لم تكن العلاقات السورية الصينية وحدها مثار البحث خلال لقاء الرئيس بشار الأسد مع تشاي جون المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشرق الأوسط، بل كان الحديث أيضاً حول التصورات المشتركة للعلاقة الثنائية ضمن المشهد الأكبر الذي يمثل علاقة الصين مع دول الشرق الأوسط ودورها الحيوي في عموم هذه المنطقة.

يلفت الرئيس الأسد إلى أن أهم تغيّر إيجابي حصل على مستوى العالم، تمثَّل بالدور الصيني الذي يتصاعد بشكل هادئ ومتوازن، وأن هذا الدور بات يقدِّم نموذجاً جديداً في السياسة والاقتصاد والثقافة لا سيما أنه يقوم على مبدأ تحقيق الاستقرار والسلام والربح للجميع. منوّهاً بأن العالم كله اليوم يحتاج للحضور الصيني سياسياً واقتصادياً لإعادة التوازن للوضع العالمي، خاصةً في ظل العلاقات الروسية الصينية وما يمثله تحالف دول البريكس من مساحة دولية قوية قادرة على صناعة نظام دولي متعدد الأقطاب.
الرئيس الأسد أشاد بالوساطة الصينية التي تكللت بتقريب وتحسين العلاقات بين السعودية وإيران بما سينعكس على استقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها.

ينوّه الرئيس الأسد أيضاً إلى أهمية مبادرة الحزام والطريق في تحقيق التنمية والتعاون الاقتصادي، مؤكداً أنه ولطالما كانت المواجهة اقتصادية بالدرجة الأولى، فإن التحرر من قيد التعامل بالدولار الأمريكي أصبح ضرورياً، وأن دول البريكس تستطيع أن تؤدي دوراً قيادياً في هذا المجال، إضافةً لخيار اعتماد اليوان الصيني في التعاملات التجارية بين الدول.
وأكد الرئيس الأسد أن سورية لا تنسى وقوف الصين إلى جانبها خلال الحرب من أجل الدفاع عن السيادة السورية وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما أنها تُقدر كل ما قدمته بكين من مساعدات خلال فترة الزلزال. وحمّل الرئيس الأسد ضيفه تحياته للرئيس الصيني شي جين بينغ وللشعب الصيني.

من جانبه نقل المبعوث الخاص تشاي جون للرئيس الأسد تحيات الرئيس الصيني شي جين بينغ، وحرصه على تحقيق نتائج أكبر في العلاقات الثنائية، مؤكداً أن الصين تنظر للعلاقات مع سورية من منظور استراتيجي وضمن رؤية شاملة للمنطقة.
وعبّر تشاي جون عن ارتياح بلاده للانتصار الذي حققه الشعب السوري في معركته ضد الإرهـاب، لأنه انتصار لكل الدول التي تدافع عن سيادتها وكرامتها، مؤكداً أن بكين ستقف مع سورية في المحافل الدولية قولاً وفعلاً دفاعاً عن الحق والعدالة وستدعم معركتهَا ضد الهيمنة والإرهـاب والتدخل الخارجي، كما عبّر تشاي جون عن دعم الصين للتطورات الإيجابية الحاصلة في مسار التقارب بين سورية والدول العربية.

@SyrianPresidency

صندوق وطني لتقديم الدعم المالي للمتضررين من الزلزال

تسبب الزلزال الذي ضرب سورية في السادس من شباط الفائت وما تلاه من هزّات ارتدادية عديدة بأضرار كبيرة أصابت الانسان والمجتمع معاً، وتطلبت حشد كل الإمكانات لمواجهة تداعيات الكارثة غير المسبوقة في حجمها وأثرها وما خلّفته من مأساة على المستوى الوطني.
واليوم يُصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً يقضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال لتكون مهمته تقديم الدعم المالي لهم، وغايته مساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم وفقاً لمعايير معتمدة.

الإنسان أولاً
ولطالما توزعت آثار الكارثة بين أضرار أصابت المجتمع وأخرى أصابت الإنسان، فإن مهمة هذا الصندوق ستكون مكرّسة للأفراد. حيث يشكل الصندوق إجراءً متطوراً لدعم المتضررين من الكارثة عبر إدارة وتنظيم الموارد والتبرعات المالية لضمان الوصول إلى مساعدة كل المتضررين بمختلف أشكال الضرر اللاحق بهم. وستكون لجان الإغاثة الفرعية وغرف العمليات في المحافظات المنكوبة مسؤولة عن تطبيق إجراءات الدعم المالي التي يحددها الصندوق للأفراد المتضررين، فيما تتولى موازنة الدولة التعامل مع الأضرار الواقعة على المجتمع، سواء التي أصابت البنى التحتية ومصادر المياه ومراكز الخدمة الصحية والمؤسسات والمدارس والمواقع الأثرية. ويشكل هذا الصندوق واحداً من الأدوات الرئيسية للخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الكارثة التي تسبب بها الزلزال وسيستند في عمله على الأسس والمعايير المعتمدة في توجهات هذه الخطة التي أعلنتها الحكومة قبل أيام.

حساب جاري
سيضمن الصندوق الوصول إلى توزيع عادل للدعم المالي للمتضررين من خلال الاعتماد على بيانات ومعايير دقيقة، وينص المرسوم التشريعي رقم/7/ لعام 2023 على أن يُفتَح للصندوق حسابٌ جارٍ أو أكثر لدى المصارف العاملة، وتُودَع فيه الموارد المالية للصندوق، على أن تُحدَّد الموارد المالية للصندوق من الاعتمادات التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة، والمِنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية ذات الطابع المحلي والدولي التي تقدمها الدول والمنظمات والاتحادات والنقابات والصناديق والهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد وفق القوانين والأنظمة النافذة، وكذلك من الفوائد المصرفية لإيداعات الصندوق.

استقلالية الصندوق
يتمتع الصندوق بنظام مالي مستقل مما يمنحه المرونة الكافية في العمل على تحقيق غايته، ويخضع لعملية التدقيق المالي من مؤسسات خارجية ذات خبرة عالية تعتمد نظام التدقيق المتّبع عالمياً، حيث ينص المرسوم على "أن تخضع حسابات الصندوق إلى عملية التدقيق المالي من قبل مدقق حسابات خارجي مستقل يُعين من قبل مجلس الإدارة". كما يتمتع الصندوق بالمرونة الإدارية العالية والديناميكية والاستقلالية التي تسمح لإدارته بوضع سياساته ومعاييره وفق نظام داخلي محدد. وتعتمد إدارة العمل في الصندوق على الشراكة بين القطاع الخاص والأهلي والرسمي، كما أن إحداثه لا يلغي أي دور أو مساهمة أو مبادرة تحمل المساعدة والدعم من أي جهة أو فرد.
إن كل المنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية المقدمة إلى الصندوق تعد من النفقات المقبولة ضريبياً وسيتم حسمها من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة، كما يستفيد المكلف بالضريبة على الدخل إذا كان متبرعاً للصندوق من تخفيضات ضريبية، والغاية من ذلك خلق بيئة تساعد أكثر لاستقطاب الدعم من مختلف الجهات المانحة سواء أكانت مجتمعاً مدنياً أم مؤسسات خاصة.


@SyrianPresidency