در تجارت فردا
در حال حاضر مساله ای که اتریشیها نسبت به آن هشدار میدهند مساله رمزریال است. بسیار گفته میشود که دولت باید وارد شود و چه معنی دارد که هر کس هر کاری دلش میخواهد بکند اما از هم اکنون باید هشدار داد چون رمزریال یا ابزاری شبیه به این به معنای کنترل بیشتر مبادلات در اقتصاد از سوی دولت است دولت است که میگوید از اینجا بخر این مقدار بخر این کیفیت بخر اگر هم پول نگه داشتی مالیات میگیرم تا بیشتر خرج کنی دولتها با در دست گرفتن پول که مضمون مهمی در اقتصاد اتریشی است آزادی را خفه کرده اند. تقریباً نیمی از معیشت جامعه با پول دستوری دولت کنترل می شود و در اختیار کارتل بانکهای مرکزی است که روی آن اثر گذاری دارند. ما اگر پول سالم نداشته باشیم آزادی نداریم من میگویم اگر در کشور ما قرار است واقعاً تغییر قانونی در سطح بالا اتفاق بیفتد این است که دولت حق نداشته باشد دائم موارد تازه ای برای اخذ مالیات وضع کند؛ اتفاقی که این روزها دائم میافتد و من میگویم باید بسیار مراقب باشیم چون خطر جدی است؛ از اینجا تا کره شمالی راه درازی نیست.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
در حال حاضر مساله ای که اتریشیها نسبت به آن هشدار میدهند مساله رمزریال است. بسیار گفته میشود که دولت باید وارد شود و چه معنی دارد که هر کس هر کاری دلش میخواهد بکند اما از هم اکنون باید هشدار داد چون رمزریال یا ابزاری شبیه به این به معنای کنترل بیشتر مبادلات در اقتصاد از سوی دولت است دولت است که میگوید از اینجا بخر این مقدار بخر این کیفیت بخر اگر هم پول نگه داشتی مالیات میگیرم تا بیشتر خرج کنی دولتها با در دست گرفتن پول که مضمون مهمی در اقتصاد اتریشی است آزادی را خفه کرده اند. تقریباً نیمی از معیشت جامعه با پول دستوری دولت کنترل می شود و در اختیار کارتل بانکهای مرکزی است که روی آن اثر گذاری دارند. ما اگر پول سالم نداشته باشیم آزادی نداریم من میگویم اگر در کشور ما قرار است واقعاً تغییر قانونی در سطح بالا اتفاق بیفتد این است که دولت حق نداشته باشد دائم موارد تازه ای برای اخذ مالیات وضع کند؛ اتفاقی که این روزها دائم میافتد و من میگویم باید بسیار مراقب باشیم چون خطر جدی است؛ از اینجا تا کره شمالی راه درازی نیست.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
👍69❤4👎1🔥1
در باب تولید ثروت و فساد خوب
داگلاس نورث، اقتصاددان نهادگرای مشهور، در کتاب معروف خودش «در سایه خشونت» به مفهوم جالبی می پردازد که در نظر داشتن آن به ویژه برای ما ایرانی ها از نان شب هم واجبتر است! در آن کتاب ارزشمند به این اشاره می شود که درست است که راه رسیدن به ثروت از دموکراسی و رقابت و به اصطلاح اقتصاد آزاد می گذرد ولی این مسیر به هیچ رو هموار نیست. یکشبه نمی توان به ثروت و رفاه رسید و اوضاع در واقعیت و کف زمین هم مهم است. گروه های سیاسی ذینفع در کشورهای فقیر و در حال توسعه از دست زدن به خشونت ابایی ندارند؛ آنها به این آسانی نمی گذارند رشته کار از دستشان خارج شود.
در چنین کشورهایی اقتصاد خرج سیاست را می دهد و نمی توان دست گروه های ذینفع را یکشبه از همه منافع قدرت و ثروت کوتاه کرد. رقابت، شفافیت، حاکمیت قانون و آزادی اقتصادی البته عالی هستند و در تحلیل نهایی هم بدون آنها نمی توان به پیشرفت و ثروت رسید ولی تحقق آنها ساده نیست و زمان می برد. حتی اگر نیت اجرای آنها را داشته باشیم گروه های ذینفع مقاومت می کنند و جامعه به سمت خشونت می رود و با «جنگ همه علیه همه» روبه رو خواهیم شد.
پس چه باید کرد؟ پاسخ ساده نیست ولی باید تصویری واقع گرایانه از دشواری های کار داشت. یادمان نرود در کشورهای فقیر مسیرهای انتخاب و پیشرفت هم زیاد نیستند، ثروت چندانی وجود ندارد و همه بر سر کیکی کوچک رقابت می کنند. مهمترین چالش در چنین اوضاعی همان تولید حداکثری ثروت است؛ وقتی انباشت به حد کافی صورت گرفت و استانداردهای زندگی بالاتر رفت می توان به تفنن هایی! مثل دموکراسی هم فکر کرد. البته که دموکراسی، شفافیت و سلامت همگی عالی و حتی ضروری هستند ولی در واقع باید آنها را کالای لوکس تلقی کرد: کالاهایی که بعد از رسیدن به حدی از درآمد تقاضا برایشان پیدا می شود.
شوخی است فکر کنیم می توانیم در کشوری فقیر که افراد بر سر منابع محدود موجود همدیگر را می درند سراغ ساختار چندحزبی، انتخابات سالم و روزنامه های آزاد رفت. برای شهروندی معمولی که در جایی مثل سوییس زندگی می کند البته تجربه فساد علنی و گسترده چیزی غریب است ولی در بسیاری از کشورهای فقیرتر در واقع باید فساد را نوعی سبک زندگی به حساب آورد! در چنین کشورهایی می بینیم که کارکنان دولت را نه فرشتگانی برای خدمت به شهروندان بلکه بیشتر باید دزدان سر گردنه تصور کرد که در پی خالی کردن جیب بقیه هستند. تجار و صاحبان مال هم بسیاری از اوقات بیش از تولید و نوآوری به دنبال زدوبند و بستن با «از ما بهتران» هستند تا از مزایای انحصار و رفاقت استفاده کنند. این اوضاع را کم و بیش و به درجات مختلف در کشورهای فقیر و در حال توسعه می توان مشاهده کرد؛ این چیزی غریبی نیست و خیلی ها می دانند اما نکته اساسی اینست که این مصیبت ها را نمی توان یکشبه و به شکل سیاسی و با به اصطلاح «عزم ملی» درست کرد.
خام اندیشی است اگر تصور کنیم در چنین اوضاعی اگر آدم های فاسد قبلی را بیرون بریزیم و افراد پاکدست جدید (به فرض پیدا کردن آنها) را بیاوریم مشکل برای همیشه حل شده است. فقر و فساد همزاد یکدیگرند.
رویکرد مناسب شاید تلاش برای پیشرفت تدریجی و گشودن مسائل عملی پیش رو باشد؛ باید هرچه بیشتر موانع تولید ثروت را کم کرد. رانت ها را نمی توان یکباره حذف کرد ولی دستکم رانت های غیرمولد را شاید بتوان کاهش داد. اولویت اصلی چیزی جز ثروت آفرینی نیست و وقتی با فساد در کلیت آن نمی توان مبارزه موثر کرد فقط می توان روی فسادهای بد متمرکز شد (فسادهایی بد آنهایی هستند که تولید ثروت را در پی ندارند و فسادهای خوب با آنکه مطابق قانون و شفاف نیستند دستکم بر ثروت جامعه می افزایند).
نمی توان شب سیاه را یکباره روز کرد ولی دستکم می توان شمعی برافروخت. به تدریج باید نهادها به جای آدم ها بنشینند و مناسبات شخصی و غیررسمی به ساختارهای رسمی و سازمانی تبدیل شوند؛ ساختارهایی که در مورد آنها مفاهیمی نظیر شفافیت و منافع جمعی موضوعیت داشته باشد. با بیشتر شدن امکان های پیش روی انسان ها می توان امید به نزدیک شدن به جامعه سالم تر و پیشرفته تر داشت. وقتی آدم ها مسیرهای بیشتری برای دنبال کردن منافعشان داشته باشند کمتر به همدیگر آسیب می زنند و این امر جز در یک جامعه رو به رشد میسر نیست؛ جامعه ای که در حال تولید ثروت است. والله اعلم
https://bit.ly/41UYnqb
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
داگلاس نورث، اقتصاددان نهادگرای مشهور، در کتاب معروف خودش «در سایه خشونت» به مفهوم جالبی می پردازد که در نظر داشتن آن به ویژه برای ما ایرانی ها از نان شب هم واجبتر است! در آن کتاب ارزشمند به این اشاره می شود که درست است که راه رسیدن به ثروت از دموکراسی و رقابت و به اصطلاح اقتصاد آزاد می گذرد ولی این مسیر به هیچ رو هموار نیست. یکشبه نمی توان به ثروت و رفاه رسید و اوضاع در واقعیت و کف زمین هم مهم است. گروه های سیاسی ذینفع در کشورهای فقیر و در حال توسعه از دست زدن به خشونت ابایی ندارند؛ آنها به این آسانی نمی گذارند رشته کار از دستشان خارج شود.
در چنین کشورهایی اقتصاد خرج سیاست را می دهد و نمی توان دست گروه های ذینفع را یکشبه از همه منافع قدرت و ثروت کوتاه کرد. رقابت، شفافیت، حاکمیت قانون و آزادی اقتصادی البته عالی هستند و در تحلیل نهایی هم بدون آنها نمی توان به پیشرفت و ثروت رسید ولی تحقق آنها ساده نیست و زمان می برد. حتی اگر نیت اجرای آنها را داشته باشیم گروه های ذینفع مقاومت می کنند و جامعه به سمت خشونت می رود و با «جنگ همه علیه همه» روبه رو خواهیم شد.
پس چه باید کرد؟ پاسخ ساده نیست ولی باید تصویری واقع گرایانه از دشواری های کار داشت. یادمان نرود در کشورهای فقیر مسیرهای انتخاب و پیشرفت هم زیاد نیستند، ثروت چندانی وجود ندارد و همه بر سر کیکی کوچک رقابت می کنند. مهمترین چالش در چنین اوضاعی همان تولید حداکثری ثروت است؛ وقتی انباشت به حد کافی صورت گرفت و استانداردهای زندگی بالاتر رفت می توان به تفنن هایی! مثل دموکراسی هم فکر کرد. البته که دموکراسی، شفافیت و سلامت همگی عالی و حتی ضروری هستند ولی در واقع باید آنها را کالای لوکس تلقی کرد: کالاهایی که بعد از رسیدن به حدی از درآمد تقاضا برایشان پیدا می شود.
شوخی است فکر کنیم می توانیم در کشوری فقیر که افراد بر سر منابع محدود موجود همدیگر را می درند سراغ ساختار چندحزبی، انتخابات سالم و روزنامه های آزاد رفت. برای شهروندی معمولی که در جایی مثل سوییس زندگی می کند البته تجربه فساد علنی و گسترده چیزی غریب است ولی در بسیاری از کشورهای فقیرتر در واقع باید فساد را نوعی سبک زندگی به حساب آورد! در چنین کشورهایی می بینیم که کارکنان دولت را نه فرشتگانی برای خدمت به شهروندان بلکه بیشتر باید دزدان سر گردنه تصور کرد که در پی خالی کردن جیب بقیه هستند. تجار و صاحبان مال هم بسیاری از اوقات بیش از تولید و نوآوری به دنبال زدوبند و بستن با «از ما بهتران» هستند تا از مزایای انحصار و رفاقت استفاده کنند. این اوضاع را کم و بیش و به درجات مختلف در کشورهای فقیر و در حال توسعه می توان مشاهده کرد؛ این چیزی غریبی نیست و خیلی ها می دانند اما نکته اساسی اینست که این مصیبت ها را نمی توان یکشبه و به شکل سیاسی و با به اصطلاح «عزم ملی» درست کرد.
خام اندیشی است اگر تصور کنیم در چنین اوضاعی اگر آدم های فاسد قبلی را بیرون بریزیم و افراد پاکدست جدید (به فرض پیدا کردن آنها) را بیاوریم مشکل برای همیشه حل شده است. فقر و فساد همزاد یکدیگرند.
رویکرد مناسب شاید تلاش برای پیشرفت تدریجی و گشودن مسائل عملی پیش رو باشد؛ باید هرچه بیشتر موانع تولید ثروت را کم کرد. رانت ها را نمی توان یکباره حذف کرد ولی دستکم رانت های غیرمولد را شاید بتوان کاهش داد. اولویت اصلی چیزی جز ثروت آفرینی نیست و وقتی با فساد در کلیت آن نمی توان مبارزه موثر کرد فقط می توان روی فسادهای بد متمرکز شد (فسادهایی بد آنهایی هستند که تولید ثروت را در پی ندارند و فسادهای خوب با آنکه مطابق قانون و شفاف نیستند دستکم بر ثروت جامعه می افزایند).
نمی توان شب سیاه را یکباره روز کرد ولی دستکم می توان شمعی برافروخت. به تدریج باید نهادها به جای آدم ها بنشینند و مناسبات شخصی و غیررسمی به ساختارهای رسمی و سازمانی تبدیل شوند؛ ساختارهایی که در مورد آنها مفاهیمی نظیر شفافیت و منافع جمعی موضوعیت داشته باشد. با بیشتر شدن امکان های پیش روی انسان ها می توان امید به نزدیک شدن به جامعه سالم تر و پیشرفته تر داشت. وقتی آدم ها مسیرهای بیشتری برای دنبال کردن منافعشان داشته باشند کمتر به همدیگر آسیب می زنند و این امر جز در یک جامعه رو به رشد میسر نیست؛ جامعه ای که در حال تولید ثروت است. والله اعلم
https://bit.ly/41UYnqb
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
moroor.org
در باب تولید ثروت و فساد خوب
داگلاس نورث، اقتصاددان نهادگرای مشهور، در کتاب معروف خودش «در سایه خشونت» به مفهوم جالبی می پردازد که در نظر داشتن آن به ویژه برای ما ایرانی ها از نان شب هم واجبتر است! در آن کتاب ارزشمند به این اشاره می شود که درست است که راه رسیدن به ثروت از دموکراسی و…
👍60❤11👎1😁1
جباریت 《پسامدرن》: دیکتاتورهای قرن بیست و یکمی چه فرقی با قرن بیستمی‌ها دارند؟
۱. از یونیفرم نظامی خبری نیست و لباس رسمی غیرنظامی می‌پوشند.
۲. به جای هراس‌افکنی بیشتر بر روی قابلیت‌های مدیریتی و توانمندی خود تاکید می‌کنند.
۳. به جای تاکید بر یک ایدئولوژی خاص روی ترکیبی از ایده‌های جذاب برای گروه‌های مختلف مخاطبان تمرکز می‌کنند.
۴. به جای نمایش فردی با کیش شخصیت سعی می کنند شبیه سلبریتی‌ها رفتار کنند.
۵. به جای ایین‌های رسمی از برنامه‌های سرگرمی و تفریح به عنوان سلاح برای جلب محبوبیت و کوبیدن مخالفان استفاده می کنند و از استخدام گسترده ترول‌های فضای مجازی هم غافل نیستند.
۶. سانسور گسترده را کمتر استفاده می‌کنند و بیشتر به دنبال فریمینگ و تفسیر اخبار و رویدادها هستند. (مصادره به مطلوب بخش‌های سودمند اخبار و تمرکز روی آنها؛ اخبار خوب و بد وجود دارند ولی شما فقط خوب‌ها یا تفسیر خوب از آنها را می بینید و می‌شنوید و روی انها متمرکز می‌شوید).
کتاب جالبی است و در حال خواندن هستم، از دست ندهید، والله اعلم.
https://bit.ly/439ZN1B
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
۱. از یونیفرم نظامی خبری نیست و لباس رسمی غیرنظامی می‌پوشند.
۲. به جای هراس‌افکنی بیشتر بر روی قابلیت‌های مدیریتی و توانمندی خود تاکید می‌کنند.
۳. به جای تاکید بر یک ایدئولوژی خاص روی ترکیبی از ایده‌های جذاب برای گروه‌های مختلف مخاطبان تمرکز می‌کنند.
۴. به جای نمایش فردی با کیش شخصیت سعی می کنند شبیه سلبریتی‌ها رفتار کنند.
۵. به جای ایین‌های رسمی از برنامه‌های سرگرمی و تفریح به عنوان سلاح برای جلب محبوبیت و کوبیدن مخالفان استفاده می کنند و از استخدام گسترده ترول‌های فضای مجازی هم غافل نیستند.
۶. سانسور گسترده را کمتر استفاده می‌کنند و بیشتر به دنبال فریمینگ و تفسیر اخبار و رویدادها هستند. (مصادره به مطلوب بخش‌های سودمند اخبار و تمرکز روی آنها؛ اخبار خوب و بد وجود دارند ولی شما فقط خوب‌ها یا تفسیر خوب از آنها را می بینید و می‌شنوید و روی انها متمرکز می‌شوید).
کتاب جالبی است و در حال خواندن هستم، از دست ندهید، والله اعلم.
https://bit.ly/439ZN1B
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
press.princeton.edu
Spin Dictators
A New Yorker Best Book of the YearA Foreign Affairs Best Book of the YearAn Atlantic Best Book of the YearA Financial Times Best Politics Book of the YearHow a new breed of dictators holds power by manipulating information and faking democracy
👍51❤2👎1
هایک‌لوژی! و مکتب اتریش
《جامعه ما تشنه آزادی است. شما جنبش اعتراضی ماه‌های گذشته را در نظر بگیرید که جزو معدود خیزش‌هایی است که مطالبه و خواسته بازتوزیعی از دولت نداشت و صرفاً می‌خواست که دولت رهایش کند و آزادش بگذارد و در مثلاً نوع پوشش فردی‌اش دخالت و اعمال نظر نکند. در حالی که اغلب اعتراض‌ها زمینه مطالبه‌گری برای بازتوزیع دارند و از دولت می‌خواهند که وضع آنها را به هر شیوه‌ای که می‌تواند بهتر کند. اما در جنبش اخیر مطالبه آزادی جدی بود و طبیعی است وقتی در جامعه آزادی‌خواهی زیاد میشود به قول آن دوستمان اهالی مکتب اتریش از خود اتریش بیشتر می‌شوند.
جامعه ما تشنه آزادی است، صد سال است که در حال تلاش برای برپایی کامل حاکمیت قانون و آزادی است. اکنون که در اقتصاد شرایط بد و بحرانی شده، رشد اقتصادی بسیار اندک است و چشم‌انداز روشنی وجود ندارد، به نظرم آزادی اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. اهمیت آزادی برای پایدار ماندن هر جامعه انسانی باید به رسمیت شناخته شود، آن موقع می‌توان پنجره‌ای باز کرد برای حرف‌ها و هوای تازه》.
گفتگوی کامل بنده مخلص با دکتر سرزعیم را اینجا بخوانید.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
《جامعه ما تشنه آزادی است. شما جنبش اعتراضی ماه‌های گذشته را در نظر بگیرید که جزو معدود خیزش‌هایی است که مطالبه و خواسته بازتوزیعی از دولت نداشت و صرفاً می‌خواست که دولت رهایش کند و آزادش بگذارد و در مثلاً نوع پوشش فردی‌اش دخالت و اعمال نظر نکند. در حالی که اغلب اعتراض‌ها زمینه مطالبه‌گری برای بازتوزیع دارند و از دولت می‌خواهند که وضع آنها را به هر شیوه‌ای که می‌تواند بهتر کند. اما در جنبش اخیر مطالبه آزادی جدی بود و طبیعی است وقتی در جامعه آزادی‌خواهی زیاد میشود به قول آن دوستمان اهالی مکتب اتریش از خود اتریش بیشتر می‌شوند.
جامعه ما تشنه آزادی است، صد سال است که در حال تلاش برای برپایی کامل حاکمیت قانون و آزادی است. اکنون که در اقتصاد شرایط بد و بحرانی شده، رشد اقتصادی بسیار اندک است و چشم‌انداز روشنی وجود ندارد، به نظرم آزادی اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. اهمیت آزادی برای پایدار ماندن هر جامعه انسانی باید به رسمیت شناخته شود، آن موقع می‌توان پنجره‌ای باز کرد برای حرف‌ها و هوای تازه》.
گفتگوی کامل بنده مخلص با دکتر سرزعیم را اینجا بخوانید.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
هفته نامه تجارت فردا
تمنای آزادی
رضا طهماسبی: نام فردریش فون هایک، اقتصاددان پرآوازه برنده جایزه نوبل، در مناظره موسی غنی‌نژاد و مسعود درخشان بسیار مطرح شد تا دوباره اندیشه او و مکتب
👍68👎3❤1
تنظیم گری، لباس جدید فاشیسم ایرانی
دکتر موسی غنی نژاد که عمرش دراز باد در حدود 15 سال پیش در مصاحبه ای جنجالی با عنوان «نهادگرایی لباس جدید چپ ایرانی» گفته بود که در ایران بسیاری از اقتصاددانان موسوم به نهادگرا در واقع همان فعالان سیاسی چپ زده سابق هستند که حالا با هیئت و شمایل جدید سعی می کنند همان مسیر قدیمی را پی بگیرند؛ آنها با این نام جدید می خواهند همان اندیشه های کهنه را با روکشی تازه تحویل مخاطب دهند.
حرف استاد البته این نبود که سنت قدرتمند نهادگرایی در دانشگاه های جهان را نادیده بگیریم و بینش ارزشمند امثال وبلن، کوز و نورث را دور بیندازیم. اما نباید از یاد ببریم که نسخه وطنی آن شباهت چندانی به نهادگرایی رایج در جهان ندارد. به نظر می رسید بسیاری از اهالی فرقه نهادگرایی وطنی بعید است کتاب های جدی این سنت را مطالعه کرده باشند؛ آنها فقط با گلچین کردن برخی مضمون ها می خواهمد با اندیشه اقتصاد بازار به مبارزه برخیزند و توجیهی برای مداخله دولت باز کنند. ترجیع بند بسیاری از پیشنهادهای آنان عبارت «اصطلاحات نهادی» است؛ این هم مفهومی کلی با ابهامی دل آزار است که روشن نیست برای تحقق آن به طور دقیق چه باید کرد.
باری، به نظر می رسد که در سال های دیگر روندی مشابه در مورد واژه تنظیم گری (regulation) را در کشورمان شاهد هستیم؛ تنظیم گری در کاربرد رایج به معنای مداخله دولت و سامان دادن به روابط میان کنشگران مختلف برای تحقق منافع عمومی تعریف شده است. تنظیم گری در آغاز به طور عمده ایده ای اقتصادی تلقی می شد ولی اکنون در حوزه های دیگر هم به وفور مورد استفاده است؛ در اقتصاد برای مقابله با شکست بازار از ابزارهای تنظیم گری بهره گرفته می شود؛ هواداران به تنظیم گری به چشم سپری در برابر بحران ها و پیامدهای ناخواسته بازار می نگرند که آسیب ها را به حداقل می رساند. آنها بر این باورند که نمی توان اقتصاد و اجتماع را به دست نیروهای وحشی! بازار سپرد و نیازمند دولت و نهادهای تنظیم گری هستیم که در جهت تحقق منفعت عمومی گام بردارد.
اجازه بدهید این طور خلاصه کنیم که تنظیم گری ابزار حکمرانی دولت است تا انسجام جامعه حفظ شود و رفتارهای افراد و گروه ها بهنجارتر شود. یک نمونه از این نهادهای تنظیم گر که سروصدای زیادی هم به پا کرده است همین شورای رقابت است که ماموریت خود را مبارزه با انحصار تعریف کرده است. نباید یادمان برود در هر جامعه ای مجموعه ای هنجارها برای انجام کارها و سامان دادن به امور وجود دارد که به صورت خودجوش در طی زمان به وجود آمده اند؛ برخی قواعد و اصول در طی زمان نشان می دهند که در تسهیل کارها و امور اجتماعی کارآمد عمل می کنند و تثبیت می شوند. اما منظور از تنظیم گری اینست که دولت با حضور و مداخله فعالانه خود این قواعد و اصول را وضع کند و خیر عمومی را تامین کند. تنظیم گری شکلی از مداخله دولت به حساب می آید که ناظر بر وضع قواعد رفتار و چگونگی مناسبات بین افراد وگروه ها است.
اما صبر کنید؛ ماجرا جنبه دیگری هم دارد؛ تنظیم گری هم سرنوشتی نظیر نهادگرایی پیدا کرده ولی این بار باب دل فاشیسم ایرانی شده است. منظورمان از فاشیسم کیش پرستش دولت است؛ فاشیسم یک ایده جمعگرایانه است؛ مالکیت خصوصی از بین نمی‌رود ولی دولت اقتصاد را برنامه‌ریزی می‌کند. در فاشیسم، دولت کنشگر اصلی عرصه اقتصاد تلقی میشود، نخبگان حاکم مایه‌های ناسیونالیسم (ملی باوری) افراطی را تبلیغ می‌کنند و می‌خواهند اقتصاد کشور را با رویکردی حمایتی به خودکفایی برسانند. فعالیت آزاد و سودمحور شرکت‌ها نیز جایی ندارد و آنها باید در خدمت ارتقای قدرت ملی باشند. باید با وضع مقررات سفت و سخت و دخالت گسترده در اقتصاد جلوی انحراف‌ها را گرفت.
وقتی تصدی گری مستقیم دولت دیگر خریدار ندارد می شود به اصطلاح سراغ تنظیم گری! رفت؛ در این جا البته مالکیت دولتی نیست ولی با قاعده گذاری های سفت و سخت دولتی (بخوانید تنظیم گری) در واقع دولت همه کاره است و رفتارها را جهت می دهد. شبیه پدری که خودرویی برای فرزندش می خرد اما چنان شرط های سفت و سختی برای استفاده از آن وضع می کند که در واقع خودرو بیشتر متعلق به خود اوست تا فرزندش! مهم نیست در نوشتهجات علمی «تنظیم گری» به طور دقیق به چه معناست و چه محدودیت هایی دارد بلکه جنبه ای مهمتر در میان است: می توان به بهانه «تنظیم گری» جای پای دولت را محکمتر کرد و بر مداخله موثر آن افزود. می شود همانطور که چپ ایرانی خیلی کاری نداشت نهادگرایی چیست ولی زیر لوای آن همان حرف های سابق را تکرار می کرد به نظر می رسد فاشیسم ایرانی هم از تنظیم گری همین بهره را می برد.
متن کامل این یادداشت را در دنیای اقتصاد بخوانید.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
دکتر موسی غنی نژاد که عمرش دراز باد در حدود 15 سال پیش در مصاحبه ای جنجالی با عنوان «نهادگرایی لباس جدید چپ ایرانی» گفته بود که در ایران بسیاری از اقتصاددانان موسوم به نهادگرا در واقع همان فعالان سیاسی چپ زده سابق هستند که حالا با هیئت و شمایل جدید سعی می کنند همان مسیر قدیمی را پی بگیرند؛ آنها با این نام جدید می خواهند همان اندیشه های کهنه را با روکشی تازه تحویل مخاطب دهند.
حرف استاد البته این نبود که سنت قدرتمند نهادگرایی در دانشگاه های جهان را نادیده بگیریم و بینش ارزشمند امثال وبلن، کوز و نورث را دور بیندازیم. اما نباید از یاد ببریم که نسخه وطنی آن شباهت چندانی به نهادگرایی رایج در جهان ندارد. به نظر می رسید بسیاری از اهالی فرقه نهادگرایی وطنی بعید است کتاب های جدی این سنت را مطالعه کرده باشند؛ آنها فقط با گلچین کردن برخی مضمون ها می خواهمد با اندیشه اقتصاد بازار به مبارزه برخیزند و توجیهی برای مداخله دولت باز کنند. ترجیع بند بسیاری از پیشنهادهای آنان عبارت «اصطلاحات نهادی» است؛ این هم مفهومی کلی با ابهامی دل آزار است که روشن نیست برای تحقق آن به طور دقیق چه باید کرد.
باری، به نظر می رسد که در سال های دیگر روندی مشابه در مورد واژه تنظیم گری (regulation) را در کشورمان شاهد هستیم؛ تنظیم گری در کاربرد رایج به معنای مداخله دولت و سامان دادن به روابط میان کنشگران مختلف برای تحقق منافع عمومی تعریف شده است. تنظیم گری در آغاز به طور عمده ایده ای اقتصادی تلقی می شد ولی اکنون در حوزه های دیگر هم به وفور مورد استفاده است؛ در اقتصاد برای مقابله با شکست بازار از ابزارهای تنظیم گری بهره گرفته می شود؛ هواداران به تنظیم گری به چشم سپری در برابر بحران ها و پیامدهای ناخواسته بازار می نگرند که آسیب ها را به حداقل می رساند. آنها بر این باورند که نمی توان اقتصاد و اجتماع را به دست نیروهای وحشی! بازار سپرد و نیازمند دولت و نهادهای تنظیم گری هستیم که در جهت تحقق منفعت عمومی گام بردارد.
اجازه بدهید این طور خلاصه کنیم که تنظیم گری ابزار حکمرانی دولت است تا انسجام جامعه حفظ شود و رفتارهای افراد و گروه ها بهنجارتر شود. یک نمونه از این نهادهای تنظیم گر که سروصدای زیادی هم به پا کرده است همین شورای رقابت است که ماموریت خود را مبارزه با انحصار تعریف کرده است. نباید یادمان برود در هر جامعه ای مجموعه ای هنجارها برای انجام کارها و سامان دادن به امور وجود دارد که به صورت خودجوش در طی زمان به وجود آمده اند؛ برخی قواعد و اصول در طی زمان نشان می دهند که در تسهیل کارها و امور اجتماعی کارآمد عمل می کنند و تثبیت می شوند. اما منظور از تنظیم گری اینست که دولت با حضور و مداخله فعالانه خود این قواعد و اصول را وضع کند و خیر عمومی را تامین کند. تنظیم گری شکلی از مداخله دولت به حساب می آید که ناظر بر وضع قواعد رفتار و چگونگی مناسبات بین افراد وگروه ها است.
اما صبر کنید؛ ماجرا جنبه دیگری هم دارد؛ تنظیم گری هم سرنوشتی نظیر نهادگرایی پیدا کرده ولی این بار باب دل فاشیسم ایرانی شده است. منظورمان از فاشیسم کیش پرستش دولت است؛ فاشیسم یک ایده جمعگرایانه است؛ مالکیت خصوصی از بین نمی‌رود ولی دولت اقتصاد را برنامه‌ریزی می‌کند. در فاشیسم، دولت کنشگر اصلی عرصه اقتصاد تلقی میشود، نخبگان حاکم مایه‌های ناسیونالیسم (ملی باوری) افراطی را تبلیغ می‌کنند و می‌خواهند اقتصاد کشور را با رویکردی حمایتی به خودکفایی برسانند. فعالیت آزاد و سودمحور شرکت‌ها نیز جایی ندارد و آنها باید در خدمت ارتقای قدرت ملی باشند. باید با وضع مقررات سفت و سخت و دخالت گسترده در اقتصاد جلوی انحراف‌ها را گرفت.
وقتی تصدی گری مستقیم دولت دیگر خریدار ندارد می شود به اصطلاح سراغ تنظیم گری! رفت؛ در این جا البته مالکیت دولتی نیست ولی با قاعده گذاری های سفت و سخت دولتی (بخوانید تنظیم گری) در واقع دولت همه کاره است و رفتارها را جهت می دهد. شبیه پدری که خودرویی برای فرزندش می خرد اما چنان شرط های سفت و سختی برای استفاده از آن وضع می کند که در واقع خودرو بیشتر متعلق به خود اوست تا فرزندش! مهم نیست در نوشتهجات علمی «تنظیم گری» به طور دقیق به چه معناست و چه محدودیت هایی دارد بلکه جنبه ای مهمتر در میان است: می توان به بهانه «تنظیم گری» جای پای دولت را محکمتر کرد و بر مداخله موثر آن افزود. می شود همانطور که چپ ایرانی خیلی کاری نداشت نهادگرایی چیست ولی زیر لوای آن همان حرف های سابق را تکرار می کرد به نظر می رسد فاشیسم ایرانی هم از تنظیم گری همین بهره را می برد.
متن کامل این یادداشت را در دنیای اقتصاد بخوانید.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
روزنامه دنیای اقتصاد
لباس جدید برای طرفداران اقتصاد دولتی
دکتر موسی غنی‌نژاد که عمرش دراز باد، حدود 15سال پیش در مصاحبه‌ای جنجالی با عنوان «نهادگرایی لباس جدید چپ ایرانی» گفته بود در ایران بسیاری از اقتصاددانان موسوم به نهادگرا در واقع همان فعالان سیاسی چپ‌زده سابق هستند که حالا با هیات و شمایل جدید سعی می‌کنند…
👍62❤17😁3👎1🔥1
خاطره‌بازی: معیار بازاری بودن یک اقتصاد
موری روتبارد می‌نویسد: 《یک بار در یکی از سمینارهای میزس در دانشگاه نیویورک از او پرسیدم که اگر بخواهد در طیف گسترده اقتصادهای موجود، از اقتصادهای آزاد آزاد تا اقتصادهای دستوری دستوری، فقط یک معیار را برای تعیین «سوسیالیستی» یا بازاری بودن یک اقتصاد برگزیند آن معیار چه خواهد بود؟
میزس بدون فوت وقت پاسخ داد: 《خب، اصل مطلب اینست که که آیا آن اقتصاد بازار سهام دارد یا خیر》. پاسخ وی که البته با تعجب من همراه بود در واقع به این معناست که زمانی می‌توان یک اقتصاد را بازاری تلقی کرد که یک بازار تمام عیار و گسترده برای خرید و فروش اسناد مالکیت زمین و کالاهای سرمایه ای در آن وجود داشته باشد. خلاصه کنم جان کلام اینست که آیا تخصیص سرمایه‌ها را دولت انجام می‌دهد یا مالکان خصوصی؟》.
https://amzn.to/3MNJTTB
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
موری روتبارد می‌نویسد: 《یک بار در یکی از سمینارهای میزس در دانشگاه نیویورک از او پرسیدم که اگر بخواهد در طیف گسترده اقتصادهای موجود، از اقتصادهای آزاد آزاد تا اقتصادهای دستوری دستوری، فقط یک معیار را برای تعیین «سوسیالیستی» یا بازاری بودن یک اقتصاد برگزیند آن معیار چه خواهد بود؟
میزس بدون فوت وقت پاسخ داد: 《خب، اصل مطلب اینست که که آیا آن اقتصاد بازار سهام دارد یا خیر》. پاسخ وی که البته با تعجب من همراه بود در واقع به این معناست که زمانی می‌توان یک اقتصاد را بازاری تلقی کرد که یک بازار تمام عیار و گسترده برای خرید و فروش اسناد مالکیت زمین و کالاهای سرمایه ای در آن وجود داشته باشد. خلاصه کنم جان کلام اینست که آیا تخصیص سرمایه‌ها را دولت انجام می‌دهد یا مالکان خصوصی؟》.
https://amzn.to/3MNJTTB
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
Amazon
Principles of Economics
Principles of Economics
👍43😁1
خصوصی‌سازی و فساد خوب و باقی ماجرا
امیرحسین خالقی، کارشناس اقتصادی، در
گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه در اقتصادی با این حجم از مداخله دولت و وضع بد حقوق مالکیت بنا بر شاخص بین‌المللی مثل(International Property Rights Index) ، طبیعی است نمی‌توان انتظار خصوصی‌سازی بی‌نقص را داشت، معتقد است در مواردی از خصوصی‌سازی مانند هفت‌تپه یا کشت و صنعت مغان، موضوع حقوق مالکیت بیشتر زیر سوال می‌رود. او میگوید در این شرایط اطمینانی برای خریدار وجود ندارد که بلافاصله بعد از انجام معامله و قرارداد رسمی به بهانه‌های مختلف از او سلب مالکیت نشود. خالقی به وضعیت نهادی کشور اشاره می‌کند و معتقد است وقتی در کشوری با اقتصادی زندگی می‌کنیم که حضور دولت در اقتصاد بسیار پررنگ است و وضعیت نهادها از جمله حقوق مالکیت مناسب نیست، در این شرایط نمی‌توان انتظار یک کار بدون عیب و نقص را داشت.
امیرحسین خالقی با بیان اینکه نباید فراموش کنیم ما یک فضای اقتصاد سیاسی خاصی داریم که فساد در آن اجتناب‌ناپذیر است، ادامه می‌دهد: وضعیت تاریخی، سیاسی، نهادی و اقتصادی کشور ما درجاتی از فساد را به همراه دارد؛ اگرچه بهتر است این فساد نباشد اما در واقعیت باید این موضوع را بپذیریم و جایی برای آن در نظر بگیریم، چرا که گریزی از فساد در کشور ما نیست.
به اعتقاد او در این شرایط می‌توان به سبک داگلاس نورث حرف از رانت مولد و رانت غیرمولد زد. به عبارتی وقتی گریزی از فساد نداریم، رانت‌هایی را که در یک اقتصاد شفاف و سالم از آنها خبری نیست مجبوریم به درجاتی تحمل کنیم، ولی مشروط بر اینکه حداقل مولد باشند. یعنی مجبوریم با حداقلی از فساد کار را پیش ببریم. این کارشناس اقتصادی معتقد است موضوع اهلیت‌سنجی برای واگذاری‌ها نیز چندان نمی‌تواند دقیق و موثر باشد، چرا که اهالی دولت یا هیات واگذاری نمی‌توانند از قبل تشخیص دهند چه کسی صلاحیت کار برای بهبود وضعیت دارایی‌های واگذارشده دولت را دارد. به گفته او می‌توان در این شرایط لیست آماده کرد و سوابق افراد را بررسی کرد اما اینکه بتوان فرد مناسبی که توانایی احیا و مولد کردن بنگاه‌های ورشکسته دولت را داشته باشد، از پیش شناسایی کنیم، بسیار دشوار است. به گفته او، اساسا اگر چنین روندی امکان داشت، نیازی به واگذاری نبود و می‌شد از همان افراد در قالب پیمان مدیریت و قرارداد حقوقی مشابه استفاده کرد و با حفظ مالکیت دولتی، بنگاه را انتقال داد. او معتقد است در این شرایط تنها به فردی می‌توان اعتماد کرد که با پول و ریسک خود، دارایی غیرمولد دولتی را به امید اینکه آن را بهبود ببخشد، می‌خرد.
امیرحسین خالقی همچنین بر اهمیت شفافیت حداکثری در فرآیند واگذاری‌ها تاکید می‌کند و معتقد است آنچه پیش‌تر اتفاق افتاد و جامعه را نسبت به خصوصی‌سازی بسیار بدگمان کرد، در نبود و فقر اطلاعات بود. به اعتقاد او طبیعی است که اگر فرد با نگاه بی‌طرف به سوابق دولت در این زمینه نگاه کند، به‌حق نسبت به رفتار دولت در واگذاری‌ها بدبین شود. او میگوید: در صورتی که بخش خصوصی جرات کند و وارد فرآیند خصوصی‌سازی شود، شفافیت حداکثری باید صورت بگیرد و درب سازمان خصوصی‌سازی به روی اهالی رسانه باز شود تا گروه‌های مردمی بتوانند از آنچه در واگذاری‌ها در حال انجام است با جزئیات آگاه شوند.
این روند اگرچه هزینه‌ها را بالا خواهد برد و حرف‌و‌‌حدیث پیرامون آن کم نخواهد بود، اما حاصل کار در بلندمدت بسیار مطلوب‌تر خواهد بود. به گفته او در سازمان ریاست آقای پورحسینی در خصوصی‌سازی این روند شروع شد اما کافی نیست. خالقی تاکید دارد؛ در فرآیند خصوصی‌سازی برای افزایش رقابت و بهبود کیفیت واگذاری‌ها باید اجازه حضور خارجی‌ها و شرکت‌هایی که با توجه به شرایط قانونی می‌توانند وارد این فرآیند شود، داده شود. به گفته او موضوع بااهمیت دیگر این است که دقیقا مشخص شود پول حاصل از واگذاری‌ها کجا قرار است خرج شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان با بیان اینکه دولت از پس اداره این بنگاه‌ها بر‌نمی‌آید و باید آن را به افراد کاربلد واگذار کند، بر این موضوع تاکید کرد که عایدی حاصل از این واگذاری‌ها باید به جیب عموم مردم برگردد. به گفته او این موضوعی است که اهمیت بالایی دارد اما کمتر به آن پرداخته شده است. به فرض اینکه یک صحت و سلامت حداقلی بر روند واگذاری‌ها حاکم باشد، جامعه این پرسش را مطرح می‌کند که عایدی حاصل از این واگذاری‌ها چه شد و این موضوع به اندازه اهمیت واگذاری‌های سالم اهمیت دارد.
گزارش کامل را اینجا بخوانید.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
امیرحسین خالقی، کارشناس اقتصادی، در
گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه در اقتصادی با این حجم از مداخله دولت و وضع بد حقوق مالکیت بنا بر شاخص بین‌المللی مثل(International Property Rights Index) ، طبیعی است نمی‌توان انتظار خصوصی‌سازی بی‌نقص را داشت، معتقد است در مواردی از خصوصی‌سازی مانند هفت‌تپه یا کشت و صنعت مغان، موضوع حقوق مالکیت بیشتر زیر سوال می‌رود. او میگوید در این شرایط اطمینانی برای خریدار وجود ندارد که بلافاصله بعد از انجام معامله و قرارداد رسمی به بهانه‌های مختلف از او سلب مالکیت نشود. خالقی به وضعیت نهادی کشور اشاره می‌کند و معتقد است وقتی در کشوری با اقتصادی زندگی می‌کنیم که حضور دولت در اقتصاد بسیار پررنگ است و وضعیت نهادها از جمله حقوق مالکیت مناسب نیست، در این شرایط نمی‌توان انتظار یک کار بدون عیب و نقص را داشت.
امیرحسین خالقی با بیان اینکه نباید فراموش کنیم ما یک فضای اقتصاد سیاسی خاصی داریم که فساد در آن اجتناب‌ناپذیر است، ادامه می‌دهد: وضعیت تاریخی، سیاسی، نهادی و اقتصادی کشور ما درجاتی از فساد را به همراه دارد؛ اگرچه بهتر است این فساد نباشد اما در واقعیت باید این موضوع را بپذیریم و جایی برای آن در نظر بگیریم، چرا که گریزی از فساد در کشور ما نیست.
به اعتقاد او در این شرایط می‌توان به سبک داگلاس نورث حرف از رانت مولد و رانت غیرمولد زد. به عبارتی وقتی گریزی از فساد نداریم، رانت‌هایی را که در یک اقتصاد شفاف و سالم از آنها خبری نیست مجبوریم به درجاتی تحمل کنیم، ولی مشروط بر اینکه حداقل مولد باشند. یعنی مجبوریم با حداقلی از فساد کار را پیش ببریم. این کارشناس اقتصادی معتقد است موضوع اهلیت‌سنجی برای واگذاری‌ها نیز چندان نمی‌تواند دقیق و موثر باشد، چرا که اهالی دولت یا هیات واگذاری نمی‌توانند از قبل تشخیص دهند چه کسی صلاحیت کار برای بهبود وضعیت دارایی‌های واگذارشده دولت را دارد. به گفته او می‌توان در این شرایط لیست آماده کرد و سوابق افراد را بررسی کرد اما اینکه بتوان فرد مناسبی که توانایی احیا و مولد کردن بنگاه‌های ورشکسته دولت را داشته باشد، از پیش شناسایی کنیم، بسیار دشوار است. به گفته او، اساسا اگر چنین روندی امکان داشت، نیازی به واگذاری نبود و می‌شد از همان افراد در قالب پیمان مدیریت و قرارداد حقوقی مشابه استفاده کرد و با حفظ مالکیت دولتی، بنگاه را انتقال داد. او معتقد است در این شرایط تنها به فردی می‌توان اعتماد کرد که با پول و ریسک خود، دارایی غیرمولد دولتی را به امید اینکه آن را بهبود ببخشد، می‌خرد.
امیرحسین خالقی همچنین بر اهمیت شفافیت حداکثری در فرآیند واگذاری‌ها تاکید می‌کند و معتقد است آنچه پیش‌تر اتفاق افتاد و جامعه را نسبت به خصوصی‌سازی بسیار بدگمان کرد، در نبود و فقر اطلاعات بود. به اعتقاد او طبیعی است که اگر فرد با نگاه بی‌طرف به سوابق دولت در این زمینه نگاه کند، به‌حق نسبت به رفتار دولت در واگذاری‌ها بدبین شود. او میگوید: در صورتی که بخش خصوصی جرات کند و وارد فرآیند خصوصی‌سازی شود، شفافیت حداکثری باید صورت بگیرد و درب سازمان خصوصی‌سازی به روی اهالی رسانه باز شود تا گروه‌های مردمی بتوانند از آنچه در واگذاری‌ها در حال انجام است با جزئیات آگاه شوند.
این روند اگرچه هزینه‌ها را بالا خواهد برد و حرف‌و‌‌حدیث پیرامون آن کم نخواهد بود، اما حاصل کار در بلندمدت بسیار مطلوب‌تر خواهد بود. به گفته او در سازمان ریاست آقای پورحسینی در خصوصی‌سازی این روند شروع شد اما کافی نیست. خالقی تاکید دارد؛ در فرآیند خصوصی‌سازی برای افزایش رقابت و بهبود کیفیت واگذاری‌ها باید اجازه حضور خارجی‌ها و شرکت‌هایی که با توجه به شرایط قانونی می‌توانند وارد این فرآیند شود، داده شود. به گفته او موضوع بااهمیت دیگر این است که دقیقا مشخص شود پول حاصل از واگذاری‌ها کجا قرار است خرج شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان با بیان اینکه دولت از پس اداره این بنگاه‌ها بر‌نمی‌آید و باید آن را به افراد کاربلد واگذار کند، بر این موضوع تاکید کرد که عایدی حاصل از این واگذاری‌ها باید به جیب عموم مردم برگردد. به گفته او این موضوعی است که اهمیت بالایی دارد اما کمتر به آن پرداخته شده است. به فرض اینکه یک صحت و سلامت حداقلی بر روند واگذاری‌ها حاکم باشد، جامعه این پرسش را مطرح می‌کند که عایدی حاصل از این واگذاری‌ها چه شد و این موضوع به اندازه اهمیت واگذاری‌های سالم اهمیت دارد.
گزارش کامل را اینجا بخوانید.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
روزنامه دنیای اقتصاد
یک بام و دو هوا در واگذاری‌ها
چالش مالکیت در فرآیند واگذاری‌ها ریسک مشارکت در فرآیند خصوصی‌سازی را برای فعالان اقتصادی افزایش داده و سرمایه‌گذاران را نسبت به رفتار دولت در فرآیند واگذاری‌ها بی‌اعتماد کرده است. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، انتقال واقعی مالکیت و احترام به حقوق…
👍28👎2❤1
گور پدر عدالت اجتماعی!
یک توییت بنده مخلص سوال‌هایی را برانگیخت و دوستان چراز یک ویدئو عالی بابت مسئله عدالت اجتماعی ساخته‌اند که واقعا لذت بردم، از دست ندهید.
عدالت یا عدالت اجتماعی؟
مسئله از اونجا شروع شد که امیرحسین خالقی، پژوهشگر اقتصادی و مترجم چند کتاب توییت کرد که
"شخصا مسئله ام آزادی‌ست و و تولید ثروت. گور پدر دموکراسی و عدالت اجتماعی.
بزرگواران صریح باشید، مسئله شما چیست؟"
مشخص شد که خیلی‌ها دوست داشتند مسئله‌شونو رو کنند و جواب ایشون رو بدن...
"مسئله عدالت"
در نظر بگیرید لک‌لکی که مسئول انداختن شمای نوزاد در یکی از حوزه‌های استحفاظی محل پروازش بود، با شما که آخرین محموله پرتابی روزانه‌اش بودید پارتی‌بازی می‌کرد و این مسئله را مطرح می‌کرد که دوست داری در کدام کشور پرتابت کنم پایین؟
در کشور الف ثروت شخصی ۱۰ درصد بالا، ۵۰ برابر نیمه پایین جمعیت است و در کشور ب، همین نسبت ۲۳۵ برابر است. بنابراین کشور ب بسیار نابرابرتر از کشور الف است و شکاف طبقاتی در آن فی‌الواقع دیگر شکاف نیست و کاملا تبدیل به پارگی شده است.
اما در کشور الف قدرت خرید نیمه پایین جمعیت بطور متوسط معادل ۴۸۰۰ واحد ارز PPP و در کشور ب قدرت خرید همین نیمه معادل ۱۰۵۰۰ واحد ارز PPP است.
شما را مخیر می‌سازم که کشور محل سقوط خودت را انتخاب کنی و این آپشنی‌ست که به هر کسی داده نمی‌شود فلذا قدرش را بدان و درست انتخاب کن!
راستش ما تو چراز این مسئله رو با هر کسی مطرح کردیم جوابش یکسان بود. ولی الان جوابش رو نمیگم تا آخرای ویدئو که کشورهای الف و ب رو براتون معرفی کنم.
بیایید انواع عدالت رو بازش کنیم:
سه جور عدالت در حوزه مسائل غیر شخصی داریم:
اول عدالت قضایی یا برابری در مقابل قانون
دوم برابری در بهره‌مندی از فرصت‌ها
و سوم عدالت اجتماعی
والتر ویلیامز اقتصاددان میگه:
"هیتلر، استالین و مائو با همین اسب تروآ توانستند قدرت را به دست گیرند. ویلیامز در ادامه اذعان می‌دارد که آنها صد البته با وعده نسل‌کشی به میدان نیامدند بلکه عدالت اجتماعی را به ابزاری تبدیل کردند که نتیجه آن وحشتناک بود و آلمانی‌ها، روس‌ها و چینی‌ها اجازه دادند اسب تروآ عدالت اجتماعی وارد قلعه شود. انقلاب اکتبر که در ادبیات سیاسی شوروی با نام انقلاب بزرگ سوسیالیستی اکتبر شناخته میشود، نتیجه ورود این اسب تروآ به قلعه است"
فردریش فون هایک میگه:
"ایده عدالت اجتماعی اینه که حکومت باید با آدم‌های مختلف نابرابر تا کنه به این منظور که اونا رو برابر کنه!"
فرآیند چهل ساله رشد در چین کمونیستی نشون میده که ثروتمندها خیلی ثروتمندترتر شده‌اند ولی فقرا هم خیلی ثروتمندتر شده‌اند! که مجددا نشون میده رشد اقتصاد به انباشت ثروت و تشکیل سرمایه‌های بزرگ نیاز داره که اونم در دست ثروتمندانه اما نفعش به همه از جمله فقیرترین‌ها هم میرسه
حالا نابرابری مهم‌تره یا فقر؟
برابر شدن مهم‌تره یا ثروتمند شدن؟
عدالت اجتماعی مهم‌تره یا رشد؟
و متاسفانه ایرانی‌ها همواره نابرابری بیشتر در چشمشون اومده تا فقر و بیشتر دنبال عدالت اجتماعی و کندن از ثروتمندها هستند تا بکارگیری ثروت اونا برای خلق ثروت همگانی در کشور. سرمایه دارها و کارآفرینان زخم‌های زیادی در ایران خورده‌اند: قبل از انقلاب با انقلاب سفید زمین‌دارهایی که زمین‌هاشون به زور توسط شاه خریده شد سرمایه‌شون رو برداشتند و رفتند. بعد انقلاب هم سال ۵۸ سرمایه و دارایی ۵۱ کارآفرین بزرگ بدون جبران مصادره شد و بیشترشون گذاشتند و رفتند و خیلی‌هاشون مثل ایروانی‌ها و خسروشاهی‌ها از صفر در کشورهای اجنبی ثروت‌های افسانه‌ای ساختند و حالا کارخونه‌هاشون یکی یکی تعطیل شده و بعضا به طویله گوسفندان تبدیل شده.
به قول توماس ساول اقتصاددان:
"هنگامی که یک فرد مخفیانه به پولی دستبرد می‌زند آن را چه می‌نامید؟ دزدی. هنگامی که یک فرد با زور پولی را می‌گیرد آن را چه می‌نامید؟ راهزنی. هنگامی که یک سیاستمدار پول یکی را می‌گیرد و به کسی می‌دهد که احتمال می‌دهد به او رأی می‌دهد، آن را چه می‌نامید؟ عدالت اجتماعی."
استفاده فریبکاران و اصحاب سیاست از عبارت عدالت اجتماعی، بیشتر اوقات حکم اسب تروایی رو داره که مردم اونا رو به داخل دروازه‌های قدرت راه بدن و نتیجه راهیابی اسب تروا تقریبا همیشه فلاکت و بیچارگی و استبداد بوده...
اگر روی این لینک بزنید و ویدئو را از یوتوب ببینید ما را خوشحال‌تر می‌کنید!
این ویدئو با همکاری رسانه اکوایران ساخته شده است.
📺@Ecoiran_webtv
📱@choraz
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
یک توییت بنده مخلص سوال‌هایی را برانگیخت و دوستان چراز یک ویدئو عالی بابت مسئله عدالت اجتماعی ساخته‌اند که واقعا لذت بردم، از دست ندهید.
عدالت یا عدالت اجتماعی؟
مسئله از اونجا شروع شد که امیرحسین خالقی، پژوهشگر اقتصادی و مترجم چند کتاب توییت کرد که
"شخصا مسئله ام آزادی‌ست و و تولید ثروت. گور پدر دموکراسی و عدالت اجتماعی.
بزرگواران صریح باشید، مسئله شما چیست؟"
مشخص شد که خیلی‌ها دوست داشتند مسئله‌شونو رو کنند و جواب ایشون رو بدن...
"مسئله عدالت"
در نظر بگیرید لک‌لکی که مسئول انداختن شمای نوزاد در یکی از حوزه‌های استحفاظی محل پروازش بود، با شما که آخرین محموله پرتابی روزانه‌اش بودید پارتی‌بازی می‌کرد و این مسئله را مطرح می‌کرد که دوست داری در کدام کشور پرتابت کنم پایین؟
در کشور الف ثروت شخصی ۱۰ درصد بالا، ۵۰ برابر نیمه پایین جمعیت است و در کشور ب، همین نسبت ۲۳۵ برابر است. بنابراین کشور ب بسیار نابرابرتر از کشور الف است و شکاف طبقاتی در آن فی‌الواقع دیگر شکاف نیست و کاملا تبدیل به پارگی شده است.
اما در کشور الف قدرت خرید نیمه پایین جمعیت بطور متوسط معادل ۴۸۰۰ واحد ارز PPP و در کشور ب قدرت خرید همین نیمه معادل ۱۰۵۰۰ واحد ارز PPP است.
شما را مخیر می‌سازم که کشور محل سقوط خودت را انتخاب کنی و این آپشنی‌ست که به هر کسی داده نمی‌شود فلذا قدرش را بدان و درست انتخاب کن!
راستش ما تو چراز این مسئله رو با هر کسی مطرح کردیم جوابش یکسان بود. ولی الان جوابش رو نمیگم تا آخرای ویدئو که کشورهای الف و ب رو براتون معرفی کنم.
بیایید انواع عدالت رو بازش کنیم:
سه جور عدالت در حوزه مسائل غیر شخصی داریم:
اول عدالت قضایی یا برابری در مقابل قانون
دوم برابری در بهره‌مندی از فرصت‌ها
و سوم عدالت اجتماعی
والتر ویلیامز اقتصاددان میگه:
"هیتلر، استالین و مائو با همین اسب تروآ توانستند قدرت را به دست گیرند. ویلیامز در ادامه اذعان می‌دارد که آنها صد البته با وعده نسل‌کشی به میدان نیامدند بلکه عدالت اجتماعی را به ابزاری تبدیل کردند که نتیجه آن وحشتناک بود و آلمانی‌ها، روس‌ها و چینی‌ها اجازه دادند اسب تروآ عدالت اجتماعی وارد قلعه شود. انقلاب اکتبر که در ادبیات سیاسی شوروی با نام انقلاب بزرگ سوسیالیستی اکتبر شناخته میشود، نتیجه ورود این اسب تروآ به قلعه است"
فردریش فون هایک میگه:
"ایده عدالت اجتماعی اینه که حکومت باید با آدم‌های مختلف نابرابر تا کنه به این منظور که اونا رو برابر کنه!"
فرآیند چهل ساله رشد در چین کمونیستی نشون میده که ثروتمندها خیلی ثروتمندترتر شده‌اند ولی فقرا هم خیلی ثروتمندتر شده‌اند! که مجددا نشون میده رشد اقتصاد به انباشت ثروت و تشکیل سرمایه‌های بزرگ نیاز داره که اونم در دست ثروتمندانه اما نفعش به همه از جمله فقیرترین‌ها هم میرسه
حالا نابرابری مهم‌تره یا فقر؟
برابر شدن مهم‌تره یا ثروتمند شدن؟
عدالت اجتماعی مهم‌تره یا رشد؟
و متاسفانه ایرانی‌ها همواره نابرابری بیشتر در چشمشون اومده تا فقر و بیشتر دنبال عدالت اجتماعی و کندن از ثروتمندها هستند تا بکارگیری ثروت اونا برای خلق ثروت همگانی در کشور. سرمایه دارها و کارآفرینان زخم‌های زیادی در ایران خورده‌اند: قبل از انقلاب با انقلاب سفید زمین‌دارهایی که زمین‌هاشون به زور توسط شاه خریده شد سرمایه‌شون رو برداشتند و رفتند. بعد انقلاب هم سال ۵۸ سرمایه و دارایی ۵۱ کارآفرین بزرگ بدون جبران مصادره شد و بیشترشون گذاشتند و رفتند و خیلی‌هاشون مثل ایروانی‌ها و خسروشاهی‌ها از صفر در کشورهای اجنبی ثروت‌های افسانه‌ای ساختند و حالا کارخونه‌هاشون یکی یکی تعطیل شده و بعضا به طویله گوسفندان تبدیل شده.
به قول توماس ساول اقتصاددان:
"هنگامی که یک فرد مخفیانه به پولی دستبرد می‌زند آن را چه می‌نامید؟ دزدی. هنگامی که یک فرد با زور پولی را می‌گیرد آن را چه می‌نامید؟ راهزنی. هنگامی که یک سیاستمدار پول یکی را می‌گیرد و به کسی می‌دهد که احتمال می‌دهد به او رأی می‌دهد، آن را چه می‌نامید؟ عدالت اجتماعی."
استفاده فریبکاران و اصحاب سیاست از عبارت عدالت اجتماعی، بیشتر اوقات حکم اسب تروایی رو داره که مردم اونا رو به داخل دروازه‌های قدرت راه بدن و نتیجه راهیابی اسب تروا تقریبا همیشه فلاکت و بیچارگی و استبداد بوده...
اگر روی این لینک بزنید و ویدئو را از یوتوب ببینید ما را خوشحال‌تر می‌کنید!
این ویدئو با همکاری رسانه اکوایران ساخته شده است.
📺@Ecoiran_webtv
📱@choraz
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
YouTube
آزادی، تولید ثروت و عدالت اجتماعی: بحث امیرحسین خالقی، حسن حسین خانی و طاهر رحیمی | Choraz
در این ویدیو در خصوص مباحثی که امیرحسین خالقی، پژوهشگر اقتصادی، در توییتر مطرح کرده است، صحبت خواهیم کرد. 🎙️💬 ایشون در توییتی نوشتند که مسئله ام آزادی و تولید ثروت است و "گور پدر دموکراسی و عدالت اجتماعی". 🗣️📰 در پاسخ، حسن حسین خانی، دانش آموخته اقتصاد، این…
👍88❤9👎5😁2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
کدام آزادی، کدام عدالت/ هایک چه فکر می کند؟
دو مناظره اخیر در صداو سیما که با حضور موسی غنی‌نژاد برگزار شد سبب شد تا مجددا نام فردریش فون هایک، برنده جایزه نوبل اقتصاد، و مکتب اقتصاد اتریش به کلیدواژه‌هایی داغ تبدیل شوند.
نسبت آراء او و مکتب اتریش با وضعیت کنونی اقتصاد ایران چیست؟ آیا آموزه‌های آنها به کار اقتصاد بحران‌زده ایران می‌آید؟
علی سرزعیم، اقتصاددان و بنده مخلص در میزگردی به این سوالات پاسخ داده‌ایم. ببینید بزرگواران، والله اعلم.
📺 @ecoiran_webtv
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
دو مناظره اخیر در صداو سیما که با حضور موسی غنی‌نژاد برگزار شد سبب شد تا مجددا نام فردریش فون هایک، برنده جایزه نوبل اقتصاد، و مکتب اقتصاد اتریش به کلیدواژه‌هایی داغ تبدیل شوند.
نسبت آراء او و مکتب اتریش با وضعیت کنونی اقتصاد ایران چیست؟ آیا آموزه‌های آنها به کار اقتصاد بحران‌زده ایران می‌آید؟
علی سرزعیم، اقتصاددان و بنده مخلص در میزگردی به این سوالات پاسخ داده‌ایم. ببینید بزرگواران، والله اعلم.
📺 @ecoiran_webtv
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
👍31❤12🤩1
توهمی به نام سیاست صنعتی
فرانسیس فوکویاما، متفکر محافظه‌کار آمریکایی، در کتاب «پایان تاریخ و انسان واپسین» گفته بود؛ علت موفقیت سیاست صنعتی در تایوان این بود که دولت توانسته بود بوروکرات‌های برنامه‌ریز را از فشارهای سیاسی مصون نگه دارد تا بتوانند فقط بر مبنای کارآیی اقتصادی تصمیم بگیرند؛ به عبارتی سیاست صنعتی تایوان به این دلیل موفق بود که این کشور خیلی دموکراتیک اداره نمی شد!
فرانسیس کبیر معتقد بود که به همین دلیل بعید است این به‌اصطلاح سیاست صنعتی در ایالات متحده کاری از پیش ببرد و بر رقابت پذیری این کشور بیفزاید. آمریکا نسبت به تایوان و کشورهایی نظیر آن دموکراتیک‌تر اداره می شود و همین باعث فشار سیاسی از سوی کنگره بر روی برنامه‌ریزان صنعتی خواهد شد که منطق اقتصادی کار را به هم می‌زند. کنگره به دلایل سیاسی یحتمل یا سراغ حمایت از بنگاه‌های ناکارآمد می‌رود یا به دنبال پیشبرد منافع گروه‌های ذینفع خاص است. در هر صورت منطق اقتصادی قربانی منطق سیاسی اهالی سیاست می شود.
دنی رودریک، اقتصاددان مشهور هارواردی، نیز به بیان دیگری همین مضمون را مورد تاکید قرار داده بود که در سیاست صنعتی، انتخاب برندگان (صنایع مزیت‌آفرین و موثر بر صنایع دیگر) آنقدرها مهم نیست که راحت شدن از شر بازندگان! حرف وی هم این بود که باید به طریقی منطق اقتصادی و کارآیی را حاکم بر کار کرد تا بازندگان به بهانه های مختلف باقی نمانند و بتوان اثر فشارهای سیاسی بر فرآیند برنامه‌ریزی را کاهش داد.
چنین برمی‌آید که سیاست صنعتی به معنای حمایت دولت از صنایع مهم و حیاتی و تغییر ساختار مشوق‌ها در اقتصاد ملی در همان گام نخست با یک چالش اساسی روبه‌روست؛ یعنی سیاست‌زدگی. به بیان دیگر هرچقدر یک سیستم سیاسی متکثرتر و فضای سیاسی غیریکدست‌تر باشد، بیشتر احتمال سیاست‌زدگی استراتژی‌های توسعه صنعتی وجود دارد. از این روست که دولت‌های توسعه‌گرا (Developmental States) را که الگوی موفق اجرای سیاست‌های صنعتی به حساب می آیند بیشتر باید پدیده‌ای شرق آسیایی به حساب آورد که با مختصات فرهنگی و سیاسی آن جغرافیا سازگاری دارد.
برای رویارویی با این چالش‌های سیاسی، هواداران سیاست صنعتی از لزوم برخی اصلاحات ساختاری به عنوان پیش‌نیاز اجرای موفق آن یاد می‌کنند که ایجاد آژانس راهبر (Pilot Agency) و نهادهای سیاستگذار بالادستی قدرتمند مشابه را می‌توان مثال زد.
باری، اجازه دهید از منظر اقتصاد اتریشی و نگرش بازار آزادی ناب به ماجرا بنگریم و ادعا کنیم که فارغ از ملاحظات اجرایی، سیاست صنعتی جهدی است بی‌حاصل که به‌اصطلاح موفقیت برخی کشورها آسیایی در اجرای آن دلیل کافی برای جدی گرفتنش نیست. نقد را از چهار منظر اصلی می توان مطرح کرد.
نخست آنکه سیاست صنعتی بنا به تعریف از اساس نمی‌تواند غیرسیاسی باشد؛ چیزی که از نام آن هم مشخص است! نمی توانیم انتظار داشته باشیم خروجی بوروکراسی‌های دولت، هر دولتی، فارغ از سیاست باشد و تنها ملاحظات اقتصادی و کارآیی را در نظر بگیرد. بوروکراسی‌های دولت نهادهایی سیاسی (به مفهوم عام آن) هستند که رقابت ها و مناسبات قدرت خاص خود را دارند.
دوم، سیاست صنعتی گرفتار مشکل دانش (Knowledge problem) است. چرا باید تصور کنیم بوروکرات‌های دولتی واقعیت‌های کف زمین را بهتر از صنعتگران و اهالی کسب وکار می‌شناسند؟
سوم، سیاست صنعتی با مشکل مشوق‌ها (Incentive problem) روبه‌روست. یک انتروپرونر و اهل صنعت با سرمایه خودش ریسک می‌کند و سود و زیان کارهایش هم به خودش بر می‌گردد پس انگیزه زیادی برای تصمیم‌های درست دارد که سود اقتصادی واقعی فراهم می‌آورند. در مورد بوروکرات‌های دولتی به‌دشواری بتوان چنین گفت.
چهارم، پیامد سیاست صنعتی تقسیم صنایع و زنجیره‌های تامین آنها به حمایت‌شده‌ها و حمایت‌نشده‌هاست و این هم به معنای توزیع رانت از سوی دولت و زمینه‌سازی برای فساد است. برای ما ایرانی‌ها که فساد حمایت‌گرایی جزو خاطرات است و همه مثال‌هایی در ذهن داریم؛ والله اعلم.
پ.ن: این خلاصه از یادداشت بنده مخلص در جریده وزین دنیای اقتصاد است؛ متن کامل را اینجا بخوانید.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
فرانسیس فوکویاما، متفکر محافظه‌کار آمریکایی، در کتاب «پایان تاریخ و انسان واپسین» گفته بود؛ علت موفقیت سیاست صنعتی در تایوان این بود که دولت توانسته بود بوروکرات‌های برنامه‌ریز را از فشارهای سیاسی مصون نگه دارد تا بتوانند فقط بر مبنای کارآیی اقتصادی تصمیم بگیرند؛ به عبارتی سیاست صنعتی تایوان به این دلیل موفق بود که این کشور خیلی دموکراتیک اداره نمی شد!
فرانسیس کبیر معتقد بود که به همین دلیل بعید است این به‌اصطلاح سیاست صنعتی در ایالات متحده کاری از پیش ببرد و بر رقابت پذیری این کشور بیفزاید. آمریکا نسبت به تایوان و کشورهایی نظیر آن دموکراتیک‌تر اداره می شود و همین باعث فشار سیاسی از سوی کنگره بر روی برنامه‌ریزان صنعتی خواهد شد که منطق اقتصادی کار را به هم می‌زند. کنگره به دلایل سیاسی یحتمل یا سراغ حمایت از بنگاه‌های ناکارآمد می‌رود یا به دنبال پیشبرد منافع گروه‌های ذینفع خاص است. در هر صورت منطق اقتصادی قربانی منطق سیاسی اهالی سیاست می شود.
دنی رودریک، اقتصاددان مشهور هارواردی، نیز به بیان دیگری همین مضمون را مورد تاکید قرار داده بود که در سیاست صنعتی، انتخاب برندگان (صنایع مزیت‌آفرین و موثر بر صنایع دیگر) آنقدرها مهم نیست که راحت شدن از شر بازندگان! حرف وی هم این بود که باید به طریقی منطق اقتصادی و کارآیی را حاکم بر کار کرد تا بازندگان به بهانه های مختلف باقی نمانند و بتوان اثر فشارهای سیاسی بر فرآیند برنامه‌ریزی را کاهش داد.
چنین برمی‌آید که سیاست صنعتی به معنای حمایت دولت از صنایع مهم و حیاتی و تغییر ساختار مشوق‌ها در اقتصاد ملی در همان گام نخست با یک چالش اساسی روبه‌روست؛ یعنی سیاست‌زدگی. به بیان دیگر هرچقدر یک سیستم سیاسی متکثرتر و فضای سیاسی غیریکدست‌تر باشد، بیشتر احتمال سیاست‌زدگی استراتژی‌های توسعه صنعتی وجود دارد. از این روست که دولت‌های توسعه‌گرا (Developmental States) را که الگوی موفق اجرای سیاست‌های صنعتی به حساب می آیند بیشتر باید پدیده‌ای شرق آسیایی به حساب آورد که با مختصات فرهنگی و سیاسی آن جغرافیا سازگاری دارد.
برای رویارویی با این چالش‌های سیاسی، هواداران سیاست صنعتی از لزوم برخی اصلاحات ساختاری به عنوان پیش‌نیاز اجرای موفق آن یاد می‌کنند که ایجاد آژانس راهبر (Pilot Agency) و نهادهای سیاستگذار بالادستی قدرتمند مشابه را می‌توان مثال زد.
باری، اجازه دهید از منظر اقتصاد اتریشی و نگرش بازار آزادی ناب به ماجرا بنگریم و ادعا کنیم که فارغ از ملاحظات اجرایی، سیاست صنعتی جهدی است بی‌حاصل که به‌اصطلاح موفقیت برخی کشورها آسیایی در اجرای آن دلیل کافی برای جدی گرفتنش نیست. نقد را از چهار منظر اصلی می توان مطرح کرد.
نخست آنکه سیاست صنعتی بنا به تعریف از اساس نمی‌تواند غیرسیاسی باشد؛ چیزی که از نام آن هم مشخص است! نمی توانیم انتظار داشته باشیم خروجی بوروکراسی‌های دولت، هر دولتی، فارغ از سیاست باشد و تنها ملاحظات اقتصادی و کارآیی را در نظر بگیرد. بوروکراسی‌های دولت نهادهایی سیاسی (به مفهوم عام آن) هستند که رقابت ها و مناسبات قدرت خاص خود را دارند.
دوم، سیاست صنعتی گرفتار مشکل دانش (Knowledge problem) است. چرا باید تصور کنیم بوروکرات‌های دولتی واقعیت‌های کف زمین را بهتر از صنعتگران و اهالی کسب وکار می‌شناسند؟
سوم، سیاست صنعتی با مشکل مشوق‌ها (Incentive problem) روبه‌روست. یک انتروپرونر و اهل صنعت با سرمایه خودش ریسک می‌کند و سود و زیان کارهایش هم به خودش بر می‌گردد پس انگیزه زیادی برای تصمیم‌های درست دارد که سود اقتصادی واقعی فراهم می‌آورند. در مورد بوروکرات‌های دولتی به‌دشواری بتوان چنین گفت.
چهارم، پیامد سیاست صنعتی تقسیم صنایع و زنجیره‌های تامین آنها به حمایت‌شده‌ها و حمایت‌نشده‌هاست و این هم به معنای توزیع رانت از سوی دولت و زمینه‌سازی برای فساد است. برای ما ایرانی‌ها که فساد حمایت‌گرایی جزو خاطرات است و همه مثال‌هایی در ذهن داریم؛ والله اعلم.
پ.ن: این خلاصه از یادداشت بنده مخلص در جریده وزین دنیای اقتصاد است؛ متن کامل را اینجا بخوانید.
کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel
حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY
روزنامه دنیای اقتصاد
توهمی به نام سیاست صنعتی
فرانسیس فوکویاما، متفکر محافظه‌کار آمریکایی، در کتاب «پایان تاریخ و انسان واپسین» گفته بود؛ علت موفقیت سیاست صنعتی در تایوان این بود که دولت توانسته بود بوروکرات‌های برنامه‌ریز را از فشارهای سیاسی مصون نگه دارد تا بتوانند فقط بر مبنای کارآیی اقتصادی تصمیم…
👍42❤4