إن "المديرية العامة تستقبل المتعاطين والمدمنين عبر مسارين: الأول يتمثل في المحالين من القضاء لقضاء مدة العقوبة وفق المادة (32)، والآخر يشمل الراغبين بالعلاج طوعيًا وفق المادة (40) من قانون المخدرات".
أن "المادة (40) تمنح حصانة قانونية لكل من يتقدم للعلاج من تلقاء نفسه، حيث لا تقام بحقه الدعوى الجزائية ولا يساءل قانونيًا" هذه المادة القانونية مثلت فرصة مهمة لاستقطاب الشباب الذين تورطوا بالتعاطي ويرغبون في العودة لحياتهم الطبيعية".