نتیجه آموزش دولتی عادلانه!

آموزش و آزمون یکسان برای همه برای رعایت "عدالت آموزشی":
از همه یک امتحان می گیریم: همه از درخت بالا بروید!

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel

دوستی نادیده زمانی به نکته ای اساسی اشاره کرده بود: "لنین می گفت سرمایه دار برای سود حاضر است طناب دار خود را هم به اعدام کننده اش بفروشد. شائول دیوید آلینسکی، بعدها به طنز گفته بود: مطمئنم می توانم یک سرمایه دار را به سرمایه گذاری برای انقلابی که روز یکشنبه برای او سود دارد قانع کنم در حالی که همان انقلاب روز دوشنبه به اعدام او منجر خواهد شد".

این تاکید در فهم رفتار کشورهای قدرتمند دنیا مثل امریکا ضروری است که به عنوان سیاستمدار در بلندمدت نمی توانید به ملاحظات اقتصادی و تولید ثروت بی اعتنا باشید؛ حتی برای ایدئولوژیک ترین سیاست ها هم باید توجیهی اقتصادی بتراشید، والا اهالی قدرتمند اقتصاد شما و سیاست هایتان را پس می زنند.

ایران اقتصاد کوچکی است، آنقدر که می توان با تحریم آن را دور زد و ندیده اش گرفت، راه جدی گرفته شدن آن هم تولید ثروت حداکثری است تا آن را جدی بگیرند. کشوری که خود را طرفی سودآور برای جهانیان تعریف کند، از پس ایدئولوگ های جنگ طلب هم بر خواهد آمد، والله اعلم.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel

اقتصاد کینزی برای احمق ها*!

در اقتصاد کلاسیک این فرض وجود دارد که عرضه و تقاضای کل با هم برابرند، ولی کینز می‌گفت که این فرض همیشه برقرار نیست. به نظر او گاهی اقتصاد در سطح پایین‌تری به تعادل می‌رسد و تمام عوامل تولید به‌کار گرفته نمی‌شوند و بیکاری به وجود می‌آید. کینز معتقد بود برابری عرضه و تقاضا به معنی اشتغال کامل است، ولی به «شهود» می‌توان دریافت که چنین نیست و به‌ویژه در دوران رکود، بیکاری وجود دارد. مفهوم اصلی که او در تحلیل‌هایش به‌کار می‌گرفت تقاضای کل بود که آن را مجموع مصرف کل، سرمایه‌گذاری کل و هزینه‌های دولتی تعریف می‌کرد. او بر این باور بود که با بالا رفتن تقاضای کل، اقتصاد در سطح بالاتری به تعادل می‌رسد، همه عوامل تولید به‌کار گرفته می‌شوند و بیکاری از بین می‌رود (تحریک تقاضا).

دولت هم از آنجا که هزینه‌هایش بخش مهمی از تقاضا به شمار می‌آید، می‌تواند با سیاست‌های انبساطی در این افزایش تقاضا نقش موثری داشته باشد و اقتصاد را تکانی بدهد. حرف این بود که در دوران رکود دولت هزینه‌هایش را افزایش و مالیات را کاهش دهد و بعد چرخ اقتصاد که به گردش افتاد، از هزینه‌ها کم کند و مالیات را بالا ببرد. اندیشه‌های کینز مساله تراز بودن بودجه را که زمانی بسیار پراهمیت تلقی می‌شد، بسیار کمرنگ کرد.

او برای افزایش تقاضا جز بالا بردن مصرف و سرمایه‌گذاری دولت (هزینه‌های دولت) راه دیگری را هم در نظر داشت و آن افزایش میزان سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها بود. کینز معتقد بود در طول تاریخ همیشه میل بشر به پس‌انداز قوی‌تر از میل به سرمایه‌گذاری بوده است. حرف او این بود که مردم ترجیح می‌دهند ثروتی که پس از رفع نیازهای مصرفی‌شان می‌ماند را پس‌انداز کنند تا آنکه خطر کنند و آن را برای تولید ثروت بیشتر و خیر جمعی به‌کار اندازند. وی استدلال می‌کرد اینکه افراد به جای مصرف یا سرمایه‌گذاری سراغ پس‌انداز می‌روند، به معنای کم شدن تقاضا در اقتصاد است و باعث می‌شود که بخشی از منابع جامعه در سمت عرضه و تولید بیکار بمانند. به باور او هرچقدر جامعه ثروتمندتر باشد، از آنجا که میزان پس‌انداز بالاتر می‌رود، این مشکل حادتر هم می‌شود.

ابزار دیگر پیشنهادی او برای تغییر این «رفتار طبیعی» انسان‌ها نرخ بهره بود. در اقتصاد کلاسیک نرخ بهره (قیمت سرمایه) را برآیند پس‌انداز (عرضه سرمایه) و سرمایه‌گذاری (تقاضای سرمایه) می‌دانند، ولی کینز تعبیر متفاوتی از آن فراهم می‌آورد و آن را بر اساس عرضه و تقاضای پول توضیحی می‌دهد. اینجا هم دولت می‌تواند با سیاست‌های پولی نرخ بهره را مدیریت کند و میزان سرمایه‌گذاری و در نتیجه تقاضای کل را افزایش دهد. چنان‌که دیده می‌شود در اقتصاد کینزی دولت با سیاست‌های مالی (مصرف و سرمایه‌گذاری دولتی و مالیات‌گیری) و سیاست‌های پولی (افزایش و کاهش عرضه و تغییر نرخ بهره) نقشی اساسی در بسامان کردن اقتصاد بازی می‌کند.

با وجود اثرگذاری کینز در علم اقتصاد، نقدها به اندیشه او کم نیست، می‌توان دید که وی دغدغه سمت عرضه را ندارد، به نظر او با تحریک تقاضا و رساندن آن به حد مطلوب مساله حل می‌شود. اما به روشنی توضیح نمی‌دهد که ویژگی‌های آن حد مطلوب چیست.

با این حال کینز که از قضا دغدغه تورم را هم داشت استدلال می‌کرد این افزایش تقاضا از آنجا که پایین‌تر از ظرفیت واقعی اقتصاد است به تورم منجر نمی‌شود. اما افزایش تقاضا بعد از رسیدن به حد اشتغال کامل با بالا رفتن قیمت‌ها همراه می‌شود و همین را می‌توان نشانه‌ای از رسیدن به حد مطلوب دانست.

* for dummies

http://bit.ly/2NcNyxj

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel

اقتصاد سیاسی یارانه های فرهنگی!

در حکایتی نقل کرده‌اند که زمانی در ویتنام تعداد زیاد موش‌ها دردسرساز شده بود. دولتی‌ها خواستند با کمک گرفتن از مردم محلی با زاد و ولد موش‌ها مبارزه کنند. طرح «یارانه موش‌کشی» پیشنهاد شد که طبق آن هر یک از ویتنامی‌ها می‌توانستند بعد از شکار و از بین بردن موش‌ها، دم آنها را تحویل دهند و پاداش خود را دریافت کنند. از قرار بسیار هم امیدوار بودند که این طرح «مشارکتی» موثر باشد. اما ماجرا به شکل دیگری پیش رفت، تعداد موش‌های دم بریده به شدت افزایش یافت! قضیه این بود که مردم موش‌ها را به دام می‌انداختند، دم آنها را می‌بریدند تا پاداش دولتی دریافت کنند، ولی خود موش‌ها را رها می‌کردند تا دوباره زاد و ولد کنند؛ کاری که در واقع می‌توانست درآمد آنها را هم در آینده تضمین کند. گفته می‌شد که حتی برخی از رندان سراغ پرورش موش هم رفته بودند، کارشان هم البته «عاقلانه» بود وقتی از چیزی بشود پول درآورد، خیلی‌ها سراغ «سرمایه‌گذاری» روی آن می‌روند. با این حال روشن بود که طرح «یارانه موش‌کشی» به اهدافش دست نیافت، موش‌ها تعدادشان کم نشد و البته هزینه‌های بی‌حاصل هم فراوان بود.

از قضیه موش‌ها که بگذریم در مورد بسیاری از مداخله‌های دیگر دولت در اقتصاد هم کار متفاوت نیست. وقتی دولت‌ها با ابزارهایی مانند یارانه و مالیات سعی در دستکاری ساختار مشوق‌ها در اقتصاد می‌کنند، می‌توان انتظار داشت این پیامدهای ناخواسته رخ دهند. چندی پیش یکی از همین مداخلات دولت در کشور خودمان هم خبرساز شد. می‌دانیم که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، به‌ویژه وزارت ارشاد، برای اهدافی مانند «حمایت از اهل فرهنگ»، «ترویج فرهنگ مطالعه» و «کمک به اهل قلم» قدم‌هایی بر می‌دارند. برخی کمک‌های دولت به مطبوعات و رسانه‌ها شامل پرداخت یارانه، اعطای سهمیه کاغذ، گرفتن اشتراک روزنامه‌ها و مجلات، آگهی دادن در مطبوعات و طرح‌های خرید مجلات و روزنامه‌ها است. البته در مورد پرداخت یارانه‌ها به مطبوعات انگار معیارهایی مانند شماره‌های منتشرشده و تعداد صفحات و قطع آن هم وجود دارد؛ اما قضیه پیچیده‌تر از اینهاست و به‌ویژه نام شرکتی رسانه‌ای فراوان به گوش می‌رسد.

یک روزنامه‌نگار مدتی پیش نوشته بود که این شرکت ۳۹ مجله دارد که خبری از هیچ‌کدام از آنها روی دکه‌ها مطبوعاتی نیست. نام‌های جالبی هم دارند. از قرار در فضای اینترنتی هم خبری از آنها نیست و ردی از آنها به چشم نمی‌خورد. از سال گذشته برای مجله‌های این شرکت بیش از یک میلیارد و۷۰۰ میلیون تومان یارانه مستقیم دریافت شده است. همچنین صاحبان شرکت ۳۱۱ تن سهمیه کاغذ یارانه‌ای دریافت کرده‌اند و در طرح خرید نشریات ارشاد سال۹۶ نیز ۶۳۲ میلیون تومان ناقابل در جیب گذاشته‌اند. بهره‌مندی از پول عمومی بدون نیاز به افتادن در عرصه پرخطر کار مطبوعاتی کسب‌و‌کار خوب و پرسودی به نظر می‌رسد! شباهت‌ها با پرورش موش (به جای از بین بردن آن) در مثال قبلی را می‌بینید؟

اما حتی اگر فرض کنیم به زبان اهالی اقتصاد، این یارانه‌ها به مخاطبش (مطبوعاتی‌های واقعی) اصابت کند، باز هم یک مشکل جدی باقی می‌ماند و «فساد» به شکل دیگری رخ می‌نماید، حمایت از فرهنگ/ مطبوعات هم به‌دنبال خود نورچشمی‌های فرهنگی/ مطبوعاتی ایجاد می‌کند. به قول معروف کسی که پول نی‌زن را می‌دهد، تعیین می‌کند چه آهنگی هم نواخته شود، روزنامه و مجله‌ای هم که پولش از بودجه دولت تامین شود، طبیعی است که تلاش می‌کند اهالی دولت را از خود نرنجاند و دنبال سوژه‌هایی نرود که جریان درآمدی اش را به خطر بیندازد.


اگر هدف حمایت از مطبوعات و ارتقای سطح فرهنگ و معلومات مردم است به نظر می‌رسد راه‌های بهتری از پول‌پاشی وجود دارد، آن هم کم کردن هزینه کسب‌و‌کار بنگاه‌های رسانه‌ای است که از قضا با مداخله کمتر دولت و بیرون کشیدن پای آن از صنعت رسانه ممکن می‌شود. اگر تعداد مجوزها و مراحل گرفتن آن کاهش یابد، حمایت قانونی و حقوقی (نه پولی) بیشتر شود تا رسانه‌ها و مطبوعات آزادی عمل بیشتری داشته باشند و نگران تعطیلی و باطل شدن مجوز به‌دلیل عتاب این یا آن گروه قدرتمند نباشند و همچنین به اصطلاح نظارت‌ها و کنترل‌ها و برخوردهای سلیقه‌ای کمتر باشد، بسیار موثرتر خواهد بود.

اما اجازه دهید در پایان روی نکته‌ای مهم تاکید کنیم در مسیر این «دولت‌زدایی از فرهنگ» نباید روی دولت‌ها و خیرخواهی اهل سیاست حساب کرد؛ دولت‌ها نه تنها از اعطای این قبیل «یارانه‌های فرهنگی» بدشان نمی‌آیند، بلکه حتی به درجاتی از آن استقبال هم می‌کنند. می‌توان گفت رسانه‌های وابسته به دولت را باید به قول لویی آلتوسر، فیلسوف معروف چپ، بخشی از سازوکار یک دولت دانست که کارش رام و مطیع نگاه داشتن شهروندان است، بعید به‌نظر می‌رسد دولتی بخواهد این سلاح کارساز خود را دور بیندازد، والله اعلم.

http://bit.ly/33Eg2pu

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel

عدالت اجتماعی؟

"عدالت خصیصه مربوط به کنش انسانی است و صفات عادلانه و ناعادلانه تنها در این محدوده قابل کاربرد است و استفاده از این واژه ها در توصیف وضعیت اجتماعی بی معنی است مگر اینکه شخص یا اشخاص معینی مسئول برقراری این وضعیت شناخته شوند.

یک رویداد به خودی خود میتواند خوب یا بد، مطلوب یا نامطلوب توصیف شود، اما صفات عادلانه و ناعادلانه را درباره آن نمیتوان به کار برد. نوزادی که معلول به دنیا می آید، کودکی که دچار بیماری لاعلاج میشود، انسانی که نزدیکترین کس خود را از دست میدهد، همه رویدادها و وضعیتهای ناگوارند، اما اگر آنها از تصمیم و کردار شخص معینی ناشی نشده باشند، ناعادلانه نیستند".

"عدالت اجتماعی" ایده ای است مخرب برای تبدیل جامعه به سازمان ماشین وار و قدرت گیری بی حد هیولای دولت! گفتم با عدالت مشکلی ندارم، ولی مخالف "عدالت اجتماعی" ام . کار ربطی هم به دروازه غار و دروس ندارد، دولت توتالیتر ما را به بند خواهد کشید. باید مراقب باشیم راه جهنم با نیت های خیر فرش شده است. والله اعلم.

گفتگو با جنابان هاشم خانی، مجید حسینی، امیر خراسانی در باب عدالت آموزشی

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel

برای محو تبعیض آموزشی کودک فقیر سیستانی چه کنیم؟

در بحث از نابرابری و بی عدالتی و ... در ایران به ویژه در حوزه آموزش، گاهی پای کودک مظلوم سیستانی هم به میان می آید که نمی توان دانش آموز فقیری که یحتمل حتی از بهداشت و تغذیه مناسب هم بهره مند نیست، با دانش آموز شمال شهر نشین تهرانی در یک کفه گذاشت و کار "عادلانه" نیست، برای برقراری کامل "عدالت" و محو تبعیض چند پیشنهاد می توان داشت:

1) فعالیت کلیه مدرسه های غیرانتفاعی و ... را ممنوع می کنیم.
2) مجوز هرگونه موسسه آموزشی و کنکور و... را باطل می کنیم و در صورت تخلف با شدت برخورد می کنیم.
3) آموزش را به طور کامل در سراسر کشور رایگان اعلام می کنیم، منابع تامین هزینه ها از مالیات و عوارض و فروش دارایی های عمومی خواهد بود و دریافت شهریه ممنوع است.
4) محتوا و شیوه و سبک آموزش یکسان برای همه مدارس و پایه های تحصیلی فراهم می کنیم.
5) همه دانش آموزان را مجبور به حضور در مدارس دولتی با رویه استاندارد می کنیم.
6) معلمان زبده و کاربلد را بر اساس روال علمی و معتبر استخدام می کنیم.
7) حقوق معلمان را تا حدی که مناسب "کرامت" شغلشان باشد بالا می بریم، برای آنکه عدالت رعایت شود تعدیل هایی در پرداختی به آنها بر حسب محل تدریس اعمال خواهیم کرد.
8) ارزیابی های دوره ای و منظم برای اطمینان از اجرای استاندارد آموزش در سراسر کشور برقرار می کنیم.
9) کلاس های تقویتی و مانند آن را در همه مدارس ممنوع می کنیم، استفاده از معلم خصوصی و خدمات آموزشی خاص نیز مجاز نیست.
10) برای بهبود انجام آموزش ها، تغذیه و مراقبت های بهداشتی هم به طور رایگان در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.
11) همه اتباع ایرانی باید آموزش های پیش دانشگاهی را به طور کامل بگذرانند، ترک تحصیل مجاز نیست و باید اقدامات لازم برای برگرداندن دانش آموزان ترک تحصیل کرده انجام گیرد.


در این حالت عدالت تمام و کمال رعایت شده است و خیالمان از بابت این جمع است که فقرا در شرایط برابر با بقیه قرار دارند (احتمالا در این راه بتوانیم از تجربیات کره شمالی و کوبا یا نمونه های رادیکال تری مثل خمرهای سرخ یا سیاهپوش های خلافت اسلامی هم استفاده کنیم). یک بار شروط بالا را بررسی کنیم و از موجه بودن آنها بپرسیم، بعد شاید وقت این باشد که بپرسیم این برابری دقیقا به چه دردی می خورد؟ یحتمل در پاسخ به این پرسش بسی بصیرت هاست برای اهل دل، والله اعلم.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

آموزش رایگان حق نیست، کالاست!

دو نوع "حق" تعریف کرده اند؛ حقوق مثبت و منفی، حق مثبت به این معناست که بقیه را الزام می کند که برای فرد کالا یا خدمتی فراهم کنند، حقوق منفی فقط دیگران را الزام می کند که فضولی و مداخله در امور شما نکنند و کاری به کارتان نداشته باشند، حق زیستن، مالکیت و آزادی (لیبرتی) نمونه ای از حقوق منفی اند. اگر ما بنا به "طبیعت" خود آزاد و رها زاده شدیم و به حقوق منفی باور داشته باشیم، حقوق مثبت تنها و تنها با نوعی اجماع و توافق همه افراد معنی خواهد داشت.

آموزش رایگان در واقع رایگان نیست، خود شخص نپردازد بقیه باید آن را بپردازند، اگر با توافق و دلخواه خودشان باشد که عالی است (نمونه خیرین مدرسه ساز و خیریه ها) اما اگر به زور و اجبار دولت باشد (گیریم به بهانه خیر "جمعی") نقض یکی از حقوق طبیعی و اولیه فرد یعنی حق مالکیت است.

رمانتیسیسم را کنار بگذاریم، دنیا کارتون نیست، آموزش هم یک کالا (خدمت) اقتصادی است با تمام مشخصات یک کالای اقتصادی و جز با تن دادن به سازوکار بازار به کیفیت و قیمت مناسب نمی رسد، بازار را آزاد بگذارید کارافرینان حتی برای فقیرترین ها هم جنس مناسب تولید خواهند کرد، یادمان باشد به قول شومپیتر بزرگ پیشرفت سرمایه داری این نیست که اکنون ملکه انگلستان جورابهای ابریشمی بیشتری دارد، بلکه بدان معناست حتی کارگران فقیر هم در ازای زحمت کمتر می توانند پاپوش مناسب داشته باشند، والله اعلم.

http://bit.ly/2Hc1tQg

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel

چرا اقتصاد بازار حتی به نفع کودک سیستانی فقیر است؟

اواخر قرن 19 خدمات مالی مانند وام و حساب بانکی عمدتا متعلق به ثروتمندان و طبقات مرفه امریکا بود، البته اینجا لزوما بحث طمع و پولکی بودن بانکدارها هم نبود، آن زمان امریکایی ها به ثروتمندی امروز نبودند و بانک ها جز شرکت های بزرگ و ثروتمندان مشتری دیگری نداشتند. وام دادن به غیرثروتمندان و کارگران (علیرغم سخت کوشی آنها) دشوار بود، زیرا ریسک عدم پرداخت آنها زیاد بود و از این رو جز با بهره های دو رقمی امکان دریافت وام نداشتند. اما آمادئو جیانینی، یک کارآفرین ایتالیایی تبار تصمیم گرفت رویه غالب را عوض کند و به امریکایی های طبقه کارگر هم خدمات ارائه دهد.

نیت اش بی تردید کسب سود بیشتر بود، ولی در آغاز با او بسیار مخالفت کردند، بانکدارها در آن زمان این کار را هدر دادن پول می دانستند. با این حال او مصمم بود، سال 1904 او در سانفرانسیسکو "بانک ایتالیا" (همین بنک او امریکا یا بوفای فعلی) را تاسیس کرد، هدفش هم مشتریان خُردی بود که دیگر بانک ها به آنها خدمات نمی دادند و جدی شان نمی گرفتند. او این امکان را فراهم کرد که هر کسی که شغلی دارد، بتواند از 10 دلار تا 300 دلار با بهره 7 درصد (نرخ بهره بسیار کم در مقایسه با دیگر گزینه ها) وام دریافت کند.

او کار دشوار دیگری هم داشت که مشتریان جدید را قانع کند به جای پنهان کردن پول هایشان در بالش خود، آن را در اختیار بانک بگذارند و بهره دریافت کنند، کاری که برای آن باید اعتمادها را جلب می کرد و این ساده نبود. در واقع او باید مزایای بانک را به مشتریان جدیدش آموزش می داد. کارکنان جیانینی در خیابان ها با مردم گفتگو می کردند تا آنها را برای حساب باز کردن در بانک قانع کنند. در حالیکه در آن زمان رسم بود دیگر بانک ها در ساختمان های مجلل با مشتریان ثروتمندان جلسه می گذاشتند و روال به کلی چیز متفاوت از ابتکارهای جیانینی بود.

ایجاد شعب متعدد در سراسر آن کشور شاید امروز کار غریبی به نظر نرسد و بدیهی تلقی شود، ولی این را هم باید از نوآوری های جیانینی دانست، او در واقع پدر بانکداری خرد به مفهوم امروزی است . او همچنین در ارائه خدمات به اقلیت های روس، یوگوسلاو و چینی تبار و بسیاری دیگر هم که رقبا آنها را پرریسک می دانستند، پیشگام شد. تامین سرمایه برای بسیاری از صنایع نوپا آن زمان (و غول های تجاری کنونی) نظیر شراب سازی کالیفرنیا و هالیوود و هیولت پاکارد را هم باید به حساب بانک جیانینی گذاشت. او در واقع کارآفرینی بازار ساز بود که توانست بسیار از نا-مشتریان (کسانی که در حالت عادی مشتری بانک به حساب نمی آمدند) را به شکلی مناسب و پایدار هدف قرار دهد و موفقیت او چنان بود که امروز ابتکارش شیوه غالب بانکداری به حساب می آید. اما چرا داستان او را آوردم؟

خیلی ها وقتی اسم از اقتصاد بازار می آید بلافاصله یاد شکم گنده های سودجویی می افتند که نیتی جز سرکیسه کردن مشتری ندارند و البته فقرا هم سرشان بی کلاه می ماند. اما بیش از اینها باید یاد کارآفرین هایی افتاد که از قضا به دلیل همان سودجویی توانسته اند دنیا را برای عده زیادی از مردم جای بهتری کنند، هیچ مدل اقتصاد دیگری جز "سرمایه داری" امکان ظهور و پرورش "کارآفرین ها" را ندارد و علت موفقیت اش در تولید ثروت هم چیزی جز این نیست. آدم هایی که به نیت کسب سود، ریسک می کنند تا کالا یا خدمتی ارزشمند برای دیگران تولید کنند.

در مورد بحث آموزش هم قضیه متفاوت نیست، علت دفاع من از اقتصاد بازار اینست که امیدوار به ظهور کارآفرینانی ام که آموزش با کیفیت را حتی برای فقرا دسترس پذیرتر می کنند (چنانکه جیانینی بانکداری را برای مردم عادی هم ممکن کرد)، در آموزش دولتی از دستکاری مخرب ذهن کودکان که بگذریم، می توانیم مطمئن باشیم کارآفرین ها ظهور نمی کنند، ولی نورچشمی های رانت خوار حتما سروکله شان پیدا می شود. می توان سال ها از مظلومیت کودک سیستانی فقیر نالید و از دولت خواست که با زور بخشنامه و داغ و درفش شرایط را برای همه از شمال شهر تهران تا سیستان یکسان کند. به عبارتی حالا که نمی شود همه را خوشبخت کرد، پس اقلا همه را به یکسان بدبخت کنیم تا عدالت اجتماعی برقرار شود و ملت "هم سرنوشت" شوند! شعار "آموزش رایگان" در ظاهر البته جذاب است و برای گوینده محبوبیتی می خرد، ولی به همان اندازه نسبت به واقعیت های اقتصاد و انسان ها بی توجه است، مراقب باشید انتخابات نزدیک است و شیادان در کمین اند، والله اعلم.

https://goo.gl/tQe6MJ

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

دم خروس سیاسی کاری!

هایک می گوید ایده "عدالت اجتماعی" مستلزم اینست که دولت با افراد مختلف "نابرابر" برخورد کند تا آنها را برابر سازد!

پس هوادار تبعیض کسان دیگرند، ولی فارغ از اینکه دولت انگیزه و توان برابر کردن را دارد و از این برابری چه هدفی را دنبال می کند، حسی به من می گوید پشت این همه دفاع پرسروصدا از برابری و تیترهای این چنینی احتمالا یک "منفعت شخصی" خوابیده است. در جلب محبوبیت و گردوخاک پیش از انتخابات مجلس نشانه هایی است برای اهل دل!

موضع ضدتبعیض لیبرال ها که روشن است، ولی اولویت امثال من بهبود وضعیت همه کسانی است که خود را ایرانی می دانند از سیستانی گرفته تا تهرانی و ساختن آینده روشن آنها، نه کاسبی از فقر کودک سیستانی مظلوم و جلب محبوبیت برای بالا رفتن از نردبان قدرت، این البته شاید محبوبیت برای آدم نخرد، ولی دستکم تیری به لشکر تاریکی و جهل است، والله اعلم.

گفتگو با جنابان هاشم خانی، مجید حسینی، امیر خراسانی در باب عدالت آموزشی

پ.ن: من یک خیابانی نیستم، ولی مایلم آنها هم مثل بقیه رفاه بیشتری داشته باشند!

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel

وقتی دقیقا نمی دانیم مخالف چه هستیم!

نکته خنده دارتر البته اینست که فکر کنیم دولت از خود پولی دارد! دولت برای تامین "پول" برای تامین حقوق "پایه" شهروندان مثل همین "حق آموزش رایگان" چند راه بیشتر ندارد؛ از آنها که ثروت تولید کرده اند مالیات بگیرد که دستش در این کار خیلی باز نیست، دارایی های "عمومی" را بفروشد که در این هم محدودیت دارد و در نهایت باید پول "چاپ" کند که البته محدودیتش کم است، ولی بهایش با تورم از کیسه مردم حتی فقرا پرداخته می شود.

به این ترتیب اگر خوب فکر کنیم قضیه خنده ندارد؛ بلکه باید برای آن زار زد! در مورد بانک ها و موارد مشابه هم قضیه متفاوت نیست؛ البته بر کسانی که فکر می کنند ارز ۴۲۰۰ سیاست نئولیبرالی است حرجی نیست! شاید بهتر باشد پیش از مخالف اول از خود بپرسیم دقیقا با چه مخالفیم، والله اعلم.

پ.ن: در قضیه کاریکاتور روزنامه ایران که برخی آن را توهین به آذریهای عزیز دانستند و کار به خیابان کشید،مضمون کوک کرده بودند که معترضانی گفته اند: وای به روزی که بفهمیم کاریکاتوریست چی گفت! انگار تعداد کسانی که بدون فهمیدن موضوع فقط مخالف اند، زیاد شده است.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel

نقدی بر افسانه!

واقعیت 1. در ... 32 مدرسه خصوصی وجود دارد و بیش از 70 درصد از بچه مدرسه ای ها به مدارس خصوصی می روند، همین طور در ... هم آمار بیش از 75 درصد است.

واقعیت 2. در ... 586 مدرسه خصوصی وجود دارد، در حالیکه تنها 26 مدرسه دولتی می توان یافت.

جاهای خالی را با چه پر کنیم؟ به نظر می رسد در مورد مناطق مرفه نشین متروپولیس های غربی باشد. جواب یک نه بزرگ است، جای خالی اول در مورد ماکوکو حلبی آبادی در نیجریه، دومی به بخش های فقیرنشین ایالت لاگوس در آن کشور اشاره دارد. جای خالی سوم هم توصیفی از ایالت گانسو چین نزدیک مرز مغولستان است که با توجه به جغرافیایش از استان های ثروتمند به حساب نمی آید. توصیف های جالب مشابهی در مورد هند هم می توان یافت.

در یک پژوهش جالب در قالب کتاب (با نام "درخت زیبا") در مورد نیجریه، غنا، چین و هند صورت گرفته و به بررسی تحصیل فقرا پرداخته است، از مدارس خصوصی صحبت می شود که دولت ها از آنها خبر ندارند و حتی گاهی وجودشان را انکار می کنند، با این حال از نظر کیفیت آموزش از مشابه های دولتی شان اغلب بهتر عمل کرده اند. مدرسه های خصوصی کم هزینه راه حل بازاری برای تامین "خدمات" (نه "حق") آموزشی است.

آدم ها را آزاد بگذارید، مقررات و ماده و تبصره های غیرضروری را دور بریزید از پول پاشی و یارانه دادن به مدارس فشل دولتی دست بردارید، سازوکار بازار با قیمت پایین خدمات مناسب را فراهم خواهد کرد. راه دیگر البته اینست که "کالایی سازی" آموزش را نقد کنید و فکر کنید که از "حقوق طبیعی" انسان ها برای بهره مندی از آموزش رایگان دفاع می کنید، والله اعلم.

http://bit.ly/2ZjcoOa
https://amzn.to/2KXiZca

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

بهترین سیستم آموزش دنیا؟

زیاد می شنوم که گفته می شود فنلاند و کشورهای اسکاندیناوی "بهترین" سیستم آموزشی دنیا اند، "بهترین" را نمی فهمم می شود حدس زد منظور به لحاظ "کیفیت" است، که خود مفهومی پیچیده و مناقشه برانگیز است. شاخص هایی که دیده ام مثل شاخص توسعه انسانی سازمان ملل HDI به جنبه کمّی اشاره دارند و دیگر رتبه بندی های های غیررسمی مثل این یکی که فنلاند اول است، نظرسنجی های تایید نشده است و بخش قابل توجهی از آن هم را به فراگیر بودن آموزش دولتی و مانند آن(شاخص های کمّی) اشاره دارند.
https://www.edsys.in/best-education-system-in-the-world/

تنها شاخص کیفی به معنای دقیق تر آن PISA است که برای کشورهای OECD سنجیده می شود و توانمندی دانش آموز ۱۵ ساله را بر اساس قرائت و درک مطلب، ریاضی و علم می سنجد و البته سنگاپور در آن اول است و تحقیقی در مورد ارتباط آن با دولتی و غیردولتی بودن آموزش ندیدم و البته آموزش خانگی home schooling و غیررسمی را ندیده می گیرد.

یاران راهبرد شاخص اندازه گیری "کیفیت" آموزش معتبر برای رتبه بندی کشورها به چشمشان خورده است؟

پ.ن: توجه داشته باشید فنلاند ۵ میلیون نفر جمعیت دارد و کل جمعیت کشورهای اسکاندیناوی حدود بیست و یکی دو میلیون نفر است. مقایسه آن با ایران ۸۰ میلیونی و آمریکای ۳۳۰ میلیونی البته قبیح است، والله اعلم.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel

آن تیتر به یاد ماندنی!

متن کامل گفتگوی پرچالش من و جناب هاشم خانی با آقایان مجید حسینی و خراسانی در مورد عدالت آموزشی را در لینک زیر ببینید. از عکس پیداست که چه خبر بوده است! در گفتگوهای این چنینی طبیعی است که پیوستگی صحبت ها مثل نوشته ها نباشد، ولی به هر حال بحثی است میان دیدگاه های متفاوت با انگیزه های متفاوت که امیدوارم به کار آید، انصافا این تیتر هوشمندانه گویای خیلی حرف هاست. والله اعلم.

http://bit.ly/31Qgpv6

پ.ن: به ویژه به این بخش خیلی توجه کنید: "نسخه اروپایی آن سوسیالیسم است و نسخه ایرانی آن همان عدالت طلبی"!

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

چرا با قانون های ضد انحصار و "بهبود رقابت" رایج مخالفم!

بسیاری از هواداران اقتصاد "متعارف" از مقررات ضدتراست و "بهبود رقابت" دفاع می کند، در حالیکه اقتصاددانان "لیبرال" اتریشی چنین نیستند، علت هم اختلاف دیدگاه درباره "رقابت" است.

اقتصاد "متعارف" رقابت را در قالب فرض های مدل رقابت کامل می فهمد ( حالتی آرمانی و اغلب دست نیافتنی و حتی به فرض تحقق نامطلوب!) از این رو از قوانین ضدتراست و انحصار حمایت می کند تا واقعیت بیشتر و بیشتر به پیش فرض های مدل رقابت کامل مورد علاقه آنها نزدیک شود، ولی در نگاه اتریشی ها بازار و رقابت یک حالت مشخص (رقابت کامل) نیست که باید به آن نزدیک شد، بلکه یک فرایند مستمر برای کشف و فهم واقعیت های اقتصادی است. بازار و رقابت به عاملان اقتصادی کمک می کنند تا اطلاعاتی تازه خلق کنند. مسئله این نیست که قیمت (نوعی داده تاریخی) را مقدس تلقی کنیم و فکر کنیم همه چیزی است که انسان ها برای کنش اقتصادی به آن نیاز دارند، بلکه قیمت ها این امکان را فراهم می کنند که بتوان از دانش ذهنی دیگران هم بهره برد.

قیمت های بازار هیچگاه به خودی خود دانش مورد نیاز عامل را منتقل نمی کنند، بلکه عاملان اقتصادی و کارآفرینان برای دستیابی به اهدافشان باید چنین دانشی را کشف و خلق کنند. از این روست که اتریشی ها حتی قانون های ضدتراست را هم بر نمی تابند و مخالف دخالت دولت در فرایند پویای بازار اند. ورود منطق سیاسی دولت برای کنترل بازار در نهایت انگیزه تولید ثروت و رشد بهبود استانداردهای زندگی را کند می کند و از بین می برد. دفاع از رقابت واقعی یک جزء لاینفک دارد: دفاع از حقوق مالکیت.

هواداران مداخله دولت هنوز آن هیولایی که از آن دفاع می کنند و "سیاست" را نشناخته اند، دولت آن فرانکشتینی است که علیه "سازنده" خود هم طغیان می کند، بیش از تجویز مداخله باید کمی هم از علم سیاست خواند، شاید آثار نیکولو ماکیاولی به عنوان یک متن جدی در فلسفه سیاسی شروع خوبی باشد، والله اعلم.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel

فانتزی کره جنوبی!

بعد از ژاپن که اکنون درگیر مصائب دست و دل بازی های پولی گذشته است (۲۰ سال از دست رفته)، نوبت به کره جنوبی رسید که کسانی در وطن آن را نمونه خوب "تکیه بر خود" و اقتصاد "شبه دولتی" موفق بدانند که به اصطلاح هدایت دولت و بنگاه های خصوصی بزرگ chaebol (از قرار نزد فرنگی ها "چِیبال" تلفظ می شود) نقش پررنگی در توسعه آن داشته است. این کتاب به لطف برادر بزرگوار به دستم رسیده و بنا به گفته ها خواندنی است. ظاهرا تاکید بر چیزی است که ما در ایران باید در آن بیشتر بدانیم: روابط خارجی. به تدریج بخش های جالبش را خواهم آورد، شاید سوال بهتر این باشد که بپرسیم چرا کسانی در وطن مدام دنبال نمونه های روسی و شرقی و پیدا کردن جایی برای دولت می گردند و معتقدند تجربه "غربی" ممکن نیست، در پاسخ به این پرسش بسی بصیرت هاست برای اهل دل، والله اعلم.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel

سرمایه، پول نیست!

دوستی نادیده، دکتر شهرام معینی، یادداشتی درخشان نوشته است با عنوان چرا کسی به حرف منتقدان اقتصادی گوش نمی کند (متاسفانه نمی دانم جایی بیرون فضای مجازی چاپ شده است یا خیر) از آن نوشته چند نکته اساسی دریافت می شود. او معتقد است مشکل اساسی ایران، مسئله رشد و سرمایه گذاری است که تاکید هرروزه بر آن برای توسعه ایران ضروری است:

۱. سرمایه با پول تفاوت دارد. با "چاپ" بیشتر پول سرمایه بیشتر حاصل نمی شود.

۲. منبع افزایش سرمایه یکی پس انداز داخلی (کاهش مصرف نسبت به نرخ رشد تولید اقتصادی) و دیگری ورود آن از بیرون مرزهاست.

۳. افزایش سرمایه به معنای ارتقاء ظرفیت تولید و بهره وری است، صرف ایجاد زیرساخت و کارخانه به معنای سرمایه گذاری ثروت افزا نیست. به ویژه اثر بیرون رانی crowding out را ندیده نگیریم.

۴. سرمایه یک ذخیره گنج مانند (انباره) نیست که دائم بر آن افزود (متغیر K در تحلیل های اقتصادی)، یک موجودیت ارگانیک و پویاست (فرایند): به وجود می آید، متحول می شود، رابطه خود را با دیگر مبادلات اقتصادی بازسازی می کند و در نهایت از بین می رود.

شاید فهم این چهار محور نکته ای اساسی برای علاقه مندان به توسعه این گربه بزرگ (ایران) است، باید درباره سرمایه جدی تر اندیشید. والله اعلم.
@ShahramMoeeni

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel

توصیه مرد بزرگ!

دنبال دموکراسی و مشارکت سیاسی و "حکمرانی خوب" هستید، بیش و پیش از هرچیز پی توسعه اقتصادی باشید. توسعه اقتصادی بیش از هر عاملی راه را برای گذار بر دموکراسی باز می کند. بدون توسعه اقتصادی با صرف سیاست ورزی، دموکراسی خواهی جهدی است بی حاصل!

مسئله اصلی توسعه اقتصادی و رشد "طبقه متوسط" است نه دموکراسی خواهی، اما یادمان نرود خود چرخش به سمت توسعه اقتصادی یک تصمیم سیاسی بزرگ است برای کشورهایی امثال ما! والله اعلم.

Seymour Martin Lipset

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel

در باب واقع بینی

دیدم بزرگواری برای تاکید بر ضرورت "ایستادن روی پای خود" و اینکه "ما می توانیم" در رسانه ملی اشاره می کرد که کره جنوبی در سال های دهه ۱۹۶۰ که کره جنوبی جهش اقتصادی اش را آغاز کرد بدون کمک از سرمایه گذاری مستقیم خارجی شروع کرد پس ما هم در این اوضاع بدون برجام می توانیم با تکیه بر استعدادهای داخلی کارستان کنیم!

البته که حرف غلطی نزد، نمودار بالایی نشان می دهد در آن سال ها سرمایه گذاری خارجی در کره بالا نبود، اما سر بزرگ قضیه زیر لحاف است، در همان سال ها بیشترین کمک های خارجی (نمودار پایین) به کره جنوبی را شاهد بودیم که با توجه به اوضاع جنگ سرد غریب نبود. بدون کمک های آمریکا و باز کردن بازار این کشور و متحدانش به ویژه ژاپن کره ای ها هم "نمی توانستند".

البته که "ما می توانیم" و برای بقای ایران "باید بتوانیم"، ولی قبلش باید واقع بین باشیم، والله اعلم.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel

خصوصی سازی واقعی!

خیلی از رندان می پرسند خصوصی سازی واقعی کجا رخ داده است که شما انتظار موفقیت آن را در ایران دارید؟

دکتر محمدرضا جهان پرور که از اقتصاددانان کاربلد مقیم ینگه دنیا است، به لیستی اشاره کرد که به نظرم مرور آن برای اهل دل بد نیست، البته می توان به این فهرست تجربه موفق آلمان را بعد از اتحاد دهه ۹۰ افزود، البته که صرف فروش شرکت ها کافی نیست و اما و اگر زیاد دارد و از قضا در نوشته جات اخیر بانک جهانی به وجود قوانین مناسب و اطلاع رسانی درست و تدریجی بودن آن و توجه به پیامدهای اجتماعی آن تاکید می کنند. والله اعلم.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel

راهنمای مبارزه با فساد برای کشورهای در حال توسعه در دو دقیقه!

(تمرکز ما باید قابل تحمل و پیش بینی پذیر کردن فساد باشد، نه رفع کامل آن!)

برانکو میلانوویچ، اقتصاددان نامدار، زمانی گفته بود: «من مخالفتی با فساد در حد متعادل (سطح پایین) آن ندارم؛ خیلی اوقات لازم است و کار را راه می‌اندازد؛ اما وقتی مثل خیلی از کشورها با فساد لجام گسیخته طرفیم که مثل خوره به جان اجتماع افتاده است؛ آن وقت می‌شود اقدامات سفت و سخت را موجه دانست.» مرد فرهیخته رک و مستقیم می‌گوید سودای جامعه بدون فساد را باید رها کرد، هر جا پای منفعت در میان باشد، شاید کسانی پیدا شوند که با تبانی و زد و بند و ... بخواهند جیب شان را پر کنند، ولی مهم این است یک جامعه چنان به فساد معتاد نشود که جز از طریق اهل بخیه نتوان کار را پیش برد و روند تولید ثروت را به کلی مختل کند. فساد بهتر است نباشد، ولی از آنجا که دنیا شبیه قصه‌های جن و پری نیست، انگار «مقداری از آن» در مسیر توسعه اجتناب‌ناپذیر است.

اغلب از فساد به‌عنوان عامل نیامدن سرمایه‌ها به کشورها یاد می‌شود، حرف درستی است، ولی باید میان فساد کنترل شده و فساد افسارگسیخته تفاوت گذاشت. نویسنده کتاب معمای پیشرفت، کلیتُن کریستینسن، مثال جالبی از چین می‌آورد که کشوری است که بعد از بسیاری اقدامات سفت و سخت مبارزه با فساد در سال‌های گذشته، امروز هم به هیچ رو از نظر فساد وضعیت درخشانی ندارد (رتبه ۸۷ از میان ۱۸۰ کشور درشاخص برداشت از فساد). گفته می‌شود از سال ۲۰۰۰ به این سو بین یک تا ۴ تریلیون (هزار میلیارد) دلار از کشور خارج شده است که در آن پای بسیاری از مقامات سیاسی هم در میان بوده است و در سال ۲۰۱۷ ثروت ۱۵۳ نفر از اعضای حزب کمونیست روی هم به ۶۵۰ میلیارد دلار (بیش از تولید ناخالص داخلی یک کشور نفتی ثروتمند مثل ایران) می‌رسید. با این حال این فساد چشمگیر نتوانسته است مانع آمدن سرمایه‌ها به چین شود، طی ۱۰ سال از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ چینی‌ها توانسته‌اند ۳/ ۲ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کنند! اما علت چیست؟ جواب دشوار نیست: فساد در چین به‌رغم گستردگی کنترل شده، پیش‌بینی‌پذیر است، سرمایه‌گذار خارجی آن را هزینه انجام کسب و کارش فرض می‌کند و آن را در محاسبات خود وارد می‌کند، ولی سرمایه‌گذار به کشورهای دیگری مانند نیجریه و ونزوئلا که درگیر فساد افسارگسیخته‌اند، روی خوش نشان نخواهد داد.

تصویب قانون‌های متعدد و افشاگری‌های رسانه‌ای البته بد نیست، ولی در بسیاری از کشورها که ساختار سیاسی مقتدر و ظرفیت نهادی و اداری بالا ندارند این اقدامات می‌تواند حتی به ضد‌خود منجر شود. در کشورهای در حال توسعه که هنوز با دادگاه‌های مستقل و قوه‌قضائیه قدرتمند فاصله دارند، مبارزه با فساد شاید به افزایش تنش‌های سیاسی منجر شود و در این میان منابع بسیاری هدر می‌روند و تولید ثروت کُند یا حتی متوقف می‌شود. به فرآیندهای سیاسی هم نمی‌توان امید بست و با عوض کردن دولت‌ها هم شاید چیزی حاصل نشود.

پس با این توصیف نباید هیچ قانون و مقرراتی برای مبارزه با فساد وضع کرد و باید جلوی افشاگری‌ها را گرفت؟ پاسخ یک خیر بزرگ است. طبیعی است که این اقدامات هم بخشی از کارند، اما باید به خاطر داشت بدون ظهور یک قهرمان بزرگ ضد‌فساد از میان اهالی سیاست که شهروندان او را پیش‌قراول مبارزه با فساد بدانند، افشاگری‌های پی در پی مثل موریانه پایه‌های نظام سیاسی را خواهد خورد. صرف شلوغ‌کاری‌های رسانه‌ای و افشاگری کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کند و چه بسا اعتماد مردم به ساختار سیاسی را از بین ببرد و به «همه از هم بدترند» بینجامد. تجربه دوران پهلوی دوم در سال ۵۷ که بسیاری از مقامات سابق به جرم فساد به زندان انداخته شدند، پیش روی ماست.

افراد وقتی به سراغ فساد و رشوه و زد و بند می‌روند که گزینه موثر دیگری برای رفع گرفتاری‌هایشان وجود نداشته نباشد، وقتی بتوان گزینه‌های دیگری در اختیارشان قرار داد اقبال به فساد هم کمتر می‌شود. وقتی گزینه‌های در دسترس محدود است، انگیزه برای موفقیت حتی با دور زدن قانون بالا می‌رود، ولی با نوآوری و بیشتر شدن امکان‌ها می‌توان بیشتر امیدوار به کاهش قانون‌شکنی بود. از این روست که می‌توان گفت نوآوران و کارآفرینان نقشی اساسی در سالم کردن جامعه و فسادزدایی از آن دارند، آنها دامنه امکان‌ها را گسترش می‌دهند و احتمال سوء استفاده‌ها را کمتر می‌کنند (نمونه آشنای تاکسی‌یاب‌های اینترنتی را به یاد آورید). کسانی می‌گویند مبارزه با فساد پیش‌نیاز و مقدم بر توسعه است، ولی از قرار باید این رابطه را برعکس دید، نظری که امثال کریستینسن هم با آن موافقند، والله اعلم.

لینک یادداشت دنیای اقتصاد:
http://bit.ly/2HrTLl4

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel