودند، در طول روزهای خوش تجربه‌های تازه، واهی‌ترین امیدها را درباره‌ی دستاوردهای اقتصادی سیاست سوسیالیستی کردن در سر می‌پروراندند.

➣ @Notes_On_Liberty
📃 سوسیال دموکراسی (۲) | ✍🏻 هانس هرمان هوپ

➣ @Notes_On_Liberty

اما این دوره نمی‌توانست تا قیامت باقی بماند و وقتی واقعیات هویدا و نتایج آن ارزیابی شد، پس از مدتی به تاریخ پیوست. هر ناظر بی‌طرف و بعدها هر بازدیدکننده و گردشگری می‌توانست ببیند که سبک روسی سوسیالیسم به هیچ‌وجه به‌معنای ثروت بیشتر نیست، بلکه نظامی است که ناکارآمدی اقتصادی خود را در عرصه‌ی تجویز تشکیل حتی کوچکترین سرمایه‌ی خصوصی، ولو به صورت تلویحی، نشان داده است. هرچه این تجربه ملموس‌تر شد، مخصوصاً پس از جنگ جهانی دوم که تجربه‌ی اتحاد جماهیر شوروی در کشورهای اروپای شرقی تکرار شد، نتایج تیره و تاریک مشابهی به بار آمد. بنابراین این نظریه از رواج افتاد که افتضاح بالا آوردن اتحاد جماهیر شوری فقط به دلیل ذهنیت آسیایی مردمان آن دیار بود. در نتیجه احزاب سوسیال‌دموکرات و کمونیست کشورهای غربی ناچار شدند در رقابت برای جلب افکار عمومی، برنامه‌های خود را اصلاح کنند. در این برهه، کمونیست‌ها کاستی‌های متعددی را در اجرای برنامه سوسیالیستی کردن روسیه می‌دیدند و بیش از پیش به این نظریه پرداختند تا برنامه‌ریزی تمرکززدا و سوسیالیستی کردنِ جزئی، یعنی سوسیالیستی کردن بنگاه‌ها و صنایع عمده را به نمایش بگذارند؛ اگرچه آن‌ها هرگز از نظریه‌ی تولید سوسیالیستی تماماً کوتاه نیامدند.

از سوی دیگر، احزاب سوسیالیست یا سوسیال‌دموکرات از همان ابتدا دلِ خوشی از سبک روسی سوسیالیسم نداشتند و از این‌رو با اتخاذ سیاست اصلاح‌طلب-دموکراتیک، کوتاه آمدند و بر موضوعاتی مانند سوسیالیستی‌کردن جزئی مصالحه کردند. این احزاب در واکنش به تجربه‌های روسیه و اروپای شرقی، در روند روبه‌فزونی، اندیشه تولید سوسیالیستی را به کناری گذاشتند و به‌جای آن، بیشتر و بیشتر بر طبل مالیات‌ستانی و مساوات‌طلبی کوبیدند و در جهشی دیگر، برابرکردن فرصت‌ها را ستون حقیقی سوسیالیسم دانستند.

در حالی‌که گذار از سبک روسی سوسیالیسم به سبک سوسیال‌دموکرات در حال وقوع بود، و همچنان در جوامع غربی در حال وقوع است، این امر در همه‌جا با اراده‌ی یکسانی انجام نشد. قطع نظر از جزئیات، کافی است فقط به اروپا نگاهی بیاندازیم که گذار از سبک پیشین به سبک جدید برای جماعتی بسیار هویدا و ملموس‌تر شده است که احزاب سوسیالیست و یا کمونیست باید از میان آن‌ها، رای‌دهندگان و حامیانی پیدا کنند. در آلمان غربی، جایی‌که ارتباط با این نوع سوسیالیسم بسیار ملموس است، میلیون‌ها نفر همچنان فرصت دارند با چشمان خود ببینند که چه کلاهی بر سر مردم آلمان شرقی رفته است؛ در جایی که این گذار به نحو اتمّ و اکمل انجام شد. در ۱۹۵۹، سوسیال‌دموکرات‌ها برنامه جديد حزب را تصویب کردند (یا بهتر است بگوییم افکار عمومی آن‌ها را مجبور به تصویب آن کرد) که طی آن همه ردپاهای مارکسیستی گذشته آشکارا، ناپدید و به‌جای آن صراحتاً اهمیت مالکیت خصوصی و بازار قید شد؛ در این برنامه از سوسیالیسم فقط به‌عنوان احتمال محض یاد شد و به‌جای آن بر اهمیت ابزارهای بازتوزیعی بسیار تأکید شد. از این پس، سردمداران سیاست سوسیالیستی کردن عوامل تولید در حزب سوسیال‌دموکرات افزایش چشمگیری یافته‌اند و در مقابل، از تعداد احزاب کمونیستی بسیار کاسته شد؛ حتی زمانی‌که این احزاب از سوسیالیستی‌کردن صلح‌آمیز و جزئی طرفداری می‌کنند.

این تغییر، حتی پس از برچیده‌شدن حصار آهنین در کشورهایی نظیر اسپانیا، ایتالیا، بریتانیا و فرانسه به این میزان چشمگیر نبوده است. به همین دلیل، بیراه نیست اگر گفته شود امروزه فقط سبک سوسیال‌دموکراتِ سوسیالیسم، که عموماً توسط سوسیال‌دموکرات‌های آلمان آن را رهبری می‌کنند در غرب شهرت دارد. درواقع، به‌دلیل تاثیر جزئی سوسیالیست بین‌المللی (مجموعه احزاب سوسیالیست و سوسیال‌دموکرات) سوسیالیسمِ سوسیال‌دموکرات می‌تواند مدعی شود که از فراگیرترین ایدئولوژی‌های عصر ماست و نه‌تنها بیش از پیش برنامه‌های سیاسی و سیاست‌های واقعی را از سوی احزاب سوسیالیست و در سطحی پایین‌تر کمونیست‌های غربی شکل می‌دهد، بلکه گروه‌ها و احزابی که حتی در خواب هم نمی‌بینند به آن‌ها سوسیالیست اطلاق شود، مانند «لیبرال»دموکرات‌ها در ایالات متحده آمریکا نیز از آن پیروی می‌کنند.

در عرصه‌ی سیاست بین‌الملل، نظریه‌های سوسیالیسمِ سوسیال‌دموکرات، به‌ویژه رویکرد بازتوزیعی آن، زیر پرچم نزاع شمال-جنوب به چیزی شبیه موضع رسمی همه‌ی انسان‌های «فهمیده» و «عالم» تبدیل شده است: اجماعی بسیار فراتر از آن‌هایی که خودشان را سوسیالیست می‌نامند.

- ادامه دارد...

#سوسیالیسم #سوسیال‌دموکراسی
#کمونیسم #مارکسیسم #شوروی
#مساوات‌طلبی #استبداد_چپ
➣ @Notes_On_Liberty
📃 حکومت ذاتاً یک نهاد تورم‌زا است و تا ابد همچنان به ایجاد تورم ادامه خواهد داد | ✍🏻 جوزف سالرنو

➣ @Notes_On_Liberty

دلیل اصلی برای ترجیح استاندارد صددرصدی طلا، بر دیگر طرح‌های اصلاح پولی مبتنی بر طلا، این است که تنها نظام پولی است که جدایی کامل حکومت از عرضه‌ی پول (حجم پول) را عملی می‌سازد. ذیل این نظام، فرایند عرضه‌ی پول به‌طور کامل خصوصی‌سازی شده است: استخراج، ضرب سکه، صدور گواهینامه، ذخیره‌سازی کالای پول (طلا)، و نیز نشر اسکناس و ذخیره‌ی سپرده‌ها تماماً توسط موسسات خصوصی که در بازار آزاد فعالیت می‌کنند، پیش برده می‌شود. بدین‌ترتیب، در از میان برداشتن همه‌ی آثار انحصار دولت بر پول، استاندارد صددرصدی طلا، وجود واحد پول ضدتورم را میسّر می‌سازد. این مسأله هنگامی آشکارتر می‌شود که فهمیده شود تورم به هیچ دلیل دیگری رخ نمی‌دهد جز اینکه به سود گروه یا نهادی (در این مورد، حکومت) باشد که انحصار قانونی بر خلق پول را برای خود غصب می‌کند. این مسأله به چند کلمه توضیح نیاز دارد.

در یک اقتصاد پولی، یک فرد یا یک سازمان می‌تواند به یکی از دو روش معمول درآمد داشته باشد: با «روش اقتصادی» یا با «روش‌ سیاسی». روش اقتصادی به تولید و تبادل داوطلبانه‌ی کالاهای مفید در بازار اشاره دارد. در طرف دیگر، روش سیاسی، سلب مالکیت درآمد از تولیدکنندگان -یعنی کسانی که درآمدشان از طریق روش اقتصادی حاصل می‌شود- را نشان می‌دهد. مالیات، یعنی مالیات بستن بر درآمد تولیدکنندگان، نمونه‌ای از روش و ابزار سیاسی است که همواره از سوی همه‌ی حکومت‌ها جهت تأمین بخش عمده‌ای از درآمدشان به‌کارگرفته شده است. با این حال، با وجود توجیه اخلاقی یا عملیِ مالیات‌ستانی، با توجه به این واقعیت که مالیات اساساً اجباری است، به‌لحاظ تاریخی، افزایش مالیات نزد شهروندان اقبال کمی یافته است. ترس از وقوع ناآرامی‌ها و خیزش‌های سیاسی، در طول سال‌ها حکومت‌ها را بر آن داشت که روش‌های جایگزین را برای افزایش درآمدهایشان طرح‌ریزی کنند. دقیقاً به دلیل تضمین انحصار قانونی عرضه‌ی پول، چندان عجیب نیست که تقریباً همه‌ی حکومت‌ها به تورم متوسل شده‌اند. زیرا تورم، با سازوکار نسبتاً ساده و کم‌هزینه‌ی خود و تضمین راه سیاسی برای جمع‌آوری درآمدها، سبب می‌شود که بدنامی ناشی از تحمیل افزایش مالیات به چشم نیاید. در حقیقت، همه‌ی حکومت‌ها برای افزایش درآمد واقعی خود نیاز دارند که مقداری جوهر را بر روی کاغذ نقش بزنند و درآمد حاصله را به‌ازای کالاها و خدمات تولیدشده توسط بخش خصوصی خرج کنند. در واقع، در جهان بانکداری مدرن، تورم به‌شکل یک فرایند محرمانه و پیچیده درمی‌آید که توسط مردم زیادی فهمیده نمی‌شود. این واقعیت برای پنهان کردن و مبهم‌ساختن علّت تورم کارآمد است و به حکومت اجازه می‌دهد که تقصیر کاهش خرید پول و دیگر پیامدهای نامطلوب تورم را از گردن خود برداشته و به گردن گروه‌های دیگر، مثل اوپک، شرکت‌های انحصاری، ملل قدرتمند، مصرف‌کنندگان ولخرج و غیره بیاندازد.

بنابراین، جای تعجب نیست که پول‌های فیاتِ انحصاریِ حکومت سبب بروز اختلال تورمی شوند -به همین ترتیب جای تعجب نیست که دیگر گروه‌های اقتصادی از ابزار سیاسی جهت افزایش درآمد خود بهره ببرند؛ برای نمونه با وضع تعرفه، مجوزهای شغلی، حق رای انحصاری و غیره. در واقع، این یک رویداد پرتکرار جامعه‌شناختی و نیز قاعده‌ی عقل سلیم است که فرد یا گروهی که دارای انحصار قانونی بر هر حوزه‌ی اقتصادی باشد از آن به بهترین شکل به سود خود استفاده خواهد کرد. به عبارتی صریح و روشن، حکومت ذاتاً یک نهاد تورم‌زا است و تا ابد همچنان به ایجاد تورم ادامه خواهد داد مگر اینکه انحصار آن بر عرضه‌ی پول از او سلب شود.

#تورم #پول #نقدینگی #مالیات
#پول_فیات #پول_بدون_پشتوانه
#مالیات_تورمی #چپاول_قانونی
#اقتصاد #اقتصاد_آزاد #آزادی
➣ @Notes_On_Liberty
«برخی سوسیالیست‌های دانشگاهی اخيراً تحت فشار انتقادات و ترسِ از بین‌رفتن آزادی در جامعه‌ای که به صورت مرکزی برنامه‌ریزی می‌شود، نوع جدیدی از «سوسیالیسم رقابتی» را طرح کرده‌اند که امیدوارند بتواند از مشکلات و خطرات برنامه‌ریزی مرکزی پرهیز کرده، و ضمن حذف مالکیت خصوصی، حفظ کامل آزادی فردی را فراهم آورد! به‌راحتی می‌شود نشان داد که این طرح‌ها بر توهم استوار بوده و از یک نوع تناقض ذاتی رنج می‌برند. اِعمال کنترل بر روی تمام منابع تولیدی بدون مشخص کردن افرادی که از این منابع استفاده می‌کنند و همین‌طور افرادی که این منابع برای آنان مورد استفاده قرار می‌گیرد، غیرممکن است. هرچند که تحت تأثیر این به اصطلاح «سوسیالیسم رقابتی»، برنامه‌ریزیِ انجام شده از سوی مقامات مرکزی شکل تقریباً فراگیرتری خواهد داشت، اما تأثیرات آن اساساً متفاوت نبوده و در نتیجه، اجزاء رقابت، ساختگی و تصنعی خواهد بود.»

❈ فردریش آگوست فون هایک، راه بردگی
➣ @Notes_On_Liberty
On Liberty | درباره‌ی آزادی
📃 سوسیال دموکراسی (۲) | ✍🏻 هانس هرمان هوپ ➣ @Notes_On_Liberty اما این دوره نمی‌توانست تا قیامت باقی بماند و وقتی واقعیات هویدا و نتایج آن ارزیابی شد، پس از مدتی به تاریخ پیوست. هر ناظر بی‌طرف و بعدها هر بازدیدکننده و گردشگری می‌توانست ببیند که سبک روسی سوسیالیسم…
📃 سوسیال‌دموکراسی؛ خصوصیات بنیادی سبک سوسیال‌دموکراتِ سوسیالیسم چیست؟ | ✍🏻 هانس هرمان هوپ

➣ @Notes_On_Liberty

خصوصیات بنیادی سبک سوسیال‌دموکرات سوسیالیسم چیست؟ اساساً برای آن دو ویژگی می‌توان متصور شد. نخست، تمیز آن از سبک مارکسیستیِ سوسیالیسم؛ سوسیالیسمِ سوسیال‌دموکرات، مالکیت خصوصی بر عوامل تولید را نسخ نمی‌کند و حتی نظریه‌ی خصوصی شدن همه عوامل تولید را می‌پذیرد، البته به استثنای نظام آموزشی، خطوط مواصلاتی، بانک مرکزی و نیروی پلیس و محاکم. اصولاً هرکس حق تخصیص و مالکیت عوامل تولید را دارد: اینکه عوامل تولید را بفروشد، بخرد یا با آن‌ها چیز جدیدی تولید کند یا طی قراردادی به دیگری اجاره بدهد. دوم، هیچ مالک عوامل تولیدی حقاً مالک همه‌ی درآمدی نیست که برخاسته از کاربرد عوامل تولید خودش است و هیچ مالکی حق ندارد درباره‌ی کل درآمد برخاسته از تولید، اعم از مصرفی یا سرمایه‌گذاری، تصمیم بگیرد. در عوض، بخشی از درآمد حاصل از تولید شرعاً به جامعه تعلّق دارد و باید به آن تعلّق بگیرد و بر اساس نظریه‌های مساوات‌طلبانه یا عدالت توزیعی، باید بین اعضای جامع باز توزیع شود. به‌علاوه، اگرچه این تقسیم درآمد ممکن است در هر زمانی ثابت باشد، اما سهم مشروعی که به تولیدکننده تعلّق می‌گیرد، انعطاف‌پذیر است و تعیین آن، مانند سهم جامعه در دستان تولیدکننده نیست، بلکه حقا جامعه باید درباره آن تصمیم بگیرد.

اگر از دریچه‌ی نظریه‌ی طبیعی مالکیت بنگریم، همان نظریه‌ای که برسازنده‌ی سرمایه‌داری است، پذیرش این قواعد تاخت‌وتازی است بر حقوق طبع مالک. براساس نظریه مالکیت یادشده، مالک عوامل تولید می‌تواند هرآنچه را که در سر می‌پروراند با آن‌ها انجام دهد و برونداد استفاده او هرچه باشد، درآمد اختصاصی اوست که می‌تواند دوباره به هر صورتی‌که دلش بخواهد از آن استفاده کند، مشروط بر آنکه به تمامیت اموال دیگری لطمه‌ای وارد نکند و تمامی فرایند منحصراً بر مبادلات قراردادی مبتنی باشد. با توجه به نظریه طبیعی مالکیت دو فرایند مجزای تولید درآمد و سپس توزیع درآمدِ تولیدشده وجود ندارد. فقط یک فرآیند وجود دارد: در تولیدِ درآمد به‌طور خودکار توزیع نیز وجود دارد؛ تولیدکننده، مالک نیز هست. در مقابل، سبک سوسیال‌دموکرات سوسیالیسم از سلب مالکیت جزئی اموال مالک طبیعی با کمک بازتوزیع بخشی از درآمد حاصل از تولید به نفع مردمی دفاع می‌کند که به يقين آن درآمد را خلق نکرده‌اند و نمی‌توانند هیچ ادعای قراردادی نیز بر آن داشته باشند، اما حق دارند حدود این مالکیت را یکجانبه سلب کنند و معطّل رضایت تولیدکننده‌ی بدبخت نمی‌مانند.

بدیهی است که برخلاف عقیده‌ای که سبک سوسیال‌دموکرات سوسیالیسم می‌خواهد بین مردم ترویج دهد، باید گفت تفاوت بین این دو سبک سوسیالیسم ماهیتی جزمی ندارد، بلکه تفاوت آن‌ها صرفاً در درجه است. به‌یقین، به‌نظر می‌رسد نخستین قاعده‌ی یادشده می‌خواهد تفاوتی بنیادی در مالکیت را رقم زند و مالکیت خصوصی را تجویز کند. اما قاعده‌ی دوم اصولاً راه را برای سلب مالكيت همه‌ی درآمدهای حاصل از تولید باز می‌کند و بنابراین حق مالکیت را به امری کاملاً صوری، تخفیف می‌دهد. البته، سوسیالیسم سوسیال‌دموکرات نباید آن‌قدرها هم پیش برود و مالکیت خصوصی را به امری کاملاً صوری تبدیل کند. مسلماً، بخشی از درآمدی که تولیدکننده ناچار است به جامعه تقدیم کند، می‌تواند کاملاً انعطاف‌پذیر تعیین شود و با این کار، تفاوتی چشمگیر را در عملکرد اقتصادی رقم می‌زند. با این اوصاف می‌توان گفت که درجه‌ی سلب مالکیت درآمد تولیدکننده، امری مصلحت‌آمیز است و تفاوت بین دو سبک سوسیالیسم روسی و سوسیال‌دموکرات را به تفاوتی صرفاً در سطح تنزل می‌دهد. این تفاوت، واقعیت مهمی را در برابر دیدگان تولیدکننده قرار می‌دهد: اینکه احتمال تثبیت سطح کنونی سلب مالکیت اندک است، بنابراین تلاش‌های مولّد او در سایه‌ی این تهدید انجام می‌شود که در آینده سهمی که باید به جامعه اعطا شود، یک‌جانبه افزایش می‌یابد. ضرورتی ندارد بیشتر توضیح داده شود تا درک کنیم چطور این امر به افزایش ریسک یا هزینه‌ی تولید میانجامد و لاجرم، نرخ سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

#سوسیالیسم #سوسیال‌دموکراسی
#کمونیسم_پنهان #کمونیسم #چپ
#برابری‌خواهی #مساوات‌طلبی
#مالیات #مالیات_بر_درآمد #تولید
➣ @Notes_On_Liberty
📃 ضرب خصوصی سکّه (۱) | ✍🏻 مورای روتبارد

➣ @Notes_On_Liberty

ایده‌ی ضرب خصوصی سکّه‌ امروزه چنان عجیب به نظر می‌آید، که ارزش آن را دارد که به دقت مورد بررسی قرار گیرد. ما به این تصور عادت کرده‌ایم که ضرب سکّه «وظیفه‌ی حاکمیت» است. گذشته از همه‌ی این‌ها، ما هوادار «حق ویژه‌ی سلطنتی» [۱] نیستیم، بلکه در مفهوم آمریکایی، حاکمیت از آن مردم است، نه متعلّق به حکومت.

ضربه خصوصی سکّه‌ چگونه عمل می‌کند؟ مانند سازوکار هر فعالیت تجاری دیگری. هر ضرابخانه‌ای، به ضرب سکّه، در هر اندازه و شکلی که موجب رضایت مشتریانش بشود، خواهد پرداخت. قیمت آن نیز از طریق جریان رقابت آزاد در بازار تعیین خواهد شد.

انتقاد مرسوم این است که، سنجش عیار و وزن قطعات طلا در هر مبادله، پرزحمت و دردسرساز است. ولی چه چیزی ضرابخانه‌های خصوصی را از تقلّب در ضرب سکّه بازمی‌دارد و وزن و ظرافت سکّه‌ها را تضمین می‌کند؟ ضرابخانه‌ی خصوصی دستکم به همان اندازه‌ی ضرابخانه‌ی حکومتی می‌تواند چنین تضمینی بدهد. هر قطعه‌ی فلزی دارای نقوش حک‌شده، به‌عنوان پول پذیرفته نخواهد شد. مردم برای داشتن محصول باکیفیت، از سکّه‌های معتبر این ضرابخانه‌ها استفاده می‌کنند.

مخالفان ضرب سکّه‌ی خصوصی اتهام می‌زنند که این امر سبب رواج کلاهبرداری و تقلّب خواهد شد. در عین حال، همین مخالفان به حکومت جهت فراهم‌آوردن زمینه‌های لازم برای ضرب سکّه اعتماد می‌کنند. ولی اگر حکومت در کل قابل اعتماد است، پس حتماً با ضرب خصوصی سکه، حکومت دستکم جهت جلوگیری از کلاهبرداری و یا مجازات آن می‌تواند قابل اعتماد باشد. معمولاً فرض بر این است که جلوگیری از جرایمی مانند کلاهبرداری، دزد و غیره، یا مجازات آن، علّت وجود دولت است. ولی اگر حکومت توانایی دستگیری و توقف مجرم را نداشته باشد، پس چگونه می‌تواند در زمینه‌ی ضرب سکّه مورد اعتماد قرار گیرد؟ در صورتی‌که تمام کاسبان خصوصی بازار، به نفع انحصار ضرب سکّه به دست دولت کنار زده شوند، دیگر چه امیدی به ضرب سکّه‌ی معتبر می‌تواند وجود داشته باشد؟ اگر حکومت نتواند در راستای پیدا کردن تبهکاری‌ها مورد اعتماد قرار گیرد، پس در صورتی‌که خود را در موقعیت کنترل کامل بر پول و شاید تقلب در پول یا جعل آن بیابد، چگونه می‌تواند مورد اعتماد قرار گیرد؟ مطمئناً احمقانه است که بگوییم دولت باید همه‌ی اموال را سوسیالیستی (اجتماعی) کند، تا بدین ترتیب افراد را از دست‌درازی به اموال بازدارد. استدلال درباره‌ی الغای ضرب خصوصی سکّه هم به همین شکل است.

[۱-در انگلستان، ضرب سکّه، از جمله حقوق ویژه‌ی سلطنتی است.]

➣ @Notes_On_Liberty
📃 ضرب خصوصی سکّه (۲) | ✍🏻 مورای روتبارد

➣ @Notes_On_Liberty

علاوه بر این، تمام فعالیت‌های تجاری بر بنیاد رعایت استانداردها شکل گرفته‌اند. داروخانه بطری هشت اونسی دارو را می‌فروشد، به همین شکل یک بسته گوشت، با وزن یک پوند گوشت گاو به فروش می‌رسد. خریداران درست‌بودن این تضمین‌ها را می‌پذیرند، و ضمانت‌ها هم به‌درستی رعایت شده‌اند. به هزاران هزار محصول تخصصی و حیاتی فکر کنید که باید استانداردها و خصوصیات بسیار ظریفی در تولید آنان رعایت شود. خریدار پیچ یک‌ونیم اینچی، می‌باید پیچی به همان اندازه به دست آورد، نه پیچ سه‌هشتم اینچی.

با این وجود کسب‌کارها نابود نشده‌اند. عده‌ای از مردم پیشنهاد می‌دهند که حکومت باید، به‌عنوان بخشی از وظیفه‌اش، دستگاه‌های صنعتی را در راستای حمایت از استانداردها در برابر کلاهبرداری، ملّی کند. اقتصاد بازار تعداد بی‌کرانی از مبادلات پیچیده‌ای را در بر دارد که این مبادلات، بیش از همه، به استانداردهای صریح و مشخص کمّی و کیفی وابسته‌اند. لیکن کلاهبرداری و تقلّب در حداقل‌ترین اندازه است، و آن حداقل، دستکم در قلمرو نظر، ممکن است قابل تعقیب و پیگیری باشد. بنابراین، این امر در زمینه‌ی ضرب سکّه هم صادق است. می‌توانیم مطمئن باشیم که مشتریان یک ضرابخانه، و رقیبان او، کاملاً نسبت به هرگونه تقلّب ممکن در وزن یا ظرافت سکّه‌هایش هوشیار خواهند بود.

مدافعان انحصار ضرب سکّه توسط حکومت ادعا می‌کنند که پول با دیگر کالاها تفاوت دارد، بدین خاطر که «قانون گرشام» ثابت می‌کند که «پول بد، پول خوب را از رواج می‌اندازد». از این‌رو، بازار آزاد نمی‌تواند در تأمین پول خوب برای عموم مورد اعتماد قرار گیرد. ولی این قاعده‌سازی مبتنی بر تفسیر نادرستی از قانون مشهور گرشام است. این قانون در واقع می‌گوید: «پولی که مصنوعاً توسط دولت بیش از حد ارزش‌گذاری شده، پولی را که مصنوعاً از آن کم‌تر ارزش‌گذاری شده، از گردش خارج می‌کند». برای مثال، فرض کنید سکّه‌های یک‌اونسی طلا در گردش‌اند. پس از چند سال فرسودگی و ساییدگی، تنها برخی از سکّه‌ها یک‌اونسی هستند. بدیهی‌ست، در بازار آزاد، سکّه‌های فرسوده تنها با نود درصد ارزشِ سکه‌های کامل در گردش خواهند بود، و ارزش اسمی سکّه‌های سابق باید رد شوند. پس این سکّه‌های «بد» هستند که از گردش در بازار خارج خواهند شد. ولی فرض کنید که حکومت فرمان دهد که همگان باید سکّه‌های فرسوده را هم‌پایه‌ی سکه‌های جدید تلقی کنند، و آن‌ها را در پرداخت بدهی‌ها به اندازه‌ی سکّه‌های جدید قبول داشته باشد. حکومت در واقع چه کار کرده است؟ حکومت با تحمیل «نرخ مبادله» بین دو نوع سکّه، قیمت دستوری تحمیل کرده است. با پافشاری بر نسبت برابر این دو، هنگامی‌که سکّه‌های فرسوده باید با ده درصد تخفیف و نزول تبادل شوند، حکومت سکّه‌های فرسوده را مصنوعاً بیش از ارزش آن ارزش‌گذاری می‌کند، و سکّه‌های جدید را کمتر از ارزش واقعی‌شان. در نتیجه، همگان سکّه‌های کهنه را به گردش خواهند انداخت، و سکّه‌های جدید را احتکار، و یا صادر خواهند کرد. پس قاعده‌ی «پول بد، پول خوب را از دور خارج می‌کند»، نه در بازار، بلکه به‌عنوان نتیجه‌ی مستقیم مداخله‌ی حکومتی در بازار نمود می‌یابد.

باوجود آزارها و مانع‌تراشی‌های پایان‌ناپذیر دولت، با ایجاد وضعیت ناپایدار و نامطمئن، ضرب خصوصی سکّه بارها در درازنای تاریخ شکوفا شده است. با توجه به این قانون معنوی که همه‌ی نوآوری‌ها از افراد آزاد ناشی می‌شوند، و نه دولت؛ نخستین سکّه‌ها توسط اشخاص و زرگران مستقل ضرب شدند. در حقیقت، هنگامی‌که در ابتدا حکومت به انحصار خود درآوردن ضرب سکّه را آغاز کرد، سکّه‌های سلطنتی از پشتیبانی بانکداران خصوصی، که عموم مردم ظاهراً خیلی بیشتر از افراد حکومت به آنان اعتماد داشتند، برخوردار شدند. سکّه‌های طلای ضرب‌شده توسط ضرابخانه‌های خصوصی تا اواخر سال ۱۸۴۸ در کالیفرنیا در گردش بودند.

#پول #استاندارد_طلا #پول_معتبر
#اقتصاد #بازار_آزاد #اقتصاد_آزاد
➣ @Notes_On_Liberty
📃 سیرت ایرانی

➣ @Notes_On_Liberty

❃ آنچه در زیر می‌خوانید، بخشی از نوشته‌های لرد کرزن انگلیسی درباره‌ی ایران است که در کتاب ایران و قضیه‌ی ایران آمده است. کرزن در درازای زندگی سیاسی خود به مقام‌هایی همچون نایب‌السلطنه‌ی هند، وزیر مشاور در امور خارجه بریتانیا، و ریاست مجلس عیان دست یافت. هدف از این نقل‌قول، آشنایی با نگاه او به ایران در آن زمان است:

حال اگر از توصیف وضع عمومی به شرح سيرت خصوصی مردم ایران بپردازم و بکوشم که از راه و رفتار زندگی روزانه‌ی ایشان نکته‌هایی دریابم نتیجه‌ی این بررسی بعد از سنجش و قياس همه‌ی صفات آن‌ها باز مثبت و مساعد خواهد بود. اخلاق ایرانیان جنبه‌های متفاوتِ متعددِ حیرت‌آوری دارد که در نزد دیگر اقوام همه‌ی آن‌ها به‌ندرت باهم جمع‌شدنی است. ایشان نسل و نژادی خوش‌آیند، واجد آدابی آراسته‌اند و منشی نجیبانه و اشرافی دارند. از لحاظ طبع و نهاد، مستعد تهييج، و در محاوره و صحبت هوشمند و با ذکاوت، و در رفتار و سلوکِ نیک زیرک‌اند و اگر هم دل نرم و نازکی دارند -که به اعتقاد من دارند- مغزشان ناتوان نیست. در ریا ماهرند و گرفتار آفات تباهی و فساد شده‌اند. وضع طبیعی سرزمین ایشان و مذهب و کیش متمایزی که دارند، در آن‌ها تفاوت نژادی پدید آورده است که همواره مشهود و نمایان بوده است.

پس از اقامت طولانی در آن سرزمین انسان گمان خواهد کرد آنچه اپی‌مونیدِ کرتی درباره‌ی یونانیان نوشته بود، شاید منظورش ایرانیان بوده است. ایشان مردمانی دل‌پسند و در برخورد و معاشرت خوش‌آیند هستند، ولی روی‌هم‌رفته گمان نمی‌رود اظهارنظر درباره‌ی آن‌ها کار آسانی باشد و در هر حال سه ویژگی در سیرت قومی آن‌هاست که به عقیده‌ی من علی‌رغم آنچه بعضی‌ها وانمود می‌کنند حاکی از این است که قوم و ملّتی پاینده‌اند، نه مانند ترک‌ها به انحطاط ملّی دچار شده‌اند، و نه مثل تاتارها در معرض خطر زوال ذلت‌باری گرفتار آمده‌اند، بلکه نیک آشکار است که روزگار رستگاری و نجات را در پیش دارند. این سه ویژگی اخلاقی، یکی زندہ‌دلیِ فناناپذیر آن‌هاست؛ دیگر، استعداد بسیار در کار تقلید که از این جهت در مشرق زمین همواره شهرت داشته‌اند و همچنین باوجود شواهد ناسازگار، که گاهی به‌نظر می‌رسد، به‌کارانداختن صادقانه‌ی حس آزادگیِ منزه و عاری از اغراض دیرین یا اقدامات تعصب‌آمیز آتشین، تاریخ نیک گواه است که ایرانیان نبوغ بقا دارند و آثاری را عرضه می‌دارد که ایشان رفته‌رفته حاصل کار و کوشش دیگران را جذب و از آن خویش می‌کنند.

ناگزیرم سخنم را با کلامی احتياط‌آميز خاتمه بدهم. هرچند که در این مسئله با دیگر صاحب‌نظران موافق نیستم، ولی به عقیده‌ی من برای اصلاح سریع ایران نباید درصدد نقشه‌های بزرگی افتاد که جز شکست نتیجه‌ای نخواهد داشت. پروژه‌های عالی از قبیل کشیدن خط آهن از شمال به جنوب و از شرق به غرب و مجهزکردن این سرزمین با زرهی از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها فقط به اتلاف مال منجر خواهد گردید.

اعطای عجولانه‌ی امتیازات برای ساختن و پرداختن همه‌ی قسم اقلام وارداتی و صادراتی که در زیر آسمان یافت می‌شود، از تلفن تا تنباکو و از گلاب تا میز رولت، متضمن نفعی پایدار نیست و از این قبیل کارها غالباً جز انباشتن کیسه‌ی مباشران آن هدفی در میان نخواهد بود. با آغاز پیگیری اقدامات، از راه‌های آزموده و معلوم، سرمایه، بهتر و آسان در جریان خواهد افتاد و صنایع سریع‌تر پیشرفت خواهد کرد. همین نظر راجع به راه‌های ارتباطی داخلی نیز وارد است. و در بسیاری از نقاط باید راه‌های مال‌رو مقدم بر جاده و جاده مقدم بر خط آهن ساخته شود، خرج کردن صدها ليره در فلان‌جا بر تلف ساختن هزاران ليره در محل دیگر به‌مراتب ارجح است. باید سرمایه‌ی ایرانی در احیا و بهره‌برداری از منابع ایران صرف شود؛ زیرا که امتیازات انحصاری مالی که به سود خارجی‌ها باشد حقد و حسادت تولید خواهد کرد و مردم خواهند پنداشت که قصد چپاول در میان است. نباید از نظر دور داشت که در ضمن برانگیختن وسایل سودآوری در یک‌جا یا نقطه‌ی دیگر لازم است پایه و اساس استواری هم گذاشت که درک فواید این قبیل کارها را ساده و آسان سازد و سبب تقدير و امتنان عمومی شود.

#ایران #انگلیس #سفرنامه #کرزن
#سفرنامه‌نویسی #تاریخ_ایران
➣ @Notes_On_Liberty
📃 دموکراسی و سیاست خارجی | ✍🏻 الکسی دو توکویل

➣ @Notes_On_Liberty

اداره‌ی سیاست خارجی تقریباً نیازی به هیچ یک از امتیازات و ویژگی‌های ذاتی دموکراسی ندارد. بلکه برعکس، در پاره‌ای موارد به بسط و توسعه‌ی ویژگی‌هایی نیازمند است که دموکراسی به‌کلّی فاقد آن‌هاست. دموکراسی نمی‌تواند اجزای مختلف یک طرح بزرگ را در عمل با یکدیگر هماهنگ کند. و نمی‌تواند در یک نظر و تصمیم، پایداری و استقامت داشته باشد، و یک هدف معین را با پافشاری، و در برابر اشکالات گوناگون پیگیری و دنبال کند. دموکراسی قادر نیست که تصمیمات پنهانی و سرّی بگیرد و با صبر و حوصله آن را اجرا کرده، و در انتظار حصول نتایج آن بنشیند. این‌گونه ویژگی‌ها در یک فرد و یا یک طبقه‌ی اشرافی بیشتر و بهتر ممکن است وجود یابد. بدون تردید با چنین ویژگی‌هایی است که یک ملّت می‌تواند مانند یک فرد به مرور ایام دارای نفوذ شود.

اگر در برابر، به معایب ذاتی آریستوکراسی توجه شود، معلوم خواهد شد که معایب ذاتی آریستوکراسی در اداره‌ی امور خارجی یک ملّت اثرات نامحسوسی دارد. ایراد و نقص اصلی آریستوکراسی که اغلب ذکر می‌شود آن است که گفته می‌شود اشرافیت هر چیز را برای خود می‌خواهد، نه برای عموم مردم. در موضوع سیاست خارجی مملکت به ندرت ممکن است اتفاق افتد که اشراف منافعی مغایر با عموم مردم داشته باشند.

دموکراسی بر روی شیب تندی قرار گرفته است که در عالم سیاست همواره بیشتر از آن‌که عقل و منطق را در نظر بگیرد به دنبال احساسات می‌رود. و تصمیمی را که از روی تعقل و دوراندیشی گرفته است فدای یک نفع آنی کوچک می‌کند. این سراشیبی تند به‌طور بارز و آشکار در هنگام بروز انقلاب فرانسه در سیاست آمریکا مشهود شد. در آن روز هم مانند امروز اگر کوچک‌ترین بارقه‌ی تعقلی وجود می‌داشت کفایت می‌کرد که امریکایی‌ها درک کنند، درگیر شدن با جنگی که سراسر اروپا را فرا می‌گرفت صرف نظر از آن‌که هیچ گونه ثمری نداشت متضمن زیان‌هایی بود که از هر جنگی متصور است.

در آغاز انقلاب فرانسه احساسات ملّت آمریکا با چنان شدتی به نفع فرانسه برانگیخته شد که برای ایستادگی در مقابل هیجان مردم، و برای خودداری از اعلان جنگ به انگلیسی‌ها، تنها اراده‌ی انعطاف‌ناپذیری نظیر واشنگتن و محبوبیت او لازم بود و می‌توانست مؤثر واقع شود. با این حال تلاش‌ها و ایستادگی‌های مدبرانه‌ی این مرد بزرگ در مقابل هیجان‌های سخاوتمندانه، ولی سطحی هموطنانش، مگر موجب نشد که او را از تنها پاداشی که از هموطنانش چشم داشت یعنی از محبت آنان محروم کند؟ در حالی‌که اکثریتِ معاصرِ واشنگتن مخالفت خود را با سیاست مدبرانه‌ی او اعلام کرد امروز ملّت بالاتفاق او را تأیید می‌کنند.

اگر قانون اساسی و اعتباری که واشنگتن در نظر عامه داشت، اداره‌ی امور خارجی مملکت را به دست او نمی‌سپرد، بدون تردید توده‌ی مردم در آن روزگار همان کاری را انجام می‌داد که امروز محکوم می‌داند.

تقریباً تمام ملّت‌هایی که در طول تاریخ به طرز مؤثری در سرنوشت جهان مؤثر بوده‌اند و تمام آن‌هایی که تصمیمات بزرگی گرفته، و آن را دنبال و به انجام رسانیده‌اند، از رومی‌ها گرفته تا به انگلستان، مللی بوده‌اند که اداره‌ی امور خارجی آن‌ها را یک هیأت اشرافی به عهده داشته است. آیا در این باره جایی برای تعجب وجود دارد؟

آن طبقه‌ای که در جهان بر سر نظریات خود استوارتر است، طبقه‌ی اشرافی است. توده‌ی ملّت در نتیجه‌ز جهل و یا هیجان‌ها ممکن است مورد فریب قرار گیرند. همچنین می‌توان در فکر و روح یک سلطان مستبد حلول کرد و او را در تصمیمات خود متزلزل ساخت. وانگهی سلطان حیات ابدی ندارد. در حالی‌که طبقه و هیأت اشرافی از طرفی آن‌قدر معدود نیست که بتوان او را تحت تأثیر قرار داد و از طرف دیگر آن‌قدر کثیر و انبوه نیست که به‌راحتی تسلیم هیجان‌های بدون مطالعه و سطحی شود. یک هیأت و طبقه‌ی اشرافی در حکم یک مرد مصمم و روشن‌بینی است که جاودانی است و هرگز نمی‌میرد.

#دموکراسی #سیاست_خارجی #اشرافیت
#عقلانیت_سیاسی #اندیشه_سیاسی
➣ @Notes_On_Liberty
«نه اشخاص، نه کلیساها و نه حتی دولت، به بهانه‌ی دین، حق تجاوز به حقوق مدنی و مواهب دنیوی دیگران را ندارند. کسانی که نظر دیگری دارند اگر با خود تأمل کنند به‌خوبی در خواهند یافت که کاشتن بذر نفاق و جنگ چقدر زیان‌بار است و دشمنی‌های بی‌پایان و غارت و کشتارهایی که از این طریق برای بشر به ارمغان می‌آورند چقدر مخرب و خطرناک است. تا این اعتقاد حاکم باشد که حکومت موهبتی الهی است و دین می‌بایست به زور اسلحه بسط یابد، هیچ صلح و امنیتی و هیچ دوستی و مساعدت عمومی در میان آدمیان پا نمی‌گیرد و دوام نمی‌یابد.»

❈ جان لاک، نامه‌ای در باب تساهل
➣ @Notes_On_Liberty
👍1
📃 رکود بزرگ (۱) | ✍🏻 استیون هورویتز

➣ @Notes_On_Liberty

هر توضیحی از رکود بزرگ باید به سه پرسش اساسی پاسخ دهد. اول اینکه «چه چیزی باعث وقوع رکود شد؟» چرا کسادی در تابستان ۱۹۲۹ شروع شد و چرا بازار بورس در پاییز سقوط کرد؟ سوال دوم اینکه «چرا اوضاع در چنان زمان کوتاهی بسیار آشفته شد؟» ایالات متحده در تاریخ خود کسادی‌های جدی ولی کوتاهی را تجربه کرده بود ولی این کسادی در زمان کوتاهی بسیار جدی شد. چرا؟ و سوال سوم اینکه «چرا دوره زمانی این رکود چنان طولانی شد؟» در طول تاریخ ایالات متحده هیچ کسادی بیشتر از ۱۸ ماه یا نهایتاً ۲ سال طول نکشیده بود. با این حال در دوره رکود بزرگ یک دهه طول کشید تا اقتصاد آمریکا به جایی که در سال ۱۹۲۹ بود، باز گردد. نکته‌ای که باید آن را در ابتدا مطرح کنم این است که من در این دو مقاله بر روی رویداد‌های داخل ایالات متحده متمرکز خواهم شد ولو اینکه رکود بزرگ تا حدی یک پدیده‌ی جهانی بود. اگرچه اوضاع در ایالات متحده بسیار بدتر بود ولی مهم‌تر از آن اینکه بسیاری از باورهای ما در مورد دلایل، اثرات و درمان‌ها از تجربه‌ی ایالات متحده نشأت می‌گیرد.

توضیحی که من برای رکود بزرگ ارائه خواهم داد در مقابل توضیحاتی است که من آن‌ها را نسخه‌ی «تاریخ دبیرستانی» وقایع آن دوره می‌خوانم. این توضیح دبیرستانی از چهار جزء تشکیل شده که می‌توان آن‌ها را این‌گونه بیان کرد: ۱- رکود بزرگ با شکست بازار بورس آغاز شد، که خود نتیجه‌ی سرمایه‌داری مبتنی بر آزادی مطلق اقتصادی، مخصوصاً نابرابری درآمدی و کمبود مصرف بود. ۲- رییس‌جمهور هوور به‌عنوان طرفدار سرمایه‌داری مبتنی بر آزادی مطلق اقتصادی، در زمان رکود هیچ کاری انجام نداد. ۳- اقدامات رییس جمهور روزولت باعث نجات اقتصاد از فاجعه و باعث افزایش سرعت روند بهبود شد. ۴- جنگ جهانی دوم باعث خروج کامل اقتصاد آمریکا از رکود شد. طی این مقاله‌ من نشان خواهم داد که چرا هر کدام از چهار مورد بالا اشتباه است و همچنین در این مورد بحث خواهم کرد که نسخه‌ی دبیرستانی توضیح رکود بزرگ، بزرگ‌ترین عامل در توضیح آن را نادیده می‌گیرد: بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال‌رزرو).

علّت (علل) آغاز رکود بزرگ در میان جدال برانگیزترین عناوین تاریخ اقتصاد قرار دارد. اقتصاددانانی که به مکتب اتریشی اقتصاد تعلق‌خاطر دارند بر این باورند با اینکه سطح قیمت‌ها در دهه‌ی ۱۹۲۰ تا حد زیادی ثابت بود، ولی این ثبات تحت تأثیر افزایش قابل توجه عرضه‌ی پول توسط فدرال رزرو بود (افزایش بهره‌وری اثر بالابرنده‌ی افزایش عرضه‌ی پول بر قیمت‌ها را خنثی می‌ساخت). فشارهای تورمی مذکور رشد ناپایدار اقتصادی را به وجود آوردند که در نهایت با کسادی که در تابستان ۱۹۲۹ به وقوع پیوست -که نتیجه خود آن نیز کاهش ارزش سریع سهام در پاییز بود- شکسته شد. برخی دیگر نیز تأثیرات جهانی استاندارد طلا را به‌عنوان نقطه آغاز رکود مطرح می‌کنند. با این حال من خود بیشتر با نظریه اتریشی‌ها موافقم، به هرحال چیزی که همه‌ی اقتصاددانان روی آن متفق‌القول هستند این است که توضیح نسخه‌ی دبیرستانی اشتباه است. در دهه‌ی ۱۹۳۰ اقتصاددانانی بودند که توضیحاتی را براساس نابرابری درآمدی یا کمبود مصرف ارائه می‌دادند، ولی هر دوی این توضیحات در دهه‌های بعدی هم از دیدگاه تجربی و هم دیدگاه نظری رد شدند.

به‌علاوه، اقتصاد آمریکا در دهه ۱۹۲۰ به سختی می‌تواند نمونه‌ای از آزادی مطلق اقتصادی نامیده شود. دولت هم در سطح ایالتی و هم در سطح فدرال به شدت درگیر فعالیت‌های اقتصادی در جوانب مختلف بود که بسیاری از آن‌ها با وقوع رکود بزرگ مرتبط‌اند. برای مثال، بانک‌های آمریکا، به‌شدت از ایجاد شعب جدید در خارج از ایالات منع شده بودند و حتی برخی از ایالت‌ها قوانینی را برای داخل ایالت نیز وضع کرده بودند، همانطور که خواهیم دید، این عامل بسیار مهمی در بحران بانکی اوایل دهه ۳۰ به شمار می‌رود.

همچنین، فدرال‌رزرو نقشی اساسی در اقتصاد به عهده داشت و با اینکه از دیدگاه فنّی به صورت خصوصی اداره می‌شد، ولی در نتیجه‌ی انحصاری که در اختیارش قرار داشت از مزایایی از سوی دولت برخوردار بود که تحت آزادی مطلق اقتصادی نمی‌توانست وجود داشته باشد. می‌توان مثال‌های بسیار دیگری نیز زد، ولی همین مثال‌ها نیز برای رد اتهام از آزادی مطلق اقتصادی به‌عنوان علّت آغاز رکود کافی هستند؛ چراکه اقتصاد دهه ۱۹۲۰ بسیار دور از آزادی مطلق بود.

➣ @Notes_On_Liberty
👌1
📃 رکود بزرگ (۲) | ✍🏻 استیون هورویتز

➣ @Notes_On_Liberty

با شکست بازار بورس در اکتبر ۱۹۲۹، اوضاع اقتصادی مانند مارپیچی بدتر و بدتر شد. بیکاری در آمریکا از ۹٫۲ درصد در ۱۹۲۹ به ۹٫۸ درصد در ۱۹۳۰، ۷٫۱۵ درصد در ۱۹۳۱ و ۹٫۲۲ درصد در ۱۹۳۲ رسید. به تقریب خوبی می‌توان گفت که نرخ بیکاری در سال ۱۹۳۰ در حدود ۲۵ درصد بوده است. حتی نرخ‌های بیکاری که در محاسبه‌ی آن‌ها افرادی که در برنامه‌های ایجاد کار دولت شرکت کرده بودند، شاغل محسوب می‌شدند، عددی کمتر از ۹ درصد را تا سال ۱۹۴۱ نشان نمی‌دهند. حال اگر افراد مذکور را شاغل محسوب نکنیم می‌توان گفت که نرخ بیکاری در فاصله بین سال‌های ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۹ بالای ۱۴.۳ درصد بوده است.

تولید ناخالص داخلی در طول چهار سال -از ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳- به طور پیوسته در حال کاهش بود. GDP واقعی در طول این دوره حدود ۳۸ درصد کاهش یافت که قسمت بزرگی از آن در نتیجه‌ی فروپاشی تقریبی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بود، به‌طوری‌که این میزان از ۵٫۱۶ میلیار دلار در ۱۹۲۹ به ۳٫۱ میلیارد دلار در ۱۹۳۲ و ۷٫۱میلیارد دلار در ۱۹۳۳ رسید. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تا سال ۱۹۴۱ به سطح سال ۱۹۲۹ نرسید. سیستم بانکی ایالات متحده نیز تقریباً دچار یک فروپاشی شد. در سال ۱۹۲۱، حدود ۳۱۰۰۰ موسسه بانکی در آمریکا وجود داشت. در حالی‌که در سال ۱۹۳۴ این تعداد چیزی کمتر از ۱۵۰۰۰ بود. بانک‌های باقی‌مانده نیز در طول سال‌های مداخله دولت با شکست مواجه شدند. اگر این اوضاع را با تجربه کانادا -جایی‌که در طول دوره‌ی مذکور فقط یک بانک ورشکست شد- مقایسه کنیم نتیجه بسیار می‌تواند آموزنده باشد. بسیاری از تاریخدانان اقتصادی بر این اعتقادند که تمایل کانادا برای اجازه دادن به بانک‌ها برای ایجاد شعب جدید در سراسر کشور باعث افزایش تنوع در آن‌ها شد و، در نتیجه، آن‌ها در معرض خطر کمتری نسبت به بانک‌های کوچک و بدون تنوع آمریکا قرار داشتند و این نیز مثال دیگری است از مشکلاتی که مقررات به وجود می‌آورد در حالی‌که بازار آزاد راه‌حل آن است.

کسادی اقتصاد آمریکا از تابستان سال ۱۹۲۹ شروع شد و شکست بازار بورس در پاییز همان سال سرعت آن را افزایش داد. در آن زمان، کسادی هیچ تفاوتی با کسادی‌های قبل نشان نمی‌داد که همه‌ی آن‌ها به‌طور خودبه‌خودی در دوره‌ای حدود ۱۸ ماه برطرف شده بودند. از این میان می‌توان به کسادی بد سال‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۲۱ اشاره کرد. ولی چه چیزی در این کسادی با دیگر کسادی‌ها متفاوت بود؟ دو عامل مهم می‌توانند تفاوت این کسادی را نشان دهند و توضیح دهند که چرا در چنان زمان کوتاهی اوضاع به شدت وخامت یافت.

اول اینکه، رییس جمهور هوور برخلاف شخصیتی که دیدگاه مقابل به‌عنوان طرفدار آزادی مطلق اقتصادی قائل است، در برابر رکود راه‌حل عدم‌مداخله را انتخاب نکرد. در واقع، هوور پیش‌زمینه‌ی طولانی و ممتازی در خدمات دولتی داشت، به طوری‌که او همیشه با پافشاری بیش از اندازه‌ای سعی بر آن داشت که مشکلات خود در بازار را با استفاده از این بخش حل کند که از اقدامات وی می‌توان به «مدیریت امور تغذیه در جنگ جهانی اول» و «وزارت بازرگانی» در سال ۱۹۲۰ اشاره کرد. در مقابل بحران نیز هوور با برنامه‌ها و سیاست‌های دولتی متعددی سعی در حل آن داشت، که همه‌ی این برنامه‌ها اوضاع را برای بازارهای مختلف برای هماهنگ شدن با اوضاع جدید اقتصاد دشوارتر ساخت. او برنامه‌های بزرگی را برای کمک مالی به بنگاه‌های درگیر بحران (از جمله بانک‌ها) از محل مالیات تصویب کرد، میزان مالیات‌ها را در ۱۹۳۲ افزایش داد و مهم‌تر از همه‌ی این‌ها، بنگاه‌ها را متقاعد ساخت تا در مقابل طوفان رکود، سطح دستمزدها را کاهش ندهند. سیاست اخیر دو نتیجه‌ی فاجعه‌بار داشت: بیکاری به شدت رو به افزایش و طولانی مدت، و همچنین کاهش سود مشارکت و قیمت سهام (چراکه دستمزدهای بالا بالاخره باید از جایی تأمین می‌شدند).

➣ @Notes_On_Liberty
👌1