حول دور مجلس الشعب ومفهوم الحصانة، وتطوير نظامه وأدوات عمله.

حول السياسات الداخلية في مختلف القطاعات.. بين الصواب والخطأ.

في حوار مفتوح مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وطاقم وزارة الخارجية والمغتربين، قارب الرئيس بشار الأسد القضايا السياسية الراهنة وفق منطق الثوابت والمبادئ من جهة، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية من جهة أخرى.

خلال الحوار أكد الرئيس الأسد ثوابت السياسة الخارجية السورية في علاقاتها بمحيطها العربي والإقليمي، وفي علاقاتها الدولية أيضاً، وتعاملها مع التحديات والمتغيرات الدولية وفقاً لرؤية إستراتيجية وواقعية، مشدداً على أن العلاقات الثنائية هي نواة لتعزيز العلاقات مع الدول العربية.
أشار الرئيس الأسد إلى موقف سورية الثابت من قضية الصراع العربي الإسرائيلي، وأن النَّظرَ لعملية طوفان الأقصى يجب أن يكون في سياق القضية الفلسطينية، وليس كحدث ميداني طارئ، وذلك في مواجهة ما تُحاول تكريسه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون من أن طوفان الأقصى هو سبب للتوترات الحاصلة اليوم.
وشدد الرئيس الأسد على أن التعامل مع التعقيدات والتحديات المتعلقة بسورية اليوم مرتبطٌ بموقعها الجغرافي والتاريخي، وبكونها ساحة من ساحات الحرب، ومحط أطماع المستعمرين عبر التاريخ.
أشار الرئيس الأسد إلى أن الفوضى التي صنعتها الولايات المتحدة الأمريكية زادت من عدم الاستقرار في العالم، والصراع الدولي اليوم هو صراع اقتصادي- تكنولوجي، خاصة وأن الغرب بدأ يفقد سيطرته التقانية أمام الشرق، مما يسرع بتشكل عالم جديد متعدد الأقطاب، موضحاً أن المستقبل هو للشرق لأنه استطاع أن يحافظ على هويته ومبادئه، مُضيفاً أن التطورات المتلاحقة تؤكد تصاعد هذا الصراع واستمراره مما سيخلق المزيد من الأزمات لجميع دول العالم وشعوبها.
تطرق الحوار أيضاً إلى الجانب المؤسساتي للعمل الدبلوماسي، حيث أكد الرئيس الأسد أنّ هذه العملية لا تنفصل عن التطوير المؤسساتي لمجمل القطاعات الحكومية الأخرى، لكنه شدد على أهمية تطوير قواعد العمل، وآليات التواصل والتنسيق بين الوزارة وبعثاتها في الخارج، وذلك من خلال إقامة حوار دائم على كافة المستويات يضمن وضع الأطر والمعايير الدقيقة لتنفيذ جميع جوانب العمل الدبلوماسي.
حوار الرئيس الأسد جاء في ختام أعمال الاجتماع الدوري للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية السورية الذي عقد خلال الأيام الماضية في مقر وزارة الخارجية والمغتربين.

الرئيس بشار الأسد في برقية تهنئة للرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الجزائرية:

"إن فوزكم المستحق هو خير دليل على ثقة الشعب الجزائري بكم وبحكمتكم في مقاربة الأحداث الخطيرة التي تعصف بالعالم اليوم، وقدرتكم على حفظ بلادكم وصونها دونما تخلٍّ عن المبادئ والمواقف المستقلة التي تتميز بها الجزائر بحق.
لقد جمعت سورية والجزائر على الدوام علاقات متميزة، فليست الأخوة هي القاسم المشترك بين الشعبين فقط، وإنما مبادئ وقيم متأصلة فيهما ترجمتها المحطات التاريخية النضالية التي تشاركا فيها ووثقت عُرى الروابط بينهما، ونحن إذ نعتز بكل ما يجمع بلدينا، ونحرص على صونه وتعزيزه فإننا نقدّر عالياً الدور العروبي للجزائر الشقيقة ودعمها ودفاعها عن القضايا المحقة والعادلة.
سيبقى الشعب السوري يتذكر دائماً وقوف الجزائر المشرّف إلى جانبه في الحرب الإرهابية التي تعرض لها، وسنواصل العمل معكم لتطوير التعاون الثنائي إلى المستوى الذي يحقق مصلحة فعلية للشعبين الشقيقين ويعود بالنفع والخير عليهما".

الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة في سورية.

تنويه || تظهر على قناة رئاسة الجمهورية على منصة تلغرام بين الفترة والأخرى إعلانات للانضمام لقناة ما. ظهور إعلانات كهذه هو جزء من سياسة إدارة تلغرام التي تنشر إعلانات على القنوات التي لديها عدد كبير من المتابعين.

الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22.9.2024 وفق الآتي:

عفواً عاماً عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية دون أن تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارّين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ فيما يخص الفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي.
وشمل المرسوم عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.
استثنى العفو بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.
واشترط في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمتضرر في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي.
تؤلف الوزارة في الجمهورية العربية السورية كما يلي:
-الدكتور محمد غازي الجلالي رئيساً لمجلس الوزراء
-الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف
-الدكتورة سلام سفاف وزيراً للتنمية الإدارية
-الدكتور محمد سامر الخليل وزيراً للصناعة
-اللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية
-المهندس محمد رامي مرتيني وزيراً للسياحة
-العماد علي محمود عباس وزيراً للدفاع
-المهندس إياد الخطيب وزيراً للاتصالات وتقانة المعلومات
-القاضي أحمد السيد وزيراً للعدل
-المهندس زهير خزيم وزيراً للنقل
-الدكتورة ديالا بركات وزيراً للثقافة
-الدكتور فراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية
-السيد لؤي عماد المنجد وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك
-السيد أحمد بوسته جي وزير دولة
-الدكتور محمد عامر المارديني وزيراً للتربية
-المهندس لؤي خريطة وزيراً للإدارة المحلية والبيئة
-المهندس معتز قطان وزيراً للموارد المائية
-السيد بسام الصباغ وزيراً للخارجية والمغتربين
-الدكتور بسام حسن وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي
-الدكتور رياض عبد الرؤف وزيراً للمالية
-الدكتور أحمد ضميرية وزيراً للصحة
-الدكتور سنجار طعمة وزيراً للكهرباء
-الدكتور فايز المقداد وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي
-الدكتور محمد ربيع قلعه جي وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية
-السيد أحمد هدلة وزير دولة
-المهندسة سمر السباعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل
-الدكتور حمزة علي وزيراً للأشغال العامة والإسكان
-السيد زياد غصن وزيراً للإعلام

الرئيس بشار الأسد يُصدر مرسوماً بتسمية الدكتور فيصل المقداد نائباً لرئيس الجمهورية، ويفوَّض الدكتور المقداد بمتابعة تنفيذ السياسة الخارجية والإعلامية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية.