بحسب معلومات من مصادر مطلعة حصلت عليها شبكة صابرين نيوز، فإن المصافي العراقية كانت تنتج ما بين 28 و31 مليون لتر من البنزين يومياً، في وقت تقترب فيه حاجة السوق الفعلية من 35 مليون لتر يومياً هذا الفارق كان يُغطى عبر استيراد البنزين المحسن، مع الاحتفاظ بجزء من الكميات المستوردة كخزين احتياطي لمواجهة أي طارئ

لكن مع إيقاف الاستيراد تحت عنوان “الاكتفاء الذاتي”، الذي اعلنته حكومة محمد شياع السوداني أصبح الاعتماد شبه الكامل على الإنتاج المحلي وفي الأثناء، تراجعت كميات النفط الخام المتاحة للتكرير نتيجة انخفاض مستويات الاستخراج وتوقف أو انسحاب بعض الشركات العاملة بفعل الحرب الصهيو-امريكية على ايران، ما انعكس مباشرة على كميات الوقود المنتجة.

ومع اتساع الفجوة بين الإنتاج والطلب، بدأ السحب من الخزين الاحتياطي لتعويض النقص، قبل أن تدق الجهات الفنية ناقوس الخطر وتوصي بتقنين الإطلاقات وتقليل الحصص للمحافظة على ما تبقى من المخزون

الشرارة الأخيرة جاءت في يوم عرفة، حين قفز الطلب على البنزين إلى مستويات استثنائية قُدرت بنحو 40 مليون لتر خلال يوم واحد، وهو رقم تجاوز قدرات التجهيز المتاحة، لتبدأ ملامح الأزمة بالظهور سريعاً في عدد من المحافظات ومحطات الوقود.

وعقب ذلك، تحركت وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية لاحتواء الموقف عبر اجتماعات طارئة ومقترحات عاجلة، كان أبرزها إعادة استيراد البنزين المحسن، وزيادة الإنتاج المحلي، وإعادة دعم المحطات بكميات إضافية تتناسب مع حجم الطلب المتصاعد وارتفاع درجات الحرارة.

ووفق المعلومات، فقد تمت الموافقة على استئناف الاستيراد، فيما بدأت كميات إضافية بالدخول إلى السوق، مع توقعات بانفراج تدريجي للأزمة خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع وصول الشحنات الجديدة وتعزيز عمليات الإنتاج والتوزيع