گفتگو در باب حاکمیت قانون

فیلم کامل گفتگو را در اینجا ببینید، گفتگوی خوبی بود، والله اعلم.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

در باب استاندارد دستوری

با شیما و هاتف (خوره‌های کتاب) در مورد کتاب استاندارد دستوری نوشته سیف الدین عموص صحبت کردیم.

به نظرم خلاصه خوبی از کل کتاب است، والله اعلم.



لینک کست‌باکس

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

در باب استاندارد دستوری

با شیما و هاتف (خوره‌های کتاب) در مورد کتاب استاندارد دستوری نوشته سیف الدین عموص صحبت کردیم.

به نظرم خلاصه خوبی از کل کتاب است، والله اعلم.

لینک کست‌باکس

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

پول‌ها را از بانک‌ها بیرون بکشیم چه می‌شود؟

درباره این کمپین اخیر زیاد نوشته‌اند جان کلام اینست که حتی اگر مقاومت بانک‌ها و محدودیت‌های برداشت را نادیده بگیریم، پول‌ها از حسابی به حساب دیگر (خریدار به فروشنده) منتقل می‌شود و در کل آسیب چندان به کل سیستم بانکی وارد نمی‌آید؛ چندتایی از بانک‌ها به دردسر می‌افتند (تبدیل سپرده‌های بلندمدت به  《پول》و انتقال به بانک رقیب، حساب و کتاب‌شان را به هم می‌ریزد) ولی در نهایت بانک مرکزی چاک کار را می‌گیرد. بماند که روی حس مبارزه و ثبات‌قدم ادم‌ها زیادی حساب باز کرده‌ایم.

بگذارید فکر کنیم کی مسئله جدی می‌شود؟ وقتی یک سیستم پولی جدید بدون نظارت مرکزی و یک اقتصاد جایگزین  وجود داشته باشد که افراد دستکم بخشی از ثروت خود به آن پول جدید تبدیل کنند و مبادلات خود را در آن اقتصاد انجام دهند (با وجود دولت و بانک مرکزی به شکل فعلی کندن کامل از سیستم پولی دولتی/دستوری کم‌وبیش غیرممکن است). انتظار می‌رود حجم اقتصاد با پول دولتی طی زمان کوچک‌تر و حجم اقتصاد جدید بزرگتر شود.

در این حالت دو سیستم پولی موازی تشکیل می‌شود که در بهترین حالت بناست با هم ارتباطی نداشته باشند (روی ناتوانی دولت‌ها خیلی حساب کرده‌ایم). آدم‌ها می‌توانند در این اقتصاد جدید به درجاتی از گزند راهزنان دولت در امان باشند. شرطش اینست که بتوانند با هزینه معقول از سیستم دولتی بکنند و به سیستم دیگر وارد شوند و دولت‌ها هم مثل همیشه در کنترل شهروندان کم بیاورند.

این پیش‌بینی حضرت عموص درباره آینده پول است؛ حرفش اینست که وقتی انگیزه اقتصادی چیزی وجود داشته باشد هیچ دولتی از پس حذف زورکی آن برنمی‌آید و به پیشرفت تکنولوژی و خلاقیت کارافرین‌ها هم امیدوار است. این ارتقاء پولی نمونه‌ای از نظم خودجوش است که حاصل کنش ادم‌هاست ولی نتیجه طراحی آنها نیست، این قبیل کمپین‌های بیرون کشیدن پول از بانک‌ها هم در کوتاه‌مدت اثر زیادی ندارد ولی در بلندمدت شاید رفتن به سوی این سیستم جدید را تسهیل کند؛ البته شاید. ما محکوم به غافل‌گیری در برابر آینده‌ایم؛ باید نشست و نظاره کرد. والله اعلم.

https://bit.ly/3YCVhqr

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

در باب پول سالم

بدون وجود پول سالم (که دولت‌ها به میل خودشان ان را دستکاری نکنند) باید با اخلاق و تمدن خداحافظی کنیم.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

اقتصاد سیاسی تورم در ایران

لودویک فون میزس، اقتصاددان نامدار مکتب اتریشی، زمانی گفته بود، نکته مهمی که در مورد تورم باید به خاطر داشته باشیم این است که دلیل آن قضا و قدر نیست و مثل فلان بیماری یا فاجعه طبیعی از آسمان نازل نمی‌شود، بلکه در واقع نوعی «سیاست» (policy) است؛ «سیاستی» که اهالی دولت‌ها بنا به دلایل به‌ظاهر موجه به شهروندان تحمیل می‌کنند.

ریچارد کانتیلون، اقتصاددان ایرلندی-فرانسوی، به ما آموخته است که افزایش حجم پول در اقتصاد (یا همان تورم) باعث اثرات متفاوتی در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود. در واقع آنهایی که زودتر پول جدید را دریافت می‌کنند، از جیب آنهایی که در آخر پول به آنها می‌رسد سود می‌برند. به عبارتی چیزی به ثروت جامعه اضافه نمی‌شود؛ ولی جیب آنهایی که اول صف دریافت پول جدید ایستاده‌اند، پرتر و جیب ته‎صفی‎ها خالی‌تر می‌شود. شاید پیامد افزایش عرضه پول در کوتاه‌مدت، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نباشد، ولی به‌هم‌خوردن محاسبه عاملان اقتصادی و مخدوش‌شدن تخصیص منابع در اقتصاد و «سرمایه‌سوزی» پیامد ناگزیر آن است. طبیعی است پدیده‌ای که چنین تاثیر گسترده‌ای بر کل اقتصاد دارد و شیوه توزیع منابع را تغییر می‎دهد و جامعه را به برندگان و بازندگان تقسیم می‌کند، نمی‌تواند «سیاسی» نباشد. تورم یا همان افزایش حجم (عرضه) پول در اقتصاد را باید از منظر سیاسی و مناسبات قدرت نیز بررسی کرد.

سوال اینجاست که چرا با تورم مزمن چنددهه‌ای در کشورمان روبه‌رو هستیم؟ باید گفت مناسبات سیاسی-اقتصادی باعث استمرار تورم شده است. روشن است که نزدیکی به دولت و بانک‌ها (خلق‌کنندگان پول در سیستم دستوری رایج در جهان) می‌تواند قدرتی بی‌بدیل در اختیار افراد و گروه‌ها قرار دهد تا منافع خود را دنبال کنند. امکان استفاده از اعتبار ارزان بانکی یا حتی تاسیس بانک (همان «بانک‌زدن») را باید شیوه‌ای معرکه دانست تا گروه‌های ذی‌نفع با خیال راحت بتوانند منابع لازم برای پیگیری اهدافشان را از جیب بقیه تامین کنند.

ائتلاف میان گروه‌های ذی‌نفع و مقامات رسمی برای دریافت «اعتبار ارزان بانکی» تجربه غریبی نیست؛ ماجرای تسهیلات تکلیفی و تصویب فلان ماده و تبصره برای آنکه وام ارزان شامل حال برخی شود را همه می‌دانیم. هرجا منبع قدرتی باشد، رقابت‌ها، چانه‌زنی‌ها و همکاری‌ها برای دسترسی به آن شکل بگیرد و در اینجا هم قضیه متفاوت نیست؛ شبکه‌های ذی‌نفع اقتصادی-سیاسی قدرتمند پیرامون بانک‌ها شکل می‌گیرد که هر روز قدرت بیشتری می‌گیرند. اگر هم مشکلی به وجود آمد می‌توان به مداخله بانک‌مرکزی امیدوار بود.

از ماهیت تورم‌زای پول دستوری (دولتی) بگذریم که کم و بیش همه‌جای دنیا حاصلی جز تورم ندارد، به‌اصطلاح «قرارداد اجتماعی» میان شهروندان و دولت در ایران منطق تورم را با شدت بیشتری بازتولید می‌کند. کاری به موفقیت دولت‌های ایران در انجام وظایفشان نداریم؛ ولی دولتی که براساس متن قانون اساسی باید مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پروش و امکانات تشکیل خانواده را فراهم سازد و برای همه مردم ایجاد اشتغال کند طبیعی است که دولتی بزرگ و پرخرج خواهد بود. روشن است که این دولت‌ها برای تامین مخارج خود به‌سراغ سیاست‌های تورمی خواهند رفت و برای این دولت‌ها حتی بودجه زیاد هم کم است.

دولت‌ها برای کسب محبوبیت سیاسی سراغ جذب نیروی انسانی بیش از حد نیاز، تعریف پروژه‌های عمرانی سیاسی-نمایشی در کشور و البته پخش پول (بخوانید اعانه‌دادن) بین مردم می‌روند. بوروکرات‌های دولتی گذشته از اجرای سیاست کلی دولت خود بازیگری مهم به حساب می‌آیند که سعی می‌کنند در راستای رشد و بهبود جایگاه شغلی و افزایش ابتکار عمل خود فعالیت کنند که بر کسری بودجه دولتی و به دنبال آن تورم خواهد افزود.

اهالی پارلمان هم برای رای‌آوردن در انتخابات چهارساله به سراغ فشار آوردن بر دولت و بانک‌ها می‌روند و طبیعی است که بخواهند با تخصیص اعتبار به پروژه‌ها و بخش‌های خاص نشان دهند که می‌خواهند استاندارد زندگی مردم حوزه انتخابیه خود را بهبود بخشند. وانگهی وقتی اهالی مجلس برای کسب محبوبیت سیاسی، قوانینی در مورد حمایت از فعالان فلان بخش یا امهال بدهی آنها یا بازخرید فلان محصولات وضع می‌کنند حاصل چیزی جز فشار بر بانک‌مرکزی و سیستم بانکی نخواهد بود و خود را در تورم نشان خواهد داد. همه این موارد را کنار ایده اقتصاد اتریشی بگذاریم که بانک‌های مرکزی با بحران ذاتی دانش و انگیزه روبه‌رو هستند و حتی در بهترین حالت با بانکداری مرکزی مصلحت‎سنجانه نمی‌توان به ثبات اقتصادی و اشتغال و... رسید. تغییر این وضعیت نیازمند ایجاد تحول اساسی در قرارداد اجتماعی میان مردم و دولت است؛ امیدی که متاسفانه این روزها دورتر از هر وقت دیگری به نظر می‌رسد. والله اعلم.

https://bit.ly/3vwevkc

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

نفرین تورم

《تورم (افزایش حجم پول) نه میتواند برای کشوری که نیازمند دفاع از استقلال خویش است تسلیحات فراهم کند و نه میتواند کالاهای سرمایه ای لازم را برای هیچ پروژه ای تأمین کند تورم نمیتواند شرایط نامطلوب را ترمیم کند تورم فقط به حکمرانانی که سیاستهایشان مسبب وخامت اوضاع است
فرصت میدهد تا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.

این باور موهوم باید برای همیشه نابود شود که دولت ها یا بانکها میتوانند از هیچ ثروت خلق کنند و بدون آنکه کسی را فقیرتر کرده باشند، کشور یا تک تک شهروندان را ثروتمند کنند. ناظری که افق دید کوتاه مدت ،دارد، فقط کارهایی را میبیند که دولت با خرج کردن پولهای جدید خلق شده انجام میدهد او نمیبیند انجام شدن این کارها به بهای انجام نشدن چه کارهایی تمام شده است. او نمیتواند درک کند که تورم کالاهای بیشتری تولید نمیکند بلکه فقط ثروت و درآمد گروههایی از مردم را به دیگران منتقل می.کند. اثرات ثانوی تورم را هم نباید نادیده گرفت: سوءسرمایه‌گذاری و واپاشی(انباشت‌زدایی) سرمایه!》.

https://bit.ly/3X8rTHj

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

نکته بدیهی: بانک واسطه پول نیست، خالق پول است.

بانک بنا نیست پول سپرده‌گذار را به متقاضی وام بدهد. وقتی شما برای خرید مسکن وام می‌گیرید، بانک پول بقیه را به حساب شما نمی‌ریزد. حساب شما به اندازه میزان وام بستانکار می‌شود و در دو سوی ترازنامه بانک به تعهدات و دارایی‌های ان اضافه می‌شود. پس اگر اعطای وام بانک‌ها ربطی به سپرده‌های آنها ندارد، آیا بانک می‌تواند هر میزان دلش خواست خلق پول کند و وام بدهد؟ خیر! ماجرا بسیار پیچیده‌تر است و دینامیزم خودش را دارد. در آینده بیشتر توضیح خواهم داد، والله اعلم.

پ.ن: تغییرات در ترازنامه (تعهدات و دارایی‌ها) بانک‌های تجاری و مشتریان (شرکت‌ها و خانوارها) را در بالا ببینید.

https://bit.ly/3VQtMr3

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

بانکداری خصوصی در استاندارد دستوری

گفتگو با دوستان ارجمند آقایان یزدان‌پناه، خسروشاهی و راکعی با اجرای مرتضی خان کاظمی.

یادی هم از ایده‌های اتریشی‌ها شد.

فیلم کامل گفتگو

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

انتشار کتاب استاندارد دستوری

بعد از مدتها این کتاب خواندنی حضرت سیف‌الدین عموص به ترجمه بنده مخلص به بازار آمد. کتابی است جالب و جنجالی در باب  مهمترین اسلحه لویاتان دولت: پول!

این کتاب را تقدیم می‌کنیم به ضیاء صدر که زحمت زیادی برای معرفی بیت‌کوین و رمزارزها به جامعه ایرانی کشیده است.

به نظر خودم کاری خوبی از آب درآمده؛ بخوانید و به بقیه هم پیشنهاد کنید، والله اعلم.

نکته مهم: کتاب توزیع عمومی ندارد و فقط از لینک‌های زیر قابل خریداری است.

لینک۱
لینک۲

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

📌 اقتصاد غیردستوری، آنچه کارآفرینان به آن نیاز دارند!


🔴 از همین حالا، به مدت یک هفته می‌توانید کتاب‌های مجموعه فرهاد اکسچنج را با 20% تخفیف و ارسال رایگان، خریداری کنید.

تنها 17 کتاب امضا شده از جدیدترین کتاب ترجمه شده دکتر امیرحسین خالقی (استاندارد دستوری) باقی مانده!

17 نفر اولی که کتاب فیات استاندارد را از این فروشگاه خریداری نمایند، کتاب امضا شده دریافت خواهند کرد.

📚 لینک فروشگاه

اقتصاد دستوری به زبان آدمیزاد

اقتصاد دستوری را اغلب در مقابل اقتصاد بازار استفاده می کنند؛ اقتصادی که در آن به جای انتخاب افراد (اعم از تولیدکننده و مصرف کننده) کار با دستور و حکم دولت پیش می رود؛ اقتصادی که در آن دولت با دستور و ماده و تبصره می گوید چه چیزی و به چه میزان باید تولید و توزیع و مصرف شود؛ اقتصادی که در آن کار به «دست نامرئی بازار» و نیروهای عرضه و تقاضا سپرده نمی شود و «دست مرئی دولت» در همه جا حرف سیاسیون را به کرسی می نشاند.

در اقتصاد دستوری حق انتخاب چندانی ندارید، باید از میان آنچه دولتی ها برایتان انتخاب کرده اند یکی را برگزینید، جنس خوب گیرتان نمی آید و باید در صف بایستید و دم این و آن را ببینید. در چنین اقتصادی، دولت ها به بهانه مصلحت عمومی فقط نورچشمی تولید می کنند و از جیب شما به جیب آدم های «وصل» می ریزند. در اقتصاد دستوری، دولت پول را دستکاری می کند؛ ثروت شما را به یغما می برد و البته جیب عده معدودی نورچشمی هم دراین میان پر می شوند. دولت هر طور بخواهد خرج می کند و تورم ایجاد می کند و بعد از شما مالیات می گیرد تا به اصطلاح تورم را مهار کند!

در اقتصاد دستوری برای راه انداختن یک کسب و کار مجبورید ناز دولتی ها را بخرید تا بتوانید مجوز بگیرید؛ اگر هم کارتان را راه انداختند، فکر نکنید رهایتان می کنند در آینده هم باید گوش به فرمان آنها باشید تا مجوزتان باطل نشود. خیلی وقت ها مجبور می شوید برای سرعت دادن به کار دست به جیب شوید و پول چایی و سیگار صاحبان امضا را هم بدهید. در اقتصاد دستوری، دولت به شمای فروشنده می گوید باید به قیمتی بفروشید که من تعیین می کنم؛ اگر هم بگویید ضرر می کنم و با آن قیمت نفروشید جریمه در انتظارتان است. در اقتصاد دستوری اگر با نوآوری و ابتکار سودی به دست آوردید باید «سهم شیر» را به دولتی ها بدهید.

در اقتصاد دستوری همه چیز مال دولت است؛ حتی اگر خودش مالک فلان چیز نباشد طوری با ماده و تبصره شما را محدود می کند که نتوانید بدون اذن دولتی ها تکان بخورید. در اقتصاد دستوری شاید فکر کنید برای خودتان کار می کنید ولی در واقع برده دولت هستید؛ باید کار کنید و دسترنج را دودستی تقدیم دولتی ها کنید تا در جاهایی که صلاح می دانند خرج کنند. خلاصه کنم در اقتصاد دستوری شما به جای یک شهروند آزاد در واقع باید یک ربات مطیع دولت باشید تا با شما کاری نداشته باشد، والله اعلم.

https://bit.ly/3XiHcxv

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

با فروختن بلیط بیشتر، تعداد صندلی‌ها بیشتر نمی‌شود!

خلاصه ۳ دقیقه‌ای صحبت‌های بنده مخلص را در باب بانکداری دستوری و اعتبار و باقی قضایا بشنوید.

فیلم کامل

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

استاندارد دستوری

《به تازگی کتاب استاندارد دستوری را دریافت کردم. این کتاب نوشته‌ی سیف‌الدین عموص (یک آمریکایی فلسطینی‌الاصل) و با ترجمه‌ی بسیار خوب و روان امیرحسین خالقی (کانال راهبرد) است. موضوع اصلی کتاب، پول دستوری (فیات) و عواقب و نتایج آن در اقتصادهای قرن بیستم است.

ابتدا در مورد کیفیت ترجمه: معمولاً برای من، خواندن یک کتاب انگلیسی در زبان اصلیش راحت‌تر از خواندن ترجمه‌ی فارسی آن است. ولی ترجمه‌ی این کتاب یک استثنا بود: ترجمه‌ی این‌کتاب چنان خوب و روان انجام شده که خواندن ترجمه‌ی فارسی را بسیار دلنشین کرده است. دست‌مریزادی باید گفت به خالقی برای چنین ترجمه‌ی روان و بی‌نقص و در عین حال کاملاً وفادار به متن.

حال در مورد محتوای کتاب! نه تنها فهمِ اقتصادهای مدرن، بلکه فهم تقریباً هر چیزی در دنیای مدرن (سیاست، علم و صنعت، نقش دولت‌ها ....) نیاز به فهم‌ پول مدرن دارد، یعنی فهم پول دستوری. و متاسفانه مبحث پول‌های دستوری یکی از سخت‌ترین مباحث برای فهم مردم عادی است. نه تنها مردم عادی، بلکه بسیاری از اقتصادخوانده‌ها هم آن را درست نمی‌فهمند یا از نتایج منطقی و بالضروره‌ی آن غافلند. مردم عادی کوچه و خیابان، هنوز در ذهن‌شان پول چیزی مثل پول‌های قدیم (مثلاً سکه‌های طلا و نقره) است. فقط گاهی شنیده‌اند که دولت "بدون پشتوانه" پول چاپ می‌کند! درحالی‌که اولاً اصلاً مسئله پشتوانه دیگر هیچ جا و در هیچ کشوری وجود ندارد، و در ثانی، زیاد شدن حجم‌ پول توسط سازوکارهای خلق بدهی و اعتبار حاصل می‌شود، و نه چاپ پول فیزیکی. حتی اقتصادخوانده‌ها هم در بسیاری از این مباحث دچار سردرگمی‌اند‌.

با این حال و با توجه به اهمیت مسئله، فهم پول مدرن از ضروریات است!

این کتاب با زبانی ساده و گویا، و در عین حال بدون آنکه مسائل را پیش‌وپا افتاده کند، پول دستوری و "تکنولوژی" خلق پول دستوری را شرح می‌دهد. احتمالاً بعد از خواندن این کتاب، نگاهتان به پول، به اقتصاد و به خیلی چیزهای دیگر تغییر اساسی خواهد کرد. نویسنده به خصوص مصائب پول دستوری را به خوبی شرح داده است، مصائبی که به خاطر تورم سنگین برای ما ایرانیان بسیار ملموس‌تر است. ولی با خواندن کتاب خواهید دید که پول دستوری برای بقیه‌ی دنیا هم، برای همه‌ی کشورها، چه مشکلاتی به همراه آورده است. 

وقتی پول دستوری "ثروت" می‌آورد، آن ثروت بیشتر حبابی و تورمی است. وقتی رفاه می‌آورد، آن رفاه معمولاً زودگذر و فاسدکننده است (فاسدکننده، چون مطابق شایستگی‌های کسب‌شده نیست). پول دستوری به دولت‌های مدرن قدرتی داده است که هیچ سلطان مستبدی در قدیم حتی خوابش را هم نمی‌دید! به کمک پول دستوری، دولت‌ها از محدودیت‌های طبیعی می‌رهند، می‌توانند توهمات ایجاد کنند، می‌توانند جامعه را مهندسی کنند، و می‌توانند (تا وقتی که هوار واقعیت‌ها بر سرشان خراب نشده) در توهمات خودساخته خود و جامعه را غرق کنند.

مولف کتاب طرفدار پروپاقرص بیت‌کوین است و معتقد است که بیت‌کوین می‌تواند  جای پول دستوری را بگیرد. در حقیقت، در همه جای کتاب، مولف پول دستوری را با بیت‌کوین مقایسه می‌کند (حتی در مورد سازوکار خلق پول در هر دو سیستم). شاید تنها نکته‌ای که در آن با مولف همدل نیستم، همین شور و اشتیاق او نسبت به بیت‌کوین است. من آنقدر نسبت به بیت‌کوین (یا اختراعات مشابه) خوش‌بین نیستم، گرچه مطمئنم روی گرداندن از پول دستوری، چه با بازگشت به طلا باشد چه با رفتن سراغ اختراعاتی چون ارز دیجیتالِ غیرمتمرکز، کاری است که باید بشود! عدم خوش‌بینی من، از یک طرف به مسائل تکنیکال مربوط می‌شود (که نمی‌خواهم در اینجا به آن بپردازم). ولی قسمت مهم‌تر آن است که من، به عنوان یک سنت‌گرا و یک محافظه‌کار (به معنای فلسفی و اجتماعی کلمه)، درمان بیماری‌های مدرن را در اختراعات بدیع نمی‌دانم! ولی این‌ نکته‌ایست خارج از حوصله‌ی این پُست.

خلاصه که خواندن این‌کتاب را شدیداً توصیه می‌کنم. خرید فقط به صورت اینترنتی و از اینجا امکان‌پذیر است》.

@jenabegav

پ.ن: دوست فرهیخته نظرشان را در باب کتاب نوشته‌اند که برای من مایه مباهات است. خوشحالم که امثال این بزرگوار نظر مثبت به ترجمه دارند.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

شورای رقابت را منحل کنید!

در روایتی تاریخی نقل می کنند که روزی برای کریم خان زند، بنیانگذار سلسله زندیه و مشهور به وکیل الرعایا، یک قوش (نوعی پرنده شکاری) را هدیه می‎آورند. کریم خان می پرسد: «خوراک این پرنده چیست و چطور باید نگهداری اش کرد؟». پاسخ می شنود: «این پرنده در شبانه روز دو وعده غذا می خورد و هر وعده باید گوشت یک مرغ بزرگ یا دو کبوتر به او داد. برای نگهداری‎اش هم نیاز به یک قفس بزرگ است و البته روزی یک بار هم باید این زبان بسته را شستشو داد تا تمیز و پاکیزه بماند!».

کریم خان دوباره پرسید :« حالا از این پرنده با این همه پرستاری و تیمارداری چه کاری بر می آید؟» می گویند: «در وقت شکار اگر حضرت وکیل الرعایا کبک یا کبوتری را ببینند می توانند قوش را رها کنند و این پرنده  آنها را صید می کند و به حضورشان می آورد. اگر هم آهویی از تیررس فرار کرد هنر قوش اینست که خود را به آهو برساند و با پرپر زدن در مقابلش، شکار را معطل می کند تا بتوان به آهو نزدیک شد و هدف قرارش داد!». کریم خان باز می پرسد: «پس باید روزانه کلی غذا خرج این پرنده شود و یک نفر را هم مامور تیمارداری و پرستاری از آن کرد؟». وقتی وکیل الرعایا جواب مثبت را می شنود می گوید: «ولش کنید تا خودش بگیرد و خودش هم بخورد».

وقتی دولت سراغ به اصطلاح «تسهیل رقابت» می روند هم ماجرا چندان متفاوت نیست؛ با هزینه های بسیار بناست کاری انجام گیرد که بدون نیاز به آن هزینه ها نیز به خوبی صورت می گرفت. همین که بگذارند بازار کارش را بکند کافی است؛ از قضا بهترین کار اینست که اهالی سیاست پایشان را کنار بکشند و با «کمیسیون» و «شورا» و «مرکز» ماجرا را پیچیده تر نکنند. اجازه دهید روی یک مورد جالب تمرکز کنیم: شورای رقابت. هدف رسمی از تشکیل این شورا که از سال 1388 شروع به کار کرده است این بود که «تشکلی فراقوه‌ای و جامع الشمول با ویژگی‌های علمی، تخصصی، حقوقی و اجرایی ...  در زمینه مبارزه علمی ، ریشه ای و همه جانبه با انحصار و اعمال ناسالم وتبعیض آمیز یا مخل رقابت، از طریق سازوکارهای قانونی و بعضا پیشگیرانه» کار را پیش برد.

گستردگی وظایف این شورا و قدرت قانونی آن هراس آور! است و مواردی نظیر «تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی»، «ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات»، «تصویب دستور العمل های تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری»، «پیشنهاد تشکیل نهادهای تنظیم کننده بخشی در حوزه کالا یا خدمتی خاص در انحصارات طبیعی و اعضای این نهادها به هیات وزیران» و حتی «ایفای سمت شاکی در کلیه جرایم ضدرقابتی و درخواست از دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی و جبران خسارات وارده به منافع عموم» را شامل می شود. بازرسی از شرکت ها و بنگاه ها و بررسی فعالیت های اقتصادی و دفاتر آنها و حتی تفتیش و ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه ها و همچنین اختیار حضور در مجامع عمومی و جمع آوری اطلاعات (از جمله مصوبات هیات مدیره) و احضار قضایی و تحقیق از افراد همه از اختیارات این شورا به شمار می آید.
شورای رقابت با چنین سطحی از انحصار قدرت بناست جلوی انحصار بنگاه ها را بگیرد که مردم متضرر نشوند! اعضای آن هم به طور عمده از منصوبان مستقیم و غیرمستقیم دولت و مجلس به حساب می آیند. هرچند دلیل تاسیس شورای رقابت اینست که با رویکرد علمی به رفع انحصار در اقتصاد پرداخته شود، ترکیب اعضا، اختیارات و ماهیت وظایف آن نشان می دهد که باید نقش سیاست و مناسبات قدرت را در تصمیم گیری های آن بسیار پررنگ تلقی کرد. این قبیل نهادها با هر اسمی که باشند بیش از آنکه انحصاری را رفع کنند در واقع تنها انحصار دولتی را بازتولید می کنند!

کار شورای رقابت چیزی جز مداخله غیرموثر در اقتصاد نیست و پیامدهای مشخصی هم دارد. باید اجازه داد بازار حتی در موارد موسوم به انحصار طبیعی، کار خودش را بکند و شاید بهترین تصمیم برای شورای رقابت چیزی جز انحلال آن نباشد!

پ.ن: متن کامل این یادداشت را در این شماره تجارت فردا بخوانید.

https://bit.ly/3MqCNTb

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY