پایگاه خبری تحلیلی توانا

✔️پاسخ دفتر فاطمی‌امین به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه: با این منطق، تمام مسئولان کشور باید محاکمه شوند!

دفتر فاطمی امین در خصوص مطالب سخنگوی محترم قوه قضائیه در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ اطلاعیه‌ای صادر کرد:
🔅همه عملیات و مسئولیت‎های «تخصیص ارز، دریافت تضامین و وثایق، فروش ارز، ثبت حواله ارزی، تعیین مهلت واردات و کنترل تعهدات ارزی» به عهده بانک‌های عامل و بانک مرکزی است. عدم رفع تعهد ارزی توسط بانک‌های عامل و بانک مرکزی قابل‌شناسایی است.

🔅بانک مرکزی یا بانک‌های عامل هیچ گزارشی از عدم ایفای تعهد ارزی و قاچاق ارز توسط شرکت‎های گروه دبش به وزارت صمت نداده بودند. بانک مرکزی اولین‌بار عدم ایفای تعهد ارزی ۵ شرکت از گروه دبش را در ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ (۳ ماه بعد از پایان مسئولیت وزارت فاطمی امین در وزارت صمت) به وزارت صمت اطلاع داده است.

🔅هیچ یک از دستگاه‌های نظارتی هشدار یا گزارشی از تخلفات یا جرائم ارزی توسط شرکت‎های گروه دبش به وزارت صمت نداده بودند.

🔅داده‌های «رفع تعهد ارزی و قاچاق ارز» در داشبورد مدیریتی وزیر صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد. چنین اطلاعاتی اصولاً در داشبوردهای مدیران بانکی وجود دارد؛ زیرا چنین اطلاعاتی مربوط به امور بانکی است نه امور صنعت، معدن و تجارت.

🔅اگر امکان اطلاع از وقوع جرائم ارزی با داشبورد مدیریتی وزیر صمت وجود داشت، افراد زیادی به چنین داده‌هایی با جزئیات بسیار بیشتر و مفصل‌تر دسترسی داشته‌اند، چرا آنها جرائم ارزی را شناسایی نکردند و سکوت کردند!

🔅نمی‌توان با عدم صدور مجوز کسب‌وکار (از جمله جوار تأسیس و ثبت سفارش)، از تخلف‌های احتمالی در آینده، جلوگیری کرد! در همان مرحله‌ای که مزیت یا منفعتی برای دارنده مجوز ایجاد می‌شود، باید تعهدات و تضامین لازم دریافت شود.

🔅ابتدا باید وقوع جرم از سوی سازمان‌های مسئول شناسایی شود و پس از اعلام جرم به وزارت صمت، اقدام لازم انجام شود. در مرداد ۱۴۰۲ که بانک مرکزی عدم رفع تعهد ارزی ۵ شرکت را اعلام کرد، بلافاصله کارت بازرگانی آن شرکت‌ها تعلیق شده و بدین ترتیب از ثبت سفارش توسط آنها جلوگیری شد.

🔅عدم صدور مجوزهای کسب‌وکار (از جمله جواز تأسیس و ثبت سفارش) به دلیل «اشباع بازار» (بیش از نیاز کشور بودن)، طبق «قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی» و «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» ممنوع است.

🔅هیچ یک از اشخاص مسئول کشف تخلف در وزارت صمت و سازمان‌های نظارتی (از جمله سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه) گزارشی از تخلف در صدور جواز تأسیس و ثبت سفارش برای شرکت‌های گروه دبش به وزیر وقت صمت ارائه نداده‌اند. شایان‌ذکر است که سازمان بازرسی در ساختمان اداره کل صمت البرز مستقر بوده است.

🔅هیچ منع قانونی برای صدور جواز تأسیس و ثبت سفارش ماشین‌آلات گروه دبش وجود نداشت و هیچ گزارشی از عدم رفع تعهد ارزی و قاچاق ارز داده نشده بود تا ثبت سفارش برای شرکت‌های این گروه متوقف شود.

🔅در بررسی‌های دفاتر تخصصی وزارت صمت و «کارگروه ماده سه» روند غیرمعمول در ثبت سفارش ماشین‌آلات در ثبت سفارش ماشین‌آلات (از جمله ماشین‌آلات چاپ و بسته‌بندی) کشف نشده است. روند ثبت سفارش ماشین‌آلات خارج از الگوی معمول و مشکوک نبوده تا تخلف‌های احتمالی در ثبت سفارش قابل‌کشف باشند. معاون دادستان کل کشور، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات، معاون اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعضای این کارگروه بوده‌اند و نمایندگان آنها در جلسات کارگروه حضور داشته‌اند.

🔅وزیر صنعت، معدن و تجارت، هیچ نقش و وظیفه‌ای در صدور جواز تأسیس، پروانه بهره‌برداری و ثبت سفارش ندارد. وزیر وقت صمت هیچ اقدام یا توصیه‌ای برای شرکت‌های گروه دبش انجام نداده است.

🔅 آیا وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند شخصاً فعالیت‌های ۱۶۰۰۰ نفر از کارکنان وزارت صمت و همه مجوزهای صادر شده را بررسی و کنترل کند؟ آیا وزیر باید حدود ۱۵۰ هزار ثبت سفارش در ۵۰۰۰ نوع کالا (ردیف تعرفه) که توسط ده‌ها هزار واردکننده، وارد می‌شوند را خودش بررسی کند تا اهمال نکرده باشد؟

🔅اگر قرار باشد صادرکننده مجوز کسب‌وکار آن‌هم بالاترین مقام آن سازمان در تخلفات و جرایم احتمالی دریافت‌کنندگان مجوز معاونت داشته باشد؛ پس وزیر صمت در تخلفات و جرائم احتمالی حدود ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۰ هزار معدن، ۳ میلیون واحد صنفی، ۵۰ هزار متقاضی سرمایه‌گذاری، ۴۰ هزار دارنده کارت بازرگانی، ۹۰ هزار انبار و سالیانه بیش از ۱۵۰ هزار ثبت سفارش معاونت دارد! مثلاً وزیر صمت باید در پرونده بدهکاران بانکی هم متهم شود! با چنین رویکردی همه مسئولان کشور، متخلف و مجرم هستند!

🔰 پایگاه خبری توانا 👇👇👇
Https://tavananews.ir
@tavananews_ir

77 viewsM.h, 15:25