ونعد ما جرى انتهـاكًا واضحًا لكرامة المواطن العراقي وإساءةً مرفوضة لشريحة تمثل ركيزة الإنتاج وعصب الاقتصاد الوطني. إن المشهد الذي حصل اليوم لا يليق بالحكومة ولا ينسجم مع واجبها في حماية أبنائها وصون كرامتهم نؤكد في حركة حقوق وقوفنا الكامل إلى جانبهم، ونطالب بإجراءات عاجلة تبدأ بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين، وضمان صرف مستحقاتهم المالية للأعوام (2024–2025) دون تأخير، إلى جانب تبني سياسات حقيقية داعمة للقطاع الزراعي.