با فروختن بلیط بیشتر، تعداد صندلی‌ها بیشتر نمی‌شود!

خلاصه ۳ دقیقه‌ای صحبت‌های بنده مخلص را در باب بانکداری دستوری و اعتبار و باقی قضایا بشنوید.

فیلم کامل

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

استاندارد دستوری

《به تازگی کتاب استاندارد دستوری را دریافت کردم. این کتاب نوشته‌ی سیف‌الدین عموص (یک آمریکایی فلسطینی‌الاصل) و با ترجمه‌ی بسیار خوب و روان امیرحسین خالقی (کانال راهبرد) است. موضوع اصلی کتاب، پول دستوری (فیات) و عواقب و نتایج آن در اقتصادهای قرن بیستم است.

ابتدا در مورد کیفیت ترجمه: معمولاً برای من، خواندن یک کتاب انگلیسی در زبان اصلیش راحت‌تر از خواندن ترجمه‌ی فارسی آن است. ولی ترجمه‌ی این کتاب یک استثنا بود: ترجمه‌ی این‌کتاب چنان خوب و روان انجام شده که خواندن ترجمه‌ی فارسی را بسیار دلنشین کرده است. دست‌مریزادی باید گفت به خالقی برای چنین ترجمه‌ی روان و بی‌نقص و در عین حال کاملاً وفادار به متن.

حال در مورد محتوای کتاب! نه تنها فهمِ اقتصادهای مدرن، بلکه فهم تقریباً هر چیزی در دنیای مدرن (سیاست، علم و صنعت، نقش دولت‌ها ....) نیاز به فهم‌ پول مدرن دارد، یعنی فهم پول دستوری. و متاسفانه مبحث پول‌های دستوری یکی از سخت‌ترین مباحث برای فهم مردم عادی است. نه تنها مردم عادی، بلکه بسیاری از اقتصادخوانده‌ها هم آن را درست نمی‌فهمند یا از نتایج منطقی و بالضروره‌ی آن غافلند. مردم عادی کوچه و خیابان، هنوز در ذهن‌شان پول چیزی مثل پول‌های قدیم (مثلاً سکه‌های طلا و نقره) است. فقط گاهی شنیده‌اند که دولت "بدون پشتوانه" پول چاپ می‌کند! درحالی‌که اولاً اصلاً مسئله پشتوانه دیگر هیچ جا و در هیچ کشوری وجود ندارد، و در ثانی، زیاد شدن حجم‌ پول توسط سازوکارهای خلق بدهی و اعتبار حاصل می‌شود، و نه چاپ پول فیزیکی. حتی اقتصادخوانده‌ها هم در بسیاری از این مباحث دچار سردرگمی‌اند‌.

با این حال و با توجه به اهمیت مسئله، فهم پول مدرن از ضروریات است!

این کتاب با زبانی ساده و گویا، و در عین حال بدون آنکه مسائل را پیش‌وپا افتاده کند، پول دستوری و "تکنولوژی" خلق پول دستوری را شرح می‌دهد. احتمالاً بعد از خواندن این کتاب، نگاهتان به پول، به اقتصاد و به خیلی چیزهای دیگر تغییر اساسی خواهد کرد. نویسنده به خصوص مصائب پول دستوری را به خوبی شرح داده است، مصائبی که به خاطر تورم سنگین برای ما ایرانیان بسیار ملموس‌تر است. ولی با خواندن کتاب خواهید دید که پول دستوری برای بقیه‌ی دنیا هم، برای همه‌ی کشورها، چه مشکلاتی به همراه آورده است. 

وقتی پول دستوری "ثروت" می‌آورد، آن ثروت بیشتر حبابی و تورمی است. وقتی رفاه می‌آورد، آن رفاه معمولاً زودگذر و فاسدکننده است (فاسدکننده، چون مطابق شایستگی‌های کسب‌شده نیست). پول دستوری به دولت‌های مدرن قدرتی داده است که هیچ سلطان مستبدی در قدیم حتی خوابش را هم نمی‌دید! به کمک پول دستوری، دولت‌ها از محدودیت‌های طبیعی می‌رهند، می‌توانند توهمات ایجاد کنند، می‌توانند جامعه را مهندسی کنند، و می‌توانند (تا وقتی که هوار واقعیت‌ها بر سرشان خراب نشده) در توهمات خودساخته خود و جامعه را غرق کنند.

مولف کتاب طرفدار پروپاقرص بیت‌کوین است و معتقد است که بیت‌کوین می‌تواند  جای پول دستوری را بگیرد. در حقیقت، در همه جای کتاب، مولف پول دستوری را با بیت‌کوین مقایسه می‌کند (حتی در مورد سازوکار خلق پول در هر دو سیستم). شاید تنها نکته‌ای که در آن با مولف همدل نیستم، همین شور و اشتیاق او نسبت به بیت‌کوین است. من آنقدر نسبت به بیت‌کوین (یا اختراعات مشابه) خوش‌بین نیستم، گرچه مطمئنم روی گرداندن از پول دستوری، چه با بازگشت به طلا باشد چه با رفتن سراغ اختراعاتی چون ارز دیجیتالِ غیرمتمرکز، کاری است که باید بشود! عدم خوش‌بینی من، از یک طرف به مسائل تکنیکال مربوط می‌شود (که نمی‌خواهم در اینجا به آن بپردازم). ولی قسمت مهم‌تر آن است که من، به عنوان یک سنت‌گرا و یک محافظه‌کار (به معنای فلسفی و اجتماعی کلمه)، درمان بیماری‌های مدرن را در اختراعات بدیع نمی‌دانم! ولی این‌ نکته‌ایست خارج از حوصله‌ی این پُست.

خلاصه که خواندن این‌کتاب را شدیداً توصیه می‌کنم. خرید فقط به صورت اینترنتی و از اینجا امکان‌پذیر است》.

@jenabegav

پ.ن: دوست فرهیخته نظرشان را در باب کتاب نوشته‌اند که برای من مایه مباهات است. خوشحالم که امثال این بزرگوار نظر مثبت به ترجمه دارند.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

شورای رقابت را منحل کنید!

در روایتی تاریخی نقل می کنند که روزی برای کریم خان زند، بنیانگذار سلسله زندیه و مشهور به وکیل الرعایا، یک قوش (نوعی پرنده شکاری) را هدیه می‎آورند. کریم خان می پرسد: «خوراک این پرنده چیست و چطور باید نگهداری اش کرد؟». پاسخ می شنود: «این پرنده در شبانه روز دو وعده غذا می خورد و هر وعده باید گوشت یک مرغ بزرگ یا دو کبوتر به او داد. برای نگهداری‎اش هم نیاز به یک قفس بزرگ است و البته روزی یک بار هم باید این زبان بسته را شستشو داد تا تمیز و پاکیزه بماند!».

کریم خان دوباره پرسید :« حالا از این پرنده با این همه پرستاری و تیمارداری چه کاری بر می آید؟» می گویند: «در وقت شکار اگر حضرت وکیل الرعایا کبک یا کبوتری را ببینند می توانند قوش را رها کنند و این پرنده  آنها را صید می کند و به حضورشان می آورد. اگر هم آهویی از تیررس فرار کرد هنر قوش اینست که خود را به آهو برساند و با پرپر زدن در مقابلش، شکار را معطل می کند تا بتوان به آهو نزدیک شد و هدف قرارش داد!». کریم خان باز می پرسد: «پس باید روزانه کلی غذا خرج این پرنده شود و یک نفر را هم مامور تیمارداری و پرستاری از آن کرد؟». وقتی وکیل الرعایا جواب مثبت را می شنود می گوید: «ولش کنید تا خودش بگیرد و خودش هم بخورد».

وقتی دولت سراغ به اصطلاح «تسهیل رقابت» می روند هم ماجرا چندان متفاوت نیست؛ با هزینه های بسیار بناست کاری انجام گیرد که بدون نیاز به آن هزینه ها نیز به خوبی صورت می گرفت. همین که بگذارند بازار کارش را بکند کافی است؛ از قضا بهترین کار اینست که اهالی سیاست پایشان را کنار بکشند و با «کمیسیون» و «شورا» و «مرکز» ماجرا را پیچیده تر نکنند. اجازه دهید روی یک مورد جالب تمرکز کنیم: شورای رقابت. هدف رسمی از تشکیل این شورا که از سال 1388 شروع به کار کرده است این بود که «تشکلی فراقوه‌ای و جامع الشمول با ویژگی‌های علمی، تخصصی، حقوقی و اجرایی ...  در زمینه مبارزه علمی ، ریشه ای و همه جانبه با انحصار و اعمال ناسالم وتبعیض آمیز یا مخل رقابت، از طریق سازوکارهای قانونی و بعضا پیشگیرانه» کار را پیش برد.

گستردگی وظایف این شورا و قدرت قانونی آن هراس آور! است و مواردی نظیر «تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی»، «ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات»، «تصویب دستور العمل های تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری»، «پیشنهاد تشکیل نهادهای تنظیم کننده بخشی در حوزه کالا یا خدمتی خاص در انحصارات طبیعی و اعضای این نهادها به هیات وزیران» و حتی «ایفای سمت شاکی در کلیه جرایم ضدرقابتی و درخواست از دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی و جبران خسارات وارده به منافع عموم» را شامل می شود. بازرسی از شرکت ها و بنگاه ها و بررسی فعالیت های اقتصادی و دفاتر آنها و حتی تفتیش و ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه ها و همچنین اختیار حضور در مجامع عمومی و جمع آوری اطلاعات (از جمله مصوبات هیات مدیره) و احضار قضایی و تحقیق از افراد همه از اختیارات این شورا به شمار می آید.
شورای رقابت با چنین سطحی از انحصار قدرت بناست جلوی انحصار بنگاه ها را بگیرد که مردم متضرر نشوند! اعضای آن هم به طور عمده از منصوبان مستقیم و غیرمستقیم دولت و مجلس به حساب می آیند. هرچند دلیل تاسیس شورای رقابت اینست که با رویکرد علمی به رفع انحصار در اقتصاد پرداخته شود، ترکیب اعضا، اختیارات و ماهیت وظایف آن نشان می دهد که باید نقش سیاست و مناسبات قدرت را در تصمیم گیری های آن بسیار پررنگ تلقی کرد. این قبیل نهادها با هر اسمی که باشند بیش از آنکه انحصاری را رفع کنند در واقع تنها انحصار دولتی را بازتولید می کنند!

کار شورای رقابت چیزی جز مداخله غیرموثر در اقتصاد نیست و پیامدهای مشخصی هم دارد. باید اجازه داد بازار حتی در موارد موسوم به انحصار طبیعی، کار خودش را بکند و شاید بهترین تصمیم برای شورای رقابت چیزی جز انحلال آن نباشد!

پ.ن: متن کامل این یادداشت را در این شماره تجارت فردا بخوانید.

https://bit.ly/3MqCNTb

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

در باب مولدسازی به زبان آدميزاد

دارایی‌های عمومی خاک می‌خورند و چنانکه از دولت‌ها انتظار داریم کارایی لازم برای بهره‌برداری موثر از آن را ندارند. پیشنهاد شده است که اینها را بسپاریم به اهلش! تا این وضع فعلی خارج شویم و پولی هم دستمان را بگیرد. بحث مصونیت قضایی آدم‌های تصمیم‌گیر هم به درستی ملت را نگران کرده است که اگر همه چیز شفاف و درست پیش می‌رود چرا اساسا باید دنبال تمهیدات فرا《قانونی》 رفت. این دارایی‌ها اگر واگذار هم شوند علی‌الاصول در یک فضای قانونی و با حفظ حقوق مالکیت صاحبان آن می‌توانند در اقتصاد ارزش ایجاد کنند؛ وقتی از اول خشت کج می‌گذاریم و می‌خواهیم میانبر برویم، نتیجه معلوم است.

بماند که با این شرایطی که ایجاد شده اساسا بخش خصوصی واقعی دستش به خرید نمی‌رود. بدنامی را به جان بخری و مالک این دارایی‌ها بشوی و بعد تازه اول مصیبت است.

گفته‌اند می‌خواهیم با شفافیت جلو برویم که شبهه‌ای نباشد؛ لازم نیست خیلی نگران این مصونیت باشید و آش انقدرها که منتقدان می‌گویند شور نیست. اما این نگرانی هست که اگر واقعا شفافیتی باشد دیگر نیاز به قیقاج رفتن نیست و چرا باید دنبال ترفندهای بوروکراتیک مانند مصونیت باشیم تا مدیر دولتی دستش به امضا برود! شفافیت حداکثری اساسا نیاز به مصونیت را از بین می‌برد.

اما اجازه دهید یک نگاه متفاوت داشته باشیم. از جانب یکی از اهالی بهارستان گفته شده است ارزش این دارایی‌ها حدود ۱۰ هزار همت است. خب فرض کنید با مصونیت یا بی‌مصونیت این اموال را واگذار کردید؛ دقیقا با وجه حاصله می خواهید چه بکنید؟ برنامه مشخصتان برای مصرف آنها و بهتر کردن اوضاع چیست؟ کجاها می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید؟ دارایی عمومی را گیرم به قیمت واقعی! واگذار کردید خب بعدش؟ هیچ برنامه‌ای برای سرمایه‌گذاری عایدات حاصل وجود دارد؟ ظاهرا چیزی وجود ندارد! بگذارید بدبین باشم که اگر طرحی جدی وجود داشت که اساسا به فکر رد کردن آنها نمی‌افتادید!

فردای واگذاری بحثی بی‌پایان در می گیرد که ارزان دادید رفت. اما بعید است کسی بپرسد با همان عایدی حاصل از مفت‌فروشی! چه می‌شد کرد و در عمل چه رخ داد؟ به نظرم مطالبه درست شاید این باشد با مصونیت یا بی مصونیت برنامه شما برای استفاده از آن ده‌هزار همت یا هر رقم دیگری چیست و البته پیشنهادتان برای سازوکار سنجش مناسب برای اینکه چقدر کارها خوب پیش رفته است؟ این چیزی است که در این هیاهو کمتر می‌شنویم. والله اعلم.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

مغزهای کوچک دولت‌زده!

کسانی فکر می کنند اگر در بحث‌های اقتصادی به جای دولت ایران بگذاریم دولتِ مثلا امریکا ماهیت ماجرا عوض می‌شود و مشکل حل می‌شود!  بدون آنکه بخواهیم تفاوت‌ها را نادیده بگیریم مهم است بدانیم  دولت بیش و پیش از هر چیز یعنی نهاد اعمال زور و فرقی نمی‌کند کجای جهان کار می‌کند. وقتی در ایران از مداخله دولتی صحبت می‌کنیم که چه بر سر اقتصاد می‌آورد، کسانی بلافاصله از نمونه‌ای مشابه در ینگه دنیا یاد می‌کنند. واکنشم همواره لبخندی به این مغزهای کوچک دولت‌زده بوده است که هنوز مانده است بفهمید سیاست یعنی چه!

برای مثال در پاسخ به نقدها درباره فلان قرارگاه نظامی در ایران می‌شنویم که از واحد مهندسان ارتش امریکا می‌گویند که حتی در مهد سرمایه‌داری! هم همین طور است. بله! شاید چنین باشد ولی این واقعیت‌های روی زمین را تغییر نمی‌دهد. به طور خاص در مورد همین فقره اخیر در کتاب 《ثروت عمومی ملل》 می‌خوانیم:

《واحد مهندسان ارتش امریکا یکی از ارگانهای دولت فدرال است که زیر ساختها برای بنادر و آبراهها را ساخته و نگهداری می.کند بیشتر بودجه سالانه ۵ میلیارد دلاری این ارگان صرف لایروبی بندرگاه ها و سرمایه گذاری در کنترل دریچه ها و سطح آب آبراهه ها و کانالها همانند رود میسیسیپی می.شود به علاوه، این واحد مالک بزرگترین نیروگاههای برق آبی در کشور است و ۴۳۰۰ منطقه تفریحی را مدیریت میکند، پول نوسازی سواحل را تأمین کرده و سامانه های آب و فاضلاب محلی را ارتقا می بخشد.

کنگره آمریکا ده ها سال است که از این واحد مهندسی به عنوان ابزار صرف مخارج برای اجرای پروژه های رأی آور محلی استفاده می.کند وجوه مالی به پروژه های بی ارزش در مناطقی اختصاص مییابد که اعضای مهم کنگره نماینده آنجا هستند در حالی که پروژه های باارزش بدون تأمین منابع باقی میماند تعجبی ندارد که این واحد در بسیاری از افتضاحات مالی درگیر بوده باشد شامل فروریختن خاکریزها در نیواورلئان طی طوفان کاترینا در سال ۲۰۰۵، که بیش از ۱۰۰ هزار خانه و کسب وکار را سیل برد و به مرگ دست کم ۱۸۳۳ نفر منجر شد و تقریباً ۱۰۰ میلیارد دلار خسارت به بار آورد》.

پیشنهاد نویسندگان کتاب هم برای بهبود اوضاع جالب است: 《با خارج کردن حکمرانی ثروت عمومی از کنترل مستقیم دولت به دولتها فرصت داده می‌شود به جای اداره تعدادی بنگاه عمومی تمرکز خود را بر اداره کشور بگذارند. آنها این قدرت را پیدا میکنند تا به شکل بیطرفانه و همسو با منافع مصرف کنندگان و عامه مردم به پایش عملکرد ثروت عمومی بپردازند و هر جا نیاز بود مقرراتی برای تخفیف شکست های بازار وضع کنند》.

امثال ما هوادار اقتصاد بازار ازاد که البته همواره سعی می‌کنیم بدبینی موجه خود نسبت به دولت، هر دولتی، را حفظ کنیم. اما دولت‌زدگی دردی است که بعید است به زودی درمان شود، موضع درست بدبینی حداکثری به دولت، هر دولتی، است. با این حال پیشنهادها در کتاب 《ثروت عمومی ملل》 که به زبان ساده 《مهار دولت با منطق و ابزارهای بخش خصوصی 》باز دو قدم به جلوست. والله اعلم.

https://bit.ly/3jMFsxY

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

⭕️ مصاحبه با دکتر امیرحسین خالقی، مترجم کتاب اقتصاد اتریشی در رابطه با این رویکرد اقتصادی - بخش اول


مکتب اقتصاد اتریشی نوعی تفکر بوده و زیر شاخه‌ای از تئوری اقتصاد آزاد محسوب می‌شود. این تفکر به حذف نهاد‌های مرکزی در اقتصاد تاکید داشته و ارزش هر کالایی را وابسته به طرز فکر افراد (ارزشیابی ذهنی) می‌داند. طرفداران مکتب اقتصاد اتریشی معتقد هستند که مردم، خود تعیین‌کننده ارزش و قیمت کالاها هستند.

کتب متعددی در این رابطه منتشر شده‌اند. کتاب اقتصاد اتریشی – آشنایی با مکتب بازار، به نویسندگی استیون هورویتز (Steven Horwitz)، با روشی ساده و قابل فهم، این مکتب را توضیح داده و تمام جنبه‌های آن را بررسی کرده است.


نسخه فارسی کتاب اقتصاد اتریشی، با ترجمه‌ی دکتر امیرحسین خالقی و اسپانسری فرهاد اکسچنج، از طریق لینک زیر در دسترس علاقه‌مندان است.

📚 لینک خرید کتاب


کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

حمایت از تولید ملی!

وقتی دولت بناست از تولید ملی حمایت کند ماجرا خیلی متفاوت از این نیست، والله اعلم.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

اقتصادِ ترسیده!

وقتی ترس بر رفتار آدم‌ها حاکم می‌شود احتمال رفتارهای پرریسک آنها هم بیشتر می‌شود. معنایش در اقتصاد اینست که شاید سراغ سرمایه‌گذاری‌هایی بروند که در حالت‌ عادی‌ آنها را انتخاب نمی‌کنند؛ این هم به زبان اهالی اقتصاد یک اسم دارد: سوءسرمایه‌گذاری!

از نگاه مکتب اقتصاد اتریشی این همان چیزی است که باعث بروز ادوار تجاری یعنی رونق‌های ظاهری و رکود (بخوانید اصلاح) پس از آن می‌شود؛: نیمه‌تمام ماندن پروژه‌ها، اعسار و ورشکستی‌ها، خشکی نقدینگی و مانند آن! در حالت معمول علت این پایین بودن نرخ بهره و فراوانی پول در اقتصاد بیان می‌شود.

در حال حاضر در ایران به دلیل عدم‌قطعیت‌های شدید حاکم بر اقتصاد به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری (به معنای درست این مفهوم) کاهش یافته و پس‌انداز (حفظ قدرت خرید) جای آن را گرفته است. ترس هم که به رفتارهای پرریسک دامن‌زده است. اگر در حالت معمول یعنی سوءسرمایه‌گذاری ابتدا رونقی بود و اشتغالی ایجاد می‌شد این بار دعوا بر سر به اصطلاح 《دارایی‌های پولی‌تر》 و نقدپذیرتر و امن‌تر است که آن رونق اولیه را هم نمی‌توان از آنها انتظار داشت. نمی‌دانم واژه درستی است یا نه ولی انگار با 《سوءپس‌انداز》 روبه‌رو هستیم. بهمن مذابی از این بازار به آن بازار می‌رود و همه محاسبات را به هم می‌زند و همه چیز را آب می‌کند و چیزی هم در اقتصادی تولید نمی‌شود. سال آینده مشروط به ادامه وضعیت احتمالا بدتر از امسال خواهد بود.

راهش هم برگرداندن حداقلی از ثبات به فضای اقتصادی و کاهش ترس و عدم‌قطعیت‌های غیرضروری است که با نزدیک‌تر شدن به کارزارهای انتخاباتی آمریکا و البته بحران‌ جانشینی در داخل  دشوارتر هم می‌شود. این هم نه کار اهالی اقتصاد بلکه سیاسیون است. از این حضرات سیاسی هم با این دست‌فرمان بعید است کاری بربیاید.  این کشور دارد در مسیر اضمحلال حداکثری چهارنعل به پیش می‌تازد، امیدوارم حدسم غلط باشد، حیف ایران است؛ شانس بد! امثال من اینست که این کشور و مردمش را دوست داریم و سرنوشتشان برایمان مهم است. والله اعلم.

https://bit.ly/3IzM9gv

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

اقتصاد تحریمی بدون فساد محال است!

س: چندین مقطع شاهد آن بودیم که مجموعه حاکمیت تلاش کرد به شیوه خود به افرادی که در فساد ناشی از دور زدن تحریم ها حضور داشتند برخورد کند مثل بابک زنجانی. چه ارزیابی از این نوع برخورد حکومت دارید؟

پ: این نوع برخوردها بیشتر نوعی تسویه حساب سیاسی است تا چیز دیگر؛ گروه های ذینفع مختلف درگیر ماجرای تحریم هستند و مناسبات پیچیده ای بین آنها برقرار می شود؛ رقابت بر سر گرفتن سهم شیر زیاد است و هر گروهی سعی می کند بار خودش ببندد و کارش را پیش ببرد. رو کردن زیرآبی رفتن رقبا و مانورهای رسانه ای روی آن و استفاده از اسلحه قانون برای از میدان به در کردن رقیب در چنین اوضاعی چیز غریبی نیست. گاهی مناسبات قدرت و تعادل نیروها و مناسبات میان گروه های سیاسی به گونه ای پیش می رود که برخی قربانی می شوند.

در یک صنعت پرسود انحصاری رانتی مثل صنعت «دور زدن تحریم ها» وقتی یک بازیگر خارج می شود سهمش نصیب بقیه می شود! پس انگیزه زیادی برای بیرون کردن رقیب وجود دارد و گاهی یک گروه موفق می شود ضربه ای کاری به دیگری وارد کند. تا وقتی تحریم ها و وضعیت اضطراری برقرار است فساد هم وجود خواهد داشت. همانطور که نمی شود مربع سه ضلعی داشت اقتصاد تحریمی بدون فساد هم (دستکم روی زمین!) امر محالی است.

در شرایط تحریمی دغدغه بقا جای دغدغه رشد و توسعه را می گیرد؛ جریان کار و سرمایه و دانش و تکنولوژی بسیار کند می شود و اقتصاد بالندگی خود را از دست می دهد. دست مرئی دولت جانشین دست نامرئی بازار می شود و به جای انتروپرونرها و اهالی اقتصاد، حرف اهالی سیاست و دولت پیش می رود. این هم چیز خطرناکی است زیرا سیاست و سیاست ورزی در دوران بحران وصفی جز نزدیک بینی و آینده فروشی ندارند و حرف ها از منافع ملی و مانند آن را نمی توان جدی گرفت. ادامه شرایط تحریمی بسیار پرهزینه است و با توجه به افزایش فساد و کاهش مستمر رشد اقتصادی، مشروعیت نظام سیاسی بسیار کاهش پیدا می کند.

گذر زمان به زیان کشور ماست و باید هر چه زودتر راهی برای خروج از بحران پیدا کرد که البته ساده نیست. تجربه یک دهه رشد اقتصادی صفر پیش روی ماست که انبوهی از چالش ها را روی هم انباشته کرده است به طوریکه خیلی ها امروز نگران بقای ایران هستند. باور کنیم یا نکنیم تفاوتی نمی کند؛ ایران از اقتصاد جهانی کنار رفته است؛ در دنیای امروز، قدرت به معنای تنیدگی موثر در مناسبات اقتصادی و سیاسی بین المللی است؛ تک افتادگی بدترین انتخابی است که می تواند یک کشور داشته باشد.

بد نیست خلاصه کنم که فساد را باید سوخت ماشین دولت در دوران تحریم تلقی کرد که بدون آن چرخ کارها نمی چرخد و امورات رعیت نمی گذرد. اگر دنبال کاهش فاسد هستیم راهش افزودن بر تعداد ماده ها و تبصره های موجود و نظارت بیشتر نیست؛ اینها کمکی نمی کنند و البته ضمانتی هم برای اجرا ندارند فقط باعث می شوند گروه های سیاسی رقیب بهانه ای برای انتقام از هم پیدا کنند. راه حل اساسی در مورد این مشکل روشن است: خروج سریع از شرایط تحریمی. این هم البته از آن کارهایی است که گفتنش ساده تر از انجام آن است؛ برای این کار نیازمند رجال سیاسی کاربلد و هوشمندی همچون فروغی و قوام هستیم. امیدی نیست ولی ما همواره محکوم به غافلگیری در برابر آینده ایم؛ والله اعلم.

پ.ن: از مصاحبه بنده مخلص با جریده وزین تجارت فردا که کامل آن را می توانید در شماره این هفته مطالعه کنید.
https://bit.ly/3SDVqaQ

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

کتاب جدید

فکر کردید ما گریبان سیف الدین عموص را رها می کنیم؟
به لطف جناب مقدم سلیمی بنا شد وارد ترجمه کتاب اصول اقتصاد هم بشویم. تمام شده ولی هنوز به بازار نیامده است. شاید اولین تکست‌بوک دانشگاهی اقتصاد اتریشی. دعا کنید زود پیش ببرم و تقدیم اتریشی‌دوستان وطنی کنم.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

یاد ایام به مناسبت این روزها

《اما این در برابر رخدادهای ترسناک آینده چیزی نبود، فدائیان صدام حالا زنان متهم به "فحشا" را گردن می زدند و جنازه ها برای "عبرت" گاه روزها در معرض دید می ماند.

‏کم کم سرو کله چیزی پیدا شد که در تاریخ عراق سابقه نداشت: حمله مردان ریش دراز به مشروب فروشی ها و شکستن ویدئو و تلویزیون در وسط شهرها.وضع آنقدر وخیم شد که دستگاه استخبارات ناچار شد عملیات گسترده ای برای بازداشت این افراد و تعطیلی برخی مساجد و معلق کردن ائمه آن ها از خطبه انجام دهد.

‏نگرانی کم کم به سطح بالای حزب رسید. عدی، پسر ارشد صدام در حالی که از برخی جنبه های "جنبش ایمان" مانند قتل دختران و زنان به جرم "فحشا" لذت می برد، با نگرانی به کلیت قضیه می نگریست و نسبت به ادامه روند به پدرش هشدار می داد. ‏روزنامه "بابل" که در مالکیت او بود در سال 1994 نسبت به تبدیل "بغداد هارون الرشید"به یک شهر شبیه شهرهای عربستان سعودی و "بازگشت برقع و نقاب" و رواج مکتب "وهابی" در عراق هشدار داد. "آن ها در حال شستشوی مغزی جوانان و حتی پیرسالان ما هستند"》.

پ.ن: متن کامل را در پست‌های قبلی کانال جستجو کنید، منبع متن:

http://bit.ly/36bpfqu

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@Rahbordchannel

سال آینده اوضاع چطور خواهد بود؟

منطق ساده‌ای دارد که می‌توان چنین شرحش داد:

عدم‌ثبات اقتصاد کلان---> مختل شدن محاسبه اقتصادی--->سوءسرمایه‌گذاری---> کاهش خروجی اقتصاد---> افزایش شدید قیمت‌ها---> تشدید سفته‌بازی ---> افزایش چشمگیر نوسان در قیمت کالاها و خدمات و دارایی ‌ها---> برگشت به گام نخست


توصیه: مراقب ثروت‌تان باشید؛ دارایی‌های سخت حتی پشکل ماچه‌الاغ بهتر از وجه رایج مملکت است؛ والله اعلم.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

فعال اقتصادی عزیز اقتصادکلان‌زده نشوید!

سناریو ۱: فرض کنید جایی می خوانید که متوسط قد ایرانی ها 178 سانتیمتر است و بعد به طور متوالی پنج ایرانی می بینید که قدی بالاتر از 210 سانتیمتر دارند. آیا ادعای اولیه لزوما غلط بوده است؟

سناریو ۲: اعلام شده است که نرخ تورم 54 درصد است ولی شما متوجه می شوید که قیمت تمام کالاهایی که می خرید نسبت به سال گذشته دو برابر شده است، آیا لزوما نرخ تورم اعلام شده غلط است؟

سناریو ۳: اعلام شده است که صنعت رستوران داری در رکود شدیدی است و شاهد تعطیلی پی در پی آنها هستیم، رستوران شما اما بسیار رونق دارد و حتی سودآوری آن نسبت به گذشته افزایش داشته است. آیا لزوما خبرهای رکود دروغ است؟

از این مثال ها زیاد می شود آورد؛ جواب همه هم منفی است. اهل فن اسم خوبی برای این پدیده دارند: مغلطه بوم شناسانه یا خطای اکولوژیک. معنای آن به زبان ساده اینست که ادعایی که برای یک گروه و جمعیت صحیح است لزوما برای هر یک از اعضا یا گروه های کوچکتر آن جمعیت صحیح نیست. یک صنعت می تواند رو به فنا باشد ولی برای توصیف وضعیت فلان شرکت خاص فعال در آن صنعت درست نباشد. تورم می تواند بالا باشد ولی بعضی از کالاهای خاص در اقتصاد می توانند حتی کاهش قیمت نشان دهند.

وقتی سطح تحلیل را خیلی کلان می گیریم طبیعی است که جزئیات را از دست می دهیم. برای یک فرد یا سازمان فعال اقتصادی هم عمدتا همین جزئیات اهمیت دارند؛ او اساسا با جزئیات زندگی می کند و برای او شیطان در جزئیات است. خلاصه حواسمان باشد به عنوان یک فعال اقتصادی همه تحلیل های به اصطلاح کلان را بشنویم ولی تمام تصمیم های خود را بر آنها استوار نکنیم و اقتصادکلان‎زده نشویم، شیطان در جزئیات است و همه اطلاعات در دسترس ما نیست. یکی از کاربلدهای اقتصاد اتریشی از منظر روش شناسی البته حرفی عمیق دارد: شاید پرسش‌های اقتصاد-کلانی داشته باشیم، ولی پاسخ‌ها فقط اقتصاد-خُردی هستند، در تحلیل نهایی است افراد هستند که به اصطلاح اقتصاد کلان را می سازند. والله اعلم.

پ.ن: سال نو را هم به همه همراهان راهبرد تبریک عرض می کنم. امسال قول می دهم که کتاب اصول اقتصاد اتریشی سیف الدین عموص هم بیرون بیاید که با چنین نگاهی به تحلیل پدیده های اقتصادی می پردازد و به کار خیلی ها خواهد آمد.

https://bit.ly/3nbeAJa

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY