1. تعلن جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية، وحلفاؤهما في الحرب الحالية، بموجب توقيع هذه المذكرة، الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وتتعهدان من الآن فصاعدًا بعدم الشروع في أي حرب أو عملية عسكرية ضد بعضهما البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وضمان سلامة الأراضي والسيادة اللبنانية. وسيؤكد الاتفاق النهائي الإنهاء الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، والأحكام الأخرى الواردة في هذه الفقرة.

2. تتعهد جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيه، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.

3. تلتزم جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية بالتفاوض والتوصل إلى الاتفاق النهائي خلال مدة أقصاها 60 يومًا، قابلة للتمديد بموافقة متبادلة.

4. فور توقيع هذه المذكرة، ستبدأ الولايات المتحدة الأمريكية برفع حصارها البحري وأي اضطرابات أو عوائق مفروضة على جمهورية إيران الإسلامية، وستنهي الحصار البحري بالكامل خلال 30 يومًا. وخلال هذه الفترة، ستتم إعادة حركة السفن تدريجيًا بما يتناسب مع مستويات ما قبل الحرب. كما تتعهد الولايات المتحدة بسحب قواتها من محيط جمهورية إيران الإسلامية خلال 30 يومًا من إبرام الاتفاق النهائي.

5. عند توقيع هذه المذكرة، ستبذل جمهورية إيران الإسلامية قصارى جهدها لتأمين المرور الآمن للسفن التجارية، دون رسوم لمدة 60 يومًا فقط، بين الخليج الفارسي وبحر عُمان ذهابًا وإيابًا. وستُستأنف حركة السفن التجارية فورًا، ومع مراعاة إزالة العوائق التقنية والعسكرية وأعمال إزالة الألغام التي ستقوم بها إيران، ستعود الحركة إلى وضعها الطبيعي خلال 30 يومًا. كما ستجري إيران حوارًا مع سلطنة عُمان لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، بالتشاور مع الدول الخليجية المشاطئة الأخرى، بما يتوافق مع القانون الدولي وحقوق الدول الساحلية.

6. تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع شركاء إقليميين، بوضع خطة نهائية متفق عليها بشكل متبادل بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار جمهورية إيران الإسلامية وتنميتها اقتصاديًا. وسيتم الاتفاق على آلية تنفيذ هذه الخطة ضمن الاتفاق النهائي خلال 60 يومًا. كما ستمنح الولايات المتحدة جميع التراخيص والإعفاءات والأذونات اللازمة للمعاملات المالية ذات الصلة.

7. تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء جميع أنواع العقوبات المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأمريكية الأحادية، الأولية والثانوية، وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه ضمن الاتفاق النهائي. ويقر الطرفان بالأهمية الجوهرية لقضية رفع العقوبات ويعربان عن نيتهما معالجة هذه المسائل فورًا خلال المفاوضات للتوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها.

8. تؤكد جمهورية إيران الإسلامية مجددًا أنها لن تسعى إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية. كما اتفقت إيران والولايات المتحدة على معالجة مسألة المواد المخصبة المخزنة وفق آلية يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل، وبما يتماشى مع الجدول الزمني المذكور في الفقرة السابعة، على أن يكون الحد الأدنى للإجراء هو خفض نسبة التخصيب داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما يوافق الطرفان على مناقشة قضية التخصيب وغيرها من المسائل المتفق عليها المتعلقة بالاحتياجات النووية الإيرانية، استنادًا إلى إطار مرضٍ يتم الاتفاق عليه في الاتفاق النهائي. وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه الفقرة. ويعترف الطرفان بالأهمية البالغة للقضايا النووية ويعربان عن عزمهما على معالجتها فورًا خلال المفاوضات للوصول إلى تفاهم متبادل.

9. إلى حين التوصل إلى الاتفاق النهائي، تتفق جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية على الحفاظ على الوضع القائم؛ حيث ستُبقي إيران برنامجها النووي في وضعه الحالي، بينما تمتنع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة أو نشر قوات إضافية في المنطقة.

10. تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بأنه فور توقيع هذه المذكرة وحتى رفع العقوبات بالكامل، ستصدر وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات تسمح بتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات النفطية ومشتقاتها، وجميع الخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل وغيرها.

11. تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإتاحة الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة بالكامل للاستخدام فور تنفيذ هذه المذكرة. وسيتفق الطرفان على الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن هذه الأموال أثناء المفاوضات.

- وصل عدد السفن التي عبرت الحصار الأميركي إلى 11 سفينة بينها 5 ناقلات نفط والباقي سفن تجارية وحاملات حاويات

- سفن أخرى تغادر الموانئ الإيرانية بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية متجهة إلى المحيط الهندي

- القوات البحرية لحرس الثورة لا تزال تؤكد أن على أي قطعة بحرية أن تنسق معها للمرور عبر مضيق هرمز