چرا پول پاشی در اقتصاد دوای درد نیست؟
فرض کنید یک کارآفرین بناست کسب و کاری راه بیندازد و یکی دو سال است که مشغول کار است، در طی این مدت نیازمند منابع واقعی (زمین، دستگاه تولیدی و ...) است، یعنی باید ثروتی (کالا و خدمات) پیش از این تولید شده باشد و به مصرف نرسیده باشد تا او بتواند آنها را در کار جدید به کار بگیرد و البته در طی این مدت همچنان بتواند زندگی اش را بگذارند.
بدون وجود چنین ثروت واقعی ای هر میزان پول کمکی نمی کند، تنها قیمت منابع در دسترس را بالاتر می برد. وانگهی پول پاشی یا به عبارتی افزایش عرضه پول (کاهش نرخ بهره) در ابتدا پروژه های غیراقتصادی را هم اقتصادی جلوه می دهد، وجود پول فراوان محاسبه اقتصادی را مخدوش می کند و این توهم را به وجود می آورد که منابع کافی نیز در واقعیت وجود دارند، در حالیکه چنین نیست. اما واقعیت با تاخیر خود را نمایان می سازد.
سرانجام آثار ویرانگر پول پاشی خود را به تلخی نشان می دهد؛ همه در می یابند که آنچه پیشتر یک سرمایه گذاری خوب تلقی می شد، در واقع سرابی بیش نبوده است. خلاصه جا تر است و بچه نیست؛ مثلا کارخانه ای که با توجه به شرایط تصور می شد تاسیس آن اقدامی عاقلانه و سودآور است، با واقعی شدن قیمت ها طرحی شکست خورده خواهد بود که به حال خود رها می شود. این معنای روشنی دارد، یعنی همان ثروت واقعی قبلی را به باد دادیم و در ازای آن هم چیزی تولید نشد. برای پیشبرد این سرمایه گذاری های زیان بار از ثروت واقعی استفاده کردیم، ولی در نهایت هم چیزی دستمان را نگرفت.
آنچه آمد خلاصه ای ساده از نظریه ادوار تجاری (چرخه های کسب و کار) مکتب اتریش است که می تواند توضیحی خوب از دلایل وقوع رکود اقتصادی را فراهم آورد، شاید بتوان برای دادن توضیحی از اوضاع درخشان! اقتصاد ما پس از پول پاشی های دوران مهرورزی هم از آن استفاده کرد، والله اعلم.
https://bit.ly/2YvhFSL
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
فرض کنید یک کارآفرین بناست کسب و کاری راه بیندازد و یکی دو سال است که مشغول کار است، در طی این مدت نیازمند منابع واقعی (زمین، دستگاه تولیدی و ...) است، یعنی باید ثروتی (کالا و خدمات) پیش از این تولید شده باشد و به مصرف نرسیده باشد تا او بتواند آنها را در کار جدید به کار بگیرد و البته در طی این مدت همچنان بتواند زندگی اش را بگذارند.
بدون وجود چنین ثروت واقعی ای هر میزان پول کمکی نمی کند، تنها قیمت منابع در دسترس را بالاتر می برد. وانگهی پول پاشی یا به عبارتی افزایش عرضه پول (کاهش نرخ بهره) در ابتدا پروژه های غیراقتصادی را هم اقتصادی جلوه می دهد، وجود پول فراوان محاسبه اقتصادی را مخدوش می کند و این توهم را به وجود می آورد که منابع کافی نیز در واقعیت وجود دارند، در حالیکه چنین نیست. اما واقعیت با تاخیر خود را نمایان می سازد.
سرانجام آثار ویرانگر پول پاشی خود را به تلخی نشان می دهد؛ همه در می یابند که آنچه پیشتر یک سرمایه گذاری خوب تلقی می شد، در واقع سرابی بیش نبوده است. خلاصه جا تر است و بچه نیست؛ مثلا کارخانه ای که با توجه به شرایط تصور می شد تاسیس آن اقدامی عاقلانه و سودآور است، با واقعی شدن قیمت ها طرحی شکست خورده خواهد بود که به حال خود رها می شود. این معنای روشنی دارد، یعنی همان ثروت واقعی قبلی را به باد دادیم و در ازای آن هم چیزی تولید نشد. برای پیشبرد این سرمایه گذاری های زیان بار از ثروت واقعی استفاده کردیم، ولی در نهایت هم چیزی دستمان را نگرفت.
آنچه آمد خلاصه ای ساده از نظریه ادوار تجاری (چرخه های کسب و کار) مکتب اتریش است که می تواند توضیحی خوب از دلایل وقوع رکود اقتصادی را فراهم آورد، شاید بتوان برای دادن توضیحی از اوضاع درخشان! اقتصاد ما پس از پول پاشی های دوران مهرورزی هم از آن استفاده کرد، والله اعلم.
https://bit.ly/2YvhFSL
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
Mises Institute
Hazlitt Predicted Economics in Two Lessons
Mr.
جستجوی مرد مست
در روانشناسی اجتماعی از پدیده ای یاد می کنند به نام جستجوی مرد مست, به این معنا که بسیاری موارد آدم ها سعی می کنند در جستجوی شواهد برای بررسی درستی باورهای خود سراغ موارد و جاهایی بروند که جستجو آسانتر است، نه جایی که شواهد بهتر و مناسبتری گیرشان می آید.
پشت نامگذاری قضیه یک داستان بامزه هم هست، مرد مستی زیر نور چراغ برق در خیابان مشغول گشتن بود، پلیسی به او می رسد و می پرسد که چه می کند. مرد مست پاسخ می دهد که کلیدش را گم کرده است. پلیس هم محض خیرخواهی شروع به جستجو می کند و بعد از مدتی که چیزی پیدا نمی شود از مرد می پرسد که آیا مطمئن است که کلید را همین جا گم کرده است. مرد خجسته دل داستان پاسخ می دهد: نه در تاریکی پارک گم کرده ام، ولی دیدم نور اینجا بهتر است! به همین سیاق بعضی مفاهیم هستند که وقتی می خواهیم مصداق هایشان را پیدا کنیم سراغ دم دستی ترین شواهد و جاها می رویم، بدون آنکه به منطق کلی حاکم بر موضوع و ابعاد مختلف آن توجه کنیم. از برخی شباهت ها و نمونه های آسانتر نتایج شگفت آور می گیریم و جستجوی شواهد را در جاهایی که باید ادامه نمی دهیم.
اگر نمونه ای از این پدیده را بخواهیم در بحث های اقتصادی و سیاسی ایران مثال بزنیم، شاید جدل های پرشمار پیرامون اقتصاد بازار و سرمایه داری و البته همان کلمه قبیحه! نئولیبرالیسم در ایران مثال خوبی باشد. خیلی ها به موارد حاضر و آماده مثل خصوصی سازی و کاهش هزینه های دولت (با تمام پیچیدگی های این بحث ها) اشاره می کنند، ولی موارد شاید اساسی تری مثل بحث های پولی، مقررات زدایی، حقوق مالکیت خصوصی و مانند آن ندیده گرفته می شود. کسانی در ایران معتقدند که اقتصاد ایران تخت گاز در جاده سرمایه داری نئولیبرالیسم پیش می رود و علت العلل تمام مصائب فعلی ایران چیزی آن نیست.
نگارنده بارها توضیح داده است که این ادعا که اقتصاد ایران در مسیر نئولیبرالیسم است چقدر با اقتصاد سیاسی مملکت آریایی اسلامی بیگانه است، باری، این بار توضیحی مفصل در شماره اخیر ماهنامه قلمیاران آورده ام که خواندنش خالی از لطف نیست. یک نکته جالب در ایران در میان منتقدان اقتصاد بازار وجود دارد که هواداران اندیشه های موسوم به چپ در گفتمان خود بیشتر از واژه "نئولیبرالیسم" استفاده می کنند و کسانی دیگر که بیشتر تفکرات مذهبی دارند از "لیبرالیسم"؛ بسیاری دیده می شود که گروه اول فلان سیاستمدار یا سیاست را نئولیبرال بخوانند و این گروه دومی با نقدی مشابه همان را با چوب لیبرال بودن بنوازند.
اما گذشته از کاربرد این دو واژه در ایران، بجاست که به تفاوت لیبرالیسم و نئولیبرالیسم هم اشاره مختصری شود، هرچند تنوع کاربرد و معنای متعدد و گاه متضاد کار را سخت می کند. اجازه دهید از بحث عمومی بگذریم و تفاوت لیبرالیسم و نئولیبرالیسم را تنها در عرصه اقتصاد بررسی کنیم. نئولیبرالیسم را بیش از همه با میلتون فریدمن جنجالی می شناسند و حتی گاهی پل کروگمن و جو استیگلیتز را هم جز آنها قرار می دهند، وقتی از نئولیبرالیسم صحبت می کنیم بیشتر اشاره به مکتب نئوکلاسیک و مکتب شیکاگو در اقتصاد است. لیبرال ها (یا نام دیگر آنها لیبرتارین ها) با نام هایی مانند هایک و میزس و منگر مشخص می شوند که در مکتب اتریش جا می گیرند.
نئولیبرال ها و لیبرال ها در بسیاری از دیدگاه هایشان درباره بازار آزاد اشتراک دارند. هر دو مخالف کنترل قیمت ها، مقررات کالا و فراهم آوردن خدمات آموزشی عمومی (دولتی) هستند. با این حال اختلاف هایشان کم نیست. گذشته از روش شناسی آنها در بررسی اقتصاد که یکی استقرایی و دیگری استنتاجی (قیاسی) است. نئولیبرال ها (مکتب شیکاگو) هوادار مداخله جدی دولت در حوزه پولی اقتصاد اند و از وجود نهادی به بانک مرکزی و بانکداری ذخیره کسری و مقررات ضدتراست دفاع می کند، در حالیکه لیبرال ها (مکتب اتریشی) چنین نیستند. در واقع شاید بتوان گفت نئولیبرال ها هوادار یک دولت قدرتمند اند که چارچوب بازار را تعیین کند و زندگی اقتصادی را در مسیرهای خاصی پیش ببرد. همچنین به مصلحت و ضرورت با ارائه برخی خدمات اجتماعی هم مخالفتی ندارند، ولی در نگاه لیبرال (لیبرتارین) مخالفت با نقش دولت و سیاست لسه فر از اصول اساسی است و البته استدلال های جدی هم دارند.
اینکه سلاطین این جستجوی مستانه فوق الذکر چه کسانی اند، البته بر اهل دل نامکشوف نیست، شاید کافی است سر به حوالی پل گیشا بزنیم، والله اعلم.
https://t.me/ghalamyaran/156
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
در روانشناسی اجتماعی از پدیده ای یاد می کنند به نام جستجوی مرد مست, به این معنا که بسیاری موارد آدم ها سعی می کنند در جستجوی شواهد برای بررسی درستی باورهای خود سراغ موارد و جاهایی بروند که جستجو آسانتر است، نه جایی که شواهد بهتر و مناسبتری گیرشان می آید.
پشت نامگذاری قضیه یک داستان بامزه هم هست، مرد مستی زیر نور چراغ برق در خیابان مشغول گشتن بود، پلیسی به او می رسد و می پرسد که چه می کند. مرد مست پاسخ می دهد که کلیدش را گم کرده است. پلیس هم محض خیرخواهی شروع به جستجو می کند و بعد از مدتی که چیزی پیدا نمی شود از مرد می پرسد که آیا مطمئن است که کلید را همین جا گم کرده است. مرد خجسته دل داستان پاسخ می دهد: نه در تاریکی پارک گم کرده ام، ولی دیدم نور اینجا بهتر است! به همین سیاق بعضی مفاهیم هستند که وقتی می خواهیم مصداق هایشان را پیدا کنیم سراغ دم دستی ترین شواهد و جاها می رویم، بدون آنکه به منطق کلی حاکم بر موضوع و ابعاد مختلف آن توجه کنیم. از برخی شباهت ها و نمونه های آسانتر نتایج شگفت آور می گیریم و جستجوی شواهد را در جاهایی که باید ادامه نمی دهیم.
اگر نمونه ای از این پدیده را بخواهیم در بحث های اقتصادی و سیاسی ایران مثال بزنیم، شاید جدل های پرشمار پیرامون اقتصاد بازار و سرمایه داری و البته همان کلمه قبیحه! نئولیبرالیسم در ایران مثال خوبی باشد. خیلی ها به موارد حاضر و آماده مثل خصوصی سازی و کاهش هزینه های دولت (با تمام پیچیدگی های این بحث ها) اشاره می کنند، ولی موارد شاید اساسی تری مثل بحث های پولی، مقررات زدایی، حقوق مالکیت خصوصی و مانند آن ندیده گرفته می شود. کسانی در ایران معتقدند که اقتصاد ایران تخت گاز در جاده سرمایه داری نئولیبرالیسم پیش می رود و علت العلل تمام مصائب فعلی ایران چیزی آن نیست.
نگارنده بارها توضیح داده است که این ادعا که اقتصاد ایران در مسیر نئولیبرالیسم است چقدر با اقتصاد سیاسی مملکت آریایی اسلامی بیگانه است، باری، این بار توضیحی مفصل در شماره اخیر ماهنامه قلمیاران آورده ام که خواندنش خالی از لطف نیست. یک نکته جالب در ایران در میان منتقدان اقتصاد بازار وجود دارد که هواداران اندیشه های موسوم به چپ در گفتمان خود بیشتر از واژه "نئولیبرالیسم" استفاده می کنند و کسانی دیگر که بیشتر تفکرات مذهبی دارند از "لیبرالیسم"؛ بسیاری دیده می شود که گروه اول فلان سیاستمدار یا سیاست را نئولیبرال بخوانند و این گروه دومی با نقدی مشابه همان را با چوب لیبرال بودن بنوازند.
اما گذشته از کاربرد این دو واژه در ایران، بجاست که به تفاوت لیبرالیسم و نئولیبرالیسم هم اشاره مختصری شود، هرچند تنوع کاربرد و معنای متعدد و گاه متضاد کار را سخت می کند. اجازه دهید از بحث عمومی بگذریم و تفاوت لیبرالیسم و نئولیبرالیسم را تنها در عرصه اقتصاد بررسی کنیم. نئولیبرالیسم را بیش از همه با میلتون فریدمن جنجالی می شناسند و حتی گاهی پل کروگمن و جو استیگلیتز را هم جز آنها قرار می دهند، وقتی از نئولیبرالیسم صحبت می کنیم بیشتر اشاره به مکتب نئوکلاسیک و مکتب شیکاگو در اقتصاد است. لیبرال ها (یا نام دیگر آنها لیبرتارین ها) با نام هایی مانند هایک و میزس و منگر مشخص می شوند که در مکتب اتریش جا می گیرند.
نئولیبرال ها و لیبرال ها در بسیاری از دیدگاه هایشان درباره بازار آزاد اشتراک دارند. هر دو مخالف کنترل قیمت ها، مقررات کالا و فراهم آوردن خدمات آموزشی عمومی (دولتی) هستند. با این حال اختلاف هایشان کم نیست. گذشته از روش شناسی آنها در بررسی اقتصاد که یکی استقرایی و دیگری استنتاجی (قیاسی) است. نئولیبرال ها (مکتب شیکاگو) هوادار مداخله جدی دولت در حوزه پولی اقتصاد اند و از وجود نهادی به بانک مرکزی و بانکداری ذخیره کسری و مقررات ضدتراست دفاع می کند، در حالیکه لیبرال ها (مکتب اتریشی) چنین نیستند. در واقع شاید بتوان گفت نئولیبرال ها هوادار یک دولت قدرتمند اند که چارچوب بازار را تعیین کند و زندگی اقتصادی را در مسیرهای خاصی پیش ببرد. همچنین به مصلحت و ضرورت با ارائه برخی خدمات اجتماعی هم مخالفتی ندارند، ولی در نگاه لیبرال (لیبرتارین) مخالفت با نقش دولت و سیاست لسه فر از اصول اساسی است و البته استدلال های جدی هم دارند.
اینکه سلاطین این جستجوی مستانه فوق الذکر چه کسانی اند، البته بر اهل دل نامکشوف نیست، شاید کافی است سر به حوالی پل گیشا بزنیم، والله اعلم.
https://t.me/ghalamyaran/156
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
Telegram
قلمیاران
🔴شماره هفده مجله قلمیاران منتشر شد.
در این شماره به این موارد پرداخته شده است:
📤جمهوری‌خواه یا سلطنت‌طلب:«آیا می‌توان طبق تفسیر اسکینر هابز را جمهوری‌خواه نامید»
📤 جامعه‌‌شناسی علیه نئولیبرالیسم:«چرا در نظر برخی روشنفکران وطنی نئولیبرالیسم متهم توسعه…
در این شماره به این موارد پرداخته شده است:
📤جمهوری‌خواه یا سلطنت‌طلب:«آیا می‌توان طبق تفسیر اسکینر هابز را جمهوری‌خواه نامید»
📤 جامعه‌‌شناسی علیه نئولیبرالیسم:«چرا در نظر برخی روشنفکران وطنی نئولیبرالیسم متهم توسعه…
جنایات و مکافات
قضیه نیشکر هفت تپه برای خیلی ها نماد و نشانه فساد خصوصی سازی است، از قرار دو جوان آمدند و کسری از قیمت واقعی را پرداختند و روی آن مجموعه عظیم وامی هنگفت دریافت کردند و الان هم که وضعیت معلوم است؛ نه ثروتی ایجاد شده، نه کارایی بالا رفته است و بسیاری از کارگران و خانواده های آنها هم کارشان را از دست داده اند و حقوق های عقب مانده شان را طلب دارند.
اهل بخیه مضمون کوک کردند که ایراد از اصل مدیریت خصوصی است، اگر دولتی بود باز دستکم نظارتی حداقلی وجود داشت؛ اما کاش دنیا همین قدر کارتونی و شبیه قصه جن و پری بود. دیدم دوستی (آقای فرشاد میخک بیرانوند) نوشته است که دوران دولتی بودن هم چندان فتح الفتوحی نبود؛ 150 میلیارد چوق بدهی به تامین اجتماعی، پرداخت نشدن حقوق بیش از 10 تا 15 سال و البته میزان تولید معادل یک سوم تولید اسمی/هدف نشان می دهد که اوضاع خیلی خرابتر از اینها بوده است. واگذاری ها در ایران البته بیشتر نامش پروار کردن نورچشمی هاست تا خصوصی سازی، در باب راه درست خصوصی سازی این مورد خاص البته باید اطلاعات بیشتری گردآوری کرد و نظر داد، شاید بستن یک کارخانه و تبدیل دارایی آن به انواع سودآور دیگر تنها گزینه باشد. اما در باب مسئله نظارت، اجازه دهید ادعا کنیم در بخش خصوصی نظارت و کنترل بر کار مدیران شرکت ها از قضا بسیار بیشتر از انواع دولتی آنهاست.
چهار سازوکار وجود دارد که سهامداران (در مورد بالا بخوانید شهروندان ایرانی) می توانند مطمئن باشند که مدیران خیلی نمی توانند به جاده خاکی بزنند: نخست، بازار کار مدیران است، اگر رقابت تا حد مناسبی برقرار باشد، مدیران نمی تواند بد عمل کنند، عملکرد بد آنها به معنای از دست دادن جایگاه رقابتی و کاهش سودآوری شرکت است که برای آنها به معنای از دست دادن شغل و اعتبارشان است. مدیری که بد عمل کند و حسن شهرت خود را از دست بدهد، شانسی برای پیدا کردن کار دیگر نخواهد داشت.
دوم، پرداخت های مبتنی بر عملکرد است، به جای پرداختی ثابت، عملکرد بالا برای آنها حقوق و جبران خدمات بالاتر به همراه دارد، کاری که در بخش دولتی با وجود آن همه حساسیت و مقررات و تبصره نمی تواند به درستی به کار گرفته شود. سوم، سنجش عملکرد شرکت ها (و البته مدیران) توسط بانک ها و موسسات مالی است، شرکت ها برای دریافت وام و اعتبار به دقت مورد بررسی و ارزیابی وام دهندگان قرار می گیرند تا توان بازپرداخت بدهی آنها احصا شود.
چهارم، حضور شرکت در بازار بورس است که در عمل همه شرکت های بزرگ خواهی نخواهی باید به آن تن بدهند. در بازار بورس عملکرد مدیران مورد رصد لحظه ای سرمایه گذاران قرار می گیرد، اگر آنها احساس کنند کارها به خوبی پیش نمی رود و آینده خوبی متصور نیست، قیمت سهام شرکت کاهش خواهد یافت و کیست که نداند کاهش چشمگیر و متوالی قیمت سهام شرکت چه کابوسی برای مدیران آن شرکت هاست. تازه سر بزرگ قضیه هم زیر لحاف است، با کاهش قیمت سهام، رندان فرصت طلب (مهاجمان شرکتی یا همان کورپوریت رِیدِرز) از فرصت کمال سوء استفاده را می کنند و با خرید حداکثری سهام شرکت به حق تصمیم گیری دست پیدا می کنند (چیزی که در ایران به آن خرید تملکی می گویند و به زبان فرنگی می شود هاستایل تِیک اُور) و معمولا کار به برکناری مدیر فعلی و انتخاب مدیر کاربلدتر خواهد انجامید.
در واقع با این چهار تازیانه اساسی که بالای سر مدیران است، امکان خطای آنان بسیار کاهش پیدا می کند به طوریکه بعید است بتوان در بخش دولتی چنین انضباط و ابزارهای موثری را برقرار نمود، این ابزارها به ویژه آخری چنان موثرند که حتی منتقدان جدی اقتصاد بازار و سرمایه داری (موسوم به فرقه سوسیالیسم بازار) هم از آنها در پیشنهاد طرح های جدید و جایگزین استفاده می کنند. والله اعلم.
https://bit.ly/2JKCSUC
پ.ن: دوستی بزرگوار که روی خصوصی سازی نیشکر هفت تپه کار کرده اند، خبر دادند که قضیه پیچیده تر از اینهاست و به ویژه بعد فضای احساسی که با دستگیری چند تن از فعالان کارگری روی قضیه سایه انداخت، امکان بررسی دقیق را دشوار کرده است، ولی پیشنهاد اکید دارم دو نوشته روشنگر ایشان در این مورد را بخوانید:
https://t.me/EghtesadZendegi/702
https://t.me/EghtesadZendegi/705
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
قضیه نیشکر هفت تپه برای خیلی ها نماد و نشانه فساد خصوصی سازی است، از قرار دو جوان آمدند و کسری از قیمت واقعی را پرداختند و روی آن مجموعه عظیم وامی هنگفت دریافت کردند و الان هم که وضعیت معلوم است؛ نه ثروتی ایجاد شده، نه کارایی بالا رفته است و بسیاری از کارگران و خانواده های آنها هم کارشان را از دست داده اند و حقوق های عقب مانده شان را طلب دارند.
اهل بخیه مضمون کوک کردند که ایراد از اصل مدیریت خصوصی است، اگر دولتی بود باز دستکم نظارتی حداقلی وجود داشت؛ اما کاش دنیا همین قدر کارتونی و شبیه قصه جن و پری بود. دیدم دوستی (آقای فرشاد میخک بیرانوند) نوشته است که دوران دولتی بودن هم چندان فتح الفتوحی نبود؛ 150 میلیارد چوق بدهی به تامین اجتماعی، پرداخت نشدن حقوق بیش از 10 تا 15 سال و البته میزان تولید معادل یک سوم تولید اسمی/هدف نشان می دهد که اوضاع خیلی خرابتر از اینها بوده است. واگذاری ها در ایران البته بیشتر نامش پروار کردن نورچشمی هاست تا خصوصی سازی، در باب راه درست خصوصی سازی این مورد خاص البته باید اطلاعات بیشتری گردآوری کرد و نظر داد، شاید بستن یک کارخانه و تبدیل دارایی آن به انواع سودآور دیگر تنها گزینه باشد. اما در باب مسئله نظارت، اجازه دهید ادعا کنیم در بخش خصوصی نظارت و کنترل بر کار مدیران شرکت ها از قضا بسیار بیشتر از انواع دولتی آنهاست.
چهار سازوکار وجود دارد که سهامداران (در مورد بالا بخوانید شهروندان ایرانی) می توانند مطمئن باشند که مدیران خیلی نمی توانند به جاده خاکی بزنند: نخست، بازار کار مدیران است، اگر رقابت تا حد مناسبی برقرار باشد، مدیران نمی تواند بد عمل کنند، عملکرد بد آنها به معنای از دست دادن جایگاه رقابتی و کاهش سودآوری شرکت است که برای آنها به معنای از دست دادن شغل و اعتبارشان است. مدیری که بد عمل کند و حسن شهرت خود را از دست بدهد، شانسی برای پیدا کردن کار دیگر نخواهد داشت.
دوم، پرداخت های مبتنی بر عملکرد است، به جای پرداختی ثابت، عملکرد بالا برای آنها حقوق و جبران خدمات بالاتر به همراه دارد، کاری که در بخش دولتی با وجود آن همه حساسیت و مقررات و تبصره نمی تواند به درستی به کار گرفته شود. سوم، سنجش عملکرد شرکت ها (و البته مدیران) توسط بانک ها و موسسات مالی است، شرکت ها برای دریافت وام و اعتبار به دقت مورد بررسی و ارزیابی وام دهندگان قرار می گیرند تا توان بازپرداخت بدهی آنها احصا شود.
چهارم، حضور شرکت در بازار بورس است که در عمل همه شرکت های بزرگ خواهی نخواهی باید به آن تن بدهند. در بازار بورس عملکرد مدیران مورد رصد لحظه ای سرمایه گذاران قرار می گیرد، اگر آنها احساس کنند کارها به خوبی پیش نمی رود و آینده خوبی متصور نیست، قیمت سهام شرکت کاهش خواهد یافت و کیست که نداند کاهش چشمگیر و متوالی قیمت سهام شرکت چه کابوسی برای مدیران آن شرکت هاست. تازه سر بزرگ قضیه هم زیر لحاف است، با کاهش قیمت سهام، رندان فرصت طلب (مهاجمان شرکتی یا همان کورپوریت رِیدِرز) از فرصت کمال سوء استفاده را می کنند و با خرید حداکثری سهام شرکت به حق تصمیم گیری دست پیدا می کنند (چیزی که در ایران به آن خرید تملکی می گویند و به زبان فرنگی می شود هاستایل تِیک اُور) و معمولا کار به برکناری مدیر فعلی و انتخاب مدیر کاربلدتر خواهد انجامید.
در واقع با این چهار تازیانه اساسی که بالای سر مدیران است، امکان خطای آنان بسیار کاهش پیدا می کند به طوریکه بعید است بتوان در بخش دولتی چنین انضباط و ابزارهای موثری را برقرار نمود، این ابزارها به ویژه آخری چنان موثرند که حتی منتقدان جدی اقتصاد بازار و سرمایه داری (موسوم به فرقه سوسیالیسم بازار) هم از آنها در پیشنهاد طرح های جدید و جایگزین استفاده می کنند. والله اعلم.
https://bit.ly/2JKCSUC
پ.ن: دوستی بزرگوار که روی خصوصی سازی نیشکر هفت تپه کار کرده اند، خبر دادند که قضیه پیچیده تر از اینهاست و به ویژه بعد فضای احساسی که با دستگیری چند تن از فعالان کارگری روی قضیه سایه انداخت، امکان بررسی دقیق را دشوار کرده است، ولی پیشنهاد اکید دارم دو نوشته روشنگر ایشان در این مورد را بخوانید:
https://t.me/EghtesadZendegi/702
https://t.me/EghtesadZendegi/705
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
www.hup.harvard.edu
Is Capitalism Obsolete? — Giacomo Corneo | Harvard University Press
Giacomo Corneo presents a refreshingly antidogmatic review of economic systems, in the form of a fictional argument between a daughter indignant about economic injustice and her father, an economics professor. They tour tried and proposed systems in which…
اقتصاد، امنیت ملی، جهانگیری و باقی قضایا
دونالد شیردل مدتی پیش تعرفه های واردات فولاد و آلومینیوم را بالا برد، حرفش این بود که چنین محصولاتی استراتژیک اند و باید حواسمان به حمایت از تولیدکنندگان داخلی هم باشد که اگر زمانی جنگی در گرفت و مثلا واردات از چین قطع شد، در مورد این محصولات اساسی در نمانیم. مضمون حرف وی را خیلی ها در ایران هم تکرار می کنند و حرفشان اینست که کشوری وسط دریای دشمن نمی تواند با اصول اقتصاد آزاد (متعارف) اداره شود و ما نیازمند تدبیرهای ویژه ایم! از جمله جناب جهانگیری چندی پیش نظرسنجی هم کرده بود که آیا (بخوانید مگر) می شود در شرایط حساس کنونی اقتصاد ایران را با اصول اقتصاد متعارف اداره کرد؟
اجازه دهید ادعا کنیم که حمایت از صنایع داخلی با تعرفه و امثالهم حتی با بهانه هایی مثل حفظ امنیت ملی هم توجیهی ندارد و اینجا هم بازار بهتر به کمک می آید. حمایت گرایی معنایش اینست مردم و شرکت ها شاید امروز پول بیشتری پرداخت کنند و جنس با کیفیت پایین تری بخرند، ولی در عوض فردای جنگ احتمالی خیالشان راحت است که جنس گیرشان می آید. در واقع نوعی بیمه و پس انداز برای روز مباداست. رابرت مورفی بزرگ استدلال می کند این استدلال حمایتگرایی را نباید جدی گرفت.
بازار آزاد هم به خوبی از پس حفظ جریان عرضه کالاها حتی در دوران سختی و جنگ هم بر می آید. وقتی سیاسیون وطن پرست نگران جنگ می توانند بفهمند که اوضاع مثلا در فولاد شاید در آینده نزدیک خوب پیش نرود، بازرگانان و غول های صنعت فولاد این را بهتر می فهمند، وانگهی برای این دسته دوم مسئله حفظ یا نابودی سرمایه شان است و انگیزه بسیاری بیشتری دارند.
فرض کنیم همه نیاز کشور برای یک کالا از خارج وارد می شود و زمزمه شروع جنگ در آینده ای نزدیک است که شاید واردات را دچار مشکل کند، کار در اقتصاد بازار چطور پیش می رود؟ برای یک کاسب و بازرگان این بدان معناست که در آینده قیمت ها سر به فلک خواهد کشید، پس آنها سعی می کنند منابع تامین کم خطر را شناسایی کنند و در قیمت های پایین (نسبی) کنونی تا می تواند از آن کالای خاص وارد و انبار کنند تا برای روزهای سخت دستش خالی نباشد، اگر جنگی نشد هم بیش از هزینه انبارداری زیانی نخواهند کرد. می دانیم که بازرگانان سودجو! خلاقیتی در پیدا کردن محصول مناسب دارند که بوروکرات های حقوق بگیر دولت حتی اگر فاسد هم نباشد به گردشان نمی رسند.
اگر فرض کنیم جنگی طولانی در پیش خواهد بود که چند سالی طول خواهد کشید هم قضیه متفاوت نیست؛ صنعتگران و کارآفرینان هم که در می یابند بناست عرضه فلان کالا کاهش یابد و قیمت آن افزایش پیدا کند؛ آن را فرصتی مناسب برای سودآوری خواهند دید. آنها هم سعی می کنند زودتر از بحران با ساخت و خرید فناوری های جدید امکان تولید محصول را به وجود آورند و از پیش خود را برای شرایط جدید مهیا کنند (یک نمونه جالب ایرانی، داستان شکل گیری مس سرچشمه است که در آغاز خصوصی بود). شم بازار که با انگیزه سودآوری تقویت می شود بسیار کارسازتر از صلاحدید بوروکرات های دولت عمل می کند، فرقشان اینست که اولی زمانی سراغ راه حل می رود که واقعا ریسک و عدم اطمینان بالا باشد ولی دومی بیشتر اسیر هوس های سیاسی است.
باری، به نظر می رسد بر خلاف برداشت رایج، از قضا در دوران جنگ و تحریم ما بیشتر نیازمند آزادی اقتصادی ایم و از قرار امنیت ملی ما را هم بهتر تامین می کند، والله اعلم.
https://bit.ly/2LUASMu
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
دونالد شیردل مدتی پیش تعرفه های واردات فولاد و آلومینیوم را بالا برد، حرفش این بود که چنین محصولاتی استراتژیک اند و باید حواسمان به حمایت از تولیدکنندگان داخلی هم باشد که اگر زمانی جنگی در گرفت و مثلا واردات از چین قطع شد، در مورد این محصولات اساسی در نمانیم. مضمون حرف وی را خیلی ها در ایران هم تکرار می کنند و حرفشان اینست که کشوری وسط دریای دشمن نمی تواند با اصول اقتصاد آزاد (متعارف) اداره شود و ما نیازمند تدبیرهای ویژه ایم! از جمله جناب جهانگیری چندی پیش نظرسنجی هم کرده بود که آیا (بخوانید مگر) می شود در شرایط حساس کنونی اقتصاد ایران را با اصول اقتصاد متعارف اداره کرد؟
اجازه دهید ادعا کنیم که حمایت از صنایع داخلی با تعرفه و امثالهم حتی با بهانه هایی مثل حفظ امنیت ملی هم توجیهی ندارد و اینجا هم بازار بهتر به کمک می آید. حمایت گرایی معنایش اینست مردم و شرکت ها شاید امروز پول بیشتری پرداخت کنند و جنس با کیفیت پایین تری بخرند، ولی در عوض فردای جنگ احتمالی خیالشان راحت است که جنس گیرشان می آید. در واقع نوعی بیمه و پس انداز برای روز مباداست. رابرت مورفی بزرگ استدلال می کند این استدلال حمایتگرایی را نباید جدی گرفت.
بازار آزاد هم به خوبی از پس حفظ جریان عرضه کالاها حتی در دوران سختی و جنگ هم بر می آید. وقتی سیاسیون وطن پرست نگران جنگ می توانند بفهمند که اوضاع مثلا در فولاد شاید در آینده نزدیک خوب پیش نرود، بازرگانان و غول های صنعت فولاد این را بهتر می فهمند، وانگهی برای این دسته دوم مسئله حفظ یا نابودی سرمایه شان است و انگیزه بسیاری بیشتری دارند.
فرض کنیم همه نیاز کشور برای یک کالا از خارج وارد می شود و زمزمه شروع جنگ در آینده ای نزدیک است که شاید واردات را دچار مشکل کند، کار در اقتصاد بازار چطور پیش می رود؟ برای یک کاسب و بازرگان این بدان معناست که در آینده قیمت ها سر به فلک خواهد کشید، پس آنها سعی می کنند منابع تامین کم خطر را شناسایی کنند و در قیمت های پایین (نسبی) کنونی تا می تواند از آن کالای خاص وارد و انبار کنند تا برای روزهای سخت دستش خالی نباشد، اگر جنگی نشد هم بیش از هزینه انبارداری زیانی نخواهند کرد. می دانیم که بازرگانان سودجو! خلاقیتی در پیدا کردن محصول مناسب دارند که بوروکرات های حقوق بگیر دولت حتی اگر فاسد هم نباشد به گردشان نمی رسند.
اگر فرض کنیم جنگی طولانی در پیش خواهد بود که چند سالی طول خواهد کشید هم قضیه متفاوت نیست؛ صنعتگران و کارآفرینان هم که در می یابند بناست عرضه فلان کالا کاهش یابد و قیمت آن افزایش پیدا کند؛ آن را فرصتی مناسب برای سودآوری خواهند دید. آنها هم سعی می کنند زودتر از بحران با ساخت و خرید فناوری های جدید امکان تولید محصول را به وجود آورند و از پیش خود را برای شرایط جدید مهیا کنند (یک نمونه جالب ایرانی، داستان شکل گیری مس سرچشمه است که در آغاز خصوصی بود). شم بازار که با انگیزه سودآوری تقویت می شود بسیار کارسازتر از صلاحدید بوروکرات های دولت عمل می کند، فرقشان اینست که اولی زمانی سراغ راه حل می رود که واقعا ریسک و عدم اطمینان بالا باشد ولی دومی بیشتر اسیر هوس های سیاسی است.
باری، به نظر می رسد بر خلاف برداشت رایج، از قضا در دوران جنگ و تحریم ما بیشتر نیازمند آزادی اقتصادی ایم و از قرار امنیت ملی ما را هم بهتر تامین می کند، والله اعلم.
https://bit.ly/2LUASMu
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
Mises Institute
3 Modern Arguments for Tariffs, Debunked
Even the more "subtle" or "nuanced" arguments for tariffs smack of the same old mercantilist arguments that have been refuted by economists going back to Adam Smith.
اقتصاد یک تزار گازی
چین و روسیه به دلایل مشخصی برای سیاسیون ایران جذاب بوده اند؛ از نظر اقتصادی خیلی ها در ایران رفتن به سوی نوعی چین اسلامی را پیشنهاد می کنند و روسیه چندان مورد توجه نیست، ولی ظاهرا اقتصاد روسیه با توجه به وابستگی آن به منابع طبیعی و گاز شباهت بیشتری به ایران دارد. وانگهی جذابیت سیاست های تزار گازی روسیه، ولادمیر پوتین، برای سیاسیون ایران بر اهل دل پوشیده نیست.
او در 1999 پس از چند سال تجربه بحران اقتصادی پیامد سقوط شوروی به قدرت رسید و توانسته است با سبک خاص خودش دو دهه در قدرت بماند و به ویژه از نظر اقتصادی برخلاف باوررایج خیلی بد هم عمل نکرده است؛ البته روسیه به هیچ عنوان اقتصادی پیشرفته نیست، ولی اوضاع آنقدر خوب بوده است که او همچنان بر مسند قدرت و محبوب باشد.
استراتژی اقتصادی پوتین بر سه اصل اساسی استوار است:
1) تحکیم قدرت مرکزی و اطمینان از دارا بودن پول و قدرت کافی برای اجرای سیاست های داخلی و خارجی
2) جلوگیری از نارضایتی عمومی با نرخ بیکاری پایین و مستمری مناسب برای بازنشستگان
3) تکیه بر بخش خصوصی (البته جز در بخش های استراتژیک مانند حوزه انرژی) برای افزایش کارایی، ولی تا جایی که با دو اصل پیشین ناسازگار نباشد.
آشنا نیست؟ یادمان نرود وقتی کرملین میان افزایش قدرت دم و دستگاه دولت و افزایش کارایی اقتصادی ناچار به انتخاب است، هیچ تردیدی در انتخاب اولی نشان نمی دهد. کریس میلر، استاد تاریخ بین الملل، به موضوع جالب اقتصاد سیاسی روسیه پرداخته است و اسم جالبی هم برای آن گذاشته است؛ اقتصاد پوتینی (پوتینومیکز)! [به تدریج بخش های جالب از کتاب را برای یاران همراه به اشتراک خواهم گذاشت]. به نظر می رسد آشنایی با اقتصاد سیاسی پیچیده روسیه برای شناختن اوضاع ایران و سیاست های احتمالی آینده هم کارساز باشد، از قرار شباهت های ایران به روسیه و ارادت اهالی سیاست ایران به پوتین آنقدر هست که اقتصاد پوتینی را بررسی کنیم، والله اعلم.
Putinomics
https://amzn.to/2EgbhY3
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
چین و روسیه به دلایل مشخصی برای سیاسیون ایران جذاب بوده اند؛ از نظر اقتصادی خیلی ها در ایران رفتن به سوی نوعی چین اسلامی را پیشنهاد می کنند و روسیه چندان مورد توجه نیست، ولی ظاهرا اقتصاد روسیه با توجه به وابستگی آن به منابع طبیعی و گاز شباهت بیشتری به ایران دارد. وانگهی جذابیت سیاست های تزار گازی روسیه، ولادمیر پوتین، برای سیاسیون ایران بر اهل دل پوشیده نیست.
او در 1999 پس از چند سال تجربه بحران اقتصادی پیامد سقوط شوروی به قدرت رسید و توانسته است با سبک خاص خودش دو دهه در قدرت بماند و به ویژه از نظر اقتصادی برخلاف باوررایج خیلی بد هم عمل نکرده است؛ البته روسیه به هیچ عنوان اقتصادی پیشرفته نیست، ولی اوضاع آنقدر خوب بوده است که او همچنان بر مسند قدرت و محبوب باشد.
استراتژی اقتصادی پوتین بر سه اصل اساسی استوار است:
1) تحکیم قدرت مرکزی و اطمینان از دارا بودن پول و قدرت کافی برای اجرای سیاست های داخلی و خارجی
2) جلوگیری از نارضایتی عمومی با نرخ بیکاری پایین و مستمری مناسب برای بازنشستگان
3) تکیه بر بخش خصوصی (البته جز در بخش های استراتژیک مانند حوزه انرژی) برای افزایش کارایی، ولی تا جایی که با دو اصل پیشین ناسازگار نباشد.
آشنا نیست؟ یادمان نرود وقتی کرملین میان افزایش قدرت دم و دستگاه دولت و افزایش کارایی اقتصادی ناچار به انتخاب است، هیچ تردیدی در انتخاب اولی نشان نمی دهد. کریس میلر، استاد تاریخ بین الملل، به موضوع جالب اقتصاد سیاسی روسیه پرداخته است و اسم جالبی هم برای آن گذاشته است؛ اقتصاد پوتینی (پوتینومیکز)! [به تدریج بخش های جالب از کتاب را برای یاران همراه به اشتراک خواهم گذاشت]. به نظر می رسد آشنایی با اقتصاد سیاسی پیچیده روسیه برای شناختن اوضاع ایران و سیاست های احتمالی آینده هم کارساز باشد، از قرار شباهت های ایران به روسیه و ارادت اهالی سیاست ایران به پوتین آنقدر هست که اقتصاد پوتینی را بررسی کنیم، والله اعلم.
Putinomics
https://amzn.to/2EgbhY3
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
با درآمد نفت ایران چه کنیم؟
در این ویدئو که برای دیدن آن نیازی به دانستن زبان نیست با ابزارهای ساده نشان می دهد یک کار خوب برای جلوگیری از فساد و ارتقای کارامدی دولت در کشور هایی مثل ایران توزیع مستقیم درآمدهای نفتی بین مردم است.
عواید بی حساب نفت دست دولت فقط بر فساد موجود خواهد افزود و دولت ها به هوای سوداهای ایدئولوژیک و مهندسی اجتماعی ثروت عمومی را به جیب نورچشمی ها می ریزند و با ماجراجویی آن را هدر می دهند. مکزیک، برزیل، آفریقای جنوبی و چند تای دیگر این کار را کرده اند. تحقیق علمی خوبی هم انجام شده است، کافیست "اُیل تو کَش" را جستجو کنید. هرچند از نظر سیاسی این کار کم از انقلاب ۵۷ ندارد، والله اعلم.
Oil to Cash
پ.ن: سپاس از دوست فرهیخته جناب امیررضا عبدلی برای معرفی
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
در این ویدئو که برای دیدن آن نیازی به دانستن زبان نیست با ابزارهای ساده نشان می دهد یک کار خوب برای جلوگیری از فساد و ارتقای کارامدی دولت در کشور هایی مثل ایران توزیع مستقیم درآمدهای نفتی بین مردم است.
عواید بی حساب نفت دست دولت فقط بر فساد موجود خواهد افزود و دولت ها به هوای سوداهای ایدئولوژیک و مهندسی اجتماعی ثروت عمومی را به جیب نورچشمی ها می ریزند و با ماجراجویی آن را هدر می دهند. مکزیک، برزیل، آفریقای جنوبی و چند تای دیگر این کار را کرده اند. تحقیق علمی خوبی هم انجام شده است، کافیست "اُیل تو کَش" را جستجو کنید. هرچند از نظر سیاسی این کار کم از انقلاب ۵۷ ندارد، والله اعلم.
Oil to Cash
پ.ن: سپاس از دوست فرهیخته جناب امیررضا عبدلی برای معرفی
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
الگوی مفهومی کلی طرح توزیع مستقیم در آمد نفت برای همه شهروندان
از هر یک میلیارد دلار نیمی از آن سهم دولت و نیمی دیگر سهم شهروندان است و البته از سهم شهروندان مالیات (برای مثال 20%) دریافت می شود، برای جمعیت ده میلیونی می شود حدس زد که 40 دلار سهم هر نفر می شود. به دلایل سیاسی و اجرایی همه عواید نفت در آغاز توزیع نخواهد شد، ولی این الگوی تقسیم و سهم ها می تواند در آینده با توجه به شرایط تغییر کند و شاید سهم دولت به حداقل کاهش یابد.
خوبی کار این است که پول آسان را از دست دولت می گیرد و بخشی از درآمد آن را به مالیات وابسته می کند (اینجا همه افراد و نه فقط بخشی از آنها مالیات می دهند) که ماهیت روابط دولت و شهروندان را تغییر می دهد. اینجا دولت ها اگر به پول اضافی نیاز دارند، باید ضرورت و اقتصادی بودن آن را توجیه کنند تا بتوانند به ثروت شهروندان دسترسی پیدا کنند و بحث ضرورت پس دادن آن همراه با سود هم هست، می دانیم که به قول حضرت، مردم شاید قاتل پدرشان را ببخشند، ولی کسی که ارث پدرشان را خورده نمی بخشند، والله اعلم.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
از هر یک میلیارد دلار نیمی از آن سهم دولت و نیمی دیگر سهم شهروندان است و البته از سهم شهروندان مالیات (برای مثال 20%) دریافت می شود، برای جمعیت ده میلیونی می شود حدس زد که 40 دلار سهم هر نفر می شود. به دلایل سیاسی و اجرایی همه عواید نفت در آغاز توزیع نخواهد شد، ولی این الگوی تقسیم و سهم ها می تواند در آینده با توجه به شرایط تغییر کند و شاید سهم دولت به حداقل کاهش یابد.
خوبی کار این است که پول آسان را از دست دولت می گیرد و بخشی از درآمد آن را به مالیات وابسته می کند (اینجا همه افراد و نه فقط بخشی از آنها مالیات می دهند) که ماهیت روابط دولت و شهروندان را تغییر می دهد. اینجا دولت ها اگر به پول اضافی نیاز دارند، باید ضرورت و اقتصادی بودن آن را توجیه کنند تا بتوانند به ثروت شهروندان دسترسی پیدا کنند و بحث ضرورت پس دادن آن همراه با سود هم هست، می دانیم که به قول حضرت، مردم شاید قاتل پدرشان را ببخشند، ولی کسی که ارث پدرشان را خورده نمی بخشند، والله اعلم.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
شاخ های نهنگ!
دیدم جناب دکتر راغفر پنجشنبه سخنرانی با موضوع بنیان های نئولیبرالی تحریم ها! داشته اند و از جمله به حلقه نئولیبرالیسم هم اشاره کرده اند.
با کمال احترام، خوبیت ندارد آدمی منسوب به دانشگاه حرف های معرکه گیرها و نقال ها را تکرار کند؛ مثلا شبکه من و تو و "شعر یادت نره" واقعا چه ربطی به دنیای اقتصاد پیدا می کند؟ انگار این بیزینس تئوری توطئه تمامی ندارد.
یاد این حکایت افتادم: "کسی وصف نهنگ میگفت؛ کسی گفتش مگر نهنگ را میشناسی؛ گفت البته که میشناسم، چون شتر دوشاخ دارد. گفت، میدانستم که نهنگ را نمیشناسی اکنون دانستم که شتر را هم نمیشناسی!"، والله اعلم.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
دیدم جناب دکتر راغفر پنجشنبه سخنرانی با موضوع بنیان های نئولیبرالی تحریم ها! داشته اند و از جمله به حلقه نئولیبرالیسم هم اشاره کرده اند.
با کمال احترام، خوبیت ندارد آدمی منسوب به دانشگاه حرف های معرکه گیرها و نقال ها را تکرار کند؛ مثلا شبکه من و تو و "شعر یادت نره" واقعا چه ربطی به دنیای اقتصاد پیدا می کند؟ انگار این بیزینس تئوری توطئه تمامی ندارد.
یاد این حکایت افتادم: "کسی وصف نهنگ میگفت؛ کسی گفتش مگر نهنگ را میشناسی؛ گفت البته که میشناسم، چون شتر دوشاخ دارد. گفت، میدانستم که نهنگ را نمیشناسی اکنون دانستم که شتر را هم نمیشناسی!"، والله اعلم.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
دولت چطور عمل می کند؟ (به زبان ساده)
دیدم دوستی خاطره ای جالب را از نحوه تامین مالی آزادراه زنجان - تبریز از زبان عبدالعلی زاده استاندار سابق آذربایجان و وزیر مسکن دوران اصلاحات به اشتراک گذاشته است که برای اهل دل بسی پند آموز است:
"هنوز اردبیل استان نشده بود و من هر پانزده روز یک بار به آن جا می رفتم. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با مردم و مدیران دیدار داشتم و از واحدهای تولیدی و طرح های عمرانی بازدید می کردم. در یکی از همین سفرهایم به اردبیل (فروردین73) به من خبر دادند در جاده میانه – قره چمن بر اثر برخورد دو دستگاه اتوبوس سی نفر کشته شدند.
خبر دردآوری بود. احساس می کردم من هم در مرگ این انسان های بی گناه مقصرم. گفتم برای صبح شنبه به مقصد تهران برایم بلیط تهیه کنند. در تهران خدمت آقای مهندس ترکان وزیر راه و ترابری رفتم. ماجرا را شرح دادم و به ایشان گفتم می خواهم ساخت آزادراه را شروع کنم. گفت: چنین چیزی چطور ممکن است؟ این پروژه به منابع مالی هنگفتی نیاز دارد. این هزینه ها را چگونه تامین می کنید؟ گفتم: تمام تلاشم را می کنم و تا جایی که بتوانم منابع تهیه می کنم. آقای ترکان خندید و گفت: بدین شکل که نمی توان آزادراه ساخت. گفتم: لااقل سعی ام را کرده ام و پیش خداوند و وجدانم شرمنده نخواهم بود. آقای ترکان وقتی جدیت من را در شروع طرح دید، گفت: ما هم میتوانیم در اجرای طرح کمک کنیم. گام نخست با موفقیت برداشته شد.
از دفتر آقای ترکان که بیرون آمدم حال و هوای دیگری داشتم. احساس می کردم آزادراه ساخته می شود و بسیار امیدوار بودم. با همه آذری های صاحب مقام و سرشناس تماس گرفتم تا در این کار بزرگ یاری نمایند. خدمت مرحوم حضرت آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی ریاست دیوان عالی کشور رفتم و موضوع را طرح کردم و درخواست کردم که ایشان حمایت کنند تا بانک ملی هم با ما مشارکت کند. ایشان هم بزرگواری کردند و آقای امیر اصلانی مدیرعامل بانک ملی را برای شام به منزل دعوت کردند. آقای اصلانی آن شب توضیح دادند که آزادراه قزوین - زنجان برای بانک هزینه هنگفتی داشته است و چندان امیدوار نیستند که این هزینه ها جبران شود. با این حال حاضر به همکاری شدند اما پیشنهاد دادند که از بانک صادرات هم دعوت به همکاری کنیم.
جلسه بعد آقای ولی الله سیف مدیرعامل بانک صادرات هم حضور داشتند ایشان را از دوران نمایندگی مجلس می شناختم و امیدوار بودم مشارکت در ساخت آزادراه را بپذیرند اما ایشان به شدت مخالف مشارکت بانک صادرات در پروژه بودند چرا که پرونده فاضل خداداد و رفیق دوست تازه برملا شده بود و شرایط خوبی بر بانک حاکم نبود و از طرف دیگر به نظر ایشان این پروژه صرفه اقتصادی نداشت.
آیت الله موسوی ساکت بود و حرفی نمی زد. روش آیت الله چنین بود که جلسه ها را پس از نماز مغرب برگزار می کرد و به شام ختم می شد. بحث به درازا کشید. شام را آوردند. پس از صرف شام آیت الله سیگاری چاق کرد و به آقای سیف گفت بالاخره امضا می کنی یا نه؟ آقای سیف گفت: حاج آقا نمی توانم چرا که امضای این قرارداد باز سنگینی بر دوش بانک است. حاج آقا گفت: برو منزل خوب فکر کن. صبح هم که بانک می روی با همکارانت آخرین مشورت ها را بکن تا راهی برای مشارکت پیدا کنی. اگر تا ساعت 9 صبح صورت جلسه را امضا کردی ظهر به منزل برو و در کنار خانواده ناهار دلچسبی صرف کن اما اگر امضا نکردی ساعت 9:30 بازداشت می شوی و معلوم نیست چندماه یا چندسال دیگر در منزل ناهار بخوری. آقای سیف تاملی کرد و گفت: حاج آقا شما ناراحت نشوید، چرا تا صبح صبرکنیم؟ همین الان امضا می کنم و انشاءالله آزادراه ساخته می شود".
@historicalpoints
دقت کنید با شنیدن یک خبر ناگوار و تحریک حس انسان دوستی ان بزرگوار یک ابرپروژه کلید می خورد، از قرار اقتصادی هم نیست و معلوم نیست در میان انبوه پروژه های نیمه تمام و در شرف آغاز چقدر اولویت دارد.
با مذاکره و ریش گرو گذاشتن و دست به دامن این و آن شدن تلاش می شود تا پول عمومی به سمت این پروژه بیاید، در آخر هم کار به شام دادن و تهدید استفاده از داغ و درفش می رسد، شاید اگر رئیس وقت دیوان عالی علاقه ای به تبریز نداشت، اینقدر اصرار هم برای پیشبرد پروژه ای برای شهر آبا و اجدادی اش نمی کرد!
در این فقره کافی است رگه های انسان دوستی و خدمت را کنار بزنیم تا منطق عمل دولت ها را ببینیم، یکی طرحی به ذهنش می رسد، با ارتباط با این و آن و تحبیب و تهدید پول عمومی را به سمت آن می کشد تا مثلا توشه ای برای آخرتش باشد، در آخر هم با افتخار از او به عنوان بوروکراتی قابل یاد می شود. از فساد و ناکارایی مرسوم چنین طرح هایی می گذریم، کار سیاسیون جز این نیست که با پول عمومی برای مقاصد سیاسی و شخصی قمار کنند، بی حکمت نیست که هواداران اقتصاد بازار این همه با مداخله دولت ها در اقتصاد مشکل دارند، والله اعلم.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
دیدم دوستی خاطره ای جالب را از نحوه تامین مالی آزادراه زنجان - تبریز از زبان عبدالعلی زاده استاندار سابق آذربایجان و وزیر مسکن دوران اصلاحات به اشتراک گذاشته است که برای اهل دل بسی پند آموز است:
"هنوز اردبیل استان نشده بود و من هر پانزده روز یک بار به آن جا می رفتم. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با مردم و مدیران دیدار داشتم و از واحدهای تولیدی و طرح های عمرانی بازدید می کردم. در یکی از همین سفرهایم به اردبیل (فروردین73) به من خبر دادند در جاده میانه – قره چمن بر اثر برخورد دو دستگاه اتوبوس سی نفر کشته شدند.
خبر دردآوری بود. احساس می کردم من هم در مرگ این انسان های بی گناه مقصرم. گفتم برای صبح شنبه به مقصد تهران برایم بلیط تهیه کنند. در تهران خدمت آقای مهندس ترکان وزیر راه و ترابری رفتم. ماجرا را شرح دادم و به ایشان گفتم می خواهم ساخت آزادراه را شروع کنم. گفت: چنین چیزی چطور ممکن است؟ این پروژه به منابع مالی هنگفتی نیاز دارد. این هزینه ها را چگونه تامین می کنید؟ گفتم: تمام تلاشم را می کنم و تا جایی که بتوانم منابع تهیه می کنم. آقای ترکان خندید و گفت: بدین شکل که نمی توان آزادراه ساخت. گفتم: لااقل سعی ام را کرده ام و پیش خداوند و وجدانم شرمنده نخواهم بود. آقای ترکان وقتی جدیت من را در شروع طرح دید، گفت: ما هم میتوانیم در اجرای طرح کمک کنیم. گام نخست با موفقیت برداشته شد.
از دفتر آقای ترکان که بیرون آمدم حال و هوای دیگری داشتم. احساس می کردم آزادراه ساخته می شود و بسیار امیدوار بودم. با همه آذری های صاحب مقام و سرشناس تماس گرفتم تا در این کار بزرگ یاری نمایند. خدمت مرحوم حضرت آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی ریاست دیوان عالی کشور رفتم و موضوع را طرح کردم و درخواست کردم که ایشان حمایت کنند تا بانک ملی هم با ما مشارکت کند. ایشان هم بزرگواری کردند و آقای امیر اصلانی مدیرعامل بانک ملی را برای شام به منزل دعوت کردند. آقای اصلانی آن شب توضیح دادند که آزادراه قزوین - زنجان برای بانک هزینه هنگفتی داشته است و چندان امیدوار نیستند که این هزینه ها جبران شود. با این حال حاضر به همکاری شدند اما پیشنهاد دادند که از بانک صادرات هم دعوت به همکاری کنیم.
جلسه بعد آقای ولی الله سیف مدیرعامل بانک صادرات هم حضور داشتند ایشان را از دوران نمایندگی مجلس می شناختم و امیدوار بودم مشارکت در ساخت آزادراه را بپذیرند اما ایشان به شدت مخالف مشارکت بانک صادرات در پروژه بودند چرا که پرونده فاضل خداداد و رفیق دوست تازه برملا شده بود و شرایط خوبی بر بانک حاکم نبود و از طرف دیگر به نظر ایشان این پروژه صرفه اقتصادی نداشت.
آیت الله موسوی ساکت بود و حرفی نمی زد. روش آیت الله چنین بود که جلسه ها را پس از نماز مغرب برگزار می کرد و به شام ختم می شد. بحث به درازا کشید. شام را آوردند. پس از صرف شام آیت الله سیگاری چاق کرد و به آقای سیف گفت بالاخره امضا می کنی یا نه؟ آقای سیف گفت: حاج آقا نمی توانم چرا که امضای این قرارداد باز سنگینی بر دوش بانک است. حاج آقا گفت: برو منزل خوب فکر کن. صبح هم که بانک می روی با همکارانت آخرین مشورت ها را بکن تا راهی برای مشارکت پیدا کنی. اگر تا ساعت 9 صبح صورت جلسه را امضا کردی ظهر به منزل برو و در کنار خانواده ناهار دلچسبی صرف کن اما اگر امضا نکردی ساعت 9:30 بازداشت می شوی و معلوم نیست چندماه یا چندسال دیگر در منزل ناهار بخوری. آقای سیف تاملی کرد و گفت: حاج آقا شما ناراحت نشوید، چرا تا صبح صبرکنیم؟ همین الان امضا می کنم و انشاءالله آزادراه ساخته می شود".
@historicalpoints
دقت کنید با شنیدن یک خبر ناگوار و تحریک حس انسان دوستی ان بزرگوار یک ابرپروژه کلید می خورد، از قرار اقتصادی هم نیست و معلوم نیست در میان انبوه پروژه های نیمه تمام و در شرف آغاز چقدر اولویت دارد.
با مذاکره و ریش گرو گذاشتن و دست به دامن این و آن شدن تلاش می شود تا پول عمومی به سمت این پروژه بیاید، در آخر هم کار به شام دادن و تهدید استفاده از داغ و درفش می رسد، شاید اگر رئیس وقت دیوان عالی علاقه ای به تبریز نداشت، اینقدر اصرار هم برای پیشبرد پروژه ای برای شهر آبا و اجدادی اش نمی کرد!
در این فقره کافی است رگه های انسان دوستی و خدمت را کنار بزنیم تا منطق عمل دولت ها را ببینیم، یکی طرحی به ذهنش می رسد، با ارتباط با این و آن و تحبیب و تهدید پول عمومی را به سمت آن می کشد تا مثلا توشه ای برای آخرتش باشد، در آخر هم با افتخار از او به عنوان بوروکراتی قابل یاد می شود. از فساد و ناکارایی مرسوم چنین طرح هایی می گذریم، کار سیاسیون جز این نیست که با پول عمومی برای مقاصد سیاسی و شخصی قمار کنند، بی حکمت نیست که هواداران اقتصاد بازار این همه با مداخله دولت ها در اقتصاد مشکل دارند، والله اعلم.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
پول نفت را به ملت بدهیم، آن را "حرام" می کنند؟
گفته می شود اگر عایدات نفت مستقیم به دست مردم برسد، آن را برای مصارف "غیرضروری" هزینه می کنند و پولی برای سرمایه گذاری (یعنی بردن پول به سمت تولید و دارایی های مولد) باقی نمی ماند. به نظر می رسد به دلایلی این ادعا محکم نیست:
۱. افزایش مصرف (در برابر آنچه اهالی اقتصاد به آن سرمایه گذاری می گویند) در طرح توزیع مستقیم پول خیلی تفاوتی با طرح های جایگزین دولتی ها ندارد؛ دولت ها هم می خواهند این پول را به صورت ابزارهای تامین اجتماعی و کمک های نقدی و غیرنقدی به مردم به ویژه کم درآمدها بدهند، کمک های دولتی که در حوزه مسکن، بهداشت و آموزش و تحصیلات به مردم ارائه می شود به طور رسمی در رده همین "مصرف" جای می گیرد، هرچند از نگاهی دیگر نوعی سرمایه گذاری برای ارتقا "سرمایه های انسانی" هم به شمار می آید.
۲. از نظر اخلاقی مردم حق دارند ثروتشان از جمله همین عایدات نفت را چنانکه می خواهند خرج کنند و روا نیست ضروری بودن یا نبودن این هزینه ها را کسی دیگر (بوروکرات های دولت) برای آنها تعیین کنند. در سرمایه گذاری های دولتی مثلا برای کشیدن یک جاده، نزدیک بودن جاده به ولایت فلان مقام قدرتمند تصمیم گیر بسیار مهمتر از "منافع ملی" و این قبیل مفاهیم انتزاعی است. چرا اجازه ندهیم آدم ها بر اساس صلاحدید خود تصمیم بگیرند تا اینکه اختیار دارایی آنها را دست دولتی ها بدهیم؟
۳. تحقیقات تجربی خوبی وجود دارد که از قضا حتی فقرا در خرج کردن پولشان خیلی هوشمندانه عمل می کنند. از مصرف در حوزه هایی مانند بهداشت و آموزش (یا به عبارتی سرمایه گذاری روی سرمایه های انسانی) که بگذریم) که استاندارد زندگی را بالا می برد و نوعی دوراندیشی برای بهبود آینده است، حتی سرمایه گذاری ها نیز بازدهی بالایی دارد. برای مثال در مکزیک در یک طرح توزیع عواید نفت، معلوم شد که به طور متوسط حدود ۱۲ درصد پول پرداختی به مردم صرف سرمایه گذاری می شود که به نظر بالا نیست، ولی جالب اینجاست که بازدهی خیره کننده ۱۸ درصدی برای آنها به بار آورده است. دلیلش هم روشن است، برخلاف دولتی ها، مردم قدر پول خودشان را می دانند و ریسک بی دلیل نمی کنند.
۴. اگر حتی فقرا بدانند که آب باریکه ای همواره برای آنها هست، احتمالا آینده نگری بیشتری خواهند داشت و به فکر سرمایه گذاری های هوشمندانه تری می افتند و شاید وسوسه مصرف "غیرضروری" فوری برای پول در دسترس را کنار بگذارند.
به نظر می رسد منافع دور کردن عواید نفت از دست دولت ها آنقدر هست که به طرح های جایگزین فکر کنیم. البته که جزییات فراوانی هست و چنین طرح هایی اما و اگر زیاد دارند، اما اگر ان اصل معروف که "صاحب مال (مردم) بیشتر از هرکس دیگر نگران استفاده درست از آن است " را به یاد داشته باشیم، می شود امیدوار به بهبود بود، والله اعلم.
پ.ن: چرا مثل نروژ عمل نکنیم؟ چون ما نروژ نیستیم!
Oil2Cash
https://bit.ly/2I5yX2r
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
گفته می شود اگر عایدات نفت مستقیم به دست مردم برسد، آن را برای مصارف "غیرضروری" هزینه می کنند و پولی برای سرمایه گذاری (یعنی بردن پول به سمت تولید و دارایی های مولد) باقی نمی ماند. به نظر می رسد به دلایلی این ادعا محکم نیست:
۱. افزایش مصرف (در برابر آنچه اهالی اقتصاد به آن سرمایه گذاری می گویند) در طرح توزیع مستقیم پول خیلی تفاوتی با طرح های جایگزین دولتی ها ندارد؛ دولت ها هم می خواهند این پول را به صورت ابزارهای تامین اجتماعی و کمک های نقدی و غیرنقدی به مردم به ویژه کم درآمدها بدهند، کمک های دولتی که در حوزه مسکن، بهداشت و آموزش و تحصیلات به مردم ارائه می شود به طور رسمی در رده همین "مصرف" جای می گیرد، هرچند از نگاهی دیگر نوعی سرمایه گذاری برای ارتقا "سرمایه های انسانی" هم به شمار می آید.
۲. از نظر اخلاقی مردم حق دارند ثروتشان از جمله همین عایدات نفت را چنانکه می خواهند خرج کنند و روا نیست ضروری بودن یا نبودن این هزینه ها را کسی دیگر (بوروکرات های دولت) برای آنها تعیین کنند. در سرمایه گذاری های دولتی مثلا برای کشیدن یک جاده، نزدیک بودن جاده به ولایت فلان مقام قدرتمند تصمیم گیر بسیار مهمتر از "منافع ملی" و این قبیل مفاهیم انتزاعی است. چرا اجازه ندهیم آدم ها بر اساس صلاحدید خود تصمیم بگیرند تا اینکه اختیار دارایی آنها را دست دولتی ها بدهیم؟
۳. تحقیقات تجربی خوبی وجود دارد که از قضا حتی فقرا در خرج کردن پولشان خیلی هوشمندانه عمل می کنند. از مصرف در حوزه هایی مانند بهداشت و آموزش (یا به عبارتی سرمایه گذاری روی سرمایه های انسانی) که بگذریم) که استاندارد زندگی را بالا می برد و نوعی دوراندیشی برای بهبود آینده است، حتی سرمایه گذاری ها نیز بازدهی بالایی دارد. برای مثال در مکزیک در یک طرح توزیع عواید نفت، معلوم شد که به طور متوسط حدود ۱۲ درصد پول پرداختی به مردم صرف سرمایه گذاری می شود که به نظر بالا نیست، ولی جالب اینجاست که بازدهی خیره کننده ۱۸ درصدی برای آنها به بار آورده است. دلیلش هم روشن است، برخلاف دولتی ها، مردم قدر پول خودشان را می دانند و ریسک بی دلیل نمی کنند.
۴. اگر حتی فقرا بدانند که آب باریکه ای همواره برای آنها هست، احتمالا آینده نگری بیشتری خواهند داشت و به فکر سرمایه گذاری های هوشمندانه تری می افتند و شاید وسوسه مصرف "غیرضروری" فوری برای پول در دسترس را کنار بگذارند.
به نظر می رسد منافع دور کردن عواید نفت از دست دولت ها آنقدر هست که به طرح های جایگزین فکر کنیم. البته که جزییات فراوانی هست و چنین طرح هایی اما و اگر زیاد دارند، اما اگر ان اصل معروف که "صاحب مال (مردم) بیشتر از هرکس دیگر نگران استفاده درست از آن است " را به یاد داشته باشیم، می شود امیدوار به بهبود بود، والله اعلم.
پ.ن: چرا مثل نروژ عمل نکنیم؟ چون ما نروژ نیستیم!
Oil2Cash
https://bit.ly/2I5yX2r
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
Center For Global Development
Oil to Cash: Fighting the Resource Curse with Cash Transfers
Todd Moss, Caroline Lambert, and Stephanie Majerowicz offer a well-argued explanation of how oil-to-cash transfers could help countries overcome the corruption, economic volatility, and lack of government accountability that too often plague countries with…
شاخص احتمال مبتلا شدن به نفرین نفت؟
کشورهایی که صادرات متنوعی ندارند و همه تخم مرغ ها را در سبد محصولاتی محدود ( عمدتا مواد خام) گذاشته اند، اقتصادشان بسیار آسیب پذیرتر از بقیه است. شخصی همه برای آن تعریف شده است که در نقشه بالا می توان دید. پررنگ ترها صادراتشان کمتر متنوع است و در برابر شوک های ناگهانی اقتصادشان بیشتر متلاطم می شود که حتی شاید خطر سقوط نظام سیاسی (مانند ایران ۵۷) را به همراه داشته باشد.
برای فرار از نفرین نفت یک راه خوب متنوع کردن صادرات است، راهش هم بیش از به اصطلاح های حمایت های دولت، آزاد گذاشتن کارآفرینان و به پروپای آنها نپیچیدن است، والله اعلم.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
کشورهایی که صادرات متنوعی ندارند و همه تخم مرغ ها را در سبد محصولاتی محدود ( عمدتا مواد خام) گذاشته اند، اقتصادشان بسیار آسیب پذیرتر از بقیه است. شخصی همه برای آن تعریف شده است که در نقشه بالا می توان دید. پررنگ ترها صادراتشان کمتر متنوع است و در برابر شوک های ناگهانی اقتصادشان بیشتر متلاطم می شود که حتی شاید خطر سقوط نظام سیاسی (مانند ایران ۵۷) را به همراه داشته باشد.
برای فرار از نفرین نفت یک راه خوب متنوع کردن صادرات است، راهش هم بیش از به اصطلاح های حمایت های دولت، آزاد گذاشتن کارآفرینان و به پروپای آنها نپیچیدن است، والله اعلم.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
چرا نباید قیمت برق و انرژِی بالا برود؟
متاسفانه هواداران اقتصاد بازار موسوم به نئولیبرال که به شرایط اجتماعی و سیاسی خاص هر کشور بی توجه اند، دائم بر طبل آزادسازی قیمت انرژی کوبیده و از دستاوردهای انرژی ارزان غافل مانده اند.
در همین اوضاع تحریم، انرژِی ارزان باعث شده است که برخی از سرمایه گذاران چینی به ایران مهاجرت کنند، استخراج کنندگان (ماینرها) بیت کوین بعد از کاهش قیمت آن در 2018 و افزایش قیمت برق در چین، به سمت بهشت انرژی ارزان (ایران) مهاجرت کردند. قیمت هر کیلووات ساعت برق ایرانی حدود 0.006 دلار است، در چین قیمت تا بیش از 6.5 برابر هم می رسد.
ممنوعیت اخیر ورود دستگاه های استخراج (ماینینگ) هم انگار خیلی موثر نبوده و با خلاقیت ترخیص کنندگان وطنی کالاها به سلامت از مرز عبور کرده است. برای تامین برق آنها یا با نیروگاه ها قرارداد می بندند یا با کارخانه های پرمصرفی مثل فولاد زد وبند می کنند تا از انرژی ارزان استفاده کنند.
خوشبختانه جای ناامیدی نیست، ظاهرا در این اوضاع تحریم توانسته ایم به خوبی سرمایه گذار خارجی جذب کنیم، والله اعلم.
https://bit.ly/2MfRf6c
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
متاسفانه هواداران اقتصاد بازار موسوم به نئولیبرال که به شرایط اجتماعی و سیاسی خاص هر کشور بی توجه اند، دائم بر طبل آزادسازی قیمت انرژی کوبیده و از دستاوردهای انرژی ارزان غافل مانده اند.
در همین اوضاع تحریم، انرژِی ارزان باعث شده است که برخی از سرمایه گذاران چینی به ایران مهاجرت کنند، استخراج کنندگان (ماینرها) بیت کوین بعد از کاهش قیمت آن در 2018 و افزایش قیمت برق در چین، به سمت بهشت انرژی ارزان (ایران) مهاجرت کردند. قیمت هر کیلووات ساعت برق ایرانی حدود 0.006 دلار است، در چین قیمت تا بیش از 6.5 برابر هم می رسد.
ممنوعیت اخیر ورود دستگاه های استخراج (ماینینگ) هم انگار خیلی موثر نبوده و با خلاقیت ترخیص کنندگان وطنی کالاها به سلامت از مرز عبور کرده است. برای تامین برق آنها یا با نیروگاه ها قرارداد می بندند یا با کارخانه های پرمصرفی مثل فولاد زد وبند می کنند تا از انرژی ارزان استفاده کنند.
خوشبختانه جای ناامیدی نیست، ظاهرا در این اوضاع تحریم توانسته ایم به خوبی سرمایه گذار خارجی جذب کنیم، والله اعلم.
https://bit.ly/2MfRf6c
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
شوک درمانی بد است؟
خیلی ها معتقدند "شوک درمانی" و اصلاحات بازارمحور پس از فروپاشی شوروی، در روسیه شکست خورد و مردم را به خاک سیاه نشاند. اما قضیه پیچیده تر از اینهاست.
در آن سالها آمار و ارقام تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) نزول چشمگیری نشان می داد، این چیز بدی بود؟ بله و خیر!
پایین آمدن تولید صنعتی در بسیاری موارد به کاهش تولید کارخانه هایی بود که محصولشان از اول هم بر اساس تقاضای مشتری تولید نشده بود و کسی آنها را نمی خواست. حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد اقتصاد شوروی را صنایع نظامی تشکیل می دادند، کاهش بودجه نظامی و رساندن آن به حد رایج دیگر کشورها البته که جی دی پی را کاهش می داد، ولی بعید است هدر ندادن منابع برای ماجراجویی های نظامی و تولید راکت و اسلحه کمتر، وضع شهروندان روسی را بدتر کرده باشد.
در واقع روس ها در انتهای دهه ۱۹۹۰ رفاه مادی بیشتری از ابتدای آن داشتند که تازه از شر کمونیسم رها شده بودند. فضای مسکن خانوارها تا ۲۰ درصد در این دوره افزایش پیدا کرد. افراد مالک خودرو دو برابر شدند، تعداد بیشتری صاحب تلویزیون و رادیو و وسایلی از این دست شدند.
در واقع مقصر اصلی آنچه بر روسیه در دهه نخست پس از فروپاشی رفت، نه سرمایه داری روسی بلکه سوسیالیسم شوروی بود! اگر اوضاع واقعا خوب بود که اساسا قبل از فروپاشی گورباچف دنبال اصلاحات (پروسترویکا) نمی رفت، بعد از فروپاشی هم که قضیه روشن بود. قیمت ها را آزاد کردند و این بد بود؟ چرا کنترل قیمت نکردند؟ انتخاب دیگری نداشتند. در انتخاب میان کالای ارزانی که پیدا نمی شد و ارزش تولید نداشت (ناموجود) و کالای گران در دسترس، رفتن به سراغ دومی عین عقلانیت است. وانگهی آزاد کردن قیمت ها وضع اقتصاد را خراب نکرد، فقط خرابی قبلی را که سیاسیون می خواستند پنهان کنند اشکار کرد.
تورم رخ داد؟ این هم که بر اثر "چاپ" پول دولت برای تامین هزینه هایش بود و مشترک بودن واحد پول روسیه (روبل) با بقیه کشورهای تازه مستقل مثل آذربایجان کار را خراب تر کرد. یک واحد پولی با چند بانک مرکزی در کشورهای جدید بدون سیاست مشخص پولی پیامدی جز تورم بالا نخواهد داشت. چند بانک مرکزی بدون محدودیت در کار "چاپ" پول (روبل) بودند و نتیجه را می شد حدس زد.
الیگارش ها خون مردم را در شیشه کردند؟ مافیاهای تامین کالا که از دوران شوروی در بازار سیاه فعال بودند، خیلی از الیگارش ها هم که آدم هایی با سابقه امنیتی و از مقامات شوروی سابق بودند که با ارتباط با مقامات دولت روسیه و یلتسین ثروت های کلان به جیب زدند و البته یکدست نبودند و رقابت ما بین آنها هم لزوما اتفاق بدی نبود.
نبود دولت قوی و زمینه های نهادی، مصائب روسیه پس از فروپاشی را پدید آورد که البته بعد از دوران سیاه شوروی قابل انتظار هم بود. در شوروی نه دولت ها بلکه حزب کمونیست قدرت اصلی به شمار می آمد و پس از سالها مهندسی اجتماعی جامعه روسیه طبیعی بود که نمی شد ظرف مدت کوتاهی کار را بسامان کرد. به نظر می رسد اینکه همه کاسه کوزه ها را سر شوک درمانی و سرمایه داری! بشکنیم و آنها را علت اوضاع روسیه دهه ۱۹۹۰ پس از فروپاشی بدانیم، نارواست. والله اعلم.
Putinomics
https://amzn.to/2EgbhY3
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
خیلی ها معتقدند "شوک درمانی" و اصلاحات بازارمحور پس از فروپاشی شوروی، در روسیه شکست خورد و مردم را به خاک سیاه نشاند. اما قضیه پیچیده تر از اینهاست.
در آن سالها آمار و ارقام تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) نزول چشمگیری نشان می داد، این چیز بدی بود؟ بله و خیر!
پایین آمدن تولید صنعتی در بسیاری موارد به کاهش تولید کارخانه هایی بود که محصولشان از اول هم بر اساس تقاضای مشتری تولید نشده بود و کسی آنها را نمی خواست. حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد اقتصاد شوروی را صنایع نظامی تشکیل می دادند، کاهش بودجه نظامی و رساندن آن به حد رایج دیگر کشورها البته که جی دی پی را کاهش می داد، ولی بعید است هدر ندادن منابع برای ماجراجویی های نظامی و تولید راکت و اسلحه کمتر، وضع شهروندان روسی را بدتر کرده باشد.
در واقع روس ها در انتهای دهه ۱۹۹۰ رفاه مادی بیشتری از ابتدای آن داشتند که تازه از شر کمونیسم رها شده بودند. فضای مسکن خانوارها تا ۲۰ درصد در این دوره افزایش پیدا کرد. افراد مالک خودرو دو برابر شدند، تعداد بیشتری صاحب تلویزیون و رادیو و وسایلی از این دست شدند.
در واقع مقصر اصلی آنچه بر روسیه در دهه نخست پس از فروپاشی رفت، نه سرمایه داری روسی بلکه سوسیالیسم شوروی بود! اگر اوضاع واقعا خوب بود که اساسا قبل از فروپاشی گورباچف دنبال اصلاحات (پروسترویکا) نمی رفت، بعد از فروپاشی هم که قضیه روشن بود. قیمت ها را آزاد کردند و این بد بود؟ چرا کنترل قیمت نکردند؟ انتخاب دیگری نداشتند. در انتخاب میان کالای ارزانی که پیدا نمی شد و ارزش تولید نداشت (ناموجود) و کالای گران در دسترس، رفتن به سراغ دومی عین عقلانیت است. وانگهی آزاد کردن قیمت ها وضع اقتصاد را خراب نکرد، فقط خرابی قبلی را که سیاسیون می خواستند پنهان کنند اشکار کرد.
تورم رخ داد؟ این هم که بر اثر "چاپ" پول دولت برای تامین هزینه هایش بود و مشترک بودن واحد پول روسیه (روبل) با بقیه کشورهای تازه مستقل مثل آذربایجان کار را خراب تر کرد. یک واحد پولی با چند بانک مرکزی در کشورهای جدید بدون سیاست مشخص پولی پیامدی جز تورم بالا نخواهد داشت. چند بانک مرکزی بدون محدودیت در کار "چاپ" پول (روبل) بودند و نتیجه را می شد حدس زد.
الیگارش ها خون مردم را در شیشه کردند؟ مافیاهای تامین کالا که از دوران شوروی در بازار سیاه فعال بودند، خیلی از الیگارش ها هم که آدم هایی با سابقه امنیتی و از مقامات شوروی سابق بودند که با ارتباط با مقامات دولت روسیه و یلتسین ثروت های کلان به جیب زدند و البته یکدست نبودند و رقابت ما بین آنها هم لزوما اتفاق بدی نبود.
نبود دولت قوی و زمینه های نهادی، مصائب روسیه پس از فروپاشی را پدید آورد که البته بعد از دوران سیاه شوروی قابل انتظار هم بود. در شوروی نه دولت ها بلکه حزب کمونیست قدرت اصلی به شمار می آمد و پس از سالها مهندسی اجتماعی جامعه روسیه طبیعی بود که نمی شد ظرف مدت کوتاهی کار را بسامان کرد. به نظر می رسد اینکه همه کاسه کوزه ها را سر شوک درمانی و سرمایه داری! بشکنیم و آنها را علت اوضاع روسیه دهه ۱۹۹۰ پس از فروپاشی بدانیم، نارواست. والله اعلم.
Putinomics
https://amzn.to/2EgbhY3
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
در باب مضرات "گردش نخبگان"!
"حکومت راهزنان و اوباش را هم می شود تحمل کرد، مشروط بر اینکه یک جا بمانند و گردش نکنند".
https://bit.ly/2MxVZnU
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
"حکومت راهزنان و اوباش را هم می شود تحمل کرد، مشروط بر اینکه یک جا بمانند و گردش نکنند".
https://bit.ly/2MxVZnU
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
دولت ایران کوچک است؟
برخی از رندان اهل بخیه از پایین بودن نسبت مصرف دولت به تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) نتیجه می گیرند که دولت در ایران برخلاف گفته خیلی ها بزرگ نیست و حرف از کوچک سازی دولت حرف ایدئولوژیک بنیادگراهای بازار است.
این نکته البته بخش کوچکی از حقیقت است، در کنار مصرف باید سرمایه گذاری را هم در نظر گرفت، دولتی که بیش از ۵۰ درصد سرمایه گذاری ها در اقتصاد را انجام می دهد؛ ارقام خارج از بودجه اش تا ۷۰ درصد برآورد شده است و هزینه هایش با توجه به شرکت های خصولتی و بنیادها و اقتصاد زیرزمینی کمتر از واقع برآورد می شود، اسمش هرچه باشد دولت کوچک نیست، والله اعلم.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
برخی از رندان اهل بخیه از پایین بودن نسبت مصرف دولت به تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) نتیجه می گیرند که دولت در ایران برخلاف گفته خیلی ها بزرگ نیست و حرف از کوچک سازی دولت حرف ایدئولوژیک بنیادگراهای بازار است.
این نکته البته بخش کوچکی از حقیقت است، در کنار مصرف باید سرمایه گذاری را هم در نظر گرفت، دولتی که بیش از ۵۰ درصد سرمایه گذاری ها در اقتصاد را انجام می دهد؛ ارقام خارج از بودجه اش تا ۷۰ درصد برآورد شده است و هزینه هایش با توجه به شرکت های خصولتی و بنیادها و اقتصاد زیرزمینی کمتر از واقع برآورد می شود، اسمش هرچه باشد دولت کوچک نیست، والله اعلم.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
واقعا افزایش قیمت دلار تورم زاست؟
وقتی ارزش پول ملی کشوری کاهش می یابد، معنی اش افزایش قیمت کالاهای وارداتی است. طبیعی است که انتظار داشته باشیم در کشوری که سهم کالاها وارداتی زیاد است افزایش قیمت کالاها یا همان تورم را داشته باشیم. به نظر قضیه بدیهی است، پس چرا کسانی مثل هواداران مکتب اتریش دائم حرف از پولی بودن تورم می زنند و می گویند تورم ناشی از بالا رفتن عرضه پول در اقتصاد است و افزایش قیمت ارز عامل تورم نیست؟
استدلال آنها اینست که اگر بیش از مقدار کالا و خدمات در اقتصاد پول تزریق کنیم، در برابر میزان کالاهای ثابت، پول بیشتری گردش خواهد کرد و قیمت ها بالا می رود. در مورد فقره افزایش قیمت دلار هم اگر حجم پول در اقتصاد "ثابت" بماند، افزایش تورم نخواهیم داشت و تورم همچنان پدیده ای "پولی" است! اجازه دهید توضیح بیشتری بدهیم.
وقتی فروشنده می بیند به دلایلی مثل افزایش قیمت ارز یا دیگر نهاده های تولید، بهای تمام شده فلان کالا برایش بالاتر تمام شده می شود، قیمت پیشنهادی اش را بالا می برد (به زبان اهل بورس همان اَسکینگ پرایس)، ولی از آن طرف قیمت کالا باید متناسب با خواست و توان مشتری هم باشد (بیدینگ پرایس). اگر قیمت بالاتر از حد مقبول مشتری باشد، اساسا مبادله ای صورت نمی گیرد، اینجاست که تولیدکننده باید حاشیه سودش را قربانی کند تا بتواند جنسش بفروشد. راه های دیگری هم هست از کیفیت محصولش بزند، کارایی تولیدش را بالا ببرد تا بهای تمام شده را کاهش دهد یا در نهایت به فکر عوض کردن شغل اش باشد. القصه، قضیه اینست که قضیه دو سوی عرضه و تقاضا دارد و یک طرف نمی تواند تعیین کننده باشد و این در مورد تمامی محصولات موجود در اقتصاد صادق است.
باری، اگر حجم پول ثابت بماند، در سطح کل اقتصاد بعضی کالاها بخت این را دارند که کسانی حتی با قیمت بالاتر هم خواهان آنها باشند، ولی این به آن معناست که پول کمتری برای خرید بقیه کالاها باقی می ماند و آن کالاها باید با قیمت پایین تری فروش بروند یا مشتری نخواهند داشت. افزایش در قیمت بعضی کالاها به معنای کاهش در قیمت کالاهای دیگر است و برآیند کل تغییر نخواهد کرد. اما پس چرا شاهد افزایش قیمت ها در اقتصاد بعد از افزایش قیمت ارز ایم؟
اینجا هم پای پول در میان است! نخست آنکه توجه داشته باشیم افزایش قیمت ارز معلول تورم است نه علت آن، وانگهی باید در نظر داشت عرضه پول (نقدینگی) طی این سال ها و در همه دولت ها همواره با نرخی کم و بیش ثابت در حال افزایش بوده است (دوست فرزانه جناب دکتر ناظران به خوبی با ارقام این را نشان داده اند).
https://t.me/Economics_and_Finance/735
این افزایش یا باید به صورت تورم خود را نشان دهد یا با نرخ رشد اقتصادی "واقعی" متناسب خنثی شود. می بینیم که به روشنی چنین نبوده است، نه رشد اقتصادی متناسب با این افزایش عرضه پول را داشته ایم و نه تورم محقق شده به این مقدار نزدیک بوده است (در این سال ها رشد نقدینگی در دورانی بالاتر از 38 درصد بوده و از قرار به طور متوسط چیزی حدود 25 درصد است که برای جواب دقیق باید محاسبه کرد) و نه هردو. از این جهت چیزی که در واقع بعد از واقعی شدن قیمت ارز رخ می دهد، بیش از تورم آشکار شدن مصیبتی است که با آن زندگی می کنیم، ولی از ان بی خبر بوده ایم. می توان از تشبیه یک فیلسوف تپل استفاده کرد و گفت، افزایش قیمت ارز مثل آن صحنه کارتون های تام و جری است که گربه به سر پرتگاه می رسد اما بی حواس به مسیرش ادامه می دهد. بی خیالِ این که زیرش خالی شده است. اما درست آن زمانی که پایین را نگاه می کند و می بیند چیزی زیرش نیست، سقوط می کند. افزایش قیمت ارز در واقع همان لحظه نگاه کردن به زیر پاست نه عامل پرت شدن از پرتگاه! والله اعلم.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
وقتی ارزش پول ملی کشوری کاهش می یابد، معنی اش افزایش قیمت کالاهای وارداتی است. طبیعی است که انتظار داشته باشیم در کشوری که سهم کالاها وارداتی زیاد است افزایش قیمت کالاها یا همان تورم را داشته باشیم. به نظر قضیه بدیهی است، پس چرا کسانی مثل هواداران مکتب اتریش دائم حرف از پولی بودن تورم می زنند و می گویند تورم ناشی از بالا رفتن عرضه پول در اقتصاد است و افزایش قیمت ارز عامل تورم نیست؟
استدلال آنها اینست که اگر بیش از مقدار کالا و خدمات در اقتصاد پول تزریق کنیم، در برابر میزان کالاهای ثابت، پول بیشتری گردش خواهد کرد و قیمت ها بالا می رود. در مورد فقره افزایش قیمت دلار هم اگر حجم پول در اقتصاد "ثابت" بماند، افزایش تورم نخواهیم داشت و تورم همچنان پدیده ای "پولی" است! اجازه دهید توضیح بیشتری بدهیم.
وقتی فروشنده می بیند به دلایلی مثل افزایش قیمت ارز یا دیگر نهاده های تولید، بهای تمام شده فلان کالا برایش بالاتر تمام شده می شود، قیمت پیشنهادی اش را بالا می برد (به زبان اهل بورس همان اَسکینگ پرایس)، ولی از آن طرف قیمت کالا باید متناسب با خواست و توان مشتری هم باشد (بیدینگ پرایس). اگر قیمت بالاتر از حد مقبول مشتری باشد، اساسا مبادله ای صورت نمی گیرد، اینجاست که تولیدکننده باید حاشیه سودش را قربانی کند تا بتواند جنسش بفروشد. راه های دیگری هم هست از کیفیت محصولش بزند، کارایی تولیدش را بالا ببرد تا بهای تمام شده را کاهش دهد یا در نهایت به فکر عوض کردن شغل اش باشد. القصه، قضیه اینست که قضیه دو سوی عرضه و تقاضا دارد و یک طرف نمی تواند تعیین کننده باشد و این در مورد تمامی محصولات موجود در اقتصاد صادق است.
باری، اگر حجم پول ثابت بماند، در سطح کل اقتصاد بعضی کالاها بخت این را دارند که کسانی حتی با قیمت بالاتر هم خواهان آنها باشند، ولی این به آن معناست که پول کمتری برای خرید بقیه کالاها باقی می ماند و آن کالاها باید با قیمت پایین تری فروش بروند یا مشتری نخواهند داشت. افزایش در قیمت بعضی کالاها به معنای کاهش در قیمت کالاهای دیگر است و برآیند کل تغییر نخواهد کرد. اما پس چرا شاهد افزایش قیمت ها در اقتصاد بعد از افزایش قیمت ارز ایم؟
اینجا هم پای پول در میان است! نخست آنکه توجه داشته باشیم افزایش قیمت ارز معلول تورم است نه علت آن، وانگهی باید در نظر داشت عرضه پول (نقدینگی) طی این سال ها و در همه دولت ها همواره با نرخی کم و بیش ثابت در حال افزایش بوده است (دوست فرزانه جناب دکتر ناظران به خوبی با ارقام این را نشان داده اند).
https://t.me/Economics_and_Finance/735
این افزایش یا باید به صورت تورم خود را نشان دهد یا با نرخ رشد اقتصادی "واقعی" متناسب خنثی شود. می بینیم که به روشنی چنین نبوده است، نه رشد اقتصادی متناسب با این افزایش عرضه پول را داشته ایم و نه تورم محقق شده به این مقدار نزدیک بوده است (در این سال ها رشد نقدینگی در دورانی بالاتر از 38 درصد بوده و از قرار به طور متوسط چیزی حدود 25 درصد است که برای جواب دقیق باید محاسبه کرد) و نه هردو. از این جهت چیزی که در واقع بعد از واقعی شدن قیمت ارز رخ می دهد، بیش از تورم آشکار شدن مصیبتی است که با آن زندگی می کنیم، ولی از ان بی خبر بوده ایم. می توان از تشبیه یک فیلسوف تپل استفاده کرد و گفت، افزایش قیمت ارز مثل آن صحنه کارتون های تام و جری است که گربه به سر پرتگاه می رسد اما بی حواس به مسیرش ادامه می دهد. بی خیالِ این که زیرش خالی شده است. اما درست آن زمانی که پایین را نگاه می کند و می بیند چیزی زیرش نیست، سقوط می کند. افزایش قیمت ارز در واقع همان لحظه نگاه کردن به زیر پاست نه عامل پرت شدن از پرتگاه! والله اعلم.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
Telegram
وقایع اقتصادیه - پویا ناظران
این هم نمودار رشد تصاعدی نقدینگی‌ست، منتها این دفعه، محور عمودی لگاریتمیه. به این معنی که شیب خط، سرعت رشد نقدینگی رو نشون می‌ده.
می‌بینیم که خط سبز کم و بیش صافه، یعنی شیبش در طول دوره‌های مختلف تقریبا یکسانه. این یعنی سرعت رشد نقدینگی، در طول دوره همه…
می‌بینیم که خط سبز کم و بیش صافه، یعنی شیبش در طول دوره‌های مختلف تقریبا یکسانه. این یعنی سرعت رشد نقدینگی، در طول دوره همه…
چرا سرمایه داری (اقتصاد بازار آزاد) به نفع کارگران عمل می کند؟
1) کارگر می تواند دستمزدش را فوری و منظم دریافت کند و دیگر نگران اتمام تولید کالا و فروش رفتن آن نباشد.
2) کارگر ریسک از دست رفتن درآمدش را متحمل نمی شود و تعهدی برای پرداخت بدهی ها ندارد، در صورتی که بنگاه زیان هم نشان دهد همچنان طبق قرارداد کارگر باید مزد توافق شده را دریافت کند.
3) کارگر می تواند با استفاده از کالاهای سرمایه ای که سرمایه دار فراهم کرده است، بهره وری (خروجی فرایند تولید) خود را بالا ببرد. از آنجا که دستمزد کارگر وابستگی مستقیم به بهره وری اش دارد، می تواند از دستمزد بالاتری برخوردار باشد، حتی در زمان هنری فورد، کارگران کارخانه اش بیش از دو برابر بقیه حقوق دریافت می کردند و زمان کمتری هم کار می کردند، علت هم بالاتر بودن بهره وری آنها بود نه لزوما خیرخواهی شخص فورد.
https://bit.ly/2R3G5Am
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
1) کارگر می تواند دستمزدش را فوری و منظم دریافت کند و دیگر نگران اتمام تولید کالا و فروش رفتن آن نباشد.
2) کارگر ریسک از دست رفتن درآمدش را متحمل نمی شود و تعهدی برای پرداخت بدهی ها ندارد، در صورتی که بنگاه زیان هم نشان دهد همچنان طبق قرارداد کارگر باید مزد توافق شده را دریافت کند.
3) کارگر می تواند با استفاده از کالاهای سرمایه ای که سرمایه دار فراهم کرده است، بهره وری (خروجی فرایند تولید) خود را بالا ببرد. از آنجا که دستمزد کارگر وابستگی مستقیم به بهره وری اش دارد، می تواند از دستمزد بالاتری برخوردار باشد، حتی در زمان هنری فورد، کارگران کارخانه اش بیش از دو برابر بقیه حقوق دریافت می کردند و زمان کمتری هم کار می کردند، علت هم بالاتر بودن بهره وری آنها بود نه لزوما خیرخواهی شخص فورد.
https://bit.ly/2R3G5Am
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
Mises Institute
Three Ways Capitalists Make Workers Better Off
Capitalists provide a service to workers: access to capital with no risk, and immediate payment for services. Meanwhile, starting your own business brings both risk and a long wait before the profits
اثرگذارترین جمله تاریخ اقتصاد!
"در بلندمدت همه ما مرده ایم!"
این جمله را شاید بتوان محبوب ترین جمله هواداران مداخله دولت در اقتصاد دانست؛ از آنجا که نمی توان صبر کرد تا دست "نامرئی" بازار در آینده دور عمل کند و بازار را به "تعادل" برساند؛ باید برای کوتاه مدت تدبیری اندیشید و چاره ای جز متوسل شدن به دست "مرئی" دولت نیست. اما پرسش این است دقیقا منظور از کوتاه مدت چقدر است؟
در عمل می شود دید که کوتاه مدت دولت گرایان از هر بلندمدتی طولانی تر است، والله اعلم.
Intervention spiral
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
"در بلندمدت همه ما مرده ایم!"
این جمله را شاید بتوان محبوب ترین جمله هواداران مداخله دولت در اقتصاد دانست؛ از آنجا که نمی توان صبر کرد تا دست "نامرئی" بازار در آینده دور عمل کند و بازار را به "تعادل" برساند؛ باید برای کوتاه مدت تدبیری اندیشید و چاره ای جز متوسل شدن به دست "مرئی" دولت نیست. اما پرسش این است دقیقا منظور از کوتاه مدت چقدر است؟
در عمل می شود دید که کوتاه مدت دولت گرایان از هر بلندمدتی طولانی تر است، والله اعلم.
Intervention spiral
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
چرا ۲۸ مرداد "کودتا" نیست؟
"اساسا به کارگیری واژه کودتا درخصوص واقعه ۲۸ مرداد اشتباهی حقوقی است و کودتایی در این روز تحقق پیدا نکرده و آن چه در این روز واقع شده، اعمال اختیارات مبتنی بر قانون اساسی مشروطه بوده است.
اول، کودتا در عرف علوم سیاسی به معنای به دست آوردن قدرت به صورت غیرقانونی از طریق قوای نظامی است. بنابر این تعریف، جهت تحقق کودتا در یک کشور دو مؤلفه مهم مورد نیاز است؛
نیروی نظامی و غیرقانونی بودن استفاده از نیروی نظامی. اگر یکی از این دو رکن متزلزل باشد، نمی توان اقدام انجام گرفته را کودتا تلقی کرد. به عنوان مثال، دکتر ابوالحسن بنی صدر در نوشته ها و گفته های خود ادعا دارد که بر اثر یک کودتا در خردادماه ۱۳۶۰ از ریاست جمهوری خلع شده است و دولت های بعد از او مشروع نیستند. با توجه به مقدمه اول باطل بودن ادعای ایشان به راحتی قابل فهم است؛ چرا که خلع ایشان توسط مجلس شورای اسلامی و در مکانيزمی قانونی صورت گرفته بود و استعمال واژه کودتا در این مورد استعمالی دقیقا غلط است.
دوم، برای فهم حقیقت یا غیرواقعی بودن کودتا باید بررسی کرد که آیا بر اساس قانون اساسی مشروطه، رفتارهای دولت در برخورد با دکتر مصدق کودتا بوده است یا خیر؟ در قانون اساسی مشروطه، عزل و نصب نخست وزیر از اختیارات شاه محسوب می شد. به مرور عرف و رویه، یک قید به این اختیار وارد شد و پیش شرط این اختیار«رأی تمایل مجلس» در نظر گرفته شد. بنابراین شاه شخصی را به نخست وزیری منصوب نمی کرد، آن کسی که مجلس به وی به عنوان نخست وزیر رأی تمایل داده بود. این قید منوط به وجود مجلس بود. اما اگر مجلس به هر علتی وجود نداشت، اختیار شاه بدون نیاز به رأی تمایل مجلس اعمال می شد. کما این که در فاصله سال های ۱۲۹۳ تا ۱۲۹۹ که سه دوره در ایران مجلس وجود نداشت، شاه وقت مستقیما به نصب نخست وزیر اقدام کرد و این اختیار، اختیاری قانونی و پذیرفته شده بود.
سوم، مجلس دوره هفدهم از ابتدا ناقص متولد شد؛ چرا که دولت دکتر مصدق با تصویب نامه هیئت دولت در اردیبهشت ۱۳۳۱ برگزاری انتخابات را در ۳۳ حوزه متوقف و از انتخاب شدن ۵۶ نماینده به هر دلیلی و توجیه و بهانه ای) در این حوزه ها جلوگیری کرد. با استعفای یک نماینده دیگر، عملا مجلسی که قرار بود با ۱۳۶ نماینده به تقنین بپردازد، با ۷۹ نماینده به کار خود ادامه داد که در میان این ۷۹ نماینده اکثریت از طرفداران دکتر مصدق بودند که این اکثریت ۵۲ نفری در روزهای آخرتیرماه ۱۳۳۲ از نمایندگی مجلس استعفا دادند تا مسیر برگزاری رفراندوم انحلال مجلس تسهیل شود. به هر دلیلی با هر توجیهی دکتر مصدق در بیست ودوم تیرماه ۱۳۳۲ زمان بندی خود را برای برگزاری انتخابات در دوازدهم مرداد در تهران و در نوزدهم مرداد در شهرستان ها اعلام کرد. این تصمیم با مخالفت برخی باران دکتر مصدق و مخالفت آیت الله کاشانی و اقلیت هم رأی با ایشان در مجلس همراه شد. انتخابات برگزار شد و نتیجه انتخابات روز بیست و دوم مرداد ۱۳۳۲ از رادیو ایران پخش شد. با انحلال مجلس دیگر دست پهلوی دوم جهت عزل مصدق با منع قانونی مواجه نبود.
دستور محمدرضا پهلوی در ۲۳ مرداد ابلاغ شد و در ۲۴ مرداد به دکتر مصدق به وسيله سرهنگ نصیری اعلام شد. جالب آن که در برابر این دستور عزل، دکتر مصدق رسیدی را تحویل می دهد که در آن این گونه می نویسد:«ساعت یک بعد از نصف شب بیست وپنجم مرداد ۱۳۳۲ دست خط مبارک به این جانب رسید؛ دکتر محمد مصدق». اتفاقا دکتر مصدق در جلسات دادگاه بر این نکته تأکید می کند که دست خط رسید و وی در برابر دستور عزل تمکین کرده. بنابراین دیگر ایشان بعد از ۲۵ مرداد هیچ منصب قانونی در کشور دارا نبود تا علیه آن کسی کودتا یا وی را از شغلی با قدرت نظامی برکنار کند. نگارنده با اتفاقات بعدی این داستان کاری ندارد که چرا دولت در صبح روز ۲۵ مرداد اصرار کرد، نصیری درصدد کودتا بوده است؟ چرا بعد از تمکین به دستور شاه و بدون داشتن سمتی قانونی این اتهام زده شد؟ و جالب آن که متهم کودتا نصیری معرفی می شود و نه شخص دیگری! دکتر مصدق خود نسبت به دستور محمدرضا پهلوی تمکین کرد و اعتراضی نکرد و به طرفداران خود اطلاع نداد که فرمان عزل صادر شده و وی آن را پذیرفته و یا هیئت وزیران را از این مهم مطلع نکرد؛ چرا؟"
نوشته بالا از دکتر محسن برهانی، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران، در مجله اندیشه پویاست، والله اعلم.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
"اساسا به کارگیری واژه کودتا درخصوص واقعه ۲۸ مرداد اشتباهی حقوقی است و کودتایی در این روز تحقق پیدا نکرده و آن چه در این روز واقع شده، اعمال اختیارات مبتنی بر قانون اساسی مشروطه بوده است.
اول، کودتا در عرف علوم سیاسی به معنای به دست آوردن قدرت به صورت غیرقانونی از طریق قوای نظامی است. بنابر این تعریف، جهت تحقق کودتا در یک کشور دو مؤلفه مهم مورد نیاز است؛
نیروی نظامی و غیرقانونی بودن استفاده از نیروی نظامی. اگر یکی از این دو رکن متزلزل باشد، نمی توان اقدام انجام گرفته را کودتا تلقی کرد. به عنوان مثال، دکتر ابوالحسن بنی صدر در نوشته ها و گفته های خود ادعا دارد که بر اثر یک کودتا در خردادماه ۱۳۶۰ از ریاست جمهوری خلع شده است و دولت های بعد از او مشروع نیستند. با توجه به مقدمه اول باطل بودن ادعای ایشان به راحتی قابل فهم است؛ چرا که خلع ایشان توسط مجلس شورای اسلامی و در مکانيزمی قانونی صورت گرفته بود و استعمال واژه کودتا در این مورد استعمالی دقیقا غلط است.
دوم، برای فهم حقیقت یا غیرواقعی بودن کودتا باید بررسی کرد که آیا بر اساس قانون اساسی مشروطه، رفتارهای دولت در برخورد با دکتر مصدق کودتا بوده است یا خیر؟ در قانون اساسی مشروطه، عزل و نصب نخست وزیر از اختیارات شاه محسوب می شد. به مرور عرف و رویه، یک قید به این اختیار وارد شد و پیش شرط این اختیار«رأی تمایل مجلس» در نظر گرفته شد. بنابراین شاه شخصی را به نخست وزیری منصوب نمی کرد، آن کسی که مجلس به وی به عنوان نخست وزیر رأی تمایل داده بود. این قید منوط به وجود مجلس بود. اما اگر مجلس به هر علتی وجود نداشت، اختیار شاه بدون نیاز به رأی تمایل مجلس اعمال می شد. کما این که در فاصله سال های ۱۲۹۳ تا ۱۲۹۹ که سه دوره در ایران مجلس وجود نداشت، شاه وقت مستقیما به نصب نخست وزیر اقدام کرد و این اختیار، اختیاری قانونی و پذیرفته شده بود.
سوم، مجلس دوره هفدهم از ابتدا ناقص متولد شد؛ چرا که دولت دکتر مصدق با تصویب نامه هیئت دولت در اردیبهشت ۱۳۳۱ برگزاری انتخابات را در ۳۳ حوزه متوقف و از انتخاب شدن ۵۶ نماینده به هر دلیلی و توجیه و بهانه ای) در این حوزه ها جلوگیری کرد. با استعفای یک نماینده دیگر، عملا مجلسی که قرار بود با ۱۳۶ نماینده به تقنین بپردازد، با ۷۹ نماینده به کار خود ادامه داد که در میان این ۷۹ نماینده اکثریت از طرفداران دکتر مصدق بودند که این اکثریت ۵۲ نفری در روزهای آخرتیرماه ۱۳۳۲ از نمایندگی مجلس استعفا دادند تا مسیر برگزاری رفراندوم انحلال مجلس تسهیل شود. به هر دلیلی با هر توجیهی دکتر مصدق در بیست ودوم تیرماه ۱۳۳۲ زمان بندی خود را برای برگزاری انتخابات در دوازدهم مرداد در تهران و در نوزدهم مرداد در شهرستان ها اعلام کرد. این تصمیم با مخالفت برخی باران دکتر مصدق و مخالفت آیت الله کاشانی و اقلیت هم رأی با ایشان در مجلس همراه شد. انتخابات برگزار شد و نتیجه انتخابات روز بیست و دوم مرداد ۱۳۳۲ از رادیو ایران پخش شد. با انحلال مجلس دیگر دست پهلوی دوم جهت عزل مصدق با منع قانونی مواجه نبود.
دستور محمدرضا پهلوی در ۲۳ مرداد ابلاغ شد و در ۲۴ مرداد به دکتر مصدق به وسيله سرهنگ نصیری اعلام شد. جالب آن که در برابر این دستور عزل، دکتر مصدق رسیدی را تحویل می دهد که در آن این گونه می نویسد:«ساعت یک بعد از نصف شب بیست وپنجم مرداد ۱۳۳۲ دست خط مبارک به این جانب رسید؛ دکتر محمد مصدق». اتفاقا دکتر مصدق در جلسات دادگاه بر این نکته تأکید می کند که دست خط رسید و وی در برابر دستور عزل تمکین کرده. بنابراین دیگر ایشان بعد از ۲۵ مرداد هیچ منصب قانونی در کشور دارا نبود تا علیه آن کسی کودتا یا وی را از شغلی با قدرت نظامی برکنار کند. نگارنده با اتفاقات بعدی این داستان کاری ندارد که چرا دولت در صبح روز ۲۵ مرداد اصرار کرد، نصیری درصدد کودتا بوده است؟ چرا بعد از تمکین به دستور شاه و بدون داشتن سمتی قانونی این اتهام زده شد؟ و جالب آن که متهم کودتا نصیری معرفی می شود و نه شخص دیگری! دکتر مصدق خود نسبت به دستور محمدرضا پهلوی تمکین کرد و اعتراضی نکرد و به طرفداران خود اطلاع نداد که فرمان عزل صادر شده و وی آن را پذیرفته و یا هیئت وزیران را از این مهم مطلع نکرد؛ چرا؟"
نوشته بالا از دکتر محسن برهانی، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران، در مجله اندیشه پویاست، والله اعلم.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
از این بی حال ها کاری بر نمی آید؛ یک "مرد" پیدا نمی شود این برنامه های "عالی" اقتصادی را اجرا کند؟
اینجا همان نقطه غلبه "تمامیت خواهی" و "فاشیسم" است؛ ایراد اینست که متوجه نمی شوند که مشکل با خود برنامه های در ظاهر "عالی" است نه اجرای آنها؛ برنامه ریزی برای اقتصادهای پیچیده امروزی محکوم به شکست است و از پی اش چیزی جز تمامیت خواهی نمی آید. دولتی ها با هر میزان خیرخواهی و بی طرفی، دانش و انگیزه کافی برای برنامه ریزی اقتصادی با ۸۰ میلیون بازیگر را ندارند؛ آنها نمی توانند جای "دست نامرئی" بازار را بگیرند. والله اعلم.
Road to serfdom
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
اینجا همان نقطه غلبه "تمامیت خواهی" و "فاشیسم" است؛ ایراد اینست که متوجه نمی شوند که مشکل با خود برنامه های در ظاهر "عالی" است نه اجرای آنها؛ برنامه ریزی برای اقتصادهای پیچیده امروزی محکوم به شکست است و از پی اش چیزی جز تمامیت خواهی نمی آید. دولتی ها با هر میزان خیرخواهی و بی طرفی، دانش و انگیزه کافی برای برنامه ریزی اقتصادی با ۸۰ میلیون بازیگر را ندارند؛ آنها نمی توانند جای "دست نامرئی" بازار را بگیرند. والله اعلم.
Road to serfdom
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
👍1