إن "المديرية العامة تستقبل المتعاطين والمدمنين عبر مسارين: الأول يتمثل في المحالين من القضاء لقضاء مدة العقوبة وفق المادة (32)، والآخر يشمل الراغبين بالعلاج طوعيًا وفق المادة (40) من قانون المخدرات".
أن "المادة (40) تمنح حصانة قانونية لكل من يتقدم للعلاج من تلقاء نفسه، حيث لا تقام بحقه الدعوى الجزائية ولا يساءل قانونيًا" هذه المادة القانونية مثلت فرصة مهمة لاستقطاب الشباب الذين تورطوا بالتعاطي ويرغبون في العودة لحياتهم الطبيعية".

أعلنت الهيئة العامة للكمارك اعتماد آليات احتساب القيمة الكمركية للبضائع المستوردة وفقاً لأحكام قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل، واستناداً إلى الفقرة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم (569) لسنة 2025، وبما ينسجم مع القواعد والمعايير الدولية المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن آليات الاحتساب المعتمدة تُطبَّق في جميع المراكز الكمركية، وتشمل ما يأتي:

أولاً: اعتماد القيمة الكمركية المثبتة في القوائم التجارية المصرّح عنها أصولياً بموجب البيان المسبق (التحويل المصرفي) عند إجراء الترسيم الكمركي.

ثانياً: اعتماد القيمة الكمركية المثبتة في سجلات الهيئة العامة للكمارك للبضائع التي لم يتم التصريح عنها بموجب البيان المسبق (بدون تحويل مصرفي).

ثالثاً: استلام طلبات تحديد أو تعديل القيمة الكمركية المثبتة في سجلات الهيئة من قبل قسم تحديد القيمة، مرفقة بوثائق الإثبات الرسمية، على أن يتم البتّ بها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، استناداً إلى قانون الكمارك النافذ والاتفاقيات والقواعد الدولية المعتمدة لدى منظمة الكمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية، وبخلاف ذلك تتحمّل الجهة المختصة المسؤولية القانونية.

رابعاً: تكليف المصارف العاملة في العراق، وبإشراف البنك المركزي العراقي، بتدقيق صحة البيانات الواردة في القوائم التجارية المقدمة لأغراض التحويل الخارجي، بما في ذلك القيم المثبتة فيها.

وأكدت الهيئة العامة للكمارك أن اعتماد هذه الآليات يأتي في إطار تعزيز الشفافية، وتنظيم العمل الكمركي، وحماية المال العام، ودعم بيئة تجارية مستقرة، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة في الإصلاح المالي والاقتصادي