▪️ أتقدّم بأحرّ التعازي إلى الشعب الإيراني والأمة الإسلامية جمعاء في أيام مصاب آل بيت النبي، واستشهاد سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام ورفاقه الأوفياء.

▪️ إن نهضة الإمام الحسين وثورته لإقامة الحق، وإصلاح الأمة، ومواجهة الظلم والطغيان، تمثل القمة الشامخة في تاريخ الصراع بين الحق والباطل، وبين العدل والظلم، وتحمل دروسًا عظيمة وخالدة لجميع أحرار العالم. وإن دم سيد الشهداء عليه السلام يُسمّى “دم الله”، لأنه يجري في عروق التاريخ ويصنع ملاحم الحياة والكرامة. وإن نهضة الثورة الإسلامية في إيران، باعتبارها امتدادًا لذلك المنبع النوراني، ينبغي أن تظل ساعية لتحقيق أهداف الثورة الحسينية. ويُذكّرنا السابع من تموز كل عام بالشخصية البارزة في الثورة، الشهيد آية الله بهشتي، الذي تولّى رئاسة السلطة القضائية وبذل جهودًا دؤوبة في هذا الطريق حتى نال مع نخبة من رفاقه المخلصين وسام الشهادة، وكانت مظلوميته واستشهاد اثنين وسبعين من رفاقه تأكيدًا على الطابع الحسيني لهذا النظام ومؤسسيه.

▪️ إن مكانة السلطة القضائية في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمثل في صون حقوق الشعب، وإحياء الحقوق العامة والحريات المشروعة، ومكافحة الفساد، وإقامة العدل، وتنفيذ الحدود الإلهية، والإشراف على تطبيق القانون. وإن النجاح في هذا المسار، فضلًا عن نيل رضا الله تعالى، يؤدي إلى تعزيز ثقة الشعب بهذه المؤسسة الأساسية في النظام.

ومن المتوقع بحق من جميع السلطات والأجهزة والمؤسسات المسؤولة أن تراجع أداءها باستمرار وفق المعايير المنشودة للنظام الإسلامي والمكانة الرفيعة للشعب. وفي هذا المجال، تتمتع السلطة القضائية بموقع فريد، بل لا نظير له، لإصلاح مسار شؤون البلاد وتحريك بقية مؤسسات الدولة، وهو ما يستلزم أيضًا مواصلة الإصلاح وإعادة البناء داخل السلطة القضائية نفسها.

واليوم يتطلع المجتمع إلى أن يرى تطبيقًا عمليًا لهذا التوجه، بحيث يتحول مشروع التحول القضائي من مجرد نصوص في وثائق وخطط إلى واقع ملموس، تظهر آثاره في جميع الميادين، من مكاتب المجمعات القضائية وقاعات المحاكم إلى المجتمع بأسره، بحيث يلمس المواطن نتائج ذلك في الحزم بمواجهة مختلف أنواع الفساد، والحد من ضياع الحقوق، وتسريع إجراءات التقاضي، ورفع نزاهة وإتقان أحكام القضاة، وتسهيل الوصول إلى العدالة.

وفي هذه الصورة المنشودة للسلطة القضائية، ينبغي أن يبلغ تنفيذ العدالة مستوى يجعل كل مظلوم يجد فيها ملاذًا آمنًا، وألا يجرؤ أصحاب النفوذ على التعدي على حقوق الآخرين، وأن يُغلق باب الوساطات والتوصيات بشكل كامل، بحيث لا يشكل وجود المعارف أو العلاقات داخل بعض مفاصل السلطة القضائية أي امتياز.

▪️ إن استيفاء حقوق الشعب لا يقتصر على القضايا الفردية، بل يشمل أيضًا مختلف الحقوق العامة والاجتماعية، مثل الحق في الأمن الاقتصادي، وتكافؤ الفرص، والانتفاع العادل من الثروات الطبيعية، والتمتع ببيئة سليمة، والحريات المشروعة، والإدارة الرشيدة، وكلها تعد من أهم أسس تحقيق العدالة.

ومن أبرز القضايا القانونية والقضائية التي تهم جميع أبناء الشعب الإيراني في هذه المرحلة، متابعة واستيفاء الحقوق التي انتُهكت نتيجة الجرائم التي ارتكبها المجرمون الدوليون والقوى المستكبرة والمعتدية، ولا سيما خلال عامي 1404 و1405 الهجريين الشمسيين.

▪️ فمن دماء شهداء الحربين المفروضتين الثانية والثالثة، إلى الأضرار الجسدية والنفسية والمادية والمعنوية التي لحقت بإيران وكل فرد من أبناء شعبها داخل البلاد وخارجها؛ ومن جرائم قتل الأطفال وجرائم الحرب غير المسبوقة في ميناب ولامِرد، إلى استهداف المراكز العلاجية والخدمية؛ ومن قتل الأطفال حديثي الولادة إلى استهداف كبار السن؛ وفي مقدمة ذلك كله استشهاد الشخصية الفريدة والجوهرة التي لا نظير لها، القائد المجاهد العظيم، كل واحدة من هذه الجرائم تشكل ملفًا قانونيًا مستقلًا، بل مئات وآلاف الملفات التي يجب متابعتها بجدية أمام المحاكم الوطنية والدولية.

ولا شك أن المجرمين يجب أن يُحاسَبوا ويُنالوا جزاء جرائمهم.

▪️ ومن النقاط المهمة في هذا السياق، أولًا: إن اعترافات بعض قادة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، بل تفاخرهم الوقح بهذه الجرائم، يُعد إقرارًا قانونيًا بها، ويوفر أساسًا مناسبًا للمطالبة بحقوق الشعب الإيراني التي انتُهكت.

وثانيًا: إن تنفيذ توجيهات القائد الشهيد للثورة، التي أكد عليها في آخر لقاء مع مسؤولي السلطة القضائية في تموز من العام الماضي بشأن متابعة الجرائم المرتكبة في الحرب المفروضة الثانية، يقتضي توسيع هذا المسار ليشمل الحرب المفروضة الثالثة أيضًا، ومواصلة متابعته حتى صدور الأحكام وتنفيذها على أيدي الجهات المختصة، لما لذلك من دور في منع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلًا.