📡الطــــاقـــــة الكـــونـــيــــة📡

Forwarded from قناة د.فهد بن صالح العجلان

من التصورات الشائعة التي تروج بين الناس:

تقديم الحرية بمفهومها الليبرالي الذي لا يعتدُّ بمرجعية الوحي ولا يعترف بحدود الشرع على أنها "حرية محايدة" لا تتخذ موقفاً ضد أحد، وإنما تتيح الحرية للجميع.

فمن حق المرأة أن تلبس ما تشاء بلا أي حدود أو ضوابط شرعية محكمة.

ومن حق أي أحد أن يجهر بأي معتقد مهما كان مصادماً لأصول الإٍسلام، وأن يطعن في أي معتقد من أصوله.

فهو يقول لك: نحن لا نفرض عليك أي شيء، إنما نتيح الحرية للجميع، ونضع وعاء محايداً يتسع للجميع، وهذا تصور جذاب تسويقي محبب لكثير من الناس.

والحق أن هذا الفهم التسويقي للحرية بهذا المفهوم الليبرالي هو فهم سطحي لطبيعة نظام الدولة الحديثة، فليس هناك في الحقيقة شيء اسمه نظام محايد ..

فالحرية الليبرالية لا يمكن أن تتحقق في أي واقع إلا بعد أن تفرض بالقوة ويحميها النظام، ويمنع من أي تجاوز عليها، ويحاكم من يخالفها، ويضع كل مؤسسات الدولة في هدف حمايتها، وتعظيمها في النفوس.

فحين يقول أحد بحرية التصرف أو التعبير بلا حدود شرعية، هو في النهاية يفرض مفهوم الليبرالية للحريك التي لا تتقيد بالوحي، ويمنع من أي تجاوز عليه، لأنه يرى أن هذا هو الصواب، ويرى أن منع هذا بناءً على مراعاة لحق المجتمع، وحق الشرع، هو من التعدي والعدوان، وبناءً عليه يفرض تصوره للحقوق بقوة النظام، ويحاسب من لا يلتزم بذلك، ويفرض على الناس ضرورة الاعتقاد بصواب ذلك.

ولا يقف عند هذا الحد، بل هذه الحرية هي مبنية على قيم عليا تقوم على فصل الدين عن النظام، وتقديس الحريات الفردية، وهذه القيم العليا ستكون مفروضة على الجميع مهما كانت مخالفة لقناعاتهم، ولهذا تفرض على مناهج التعليم، فيدرس الطلاب جميعاً هذه القيم مهما كانت مصادمة لأصول دينهم.

فالحرية الجنسية مثلاً تدرس على اعتبار أنها من الحقوق الطبيعية النظامية التي لا يحق لأحد منعها، ولا يملك أي أحد أن يمتنع من حضور هذه المناهج بدعوى أنها تعارض دينه.

فلا وجود لإطار محايد، هو نظام يفرض بالقوة، الخلاف في المرجعية الحاكمة، هل ترضا بالوحي، أم ترضا بغير الوحي،

من يقول: أريد اطار محايداً، هو يمارس مغالطة تخدع بعض السذج الذين لا يفقهون طبيعة عمل النظم المعاصرة، فيتوهم أن ثم حياداً في الموضوع، ولا يتفطن أن الواقع هو فرض لمنظومة متكاملة ملزمة، تمنع أي تعدٍ عليها.

فحقيقة الأمر أن الجميع سيعيش في نظام واحد مقيد، يفرض عليهم بناءً على قيمه العليا، سواء حكموا بمرجعية الإسلام، أو مرجعية غيره، وهذا يعيد رسم بناء الموضوع إلى صورته الطبيعية، لأن المسلم لن يرضى أن يحكم بغير الإسلام.

وهذا كله طبعاً على الحرية الليبرالية "المعتدلة" التي تعطي حرية واسعة للتدين، أما إذا دخلنا في التفاصيل فسنجد أن هذا الإطار المحايد قد يتوسع في فرض رؤيته، من خلال التضييق على حضور الدين في الشأن العام، وفرض قوانين عامة ولو خالفت معتقدات المتدينين، بل ويتجاوز عند بعض الأنظمة إلى أن العلمانية ليست مجرد فصل الدين عن الدولة، وإنما ثقافة وعقل لا ينسجم مع الرؤية الدينية فيجب فرضها بالقوة لدمج المتدينين في الفضاء العلماني من باب فصل الدين عن الدولة!

78 views20:42