به مناسبت #روز_کارگر
قانون کار بخش کشاورزی و کارگران روز مزد
بررسی گزارش مرکز آمارواطلاعات‌راهبردی وزارت کار
نشان دادکه #شکاف_جنسیتی_دستمزد در بخش #کشاورزی
در پاییز 98بیشترین نابرابری دستمزددرپاييز ۹۸متعلق به كارگران #نشاكار با ۳۹.۶،بوده و بطور‌متوسط مردان در روستاها تقریبا ۴۰٪ بیشتر از زنان دستمزد گرفتندو کمترین شکاف جنسیتی در پاييز ۹۸ نیز متعلق به كارگران ميوه‌چين است با ۲۲.۴ درصد بوده است.
البته نرخ بيشترين وكمترين شكاف‌جنسيتی_دستمزد درپاييز ۹۷ هم عمیق بوده وبه ترتیب متعلق به كارگران وجين كار با ۳۱.۶ درصد و کارگران تنک‌کار با ۲۰.۱ می باشد.
کارگران بخش کشاورزی اغلب روزمزد بوده و اغلب به دلیل تغییر قانون کار ازحق بیمه محرومند. برخی ازمشاغل این بخش مانندسم زنی،هرس کردن برداشت مخاطرات جدی دارد. امامطالعات میدانی (نگارنده) در مزارع جنوب دراستان بوشهر نشان داد که کارگران دربخش باغات نخل ومزارع گوجه فرنگی باوجودخطرات حین کار به ندرت بیمه اند.
ماهيت مشاغل بخش كشاورزي اقتضا ميكند كه اين فعاليتها به لحاظ مقررات مربوط به شرايط كار،طبقه بندي مشاغل،نحوه رسيدگي به اختلافات،مقررات جداگانه ومتفاوت باكار صنعتي وخدماتي قرار گيرد،دربعضي كشورها قانون كار كشاورزي باصنعتي يكي نبوده وبراي فعاليت هاي كشاورزي مقررات خاصي تنظيم شده است.
در ایران نیز بر اساس ماده 8 قانون سابق كار مصوب سال 1337 كارگران كشاورزي از شمول اين قانون مستثني شده بودند و در اين زمينه در سال 1353 قانون كاركشاورزي به تصويب رسيد كه حاوي مقررات حمايتي كمتري نسبت به قانون كارسال 1337 براي كارگرام كشاورزي بود و اجراي آن تا آخر مورخ 69/12/14 ادامه داشته است.
قانون كار كشاورزي كه ده فصل را شامل ميشد مشتمل بر مقررات عمومي/ مدت كار /تعطيلات مرخصي ها /شرايط كار زنان و اطفال/ مزد يا حقوق / قرارداد كار/ حل اختلاف / حفاظت فني و بهداشت كار/ شوراي عالي كار كشاورزي / تخلفات و جرايم و ضمانت اجراي و فصل دهم مقررات مختلف.
قانون كار كشاورزي به موجب ماده 200 قانون كار جمهوري اسلامي ايران نسخ گرديده است و از طرفي برابر ماده يك اين قانون كارگاه هاي كشاورزي نيزمشمول قانون كار شناخته شده اند و به اين ترتيب هر چند اين امر به مقررات حمايتي و شرايط كار يكسان براي كارگران كشاورزي و ديگر كارگران در حال حاضر انجاميده است با وجود اين در ماده 189 قانون كار مصوب سال 69 پيش بيني شده است كه در بخش كشاورزي فعاليتهاي مربوط به پرورش و بهره برداري از درختان ميوه / انواع نباتات / جنگلها / مراتع / پاركهاي جنگلي و نيز دامداري و توليد و پرورش ماكيان و طيور / صنعت نوغان / پرورش آبزيان / زنبورعسل و كاشت / داشت و برداشت و ساير فعاليت ها در كشاورزي به پيشنهاد شوراي عالي كار و تصويب هيات وزيران مي تواند از شمول قسمتي از اين قانون (قانون كار) معاف گردد.
همین امر موجب شده که تعداد بسیار کمی از کارفرمایان در بخش کشاورزی به بیمه کردن کارگران روزمزد مزارع اقدام کنند ومخاطرات حین کار درکشاورزی نادیده گرفته میشود.
سلامت جسمی زنان شاغل درمزارع مثلادر شالیکاری درخطر است، اماکمتر زنی در این بخش از خدمات بیمه برخوردار باشد.
بی سروسامانی بخش اقتصاد کشاورزی موجب شده که با وجود مصرف بیش از 70 درصدی منابع آب زیرزمینی کشور این بخش فقرزا بوده و نه تنها کشاورزان فقرای شاغلند، بلکه کارگران این بخش نیز از حقوق انسانی مخاطرات حین کار محروم باشند و بخش بزرگ اینها مسائل ریشه در نبود هماهنگی و همگرایی در سیستم حکمرانی آب و خاک کشوراست. /مهتابذرافکن
🆔 @RuralWomenIssues 👩🌾
قانون کار بخش کشاورزی و کارگران روز مزد
بررسی گزارش مرکز آمارواطلاعات‌راهبردی وزارت کار
نشان دادکه #شکاف_جنسیتی_دستمزد در بخش #کشاورزی
در پاییز 98بیشترین نابرابری دستمزددرپاييز ۹۸متعلق به كارگران #نشاكار با ۳۹.۶،بوده و بطور‌متوسط مردان در روستاها تقریبا ۴۰٪ بیشتر از زنان دستمزد گرفتندو کمترین شکاف جنسیتی در پاييز ۹۸ نیز متعلق به كارگران ميوه‌چين است با ۲۲.۴ درصد بوده است.
البته نرخ بيشترين وكمترين شكاف‌جنسيتی_دستمزد درپاييز ۹۷ هم عمیق بوده وبه ترتیب متعلق به كارگران وجين كار با ۳۱.۶ درصد و کارگران تنک‌کار با ۲۰.۱ می باشد.
کارگران بخش کشاورزی اغلب روزمزد بوده و اغلب به دلیل تغییر قانون کار ازحق بیمه محرومند. برخی ازمشاغل این بخش مانندسم زنی،هرس کردن برداشت مخاطرات جدی دارد. امامطالعات میدانی (نگارنده) در مزارع جنوب دراستان بوشهر نشان داد که کارگران دربخش باغات نخل ومزارع گوجه فرنگی باوجودخطرات حین کار به ندرت بیمه اند.
ماهيت مشاغل بخش كشاورزي اقتضا ميكند كه اين فعاليتها به لحاظ مقررات مربوط به شرايط كار،طبقه بندي مشاغل،نحوه رسيدگي به اختلافات،مقررات جداگانه ومتفاوت باكار صنعتي وخدماتي قرار گيرد،دربعضي كشورها قانون كار كشاورزي باصنعتي يكي نبوده وبراي فعاليت هاي كشاورزي مقررات خاصي تنظيم شده است.
در ایران نیز بر اساس ماده 8 قانون سابق كار مصوب سال 1337 كارگران كشاورزي از شمول اين قانون مستثني شده بودند و در اين زمينه در سال 1353 قانون كاركشاورزي به تصويب رسيد كه حاوي مقررات حمايتي كمتري نسبت به قانون كارسال 1337 براي كارگرام كشاورزي بود و اجراي آن تا آخر مورخ 69/12/14 ادامه داشته است.
قانون كار كشاورزي كه ده فصل را شامل ميشد مشتمل بر مقررات عمومي/ مدت كار /تعطيلات مرخصي ها /شرايط كار زنان و اطفال/ مزد يا حقوق / قرارداد كار/ حل اختلاف / حفاظت فني و بهداشت كار/ شوراي عالي كار كشاورزي / تخلفات و جرايم و ضمانت اجراي و فصل دهم مقررات مختلف.
قانون كار كشاورزي به موجب ماده 200 قانون كار جمهوري اسلامي ايران نسخ گرديده است و از طرفي برابر ماده يك اين قانون كارگاه هاي كشاورزي نيزمشمول قانون كار شناخته شده اند و به اين ترتيب هر چند اين امر به مقررات حمايتي و شرايط كار يكسان براي كارگران كشاورزي و ديگر كارگران در حال حاضر انجاميده است با وجود اين در ماده 189 قانون كار مصوب سال 69 پيش بيني شده است كه در بخش كشاورزي فعاليتهاي مربوط به پرورش و بهره برداري از درختان ميوه / انواع نباتات / جنگلها / مراتع / پاركهاي جنگلي و نيز دامداري و توليد و پرورش ماكيان و طيور / صنعت نوغان / پرورش آبزيان / زنبورعسل و كاشت / داشت و برداشت و ساير فعاليت ها در كشاورزي به پيشنهاد شوراي عالي كار و تصويب هيات وزيران مي تواند از شمول قسمتي از اين قانون (قانون كار) معاف گردد.
همین امر موجب شده که تعداد بسیار کمی از کارفرمایان در بخش کشاورزی به بیمه کردن کارگران روزمزد مزارع اقدام کنند ومخاطرات حین کار درکشاورزی نادیده گرفته میشود.
سلامت جسمی زنان شاغل درمزارع مثلادر شالیکاری درخطر است، اماکمتر زنی در این بخش از خدمات بیمه برخوردار باشد.
بی سروسامانی بخش اقتصاد کشاورزی موجب شده که با وجود مصرف بیش از 70 درصدی منابع آب زیرزمینی کشور این بخش فقرزا بوده و نه تنها کشاورزان فقرای شاغلند، بلکه کارگران این بخش نیز از حقوق انسانی مخاطرات حین کار محروم باشند و بخش بزرگ اینها مسائل ریشه در نبود هماهنگی و همگرایی در سیستم حکمرانی آب و خاک کشوراست. /مهتابذرافکن
🆔 @RuralWomenIssues 👩🌾