در باب نسخه های صندوق بین المللی پول

بسیار شنیده ام که هواداران اقتصاد بازار را با این نقد! می نوازند که کورکورانه از نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پیروی می‎کنند؛ از این بگذریم که بسیاری از اوقات این حرف باد هواست و خود گوینده هم نمی‎داند چه می‎گوید ولی بد نیست دیدگاه هواداران اقتصاد اتریشی را در این مورد ببینید؛ کسانی که از رادیکال ترین بازارگرایان به حساب می آیند. برای بیزینس توسعه و کار بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی یک نام جالب انتخاب کرده‎اند: صنعت فلاکت!

«سه موسسه مالی بین‎المللی (بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی) از اساس برای این به وجود آمدند که سازوکار اصلی رشد اقتصادی و پیشرفت را از بین ببرند. برنامه‎ریزی متمرکز بانک جهانی تقسیم کار ملی را مختل می‎کند؛ شروط و الزامات صندوق بین‎المللی پول هم بخت برخورداری از پول سالم و در نتیجه انباشت سرمایه را از بین می‎برد. سازمان تجارت جهانی هم از طریق حق الامتیازها و محدودیت‎های تجاری (که البته آنها را «توافق‎نامه‎های تجارت آزاد» جا می‎زند) جلوی پیشرفت تکنولوژیک کشورهای فقیر را می‎گیرد».

« اگر صنعت فلاکت برای «نجات» هر حاکم دزدی در جهان سوم قدم برندارد تورم و رکود همیشگی هم وجود نخواهد داشت. درست برعکس، یکی از این بحران‎ها هم کافی است تا هر دولت بندبازی را به زباله‎دان بیندازد و فرصتی برای یک شروع تازه ایجاد کند. اگر این امکان برای دزدسالاران حاکم فراهم نبود که دائم دست به دامن خط اعتباری نامحدود موسسات مالی بین‎المللی بشوند، خیلی زود ورشکست می‎شدند تا زمانی که به‎جای آنها دولتی بیاید که مسئولانه رفتار کند و بیشتر از مالیاتی که می‎گیرد خرج نتراشد. تحمل یک دوره ابرتورمی که طی آن یک دولت بی‌مبالات از بین برود و دولتی منضبط از نظر پولی جای آن را بگیرد بسیار بهتر از برزخی ابدی است که در آن تورم بالا، بحران‎های مالی ، کنترل سرمایه، حمایت‎گرایی و برنامه‎ریزی متمرکز (که صندوق بین‎المللی پول ترویج می‎کند) را تجربه کنیم».

این دو متن بالا بخشی از کتاب «استاندارد دستوری» نوشته سیف‎الدین عموص ترجمه بنده است که یحتمل اواسط تابستان به خوانندگان محترم تقدیم می شود. والله اعلم.

https://bit.ly/3NuXvCc

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

آینده ایران تورم‌زده چگونه خواهد بود؟

《تعارض‎های بین افراد شدت خواهند گرفت و آداب و هنجارهایی که جامعه انسانی را برپا نگاه می‎دارند هم کمرنگ خواهند شد. در وضعیت یکجانشینی باید توجه داشت که مبادله، همکاری اجتماعی و کنار هم زندگی کردن انسان‎ها خودبه‎خود رخ نمی‎دهد. انسان‎ها باید بیاموزند چطور افسار پست‎ترین غرایز و واکنش‎های حیوانی و ستیزه‌جویانه خود را در دست بگیرند و خِرَد و دوراندیشی را جانشین آنها کنند. دین و هنجارهای مدنی و اجتماعی مشوق‎هایی به حساب می‎آیند که انسان‎ها تکانه‎های غریزی خود را تعدیل کنند و در ازای آن از منافع بلندمدتِ زندگی در اجتماع، همکاری با دیگران و تقسیم کار و تخصص بهره‎مند شوند.

وقتی این منافع بلندمدت خیلی دور و شاید دست‎نیافتنی به نظر برسند افراد انگیزه چندانی برای فداکاری و تلاش (به منظور تحقق آن منافع) نخواهند داشت. وقتی مردم می‎بینند که همواره ثروتشان حیف‎ومیل می‎شود و ازمابهتران جیب‎شان را می‎زنند، در مورد مطلوبیت زندگی در اجتماع و احترام به قواعد و رسوم آن دچار تردید خواهند شد. قرار بود زندگی اجتماعی راهی برای پیشرفت و بهبود همه افراد باشد ولی انگار با سازوکاری طرف هستیم که نخبگان کم‎شمار راحت‎تر بتوانند جیب اکثریت را خالی ‎کنند! وقتی تورم هست نرخ جنایت بالا می‎رود و تعارض‎ها در جامعه افزایش مییابند. کسانی که فکر می‎کنند ثروتمندان جامعه جیب‎شان را خالی کرده‎اند خیلی زود دلیلی برای توجیه تعرض خودشان به اموال بقیه پیدا خواهند کرد!

امیدها به آینده رنگ می‎بازد و دیگر انگیزه‎ زیادی برای رفتار متمدنانه و محترمانه با مشتریان، کارفرمایان و آشنایان باقی نمی‎ماند. وقتی مردم نمی‎توانند برای تدارک آینده کار زیادی انجام دهند خیلی هم روی آن (آینده) حساب نخواهند کرد. هرچقدر فردی آینده را نامطمئن‎تر بداند بیشتر محتمل است که رفتاری ناروا و بی‌پروا از او سر بزند؛ رفتاری که در کوتاه‎مدت برای وی سودمند است ولی در بلندمدت به زیانش تمام می‎شود. وقتی «آینده‎فروشی» باب می‎شود «فردا» در مقایسه با «امروز» آنقدرها جدی گرفته نمی‎شود. ریسک زیان بالقوه کارهای خلاف در بلندمدت (مانند زندان، مرگ یا نقص عضو) را یک طرف بگذارید و پاداش آنی حاصل از آنها (مانند امکان تامین کالاهای اولیه موردنیاز برای زندگی) را در طرف دیگر بنشانید؛ عجیب نیست که زور طرف دوم (فایده) بر طرف نخست (هزینه) بچربد》.

وزیر نفت ونزوئلا زمانی گفته بود نفت نجاست شیطان است و ما داریم در نجاست شیطان غرق می‌شویم! همین را برای تورم با شدت بیشتری می‌شود تکرار کرد؛جامعه تورم‌زده در راه بازگشت به بربریت است، والله اعلم.

https://bit.ly/3NuXvCc

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

خاورمیانه به کدام سو می‌رود؟

《‏روزهایی که در حال طی کردنشان هستیم، چه از باب اشاعه احتمالی سلاح‌های هسته‌ای و چه از باب تغییر توازن قوای سیاسی-نظامی جهان ( و در درجه اول منطقه خاورمیانه) با درصد بالایی از احتمال سرنوشت سازند. ‏از دهه ۲۰۰۰ و تا میانه دهه بعد به سبب عدم پراکندگی زیرساخت، تکنولوژی پایین ساخت سانتریفیوژ و تعداد نه چندان زیاد پایگاه‌های زیرزمینی مرتبط با پروژه هسته ای/موشکی در ایران،طرح‌های عملیاتی حمله نظامی با هدف نابودی/تاخیر ایده‌ای شبیه اوزیراک ۱۹۸۱ با دامنه بزرگتر را دنبال می کردند.

‏به این معنی که حمله باید کوتاه و سریع می بود و زیرساخت هسته ای محدود را هدف قرار می داد. در عین حال تعدادی از افراد موثر در پروژه آماد در پایان دهه ۲۰۰۰ برای جلوگیری از پیشرفت سریع تر پروژه در لیست ترور قرار گرفتند. ‏امضای توافق برجام در سال ۲۰۱۵ پس از کش و قوس های فراوان در عین این که نظارت هایی بر فعالیت های هسته ای در ایران فراهم کرد، فرصت گسترش انبوه و انفجارآسای زیرساخت ها و دانش لازم برای کاهش آسیب پذیری برنامه هسته ای نظامی را در اختیار نظام حاکم قرار داد.
‏
با خروج دولت ترامپ از توافق برجام در بهار ۲۰۱۸ با این ایده (البته درست)که برجام در نهایت یک دست انداز در مسیر گسترش سلاح‌های هسته ای در خاورمیانه است، روشن بود که جز یک حمله فراگیر یا تسلیم شدن ج.ا در برابر فشار اقتصادی چیزی مانع این روند رو به تسریع نخواهد بود. رخداد ژانویه ۲۰۲۰ و سپس حادثه نطنز در تابستان آن سال شاید نمود اراده دولت وقت آمریکا برای استفاده از ابزار نظامی بود، اما دمکراسی لیبرال در عین انعطاف بلندمدت گاهی دست یابی به اهداف کوتاه مدت را مختل می کند، و اشاعه هسته ای هم سرعتی بیش از آن دارد که در دایره بلندمدت قرارش داد. ‏اکنون و پس از ۱.۵ سال، و مصرف همه تیرهای در ترکش برای بازداشتن از تحرک نظام حاکم بر ایران برای حرکت به سمت سلاح های هسته ای، در فرصت زمانی بسیار کوتاه برای جلوگیری از اشاعه هسته ای در خاورمیانه/جهان گزینه ای جز یک ضربه نظامی فراگیر باقی نمانده است.

‏ضربه ای که کل زیرساخت مرتبط با برنامه هسته ای، زیرساخت های فراهم کننده توان دفاعی پایدار و افراد موثر دخیل در برنامه را به شکل موثر هدف نگیرد اثری ندارد. گزینه دیگر پذیرش ج.ا به عنوان نیروی مسلح به سلاح هسته ای اما تضعیف شدید آن به انحای دیگر است.
‏
روند آغاز شده از جنگ ۲۰۲۰ قره باغ و منتهی به اوکراین ۲۰۲۲ البته اطمینان پذیری از کارایی این روش را با مشاهده شکاف عظیم تکنولوژی بالا برده ، اما همچنان اندیشیدن به عواقب اقتصادی-اجتماعی-سیاسی بلندمدت قضیه پابرجاست. کارت محاصره شدید اقتصادی (از جمله محاصره دریایی) چه از مجرای قانونی (شورای امنیت سازمان ملل) و در صورت عدم اطمینان از آن (خصوصا پس از رخداد ۲۴ فوریه ۲۰۲۲) اعمال از سوی کشورهای موافق آن گزینه ای ناگزیر در چنین حالتی است.
‏
در عین حال اکنون گزارش هایی از مذاکره مستقیم با گروه های مسلح مخالف نظام ایران برای نخستین بار در ۴۳ سال اخیر نیز در دست است (البته این گروه ها در حالت درگیری نظامی فراگیر برای جلوگیری از هسته ای شدن هم می توانند به کار بیایند). در نهایت ، از دید من ۲۰۲۲ که با بزرگترین درگیری نظامی در اروپای بعد از ج.ج دوم آغاز شد ممکن است در جهان پسا ۱۹۴۵ پاییزی باشد که سال جهنمی ۱۹۷۵ در برابر آن بهاری سبز و خرم جلوه کند...

‏در حاشیه : خبر علنی استقرار رادارهای هشدار زودهنگام اسرائیلی در کشورهای عربی منطقه (امارات و بحرین رسمی شده اند) را در مورد برآورد وضعیت فعلی باید به شکلی جدی در نظر داشت》.

این تحلیل را جدی باید گرفت، والله اعلم.

https://bit.ly/3xnyUZk

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

پدیده فرار میلیونرها

از کشورهای مختلف چقدر میلیونر (دلاری) وارد و خارج می‌شود؟

چین و روسیه و هند با پدیده فرار میلیونرها روبه‌رو هستند. امارات، استرالیا و اسرائیل همه سه مقصد جذاب آنها بوده‌اند. به سختی می‌توانم از تحسین اماراتی‌ها خودداری کنم، میلیونرجماعت علی‌الاصول حساب‌شده مهاجرت می‌کند، والله اعلم.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

گرفتار تورم

چندی پیش سرقت از صندوق امانات بانک ملی در تهران خبرساز شد. بازار گمانه زنی در مورد دلایل و جزئیات ماجرا گرم بوده و هست: از حضور سرویس های خارجی گرفته تا سارقان پُرروی داخلی! در مورد محتویات صندوق های سرقتی هم شایعات زیادی گفته شد ولی خیلی ها معتقد بودند با توجه به موقعیت و سابقه آن بانک خاص میزان اموال سرقتی چشمگیر بوده است؛ تصاویر بخشی از اموال سرقت شده و محتویات دلاری و طلایی صندوق ها (که بعدتر منتشر شد) نشان می داد که حرف ها خیلی هم بیراه نبوده است.

بماند که پیشتر از زبان برخی از مقامات شنیده شده بود که حدود 20 میلیارد دلار ارز دست مردم است و می شد انتظار داشت که بخشی از آنها در جاهایی مثل صندوق امانات بانک ها ذخیره شده باشد؛ جایی امن که دولت هم در آن سرک نمی کشد. اما اینست که چرا پول بی زبان باید تبدیل به دارایی های سخت مثل ارز و طلا شود و مردم بخواهند آنها را در خانه یا بانک، با وجود تمام ریسک ها، پنهان کنند؟ چرا ایرانی ها اینقدر پول «احتکار» می کنند؟

پاسخ شاید این باشد: به دلیل اینکه عاقلانه ترین کار است و اگر مردم جز این عمل می کردند باید تعجب می کردیم! مردم همواره مجبور به پس‎انداز (یعنی کنار گذاشتن پولِ امروز برای مصرف فردا) هستند؛ میزان پس انداز با توجه به بسیاری عوامل از جمله رجحان زمانی افراد تغییر می کند ولی به هرحال چنین نیازی هست و از آن گریزی نیست. اما پس انداز با پول تورمی کار عاقلانه ای نیست؛ مردم می بینند که اگر پول نقد نگهداری کنند در شرایط تورمی شدید به سرعت ارزش آن از دست می رود؛ پس سراغ دارایی های سختتر و با نقدشوندگی بالا مثل طلا و ارز می‎روند.

اما صبر کنید! چرا افراد برای حفظ و بیشتر کردن ثروت خود سراغ سرمایه گذاری های به‎اصطلاح «مولد» نمی روند؟ نکته این است که سرمایه گذاری و پس انداز اهداف متفاوتی دارند و بنا نیست جای هم بگیرند؛ سرمایه گذاری به ویژه در افق بلندمدت حتی در شرایط عادی هم کاری همراه با ریسک (به درجات مختلف) به شمار می آید و در شرایط تورمی به دلیل مختل شدن قابلیت محاسبه اقتصادی ماجرا پیچیده تر هم می شود. نمی توان به مردمِ گرفتارِ تورم‎ خُرده گرفت که چرا سراغ سرمایه گذاری های به اصطلاح «مولد» نمی روید! پس انداز مقدم بر سرمایه‎گذاری است؛ وقتی نتوان با خیال راحت «پس‎انداز» کرد طبیعی است که سرمایه گذاری هم دچار مشکل می شود.

اما مگر حساب های پس انداز چه ایرادی دارد؟ از جذاب نبودن آنها که بگذریم یک مشکل جدی در این ماجرا وجود دارد و آن هم دولت است! وقتی دولت و نظام پولی آن (شامل بانک ها) مقصر اصلی تورم به معنای کاهش قدرت خرید پول به حساب می آیند پس باید با گزینه های پیشنهادی آنها هم با احتیاط روبه رو شد. اگر این وسط دولتی هم باشد که به بهانه های مختلف بخواهد بخشی از پس انداز مردم را مال خود بکند طبیعی است که مردم نخواهند ثروتشان را با او شریک شوند! خیلی ها سعی می کنند پس انداز و ذخیره ثروت خود را در جاهای امنی نگهداری کنند که دولت به آنها سرک نکشد. اسمش را احتکار، پنهان کردن پول، سودجویی یا هر چیز دیگری بگذاریم تفاوتی نمی کند؛ نمی‎توان مردم را سرزنش کرد که چرا با این همه سیاهکاری دولت را به حد کافی دوست ندارید و اختیار ثروت تان را به دست آن نمی دهید! چه بسا این بی اعتمادی عاقلانه ترین کار باشد، والله اعلم.

پ.ن: متن کامل را در شماره این هفته جریده وزین تجارت فردا بخوانید.

https://bit.ly/3RlCSLr
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

نوسان قیمت نفت در طی زمان

با قیمت‌گذاری نفت بر حسب ارزهای 《معتبر》طی چند دهه گذشته نوسان‌های شدیدی را شاهد بوده‌ایم ولی بر حسب طلا خبری از آن نوسان‌های شدید نیست. (زرد بر حسب طلا، نارنجی بر حسب دلار)

پول پایه‌طلا (غیردولتی) علی‌الاصول از نوسان‌ها خواهد کاست ولی هزینه‌ها و محدودیت‌های انتقال طلا ایراد بزرگی است. اگر فرض کنیم روزی طلا جای پول بی‌پشتوانه دولتی را در مبادلات بین‌المللی بگیرد به دلیل همین ایراد باز همچنان پول تحت کنترل دولت‌ها یا شبه‌دولت‌ها باقی خواهد ماند؛ مقصد اصلی آزادی اقتصادی چیزی جز آزادی پول از چنگ دولت‌ها و انحصارگران نیست؛ ایده پول خصوصی شاید تنها گزینه باقیمانده در دوران دولت‌زدگی حداکثری باشد، والله اعلم.

https://bit.ly/3yhq6G4

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

✅ نسخه فارسی کتاب فیات استاندارد (Fiat Standard)، به ترجمه دکتر امیرحسین خالقی و با اسپانسری مجموعه فرهاد اکسچنج، به زودی منتشر خواهد شد.

📚 کتاب فیات استاندارد (Fiat standard)، نوشته‌ی Saifedean Ammous، نویسنده مشهور کتاب‌ بیت‌کوین استاندارد، به توضیح فناوری پشت سیستم پولی جهانی فعلی می‌پردازد.
این نویسنده، به این سوال پاسخ می‌دهد که چرا ما سیستم مالی امروزی را داریم؟!
وی در نهایت نشان می‌دهد که بیت‌کوین می‌تواند گام بعدی ما در ارتقای سیستم پولی جهان باشد و بازارهای سرمایه را متحول کند.

تکه‌ای از تاریخ ظلمات

《قشر نخبگان شهرنشین کامبوج با ترس و وحشت پی برد که نیروهای فاتح تا چه حد بدوی اند. سربازان خمر سرخ از کاسه توالت های فرنگی آب می نوشیدند، با این گمان که این کاسه ها چاه های آبی است که شهری ها از آن آب می نوشند.

یک کارگر جوان کارخانه بعدها به یاد آورد که: «آنها خمرهای سرخ از هر چیزی که داخل قوطی کنسرو بود می ترسیدند. یکی از آنها محتویات یک قوطی کنسرو ساردین را خورده و مریض شده بود و همین قضیه باعث شده بود که بقیه شان گمان کنند که این قوطی ها سم ماهی دارد.» بعضی از آنها سعی کردند که محتویات یک قوطی روغن موتور را بنوشند؛ بعضی دیگر به سراغ خوردن خمیر دندان رفتند. فرانسوا بیزو، باستانشناس فرانسوی، پس از بازگشت به خانه اش در پنوم پن مشاهده کرد که همه صندلی ها و شیشه های پنجره شکسته شده و کاسه توالت فرنگی پر مدفوع است. چندین دهه بعد، تیونن موام، که در رژیم خمرهای سرخ به مقام وزارت رسیده بود، هنوز از بابت مشاهده نحوه نظافت فرزندان کادرهای دهاتی اما بلند مرتبه خمرهای سرخ بهت زده بود. او تلاش فراوان اما بی ثمری کرده بود تا به این بچه ها یاد بدهد که پس از قضای حاجت خود را با شاخ و برگ درختان تمیز نکنند و این شاخ و برگ های کثیف را در محیط اطرافشان نریزند.

یاران خمر سرخ نیز متقابلا حالشان از تماشای شیوه زندگی مفسدانه شهری ها به هم می خورد. بسیاری از این سربازان نوجوان بودند و بعضی از آنها فقط دوازده سیزده سال سن باید و قدشان چندان بلندتر از تفنگ هایی که مثل مردان بزرگسال بر دوش هایشان انداخته بودند نبود. از نظر آنها، دختران شهري ماتیک به لب و جوانان مو بلند فواحش و منحرفان جنسی بودند. آنها که طی سال های گذشته مدام در باره فساد و انحراف اخلاقی بورژواها شنیده بودند حالا با مشاهده چنین جوانانی مطمئن شده بودند که همه آن حرف ها درست بوده است》.

خواندن تاریخ سیاه کمونیسم و دیگر اشکال جمع‌گرایی را باید همیشه ادامه داد تا یادمان نرود آدم‌ها به بهانه 《برابری》و 《عدالت》می‌توانند چه بلاهایی به سر هم بیاورند، هر ایده‌ای که فرد را به خاطر مصلحتی اعلی مثل منافع جامعه و طبقه قربانی می‌کند راهی است به سوی جهنم، والله اعلم.

https://bit.ly/3y0WD1Z

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

مالکیت و بازار

در یکی از دهشتناکترین فرازهای تاریخ معاصر از زبان یکی از رهبران خمر سرخ در کامبوج می خوانیم: «چگونه یک انقلاب کمونیستی برپا می کنیم؟ نخستین کاری که باید بکنید نابود کردن مالکیت خصوصی است که هم در ساحت مادی وجود دارد و هم در ساحت ذهنی ... برای نابود کردن مالکیت خصوصی، روش مناسب تخلیه شهرهاست ... اما مالکیت خصوصی ذهنی به مراتب خطرناکتر است؛ این نوع مالکیت برآمده از هرچیزی است که فکر می کنید «مال شما» است ... والدین‎تان، خانواده‎تان، همسرتان. هر چیزی که می گویید «این مال من است» مالکیت خصوصی ذهنی است. فکر کردن به واژه های من و مال من ممنوع است. اگر بگویید «همسر من»، غلط است. شما باید بگویید خانواده ما، ملت کامبوج خانواده بزرگ ماست ... علمی که در سرتان دارید، ایده هایتان هم مالکیت خصوصی ذهنی هستند ... باید ذهن تان را بشویید و پاک کنید ... اگر بتوانیم همه مالکیت های خصوصی مادی و ذهنی را نابود کنیم مردم با هم برابر خواهند شد ...».

شوربختانه هذیان های شوک‎آور آن رهبر نیمه مجنون فقط به حرف محدود نماند و عملی شد. از تخلیه شهرها و توحش غریب خمرهای سرخ که بگذریم، گفته اند که رفقا برای زدودن مالکیت خصوصی حتی خواستند زبان را هم پیرایش کنند. مردم به جای «من» باید می گفتند «ما». بچه ها باید پدر و مادر خود را «عمو یا عمه» و دیگر بزرگسالان را «مادر» یا «پدر» صدا می زدند که معلوم نشود این بچه مال چه کسانی است!

امروز بعید است کسی (البته جز برخی جنون زدگان هوادار ایدئولوژی های جمع گرا) چنین بی مهابا از چنگ انداختن به جان و مال مردم سخن بگوید؛ حتی بسیاری از منتقدان رادیکال هم مالکیت شخصی بر کالاهای مصرفی نظیر پیراهن و مسواک را می پذیرند و دعوا به طور عمده بر سر مالکیت ابزار تولید است. وصف این رهبر سرخ از جامعه! آرمانی اش بیشتر شبیه کلونی حشرات است تا جمعی که انسان ها بتوانند در آن ببالند و امید به پیشرفت داشته باشند.

لودویگ فون میزس، اقتصاددان نامدار اتریشی، در کلامی ماندگار گفته بود که اگر بشود چیزی از تاریخ آموخت اینست که تمدن پیوندی ناگسستی با مالکیت خصوصی دارد. او بر این باور بود که نظام پیچیده تقسیم کار در جامعه که ثروت و رفاه را برای انسان ها به ارمغان می آورد جز از طریق مالکیت خصوصی، به ویژه مالکیت خصوصی ابزار تولید، امکان پذیر نیست. از نظر وی مالکیت خصوصی به معنای آزادی از شر دولت هاست؛ خلق عرصه‎ای که انسان ها می توانند آزادی را تجربه کنند و اقتدار و زور به آن راهی ندارد. تضعیف مالکیت خصوصی راهی به سوی بربریت است و درهای جهنم را به روی انسان ها می گشاید. بسیاری از تجربه های غم انگیز قرن بیستم از جمله همین مهندسی اجتماعی خمرهای سرخ به خوبی ایده اصلی میزس را تایید می کند.

اما اجازه دهید از منظر دیگری هم ماجرا را ببینیم مالکیت خصوصی اصلی ترین نهاد اقتصاد بازار است. حق مالکیت یعنی تغییرات در ارزش یک دارایی را مالک آن متحمل می شود و سود و زیان تصمیم ها بر دوش اوست. این هم انگیزه مالک را برای جستجوی بالاترین ارزش برای دارایی اش بالا می برد. به زبان دیگر، بدون مالکیت خصوصی در واقع انگیزه فعالیت اقتصادی عمده افراد جامعه (اگر نگوییم همه آنها) نابود می شود و میل به پیشرفت از بین می رود. باید به یاد داشت که مناسبات اقتصادی در جوامع انسانی امروزی بسیار پیچیده اند و منابع اقتصادی هم کمیاب هستند پس افراد مجبورند برای تصمیم گیری (در حوزه مصرف و تولید) دست به محاسبه اقتصادی بزنند تا بتوانند گزینه های بدیل را با هم مقایسه کنند. اما برای داشتن شناختی کلی از کمیابی کالاهای مختلف باید برآوردی از ترجیحات ذهنی افراد داشت و قیمت های بازاری هستند که چنین امکانی را فراهم می سازند. والله اعلم.

متن کامل این مقاله دنیای اقتصاد را اینجا بخوانید.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

کارنامه دولت، چرا سال اول؟

رابرت مک نامارا وزیر دفاع اسبق ایالات متحده به وسواس به اعداد و ارقام و اندازه گیری مشهور بود و البته همین تمرکز زیاد وی بر کمّی‎جات در جنگ ویتنام کار دستش داد و آن افتضاح به بار آمد. به یاد او یک خطای رایج در ارزیابی ها را «خطای مک نامارا» نامگذاری کرده اند که به معنای توجه افراطی به اعداد و ارقام (سنجه‎های کمّی) و نادیده گرفتن عوامل مهم کیفی است. خلاصه باید حواسمان باشد آنقدر غرق درخت ها نشویم که جنگل را نبینیم! اما حالا چرا از این خطا یاد کردیم؟

یک سالی از عمر دولت سیزدهم گذشته و حرف از کارنامه و عملکرد آن است که آیا این دولت را تا امروز می توان موفق به حساب آورد؟ یکسال زمان زیادی نیست ولی شاید بتوان برخی قضاوت ها را داشت. کسانی معتقدند موفقیت یک دولت را باید با وعده هایش سنجید؛ اگر دولتی قول ساخت فلان تعداد مسکن در سال یا اشتغال‎زایی یا پایین آوردن قیمت ارز را می دهد و نتواند آن را عملی کند طبیعی است که موفق تلقی نمی شود. کسانی دیگر برای ارزیابی دولت دست به دامن شاخص هایی نظیر رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و تورم می شوند. آخرین رقم رشد اقتصادی در دسترس مربوط به سال 1400 است که عدد 4.4 درصد (3.9 درصد بدون نفت) را نشان می دهد و تفاوت چندانی با نرخ رشد سال قبل ندارد. در این سال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص صفر بوده است. تورم اما بیداد می کند و محاسبه اقتصادی را ناممکن ساخته است. در خرداد 1401 نرخ تورم به 12.2 درصد (نرخ تورم نقطه به نقطه 52.5 درصد) رسید که بی سابقه بود؛ به طور خاص جهش قیمت مواد غذایی به دغدغه ای جدی برای بسیاری از خانوارهای ایرانی تبدیل شده است.

در مورد اشتغال در سال 1400 هم در عمل بهبودی رخ نداده است؛ کاهش 0.4 درصدی نسبت به سال قبل که البته با اُفت نرخ مشارکت اقتصادی همراه بوده است. در مورد نقدینگی هنوز باید منتظر آمار ماند ولی گفته های مقامات حاکی از اینست که در شش ماهه دوم 1400 از شتاب رشد آن کاسته شده و نرخ رشد یک ساله آن تا فروردین 1401 حدود 35.6 درصد است. بودجه عمومی کشور در 1401 هم نسبت به سال گذشته کمی کمتر از 10 درصد رشد داشته است.

با استناد به این اعداد و شاخص های مشابه البته می توان دست به قضاوت هایی زد ولی جنبه های مهم دیگری هم هست که در ارزیابی باید آنها را در نظر چشم داشت تا اسیر نفرین مک نامارا نشویم! بزرگترین ضعف دولت شاید این باشد که ایده مشخصی برای اداره کشور و پرداختن به اقتصاد ندارد. فقط بحث عملکرد واقعی نیست که یک سال برای بررسی آن زمان کوتاهی است؛ رویکرد نظری مشخصی برای ثروت آفرینی و بالندگی واقعی اقتصاد وجود ندارد. دولت انگار دوست دارد شبیه دولت مهرورزی عمل کند ولی از موهبت عواید هنگفت نفتی بی بهره است و در حال حاضر هم فقط تلاش کند با افزایش مالیات ها خرج خودش را درآورد.

فشار تحریم ها نیز کار را خیلی سختتر از پیش کرده است؛ این وسط جنگ اوکراین هم قوز بالا قوز به حساب می آید و بر پیچیدگی های ماجرا افزوده است. مذاکرات با کشورهای غربی هم که به جایی نرسیده و بعید است به جایی هم برسد؛ نشانه های امید یا ناامیدی بازار به سرانجام آن را در نوسان های قیمت ارز می بینیم. اما از نظر من جالب ترین ویژگی دولت سیزدهم اجرای طرح هایی در همین سال نخست بود که خیلی از روسای جمهور در دوره دوم ریاست خود هم به سادگی زیر بار اجرای آن نمی روند! بحث خوب و بد بودن طرحی مثل افزایش (و نه آزادسازی) قیمت نان یا موارد مشابه نیست؛ این قبیل اقدامات نارضایتی اجتماعی گسترده به بار می آورند و محبوبیت اهل سیاست را کاهش می دهند. وقتی دولتی در همین سال نخست دست روی چنین طرح های محبوبیت سوزی می گذارد که خیلی با منطق رایج اهالی سیاست نمی خواند، می توان حدس زد خیلی باید منتظر تحولی جدی، تاکید می کنم بسیار جدی، در فضای کلان سیاسی کشور و مناسبات قدرت آن باشیم، چیزی که باید منتظر نشست و دید، والله اعلم.

متن کامل این مقاله را اینجا بخوانید.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

در باب عاقبت رمزریال‎جات!

«با متمرکزتر شدن بانکداری و دسترسی به پول می‎توان به سادگی کاری کرد که ارقام رسمی شاخص بهای مصرف‎کننده (همان به اصطلاح شاخص تورم رسمی) خیلی هم فاجعه‎بار به نظر نرسند؛ بستن مالیات سنگین، سهمیه‎بندی یا حتی ممنوعیت مستقیم خرید برخی کالاها نمونه‎ای از این اقدامات به شمار می‎آیند. با اجرایی شدن ارزهای دیجیتال بانک مرکزی بر فشارها برای ترویج سوخت دستوری و غذای دستوری و مصرف زورکی! آنها افزوده می‎شود. سال گذشته شاهد بودیم که چطور «ازمابهتران» به بهانه سلامت عمومی می‎توانند این نوع کنترل پولی تمامیت‎خواهانه را توجیه کنند: قرنطینه‎ها انگار بخشی ناگزیر و همیشگی از اقتصاد دستوری مدرن خواهند شد، کسب‎وکارهای خصوصی از بین می‎روند، ارزش پس‎اندازها کمتر و کمتر می‎شود و شهروندان برای گذران زندگی خود بیشتر و بیشتر وابسته به دولت می‎شوند.

اتحاد شوروی تا اواخر دهه 1980 رشد اقتصادی بسیار بالایی داشت؛ هرچند شهروندانش به دلیل کمبودها سر گرسنه به بالین می‎گذاشتند. بانک‎های مرکزی دولتی امروزی هم به شکلی مشابه می‎توانند افسانه ثروت را تبلیغ کنند و بر توهم ثروت دامن بزنند؛ هرچند واقعیت چیزی خلاف آن باشد. پل ساموئلسون و ویلیام نوردهاوس، دو تن از اقتصاددانان اثرگذار دوران پس از جنگ در ایالات متحده که آن جایزه معروف بانک سوئد (که اغلب به نادرست نوبل خوانده می‎شود) را دریافت کردند، در سال 1989 در کتاب «اصول علم اقتصاد» خود نوشتند: اقتصاد شوروی گواهی است بر اینکه برخلاف آنچه بدبینان اعتقاد داشتند یک اقتصاد دستوری سوسیالیستی هم می‎تواند کار کند و حتی رشد بالایی داشته باشد ». اقتصاد کلان مدرن نیز مومن به همان کیش اقتصاد کلان شوروی است؛ انگار کاهنان اعظم دکتری‎دار (با مدرک دکتری)‎ که امور به یکباره بر آنها مکشوف می‎شود می‎توانند معجزه کنند و با مدل‎ها، شاخص‎ها و تحلیل‎های آماری خود عملکرد اقتصاد را بهینه سازند.

بانک‎های مرکزی با کنترل انحصاری روزافزون خود بر اقتصاد و آمارهای آن می‎توانند اعداد و ارقامی جعل کنند و واقعیت‎های اقتصادی را از چشم اکثریت مردم پنهان دارند و کار را باب طبع «ازمابهتران» جلوه دهند. فرجام اقتصادهای متصلب و تبلیغات‎زده دولتی هم یحتمل چیزی جز بریدن از واقعیت‎ها و فروافتادن در باتلاق ناکارآمدی نیست؛ شبیه آنچه برای اقتصاد شوروی رخ داد. سرانجام کار این سازمان‎های آشفته هم اینست که باقی می‎مانند ولی از درون پوک می‎شوند؛ آنها جذابیت خود از دست می‎دهد و مردم به دنبال منفعت شخصی خود به سوی اقتصادی تازه رهسپار می‎شوند. بنگاه‎های وصل به دولت کارشان را ادامه می‎دهند ولی دیگر کارآمدی نخواهند داشت و ‎ارزشی ایجاد نمی‎کنند.

دولت‎های مرکزی «انتشار» پول را بیشتر و بیشتر متمرکز و انحصاری می‎کنند و همین روند را در قدرت سیاسی و اقتصادی هم شاهد خواهیم بود. آنهایی که روابط خوبی دارند و به آن «دستگاه چاپ پول دیجیتال» وصل هستند یحتمل تنها کسانی خواهند بود که همچنان می‎توانند با توجه به رشد شتابان قیمت کالاهای خوب و باکیفیت، مشتری آنها باشند. اما اکثریت قاطع مردم می‎بینند که قدرت خرید، حقوق و دستمزد و سرمایه‎گذاری‎های آنها یارای مقابله با تورم را ندارد. این تورم «متمرکز» یک سیستم طبقاتی (کاستی) پولی شبیه جوامع سوسیالیستی به وجود می‎آورد: طبقه حاکم که انبوهی از کالاهای مطلوب و خوب در اختیار دارد و اکثریت فقیر که کالاهای نازل نصیبش می‎شود و اگر بازار سیاهی در کار نباشد حتی بعید است زنده بماند».

این بخشی از کتاب استاندارد دستوری به قلم حضرت سیف الدین عموص است که به زودی تقدیم عزیزان خواهد شد، والله اعلم.

https://bit.ly/3NuXvCc

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

نمره سیاست خارجی ایران

شاخص قدرت گذرنامه خلاصه عملکرد وزارت خارجه یک کشور است؛ بر اساس تعداد کشورهایی که بدون ویزا می‌توانید سفر کنید یا در هنگام ورود به شما ویزا می‌دهند یا باید قبل از ورود ویزا بگیرید محاسبه می‌شود؛ امارات در صدر این شاخص است و شهروندانش می‌توانند به ۱۱۹ کشور بدون ویزا سفر کنند. سهولت تجارت و سرمایه‌گذاری و گردشگری هم دستاورد آنست. رتبه ایران و سودان ۸۰ در جهان است؛ والله اعلم.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

《شرح عرضه و تقاضا در نظام سرمایه‌داری》

گفته‌اند نظام بازار همین‌طور مثل این دو بانو عمل می‌کند. با کمال احترام مفت است و پیچیدگی بازار را نادیده می‌گیرد:

۱. تولیدکننده نمی‌تواند هر قیمتی دلش خواست برای محصولش تعیین کند، ماجرا سوی دیگر یعنی مشتری هم دارد. به نظرتان در این ویدئو آن قیمت ۱۴۰ و ۱۵۰ اولیه چطور تعیین شده بود؟

۲. نباید ورود رقبای جدید برای افزایش عرضه را ندیده بگیریم.

۳. در صورت گران بودن یک کالا (در اینجا تخم‌مرغ)، مشتری سراغ کالای جانشین می‌رود.

۴. کارافرین‌ها برای ارزان‌تر کردن کالاها وارد کار می‌شوند تا محصولی ارزان‌تر تولید کنند.

راستی یک سوال مهم: به نظرتان آن بانویی که تمام دارایی‌اش را به دیگری فروخت، الان با پولش چه می‌کند؟ در جیب می‌گذارد و با حسرت به دیگری نگاه می‌کند؟ در این نکته‌هاست برای اهل دل، والله اعلم.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

در باب غائله اخیر فولاد مبارکه

فساد چیز خوبی نیست ولی تعجبی هم ندارد؛ در صنایع پایه و بالادستی معمولا نرخ فساد در همه جای دنیا بالاتر است. بماند که در باب قضیه فولاد مبارکه باید بگذاریم گردوخاک‌ها بخوابد تا ببینیم چی به چیست و دوغ را از دوشاب جدا کنیم؛ در جاهایی مثل ایران شما مجبورید برای رندان پول خرج کنید تا بگذارند کار کنید. والله اعلم.

لینک مرجع

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

در باب واقعیت‌ها

هر کس می‌گوید قلم بر شمشیر پیروز می‌شود معلوم است که هنوز سلاح اتوماتیک به چشمش نخورده است.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY