#بانک_مرکزی ایران بامداد یکشنبه ۱۰ تیر فهرست ۱۴۸۲ شرکت دریافت‌کننده #ارز_دولتی را منتشر کرد. این شرکت‌ها با دریافت #دلار_۴۲۰۰_تومانی به واردات کالا به ایران دست زده‌اند. بانک مرکزی در بیانیه خود هدف از این کار را «شفاف‌سازی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات» خواند و توضیح داد که «این گزارش به درخواست وزارت #صمت (صنعت، معدن و تجارت) برای کالاهایی که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده، تهیه شده است». حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ششم تیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست تا فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کند. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت اما شنبه ۹ تیر گفت که نمی‌توان نام سفارش‌دهندگان ارز دولتی را منتشر کرد و این کار به معنای «رفتن به جنگ با بخش خصوصی» است. این اظهارات او با واکنش‌های گسترده‌ای رویارو شد. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات که پیشتر نام شرکت‌های بزرگ واردکننده موبایل و دریافت‌کننده ارز دولتی را منتشر کرده بود، در توئیتی کنایه‌آمیز گفت که «بخش خصوصی پاک‌دست از انتشار لیست ارز بگیران حمایت کرده و خواهد کرد». حساب توئیتری حسن روحانی این توئیت را «لایک» کرد و نهایتاً بانک مرکزی پس از نیمه‌شب شنبه این فهرست را منتشر کرد.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

خبرگزاری مهر گزارشی منتشر کرده و در آن به نقل از مسافران خارج از کشور نوشته است که به‌دلیل نبود #ارز در صرافی‌ها مردم مجبورند یورو و ارز بسیار گران را از سوپرمارکت‌ها و دلالان تهیه کنند. صرافی‌ها می‌گویند ارز نداریم و مردم را به سوپرمارکت‌ها رجوع می‌دهند و آن‌ها #یورو و ارز را در پلاستیک و به شکلی مخفیانه می‌فروشند. برخی از مسافران گفته‌اند هر یورو را به قیمت ۱۰ هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و دلار را به قیمت ۸ هزار تومان یا بیشتر خریده‌‌اند. گزارش می‌افزاید در کنار همه این مسائل «شایعاتی مبنی بر حذف ارز مسافرتی نیز شنیده می‌شود؛ شایعاتی که برای مسافران دغدغه زیادی را ایجاد کرده است آن‌قدر که در تلاش هستند به هر نحوی شده با هر قیمتی ارز تهیه کنند تا زمانی که از کشور خارج شدند درمانده نمانند». در دولت‌های حسن روحانی از آغاز تاکنون مردم شاهد افزایش نرخ ارز بوده‌اند. در سال ۹۲، هر دلار آمریکا حدود سه هزار و ۲۰۰ تومان بود که در اواخر دولت نخست روحانی به سه هزار و ۷۴۰ تومان رسید. این رقم در طول ‏سال ۹۶ و ابتدای ۹۷ سیر صعودی بی‌سابقه‌ای یافت و از مرز ۷ هزار تومان نیز عبور کرد. برای پیشگیری از این موضوع دولت ۲۰ فروردین ‌ماه سال جاری قیمت اجباری چهار هزار و ۲۰۰ تومان را برای آن تعیین کرد اما عملاً این سیاست نیز پیش نرفته و بازار ارز مسکوت مانده است.

@RadioZamaneh رادیو زمانه