راهبرد
12.1K subscribers
660 photos
137 videos
18 files
1.11K links
يادداشت هاي توسعه ایران

امیرحسین خالقی

تماس:

t.me/AmirHosseinKHQ
و
twitter.com/amirkhaleqi
و
joinclubhouse.com/@amirkhaleqi
و
instagram.com/amirhosseinkhqi

حمایت از راهبرد:

http://hamibash.com/rahbordchannel
Download Telegram
اقتصاددانان ما سیاست نمی فهمند؟

نقد خیلی از سیاستمداران به اهالی اقتصاد اینست که از "واقعیت های" سیاسی چیزی نمی فهمند و تئوری های آنها فقط اقتصادی است! گویی وظیفه اقتصاددان اینست که چیزی بگوید که کار سیاسیون را راه بیندازد.

البته که برای فهم "واقعیت" باید از "اقتصاد سیاسی" سر درآورد، ولی نباید از یاد ببریم:

"وظیفۀ اقتصاددان باید امکان‌پذیر کردن غیرممکن‌های سیاسی امروز باشد. تصمیم این که در این لحظه چه می‌توان کرد بر عهدۀ سیاستمدار است، نه اقتصاددان. اقتصاددان کسی است که باید دائماً هشدار دهد که ادامه این مسیر به فاجعه منتهی خواهد شد".

وظیفه اقتصاددان و سیاستمدار را به جای هم اشتباه نگیریم!

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
در ضرورت دانستن کمی اقتصاد!

یکی از ضعف آموزش دولتی اینست که "کارمند" دانشگاه دولتی به جای پژوهش و تدریس، دور ایران راه می افتد و در مورد چیزهایی که به وضوح چیزی نمی داند سخنرانی می کند تا برای انتخابات رای جمع کند، تلف کردن پول مردم در یک کلام!

استدلال را ببینید، فکر می کند اگر دولت حقوق اطبا را "منصفانه" بدهد کار حل است! زنجیره پیچیده اقتصادی حوزه سلامت را اساسا درک نمی کند، فساد پیامد نانخور دولت بودن را نمی بیند، کاهش مشوق ها را به هیچ می گیرد، کاهش جذابیت یک شغل و کمتر شدن نیروها در این حوزه در آینده برایش مهم نیست، فقط کاسبی از درد مردم بیماری که کمرشان زیر فشار اقتصادی خرد شده است، بدون آنکه آینده همین مردم برایش مهم باشد.

راستی چطور است صنف ساختمان که سودشان در خراب شدن و بی خانه بودن مردم است، وکلا که سودشان در دعواهاست، تعمیرکاران که سودشان در خرابی خودروهاست و صافکارها که سودشان در تصادفات است هم دولتی شوند؟ چطور است شیشه برها که سودشان در شکستن شیشه های ملت است هم دولتی شوند؟

خلاصه در انتخابات مراقب رای هایتان باشید که رندان در کمین اند. والله اعلم


کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel
ما یه مشت سربازیم جون به کف!

کسانی می گویند نسبت هزینه های دولت به کل تولید ناخالص داخلی (نسبت G به GDP) در مقایسه با دیگر کشورهای جهان بالا نیست و نمی توان دولت ایران را بزرگ تلقی کرد.

دوستی جوان، آقای مهران خسروزاده، حرف جالب و قابل تاملی را در مورد پایین بودن ظاهری هزینه های دولت مطرح کرده اند: در اغلب کشورها سهم بزرگی از هزینه ها به بحث دفاع و امنیت اختصاص دارد، در مملکت آریایی اسلامی نظام وظیفه اجباری (بخوانید هدر دادن دو سال عمر جوانان ذکور مملکت) باعث می شود که دولت از یک منبع ارزان (در عمل رایگان) برای امور دفاعی و امنیت برخوردار باشد.

اگر این هزینه "فرصت" بزرگ را به دیگر هزینه های دولت بیفزائیم شاید آن نسبت که در مورد ایران "در ظاهر" چندان بزرگ نیست، خیلی کوچک هم نباشد. والله اعلم.

کانال آقای خسروزاده

@gozaarnaame

پ.ن: دوستی نادیده اشاره درستی داشت که برای مثال یارانه انرژی به بخشهای دولتی مثل آموزش پرورش عدد خیلی بزرگی است و تا زمانی که قیمت های واقعی در اقتصاد در دسترس نباشد، نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی تصویر مخدوشی خواهد بود.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel
در دفاع از «دولت» و اقتدار آن

ویژگی که در مورد ارتباط خاص سیاستگذاری و فساد در ایران روی آن انگشت گذاشت، حامی‌پروری (clientelism) گسترده در نظام سیاسی است، برای بررسی اوضاع ایران باید آن را مجموعه‌ای از گروه‌های ذی‌نفع متعددی دید که هر کدام به دنبال سهم بیشتری از کیک قدرت و منابع اقتصادی و تسلط بیشتر بر سپهر سیاسی و مناصب تصمیم‌گیری‌اند، در این راه نوعی رابطه حامی (patron) و پیرو (client) با شهروندان و حتی گروه‌ها برقرار می‌کنند.

البته این وضعیت با یک ساختار یکدست که فقط صدای یک گروه شنیده می‌شود متفاوت است، در واقع با کنش و واکنش بسیار پیچیده گروه‌های قدرتمند مختلف روبه‌رو هستیم که سیاست‌ها با توجه به آرایش نسبی و منطق تناسب نیروها در هر حوزه خاص سیاستی تعیین می‌شود.

برای بررسی رابطه میان سیاستگذاری و فساد کافی نیست میزان سازگاری سیاست‌ها با اصول اقتصاد را آزمون کنیم و نتیجه بگیریم اصول حتی بدیهی رعایت نشده است، بلکه باید دید گروه‌های ذی‌نفع دست‌اندرکار در سیاستگذاری کدام‌ها هستند و کنش و واکنش و تعادل نسبی آنها را در دوره‌های زمانی مختلف بررسی کرد که چگونه بر تعیین خط‌مشی‌ها اثرگذار بوده‌اند. برای فهم دقیق‌تر پویایی قدرت در سیاستگذاری ایران و منطق عمل آن و همچنین درک تغییرات توازن قوا باید به برندگان و بازندگان سیاست‌ها توجه کرد.

صرف نالیدن از اینکه دولت‌ها به اصول اقتصادی «بی‌اعتنا» هستند و باید سیاستگذاری علمی و درست را ترویج کرد، بدون فهم انگیزه‌های این «بی‌اعتنایی» چندان کمکی نمی‌کند. باید به خاطر داشت ملاحظات بلندمدت و فنی و اقتصادی اغلب چندان مورد توجه عمومی اهالی قدرت قرار نمی‌گیرند، مگر آنکه خطر فروپاشی اقتصادی و به هم خوردن جدی ثبات سیاسی از طرف گروه‌های سیاسی حس شود و آنها به صورت تاکتیکی و موقت با هم هم‌نوا شوند، بماند که در همین حالت اخیر هم ماهیگیران از آب گل‌آلود منتظرند تا از نارضایتی‌ها کمال استفاده را ببرند.


اما چرا این همه گروه‌های قدرت متعدد وجود دارند؟ تکثر علی‌الاصول نباید چیز بدی باشد، پس چرا آن نتیجه مطلوب از آن حاصل نمی‌شود؟ اگر بناست اوضاع به این صورت کنونی پیش رود، آیا یک نظام سیاسی یکدست و یکپارچه آسیب کمتری ندارد و فساد کمتری را در آن شاهد نیستیم؟

خیر! «مشکل اصلی کشورهای جهان سوم قدرت بیش از حد دولت نیست، بلکه ضعیف و ناکارا بودن آن است. در کشورهای جهان سوم جامعه مدنی ضعیف نیست، برعکس بسیار پویا و توانمند است، مشکل اصلی این نیست که دولت بر تمام شئون اجتماعی مسلط است، مصیبت اینجاست که در واقع بر چیزی مسلط نیست. در فرآیند مدرنیزاسیون در کشورهای جهان سوم دولت مدرن کم و بیش زائده‌ای بود در شبکه پیچیده و درهم‌تنیده‌ای از نهادها و بازیگران پیشامدرن و به عبارتی نوعی جامعه مدنی که از قضا بسیار توانمندتر از قدرت دولت بود».

در اینجا و اکنون که ما زیست می‌کنیم استفاده از مفاهیمی مثل دولت و بازار و جامعه مدنی و تکثر سیاسی با کاربرد این مفاهیم در کشورهای توسعه‌یافته متفاوت است. «دولت» مصیبت بزرگی است و مداخله‌هایش فسادآفرین، ولی وقتی «اقتدار دولت» به مفهوم متعارف آن وجود ندارد، باید با احتیاط بیشتری نظر داد. گسترش بازار و مناسبات آن در کشورهای در حال توسعه (جهان سوم) نظیر ما را به یک معنا باید گسترش «دولت» هم دانست، زیرا نیروهای مقاوم در برابر «اقتدار دولت» را ناتوان می‌سازد و فضا را برای جامعه مدنی به معنای جدید آن بازتر می‌کند.

وقتی امثال نگارنده از ضرورت ادامه خصوصی‌سازی به‌رغم برخی فسادها دفاع می‌کنند، امیدشان به نیروی رهایی‌بخش بازار و از قضا تقویت «دولت» است، وقتی از نوعی آزادسازی حداکثری دفاع می‌کنند، علت این نیست که پیچیدگی سیاست و اقتصاد را نمی‌بینند، بلکه معتقدند در حاکم شدن هرچه بیشتر مناسبات بازار می‌توان آن نقطه ارشمیدسی برای تغییر اوضاع و حرکت به سوی توسعه را بهتر یافت، با قدرت بی بدیل بازار تمام اقتدارهای کهنه پیشین دود می شود و به هوا می رود، والله اعلم.

http://bit.ly/2MPfOWa

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel
👍2
تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) را فراموش کن!

فرض کنیم در جزیره آلفا فقط یک کالا یعنی سیب تولید می شود. کل تولید سالانه جزیره ۱۰۰۰ سیب است. دولت جزیره ۲۰۰ سیب مالیات می گیرد تا امنیت جزیره را در برابر راهزن ها و تروریست ها فراهم کند؛ طبق این اطلاعات تولید ناخالص داخلی (GDP) جزیره آلفا جمع ۱۰۰۰ و ۲۰۰ یعنی ۱۲۰۰ سیب خواهد بود. کافی است همان فرمول معروف و البته منطق کلی حاکم بر آن را به یاد آورید:

GDP: Gross Domestic Product
GDP=C+I+G

سال آینده که اوضاع امنیت بهتر و خطر راهزن ها کمتر می شود، باز اهالی جزیره ۱۰۰۰ سیب تولید می کنند، ولی دولت این بار ۱۰۰ واحد مالیات می گیرد و تولید ناخالص داخلی به ۱۱۰۰ واحد می رسد.

اینجا تولید ناخالص داخلی ۱۰۰ واحد کاهش یا به عبارتی حدود ۸ درصد کاهش نشان می دهد. اقتصاد آلفا کوچک تر شده است، حالا با این "مصیبت" چه کنیم؟

انگار خیلی هم "مصیبت" نیست، اصل تولید یعنی آن ۱۰۰۰ سیب تغییری نکرده و تولید ثروت اهالی کاهش نیافته است. در سال جدید اگر "ریاضت" لازم باشد، برای دولت است نه مردم. آن ۱۰۰۰ سیب می تواند در بازار عرضه شود و ارزشی "واقعی" دارد که در قالب قیمت (اگر پولی در جزیره رایج باشد) بازتاب می یابد، ولی آن خدمات امنیت دولت چنین نیست. معلوم نیست کار چقدر می ارزد؛ ۲۰۰ سیب یا کمتر؟ انتظار داریم ۱۰۰۰ سیب با عرضه در بازار نه تنها هزینه زحمت و زمان تولید خود را جبران کند، ارزش بیشتری هم ایجاد کند، ولی در مورد خدمات دولت چنین نیست. حتی معلوم نیست ارزش تولید آن ۱۰۰ یا ۲۰۰ سیب را جبران کند. دسته اول در بازار عرضه می شود و دومی چنین ویژگی ندارد. در یکی کار داوطلبانه است و ریسک با تولیدکننده است، دومی از جنس باج و اجبار است. انگار برای محاسبه ارزش دومی که کاری با بازار ندارد راهی رضایتبخش نداریم.

کاربلدهایی مثل مورِی روتبارد (یا همان راثبرد به گویش اهل فرنگ) گفته اند چرا اینقدر روی تولید ناخالص داخلی یا GDP تمرکز کنیم؟ اگر تولید ناخالص خصوصی یا GPP را محاسبه کنیم تصویر بهتری نیست؟ آن ۱۰۰۰ سیب اوضاع را بهتر از ۱۲۰۰ یا ۱۱۰۰ نشان نمی دهد؟

Gross Private Product (GPP)
GPP=C+I

حتی یک قدم جلوتر برویم در واقع هزینه های دولتی انگار نوعی هدر رفتن و تهی کردن اقتصاد از توانایی واقعی آن است، شاید اگر هزینه های دولت را از کل تولید کم کنیم هم بد نباشد. یعنی ۸۰۰ یا ۹۰۰ سیب برای دو سال فوق الذکر هم معیار مناسب تری تلقی شود. اجازه دهید این یکی را مانده بخش خصوصی نام بدهیم.

Gross Private Remaining (GPR)
GPR=C+I-G

محاسبات البته پیچیده است و اما و اگر زیاد داریم ، ولی اگر به دنبال تصویر مناسب تری از اقتصاد کشورهایید، در کنار GDP حواستان به GPP و GPR هم باشد، والله اعلم.

پ.ن: برای سادگی فرض کنیم دولت در اقتصاد سرمایه گذاری نمی کند و فعالیت آن بر به اصطلاح ارائه کالاهای عمومی مثل امنیت متمرکز است، البته که این فرض ربطی به اعتبار استدلال بالا نخواهد داشت.
http://bit.ly/2Wh7npm

همچنین شرحی از خود حضرت را هم در لینک زیر بخوانید:

https://telegra.ph/Public-sector-03-26

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel
👍1
قوی بی ادب!

"آنها که مغزشان خوب کار می کند، ولی تستسترون کافی! ندارند (البته بزرگوار واژه خودمانی تری را استفاده کرده است که به دلیل نزاکت اجتماعی نمی شود عینا ترجمه اش کرد) ریاضی دان می شوند، آنها که از تستسترون فوق الذکر به حد کافی بهره مندند، ولی مغز ندارند عضو مافیا می شوند، آنها که هیچ کدام را ندارند اقتصاددان می شوند (البته اگر مشکل ذهنی داشته باشند شاید روانشناس هم از کار در بیایند).

اما آنهایی که از هر دو متاع مغز و تستسترون به کفایت برخوردارند .... می شوند."

این را نسیم نیکلاس طالب نویسنده قوی سیاه نوشته است، حدس شما برای جای خالی چیست؟

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel
در باب مبارزه با "نابرابری"

اول کار اوضاع بد پیش نمی رود، برای دولت سخت نیست که پول داراها را بگیرد و آن بین ندارها پخش کند. از این روست که خیلی ها اولش گول می خورند!

اما بعد از گذشت مدتی مصیبت شروع می شود، زیرا دیگر پولی برای گرفتن وجود نخواهد داشت. والله اعلم

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel
داعش از کجا برخاست (۱)؟

این را دوستی نادیده در توییتر نوشته است، کمی طولانی است، ولی خواندن آن برای فهم زمینه های رشد بنیادگرایی عالی است:

"‏از میانه های دهه 1980، صدام حسین احساس می کرد برای جلب حمایت عمومی، غیر از نیروی ملی گرایی عربی به چیز دیگری هم احتیاج دارد: اسلامگرایی. این در تضاد با سیاست 30 سال گذشته حزب بعث عراق بود که خود را نماینده "دولت ملی دموکراتیک عرب" قلمداد می کرد.

‏بعدها مشخص شد سنگ بنای سیاست نزدیک شدن به اسلامگرایی و سختگیری کمتر بر احزابی مثل اخوان المسلمین در یکی از جلسات سری "رهبری ملی" (القيادة القومية) حزب بعث عراق در سال 1986 گرفته شد که بعد از تسخیر عراق در سال 2003 به دست سازمان های اطلاعاتی آمریکا افتاد.

‏دو چهره ای که شدیدا با این سیاست مخالفت کرده و آن را ویرانگر می دانستند، طارق عزیز، تنها عضو مسیحی حلقه مرکزی حزب و برزان تکریتی، برادر ناتنی صدام و رئیس دستگاه اطلاعات عراق بودند.

‏برزان در این مورد در خاطراتش چنین نوشته بود: "اتحاد با مذهبی ها اشتباه بزرگی است زیرا بنیان بعث و تفکر مدرن نمی تواند با آنان پیوند یابد،من خطر پیوند با اسلامگرایان را به رئیس جمهور گوشزد کرده ام". طارق عزیز نیز معتقد بود بین اسلامگرایان ایرانی و عرب فرقی نیست و از هر دو متنفر بود.

‏اولین نمود عجیب این سیاست که به شکلی واضح حس شد، اطلاعیه حزب بعث عراق در مورد فوت میشل عفلق، بنیانگذار حزب بعث در ژوئن 1989 بود. در اطلاعیه ادعا شده بود عفلق پیش از مرگ اسلام آورده است. پسر بزرگ عفلق به دیپلمات های خارجی گفت از چنین چیزی بی خبر است.

‏ناگهان پس از حمله و اشغال کویت، نشانه های بعدی با سرعت بیشتری آشکار شدند: در ژانویه 1991 عبارت "الله اکبر"با دست خط شخص صدام داخل پرچم عراق قرار گرفت و "بانک اسلامی عراق" تاسیس شد.

‏با شکست سخت و خردکننده عراق از ائتلاف تحت رهبری آمریکا در زمستان 1991 و خارج شدن بخش عمده مناطق کردنشین شمال از تسلط نظام حاکم، وضعیت وخیم اقتصادی و اجتماعی ایجاد شد که حزب بعث را تشویق کرد بیشتر به سمت ترویج ارزش های اسلامی حرکت کند.

‏چند ماه پس از جنگ، دولت اعلام کرد قصد دارد به فقرا "زکات" بدهد. و سرانجام در تابستان 1993، مرحله اساسی شروع شد: صدام شروع "جنبش ایمان"(الحملة الايمانية)را اعلام کرد. فاز اول با بستن 29 کلوپ شبانه از مجموع 45 تای بغداد و باقی نهادن 5 دیسکو از مجموع دیسکوها شروع شد.

‏این اماکن هم به مناطق خاصی محدود شدند. مرحله بعد ممنوع کردن "مصرف عمومی" مشروبات الکلی در کل کشور و تعیین مجازات زندان یک ماهه برای نقض آن بود، و سپس تنها غیرمسلمانان اجازه فروش مشروبات یافتند. فروش در شهرهای کربلا و نجف و محله اعظمیه بغداد کلا ممنوع شد. ‏مغازه های مشروب فروشی موظف شدند حداقل 150 متر از مساجد، مدارس و بیمارستان ها فاصله داشته باشند و اسامی عربی داشته باشند. گام بعدی، آموزش عمومی و تحت حمایت دولتی قرآن و حدیث بود که در تاریخ نوین عراق سابقه نداشت.

‏با تاسیس"مركز صدام لاقراء القران الكريم" ، حفظ و قرائت قرآن در مساجد به یک برنامه تحت الحمایت دولتی بدل شد و وزارت اوقاف عراق وظیفه یافت با چاپ قرآن های جدید و تحت نظر گرفتن مساجد این امر را رواج دهد. دانش آموزان گاه مجبور می شدند روزهای تعطیل را در مساجد بگذرانند.

‏در آگوست 1992 ، وزارت آموزش و پرورش با دستور صدام موظف شد در گزینش معلمان جدید ، میزان آشنایی آنان با قرآن و مسائل دینی را نیز لحاظ کند. به زودی مشکلات جدیدی پدیدار شدند : والدین بسیاری از کودکان از انتخاب "ابلهانه" آیات موجود در برنامه درسی که شامل "آتش جهنم" می شد گله داشتند. ‏برخی می گفتند فرزندانشان دچار کابوس های شبانه شده اند.

حالا معلمان قرآن با دریافت 100 تا 150 دینار بیشتر ، از همتایانشان در سایر دروس هم حقوق بیشتری دریافت می کردند . کار حتی به دانشگاه ها، سنگر اساسی ایدئولوژی بعث هم کشیده شد:دانش قرآن به بخشی از آزمون ورودی دانشگاه ها اضافه شد.

‏اعتراض شدید دانشگاه اما فایده ای نداشت. در راس فعالیت ها، عزت ابراهیم الدوری قرار داشت که به نحوی نفر دوم نظام محسوب می شد. الدوری که خود را نزدیک به طریقت صوفی نقشبندی نشان می داد،در راس"پژوهشگاه عالی حوزه قران کریم و سنت شریف نبوی صدام"نظارت بر آموزش دینی اعضای حزب را عهده دار بود.

‏در حالی که عراق مشکلات مالی فراوانی داشت، مساجد بزرگی در بغداد و سایر نقاط کشوربا بودجه دولتی ساخته می شدند، که برجسته ترینشان مساجد "جامع ام المعارک" و "جامع سیدالرئیس" بودند. ساخت مسجد ام المعارک در منطقه غزالیه بغداد در سال 1993 شروع شد و 8 سال بعد به پایان رسید".

‏http://bit.ly/36bpfqu

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel
داعش از کجا برخاست (۲)؟

"دهه 1990 بهترین دوران برای روحانیون شیعه و سنی عراق بود که از کمک های مالی سخاوتمندانه دولتی بهره مند می شدند. در سال 1992 و در مراسم جشن سالروز تاسیس حزب بعث ، 283 روحانی مسلمان و چند رهبر دینی مسیحی با اهدای املاک مسکونی و زمین مورد تقدیر قرار گرفتند.

‏دانشگاه مطالعات اسلامی صدام"که در 1989با هدف مقابله با تفکرات سلفی در جامعه عراق تاسیس شده بود، در دهه 1990 با حمایت دولت به یکی از بهترین دانشگاه های علوم انسانی عراق بدل شد و"دانشگاه نخبگان" حساب می شد. طنز ماجرا این که یکی از دانشجویان مقطع ارشد اینجا،ابراهیم البدری جوان (خلیفه البغدادی بعدی) بود.

‏صدام اما در مورد روحانیان شیعه عراق، سیاست احتیاط و تشویق را همزمان در پیش گرفت . حرم های نجف و کربلا که در خیزش 1991 آسیب دیده بودند تعمیر شده و گسترش یافتند، روحانیون شیعه به کارمندی دولت درآمدند و حقوق های مناسب دریافت می کردند و در عین حال موظف به تایید دولت بودند.

‏جامعه عراق آبستن اقدامات عجیب و غافلگیرکننده تری بود: به موجب فرمان شماره 59 مجلس فرماندهی انقلابی حزب در تاریخ 4 ژوئن 1994 ، شریعت اسلامی نقش بزرگی در قوانین جزایی عراق یافت: حالا دزدی در بار اول مجازاتش قطع دست از مچ بود و تکرارش قطع پای چپ را هم به دنبال می آورد. ‏

جالب آن که این کمیته بعدا برای جبران یک دردسر ناچار شد بند دیگری هم اضافه کند: برای تشخیص معلولان جنگی که "قهرمان ملی" بودند ، از دزدان، علاوه بر قطع پای چپ، باید روی پیشانی دزدان داغ یا خالکوبی قرار می گرفت.

عمده بعثی های کهنه کار و روشنفکران عراق با وحشت نظاره گر این روند بودند، اما در برابر اراده صدام خود را ناتوان می دیدند. برخی با این توجیه که این کارها نه به نفع اسلام گرایان، که برای کنترل و جلوگیری از گسترش نفوذ آنان است خود را دلگرم می کردند.

‏جیسون بورک، خبرنگار گاردین، در دسامبر 1999 سر صحبت با نعیم شطری، کتاب فروش قدیمی محله الرشید بغداد چنین می شنید: " روزگاری کتاب های ادبی کلاسیک غربی این جا خریدار فراوان داشت، خصوصا بین دانشجوها ، حالا کسی دست بهشان نمی برد. آثار سارتر و همینگوی و شکسپیر خاک می خورند ... در عوض کتاب های مذهبی خیلی زود فروش می روند . الان دیگر کسی این ها را نمی خواند، همه به فکر روز قیامت هستند".

اما این در برابر رخدادهای ترسناک آینده چیزی نبود، فدائیان صدام حالا زنان متهم به "فحشا" را گردن می زدند و جنازه ها برای "عبرت" گاه روزها در معرض دید می ماند.

‏کم کم سرو کله چیزی پیدا شد که در تاریخ عراق سابقه نداشت: حمله مردان ریش دراز به مشروب فروشی ها و شکستن ویدئو و تلویزیون در وسط شهرها.وضع آنقدر وخیم شد که دستگاه استخبارات ناچار شد عملیات گسترده ای برای بازداشت این افراد و تعطیلی برخی مساجد و معلق کردن ائمه آن ها از خطبه انجام دهد.

‏نگرانی کم کم به سطح بالای حزب رسید. عدی، پسر ارشد صدام در حالی که از برخی جنبه های "جنبش ایمان" مانند قتل دختران و زنان به جرم "فحشا" لذت می برد، با نگرانی به کلیت قضیه می نگریست و نسبت به ادامه روند به پدرش هشدار می داد. ‏روزنامه "بابل" که در مالکیت او بود در سال 1994 نسبت به تبدیل "بغداد هارون الرشید"به یک شهر شبیه شهرهای عربستان سعودی و "بازگشت برقع و نقاب" و رواج مکتب "وهابی" در عراق هشدار داد. "آن ها در حال شستشوی مغزی جوانان و حتی پیرسالان ما هستند".

‏دولت بعث تا مارس 2003 سیاست کجدار و مریز اسلامیزه کردن جامعه عراق در عین تلاش برای کنترل اسلام گرایان را ادامه داد. اما "حمله صلیبی" ایالات متحده و متحدانش در بهار 2003 خط پایانی بر این داستان بود. ‏کم نبودند حتی افسرانی که که مامور مراقبت از اسلامگرایان بودند و با سقوط صدام به آغوش اندیشه همان مظنونان قبلی خود غلتیدند. نسل پرورش یافته و بالغ شده در دهه 1990 به زودی علیه "صلیبیان و روافض" دست به کار می شد.

‏امثال سمیر الخلیفاوی (حجی بکر)، عبدالرحمن المصطفی (ابوعلی الانباری)، محمد یوسف عثمان (ابوعبدالعزیز القطری)، عدنان البیلاوی، فاضل حیالی ، در دو دهه بعدی نشان دادند از دل جامعه سنی مذهبان عراق که زمانی نه چندان دور نشانی از سلفی گری جهادی بر خود نداشت، چه هیولای مخوفی برخاسته است، ‏گذشته چراغ راه آینده است. اگر می خواهیم حال جوامع را ببینیم ، بررسی دقیق و علمی گذشته آنان یکی از الزامات مسیر است".

از قرار شر خلیفه داعش کم شده است، ولی خاک خاورمیانه برای کشت موجودات شبیه او بسیار حاصلخیز است. معلوم نیست کشته شدن البغدادی اوضاع را بهتر کند، باید نشست و دید، والله اعلم.

http://bit.ly/36bpfqu

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
انتهای توحش!

وقتی از فداییان صدام صحبت می کنیم، گروهی نیمه مجنون را در نظر داریم که در دفاع از حکومت بعث هیچ مرزی برای توحش نمی شناختند.

اگر حالتان از دیدن صحنه دریدن سگ زنده و خوردن گوشت آن دگرگون نمی شود، هنرنمایی فداییان صدام را در در فیلم بالا ببینید. داعش اختراع جدیدی نیست، فقط ادامه توحش با کمی چاشنی خلاقیت و استفاده وسیع تر از رسانه های اجتماعی است. اوضاع جهان می تواند بسیار بدتر از چیزی باشد که در بادی امر به نظر می آید. والله اعلم.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel
در باب حرف مفت، دکترین شوک!

این کتاب که کسانی در ایران آن را سندی محکم بر فرصت طلبی سرمایه داری هار و سوء استفاده از بحران ها برای پیشبرد سیاست های بازار محور می دانند سرشار از خطاست.

یوهان نوربرگ به ما می آموزد که قضیه شوک درمانی ربطی به دیدگاه های فریدمن ندارد، حرف اقتصاددان بزرگ تجویز شوک نبود، بلکه می گفت زمانی دولت ها زیر بار تغییر می روند که دیگر امکان ادامه نباشد (بخوانید بحران)، این حرف هم که بعید است مخالفی داشته باشد. در مورد اصلاحات اقتصادی و آزادسازی قیمت حرفش هم از قضا رویکرد تدریجی و اطلاع رسانی کامل و نه در بی خبری مردم و سریع عمل کردن بود. او از معجزه شیلی گفت، ولی منتقد پینوشه بود. می دانیم که ادعای نئولیبرال بودن پینوشه هم باد هواست.

قصیه میدان تیان آن من نه تنها رفرم در چین را تسهیل نکرد سالها آن را معلق نگاه داشت و جنگ فالکلند دوران تاچر و سیاست های اقتصادی پیامد آن از حمایت عمومی بالایی برخوردار بود. می دانیم که کشورهای باز از نظر سیاسی از قضا بهتر زیربار اصلاحات اقتصادی می روند تا دولت های بسته سرکوبگر! والله اعلم.

http://bit.ly/2Wo1yH5

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel
👍1
Forwarded from پادکست سکه
🎙اپیزود چهارم‌ پادکست سکه:

نقش و قلمرو بازار آزاد در توسعه اقتصادی چیست؟

گزینه‌های بازار آزاد چیست؟ بازار آزاد چه ویژگی‌هایی دارد و چگونه در برخی از کشورها این بستر محقق می‌شود و در برخی محقق نمی‌شود؟ آیا شرط لازم برای شکوفایی اقتصادی، اقتصاد بازار است؟

مهمان: امیرحسین خالقی
میزبان: مهدی ناجی

تیم‌ اجرایی:
ایمان اسلام‌پناه
مبین گودرزی
بهداد گیلزادکهن
محمدعلی مردان
علی ملک‌محمدی

موسیقی: شهر خاموش_کیهان کلهر به‌همراه گروه بروکلین رایدر

#اپیزود_چهارم
#اقتصاد_بازار_آزاد

بشنوید👈
Castbox | Anchor | ناملیک

@Sekke_Podcast
همه ما حداد عادل باشیم!

قضیه مدارس منتسب به رئیس سابق مجلس و رئیس فرهنگستان زبان و ادب این روزها سروصدا کرده است، کسانی گفته اند این طبقاتی کردن آموزش و نقض عدالت آموزشی است و خواهان برخورد شده اند، از مفت خری زمین و فساد هم گفته اند. موضع نگارنده درباره اهالی دولت و سیاست از خورشید هم روشن تر است، اما در تحلیل نهایی منطق کار این بوده که کسی می خواسته سبک آموزشی دلخواه خودش را داشته باشد و قیمت خدماتش را هم دریافت کند، این کار هم هیچ ایرادی ندارد.

واکنش درست این نیست که بگوییم مجوز را باطل کنید تا دانش آموزان آن مدرسه هم مثل بقیه درس بخوانند (که در عمل ممکن نیست)، بهتر آنست که بخواهیم همین آسانگیری و خطاپوشی را که برای آن بزرگوار قائل شده اند، حتی به درجات بالاتر برای بقیه هم لحاظ کنند تا دیگران هم آنطور که می خواهند درس بخوانند و مجبور نباشند فرموده فلان وزارتخانه فخیمه را اجرا کنند. آدم عاقل در ایران به مفهومی مبهم و چه بسا نامطلوب مثل عدالت آموزشی نمی چسبد که مثلا همه در مصیبت آموزش دولتی شریک باشند تا اهالی دولت استعداد کودک را حرام کنند، بلکه آزادسازی آموزش (همان مردمی کردن آموزش) را مطالبه می کند، نگران کودک سیستانی فقیر هم نباشید، بازار حتی برای او هم بهتر از دولت کار می کند. تا وقتی مسئله اصلی را نشناسیم، چه بسا راه حلهایمان بدتر از مشکل اصلی از کار در آیند! مبارزه با نورچشمی بازی و برابر کردن همه هم باد هواست، آدم ها با هم برابر نیستند و ما هم نمی توانیم همه چیز را تغییر دهیم، به قول حضرت مردیها:

"راهی به عقل کسی نمی رسد که چگونه می شود به فرزند یک پزشک معروف یا یک دولتمرد قدرتمند یا یک روشنفکر ذی نفوذ؛ گفت تو حق نداری در خانه مرفه ات شب ها با خیال راحت درس بخوانی و حق نداری فردای فارغ التحصیلی از این دوست و آشناها برای پیدا کردن شغل خوب استفاده کنی و ... چون بقیه این امکان را ندارند. دوما، حتی اگر همه را مساوی مساوی هم بکنیم، باز از اول صبح فردا دروازه نابرابری چارلنگه باز است.

نه فقط فکر کنید که بعضی در مسابقه کاملا برابر از بقیه جلو می افتند، چون بیشتر تلاش می کنند، بلکه چون به طور مادرزادی زور و یا هوش بیشتری دارند، بلکه به این هم فکر کنید که از دو نفر که کاملا برابر وارد اجتماع می شوند کافی یکی خوشگل تر یا شیرین زبان تر باشد، خیلی ها دوست دارند از میان او و فردی کاملا مساوی با او، او را انتخاب کنند. تازه مسئله شانس هم هست که خود بحث دیگری است، سوما معلوم هم نیست هر چه برابرتر بهتر". والله اعلم.

پ.ن: فکر کنم بدیهی است که هدف این نوشته دفاع از امتیازات خاص سیاسیون نیست، خیلی روشن اشاره اش به ضرورت آزادسازی آموزش و رفع انحصار دولت از این حوزه مهم است.

کانال راهبرد/ امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
چرند فوری!

کانال خبر فوری نوشته است: "در سال ۲۰۱۶، انتقادات از دیوید کامرون، نخست وزیر وقت بریتانیا به دلیل فرستادنِ فرزندش به مدرسه‌ی غیرانتفاعی به جای مدرسه‌ی دولتی، تا اندازه‌ای بالا گرفت که او مجبور به عذرخواهی شد.
در نظام سرمایه‌داری، نخست وزیر به خاطر فرستادن بچه‌ش به مدرسه غیر انتفاعی بازخواست میشه اما در کشور ما مسئولین به خاطر بچه‌شون مدرسه غیر انتفاعی تاسیس می‌کنند! حرفی باقی می‌مونه؟!"

قضیه چیست؟ کامرون سال ۲۰۰۹ با کلامی گزنده گفته بود که چرا مایی که مالیاتمان را پرداخت کرده ایم، باید برای آموزش به مدارس خصوصی اینقدر پول بی زبان پرداخت کنیم و دخترش را در یک مدرسه دولتی ثبت نام کرد. بعد از ۷ سال جراید برایش مضمون کوک کردند کسی که حرف از بد بودن مدارس خصوصی می زند، خوبیت ندارد اسم پسرش را در چنین مدارسی بنویسد! او اولین نخست وزیر محافظه کاری بود که فرزندش را در مدارس دولتی ثبت نام کرده بود.

باری قضیه ربطی به "حق آموزش رایگان" و نظام سرمایه داری و ... ندارد، بحث تناقض حرف و عمل است و جرایدی که هر از چندی با آزادی گوش سیاسیون را می پیچانند. والله اعلم.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel
در باب همان "یک کلمه"!

نقل از جان لاک بزرگ است که وقتی قانون به انتها برسد، جباریت آغاز می‌شود. کمتر کسی است که با این گفته مشکلی داشته باشد، اما اینکه قانون خوب چیست و شیوه تدوین آن چگونه است پرسشی گشوده در حقوق و سیاست است. در ایران قضیه پیچیده‌تر هم هست. زمانی یوسف خان مستشارالدوله در دوران مشروطه رساله‌ای نوشت به نام «رساله یک کلمه»، آن یک کلمه هم قانون بود. از آن دوران منورالفکرها در پی قانونی بودند که از تصمیم‌ها و اعمال دلبخواه پادشاه در امان بمانند. دغدغه آن دوران مشروطه بود، یعنی وجود یک منطق اعظم که فراتر از شخص پادشاه که او را به خیر عمومی یا همان صلاح ملک و مملکت «مشروط» کند و قیدی بر اهالی قدرت باشد.

از آن زمان بیش از صد سال گذشته است و ما امروز به اصطلاح با خروار خروار مقررات و ماده و تبصره روبه‌رو هستیم که انگار نتوانسته‌اند آن هدف اعلای «مشروط» کردن اهل دولت و دیوان و حتی رعیت را محقق کنند، چه‌بسا گاهی خود آنها مشکلات بیشتری را پدید آورده باشند. آش آنقدر شور شده است که از زبان بسیاری می‌شنویم مقررات‌زدایی و از شر ماده و تبصره‌های بی‌شمار خلاص شدن راه‌حل بهتری است...

اما این وسط بامزه‌تر از همه برخی حرف‌ها در مورد نئولیبرالیسم مادرمرده است که با آنکه به اینجا و اکنون ما هیچ ربطی ندارد، معلوم نیست چرا برخی در ایران دست از سرش برنمی‌دارند. اگر یکی از محورهای این کلمه قبیحه نئولیبرالیسم را مقررات‌زدایی بدانیم، از قضا به احتمال زیاد با تحقق نئولیبرالیسم شاهد کاهش فساد خواهیم بود، نه افزایش آن. به نظر می‌رسد این اطبا علت بیماری را درست تشخیص نداده‌اند و البته با این تشخیص‌های حاذقانه! بعید است بیمار شفا پیدا کند.

در این مصاحبه با نشریه وزین تجارت فردا به همان "یک کلمه" پرداخته ام، کامل آن در لینک زیر در دسترس است، تا یار چه پسندد، والله اعلم.

http://bit.ly/2oLdRkk

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
در باب یک مغلطه: دولت و تامین کالای عمومی!

کالای عمومی به بیان اهالی اقتصاد کالایی است که دو ویژگی دارد؛ نخست آنکه به محض عرضه به بازار همه می توانند از آن بهره مند شوند و مصرف یک نفر، مطلوبیت و میزان در دسترس برای دیگران را کاهش نمی دهد. دوم اینکه نمی توان استفاده از آن را به شکلی محدود کرد که فقط خریداران و آنها که کالا برایشان مطلوبیت دارد و پول پرداخته اند آن را در اختیار داشته باشند. به زبان فنی تر آنها غیررقابتی (non-rivalrous) و استثناناپذیر (non-excludable) اند، نمونه معروفش هم خدمات امنیت ملی و روشنایی عمومی شبانه معابر شهری و فانوس دریایی است.

این دو ویژگی باعث می شود که انگیزه مفت خوری (به زبان فنی همان سواری مجانی) بین افراد افزایش یابد و کسی زیر بار تامین چنین کالاهایی نرود و آنها به حد کافی به بازار عرضه نشوند. غریب نیست کسانی فکر کنند وقتی می توان به خرج بقیه از کالا یا خدمتی بهره مند شد چرا پول برای آن پرداخت کنند و از آن طرف هم کسی سراغ تامین آن نمی رود. استدلال می شود چون تولید چنین کالاهایی به نفع همه اند و به دلایل بالا نمی توان برای تامین آنها امیدوار به بازار بود پس دولت باید مداخله و آنها را عرضه کند.

قضیه اما به آن سادگی که هواداران مداخله دولت تصور می کنند نیست؛ نخست آنکه از کجا می دانیم که فلان کالای "عمومی" برای همه مطلوب است؟ می دانیم که مطلوبیت شخصی و ذهنی است و به صورت کیفی از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. زمانی می توانیم بگوییم که فلان چیز دارای مطلوبیت "اجتماعی" است که "همه افراد" (تاکید می کنم "همه افراد") آن را مطلوب بدانند، حتی در مواردی مثل امنیت ملی هم بسیاری از صلح طلبان و آدم های ضد جنگ با دولت ها در امور نظامی و امنیتی مشکل دارند و آن را مطلوب تلقی نمی کنند، روش سنتی اقتصاددان های نئوکلاسیک با به اصطلاح جمع زدن مطلوبیت های اشخاص مختلف هم بی معناست.

تنها راهی که می توان فهمید چیزی در لحظه ای خاص برای کسی مطلوب است همان به اصطلاح "رجحان مشهود" است، یعنی فرد چقدر با میل و رضا پول از جیب مبارک در می آورد و خرج فلان کالا می کند، جز بر این اساس نمی توان در مورد مطلوبیت اظهار نظر کرد. در مورد کالای عمومی که بنا به تعریف افراد به میل برای آن پولی نمی پردازند و در حال حاضر بازاری برای آن وجود ندارد، می توان پرسید آیا واقعا به آن اندازه که ادعا می شود مطلوبیت دارد؟ اگر به واقع ارزشمند است، چرا باید فکر کنیم کسی برای آن پول نمی پردازد؟

گذشته از این هزینه فرصت هم هست، می دانیم برای دولت که پول از آسمان نمی بارد، در تحلیل نهایی باید آن را در قالب مالیات از جیب ملت در آورد. این هم یعنی پولی که می توانست صرف فعالیتی ارزش افزا آن هم با منطق بازار شود، صرف ارائه خدمت عمومی کرده ایم، اولی بنا بر خواست خود افراد هزینه می شد، ولی این دومی معلوم نیست چقدر مطلوبیت دارد، ولی می توان حدس زد مطلوبیتش کمتر از حالت اول است.

به نظر می رسد استدلال اینکه دولت بنا به ویژگی خاص کالای عمومی باید آنها را فراهم آورد قانع کننده نیست و منطق بازار را باید حتی برای آنها هم روا دانست و به کار گرفت، شواهد و تجربیات تاریخی خوبی داریم که حتی در گذشته که "دولت" به معنای امروز وجود نداشت، همچنان فانوس دریایی با هزینه افراد ساخته می شد و کسی دنبال "عمومی" کردن آن نمی رفت (خاطرم باشد رونالد کوز در نوشته ای به این قضیه پرداخته بود)، قضاوت با اینکه "آموزش کالای عمومی است یا نه" را با توجه به تعریف بالا به خواننده اهل فن وا می گذارم، والله اعلم.

http://bit.ly/2pC5cky

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
شروع ترجمه کتاب جدید

اهل دل می دانند که ترجمه کتاب در مملکتی با سرانه مطالعه پایین دستکم از نظر اقتصادی چندان جذاب نیست، اگر حمایت اهالی کسب و کار نباشد، کمتر کسی به صرافت ترجمه کتاب می افتد.

خوشبختانه به لطف و حمایت شرکت فرهاد اکسچینج و مدیر عامل فرهیخته آن، جناب فرهاد مقدم سلیمی، کار ترجمه این کتاب معتبر از دانشگاه پرینستون در باب تاریخ سرمایه داری را آغاز کردم و امیدوارم تا پیش از پایان امسال کار آن تمام و سال آینده به چاپ سپرده شود. به تدریج بخش هایی از آن را به اشتراک خواهم گذاشت، والله اعلم.

https://amzn.to/2r6HfC9

کانال رسمی شرکت فرهاد اکسچینج حامی کتاب:
@farhadexchanger

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel
افسانه برابری!

"تفاوت است میان آنکه با مردم برابر رفتار کنیم با اینکه تلاش کنیم آنها را برابر سازیم".

برابری البته واژه دلفریبی است، ولی اینکه آدم ها با هم برابرند یا باید برابر باشند، دقیقا یعنی چه؟ همه یک شکل بپوشند و بخورند و زندگی کنند و آموزش ببینند و ...؟

به نظر نمی رسد دلپذیر و حتی ممکن باشد که جامعه انسانی را به کلونی حشرات بدل کنیم! تقسیم کار چه می شود؟ تنوع "ذاتی" انسان ها از حیث استعدادها و احتیاج ها را چه کنیم؟

از مطالعه سیستم های پیچیده می دانیم سیستم هایی که تنوع درونی شان کاهش می یابد، بخت سازگاری با تغییرات محیط و ادامه بقایشان کم می شود، جامعه انسانی هم استثنا نیست!

برابری دستاوردها که نه ممکن و نه مطلوب است، برابری در فرصت ها ظاهرا موجه تر است، ولی آن هم ناممکن است، فرصت چیزی عینی نیست که بیرون منتظرمان باشد، آدم های جایزالخطا باید با ریسک و تلاش آن را کشف کنند (بهتر بگوییم آن را بسازند)، تنها برابری مطلوب که قابل دفاع است، برابری مقابل قانون (قانون های خوب) است. باید روی این تمرکز کرد، این یعنی جنگیدن با استثناءها و انحصارها، والله اعلم.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel
مالیات دادنی است نه گرفتنی!

دکتر فاضلی عزیز که عمرش دراز باد با اشاره به این خبر که "آمار دریافتی مربوط به سال گذشته از سیستم بانکی نشان می‌دهد ۳۰۰ هزار نفر بیش از یک میلیارد تومان درآمدِ مشمول مالیات دارند که ۵۲ درصد این میلیاردرها به هیچ وجه پرونده مالیاتی ندارند" و البته مشکلات فراوان و فقر بخش چشمگیری از مردم که دو نمونه غم انگیز از آن را هم ذکر کرده اند نوشته اند:

"تردید ندارم درآمد مشمول مالیاتی که فرار مالیاتی دارد خیلی بیش از 156 هزار میلیارد تومان و درآمد وصول‌نشده مالیات بیش از 15600 میلیارد تومان است. این چه ظلمی است که ناکارآمدی حکمرانی اقتصادی و مالیاتی روا می‌دارد؟

نوشته‌ام قبلا که مالیات گرفتنی است نه دادنی؛ آدمیان مالیات نمی‌دهند، حکمرانی باید توان مالیات‌ستانی داشته باشد؛ تا نظام رفاهی‌اش را سامان دهد و خلق خدا برای چهار میلیون هزینه درمان عفونت دندان درد نکشند و یک زوج کم‌توان این گونه مستأصل نشوند. این چه ظلم آشکار است که اجرا می‌شود؟"

بی شک دیدن فقر مردم آزار دهنده است، ولی واقعا اینکه از آن عده ای که حتی نمی دانیم چه کسانی اند و چطور پول درآورده اند مالیات بگیریم کار را حل می کند؟ چرا باید فکر کنیم باید پولی را که به زحمت درآمده (اصل بر برائت است) در جیب های گشاد دولت بریزیم تا بعد سر از اختلاس های کلان درآورد و پرداختی به این یا آن نورچشمی شود؟ دولت با توجه به اثربخشی فعالیت هایش در سطح کنونی همین بودجه فعلی را هم حرام نمی کند و همین حد مالیات کنونی هم برایش زیاد نیست؟ مشکل اصلی پول کمتر است؟ شاید سطل دولت سوراخ است و هرچه آب مالیات در آن بریزیم باز چیزی در آن نمی ماند؟

فرض کنیم فقط کسری از آن تعداد مالیات گریز کسب و کاری راه انداخته اند و عده ای را نان می دهند و باعث می شوند آنها فقیر نباشند، آیا واقعا مسئولیتشان را در برابر اجتماع انجام نداده اند؟ فرض کنیم کسی می گوید من معادل مالیات و حتی بیشتر از آن را در خیریه و کارهای عام المنفعه خرج می کنم، ولی پول به یک دستگاه پرخرج و ناکارآمد به نام دولت نمی دهم که مشتی میان مایه بی مسئولیت برایش تصمیم بگیرند و با ملاحظات سیاسی و قبیله ای خرجش کنند، به او حق نمی دهید؟

مطمئنید اگر از آن افراد هم مالیات بگیریم واقعا اوضاع فقرا بهتر می شود؟ قانون پارکینسون را که می دانید، چطور می شود اطمینان داشت دولتی های اهل دل آن را خرج اعطینا نمی کنند و با آن رای نمی خرند؟

موری رتبارد بزرگ به درستی می گفت مالیات در تحلیل نهایی چیزی جز سرقت نیست، آیا حق نمی دهید افراد از مالشان در برابر سارقان دفاع کنند و مالیات ندهند؟ اجازه دهید گفته شما را برعکس کنم، مالیات اگر مشروعیتی برای آن قائل شویم از قضا دادنی است نه گرفتنی، ولی مشروط به اینکه افراد با میل و اطمینان از اینکه پولشان جای درست خرج می شود آن را بپردازند، والا پول زور گرفتن با داغ و درفش (گیرم به بهانه مضحکی مثل خیر عمومی) چیزی جز سرقت نیست، والله اعلم.

https://t.me/fazeli_mohammad/1676

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel
ترسناک ترین جمله!

"من از طرف دولت آمده ام که کمک کنم!"، منطق عمل دولت ها در همه جای دنیا چیزی جز این نیست؛ اگر اهالی دولت چیزی به شما دادند، تردید نکنید یا پیشتر جیبتان را زده اند یا در آینده خواهند زد، والله اعلم.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel