في لقائها اليوم مع عدد من القائمين على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية وغرف الصناعة والتجارة من جميع المحافظات السورية.. تؤكد السيدة #أسماء_الأسد أن تنظيم الموارد والمبادرات الخيرية يحقق عدالة أكثر وانتشارا أوسع في عملية #دعم ومساعدة المحتاجين والوصول إلى أكبر عدد من السوريين في كل الجغرافية السورية..وأوضحت سيادتها أن الخير يكبُر في شهر #رمضان_المبارك ويجب أن يبقى هذا الخير في كل الشهور.
وشددت السيدة أسماء على إطلاق #منصة_وطنية_إلكترونية لتكون هي صلة الوصل المباشرة والشفافة بين الجهات المانحة والمتبرعين من داخل وخارج سورية من جانب، وبين المؤسسات والجمعيات المعنية بإيصال المساعدات وتنفيذ #البرامج_التنموية من الجانب الآخر.

تفاصيل أوسع من حديث السيدة أسماء في هذا الفيديو

@syrianpresidency

الرئيس #الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يعفي المواطنين السوريين في الداخل والخارج، ومن في حكمهم من كافة #الغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن المدة المحددة قانونا في تسجيل واقعات أحوالهم المدنية، أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية.

ويأتي الـ #مرسوم رقم 7 لعام 2021 بهدف التخفيف من #الأعباء_المادية عن المواطنين السوريين الذين لم يتمكنوا من تسجيل واقعات #الأحوال_المدنية، أو استصدار بطاقة شخصية، أو أسرية نتيجة للأحداث التي مرت بها سورية، وخروج العديد من أمانات السجل المدني عن الخدمة، كما يهدف المرسوم إلى تيسير أمور ومعاملات السوريين في الخارج، وتسهيل عودتهم إلى الوطن.

نص المرسوم على الرابط:
http://www.sana.sy/?p=1357264

@syrianpresidency

مرسوم جديد لضبط الأسعار.. السجن مصير المُخالفين

أصدر الرئيس #بشار_الأسد مرسوماً جديداً لحماية المستهلك، وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار.
ويحتوي المرسوم مجموعةً واسعةً ومشدَّدةً من #الضوابط و #العقوبات التي تكفل تنظيم حركة الأسواق التجارية بما يجعل التلاعب بالأسعار، أو الغش بالمواد جريمةً تستلزم الحبس والغرامة المرتفعة معاً.
الـ #مرسوم الجديد رقم 8 للعام 2021 سينعكس على الحياة المعيشية اليومية من خلال تشدُّده في تعزيز حقّ المواطن بتوفير السلع له، وإمكانية الحصول عليها ومعرفة أسعارها و #منع_الاحتكار، والحصول على #الفاتورة المتضمنة للنوع والثمن المدفوع بما يضمن عملية بيعٍ وشراءٍ آمنةٍ إضافة إلى تكريس حقه في استبدال السلعة، أو إعادتها واسترداد ثمنها ضمن شروط معينة.
وبحسب المرسوم ستتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشكيل لجنة في كل محافظة مهمتها #تحديد_أسعار المواد والسلع والخدمات المحلية، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية بذلك بعد أن كانت هذه المهمة بإشراف المكتب التنفيذي سابقاً.
ويتحرك هذا المرسوم نحو تنظيم #أحكام_البيع والتخزين والجودة من خلال إلزام المستوردين الاحتفاظ ببيانات الاستيراد للمواد، وإلزام البائع بالاحتفاظ بفواتير الشراء، وأيضاً بتنظيم فواتير لمبيعاتهم سواء كانت تقسيطاً أو آجلةً، بينما أعفى المزارع أو الفلاح من إعطاء الفاتورة.
وشدد المرسوم العقوبات بحق المخالفين لتجمع بين #الحبس و #الغرامة معاً، ومُنحت الضابطة التموينية صلاحية القبض على #المخالف وإحالته إلى #القضاء بعد تنظيم الضبط مباشرةً، كما وصلت العقوبات التموينية لحد الحبس في حال امتنع المستورد عن منح الفاتورة أو أعطى فاتورةً غير صحيحة بالمواد التي يستوردها، وأيضاً بحق كل من سرق واختلس وتاجر بمادة #الدقيق، والمواد المدعوم سعرها من قبل الدولة. ويشكّل هذا المرسوم خطوةً تشريعيةً متقدمةً لصون لقمة العيش، حيث تصل بعض العقوبات حدّ الحبس لسبع سنوات مع غرامات مالية كبيرة.
وبموجب المرسوم، يُكلَّف عدد من العاملين في وزارة التجارة الداخلية بمراقبة تطبيقه وضبط الأفعال الجرمية المنصوص عليها، وهم مخوّلون بصلاحيات #الضابطة_العدلية بعد أن يؤدوا اليمين أمام رئيس محكمة البداية في المحافظة التي كُلِّفوا بها. ويملك هؤلاء صلاحية الدخول إلى المعامل والمحال والمستودعات والمنشآت الخدمية وغيرها من أماكن صنع أو بيع أو تخزين المواد والمنتجات والسلع، وتفتيش أي مكان يُشتَبه به بموجب مهمة رسمية ودون موافقة شاغليه. ويعاقِب هذا المرسوم عناصر #الضابطة_التموينية بالحبس وبغرامات كبيرة إذا ثبُت تواطؤهم مع المخالفين والمتلاعبين بالأسعار أو المواد.

نص المرسوم على الرابط:
http://www.sana.sy/?p=1357478

@syrianpresidency

الرئيس #الأسد يصدر الـ #مرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2021 والقاضي بتشديد العقوبات على المخالفين لقانون الاتصالات، والذين يقومون باستخدام وسائل احتيالية للتلاعب بتجهيزات الاتصالات وتقانة المعلومات، بقصد التهرّب من دفع الأجور المستحقة.

ويأتي المرسوم في إطار تعزيز الإجراءات المتخذة لتحصيل أموال الدولة المُستحقة، وحماية الاقتصاد الوطني، ويعتبر خطوة تشريعية جديدة لوضع الأحكام الكفيلة بحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، ومصالح الدولة في قطاع #الاتصالات وتقانة المعلومات، وبوجه خاص لضبط #المخالفات المرتكبة التي يجني منها المخالفون أموالاً ضخمةً على حسابِ أموال الدولة.
المرسوم عّدل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 لتصبح عقوبة كل من حصل، أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية، مع علمه بذلك، بقصد التهرّب من الأجور المستحقة على هذه الخدمة، الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1 مليون إلى 4 مليون ليرة سورية، بعد أن كانت العقوبة سابقاً الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة مالية من 50 ألف وحتى 500 ألف ليرة سورية.
نص المرسوم على الرابط:
http://sana.sy/?p=1359890

@syrianpresidency

17 نيسان 1946 – 17 نيسان 2021
الذكرى الخامسة والسبعون لعيد الجلاء.. ماضي العزّة وحاضر الكرامة
#عيد_الجلاء

@syrianpresidency

الرئيس الأسد يناقش الآليات التنفيذية لتطبيق قانون حماية المستهلك الجديد، ويوجّه بوضع تحديد دقيق لصلاحيات ومسؤوليات الجهات المعنية بتنفيذه.

الرئيس #الأسد وخلال اجتماعه اليوم مع المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، والسادة حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة، ومحمد رحمون وزير الداخلية، وطلال برازي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأحمد السيد وزير العدل، ناقش الآليات التنفيذية لتطبيق قانون #حماية_المستهلك، ووجّه بتحديد #الصلاحيات، و #المسؤوليات لكل جهة عاملة في اللجان المكلّفة بمراقبة حركة الأسواق و #ضبط_الأسعار وتنظيم المخالفات ومتابعتها، بما يكفل تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، وتطبيق القانون بشكل فعّال ومن دون أي قصور.
كما وجّه سيادته بوضع آلية عمل تفصيلية تحدد دور #المجالس_المحلية والبلديات ومسؤولياتها التنفيذية المكمّل لدور وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والداخلية في عملية مراقبة الأسعار وضبطها ، بما يضمن تفعيلاً حقيقياً لدور المجالس المحلية الرقابي والتنظيمي على كامل الجغرافية السورية في المدن والأرياف، ويجعل من هذا القانون منصّةً فعّالةً ومتكاملةً لضبط الأسواق ينعكس فائدةً حقيقةً على حياة الناس، من خلال توضيح المهام التفصيلية في القرارات والتعليمات التنفيذية التي ستصدر وتحديدها بدءاً من كيفية المراقبة والابلاغ، مروراً بتنظيم الضبط وحتى تحويله للقضاء ونيل المخالفين للعقوبات التي يستحقونها.

@syrianpresidency