پیش‌فرض‌های دموکراسی
۴- وجود اجتماع

بدیهی است که اساسی‌ترین پیش‌فرض دموکراسی وجود اجتماع است. باید جامعه‌ای از افراد دارای ارتباطات و علایق مشترک باشند تا دموکراسی در آن به اجرا درآید. اجتماع دموکراتیک می‌تواند از کوچک‌ترین واحد اجتماعی یعنی خانواده تا بزرگ‌ترین اجتماع یعنی جامعه‌ی جهانی باشد.

اجتماعات به دو دسته قابل تقسیم‌اند: اجتماعات سیاسی مثل کشور، استان و شهر و اجتماعات غیرسیاسی مثل خانواده و اجتماعات مذهبی. در هر دو نوع جامعه امکان اجرای دموکراسی وجود دارد. مهم‌ترین اجتماع سیاسی، ملت است که شامل افرادی است که در محدوده‌ی جغرافیایی خاص با مرزهای معین زندگی می‌کنند. عضویت در یک اجتماع سیاسی را شهروندی (citizenship) می‌گویند. شهروند کسی است که مطابق قانون به عضویت کامل یک اجتماع سیاسی پذیرفته شده باشد. به‌طور طبیعی هر فرد در کشوری که متولد شده است، شهروند آن کشور محسوب می‌شود. هر فرد ارتباط قانونی و عاطفی گسترده‌ای با وطن خویش دارد. شهروندی به یک فرد هویت و شخصیت سیاسی می‌دهد. اگر فردی عضو یک جامعه‌ی دموکراتیک باشد، این شهروندی برای وی اهمیت و ارزش بالایی دارد، چون خود را در تعیین سرنوشت جامعه مؤثر می‌داند. عکس شهروندی در یک جامعه‌ی دیکتاتوری موجب تحقیر شخصیت فرد می‌شود. فرد خود را مطیع و مجبور و تا حدودی شبیه برده می‌بیند چون برتر دانستن فرد یا افرادی (مستبدان حاکم) ملازم با تحقیر دیگران (مردم) است.

در یک جامعه‌ی دموکراتیک لازم است که شهروندان به‌طور عمیق و آگاهانه خود را جزو یک جامعه‌ی واحد بدانند و حفظ یکپارچگی جامعه برایشان از اهمیت فوق‌العاده برخوردار باشد. تنها در این صورت است که اقلیت می‌تواند به حکومت اکثریت تن در دهد و اکثریت حقوق اقلیت را تضییع نکند. اگر وحدت صوری یا اجباری در جامعه‌ای وجود داشته باشد، دموکراسی از پایداری کافی برخوردار نخواهد بود، چون اقلیت‌های موجود در جامعه از هر فرصتی برای جدایی استفاده می‌کنند. این امر به‌خوبی در مورد جمهوری‌های شوروی سابق صادق است. هنگامی‌که وحدت زورمدارانه‌ی جامعه با سقوط کمونیسم تمام شد، جامعه‌ی شوروی متلاشی شد.

در جامعه‌ی دموکراتیک نوعی وحدت در کثرت وجود دارد. یعنی علی‌رغم این‌که تمامی افراد دارای شخصیت مستقل و دارای آزادی عقیده و نظر هستند و علی‌رغم این‌که انواع گروه‌ها و احزاب با نظرات مختلف در جامعه وجود دارند، همگی خود را جزو اجتماع واحدی به‌حساب می‌آورند و سعی می‌کنند اختلافات را با روند دموکراتیک و صلح‌آمیز حل کنند. کنار گذاشتن اقلیت‌ها از مشارکت در اداره‌ی اجتماع، منجر به نابودی دموکراسی می‌شود و جامعه را از استفاده از توانمندی‌های اقلیت محروم می‌کند. بنابراین لازمه‌ی دموکراسی وجود اجتماعی است فراگیر، خودآگاه و متحد.

📘 دموکراسی: آزادی، عدالت، اخلاق
✍🏻 دکتر سُها
📚 گروه کتابخوانی علمی
@SciBookReader

ارکان دموکراسی

یک نظام دموکراتیک دارای چهار رکن یا عنصر اساسی است:

۱- انتخابات آزاد و عادلانه
۲- دولت شفاف و پاسخگو
۳- رعایت حقوق مدنی و سیاسی
۴- وجود جامعه‌ی دموکراتیک

انتخابات ابزار مشارکت مردم در امور حکومت است و موجب می‌شود که دولت ناگزیر از پاسخ‌گویی و شفافیت باشد. در یک نظام دموکراتیک، چون مردم صاحبان اصلی حکومت‌اند، باید کارهای دولت از شفافیت کافی برخوردار باشد؛ یعنی به‌جز موارد استثنائی باید اعمال دولت از طریق رسانه‌ها در اختیار مردم قرار گیرد و پنهان‌کاری باید به موارد استثنائی مثل جنگ محدود گردد و آن‌هم باید به اطلاع نمایندگان مردم رسانده شود. همچنین در یک جامعه‌ی دموکراتیک باید حقوق بشر و دیگر حقوق اجتماعی و سیاسی تمامی افراد توسط قانون تدوین شده باشد و راهکارهای عملی تحقق آنان تعیین شده باشد. تنها با برخورداری از حقوق اساسی است که مشارکت فرد در اداره‌ی امور اجتماع امکان‌پذیر است. همچنین وجود جامعه‌ی دموکراتیک یا مدنی شرط اساسی تحقق و بقای دموکراسی است. مردم باید از حقوق اساسی خویش آگاه باشند، از توانایی و مسئولیت مشارکت در امور جمعی برخوردار باشند و دموکراسی باید تا حد امکان در تمامی سطوح از خانواده تا دولت به‌کار گرفته شود.

📘 دموکراسی: آزادی، عدالت، اخلاق
✍🏻 دکتر سُها
📚 گروه کتابخوانی علمی
@SciBookReader

رکن اول دموکراسی: انتخابات آزاد و عادلانه

در جوامع بسیار کوچک مثل یک روستا امکان دموکراسی مستقیم وجود دارد، یعنی تک‌تک افراد می‌توانند مستقیماً در تصمیم‌گیری‌های مربوط به اداره‌ی جامعه مشارکت کنند. اما در جوامع بزرگ امروزی با میلیون‌ها جمعیت، دیگر امکان دموکراسی مستقیم نیست و شهروندان ناچارند افرادی را به‌عنوان نمایندگان خود برگزینند که آن نمایندگان بر طبق ضوابط مشخص و برای دوره‌ی زمانی معین به‌جای موکلانشان تصمیم بگیرند. مجموعه‌ی نمایندگان را به‌طور کلی پارلمان یا مجلس شورا می‌نامند. انتخابات مهم‌ترین ابزار دموکراسی است که توسط آن مردم به‌صورت غیرمستقیم بر خودشان حکومت می‌کنند. تمام اختیارات نمایندگان از مردم سرچشمه می‌گیرد و نمایندگان اختیاراتی فراتر از آن‌چه توسط مردم به آنان واگذار شده است ندارند. معمولاً به نمایندگان حق قانون‌گذاری اعطا می‌شود ولی برای تکالیف اجرائی، جامعه رئیس‌جمهور را به‌عنوان رئیس حکومت برمی‌گزیند. همچنین نه نمایندگان و نه رئیس‌جمهور حق قضاوت دارند. بنابراین مردم بر اساس ضوابط مشخص (که توسط قانون اساسی مورد تأیید مردم مشخص می‌شود) بخش‌هایی از اختیارات خود را به نمایندگان یا رئیس‌جمهور واگذار می‌کنند و بعضی از اختیارات مردم اصلاً واگذار نمی‌شود. مثلاً اموری که نیاز به رفراندوم (همه‌پرسی) دارد صرفاً در اختیار مردم است.

واگذاری اختیارات مردم به نمایندگانشان برای دوره‌ی زمانی مشخص است، مثلاً ۴-۶ سال. منصب دولتی مادام‌العمر و یا نمایندگی مادام‌العمر با دموکراسی ناسازگار است چون در آن‌صورت مردم حق حکومتی خویش را از دست می‌دهند. علاوه بر آن، حق نظارتی مردم نیز از بین می‌رود چون ابزار نمایندگی، مهم‌ترین ابزار برای نظارت مردم بر حکومت است. به‌طور ساده، وقتی افراد برای مدت محدودی انتخاب شوند، پیوسته مواظب خواهند بود که موکلانشان (مردم) را از خودشان نرنجانند و در چهارچوب قانون وکالت عمل کنند. مهم‌تر آن‌که مردم کسی را که مناسب نیافتند برای دفعه‌ی بعد انتخاب نمی‌کنند. این مهم‌ترین ابزار برای نظارت و کنترل حکومت توسط مردم است. نمایندگی مادام‌العمر و یا ریاست‌جمهوری مادام‌العمر، هم حق حکومتی مردم را ضایع می‌کند و هم قدرت نظارت مردم را از بین می‌برد.

نکته‌ی دیگر این‌که با تغییر مستمر مردم، لازم است که نمایندگی دارای زمان معین باشد. مردم از دو جهت اساسی تغییر می‌کنند. اول: با گذر زمان نظرات مردم تغییر می‌کند و لازم است که مردم این امکان را داشته باشند که نمایندگانی را که بهتر با نظراتشان سازگارند انتخاب کنند. مثلاً ممکن است امروز، مردم یک نفر را نماینده‌ی نظراتشان بدانند ولی با گذشت چند سال نظر مردم عوض شود و فرد دیگری را نماینده‌ی نظرات خود بدانند. در چنین مواردی اگر نماینده یا رئیس‌جمهور به‌طور مادام‌العمر انتخاب شده باشند، در حقیقت اصل نمایندگی از بین رفته است چون نماینده‌ی قبلی با گذشت چند سال دیگر نماینده‌ی نظرات مردم نیست. مردم از یک جهت دیگر هم تغییر می‌کنند و آن تغییر واقعی مردم است. مرتباً عده‌ای می‌میرند و جوانان جدیدی حق رأی پیدا می‌کنند. یعنی بافت مردم مرتباً تغییر می‌کند و مردم امروز همان مردم ده سال قبل نیستند و طبعاً با تغییر مردم، باید حق انتخاب مردم به‌طور ادواری تجدید شود که این امر فقط با محدود بودن مدت ریاست‌جمهوری و نمایندگی امکان‌پذیر است. یکی از معایب مهم مادام‌العمر بودن پست‌های حکومتی این است که پست مادام‌العمر زمینه‌ساز لانه‌سازی فسادهای سیاسی، اداری و مالی است. توضیح این‌که دموکراسی خاصیت اصلاح مستمر و ذاتی دارد. چون مقامات اصلی دولتی برای مدتی معین انتخاب می‌شوند، می‌دانند که با تعویض رئیس حکومت و مجلس، اعمالشان زیر ذره‌بین دولت جدید قرار می‌گیرد و حتی اعمال محرمانه‌شان آشکار می‌شود و در صورت نادرست بودن، مورد بازخواست مردم و قوه‌ی قضائیه قرار می‌گیرند. بنابراین مسئولین حداقل از کارهائی که پیگرد قانونی دارد پرهیز می‌کنند. اما اگر ریاست مادام‌العمر باشد، هم خود او و هم اطرافیانش خود را از چنین بازخواستی مصون می‌دانند. بنابراین انواع فساد در رهبر حکومت و اطرافیانش رشد می‌کند. بنابر آن‌چه گفته شد، رهبری مادام‌العمر و یا نمایندگی مادام‌العمر در دموکراسی جائی ندارد و مادام‌العمر بودن پست سیاسی و یا رهبری، مشخصه‌ی نظام‌های دیکتاتوری است.

📘 دموکراسی: آزادی، عدالت، اخلاق
✍🏻 دکتر سُها
📚 گروه کتابخوانی علمی
@SciBookReader

رکن اول دموکراسی: انتخابات آزاد و عادلانه
- مفهوم نمایندگی یا حق وکالت

با توجه به این‌که همه‌ی قدرت یک نماینده برخاسته از مردم است، آیا نماینده باید نظرات خود را اعمال کند و یا معرف نظرات رأی‌دهندگان باشد و یا نماینده باید مصالح عمومی مملکت را در تصمیم‌گیری‌ها مقدم بدارد؟ قبل از پرداختن به این سؤال لازم است یکی از مزایای مهم نمایندگی را ذکر کنیم. نمایندگی موجب می‌شود که اداره‌ی امور کشور در دست افرادی قرار گیرد که از خود مردم داناتر و روشن‌اندیش‌ترند. واضح است که با پیچیدگی دنیای امروز، ممکن نیست که همگان از علم و توانایی یکسانی برای اداره‌ی امور جامعه برخوردار باشند. در نظام نمایندگی، مردم سعی می‌کنند بهترین‌ها را از نظر آگاهی سیاسی، توانایی و اخلاقی برگزینند. طبعاً حکومت در دست بهترین‌های مردم قرار می‌گیرد که از نظر درک مصلحت و شجاعت، برتر از توده‌ی مردم‌اند. البته همیشه چنین اتفاق نمی‌افتد ولی لااقل در اکثر موارد چنین است.

نمایندگان انتخاب شده‌اند که با جمع‌آوری اطلاعات و بررسی و کارشناسی لازم، خواسته‌های مردم و مصالح عمومی را دنبال کنند. نماینده باید نظرات کارشناسانه‌ای را ارائه دهد که مستدل و متکی به علم باشد. طبعاً مردم انتظار ندارند که سخنان نماینده کلمه‌به‌کلمه شبیه حرف‌های مردم باشد اما انتظار دارند که سلوک عمومی نماینده در پارلمان، نمایانگر خواسته‌های انتخاب‌کنندگان باشد و نمایندگان به خواسته‌های خام مردم اعتدال بخشند. از طرف دیگر، گرچه یک نماینده توسط مردم یک ناحیه‌ی جغرافیائی خاص انتخاب می‌شود، اما عملاً یک نماینده فقط نماینده‌ی کسانی که به وی رأی داده‌اند نیست، بلکه نماینده‌ی کل ملت است، و مجلس به‌عنوان یک عصاره‌ی کوچک از یک ملت بزرگ است.

بنابر آن‌چه گفته شد، سه ویژگی اساسی در نمایندگی وجود دارد. اول: نماینده تمام قدرتش را از مردم می‌گیرد، بنابراین انتظار می‌رود نمایانگر نظرات رأی‌دهندگان باشد. دوم: نماینده باید نظرات کارشناسی شده و متکی بر اطلاعات و دانش ارائه کند. سوم: یک نماینده، نماینده‌ی کل یک ملت است، بنابراین انتظار می‌رود از نظراتی پشتیبانی کند که منافع عمومی ملت را در بر دارد.

در اکثر قریب به اتفاق موارد، بین منافع یا خواسته‌هائی که از این سه ویژگی سرچشمه می‌گیرند، تضادی نیست. یعنی منافع محلی و منافع ملی و خواسته‌های کارشناسی شده در یک راستا هستند. چون اول امری که بر اساس اطلاعات و یا ضوابط علمی کارشناسی شده باشد، منافع همه‌ی مردم را در بر دارد. به همین دلیل است که مدیریت علمی در همه‌ی جوامع دموکراتیک مرتباً در حال پیشرفت است و بیش‌تر تصمیمات حکومتی از هر نوع با استفاده از اطلاعات و روش‌های علمی اتخاذ می‌شود. مثلاً هنگامی‌که بر اساس دانش پزشکی مشخص شد که فلان دارو باید مجوز تولید بگیرد یا از گردونه‌ی تولید خارج شود، طبعاً به نفع همگان است. اصولاً بهترین و صحیح‌ترین تصمیمات آن‌هایی هستند که متکی به یافته‌های علمی در آن زمینه باشند و واضح است با پویائی دانش، تصمیمات مدیریتی هم پویا و متکامل خواهند بود.

دلیل دوم عدم تضاد بین خواسته‌های کارشناسی، محلی و ملی آن است که معمولاً هر آن‌چه به منفعت یا مصلحت یک ملت است، به نفع و مصلحت جزئی از یک ملت هم هست. منافع عام یک کشور، منافع خاص قطعات جغرافیائی یا نژادی و دینی آن کشور نیز هست. مثلاً هر تصمیمی که در جهت رشد اقتصادی و یا علمی و یا حفظ امنیت عمومی برای کل ملت گرفته می‌شود، برای تمامی اجزای یک ملت هم مفید است.

دلیل سوم برای هماهنگی خواسته‌های سه‌گانه‌ی فوق آن است که مردم یک جامعه‌ی دموکراتیک باید به اندازه‌ای هشیار و آگاه باشند که این اصل را بفهمند که مصالح آنان در گرو حفظ مصالح ملی است، و در خواسته‌های خویش منافع ملی را در نظر بگیرند. اگر واقعاً مردم هر منافع و مصالح محلی و قومی را بر منافع و مصالح ملی اولویت دهند، اصل دموکراسی و اصل ملیت در معرض خطر قرار می‌گیرد. قطعاً یکی از دلایل فروپاشی جهان سوم به ملت‌های کوچک فراوان و همچنین یکی از دلایل ناپایداری دموکراسی در جهان سوم آن است که هر منطقه‌ی جغرافیائی یا هر نژاد و قوم و یا پیروان هر دینی، صرفاً منافع خویش را در نظر می‌گیرند و حاضر به سازش برای منافع بزرگ‌تر ملی نیستند. جای تأسف است که اگر باز هم فرصت پیش آید، این کشورهای یک وجبی به قطعات ریزتری تقسیم می‌شوند.

بنابر دلایل سه‌گانه‌ی فوق، در یک جامعه‌ی آگاه، معمولاً بین خواسته‌های مستند به دانش، منافع محلی و منافع ملی، تضاد پیش نمی‌آید. اما از آن‌جا که امور نسبی است، احتمال پیدایش تضاد بین خواسته‌های مردم با نظرات نماینده و بین خواسته‌های محلی و منافع ملی وجود دارد. این تضادها... بیشتر بخوانید

📘 دموکراسی: آزادی، عدالت، اخلاق
✍🏻 دکتر سُها
📚 گروه کتابخوانی علمی
@SciBookReader

رکن اول دموکراسی: انتخابات آزاد و عادلانه
- کدام‌یک از مقامات دولتی باید توسط مردم انتخاب شوند؟

اصل مهم این است که کلیه‌ی مقامات دولتی باید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مردم انتخاب شوند و مردم باید بتوانند کلیه‌ی مقامات حکومتی را بدون استفاده از زور تعویض کنند. بنابراین، وجود هر مقامی که در مقابل انتخابات مصون باشد با دموکراسی ناسازگار است. مثلاً در بعضی کشورها پادشاه و یا رئیس‌جمهور مادام‌العمر و یا رهبر مادام‌العمر وجود دارد که مردم از طریق انتخابات قادر به تعویض آنان نیستند. واضح است که در این موارد اساس دموکراسی که حاکمیت مردم است از بین می‌رود. این‌که دقیقاً چه مقاماتی مستقیماً توسط مردم انتخاب شوند در حکومت‌های دموکراتیک مختلف متفاوت است. در تمام حکومت‌های دموکراتیک، نمایندگان پارلمان مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شوند. در بعضی کشورها مجلس اعیان یا لردها یا مجلس سنا وجود دارد که دارای اعضای غیرانتخابی (انتصابی) و مادام‌العمر هستند. این‌گونه مجالس به‌وضوح برخلاف دموکراسی‌اند چون این مجالس از انتخاب مردم مصون‌اند و بخشی از حاکمیت مردم را بدون نظر مردم در اختیار دارند. رئیس قوه‌ی مجریه نیز در بسیاری از حکومت‌های دموکراتیک مستقیماً توسط مردم برگزیده می‌شود که رئیس‌جمهور نامیده می‌شود. در بعضی دموکراسی‌ها، رئیس قوه‌ی مجریه توسط پارلمان برگزیده می‌شود که نخست‌وزیر نامیده می‌شود. یعنی به‌طور غیرمستقیم توسط مردم برگزیده می‌شود. در حکومت‌های دموکراتیک رئیس قوه‌ی قضائیه معمولاً به‌طور غیرمستقیم توسط مجلس یا رئیس‌جمهور منتخب برگزیده می‌شود. مقامات نظامی که اهرم‌های فشار و زور را در دست دارند نیز باید کاملاً مطیع رئیس قوه‌ی مجریه باشند. یعنی باید تحت امر مقام منتخب مردم باشند. در بعضی کشورها مقامات نظامی به‌صورت غیرشفاف در امور سیاسی کشور دخالت و روند امور را کنترل می‌کنند. این‌هم با دموکراسی ناسازگار است. اصولاً یکی از هنرهای دموکراسی این است که قدرت نظامی را که پیوسته سرکوبگر مردم بوده است تحت امر مردم قرار می‌دهد و اگر این امر محقق نشود، دموکراسی واقعی وجود ندارد.

📘 دموکراسی: آزادی، عدالت، اخلاق
✍🏻 دکتر سُها
📚 گروه کتابخوانی علمی
@SciBookReader

رکن اول دموکراسی: انتخابات آزاد و عادلانه
- آزادی انتخابات

با توجه به اصل تساوی افراد جامعه، لازم است که همه‌ی افراد در رأی‌دادن و در کاندید‌شدن آزاد و از حقوق مساوی برخوردار باشند. یعنی شرکت یا عدم شرکت در انتخابات و همچنین کاندید شدن، نباید عواقب منفی برای فرد داشته باشد.

در سیستم‌های دموکراتیک معمولاً سه دسته حق کاندید‌شدن و رأی‌دادن ندارند: کودکان، مجرمان در حین گذراندن دوره‌ی محکومیت و اتباع خارجی. کودکان به‌دلیل ناتوانی در تشخیص مسائل پیچیده‌ی سیاسی اجتماعی نمی‌توانند رأی دهند تا به سن قانونی برسند. سن قانونی واضح و قطعی نیست و امروزه ۱۸ سال را به‌عنوان سن قانونی تعیین کرده‌اند.

مجرمان در حین گذراندن محکومیت معمولاً از حق شرکت در انتخابات محروم‌اند، با این استدلال که چون به قوانین احترام نگذاشته‌اند حق شرکت در روند تصمیم‌گیری در مورد قانون را ندارند. اما این استدلال مورد پذیرش همگان نیست. فردی که قانونی را نقض کرده است در مقابل، مجازات می‌شود و دیگر ضرورتی ندارد که از دیگر حقوقش محروم شود. بنابراین به‌عنوان یک انسان عضو جامعه حق شرکت در انتخابات را دارد. در مورد حق شرکت در انتخابات پس از گذراندن دوره‌ی محکومیت که تردیدی نیست چون هیچ دلیلی برای سلب این حق وجود ندارد.

اتباع خارجی هم چون شهروند کشور به‌حساب نمی‌آیند نمی‌توانند در تعیین سرنوشت کشور نقش داشته باشند. البته اتباع خارجی با ضوابط خاصی می‌توانند تبعه‌ی کشور شوند.

غیر از سه دسته‌ی فوق باید کلیه‌ی افراد جامعه اعم از نژادها، قومیت‌ها و مذاهب مختلف از حق یکسانی برای کاندید‌شدن و رأی‌دادن برخوردار باشند.

هرگونه فشار یا تطمیع رأی‌دهندگان مخالف دموکراسی است. در دموکراسی اصل این است که هر فرد بتواند بدون هیچ محدودیتی به‌طور آزادانه در تعیین سرنوشت جامعه دخالت کند. اگر افراد مجبور به رأی‌دادن به فرد یا حزب خاص شوند یا از رأی‌دادن به فرد مورد نظرشان محروم شوند، یعنی از دخالت واقعی در سرنوشت خود محروم شده‌اند. همین‌گونه است تطمیع رأی‌دهندگان. در بعضی جوامع عقب‌افتاده با تطمیع مادی، افراد را به رأی‌دادن به فرد یا حزب خاص تشویق می‌کنند. واضح است که این رأی‌دهندگان واقعاً خودشان تصمیم نمی‌گیرند، یعنی با بررسی عاقلانه به رأی خاصی نمی‌رسند بلکه صرفاً رأیی را می‌دهند که فرد یا گروه تطمیع‌کننده می‌خواهد و این یک انتخاب واقعی نیست. در مواردی ضرر یا نفع اخروی افراد را از شرکت واقعی در انتخابات محروم می‌کند. مثلاً رهبران مذهبی به مردم عادی القا می‌کنند که اگر به فلان فرد یا حزب رأی دادید به بهشت یا جهنم می‌روید. طبیعی است که پیروان این رهبران مذهبی در یک تصمیم‌گیری آزادانه و عاقلانه شرکت نمی‌کنند، بلکه صرفاً بردگانی هستند که در تبعیت از روحانیون و از روی ترس یا طمع رأی می‌دهند. اصولاً رأی‌دادن وقتی معنی واقعی دارد که اطلاعات لازم در دسترس مردم باشد و مردم بتوانند آزادانه بیندیشند و آزادانه انتخاب کنند. پس هر عاملی که مردم را از تفکر و انتخاب آزاد محروم کند، حق تعیین سرنوشت را از آنان سلب کرده است. در حکومت‌های دیکتاتوری که اصلاً انتخاباتی نیست. در مواردی هم که حکومت‌ها تحت فشارهای فزاینده‌ی داخلی و بین‌المللی، تن به دموکراتیک کردن بخش‌هایی از حکومت می‌دهند، باز هم با تطمیع و تهدید سعی می‌کنند سرنوشت جامعه را در دستان خود نگه دارند... بیشتر بخوانید

📘 دموکراسی: آزادی، عدالت، اخلاق
✍🏻 دکتر سُها
📚 گروه کتابخوانی علمی
@SciBookReader

رکن اول دموکراسی: انتخابات آزاد و عادلانه
- آزادی تبلیغات انتخاباتی لازمه‌ی آزادی انتخابات است

طبیعی است که در یک انتخابات آزاد باید امکان معرفی آزاد کاندیداها به مردم فراهم شود و محدودیتی برای آن وجود نداشته باشد. تبلیغات این امکان را فراهم می‌کند که مردم سابقه‌ی کاندیداها، سطح تحصیلات و توانایی، سیاست‌ها و خط‌مشی و عقاید کاندیداها را بشناسند و با دیده‌ای باز بتوانند بین کاندیداهای مختلف گزینش کنند. محرومیت از تبلیغات آزاد، محروم کردن مردم از یک گزینش واقعی است. البته تبلیغات قانونی و انسانی دارای یک سری محدودیت‌های اخلاقی است نه محدودیت‌های سیاسی و زورمدارانه. دروغ، نیرنگ، تهمت، توهین، فحاشی و استفاده از امکانات نامساوی دولتی برای تبلیغات ممنوع است. نفی این اعمال غیراخلاقی محدود کردن تبلیغات نیست، بلکه سالم‌سازی آن است.

عامل دیگری که سلامت و عدالت انتخابات را تهدید می‌کند، قدرت است. منظور برتری است که حزب یا گروه‌های سیاسی حاکم به دلیل قرار داشتن در مسند قدرت از آن برخوردارند. صاحبان قدرت سیاسی هم می‌توانند در تبلیغات انتخاباتی دخالت کنند، مثلاً با استفاده‌ی غیرقانونی از امکانات دولتی و یا رسانه‌های دولتی و هم می‌توانند در روند اجرای انتخابات مداخله کنند. یک راه مقابله با این تهدید تشکیل ستاد انتخاباتی مستقل از تشکیلات حکومتی است؛ ستادی که مورد قبول احزاب مختلف باشد و امکان نظارت کامل مردم و احزاب را بر انتخابات فراهم کند.

عامل دیگری که سلامت و عدالت انتخابات را تهدید می‌کند، سرمایه است. احزاب و کاندیداها از توانایی مالی متفاوتی برخوردارند و حزب یا شخصی که پشتوانه‌ی مالی بیشتری دارد، می‌تواند تبلیغات گسترده‌تر و بهتری برپا کند. این مشکل راه‌حل آسانی ندارد. اما با اعمال سه روش می‌توان از شدت مشکل کاست. اول این‌که دولت باید برای هزینه‌های تبلیغاتی محدودیت قائل شود، یعنی یک سقف هزینه وجود داشته باشد که احزاب نتوانند بیشتر از آن خرج کنند. دوم: کمک مالی دولت به کاندیداهاست که البته باید پیش‌بینی‌های قانونی مناسب در نظر گرفته شود که افرادی که از توانایی مالی مناسب برخوردار نیستند از آن بهره‌مند شوند. سومین راه‌حل این است که دولت امکان استفاده‌ی یکسان از وسایل ارتباط جمعی دولتی را برای همه‌ی کاندیداها فراهم کند. این سه راه‌حل تاحدودی ناتوانی مالی کاندیداهای ضعیف‌تر را جبران می‌کند.

📘 دموکراسی: آزادی، عدالت، اخلاق
✍🏻 دکتر سُها
📚 گروه کتابخوانی علمی
@SciBookReader

رکن اول دموکراسی: انتخابات آزاد و عادلانه



- لزوم مخفی‌بودن رأی

رأی‌گیری مخفی امروزه به‌عنوان یک ویژگی مهم انتخابات دموکراتیک پذیرفته شده است. مخفی بودن رأی موجب می‌شود که رأی‌دهنده در مقابل فشارهای روانی اطرافیان، فشار قدرتمندان و رشوه مصون باشد و ترسی از ابراز نظر واقعی خود نداشته باشد.




- لزوم نظارت مردم و نمایندگان احزاب و کاندیداها بر روند انتخابات و شمارش آراء

در بعضی از دموکراسی‌های نوپا و در نمایش‌های دموکراسی مثل ایران، همان چیزی از صندوق‌های رأی بیرون می‌آید که سردمداران حکومت می‌خواهند. در این موارد مجریان انتخابات عوامل دستگاه حکومتی‌اند و روند برگزاری انتخابات تحت نظارت آزادانه نیست. برای این‌که جلوی این سوء‌استفاده‌ها گرفته شود، ضروری است که علاوه بر مستقل بودن ستاد انتخاباتی، نمایندگان احزاب و کاندیداها بتوانند آزادانه بر روند انتخابات نظارت کنند و قوه‌ی قضائیه بتواند به‌طور مستقل به شکایات مربوطه رسیدگی کند.

📘 دموکراسی: آزادی، عدالت، اخلاق
✍🏻 دکتر سُها
📚 گروه کتابخوانی علمی
@SciBookReader

رکن اول دموکراسی: انتخابات آزاد و عادلانه
- اختیارات مجلس نمایندگان

گرچه در اکثر دموکراسی‌ها رئیس قوه‌ی مجریه هم مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شود اما به‌هر‌صورت پارلمان قلب دموکراسی است. در بعضی دموکراسی‌ها که رئیس قوه‌ی مجریه نخست‌وزیر است و توسط پارلمان برگزیده می‌شود نقش پارلمان باز هم قوی‌تر می‌شود. یعنی کل ارکان حکومتی از پارلمان منشأ می‌گیرد و پارلمان از مردم. پارلمان اختیارات وسیعی دارد که در حقیقت اختیارات مردم است که به پارلمان تفویض شده و پارلمان به‌جای مردم عمل می‌کند. در این‌جا این اختیارات به‌طور خلاصه بیان می‌شوند:

اولین اختیار پارلمان حق قانون‌گذاری در تمام امور کشور در چارچوب قانون اساسی است. البته قانون‌گذاری پارلمان شامل حیطه‌ی زندگی خصوصی افراد نمی‌شود. یکی از مزایای بسیار برجسته‌ی پارلمان این است که تصمیم‌گیری‌های آن به دنبال بحث‌های شدید و طولانی انجام می‌گیرد. طبعاً هر موضوعی از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نتیجه تصمیمی که اتخاذ می‌شود بهترین تصمیم در شرایط موجود است. این‌که گفته می‌شود پارلمان در چارچوب قانون اساسی می‌تواند قانون کند، منافاتی با دموکراسی ندارد چون خود قانون اساسی توسط مجلسی از نمایندگان مردم تصویب می‌شود و در نهایت مورد تصویب آراء عمومی قرار می‌گیرد. جالب است بدانید که شیخ فضل‌الله نوری و آقای خمینی و مولا محمد عمر رهبر طالبان با این تصور غلط که در اسلام همه‌ی قوانین لازم برای تمامی امور و برای همه‌ی زمان‌ها تا قیامت وجود دارد، به شدت با هر گونه قانون‌گذاری مخالف بودند. به جملات زیر از خمینی که از کتاب کشف‌الاسرار وی نقل شده دقت کنید:

- ص ۲۹۲: دین اسلام تمام قانون‌های عالم را که از مغزهای سفلیسی مشتی بی‌خرد درآمده باطل کرده و هیچ قانونی را در جهان قانون نمی‌داند. (جالب است بدانید که سفلیس یک بیماری دستگاه تناسلی است.)

- ص ٣١٣: کسی جز خدا حق حکومت کردن بر کسی ندارد و حق قانون‌گذاری نیز ندارد و خدا به حکم عقل باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند.

- ص ۱۸۴: قانون اسلام در طرز تشکیل حکومت، وضع قانون مالیات، وضع قوانین حقوقی و جزایی و آن‌چه مربوط به نظام مملکت است، از تشکیل قشون گرفته تا تشکیل ادارات هیچ چیز را فروگذار نکرده است. البته خمینی پس از به‌دست گرفتن قدرت متوجه شد که اسلام برای اکثر امور کشور قانون ندارد و از روی ناچاری مجلس شورایی را پذیرفت البته به شرطی که تحت فرمان ولی‌فقیه باشد و خلاصه این حرام را نیز حلال کرد.

از وظایف دیگر مجلس، تصویب بودجه‌ی عمومی کشور است که امکان تصمیم‌گیری و نظارت دقیق نمایندگان را بر درآمد و مخارج و برنامه‌ریزی آن‌ها فراهم می‌کند... بیشتر بخوانید

📘 دموکراسی: آزادی، عدالت، اخلاق
✍🏻 دکتر سُها
📚 گروه کتابخوانی علمی
@SciBookReader

رکن اول دموکراسی: انتخابات آزاد و عادلانه
- قاعده‌ی اکثریت به‌عنوان ابزار دموکراسی

با توجه به اختلاف نظر مردم در انتخاب رئیس‌جمهور یا نمایندگان و همچنین اختلاف نظر نمایندگان در تصویب قوانین، چه قاعده‌ای را باید اعمال کرد تا امور کشور پیش برود و کشور با قوانین یکپارچه‌ای اداره شود؟ قاعده‌ی اکثریت آشناترین و عملی‌ترین قاعده برای مصالحه است، بنابراین، قاعده‌ی تصمیم‌گیری‌های دموکراتیک بر اساس نظر اکثریت رأی‌دهندگان اتخاذ می‌شود.

قاعده‌ی اکثریت می‌تواند فرم‌های مختلفی داشته باشد، از جمله اکثریت مطلق، اکثریت نسبی و اکثریت دو سوم. در اکثریت مطلق نظر بیش از پنجاه درصد رأی‌دهندگان ملاک عمل قرار می‌گیرد. در اکثریت نسبی نظر بزرگ‌ترین واحد گروه ملاک عمل قرار می‌گیرد، مثلاً از چند حزبی که در انتخابات شرکت می‌کنند نظر آن حزبی ملاک عمل قرار می‌گیرد که تعداد حمایت‌کنندگانش از همه‌ی احزاب دیگر بیشتر باشد. مثلاً در یک جامعه‌ی ۱۰۰ نفری ۷۰ نفر در انتخابات شرکت می‌کنند. طبق قاعده‌ی اکثریت مطلق، رأی ۳۶ نفر آنان برای تصمیم‌گیری کافی است. اما اگر این ۷۰ نفر عضو ۴ حزب مختلف باشند، مثلاً ۲۰ نفر عضو حزب الف، ۱۵ نفر عضو حزب ب، ۱۲ نفر عضو حزب ج و ۱۰ نفر عضو حزب د و ۱۳ نفر هم عضو حزبی نباشند، طبق قاعده‌ی اکثریت نسبی حزب الف پیروز است و طبعاً نظر ۲۰ نفر به جای ۷۰ نفر اجرا می‌شود. واضح است که فراگیری اکثریت نسبی ضعیف‌تر از اکثریت مطلق است و یک اقلیت برای کل جامعه تصمیم می‌گیرد، بنابراین اکثریت نسبی قاعده‌ی عادلانه و مناسبی نیست. در قاعده‌ی اکثریت دو سوم یا سه چهارم، برای تصمیم‌گیری‌ها، لازم است که نظر دو سوم یا سه چهارم نمایندگان در نظر گرفته شود. واضح است که در یک جامعه‌ی دموکراتیک به‌دست آوردن رأی دو سوم یا سه چهارم مشکل است و موجب کندی یا عدم تصمیم‌گیری می‌شود و امور جامعه معطل می‌ماند. عیب دیگر این روش آن است که اگر حزبی رأی یک سوم به اضافه‌ی یک نفر را داشته باشد می‌تواند از تصویب قانون یا انتخاب مثلاً یک وزیر ممانعت به عمل بیاورد، یعنی اقلیتی می‌تواند سد راه کل شود.

از میان فرم‌های سه‌گانه‌ی مذکور اکثریت مطلق بهترین روش است و در اکثر موارد کاربرد دارد. چون از طرفی مانع از آن می‌شود که اقلیتی به جای کل جامعه تصمیم بگیرد (عیب اقلیت نسبی) و از طرف دیگر مانع از آن می‌شود که اقلیتی مانع تصمیم کل جامعه شود (عیب اکثریت دو سوم و سه چهارم). البته ممکن است هر کدام از فرم‌های اکثریت در موارد خاصی کاربرد داشته باشند. مثلاً در اکثر دموکراسی‌ها، تغییر قانون اساسی نیاز به رأی دو سوم یا سه چهارم اعضای مجلس دارد که کاملاً مطلوب است و مانع از آن می‌شود که احزاب حاکم به راحتی بتوانند قانون اساسی را تغییر دهند. همچنین عزل رئیس‌جمهور و وزرا بهتر است که از قاعده‌ی دو سوم تبعیت کند که یک حزب دارای اکثریت به راحتی نتواند کابینه را فلج کند و در عین حال این حق برای مجلس محفوظ است که در مواردی که رئیس قوه‌ی مجریه یا وزیری از قدرت سوءاستفاده کرد یا ناکارا بود بتواند با اکثریت دو سوم او را برکنار کند.

نکته‌ی مهم دیگر این است که در حکومت دموکراتیک گرچه اکثریت حکومت می‌کند، ولی اکثریت حق ندارد هرآنچه خواست انجام دهد. از جمله حق ندارد حقوق اقلیت‌ها را پایمال کند؛ مثلاً نمی‌تواند آزادی‌ها، حقوق بشر و حقوق مبتنی بر قانون اساسی آنان را نادیده بگیرد. همچنین اکثریت حق ندارد زبان، دین و آداب و رسوم خود را بر اقلیت تحمیل کند.

📘 دموکراسی: آزادی، عدالت، اخلاق
✍🏻 دکتر سُها
📚 گروه کتابخوانی علمی
@SciBookReader

رکن اول دموکراسی: انتخابات آزاد و عادلانه
- احزاب سیاسی

حزب مهم‌ترین سازمان سیاسی غیردولتی در دموکراسی است. احزاب ترجمان طبیعی تنوع عقاید، نظرات، منافع و اصناف اجتماعی‌اند. در جوامع بزرگ فرد به‌تنهایی نمی‌تواند در مقابل دستگاه گسترده دولت از حق خود دفاع کند یا در مسائل سیاسی اعمال نفوذ کند. اما هنگامی‌که افراد با یکدیگر متشکل شوند، قادر به انجام کارهای بزرگ سیاسی و اجتماعی هستند و می‌توانند بر روند سیاسی جامعه اثر بگذارند. احزاب کارکردهای زیادی برای دموکراسی دارند؛ از جمله محیطی فراهم می‌کنند که افراد علاقه‌مند به امور سیاسی و اجتماعی بتوانند در این امور مشارکت کنند. احزاب زمینه و راه نفوذ و دخالت مردم در دستگاه حکومتی را فراهم می‌کنند. حزب پشتوانه روانی مطلوبی را برای مشارکت در مسائل سیاسی فراهم می‌کند. این پشتوانه روانی دارای دو جهت است: یکی وجود یک محیط جمعی از افراد دارای دیدگاه و منافع مشترک، که طبعاً تلاش و تفکر جمعی را تقویت می‌کند؛ دوم ایجاد امید به تحقق خواسته‌های سیاسی. حزب امکان پیگیری قانونمند و مؤثر خواسته‌های عمومی را فراهم می‌کند. واضح است وقتی خواسته‌ای توسط افراد پراکنده مطرح شود تأثیر جدی نخواهد داشت، اما هنگامی‌که این خواسته‌ها توسط هزاران نفر در قالب سازمان‌یافته‌ای به‌صورت تظاهرات یا مشارکت فعال در سیاست مطرح شود، بسیار مؤثرتر خواهد بود. حزب می‌تواند افراد پراکنده را به‌صورت موج قدرتمندی سازماندهی کند.

احزاب محیطی را فراهم می‌کنند که افراد توانا برای اداره امور کشور آماده و پرورده شوند. در نتیجه، در صورت پیروزی در انتخابات، حزب آمادگی اداره پست‌های مهم سیاسی کشور را دارا خواهد بود. حزب محیط تبادل نظر و بحث و تعمیق نظرات و اندیشه‌هاست. در نتیجه، اندیشه‌های سیاسی پخته‌تر و علمی‌تر می‌شوند. یکی از کارهای مهم احزاب، نقد مستمر مسئولین سیاسی جامعه است. این نقد مستمر یکی از ویژگی‌های برجسته دموکراسی است که موجب رفع عیوب و ارائه مستمر راه‌حل‌های بهتر برای مشکلات اجتماعی و سیاسی می‌شود. نقد مستمر موجب تکامل پایدار نظام سیاسی و اجتماعی می‌شود. احزاب سیاسی زمینه برخورد آزاد و متمدنانه نظرات و اندیشه‌ها را فراهم می‌کنند و از خشم و خشونت می‌کاهند. به همین دلیل داشتن شاخه نظامی و یا برخورد خشونت‌آمیز توسط یک حزب به‌هیچ‌عنوان پذیرفته نیست. عاملان برخوردهای خشونت‌آمیز باید مجازات شوند و چنانچه سیاست کلی یک حزب خشونت‌گرا باشد، آن حزب باید از فعالیت سیاسی محروم شود. در درون احزاب، با مطالعه و بحث و تبادل نظر، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای اداره جامعه طراحی می‌شوند و از این طریق، سیاست‌گذاری حکومت تسریع و تسهیل می‌شود و نمایندگان یا مسئولین حکومتی که از طرف احزاب توانا به مجلس یا دولت راه می‌یابند، با آمادگی و اطلاعات و توانایی و روش‌ها و طرح‌های بررسی شده وارد میدان عمل می‌شوند.

وجود احزاب، انتخاب را برای افراد جامعه تسهیل می‌کند. چون هر حزب سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مشخصی را برای اداره جامعه ارائه می‌کند و طبعاً افراد جامعه دور از ابهام و سردرگمی به سیاست‌های مشخص رأی می‌دهند.

مهم‌ترین هدف احزاب کسب قدرت سیاسی از طریق جلب حمایت عمومی در انتخابات است و طبعاً بیشترین فعالیت احزاب در هنگام انتخابات است. این امر کارکرد ارزشمندی برای دموکراسی دارد چون موجب افزایش رقابت سیاسی می‌شود و آن هم موجب افزایش مشارکت مردم در انتخابات می‌گردد. رقابت سیاسی با وجود احزاب متعدد آزاد امکان‌پذیر است. اما اگر حزبی مورد تأیید حکومت باشد و احزاب دیگر از آزادی عمل برخوردار نباشند، طبعاً انتخابات عادلانه و آزادی وجود نخواهد داشت و دموکراسی واقعی تحقق نمی‌یابد. چون جایی برای انتخاب واقعی وجود ندارد... بیشتر بخوانید

📘 دموکراسی: آزادی، عدالت، اخلاق
✍🏻 دکتر سُها
📚 گروه کتابخوانی علمی
@SciBookReader

رکن اول دموکراسی: انتخابات آزاد و عادلانه
- لزوم دموکراتیک بودن تشکیلات داخلی احزاب

همان‌طور که بیان شد بزرگ‌ترین ارزش احزاب تمرین دموکراسی و تبادل نظر و برخورد آراء است. اگر تشکیلات داخلی یک حزب غیردموکراتیک باشد، یعنی فردی یا افرادی بدون در نظر گرفتن رأی اعضای حزب، رهبر حزب باشند و به نظرات اعضای حزب و مردم بهایی ندهند، چنین حزبی محیطی برای تربیت افراد زورمدار و غیردموکراتیک خواهد بود و چنین تشکیلاتی بیشتر برای نابودی دموکراسی مناسب است تا پشتیبانی از دموکراسی. عملاً هم در طول تاریخ دموکراسی، احزاب فاشیستی مثل حزب نازی و فاشیسم ایتالیا و یا کمونیست با سر کار آمدن، دموکراسی را نابود کرده‌اند. بنابراین صرفاً باید احزاب دارای تشکیلات دموکراتیک اجازه فعالیت داشته باشند و احزاب فاشیستی و یا مذهبی و ایدئولوژیک که به دموکراسی وفادار نیستند و رهبری حزب تنها ملاک حزب است باید از فعالیت محروم شوند. همچنین مردم باید هوشیار باشند و از دموکراسی در مقابل چنین احزابی محافظت کنند. در همین راستا باید از فعالیت احزابی که شاخه نظامی دارند و برای تحمیل افکار خود به جامعه به روش‌های زورمدارانه متوسل می‌شوند جلوگیری کرد. تجربه آلمان نازی نشان داد که به‌قدرت رسیدن این احزاب مساوی است با نابودی دموکراسی.

📘 دموکراسی: آزادی، عدالت، اخلاق
✍🏻 دکتر سُها
📚 گروه کتابخوانی علمی
@SciBookReader

رکن اول دموکراسی: انتخابات آزاد و عادلانه
- لزوم شفافیت احزاب

احزاب در یک جامعه دموکراتیک باید کاملاً شفاف باشند. در دموکراسی جایی برای پنهان‌کاری و زدوبندهای سری وجود ندارد. باید ساختار احزاب و تصمیم‌گیری‌ها کاملاً آشکار باشد. باید منابع مالی و رابطه خلاف احتمالی احزاب با کانون‌های اقتصادی آشکار باشد. همچنین باید ارتباطات سیاسی احزاب با قدرت‌های سیاسی داخلی و خارجی مشخص باشد. پنهان‌کاری احزاب به وضوح عملی غیردموکراتیک است. بدین معنی که حزب از آگاهی مردم می‌ترسد و می‌خواهد کاری کند که به قانون یا بر خلاف نظر اکثریت مردم است. در جوامع دموکراتیک معمولاً قوانینی برای نظارت بر احزاب تصویب می‌شود و در صورت تخلف، خطاکاری آنان افشا می‌شود و در صورت نیاز مورد مجازات قرار می‌گیرند.

عدم شفافیت احزاب خطرات فراوانی برای دموکراسی دارد. از جمله افراد قدرت‌طلب و ضد دموکراسی می‌توانند از طریق این احزاب خود را به‌قدرت برسانند و دموکراسی را در معرض خطر قرار دهند. یا این‌که حزبی می‌تواند به کانون‌های اقتصادی خاصی وابسته باشد و همه تلاشش آن باشد که با کسب قدرت، حافظ منافع آن کانون‌های اقتصادی به زیان مردم باشد و بدتر از همه ممکن است حزبی وابسته به بیگانه باشد و با پنهان‌کاری خود را به‌قدرت برساند و استقلال و ملیت کشور را در معرض خطر قرار دهد. بنابراین قوه قضائیه، روزنامه‌ها، رادیو، تلویزیون و مردم باید کاملاً مواظب و ناظر اعمال احزاب باشند و نسبت به هرگونه خلاف یا پنهان‌کاری حساسیت نشان دهند.

در آغاز دموکراتیزه‌شدن یک کشور، احزاب کوچک متعدد و گاه افراطی تشکیل می‌شوند. از جمله ممکن است احزابی به وجود آیند که دارای بنیان تئوریک و علمی ضعیف باشند و از ساختار فکری مناسبی برخوردار نباشند. ممکن است بعضی احزاب دارای تمایلات ملی‌گرایانه افراطی و یا نژادپرستانه باشند و حتی خواستار جدایی اقوامی از کشور باشند. ممکن است بعضی احزاب توسط افرادی ضعیف، ناسالم و ماجراجو تشکیل شوند. باز ممکن است احزابی دارای ایدئولوژی‌های افراطی مثل کمونیسم، ضد دینی مذهبی افراطی و یا راست افراطی باشند. طبعاً اینگونه احزاب خطراتی برای ملیت و دموکراسی به حساب می‌آیند و می‌توانند موجب ناپایداری سیاسی شوند. در این موارد چه باید کرد؟ یک راه‌حل فوری، غیرعاقلانه و زورمدارانه این است که احزاب را تعطیل کنند. معمولاً در بسیاری از کشورهایی که تجربه ناموفق دموکراسی دارند، نظامیان به دنبال بهانه می‌گردند که با بزرگ کردن خطاهای احزاب، آنان را سرکوب کنند و روند دموکراسی را متوقف کنند. اما دو راه‌حل اساسی وجود دارد. اول باید فرصت داد تا با پیشرفت و تثبیت دموکراسی، احزاب با انتخابات مردم و با بحث‌های طولانی و آزاد در مطبوعات، رادیو، تلویزیون و مجلس پالایش یابند، همانگونه که در کشورهای با سابقه طولانی دموکراسی اتفاق افتاده است. تجربه این کشورها نشان داده است که در روند تثبیت دموکراسی، سیستم حزبی به‌سمت وضعیت پایدارتر و معقول‌تر پیش رفته است. در این روند احزاب افراطی حذف می‌شوند. احزاب کوچک در احزاب بزرگ‌تر و معقول‌تر سامان می‌یابند و خواسته‌های آنان نیز تعدیل می‌شود. همچنین احزاب متعادل‌تر و معقول‌تر که در جهت خواست‌های معقول مردم عمل می‌کنند، به‌تدریج قوی‌تر می‌شوند چون مورد اقبال مردم قرار می‌گیرند. به‌طور خلاصه، در یک رقابت دموکراتیک بین احزاب، آنانی باقی می‌مانند که دارای پشتوانة تئوریک قوی‌تری هستند، منافع ملی را در نظر می‌گیرند، خواسته‌های افراطی ندارند و وابسته به بیگانه نیستند و احزاب نامناسب یا به حاشیه رانده می‌شوند و یا حذف می‌شوند.

راه‌حل دوم: با توجه به تخصصی‌شدن امور سیاسی اجتماعی، بهتر است که بنیانگذاران احزاب از تحصیلات برجستة علمی در مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و امثالهم برخوردار باشند. این امر می‌تواند مورد تصویب مجلس قرار گیرد. در چنین صورتی قطعاً از خواسته‌های افراطی و روش‌های غیرمعقول کاسته می‌شود. البته دموکراتیک بودن تشکیلات داخلی احزاب به‌طور اتوماتیک موجب بالا آمدن افراد متخصص‌تر، کارآمدتر و اخلاقی‌تر می‌شود یعنی به‌تدریج سردمداران حزب بهتر خواهند شد... بیشتر بخوانید

📘 دموکراسی: آزادی، عدالت، اخلاق
✍🏻 دکتر سُها
📚 گروه کتابخوانی علمی
@SciBookReader

رکن دوم دموکراسی: دولت شفاف و پاسخگو
- شفاف بودن دولت

مفهوم شفاف بودن دولت آن است که اطلاعات در مورد کلیۀ امور دولتی شامل سیاست‌ها، قوانین، بخشنامه‌ها و عملکرد دولت باید به‌صورت آزاد در اختیار مردم قرار گیرد. در دموکراسی جایی برای پنهانکاری نیست. به‌عبارت دیگر پنهانکاری دشمن دموکراسی است. پنهانکاری موجب عدم آگاهی مردم می‌شود در حالیکه حق آنان است که از مسائل اجتماع آگاه باشند. این عدم آگاهی موجب کاهش عمق مشارکت و موجب کاهش نظارت مردم بر دستگاه‌های دولتی می‌شود که هر دو موجب تضعیف دموکراسی می‌شوند. همچنین پنهانکاری زمینۀ فساد دولتی را فراهم می‌کند چون دیگر مردم نمی‌توانند ناظر بر اعمال خلاف پنهانی باشند و عمال دولتی ترسی از اعمال خلاف نخواهند داشت. پنهانکاری حتی زمینۀ توطئه علیه خود دموکراسی را فراهم می‌کند.

شفافیت حداقل چهار جنبه دارد. جنبۀ اول، ارائۀ اطلاعات واقعی در مورد سیاست‌ها توسط خود دولت است. این اطلاعات شامل دلائل اتخاذ سیاست‌ها، هزینه‌ها، ضوابط، میزان موفقیت و امثالهم می‌شود. معمولاً در دولت‌های دموکراتیک روابط عمومی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، مسئول تهیۀ گزارش‌های علمی مستند در مورد سیاست‌های دولت‌اند و گزارش‌ها در قالب مجلات دورهای، گزارش‌های مطبوعاتی و تلویزیونی به مردم ارائه می‌شود.

جنبۀ دوم، شفافیت دسترسی مردم به اسناد دولتی است. این دسترسی می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم توسط نمایندگان مجلس باشد و همچنین شامل دسترسی دستگاه‌های خبری به این اسناد هم می‌شود. جنبۀ سوم، شفافیت علنی بودن جلسات مجلس و کمیسیون‌های آن و آزاد بودن گزارش جلسات مؤسساتی است که از بودجۀ دولت استفاده می‌کنند. جنبۀ چهارم، شفافیت مشورت مستمر دولت با مردم است. با توجه به این‌که مردم صاحبان اصلی حکومت‌اند و همه‌ی سیاست‌ها و برنامه‌ها برای ادارۀ بهتر امور مردم است، پس مردم بهترین منبع اطلاعات پایه برای برنامه‌ریزی هستند. برای مثال اگر وزارت کشاورزی بخواهد برنامه‌ای برای کاشت برنج طراحی کند، قطعاً باید به برنج‌کاران مراجعه کند و اطلاعات واقعی و دست اول را از آنان به‌دست بیاورد. از طرف دیگر پیشنهادات و نظرات مردم باید شنیده شود و با بررسی‌های علمی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین شفافیت هم شامل دادن اطلاعات صحیح به مردم و هم شنیدن حرف‌های مردم است.

📘 دموکراسی: آزادی، عدالت، اخلاق
✍🏻 دکتر سُها
📚 گروه کتابخوانی علمی
@SciBookReader

رکن دوم دموکراسی: دولت شفاف و پاسخگو



- در چه مواردی و تا چه حد پنهانکاری مجاز است؟

مهم‌ترین مواردی که پنهانکاری لازم است، یکی پرونده‌های شخصی افراد یا شرکت‌های خصوصی است و دوم مسائل نظامی-امنیتی.

برای حفظ آبرو و اسرار خصوصی افراد یا شرکت‌ها لازم است که اطلاعات پرونده‌های آنان محفوظ بماند، البته این به‌شرطی است که تخلف جدی اجتماعی انجام نداده باشند. مثلاً فرد یا شرکتی که اموال مردم را بالا کشیده، باید به مردم معرفی شود. همچنین خطاها یا جرم‌های مسئولین در ارتباط با مسئولیت‌شان جنبۀ خصوصی ندارد و لازم است افشاء شود. طبیعی است که حد و مرز امور خصوصی را قانون باید معین کند. در هر صورت پرونده‌های شخصی باید در اختیار خود متهم و یا وکیل قانونی او قرار گیرد.

مسائل نظامی-امنیتی که با حفظ مرزهای جغرافیائی کشور و حفظ جان مردم مربوط است نیز شامل پنهانکاری می‌شود. اما متاسفانه این حیطه‌ای است که می‌تواند مورد بیش‌ترین سوء استفاده قرار گیرد. سازمان‌های نظامی - امنیتی با استفاده از این پنهانکاری مرتکب اعمال خلاف قانون و حقوق بشر می‌شوند. برای جلوگیری از این سوء استفاده‌ها، باید محدوده و مدت سری بودن این اطلاعات توسط نمایندگان مشخص شود. ثانیاً باید با تصویب مجلس، همۀ نمایندگان یا در امور بسیار مهم، هیئتی برگزیده از نمایندگان به اطلاعات سری دسترسی داشته باشند. یعنی در هیچ حالتی نباید اطلاع و نظارت مردم نادیده گرفته شود. بعلاوه با تصویب نمایندگان مردم، باید این اطلاعات پس از گذشت زمان مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.



- چرا شفافیت ضرورت دارد؟

اولاً: مردمی که صاحبان اصلی حکومت‌اند، بشرطی امکان دخالت (شامل انتخاب و نظارت) در اداره کشور دارند که اطلاعات مربوط به عملکرد حکومت را به‌طور آزادانه در اختیار داشته باشند. دسترسی به این اطلاعات حق مردم است نه لطفی از طرف حکومت. ثانیاً دسترسی آزاد به اطلاعات نکات مثبت و منفی، پیشرفت‌ها، خطاها و امثالهم، امکان نقد مستمر که نتیجه‌اش اصلاح مستمر است را فراهم می‌کند که ویژگی یک نظام دموکراتیک است.


📘 دموکراسی: آزادی، عدالت، اخلاق
✍🏻 دکتر سُها
📚 گروه کتابخوانی علمی
@SciBookReader

رکن دوم دموکراسی: دولت شفاف و پاسخگو
- مطبوعات

فراهم آوردن و در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به حکومت شرط کاملاً ضروری دموکراسی است. در بسیاری موارد درک و تفسیر روزنامه‌ها یا گروه‌های سیاسی از یک واقعیت متفاوت است. این تفاوت ممکن است به دلیل تفاوت نگرش آنان و یا اختلاف در جهت‌گیری سیاسی آنان باشد. در این موارد نیز باید گزارش‌های مختلف به‌صورت آزاد در اختیار همگان باشد. خطا و کمبود بعضی گزارش‌ها را فقط با بررسی گزارش‌های دیگر می‌توان جبران کرد. بعلاوه، این گزارش‌های مختلف درک کامل‌تری را از جهات مختلف در اختیار می‌گذارد. مثلاً در اجرای یک برنامه‌ی خاص توسط دولت، طبعاً هم نقاط قوت و هم ضعف وجود دارد. معمولاً روزنامه‌های طرف‌دار دولت و یا حزب دارای اکثریت نقاط قوت را گزارش می‌کنند و ممکن است حتی در مورد آنان غلو کنند. در نقطه مقابل، روزنامه‌های حزب مخالف ممکن است روی نقاط ضعف تأکید کنند. با داشتن و دقت در این دو دسته اطلاعات است که می‌توان به تصویر واقعی‌تری از آن برنامه پی برد و تصمیم خردمندانه‌ای گرفت. بنابراین در دموکراسی باید مطبوعات و دستگاه‌های خبری مورد حمایت قرار گیرند. همچنین باید از استقلال دستگاه‌های خبری و روزنامه‌ها و امنیت شغلی خبرنگاران حمایت کرد. مردم نیاز دارند که هر انتقادی را از طرز اداره امور بشنوند و باید مراقب باشند که روزنامه‌هایی که از خط مشی دولت و حتی از رفتارهای شخصی مسئولین انتقاد می‌کنند، مورد تعرض مسئولین حکومتی قرار نگیرند. اخبار باید به‌درستی و به‌نحو کامل به مردم عرضه شود. مردم نباید فقط به شنیدن اخباری که مسئولین جایز می‌دانند یا به شنیدن چیزهایی که نحوه و زمان شنیدن آن‌ها را مسئولین تعیین می‌کنند، محدود شوند. این درستی و کمال مستلزم داشتن مطبوعاتی مستقل، نیرومند و دلیر است. البته چنین مطبوعاتی در طی سالیان دراز تحقق می‌یابند و مطبوعات دارای این فضائل کم‌اند و دموکراسی باید آنان را گرامی بدارد و آن‌ها را از تعرض کوته‌نظران، متعصبان و صاحبان قدرت محفوظ بدارد.

تسلط دولت بر مطبوعات یا مالکیت مطبوعات و دستگاه‌های خبری توسط افراد معدود بسیار ثروتمند و همچنین انحصار مطبوعات در دست یک یا دو حزب، همگی به زیان دموکراسی‌اند. هر جا که گردآوری اطلاعات و اخبار حالت تمرکز و پخش آن‌ها صورتی یکنواخت پیدا کند، مثل موارد فوق، دموکراسی مورد تهدید واقع می‌شود. وقتی گزارشی واحد با یک عبارت و عنوان به‌شکل قوطی‌های کنسرو توسط روزنامه‌ها و ایستگاه‌های خبرپراکنی توزیع می‌شود، همه‌کس تحت‌تأثیر افسون آن قرار می‌گیرد. چون همه مردم اطلاعات یکنواخت به‌دست می‌آورند، ذهن‌ها به یک قالب ساخته می‌شود و اجتماع از تفسیرهای متنوع و رقابت‌آمیز، که فرایند دموکراتیک شدیداً به آن نیاز دارد، محروم می‌شود. در چنین مواردی امکان سانسور، یعنی حذف بخشی از اطلاعات مهم، فراهم می‌شود. همچنین امکان غلو در مورد بعضی خبرها و بی‌اهمیت جلوه‌دادن برخی دیگر و تفسیرهای ساختگی یک‌سویه و فریبکارانه فراهم می‌شود. طبیعی است وقتی مردم فقط بخشی از اطلاعات یا اطلاعات غیردقیق را در اختیار داشته باشند، درک واقعی از حوادث نخواهند داشت.

آزادی مطبوعات به معنی بی‌قیدی و بی‌بندوباری نیست. این‌گونه نیست که هر کس هر آن‌چه خواست و به هر نحو که خواست منتشر کند. این با هدف آزادی ناسازگار است. در دموکراسی، مطبوعات آزادند یعنی از فشار همیشگی طبقه حاکم و زورمندان در امانند و مجبور به دروغ، تحریف، سانسور، مداحی و فحاشی نیستند و در نتیجه می‌توانند واقعیت را آنگونه که هست به مردم ارائه دهند. حال اگر در نقطه مقابل، روزنامه‌ها یا رادیو تلویزیون از این موقعیت سوءاستفاده کنند و اخبار را به‌صورت دلبخواه تغییر دهند، تحریف کنند، سانسور کنند و دروغ بگویند، این دقیقاً همان نتیجه اختناق مطبوعاتی را ایجاد می‌کند. بنابراین، اختناق و بی‌بندوباری مطبوعاتی نتیجه یکسانی به‌بار می‌آورند... بیشتر بخوانید

📘 دموکراسی: آزادی، عدالت، اخلاق
✍🏻 دکتر سُها
📚 گروه کتابخوانی علمی
@SciBookReader

رکن دوم دموکراسی: دولت شفاف و پاسخگو
- پاسخگویی دولت

پاسخگویی دولت سه جنبه دارد: پاسخگویی حقوقی، سیاسی و مالی. پاسخگویی حقوقی عبارت است از مسئول بودن همه مقامات حکومتی از هر سه قوه، مقننه، مجریه و قضائیه چه انتخابی و چه انتصابی در مقابل دستگاه قضائی. هر کدام از مقامات، در هر سطحی، بدون استثنا در صورت نقض قوانین باید توسط دستگاه قضائی مورد محاکمه علنی و در صورت اثبات جرم، مورد مجازات قرار گیرند.

پاسخگویی سیاسی، مسئولیت دولت در مقابل مجلس و مردم در قبال سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اجرای آنان است. این نوع پاسخگویی به سادگی پاسخگویی حقوقی نیست، چون ممکن است چندین نوع سیاست و خط‌مشی در چهارچوب قانون بگنجد ولی با هم تفاوت‌های عمده‌ای داشته باشند. بنابراین در این‌جا دولت باید از خط‌مشی خود به‌طور علمی و بر اساس مستندات واقعی دفاع کند و بتواند نشان دهد که خط‌مشی اتخاذ شده نسبت به خط‌مشی‌های جایگزین بهتر و علمی‌تر است.

پاسخگویی مالی، مسئولیت مالی کلیه مقامات دولتی در مقابل مردم، مجلس، دستگاه قضائی، مقامات بالاتر سازمانی و دستگاه‌های حسابرسی است. معمولاً گام اول در پاسخگویی مالی، پاسخگویی به دستگاه‌های حسابرسی دولتی است و در صورت جدی بودن خطا می‌تواند به مجلس یا دستگاه قضائی هم برسد. در دموکراسی وزراء و رئیس دولت در مقابل مجلس پاسخگو هستند. مجلس می‌تواند از وزراء سؤال کند و وزرا موظف به پاسخگویی هستند. در صورت ضرورت، مجلس می‌تواند وزرا و حتی رئیس دولت را مورد استیضاح قرار دهد و در صورت قانع نشدن می‌تواند آنان را برکنار کند. اعضاء دولت همچنین در مقابل مردم پاسخگو هستند.

قوه‌ی قضائیه در مقابل مقام منصوب‌کننده مسئولین قضائی در دموکراسی‌های مختلف متفاوت است و در مقابل مجلس و مردم پاسخگو است. مجلس می‌تواند در کلیه امور کشور بررسی و تفحص کند و مسئولین مربوطه را مورد سؤال قرار دهد. بنابراین، حق نظارتی مجلس شامل قوه قضائیه هم می‌شود و در دموکراسی‌های مختلف روش‌های متفاوتی برای عزل مقامات قضائی متخلف وجود دارد.

مجلس در مقابل مردم پاسخگو است. بهتر است تدابیری اندیشیده شود که اعضاء مجلس در مقابل مجلس هم پاسخگو باشند، بدین نحو که مجلس بتواند اعضاء متخلف را مورد سؤال قرار دهد و حداقل بتواند خطاکاری یا جرم عضو متخلف را در اختیار مردم قرار دهد تا مردم در انتخابات بعدی با آگاهی بیشتری بتوانند رأی دهند و خود مردم در مورد نماینده متخلف تصمیم بگیرند.

واضح است که تمامی اعضاء سه قوه از بالاترین مقام تا کارمندان جزء، در صورت تخلف و یا نقض قانون باید بدون هیچ ملاحظه‌ای مورد محاکمه و در صورت اثبات جرم، مجازات شوند. یکی از فواید مجزا بودن سه قوه این است که قوه قضائیه بدون وابستگی به اجزای دیگر حکومت و بدون ملاحظه‌کاری بتواند با قدرت با هر مقام متخلفی برخورد کند.

📘 دموکراسی: آزادی، عدالت، اخلاق
✍🏻 دکتر سُها
📚 گروه کتابخوانی علمی
@SciBookReader

رکن سوم دموکراسی: حقوق مدنی-سیاسی و دفاع از آن

حقوق بشر و عمل به آن، هم پیش‌فرض و هم یکی از ارکان دموکراسی است. یعنی بدون قبول حقوق بشر، قبول دموکراسی امکان‌پذیر نیست (پیش‌فرض) و بدون عمل و حفاظت از حقوق بشر، دموکراسی ایجاد نمی‌شود و دوام نمی‌آورد (رکن). حقوق مدنی-سیاسی شامل بخش‌هایی از حقوق بشر است که در قالب قانون اساسی حکومت دموکراتیک گنجانده می‌شود. حقوق مدنی-سیاسی رابطه بین شهروندان و حکومت را نیز تعیین می‌کند.

برخی از حقوق مدنی-سیاسی عبارتند از حق حیات، مصونیت از اعمال شکنجه، حق برخورداری از محاکمه عادلانه، آزادی فکر و عقیده، آزادی بیان، آزادی در زندگی خصوصی و آزادی شرکت در تشکل‌ها و فعالیت‌های سیاسی. دولت دموکراتیک نمی‌تواند در استفاده از حقوق مدنی-سیاسی افراد و گروه‌ها مداخله کند. برخی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در مرتبه‌ی بعد برای یک زندگی انسانی و برای دوام دموکراسی ضروری هستند عبارتند از: حق برخورداری از تغذیه‌ی سالم، برخورداری از بهداشت، حق تحصیل، حق مسکن، برخورداری از سطح زندگی قابل قبول، حق اشتغال، برخورداری از درآمد یکسان در مقابل کار یکسان، حق امنیت اجتماعی و حق شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی. این حقوق مستلزم آن است که در مواقعی که به دلایلی مثل فقر، معلولیت یا بیکاری، فردی قادر به تأمین زندگی خود نیست، دولت تا حد امکان به وی کمک کند.

حقوق مبتنی بر قانون اساسی علاوه بر موارد فوق، حق و چگونگی مشارکت فرد را در انتخابات ادواری چه به‌عنوان رأی‌دهنده و چه به‌عنوان کاندیدا مشخص می‌کند. همچنین حریم زندگی خصوصی افراد را که از مداخله‌ی دولت در امان است، مشخص می‌کند و روش‌های محافظت از حقوق افراد جامعه توسط دستگاه‌های دولتی و مخصوصاً دستگاه قضائی را نیز مشخص می‌کند. تمام نهادهای حکومت دموکراتیک موظفند حقوق مبتنی بر قانون اساسی شهروندان را محترم شمارند و از آن‌ها دفاع کنند. ولی چنانچه حقوق فرد مورد تجاوز قرار گرفت، چه توسط دستگاه اداری یا توسط دیگر شهروندان، باید دستگاه قضائی قدرتمند، بی‌طرف و مستقل از وی دفاع کند. دستگاه قضائی برای کنترل و جلوگیری از سوء استفاده، در تمام سیستم حکومتی لازم است. دستگاه قضائی باید به‌قدری توانمند و مستقل باشد که بتواند عالی‌ترین مقامات اجرائی مثل رئیس‌جمهور، وزراء و نمایندگان مجلس و خود مقامات قضائی را در صورت تخلف، مورد محاکمه و مجازات قرار دهد. بنابراین، همانطور که مجلس منتخب مردم و دولت شفاف برای دموکراسی اهمیت اساسی دارند، یک دستگاه قضائی قدرتمند، بی‌طرف و مستقل نیز برای دموکراسی ضرورت دارد. در این‌جا چند اصل از حقوق بشر در مورد حقوق قضائی را ذکر می‌کنیم:


- قانون باید از حقوق همه‌ی افراد به‌طور یکسان حمایت کند (اصل ۷ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر):

"همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی‌هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه‌ی حاضر باشد و بر ضد هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به‌عمل آید، از حمایت یکسان قانون بهره‌مند گردند."


- حق مراجعه به دادگاه صالح (اصل ۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر):

"در برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کنند - حقوقی که قانون اساسی یا قوانین دیگر برای او به رسمیت شناخته است - هر شخصی حق مراجعه‌ی مؤثر به دادگاه‌های ملی صالح را دارد."


- ممنوعیت توقیف خودسرانه‌ی افراد (اصل ۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر):

"هیچ‌کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد."... بیشتر بخوانید


📘 دموکراسی: آزادی، عدالت، اخلاق
✍🏻 دکتر سُها
📚 گروه کتابخوانی علمی
@SciBookReader

رکن دوم دموکراسی: دولت شفاف و پاسخگو
- آزادی بیان مهم‌ترین روش کنترل، نظارت و پاسخگویی

آزادی بیان ارزان‌ترین و مؤثرترین وسیله نظارت بر دولت و حتی نظارت بر مؤسسات خصوصی است. در حالی که سازمان‌های عریض و طویل بازرسی خود نیاز به بازرسی دارند و احتمال سازشکاری با دستگاه‌ها یا مقامات متخلف وجود دارد، آزادی بیان تضمین‌کننده پاسخگویی دولت به مردم است. با وجود آزادی بیان همیشه چشمانی باز نظاره‌گر عملکرد دستگاه‌های حکومتی است.

اما چگونه؟ اول: خبرنگاران و مطبوعات و رادیو تلویزیون چشمان همیشه باز و کنجکاو دموکراسی هستند. خدمات این‌ها به تصحیح و تکامل دموکراسی فوق‌العاده است و بدون دستگاه‌های خبری و خبرنگاران کاملاً آزاد، دموکراسی محال است موفق شود. به همین دلیل بسیاری از متخصصان علوم سیاسی، آزادی بیان را یکی از ارکان دموکراسی می‌دانند. در این‌جا نیز شفافیت و پاسخگویی دولت رکن دموکراسی محسوب می‌شود که جوهر شفافیت، آزادی بیان است. بدون آزادی بیان، شفافیت محال است.

دوم: آزادی بیان این امکان را فراهم می‌کند که هر فرد در برخورد با کار خلاف قانون، بتواند به‌صورت علنی و بدون هیچ ترسی از آن انتقاد کند، به مقامات بالاتر گزارش کند، شکایت قضائی کند و یا آن خطا را به‌صورت آزاد در مطبوعات و رادیو تلویزیون اعلام کند.

سوم: خطاکاری سازمان‌های دولتی می‌تواند توسط کارمندان همان دستگاه به‌طور آزاد افشاء شود بدون این‌که کارمند افشاءکننده در معرض تهدید قرار گیرد.

چهارم: مردم کاملاً آزادند که برای مقابله با خطاهای بزرگ یا پیشنهاد تغییرات، تظاهرات علنی انجام دهند و در نتیجه موجب افشاء گسترده خطاکاری و جلب توجه و پشتیبانی بقیه مردم شوند.

با توجه به این‌که افکار عمومی در دموکراسی اهمیت اساسی دارد، احزاب به دقت به افکار عمومی توجه دارند چون اگر افکار عمومی از پشتیبانی یک حزب رو بگرداند، آن حزب در انتخابات بعدی رأی نخواهد آورد. بنابراین آزادی بیان به روش‌های فوق دولت را مجبور به پاسخگویی علنی به مردم می‌کند چون اگر دولت به انتقادات پاسخ درست ندهد، انتقادات به‌عنوان عیوب دولت پذیرفته می‌شود. بنابراین دولت مجبور است از عملکرد خود دفاع کند و اگر فردی در دستگاه دولتی تخلف جدی انجام داده باشد، دولت مجبور می‌شود او را برکنار کند و به تخلف وی رسیدگی و در صورت لزوم او را به دادگاه معرفی کند. در کشورهای دموکراتیک، صرف آزادی بیان موجب می‌شود که با افشاء خلافکاری مقامات توسط وسائل ارتباط جمعی، آنان از کار برکنار شوند یا استعفا دهند.

جالب است که آزادی بیان موجب نظارت بر مؤسسات خصوصی هم می‌شود چون ناتوانی یا خطاکاری مؤسسات خصوصی نیز در معرض افشاء علنی است. مخصوصاً با وجود رقابت در اقتصاد آزاد، واضح است که مؤسسه خصوصی که محبوبیت اجتماعی‌اش کاسته شود، مشتری و درآمدش نیز کاسته می‌شود. به همین دلیل مؤسسات خصوصی نیز مجبورند مراقب اعمال خویش باشند و در صورت انجام خطا به فکر اصلاح باشند. بنابراین آزادی بیان مهم‌ترین و مؤثرترین روش رفع خطا و اصلاح مستمر یا کنترل و نظارت مستمر بر دولت در دموکراسی است.

📘 دموکراسی: آزادی، عدالت، اخلاق
✍🏻 دکتر سُها
📚 گروه کتابخوانی علمی
@SciBookReader

رکن چهارم دموکراسی: جامعه‌ی دموکراتیک و مدنی

به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران علوم سیاسی، جامعه مدنی یکی از پایه‌های اساسی و جدایی‌ناپذیر دموکراسی است. جامعه مدنی جامعه‌ای است که دارای تشکل‌های اجتماعی غیردولتی، داوطلبانه، مستقل و خودگردان است که با هدف پیشبرد منافع و علائق افراد عضو تشکیل می‌شود. این تشکیلات می‌تواند به‌صورت احزاب، اتحادیه صنف، باشگاه، انجمن، سندیکا، مؤسسات مطبوعاتی و تشکل‌های دیگر باشند. این تشکل‌ها دارای سازمان‌دهی‌اند و بر اساس قوانین مشخص اداره می‌شوند. قوانین مصوب مجلس که عام و فراگیرند و بر اصل تشکیلات و رابطه تشکل‌های مختلف با هم و رابطه آنان با دولت و موضع قانونی آنان در جامعه نظارت دارند اما هر تشکیلاتی دارای مقررات جزئی‌تری است که سازمان داخلی و روابط اعضا و هدف و نحوه فعالیت آنان را تعیین می‌کند که توسط اعضا تصویب می‌شود.

ساختار داخلی تشکل‌ها باید دموکراتیک باشد. تنها در این صورت است که می‌توانند برای دموکراسی مفید باشند و فرهنگ و شخصیت دموکراتیک را پرورش دهند. تشکل‌های اقتدارگرایانه که بر محور یک فرد و یا یک ایدئولوژی دگماتیستی قرار دارند و اعضای عادی حقی در انتخاب مسئولین و اظهار نظر جدی ندارند، کاملاً به زیان دموکراسی و به زیان هر حکومت ملی هستند. نمونه این تشکل‌ها، تشکل‌های فاشیستی، نازی و کمونیستی بودند که در درون خود اعضای قدرت‌گرا و انحصارطلب را جمع کرده و پرورش دادند و در نهایت در مواردی توانستند با کسب قدرت، دموکراسی را نابود کنند.

تشکل‌ها باید شفاف باشند، یعنی جزئیات آن‌چه در هر تشکل می‌گذرد، علنی و در دسترس اعضا و مطبوعات باشد. تجربه نشان داده است که تشکل‌های پنهان‌کار اهداف غیرقانونی و غیرملی را دنبال می‌کنند، وگرنه نیازی به پنهان‌کاری نیست. بدیهی است که تشکل‌های مافیا مانند موجب تضعیف دموکراسی می‌شوند. رابطه بین تشکل‌ها باید مبنی بر تساهل، برابری، قانون‌مندی و دموکراتیک باشد. تشکل‌های خشونت‌طلب، انحصارگرا و قانون‌شکن در جهت نابودی دموکراسی گام برمی‌دارند.

تشکل‌های جامعه مدنی باید اصول اخلاقی مورد پذیرش جامعه را رعایت کنند. تشکل‌هایی که با هدف انحراف اخلاقی و نابود کردن اخلاق جامعه گام می‌نهند، برای هر ملتی زیان‌بارند. پایداری هر حکومتی، از جمله دموکراسی، به آزادی عقیده، احترام متقابل بین صاحبان عقاید مختلف و تساهل بستگی دارد. گروه‌هایی که با بی‌احترامی و خشونت در پی براندازی عقاید یا ادیان دیگرند، موجب ناپایداری دموکراسی می‌شوند. تجربه تاریخی نشان داده است که گروه‌های ضد مذهبی مانند گروه‌های کمونیستی در کشورهای اسلامی موجب ناپایداری اجتماعی می‌شوند.

همانند گروه‌های ضد مذهبی، تشکل‌های مذهبی افراطی و مطلق‌گرا که معتقدند تنها روش آنان صحیح است و در پی تحمیل عقیده خود به هر قیمتی به جامعه هستند نیز موجب تنش‌های شدید اجتماعی و ناپایداری ملی می‌شوند. القاعده مثال روشنی از این گروه‌های افراطی است که نه تنها موجب تنش‌های شدید ملی بلکه موجب تنش‌های بین‌المللی شده‌اند. اصولاً چون دموکراسی منش تساهل و مدارا و همزیستی انسانی و مسالمت‌آمیز است، با هیچ روش و عقیده افراطی سازگار نیست؛ مانند نژادپرستی، ملی‌گرایی افراطی، راست افراطی، ضد مذهبی یا مذهبی افراطی... بیشتر بخوانید

📘 دموکراسی: آزادی، عدالت، اخلاق
✍🏻 دکتر سُها
📚 گروه کتابخوانی علمی
@SciBookReader