الرئيس #الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يعفي المواطنين السوريين في الداخل والخارج، ومن في حكمهم من كافة #الغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن المدة المحددة قانونا في تسجيل واقعات أحوالهم المدنية، أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية.

ويأتي الـ #مرسوم رقم 7 لعام 2021 بهدف التخفيف من #الأعباء_المادية عن المواطنين السوريين الذين لم يتمكنوا من تسجيل واقعات #الأحوال_المدنية، أو استصدار بطاقة شخصية، أو أسرية نتيجة للأحداث التي مرت بها سورية، وخروج العديد من أمانات السجل المدني عن الخدمة، كما يهدف المرسوم إلى تيسير أمور ومعاملات السوريين في الخارج، وتسهيل عودتهم إلى الوطن.

نص المرسوم على الرابط:
http://www.sana.sy/?p=1357264

@syrianpresidency

مرسوم جديد لضبط الأسعار.. السجن مصير المُخالفين

أصدر الرئيس #بشار_الأسد مرسوماً جديداً لحماية المستهلك، وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار.
ويحتوي المرسوم مجموعةً واسعةً ومشدَّدةً من #الضوابط و #العقوبات التي تكفل تنظيم حركة الأسواق التجارية بما يجعل التلاعب بالأسعار، أو الغش بالمواد جريمةً تستلزم الحبس والغرامة المرتفعة معاً.
الـ #مرسوم الجديد رقم 8 للعام 2021 سينعكس على الحياة المعيشية اليومية من خلال تشدُّده في تعزيز حقّ المواطن بتوفير السلع له، وإمكانية الحصول عليها ومعرفة أسعارها و #منع_الاحتكار، والحصول على #الفاتورة المتضمنة للنوع والثمن المدفوع بما يضمن عملية بيعٍ وشراءٍ آمنةٍ إضافة إلى تكريس حقه في استبدال السلعة، أو إعادتها واسترداد ثمنها ضمن شروط معينة.
وبحسب المرسوم ستتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشكيل لجنة في كل محافظة مهمتها #تحديد_أسعار المواد والسلع والخدمات المحلية، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية بذلك بعد أن كانت هذه المهمة بإشراف المكتب التنفيذي سابقاً.
ويتحرك هذا المرسوم نحو تنظيم #أحكام_البيع والتخزين والجودة من خلال إلزام المستوردين الاحتفاظ ببيانات الاستيراد للمواد، وإلزام البائع بالاحتفاظ بفواتير الشراء، وأيضاً بتنظيم فواتير لمبيعاتهم سواء كانت تقسيطاً أو آجلةً، بينما أعفى المزارع أو الفلاح من إعطاء الفاتورة.
وشدد المرسوم العقوبات بحق المخالفين لتجمع بين #الحبس و #الغرامة معاً، ومُنحت الضابطة التموينية صلاحية القبض على #المخالف وإحالته إلى #القضاء بعد تنظيم الضبط مباشرةً، كما وصلت العقوبات التموينية لحد الحبس في حال امتنع المستورد عن منح الفاتورة أو أعطى فاتورةً غير صحيحة بالمواد التي يستوردها، وأيضاً بحق كل من سرق واختلس وتاجر بمادة #الدقيق، والمواد المدعوم سعرها من قبل الدولة. ويشكّل هذا المرسوم خطوةً تشريعيةً متقدمةً لصون لقمة العيش، حيث تصل بعض العقوبات حدّ الحبس لسبع سنوات مع غرامات مالية كبيرة.
وبموجب المرسوم، يُكلَّف عدد من العاملين في وزارة التجارة الداخلية بمراقبة تطبيقه وضبط الأفعال الجرمية المنصوص عليها، وهم مخوّلون بصلاحيات #الضابطة_العدلية بعد أن يؤدوا اليمين أمام رئيس محكمة البداية في المحافظة التي كُلِّفوا بها. ويملك هؤلاء صلاحية الدخول إلى المعامل والمحال والمستودعات والمنشآت الخدمية وغيرها من أماكن صنع أو بيع أو تخزين المواد والمنتجات والسلع، وتفتيش أي مكان يُشتَبه به بموجب مهمة رسمية ودون موافقة شاغليه. ويعاقِب هذا المرسوم عناصر #الضابطة_التموينية بالحبس وبغرامات كبيرة إذا ثبُت تواطؤهم مع المخالفين والمتلاعبين بالأسعار أو المواد.

نص المرسوم على الرابط:
http://www.sana.sy/?p=1357478

@syrianpresidency

الرئيس #الأسد يصدر الـ #مرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2021 والقاضي بتشديد العقوبات على المخالفين لقانون الاتصالات، والذين يقومون باستخدام وسائل احتيالية للتلاعب بتجهيزات الاتصالات وتقانة المعلومات، بقصد التهرّب من دفع الأجور المستحقة.

ويأتي المرسوم في إطار تعزيز الإجراءات المتخذة لتحصيل أموال الدولة المُستحقة، وحماية الاقتصاد الوطني، ويعتبر خطوة تشريعية جديدة لوضع الأحكام الكفيلة بحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، ومصالح الدولة في قطاع #الاتصالات وتقانة المعلومات، وبوجه خاص لضبط #المخالفات المرتكبة التي يجني منها المخالفون أموالاً ضخمةً على حسابِ أموال الدولة.
المرسوم عّدل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 لتصبح عقوبة كل من حصل، أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية، مع علمه بذلك، بقصد التهرّب من الأجور المستحقة على هذه الخدمة، الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1 مليون إلى 4 مليون ليرة سورية، بعد أن كانت العقوبة سابقاً الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة مالية من 50 ألف وحتى 500 ألف ليرة سورية.
نص المرسوم على الرابط:
http://sana.sy/?p=1359890

@syrianpresidency

17 نيسان 1946 – 17 نيسان 2021
الذكرى الخامسة والسبعون لعيد الجلاء.. ماضي العزّة وحاضر الكرامة
#عيد_الجلاء

@syrianpresidency

الرئيس الأسد يناقش الآليات التنفيذية لتطبيق قانون حماية المستهلك الجديد، ويوجّه بوضع تحديد دقيق لصلاحيات ومسؤوليات الجهات المعنية بتنفيذه.

الرئيس #الأسد وخلال اجتماعه اليوم مع المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، والسادة حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة، ومحمد رحمون وزير الداخلية، وطلال برازي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأحمد السيد وزير العدل، ناقش الآليات التنفيذية لتطبيق قانون #حماية_المستهلك، ووجّه بتحديد #الصلاحيات، و #المسؤوليات لكل جهة عاملة في اللجان المكلّفة بمراقبة حركة الأسواق و #ضبط_الأسعار وتنظيم المخالفات ومتابعتها، بما يكفل تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، وتطبيق القانون بشكل فعّال ومن دون أي قصور.
كما وجّه سيادته بوضع آلية عمل تفصيلية تحدد دور #المجالس_المحلية والبلديات ومسؤولياتها التنفيذية المكمّل لدور وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والداخلية في عملية مراقبة الأسعار وضبطها ، بما يضمن تفعيلاً حقيقياً لدور المجالس المحلية الرقابي والتنظيمي على كامل الجغرافية السورية في المدن والأرياف، ويجعل من هذا القانون منصّةً فعّالةً ومتكاملةً لضبط الأسواق ينعكس فائدةً حقيقةً على حياة الناس، من خلال توضيح المهام التفصيلية في القرارات والتعليمات التنفيذية التي ستصدر وتحديدها بدءاً من كيفية المراقبة والابلاغ، مروراً بتنظيم الضبط وحتى تحويله للقضاء ونيل المخالفين للعقوبات التي يستحقونها.

@syrianpresidency

الرئيس الأسد يصدر قانوناً يساهم في تخفيف مشكلة نقل الركاب، وخلقِ فرص عملٍ جديدة.

أصدر الرئيس #بشار_الأسد القانون رقم 16 للعام 2021 الذي يسمحُ للمركباتِ الصغيرة، والمتوسطة (السياحية – الميكرو باصات) المسجلة بالفئة الخاصة، والتي لا يزيد عدد مقاعدها عن عشرةِ مقاعد بنقل الركّاب بواسطة نظام #التطبيق_الإلكتروني، و بالترخيص لشركات خاصة لنقل الركاب وفق هذا النظام.
يُساهم القانونُ الجديد في تخفيفِ مشكلة #نقل_الركاب بدون زيادة في أعداد المركبات، ويُوفّر الكثير من الوقت على المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة، كما يؤمّن #فرص_عمل جديدة، و #دخل_إضافي لأصحاب المركباتِ الخاصة.
وينظّم الـ #قانون خدمة النقل للمركباتِ الخاصة ويضعها في إطارها القانوني، بهدفِ الحدّ من عشوائية هذه الخدمة ومخاطرها، وتأمين #حقوق الركّاب وأصحاب المركبات وضمان سلامتهم، بالإضافة إلى وضعه #ضوابط تحدّد المسؤوليات.
تفاصيل أخرى عن القانون في هذا الفيديو..

نص القانون على الرابط:
http://www.sana.sy/?p=1364237

@syrianpresidency

أجرى السيد الرئيس #بشار_الأسد اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى التعاون المشترك في مواجهة جائحة كورونا، وعزم روسيا توريد لقاحات إضافية لمساعدة الشعب السوري على مواجهة هذه الجائحة، حيث أعرب الرئيس الأسد عن شكره للمساعدات الإنسانية التي تقدمها روسيا للشعب السوري لمساعدته على تجاوز آثار الحصار الجائر المفروض عليه.
وتم التطرق إلى عدد من المواضيع ذات الشأن السياسي ومنها عمل لجنة مناقشة الدستور والضغوط الغربية التي تمارس عليها من أجل حرفها عن مسارها.
كما عبّر الرئيس الأسد عن دعم سورية لروسيا في مواجهة محاولات التصعيد التي تقوم بها الدول الغربية وخاصة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، والتي تستهدف دور روسيا وسياساتها المبنية على ضرورة احترام وسيادة القانون الدولي من أجل تحقيق الاستقرار في العالم.

@syrianpresidency

الرئيس الأسد يُصدر مرسوماً تشريعياً من أشمل مراسيم العفو العام عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات

أصدر السيد الرئيس #بشار_الأسد المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2021 الذي يقضي بمنح #عفو_عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات الواقعة قبل تاريخ 2/5/2021.
وتدرّج المرسوم في عفوه ضمن عدة مستويات، إذ منح عفواً تاماً عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استُثني منها كلياً، أو جزئياً من أحكام المرسوم، وعن كامل العقوبة في بعض الجنايات كجريمة النيل من هيبة الدولة، وجرائم التهريب شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجرائم تعاطي المخدرات، وجرائم التعامل بغير الليرة السورية شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سورية المركزي. وعن كامل العقوبة لجرائم الفرار الداخلي والخارجي شريطة أن يُسلم المتواري نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي. وجرائم الخطف شريطة أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له، أو إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
وحمل المرسوم عفواً عن ثلثي العقوبة في بعض الجنح، كالرشوة، أو تزوير السجلات الرسمية، ونصف العقوبة المؤقتة في كافة الجرائم الجنائية، وجرائم الأحداث، عدا ما استثني منها ضمن أحكام المرسوم. وعن ثلث العقوبة في جرائم التهريب، والاتجار بالمخدرات. ولم يشمل مرسوم العفو الغرامات المترتبة على مخالفات الجمارك، ومخالفات البناء، والكهرباء، والصرافة، وكل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المالي.
وخفّض المرسوم عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرين عاماً، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.
ويشكل هذا المرسوم نمطاً للصفح الاجتماعي والفرصة الجديدة لمرتكبي الجرائم ليعودوا إلى حياة سوية جديدة. وراعى المرسوم كافة أنواع الجرائم وتعامل معها وفقاً لخطورتها الجرمية، وضررها للمجتمع.
واستثنى المرسوم مخالفات البناء حيث لم يشملها العفو وبقيت العقوبة على مرتكبيها سارية دون أي تخفيف، إذ تشدد المرسوم بهذا النوع من المخالفات بسبب ضررها الواسع. ولم يشمل المرسوم العفو عن مرتكبي جرائم تهريب الأسلحة، والمتفجرات، وجرائم الخيانة والتجسس، والتعامل مع العدو، وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة. كما لم يشمل العفو جرائم التموين الواردة في قانون حماية المستهلك، ولم يشمل جرائم الحريق، وجرائم عصابات الأشرار، كما لم يشمل العفو الرئاسي الجرائم المتعلقة بالحق الشخصي كالاحتيال، والشيك بلا رصيد، إلا إذا تم تسديد المبالغ المحكوم بها، أو إذا حصل المجرم على إسقاط حق شخصي من المضرور، وذلك بهدف صيانة الحقوق الشخصية للمواطنين.
ويشمل هذا العفو أوسع شريحة من المحكومين، والموقوفين، أو مَن تحت المحاكَمة، وأوسع طيف من الجرائم، وجميع الجنح والمخالفات، ويمنح المرسوم فرصة أطول للفارين والمطلوبين ليقوموا بتسليم أنفسهم.

نص المرسوم على الرابط:
http://sana.sy/?p=1373048

@syrianpresidency