از حضرت استاد
جامعه ای که آزادی انسان ها را فدای برابری آنها کند به هیچکدام دست نمی یابد؛ ولی اگر آزادی را بر برابری برتری دهد؛ در رسیدن به هر دو کامیاب خواهد بود.
کانال راهبرد
@Rahbordchannel
جامعه ای که آزادی انسان ها را فدای برابری آنها کند به هیچکدام دست نمی یابد؛ ولی اگر آزادی را بر برابری برتری دهد؛ در رسیدن به هر دو کامیاب خواهد بود.
کانال راهبرد
@Rahbordchannel
در باب انگیزه کشی
سرانجام همه دولت های رفاه (دولت های با مالیات بالا و هزینه های عمومی زیاد) تنبل تر شدن جامعه و کاهش انگیزه کار افراد است.
کانال راهبرد
@RahbordChannel
سرانجام همه دولت های رفاه (دولت های با مالیات بالا و هزینه های عمومی زیاد) تنبل تر شدن جامعه و کاهش انگیزه کار افراد است.
کانال راهبرد
@RahbordChannel
👍1
حدسی در مورد یک چهره
کارل یاسپرس: "مرد بی فرهنگی مثل هیتلر چگونه می خواهد آلمان را اداره کند؟"
هایدگر گفت: "فرهنگ و تربیت مهم نیست،به دستان جذابش نگاه کنید."
کانال راهبرد
@Rahbordchannel
کارل یاسپرس: "مرد بی فرهنگی مثل هیتلر چگونه می خواهد آلمان را اداره کند؟"
هایدگر گفت: "فرهنگ و تربیت مهم نیست،به دستان جذابش نگاه کنید."
کانال راهبرد
@Rahbordchannel
چرا سرمایه گذار به ایران نمی آید؟
سوییفت؛ فشارها و تحریم های امریکا؛ سیستم بانکی ناکارآمد و مقررات دست و پاگیر (از یورومانی)
کانال راهبرد
@Rahbordchannel
سوییفت؛ فشارها و تحریم های امریکا؛ سیستم بانکی ناکارآمد و مقررات دست و پاگیر (از یورومانی)
کانال راهبرد
@Rahbordchannel
"همانا قیمت گذار خداست"
از شاخص های "اسلامی بودن" اقتصاد، میزان آزاد بودن آن است؛ والله اعلم
https://goo.gl/9bqP6H
کانال راهبرد
@Rahbordchannel
از شاخص های "اسلامی بودن" اقتصاد، میزان آزاد بودن آن است؛ والله اعلم
https://goo.gl/9bqP6H
کانال راهبرد
@Rahbordchannel
افسانه را دور بریزید، بازار شکست نمی خورد!
یکی از مواردی که منتقدان اقتصاد بازار روی آن انگشت می گذارند اینست که مدل تخیلی به نام رقابت کامل (با فرضیه هایی مانند تعداد زیاد فروشنده و خریدار در بازار، همگن بودن کالای مورد مبادله، هزینه ناچیز ورود و خروج از بازار و اطلاعات کامل فروشنده و خریدار) را در نظر می گیرند و بعد از آنجا که رقابت در دنیای واقعی با این الگو خیالی آرمانی متفاوت است، نتیجه می گیرند که دولت باید مداخله کند تا کار بسامان شود.
گوش اتریشی جماعت که از ابتدا هم به این حرف ها بدهکار نبود، فون هایک بزرگ زمانی گفته بود مدل رقابت کامل به دلیل اینکه بسیاری از ویژگی های دنیای واقعی (مانند نوآوری، تبلیغات و قیمت شکنی) را ندیده می گیرد اساسا رقابت به شمار نمی آید و انگیزه ای برای بهبود محصول و قیمت به وجود نمی آورد. اما همچنان مضمون "شکست بازار" از سرفصل های کتاب های رسمی اقتصاد است و به ویژه در مورد "عدم تقارن اطلاعات فروشنده و خریدار" (یعنی یکسان نبودن اطلاعات در مورد محصول در دو سوی عرضه و تقاضا) تاکید زیادی می شود.
در مشهورترین فقره "عدم تقارن اطلاعات" (در مورد بازار خودروهای دست دوم) گفته می شد از آنجا که اغلب فروشنده اطلاعات بیشتری از خریدار دارد، پس می تواند او را به اشتباه بیندازد و به اصطلاح عوام جنس را به او بیندازد. همین جاهل بودن خریدار باعث می شود به تدریج فروشندگان صادق پایشان را از بازار بیرون بکشند و کار دست شیادان بیفتد (اگر بازار آن به طور کلی ور نیفتد). اما می بینیم که این بازار همچنان وجود دارد و کارایی خوبی هم نشان می دهد، راه هایی همچون ارائه ضمانت و سیاست هایی برای پس گرفتن کالا و وجه پرداختی و همچنین حضور ارزیابان مستقل برای حل این مشکل به وجود آمده است.
اما اجازه دهید ادعا کنیم این "عدم تقارن اطلاعات" نه تنها بد نیست، بلکه مبنای مبادله هم به شمار می آید. جامعه بشری بر اساس تقسیم کار شکل گرفته است، یعنی هر کس کاری خاص را انجام می دهد و در مورد کارش بیش از دیگران اطلاعات دارد و سپس محصولش را با دیگران مبادله می کند و چیزی که به نظرش ارزش بیشتری دارد را به دست می آورد (عدم تقارن). اگر اطلاعات دو طرف کاملا یکی باشد اساسا مبادله ای انجام نمی شود و بازاری شکل نمی گیرد. در واقع در "همه" بازارها عدم تقارن وجود دارد و منحصر به خودروهای دست دوم نیست؛ سازنده خانه از آن بیشتر اطلاعات دارد یا خریدار آن؟ مشتری گوشت بیشتر اطلاعات دارد یا دامدار؟ کدام مبادله را سراغ دارید که در آن با "عدم تقارن اطلاعات" مواجه نباشیم؟ اینها نتیجه طبیعی تقسیم کار در جامعه است.
وانگهی یادمان نرود که رقابت پویا ست و فروشنده ناصادق در مقابل صادق ترها دوام نمی آورد، رقابت بی صداقتی را از بین نمی برد، ولی آن را کیفر می دهد. خوشنامی و حسن شهرت بزرگترین سرمایه اهالی بازار است. پس برای "عدم تقارن اطلاعات" در بازار نباید نگران بود، مشکل جای دیگری است: دولت!
در دولت است که "عدم تقارن اطلاعات" تبدیل به مصیبت می شود، شهروندان سر از کار سیاسیون در نمی آورند و آنها هر کار که بخواهند از جنگ گرفته تا چپاول اموال دیگران را به صلاحدید خود و به بهانه "خیر عمومی" انجام می دهند؛ دموکراسی و رای دادن حتی در دموکراسی های پیشرو هم دردی را دوا نمی کند، در بازار بی صداقتی کیفر می بیند و در سیاست از لوازم کار است. اگر نگران "عدم تقارن اطلاعات" هستید، چاره اش سپردن کار به یک نهاد غارتگر نیست، باید به بازار اعتماد کنید. والله اعلم.
https://goo.gl/jQ7V8m
کانال راهبرد
@RahbordChannel
یکی از مواردی که منتقدان اقتصاد بازار روی آن انگشت می گذارند اینست که مدل تخیلی به نام رقابت کامل (با فرضیه هایی مانند تعداد زیاد فروشنده و خریدار در بازار، همگن بودن کالای مورد مبادله، هزینه ناچیز ورود و خروج از بازار و اطلاعات کامل فروشنده و خریدار) را در نظر می گیرند و بعد از آنجا که رقابت در دنیای واقعی با این الگو خیالی آرمانی متفاوت است، نتیجه می گیرند که دولت باید مداخله کند تا کار بسامان شود.
گوش اتریشی جماعت که از ابتدا هم به این حرف ها بدهکار نبود، فون هایک بزرگ زمانی گفته بود مدل رقابت کامل به دلیل اینکه بسیاری از ویژگی های دنیای واقعی (مانند نوآوری، تبلیغات و قیمت شکنی) را ندیده می گیرد اساسا رقابت به شمار نمی آید و انگیزه ای برای بهبود محصول و قیمت به وجود نمی آورد. اما همچنان مضمون "شکست بازار" از سرفصل های کتاب های رسمی اقتصاد است و به ویژه در مورد "عدم تقارن اطلاعات فروشنده و خریدار" (یعنی یکسان نبودن اطلاعات در مورد محصول در دو سوی عرضه و تقاضا) تاکید زیادی می شود.
در مشهورترین فقره "عدم تقارن اطلاعات" (در مورد بازار خودروهای دست دوم) گفته می شد از آنجا که اغلب فروشنده اطلاعات بیشتری از خریدار دارد، پس می تواند او را به اشتباه بیندازد و به اصطلاح عوام جنس را به او بیندازد. همین جاهل بودن خریدار باعث می شود به تدریج فروشندگان صادق پایشان را از بازار بیرون بکشند و کار دست شیادان بیفتد (اگر بازار آن به طور کلی ور نیفتد). اما می بینیم که این بازار همچنان وجود دارد و کارایی خوبی هم نشان می دهد، راه هایی همچون ارائه ضمانت و سیاست هایی برای پس گرفتن کالا و وجه پرداختی و همچنین حضور ارزیابان مستقل برای حل این مشکل به وجود آمده است.
اما اجازه دهید ادعا کنیم این "عدم تقارن اطلاعات" نه تنها بد نیست، بلکه مبنای مبادله هم به شمار می آید. جامعه بشری بر اساس تقسیم کار شکل گرفته است، یعنی هر کس کاری خاص را انجام می دهد و در مورد کارش بیش از دیگران اطلاعات دارد و سپس محصولش را با دیگران مبادله می کند و چیزی که به نظرش ارزش بیشتری دارد را به دست می آورد (عدم تقارن). اگر اطلاعات دو طرف کاملا یکی باشد اساسا مبادله ای انجام نمی شود و بازاری شکل نمی گیرد. در واقع در "همه" بازارها عدم تقارن وجود دارد و منحصر به خودروهای دست دوم نیست؛ سازنده خانه از آن بیشتر اطلاعات دارد یا خریدار آن؟ مشتری گوشت بیشتر اطلاعات دارد یا دامدار؟ کدام مبادله را سراغ دارید که در آن با "عدم تقارن اطلاعات" مواجه نباشیم؟ اینها نتیجه طبیعی تقسیم کار در جامعه است.
وانگهی یادمان نرود که رقابت پویا ست و فروشنده ناصادق در مقابل صادق ترها دوام نمی آورد، رقابت بی صداقتی را از بین نمی برد، ولی آن را کیفر می دهد. خوشنامی و حسن شهرت بزرگترین سرمایه اهالی بازار است. پس برای "عدم تقارن اطلاعات" در بازار نباید نگران بود، مشکل جای دیگری است: دولت!
در دولت است که "عدم تقارن اطلاعات" تبدیل به مصیبت می شود، شهروندان سر از کار سیاسیون در نمی آورند و آنها هر کار که بخواهند از جنگ گرفته تا چپاول اموال دیگران را به صلاحدید خود و به بهانه "خیر عمومی" انجام می دهند؛ دموکراسی و رای دادن حتی در دموکراسی های پیشرو هم دردی را دوا نمی کند، در بازار بی صداقتی کیفر می بیند و در سیاست از لوازم کار است. اگر نگران "عدم تقارن اطلاعات" هستید، چاره اش سپردن کار به یک نهاد غارتگر نیست، باید به بازار اعتماد کنید. والله اعلم.
https://goo.gl/jQ7V8m
کانال راهبرد
@RahbordChannel
Khaleqi
افسانه را دور بریزید، بازار شکست نمی خورد! | وبسایت شخصی امیرحسین خالقی
وب سایت شخصی امیر حسین خالقی ، خالقی ، راهبرد ، سیاست ، اقتصاد
میراث دی
گفته میشود در شب ترور حسنعلی منصور (نخستوزیر سالهای ۴۲ و ۴۳) پهلوی دوم با تاثر زیاد ادعا کرده بود که افزایش قیمت سوخت و فرآوردههای نفتی که در آن زمان به توصیه صندوق بینالمللی پول صورت گرفته بود همه مردم را علیه حکومت شورانده است؛ همچنین گفته بود: «قاتلان تروریستهای حرفهای بودند، ولی آیا ما خودمان هم مقصر نیستیم که محیطی مناسب برای آنان فراهم آوردیم». راه حل او مانند بسیاری از اهالی سیاست در بحرانها یک «طرح ضربتی» بود.
تامین فوری آب و برق محلات پایتخت و ساخت نزدیک به ۳۵۰۰ خانه، ترمیم آسفالت و روشنایی معابر اصلی شهری، تخریب زاغهها و ساخت عمارتهای تازه، پارکها و مراکز فرهنگی به جای آنها، از کارهایی بود که به تدریج و طی دو سال برای تغییر چهره پایتخت و جلب محبوبیت مردم انجام گرفت. مهم هم نبود که این اقدامات به واقع چقدر ضروری و اولویت دارند و چقدر از نظر اقتصادی میتوان آنها را موجه دانست. فهم چرایی کار البته دشوار نبود؛ در واقع منطق سیاسی ایجاب میکرد که بدون توجه به پیامدهای اقتصادی و اولویتها برخی کارها صورت گیرد.
این نوع تفکر به هیچ رو منحصر به آخرین پادشاه ایران نبود، کم و بیش همه سیاسیون در بحرانها به همین صورت پیش میروند و ملاحظات سیاسی را اولویت بیشتری میدهند. توماس ساول، اقتصاددان آمریکایی، زمانی گفته بود اولین درس اقتصاد کمیابی است و اینکه بدانی هیچگاه به زمان کافی برای برآوردن نیاز همه افراد در اختیار نداری، ولی نخستین درس سیاست این است که اولین درس اقتصاد را ندیده بگیری. در قضیه سوال از رئیسجمهوری نیز کسانی گله کردند که از گفتههای رئیس قوه مجریه در مجلس رضایت ندارند و شیخ دیپلمات پاسخهایی سیاسی به پرسشهای علمی نمایندگان داده است. در واقع جز این هم انتظاری نبود، فرآیند سیاسی را باید سیاسی فهمید، مردان سیاست منطق سیاسی را دنبال میکنند و از این منظر باید رفتار آنها را فهم کرد؛ هرچند از نگاه اقتصادی کارشان به هیچ وجه توجیه بردار نباشد.
در این مقاله دنیای اقتصاد به این پرداخته ام که از یک فرآیند سیاسی مانند سوال از رئیس قوه مجریه نمیتوان انتظار غیرسیاسی بودن داشت، به ویژه اینکه قضیه یک جنبه مهم دیگر هم دارد. از یاد نبریم این همه تاکید اخیر اهالی سیاست بر اقتصاد ناشی از یک رویداد سیاسی مهم یعنی اعتراضهای دی ماه ۹۶ است؛ این قبیل بازخواستها برای بهبود وضع معیشت مردم را باید پژواک آن رویداد غیرمنتظره دانست. اجازه دهید این ادعای شاید تکراری «راهحل اقتصاد ایران سیاسی است» را به این شکل ببینیم که درست است که در میانه باتلاق ابرچالشهای اقتصادی گرفتار شدهایم، ولی نباید نشانی غلط داد، مشکل اساسی کشور ما در درجه اول نبود یک پروژه سیاسی است. با دستکاری و ترفند شاید بتوان امروز را فردا کرد، ولی نخبگان سیاسی ما نیازمند یک تغییر بنیادین در نگاهشان به جهانند، چیزی که متاسفانه نشانههایش را نمیبینیم. والله اعلم
لینک یادداشت دنیای اقتصاد:
https://goo.gl/BVvPp8
کانال راهبرد
@RahbordChannel
گفته میشود در شب ترور حسنعلی منصور (نخستوزیر سالهای ۴۲ و ۴۳) پهلوی دوم با تاثر زیاد ادعا کرده بود که افزایش قیمت سوخت و فرآوردههای نفتی که در آن زمان به توصیه صندوق بینالمللی پول صورت گرفته بود همه مردم را علیه حکومت شورانده است؛ همچنین گفته بود: «قاتلان تروریستهای حرفهای بودند، ولی آیا ما خودمان هم مقصر نیستیم که محیطی مناسب برای آنان فراهم آوردیم». راه حل او مانند بسیاری از اهالی سیاست در بحرانها یک «طرح ضربتی» بود.
تامین فوری آب و برق محلات پایتخت و ساخت نزدیک به ۳۵۰۰ خانه، ترمیم آسفالت و روشنایی معابر اصلی شهری، تخریب زاغهها و ساخت عمارتهای تازه، پارکها و مراکز فرهنگی به جای آنها، از کارهایی بود که به تدریج و طی دو سال برای تغییر چهره پایتخت و جلب محبوبیت مردم انجام گرفت. مهم هم نبود که این اقدامات به واقع چقدر ضروری و اولویت دارند و چقدر از نظر اقتصادی میتوان آنها را موجه دانست. فهم چرایی کار البته دشوار نبود؛ در واقع منطق سیاسی ایجاب میکرد که بدون توجه به پیامدهای اقتصادی و اولویتها برخی کارها صورت گیرد.
این نوع تفکر به هیچ رو منحصر به آخرین پادشاه ایران نبود، کم و بیش همه سیاسیون در بحرانها به همین صورت پیش میروند و ملاحظات سیاسی را اولویت بیشتری میدهند. توماس ساول، اقتصاددان آمریکایی، زمانی گفته بود اولین درس اقتصاد کمیابی است و اینکه بدانی هیچگاه به زمان کافی برای برآوردن نیاز همه افراد در اختیار نداری، ولی نخستین درس سیاست این است که اولین درس اقتصاد را ندیده بگیری. در قضیه سوال از رئیسجمهوری نیز کسانی گله کردند که از گفتههای رئیس قوه مجریه در مجلس رضایت ندارند و شیخ دیپلمات پاسخهایی سیاسی به پرسشهای علمی نمایندگان داده است. در واقع جز این هم انتظاری نبود، فرآیند سیاسی را باید سیاسی فهمید، مردان سیاست منطق سیاسی را دنبال میکنند و از این منظر باید رفتار آنها را فهم کرد؛ هرچند از نگاه اقتصادی کارشان به هیچ وجه توجیه بردار نباشد.
در این مقاله دنیای اقتصاد به این پرداخته ام که از یک فرآیند سیاسی مانند سوال از رئیس قوه مجریه نمیتوان انتظار غیرسیاسی بودن داشت، به ویژه اینکه قضیه یک جنبه مهم دیگر هم دارد. از یاد نبریم این همه تاکید اخیر اهالی سیاست بر اقتصاد ناشی از یک رویداد سیاسی مهم یعنی اعتراضهای دی ماه ۹۶ است؛ این قبیل بازخواستها برای بهبود وضع معیشت مردم را باید پژواک آن رویداد غیرمنتظره دانست. اجازه دهید این ادعای شاید تکراری «راهحل اقتصاد ایران سیاسی است» را به این شکل ببینیم که درست است که در میانه باتلاق ابرچالشهای اقتصادی گرفتار شدهایم، ولی نباید نشانی غلط داد، مشکل اساسی کشور ما در درجه اول نبود یک پروژه سیاسی است. با دستکاری و ترفند شاید بتوان امروز را فردا کرد، ولی نخبگان سیاسی ما نیازمند یک تغییر بنیادین در نگاهشان به جهانند، چیزی که متاسفانه نشانههایش را نمیبینیم. والله اعلم
لینک یادداشت دنیای اقتصاد:
https://goo.gl/BVvPp8
کانال راهبرد
@RahbordChannel
روزنامه دنیای اقتصاد
نگاه متفاوت سیاسیون
گفته میشود در شب ترور حسنعلی منصور (نخستوزیر سالهای 42 و 43) پهلوی دوم با تاثر زیاد ادعا کرده بود که افزایش قیمت سوخت و فرآوردههای نفتی که در آن زمان به توصیه صندوق بینالمللی پول صورت گرفته بود همه مردم را علیه حکومت شورانده است؛ همچنین گفته بود: «قاتلان…
یحتمل از پرفروش ترین کتاب های 2018
این کتاب حضرت یووال هراری تازه از تنور درآمده و از قرار بسیار خواندنی است، کتاب را از لینک زیر دریافت کنید.
https://goo.gl/muEVp5
کانال راهبرد
@RahbordChannel
این کتاب حضرت یووال هراری تازه از تنور درآمده و از قرار بسیار خواندنی است، کتاب را از لینک زیر دریافت کنید.
https://goo.gl/muEVp5
کانال راهبرد
@RahbordChannel
آیا دولت ها می توانند هر چه دلشان بخواهد پول "چاپ" کنند؟
می دانیم که دولت هایی که درگیر استقراض خارجی می شوند امکان دارد "کم بیاورند"؛ اگر در بخش واقعی اقتصاد اتفاقی نیفتد و ثروتی تولید نشود، بدیهی است که دولت ها نمی توانند بدهی های خارجی را پرداخت کنند، ولی آیا در مورد بدهی های داخلی هم چنین است؟
به نظر می رسد قضیه در این مورد متفاوت است، دولتی که "چاپخانه" بانک مرکزی را در اختیار دارد و می تواند با فشار یک دکمه پول جدید "منتشر" کند ظاهرا مشکلی برای پرداخت تعهدات داخلی اش ندارد و می تواند کمبودها را با "چاپ" پول برطرف کند. اما متاسفانه یا خوشبختانه چنین نیست!
علت اینست با "چاپ" پول بدون پشتوانه (بخوانید کاهش قدرت خرید) مردم عادی که البته اقتصاددان نیستند، ولی می فهمند که اوضاع مثل قبل نیست و یک "سرقت سازمان یافته پنهان" از دارایی های آنها در جریان است. غول تورم و کاهش قدرت خرید پول آنها را به سوی دلار و یورو و طلا و مانند آن فراری می دهد.
در کشورهای بدون وجود ابزارهای سرمایه گذاری مناسب، نهادهای مالی قدرتمند، کار به اینجا می رسد که مردم اعتمادشان به پول ملی و بانک مرکزی و دولت را از دست می دهند و می فهمند که پول کشورشان وسیله مناسبی برای ذخیره ثروتشان نیست و دیگر حرف های مسئولان در مورد "جنگ اقتصادی" و "مداخله و توطئه اجنبی" را جدی نمی گیرند. یک عنصرضروری برای کارکرد پول از بین می رود: اعتماد. از بین رفتن اعتماد هم یعنی کشور با شتاب به سمت فروپاشی اقتصادی نزدیک خواهد شد. با گزمه و محتسب و زور هم کار پیش نخواهد رفت.
گفته اند تاکنون 152 پول ملی چنین عاقبت نامیمونی را تجربه کرده اند، اگر "اعتماد" مردم بازنگردد شاید تقدیر ما هم همین باشد، والله اعلم.
https://goo.gl/MLBhND
کانال راهبرد
@RahbordChannel
می دانیم که دولت هایی که درگیر استقراض خارجی می شوند امکان دارد "کم بیاورند"؛ اگر در بخش واقعی اقتصاد اتفاقی نیفتد و ثروتی تولید نشود، بدیهی است که دولت ها نمی توانند بدهی های خارجی را پرداخت کنند، ولی آیا در مورد بدهی های داخلی هم چنین است؟
به نظر می رسد قضیه در این مورد متفاوت است، دولتی که "چاپخانه" بانک مرکزی را در اختیار دارد و می تواند با فشار یک دکمه پول جدید "منتشر" کند ظاهرا مشکلی برای پرداخت تعهدات داخلی اش ندارد و می تواند کمبودها را با "چاپ" پول برطرف کند. اما متاسفانه یا خوشبختانه چنین نیست!
علت اینست با "چاپ" پول بدون پشتوانه (بخوانید کاهش قدرت خرید) مردم عادی که البته اقتصاددان نیستند، ولی می فهمند که اوضاع مثل قبل نیست و یک "سرقت سازمان یافته پنهان" از دارایی های آنها در جریان است. غول تورم و کاهش قدرت خرید پول آنها را به سوی دلار و یورو و طلا و مانند آن فراری می دهد.
در کشورهای بدون وجود ابزارهای سرمایه گذاری مناسب، نهادهای مالی قدرتمند، کار به اینجا می رسد که مردم اعتمادشان به پول ملی و بانک مرکزی و دولت را از دست می دهند و می فهمند که پول کشورشان وسیله مناسبی برای ذخیره ثروتشان نیست و دیگر حرف های مسئولان در مورد "جنگ اقتصادی" و "مداخله و توطئه اجنبی" را جدی نمی گیرند. یک عنصرضروری برای کارکرد پول از بین می رود: اعتماد. از بین رفتن اعتماد هم یعنی کشور با شتاب به سمت فروپاشی اقتصادی نزدیک خواهد شد. با گزمه و محتسب و زور هم کار پیش نخواهد رفت.
گفته اند تاکنون 152 پول ملی چنین عاقبت نامیمونی را تجربه کرده اند، اگر "اعتماد" مردم بازنگردد شاید تقدیر ما هم همین باشد، والله اعلم.
https://goo.gl/MLBhND
کانال راهبرد
@RahbordChannel
Mises Institute
Governments Default on Debt More than You Think
It's not really true that governments can always just print money to pay off their debts.
در باب اندیشه های ظلمانی
"ضد لیبرال ها چه می گویند؟ حرف حساب، هیچ. یک مشت به قول شعرا حدیث آرزومندی. آرزو که بد نیست، اما با برنامه فرق دارد. حرف مثبت که ندارند، همه اش نفی و نقد و نق است. نمی دانم اگر نقد منفی نبود چیزی هم برای گفتن داشتند. من به شما می گویم حرفی هست که قبول دارند اما نمی زنند و آن این که: لیبرالیسم بدترین نظام هاست، الا اینکه بقیه نظام ها از آن بدترند.
غصه داری قضیه اینجاست که این بدسگالی ها و دشمن خویی ها با لیبرالیسم باعث بهبودی آن نمی شود، بلکه نقش ها و عوارض منفی آن را بدتر هم می کند. فی المثل توجه کنید به کسانی که در فرانسه پا ایستاده اند که نظریه برابری شانش های تحصیلی که لیبرال ها می گویند خوب نیست و با آن مخالفت می کنند؛ حاصلش چه شد؟ پسرفت نظام آموزشی.
پیشنهاد حضرات چه بود؟ یکسان سازی محض. برای همین منظور هم بند و بساطی به نام "مدرسه واحد" و "مدرسه محل زندگی" راه انداختند. این برنامه شان کمکی به کم کردن نابرابری شانس های تحصیلی نکرد، اما نمی شود گفت هیچ حاصلی نداشته؛ داشته: بیسوادی و خشونت در مدارس را زیاد کرده است.
در خصوص نظریه هایی که دنبال این هستند که نابرابری شمال و جنوب را تقصیر شمال بگذارند هم باید بگویم حاصل کارشان این بوده است که آب به آسیاب حکومت های بدکار بعضی کشورهای جنوب بریزند و بهانه دست آنها بدهند تا خرابکاری خودشان را به ریش دیگران ببندند. آخر کار هم دودش توی چشم مردم کشورهای جنوب می رود که این وسط نابرابری بیشتری را باید تحمل کنند".
از "چرا روشنفکران لیبرالیسم را دوست ندارند؟"، ریمون بودن، ترجمه حضرت مردیها
کانال راهبرد
@RahbordChannel
"ضد لیبرال ها چه می گویند؟ حرف حساب، هیچ. یک مشت به قول شعرا حدیث آرزومندی. آرزو که بد نیست، اما با برنامه فرق دارد. حرف مثبت که ندارند، همه اش نفی و نقد و نق است. نمی دانم اگر نقد منفی نبود چیزی هم برای گفتن داشتند. من به شما می گویم حرفی هست که قبول دارند اما نمی زنند و آن این که: لیبرالیسم بدترین نظام هاست، الا اینکه بقیه نظام ها از آن بدترند.
غصه داری قضیه اینجاست که این بدسگالی ها و دشمن خویی ها با لیبرالیسم باعث بهبودی آن نمی شود، بلکه نقش ها و عوارض منفی آن را بدتر هم می کند. فی المثل توجه کنید به کسانی که در فرانسه پا ایستاده اند که نظریه برابری شانش های تحصیلی که لیبرال ها می گویند خوب نیست و با آن مخالفت می کنند؛ حاصلش چه شد؟ پسرفت نظام آموزشی.
پیشنهاد حضرات چه بود؟ یکسان سازی محض. برای همین منظور هم بند و بساطی به نام "مدرسه واحد" و "مدرسه محل زندگی" راه انداختند. این برنامه شان کمکی به کم کردن نابرابری شانس های تحصیلی نکرد، اما نمی شود گفت هیچ حاصلی نداشته؛ داشته: بیسوادی و خشونت در مدارس را زیاد کرده است.
در خصوص نظریه هایی که دنبال این هستند که نابرابری شمال و جنوب را تقصیر شمال بگذارند هم باید بگویم حاصل کارشان این بوده است که آب به آسیاب حکومت های بدکار بعضی کشورهای جنوب بریزند و بهانه دست آنها بدهند تا خرابکاری خودشان را به ریش دیگران ببندند. آخر کار هم دودش توی چشم مردم کشورهای جنوب می رود که این وسط نابرابری بیشتری را باید تحمل کنند".
از "چرا روشنفکران لیبرالیسم را دوست ندارند؟"، ریمون بودن، ترجمه حضرت مردیها
کانال راهبرد
@RahbordChannel
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
در باب شر اعظم!
در بازار آزاد تا چیزی ارزشمند برای دیگران فراهم نکنی، چیز ارزشمندی هم نصیبت نمی شود. اساس بازار بر همکاری داوطلبانه است.
کانال راهبرد
@RahbordChannel
در بازار آزاد تا چیزی ارزشمند برای دیگران فراهم نکنی، چیز ارزشمندی هم نصیبت نمی شود. اساس بازار بر همکاری داوطلبانه است.
کانال راهبرد
@RahbordChannel
در مذمت راه حل های "عملی"!
اسلاوی ژیژک یک نوشته بامزه در کتاب خود به نام "خشونت" دارد که شاید برای کسی که خواهان فعالیت سیاسی جدی است بد نباشد، او می گوید در دوران سوسیالیسم توصیه لنین به جوانانی که از او می پرسیدند چه کار باید بکنند این بود: "آموختن، آموختن، آموختن". این توصیه همیشه در برابر چشمان همه بود و بر در و دیوار مدارس نقش بسته بود.
لطیفه ای هم بود که از مارکس، انگلس و لنین می پرسند که آیا ترجیح می دهند همسری برای خود اختیار کنند یا معشوقه داشته باشند. مارکس که در مسائل خصوصی تا حدودی محافظه کار بود پاسخ می دهد: "همسر". ولی انگلس که خوشگذران تر از او بود معشوقه داشتن را انتخاب می کند. اما در کمال تعجب لنین می گوید: "هر دو". قضیه خوشگذرانی است؟ نه. او توضیح می دهد: "زیرا بدین ترتیب می توانم به همسرم بگویم که پیش معشوقه ام می روم و به معشوقه ام می گویم باید پیش همسرم باشم ..." و از او می پرسند: "و بعد چه می کنی؟" لنین پاسخ می دهد: "یک گوشه خلوت پیدا می کنم و می آموزم و می آموزم و می آموزم!"
ژیژک اشاره می کند آیا این دقیقا این همان کاری نیست که لنین پس از فاجعه 1914 (شکست روسیه از آلمان در جنگ جهانی اول که آن را زمینه ساز انقلاب اکتبر روسیه 1917 می دانند) کرد؟ او به گوشه ای تنها در سوییس خزید و در آنجا با مطالعه منطق هگل "آموخت و آموخت و آموخت".
به نظر حرف این مرد تپل (ژیژک) برای حال و احوال فعلی مملکت هم رواست، زمانی که همه در جستجوی راه حل های "عملی" برای به سلامت گذشتن از این به اصطلاح پیچ تاریخی اند؛ شاید باید در مقابل وسوسه دادن راه حل های "عملی" مقاومت کرد؛ شاید "عملی ترین" کار این باشد که هیچ کاری نکرد، بلکه به کنجی رفت و آموخت و آموخت و آموخت تا اصلا فهمید اوضاع از چه قرار است، یحتمل این بهترین کاری است که خیلی از ما و از جمله نگارنده این سطور می تواند انجام دهد، والله اعلم.
کانال راهبرد
@RahbordChannel
اسلاوی ژیژک یک نوشته بامزه در کتاب خود به نام "خشونت" دارد که شاید برای کسی که خواهان فعالیت سیاسی جدی است بد نباشد، او می گوید در دوران سوسیالیسم توصیه لنین به جوانانی که از او می پرسیدند چه کار باید بکنند این بود: "آموختن، آموختن، آموختن". این توصیه همیشه در برابر چشمان همه بود و بر در و دیوار مدارس نقش بسته بود.
لطیفه ای هم بود که از مارکس، انگلس و لنین می پرسند که آیا ترجیح می دهند همسری برای خود اختیار کنند یا معشوقه داشته باشند. مارکس که در مسائل خصوصی تا حدودی محافظه کار بود پاسخ می دهد: "همسر". ولی انگلس که خوشگذران تر از او بود معشوقه داشتن را انتخاب می کند. اما در کمال تعجب لنین می گوید: "هر دو". قضیه خوشگذرانی است؟ نه. او توضیح می دهد: "زیرا بدین ترتیب می توانم به همسرم بگویم که پیش معشوقه ام می روم و به معشوقه ام می گویم باید پیش همسرم باشم ..." و از او می پرسند: "و بعد چه می کنی؟" لنین پاسخ می دهد: "یک گوشه خلوت پیدا می کنم و می آموزم و می آموزم و می آموزم!"
ژیژک اشاره می کند آیا این دقیقا این همان کاری نیست که لنین پس از فاجعه 1914 (شکست روسیه از آلمان در جنگ جهانی اول که آن را زمینه ساز انقلاب اکتبر روسیه 1917 می دانند) کرد؟ او به گوشه ای تنها در سوییس خزید و در آنجا با مطالعه منطق هگل "آموخت و آموخت و آموخت".
به نظر حرف این مرد تپل (ژیژک) برای حال و احوال فعلی مملکت هم رواست، زمانی که همه در جستجوی راه حل های "عملی" برای به سلامت گذشتن از این به اصطلاح پیچ تاریخی اند؛ شاید باید در مقابل وسوسه دادن راه حل های "عملی" مقاومت کرد؛ شاید "عملی ترین" کار این باشد که هیچ کاری نکرد، بلکه به کنجی رفت و آموخت و آموخت و آموخت تا اصلا فهمید اوضاع از چه قرار است، یحتمل این بهترین کاری است که خیلی از ما و از جمله نگارنده این سطور می تواند انجام دهد، والله اعلم.
کانال راهبرد
@RahbordChannel
❤1
منحنی ران (Rahn)
بالا رفتن مخارج دولت، رشد اقتصادی را به شدت کاهش می دهد، اندازه مناسب چیزی بین 15 تا 25 درصد جی دی پی است.
کانال راهبرد
@RahbordChannel
بالا رفتن مخارج دولت، رشد اقتصادی را به شدت کاهش می دهد، اندازه مناسب چیزی بین 15 تا 25 درصد جی دی پی است.
کانال راهبرد
@RahbordChannel
امریکا 2.8 تریلیون دلار از 11 سپتامبر 2001 برای مبارزه با تروریسم هزینه کرده است؛ هیچ سیاستمداری از این بیزنس پرسود نمی گذرد؛ مواظب باشیم در کیسه مارگیری یانکی ها نیفتیم.
کانال راهبرد
@Rahbordchannel
کانال راهبرد
@Rahbordchannel
توصیه ای به اهل سیاست؛ با بازار در نیفتید!
"برای مبارزه با گرانی، محمد رضا شاه خطاب به هویدا نخست وزیرش گفته بود قوه خرید عامه مردم باید حفظ و صیانت شود، اگر شما (یعنی دولت) قادر به جلوگیری از سوء استفاده ها و افزایش نامعقول قیمت ها نیستید، دستور خواهم داد ارتش وارد عمل شود. امیرعباس هویدا و ارتشبد نصیری "راه حل معجزه آسایی" برای حل مشکل یافتند. با شتاب و به صورت نیمه محرمانه، قانونی در زمینه ایجاد "اتاق های اصناف" تهیه و به تصویب مجلسین رسید. هدف از آن از یک سو، مراقبت در رفتار اصناف و بازاریان بود و از طرف دیگر مبارزه با گرانی و افزایش قیمت ها.
در مقررات اتاق های اصناف در پوشش نرخ کالاهای ضروری، ترتیباتی خاص برای مراقبت بر فعالیت بازاری ها و نیز تشکیل کمیسیون های انضباطی که دارای اختیارات وسیع قضایی بودند پیش بینی شده بود. حال آنکه دستگاه دادگستری اندک نظارتی بر آنها نداشت. جوان بدنامی که مورد حمایت هویدا و نصیری بود، بدون اندک صلاحیت فنی، به مدیریت اجرایی اطاق اصناف تهران برگزیده شد که سریعا یکی شبکه باج گیری و آزار در بازار و میان اصناف برقرار کرد.
صدها تن از دانشجویان مخالف و غالبا شدیدا چپگرا به عنوان بازرسان اتاق اصناف برگزیده شدند و به بازار هجوم آوردند. ظاهرا به کنترل قیمت ها می پرداختند؛ چه نرخ کالاهای مورد نیاز عامه؛ چه محصولات تجمّلی، حتی اتومبیل های سواری وارداتی و رستوران ها! همه چیز را گران می دانستند، بدون آنکه بازرسی در اسناد خرید یا اوراق تجاری وارداتی انجام دهند، صورتجلسه های تخلف تنظیم می کردند. کمیسیون های انضباطی بلافاصله تصمیماتی در تادیب و تنبیه گران فروشان اتخاذ می کردند و به مرحله اجرا می گذاشتند. تعطیلی مغازه ها، جرایم سنگین، تبعید گرانفروشان از تهران. در موارد نادری موی سر و سبیل چند بازاری متخلّف را در محل کارشان تراشیدند که بدترین تحقیرها بود و این حتی قبل از احضار آنها به کمیسیون های انضباطی.
نتیجه این سیاست، فوری و بی چون و چرا بود، مغازه ها خالی شد. بعضی کهنه یا پوسیده یا بی خریدار علنا عرضه می شد و بقیه در بازار سیاه! چندی ماهی بیشتر طول نکشید که بازار، مرکز و قلب اقتصادی پایتخت، دچار رعب و وحشت غیرقابل توصیفی شد. حکومت در این ماجرا اعتماد و حمایت بازاریان را که معمولا نسبت به مقامات مملکت سوء نظر نداشتند از دست داد، بازاریان منتظر تلافی بودند که این فرصت چندی بعد فرا رسید".
این بخشی از کتاب "محمد رضا شاه پهلوی، آخرین شاهنشاه" بود، امروز هم کسانی سودای تکرار این اقدامات را ذیل نام مبارزه با احتکار و گرانفروشی دارند (به زودی مطلبی در مورد احتکار خواهم نوشت)، سراغ این تجربه بارها شکست خورده نروید، اقتصاد قاعده مندی های خودش را دارد و راه خودش را می رود و کاری به نیت خیر این و آن ندارد؛ والله اعلم.
کانال راهبرد
@RahbordChannel
"برای مبارزه با گرانی، محمد رضا شاه خطاب به هویدا نخست وزیرش گفته بود قوه خرید عامه مردم باید حفظ و صیانت شود، اگر شما (یعنی دولت) قادر به جلوگیری از سوء استفاده ها و افزایش نامعقول قیمت ها نیستید، دستور خواهم داد ارتش وارد عمل شود. امیرعباس هویدا و ارتشبد نصیری "راه حل معجزه آسایی" برای حل مشکل یافتند. با شتاب و به صورت نیمه محرمانه، قانونی در زمینه ایجاد "اتاق های اصناف" تهیه و به تصویب مجلسین رسید. هدف از آن از یک سو، مراقبت در رفتار اصناف و بازاریان بود و از طرف دیگر مبارزه با گرانی و افزایش قیمت ها.
در مقررات اتاق های اصناف در پوشش نرخ کالاهای ضروری، ترتیباتی خاص برای مراقبت بر فعالیت بازاری ها و نیز تشکیل کمیسیون های انضباطی که دارای اختیارات وسیع قضایی بودند پیش بینی شده بود. حال آنکه دستگاه دادگستری اندک نظارتی بر آنها نداشت. جوان بدنامی که مورد حمایت هویدا و نصیری بود، بدون اندک صلاحیت فنی، به مدیریت اجرایی اطاق اصناف تهران برگزیده شد که سریعا یکی شبکه باج گیری و آزار در بازار و میان اصناف برقرار کرد.
صدها تن از دانشجویان مخالف و غالبا شدیدا چپگرا به عنوان بازرسان اتاق اصناف برگزیده شدند و به بازار هجوم آوردند. ظاهرا به کنترل قیمت ها می پرداختند؛ چه نرخ کالاهای مورد نیاز عامه؛ چه محصولات تجمّلی، حتی اتومبیل های سواری وارداتی و رستوران ها! همه چیز را گران می دانستند، بدون آنکه بازرسی در اسناد خرید یا اوراق تجاری وارداتی انجام دهند، صورتجلسه های تخلف تنظیم می کردند. کمیسیون های انضباطی بلافاصله تصمیماتی در تادیب و تنبیه گران فروشان اتخاذ می کردند و به مرحله اجرا می گذاشتند. تعطیلی مغازه ها، جرایم سنگین، تبعید گرانفروشان از تهران. در موارد نادری موی سر و سبیل چند بازاری متخلّف را در محل کارشان تراشیدند که بدترین تحقیرها بود و این حتی قبل از احضار آنها به کمیسیون های انضباطی.
نتیجه این سیاست، فوری و بی چون و چرا بود، مغازه ها خالی شد. بعضی کهنه یا پوسیده یا بی خریدار علنا عرضه می شد و بقیه در بازار سیاه! چندی ماهی بیشتر طول نکشید که بازار، مرکز و قلب اقتصادی پایتخت، دچار رعب و وحشت غیرقابل توصیفی شد. حکومت در این ماجرا اعتماد و حمایت بازاریان را که معمولا نسبت به مقامات مملکت سوء نظر نداشتند از دست داد، بازاریان منتظر تلافی بودند که این فرصت چندی بعد فرا رسید".
این بخشی از کتاب "محمد رضا شاه پهلوی، آخرین شاهنشاه" بود، امروز هم کسانی سودای تکرار این اقدامات را ذیل نام مبارزه با احتکار و گرانفروشی دارند (به زودی مطلبی در مورد احتکار خواهم نوشت)، سراغ این تجربه بارها شکست خورده نروید، اقتصاد قاعده مندی های خودش را دارد و راه خودش را می رود و کاری به نیت خیر این و آن ندارد؛ والله اعلم.
کانال راهبرد
@RahbordChannel
در فضیلت احتکار!
ادام اسمیت در سخنی مشهور گفته است که حس خیرخواهی و بشردوستی قصاب و نانوا نیست که غذای ما را تامین می کنند، توجه آنها به نفع خودشان است که باعث این کار می شود. ما نیازهای خود را با آنها در میان نمی گذاریم، بلکه مزایایی را که در این مبادله نصیبشان می شود، برایشان بر می شمریم. در واقع آنچه می توان از اسمیت بزرگ آموخت اینست که تعقیب منافع شخصی و به اصطلاح "سودجویی" ویژگی اصلی انسان هاست، باید آن را به رسمیت شناخت و از قضا از طریق سازوکار بازار می تواند وضعیت همگان را بهبود بخشد.
این روزها صحبت از بحث احتکار کالاست، می گویند که عده ای “سودجو” با انبار کردن مایحتاج مردم به دنبال این اند که با بالا رفتن قیمت ها، کالای خود را عرضه کنند و سود کلانی به جیب بزنند. اهالی سیاست هم که به دنبال چنین فرصت هایی برای جلب محبوبیت می گردند دست به کار راه انداختن ستاد و کمیسیون برای جلوگیری از تعدی به حق مردم می شوند تا با احتکار و اختفای کالاهای ضروری و پرمصرف مقابله کنند، البته از شهروند هم خواسته می شود موردی دیدند گزارش دهند تا محتکران فرصت طلب به اشد مجازات برسند. مردم راضی، سیاستمدار راضی، خدا هم راضی!
در این یادداشت دنیای اقتصاد به بحث احتکار پرداخته ام؛ این قبیل اقدامات مبارزه با گرانی و احتکار که با بهانه های در ظاهر انسانی هم توجیه می شود، در واقع یک حرکت پوپولیستی محض برای ندیدن بی تدبیری های اهالی سیاست است! خطاست اگر منطق سیاسی پشت مبارزه با احتکار و گرانی را نبینیم.
می دانیم که در مواردی همچون رویدادهای طبیعی مانند سیل و زلزله و شوک های ناگهانی که پیش بینی آینده دشوارتر می شود؛ هر فرد دوراندیشی به فکر محافظت از خود و داشته هایش می افتد. گردآوری بیشتر کالاها و دارایی هایی که امکان کمبود آنها در آینده وجود دارد واکنشی طبیعی به پیش بینی ناپذیری آینده است. اهالی کسب و کار هم بنا به منطق اقتصادی به دنبال حفظ ثروت خود اند؛ نمی توان در مواقع بحران انتظار داشت منطقی که آنها را در کسب وکارشان تا اینجا موفق کرده است، رها کنند. آنها در پی این اند که بتواند با عایدی حاصل از فروش کالاهای خود دستکم بتوانند معادل آنها را دوباره خریداری یا تولید کنند؛ غریب نیست که دست نگه دارند تا آب گل آلود آرام شود و بعد تصمیم مقتضی بگیرند.
اجازه دهید در این باره از آنچه ادام اسمیت به ما آموخته است یاد کنیم که ثروت واقعی یک ملت طلا و نقره آن نیست، بلکه کالا و خدماتی است که تولید می کنند. به همین سیاق، برای یک اهل تجارت که به درستی به اوضاع بر اساس قدرت خرید می نگرد، ثروت واقعی میزان کالایی است که در اختیار دارد، نه معادل پولی آن که هر روز ارزش خود را از دست می دهد. پس به اصطلاح احتکار نه عملی غیراخلاقی بلکه عین عقلانیت در مفهوم اقتصادی آن است.
حال در میانه بحران و خشم عمومی، اهالی سیاست که اغلب شوک های ناگهانی به اقتصاد از بی تدبیری آنها ناشی شده است، انگشت اتهام را به سوی فعالان اقتصادی می گیرند که با "سودجویی" مایحتاج مردم را انبار کرده اند؛ وقتی هم محتکر از خدا بی خبر تنبیه شود، افکار عمومی تسکین می یابد. در واقع جای متهم اصلی با دیگری عوض می شود. به نظر چشم بندی سیاسی هوشمندانه ای است، اما می توان پرسید چه شده است که برخی به سمت و سوی احتکار می روند؟اقتصاد که راه خودش را می رود و منطق خودش را دارد و اگر به حال خود گذاشته شود خود را تنظیم می کند؛ ولی اگر با مداخله های بیجا این توان سازگاری اش را از بین ببریم (چنانکه در زمینه نرخ دلار شاهدش بودیم) بدیهی است که کار عیب می کند؛ حالا برای جبران این ناکامی دیگری را تنبیه کنیم، نامی جز سیاسی بازی ندارد. بماند که در بیشتر موارد این مبارزه با احتکارها هم تاثیر موقتی دارد و به کمبود بیشتر کالاها خواهد انجامید.
بگذارید فراتر رویم و ادعا کنیم مبارزه با احتکار در یک معنا حتی "اخلاقی" هم نیست؛ انگیزه اصلی فعالیت اقتصادی سود بیشتر است و این تا جایی که با حقوق اساسی دیگران مانند حق مالکیت در تعارض نباشد؛ هیچ ایرادی هم ندارد. مبادله ای انجام شده است و کسی کالایی را خریده و مالک آن شده است، حالا به بهانه خیر عمومی؛ بدون رضایت مالک اموال او را توقیف کردن و بین دیگران پخش کردن نقض صریح حق مالکیت است و تفاوتی با راهزنی ندارد. پیشنهاد ما هواداران اقتصاد بازار روشن است، آقایان سیاستمدار پایتان را از اقتصاد بیرون بکشید و انحصارهای مصنوعی ایجاد نکنید، اهالی اقتصاد خودشان راه را پیدا می کنند، والله اعلم.
https://goo.gl/BoRksz
کانال راهبرد
@RahbordChannel
ادام اسمیت در سخنی مشهور گفته است که حس خیرخواهی و بشردوستی قصاب و نانوا نیست که غذای ما را تامین می کنند، توجه آنها به نفع خودشان است که باعث این کار می شود. ما نیازهای خود را با آنها در میان نمی گذاریم، بلکه مزایایی را که در این مبادله نصیبشان می شود، برایشان بر می شمریم. در واقع آنچه می توان از اسمیت بزرگ آموخت اینست که تعقیب منافع شخصی و به اصطلاح "سودجویی" ویژگی اصلی انسان هاست، باید آن را به رسمیت شناخت و از قضا از طریق سازوکار بازار می تواند وضعیت همگان را بهبود بخشد.
این روزها صحبت از بحث احتکار کالاست، می گویند که عده ای “سودجو” با انبار کردن مایحتاج مردم به دنبال این اند که با بالا رفتن قیمت ها، کالای خود را عرضه کنند و سود کلانی به جیب بزنند. اهالی سیاست هم که به دنبال چنین فرصت هایی برای جلب محبوبیت می گردند دست به کار راه انداختن ستاد و کمیسیون برای جلوگیری از تعدی به حق مردم می شوند تا با احتکار و اختفای کالاهای ضروری و پرمصرف مقابله کنند، البته از شهروند هم خواسته می شود موردی دیدند گزارش دهند تا محتکران فرصت طلب به اشد مجازات برسند. مردم راضی، سیاستمدار راضی، خدا هم راضی!
در این یادداشت دنیای اقتصاد به بحث احتکار پرداخته ام؛ این قبیل اقدامات مبارزه با گرانی و احتکار که با بهانه های در ظاهر انسانی هم توجیه می شود، در واقع یک حرکت پوپولیستی محض برای ندیدن بی تدبیری های اهالی سیاست است! خطاست اگر منطق سیاسی پشت مبارزه با احتکار و گرانی را نبینیم.
می دانیم که در مواردی همچون رویدادهای طبیعی مانند سیل و زلزله و شوک های ناگهانی که پیش بینی آینده دشوارتر می شود؛ هر فرد دوراندیشی به فکر محافظت از خود و داشته هایش می افتد. گردآوری بیشتر کالاها و دارایی هایی که امکان کمبود آنها در آینده وجود دارد واکنشی طبیعی به پیش بینی ناپذیری آینده است. اهالی کسب و کار هم بنا به منطق اقتصادی به دنبال حفظ ثروت خود اند؛ نمی توان در مواقع بحران انتظار داشت منطقی که آنها را در کسب وکارشان تا اینجا موفق کرده است، رها کنند. آنها در پی این اند که بتواند با عایدی حاصل از فروش کالاهای خود دستکم بتوانند معادل آنها را دوباره خریداری یا تولید کنند؛ غریب نیست که دست نگه دارند تا آب گل آلود آرام شود و بعد تصمیم مقتضی بگیرند.
اجازه دهید در این باره از آنچه ادام اسمیت به ما آموخته است یاد کنیم که ثروت واقعی یک ملت طلا و نقره آن نیست، بلکه کالا و خدماتی است که تولید می کنند. به همین سیاق، برای یک اهل تجارت که به درستی به اوضاع بر اساس قدرت خرید می نگرد، ثروت واقعی میزان کالایی است که در اختیار دارد، نه معادل پولی آن که هر روز ارزش خود را از دست می دهد. پس به اصطلاح احتکار نه عملی غیراخلاقی بلکه عین عقلانیت در مفهوم اقتصادی آن است.
حال در میانه بحران و خشم عمومی، اهالی سیاست که اغلب شوک های ناگهانی به اقتصاد از بی تدبیری آنها ناشی شده است، انگشت اتهام را به سوی فعالان اقتصادی می گیرند که با "سودجویی" مایحتاج مردم را انبار کرده اند؛ وقتی هم محتکر از خدا بی خبر تنبیه شود، افکار عمومی تسکین می یابد. در واقع جای متهم اصلی با دیگری عوض می شود. به نظر چشم بندی سیاسی هوشمندانه ای است، اما می توان پرسید چه شده است که برخی به سمت و سوی احتکار می روند؟اقتصاد که راه خودش را می رود و منطق خودش را دارد و اگر به حال خود گذاشته شود خود را تنظیم می کند؛ ولی اگر با مداخله های بیجا این توان سازگاری اش را از بین ببریم (چنانکه در زمینه نرخ دلار شاهدش بودیم) بدیهی است که کار عیب می کند؛ حالا برای جبران این ناکامی دیگری را تنبیه کنیم، نامی جز سیاسی بازی ندارد. بماند که در بیشتر موارد این مبارزه با احتکارها هم تاثیر موقتی دارد و به کمبود بیشتر کالاها خواهد انجامید.
بگذارید فراتر رویم و ادعا کنیم مبارزه با احتکار در یک معنا حتی "اخلاقی" هم نیست؛ انگیزه اصلی فعالیت اقتصادی سود بیشتر است و این تا جایی که با حقوق اساسی دیگران مانند حق مالکیت در تعارض نباشد؛ هیچ ایرادی هم ندارد. مبادله ای انجام شده است و کسی کالایی را خریده و مالک آن شده است، حالا به بهانه خیر عمومی؛ بدون رضایت مالک اموال او را توقیف کردن و بین دیگران پخش کردن نقض صریح حق مالکیت است و تفاوتی با راهزنی ندارد. پیشنهاد ما هواداران اقتصاد بازار روشن است، آقایان سیاستمدار پایتان را از اقتصاد بیرون بکشید و انحصارهای مصنوعی ایجاد نکنید، اهالی اقتصاد خودشان راه را پیدا می کنند، والله اعلم.
https://goo.gl/BoRksz
کانال راهبرد
@RahbordChannel
روزنامه دنیای اقتصاد
رگههای پوپولیسم در سیاستگذاری
آدام اسمیت در سخنی مشهور گفته است که حس خیرخواهی و بشردوستی قصاب و نانوا نیست که غذای ما را تامین میکنند، توجه آنها به نفع خودشان است که باعث این کار میشود. ما از صفات انسانی آنها سخن نمیگوییم، بلکه سخن از خودخواهی آنهاست.
نگاه دیگران: در نقد ایده استقلال بانک مرکزی
از اهالی مکتب اتریش بگذریم که اساسا با نهاد "نئولیبرالی" به نام بانک مرکزی مشکل دارند، کسانی گفته اند ایده استقلال بانک مرکزی ایرادی اساسی دارد؛ به بیان دیگر، استقلال بانک مرکزی به این معنا که بوروکرات های کاربلد و غیرسیاسی و مستقل زمام سیاست پولی را در دست بگیرند و از ملاحظات سیاسی دولت ها دور باشند تا بتوان تورم را در حد مطلوب نگاه داشت؛ در عمل مشکل ایجاد می کند.
منطق کار در این نگاه این است که با دستکاری نرخ بهره اسمی در اقتصاد می توان به دستاورد کنترل تورم رسید، برای تعیین این نرخ بهره، کاربلدهای غیرسیاسی بانک مرکزی باید با اهالی بازار گفتگو کنند و از نظر آنها باخبر شوند، برخلاف رژیم های مشابه که این گفتگو در سطوح مختلف دولت مانند وزارت دارایی و با ذی نفعان گوناگون شکل می گرفت؛ در اینجا اوضاع کمی "غیردموکراتیک" است. با توجه به "استقلال بانک مرکزی نشینان" به بحث عمومی گذاشته نمی شود و بسیاری از گروه های ذینفع کنار گذاشته می شوند که همین از مشروعیت سیاست پولی خواهد کاست.
از طرف دیگر یک شرط لازم کار، بهبود انتظارات در بازارهای مالی است؛ این بدان معناست که بوروکرات های مستقل بانک مرکزی باید ارتباط نزدیکی با فعالان اصلی بازارهای مالی داشته باشند زیرا ارزیابی آنها از سیاست پولی "مناسب" در موفقیت سیاست ها حیاتی است، معنای این حرف این است که سیاست پولی برای منافع گروه های قدرتمند اندکی مصادره می شود! والله اعلم.
https://goo.gl/t49PNf
کانال راهبرد
@RahbordChannel
از اهالی مکتب اتریش بگذریم که اساسا با نهاد "نئولیبرالی" به نام بانک مرکزی مشکل دارند، کسانی گفته اند ایده استقلال بانک مرکزی ایرادی اساسی دارد؛ به بیان دیگر، استقلال بانک مرکزی به این معنا که بوروکرات های کاربلد و غیرسیاسی و مستقل زمام سیاست پولی را در دست بگیرند و از ملاحظات سیاسی دولت ها دور باشند تا بتوان تورم را در حد مطلوب نگاه داشت؛ در عمل مشکل ایجاد می کند.
منطق کار در این نگاه این است که با دستکاری نرخ بهره اسمی در اقتصاد می توان به دستاورد کنترل تورم رسید، برای تعیین این نرخ بهره، کاربلدهای غیرسیاسی بانک مرکزی باید با اهالی بازار گفتگو کنند و از نظر آنها باخبر شوند، برخلاف رژیم های مشابه که این گفتگو در سطوح مختلف دولت مانند وزارت دارایی و با ذی نفعان گوناگون شکل می گرفت؛ در اینجا اوضاع کمی "غیردموکراتیک" است. با توجه به "استقلال بانک مرکزی نشینان" به بحث عمومی گذاشته نمی شود و بسیاری از گروه های ذینفع کنار گذاشته می شوند که همین از مشروعیت سیاست پولی خواهد کاست.
از طرف دیگر یک شرط لازم کار، بهبود انتظارات در بازارهای مالی است؛ این بدان معناست که بوروکرات های مستقل بانک مرکزی باید ارتباط نزدیکی با فعالان اصلی بازارهای مالی داشته باشند زیرا ارزیابی آنها از سیاست پولی "مناسب" در موفقیت سیاست ها حیاتی است، معنای این حرف این است که سیاست پولی برای منافع گروه های قدرتمند اندکی مصادره می شود! والله اعلم.
https://goo.gl/t49PNf
کانال راهبرد
@RahbordChannel
Amazon
Amazon.com: The Handbook of Neoliberalism (Routledge International Handbooks) (9781138844001): Simon Springer, Kean Birch, Julie…
تعجب یلتسین از تنوع اجناس در سوپرمارکت در سفری به امریکا 1989 قبل از فروپاشی شوروی
سفر به دنیای توسعه یافته برای زمامداران کشورهای در حال توسعه ضروری است!
کانال راهبرد
@RahbordChannel
سفر به دنیای توسعه یافته برای زمامداران کشورهای در حال توسعه ضروری است!
کانال راهبرد
@RahbordChannel
در باب یکی از ترفندهای حمایت از تولید "ملی"!
اگر دولتی با بالا بردن تعرفه ها و ایجاد محدودیت برای واردات برخی کالاها به کشور به اصطلاح از "صنایع داخلی" حمایت کند؛ آیا کسری تراز تجاری (بیشتر بودن واردات از صادرات) بهبود می یابد؟ جواب در علم اقتصاد متعارف یک نه بزرگ است!
در نگاه اول قضیه عجیب به نظر می رسد، وقتی واردات کاهش پیدا کند، بدیهی است که انتظار داشته باشیم تراز تجاری (تفاضل صادرات و واردات) کمتر شود. با این حال کار کمی پیچیده تر است، قضیه از این قرار است که با این محدودیت های دولتی باید انتظار داشت که پول ملی کشور تقویت شود و به اصطلاح نرخ ارز کاهش یابد؛ زیرا تقاضا برای ارز کمتر می شود.
از سویی دیگر، همین تقویت پول ملی به معنای گرانتر شدن نسبی محصولات صادراتی کشور هم هست که تقاضا برای آنها را کاهش می دهد و در نتیجه صادرات کشور نیز کاهش خواهد یافت و تراز تجاری بدون تغییر باقی می ماند. با این حال اوضاع نسبت به قبل بدتر هم می شود؛ زیرا علیرغم ثابت ماندن تراز تجاری؛ حجم کل مبادلات کاهش می یابد. عده ای بهره مند می شوند، ولی جامعه در کل متضرر خواهد شد. منطق کلی البته روشن است در بلند مدت نمی توانی بیش از آنچه از دیگران می گیری به آنها بدهی، والله اعلم.
https://goo.gl/bbBBWn
کانال راهبرد
@RahbordChannel
اگر دولتی با بالا بردن تعرفه ها و ایجاد محدودیت برای واردات برخی کالاها به کشور به اصطلاح از "صنایع داخلی" حمایت کند؛ آیا کسری تراز تجاری (بیشتر بودن واردات از صادرات) بهبود می یابد؟ جواب در علم اقتصاد متعارف یک نه بزرگ است!
در نگاه اول قضیه عجیب به نظر می رسد، وقتی واردات کاهش پیدا کند، بدیهی است که انتظار داشته باشیم تراز تجاری (تفاضل صادرات و واردات) کمتر شود. با این حال کار کمی پیچیده تر است، قضیه از این قرار است که با این محدودیت های دولتی باید انتظار داشت که پول ملی کشور تقویت شود و به اصطلاح نرخ ارز کاهش یابد؛ زیرا تقاضا برای ارز کمتر می شود.
از سویی دیگر، همین تقویت پول ملی به معنای گرانتر شدن نسبی محصولات صادراتی کشور هم هست که تقاضا برای آنها را کاهش می دهد و در نتیجه صادرات کشور نیز کاهش خواهد یافت و تراز تجاری بدون تغییر باقی می ماند. با این حال اوضاع نسبت به قبل بدتر هم می شود؛ زیرا علیرغم ثابت ماندن تراز تجاری؛ حجم کل مبادلات کاهش می یابد. عده ای بهره مند می شوند، ولی جامعه در کل متضرر خواهد شد. منطق کلی البته روشن است در بلند مدت نمی توانی بیش از آنچه از دیگران می گیری به آنها بدهی، والله اعلم.
https://goo.gl/bbBBWn
کانال راهبرد
@RahbordChannel
Amazon
Macroeconomics
در باب مزایای سرمایه داری هار!
از 1990 به این طرف یک میلیارد نفر در جهان از وضعیت فقر مطلق بیرون آمده اند.
کانال راهبرد
@Rahbordchannel
از 1990 به این طرف یک میلیارد نفر در جهان از وضعیت فقر مطلق بیرون آمده اند.
کانال راهبرد
@Rahbordchannel