🔴تصاویری از تجمعات اعتراضی بازنشتگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی امروز ۲۶ بهمن ماه که همزمان در تهران و شهرهای کرج ، قزوین ، یزد، اصفهان، شیراز، قم، کرمانشاه، اهواز، سنندج دراعتراض به گرانی و تورم و وضعیت اسفبار معیشتی و عدم اجرای همسان سازی حقوق برگزار گردیده است
t.me/vahedsyndica
t.me/vahedsyndica
بیانیهی تشکلهای مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان پیرامون حداقل مزد سال ۱۴۰۰
🔴 مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نباید از دوازده و نیم میلیون تومان کمتر باشد
سالهاست که نظام سرمایهداری و دولتهای حامی آن، با استثمار هرچه شدیدتر و غیرانسانیترِ کارگران آنان را به روز سیاه نشانده و از بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم کردهاند. تا جایی که طبقهی کارگر ایران امروز در شرایط بسیار سخت و طاقتفرسایی زندگی میکند. براساس دادههای آماری و تحقیقات برخی مراکز و موسسات اقتصادی، در شرایط کنونی بیش از ۴۰ درصد از مردم ایران که بخش قابل توجهی از آن را کارگران تشکیل میدهند در زیر خط فقرِ مطلق زندگی میکنند.
گرانی و تورم بیداد میکند و قیمت کالاها و مایحتاج روزمره و مورد نیاز مردم، هفتگی و گاه روزانه گران میشود که از جمله آنها میتوان به قیمت خوراکیها اشاره کرد که در کمتر از یک سال بنا به گفته مقامات رسمی بیش از ۵۷ درصد رشد داشته که در واقعیت بیش از این است. اختلاس و دزدی در بین برخی از مسئولین و مقامات متداول شده و بخش وسیعی از ثروت اجتماعی در کشور را به تاراج میبرد. همهگیری ویروس کرونا بر بسیاری از مشاغل تاثیر منفی گذاشته و بخشهای قابل توجهی از فرصتهای شغلی را از بین برده است. قیمت دلار سیرصعودی داشته و به نوبه خود به رشدِ تورم در کشور دامن زده است. افزایش نرخ بیکاری، همراه با افزایش نرخ تورم، شاخص فلاکت در کشور را به میزان زیادی بالا برده است. تا آن جا که در شرایط کنونی یک شکاف ۳٦٠ درصدی بین دهکهای اول و دهم وجود دارد که موجب شده است فاصله بین غنی و فقیر در جامعه به مرزِ انفجار برسد.
وجود چنین شکافی به قیمت فرسوده شدن نیروی کار و رو آوردن کارگران به مشاغل دوم و سوم، ترک تحصیل فرزندان، سوءتغذیه و حذف هزینههای درمانی و بهداشتی، ورزشی، تفریحی و به دنبال آن افزایش بیماریهای جسمی و روحی در بین کارگران و اقشار تهیدست جامعه شده و بر شدتِ فقر و فلاکت و بیخانمانی و دربدری و افزایش چشمگیر و بیسابقه فساد و اعتیاد و دزدی و تنفروشی، خودکشی، کارِ کودک، کارتن خوابی، زباله گردی و . . . افزوده است.
چنین وضعیتی را در اساس باید ناشی از نظامِ نابرابر سرمایهداری و متاثر از آن، رشد و تعمیق شکاف طبقاتی دانست. ضمن این که تهاجم بیوقفه و مستمر دولتهای سرمایهداریِ نئولیبرال را در سرکوب مزدی کارگران در طول این سالها، نباید از نظر دور داشت. این دولتها در راستای حمایت از سرمایه، همواره تلاش میکنند تا سطح مزدِ کارگران را پایین نگه داشته و آن را از راه های مختلف به کارگران تحمیل نمایند. یکی از این راه ها، تعیین "حداقل مزد"، به میزانی به مراتب پایینتر از خط فقر است. این وظیفه را همه ساله "شورای عالی کار" بر عهده داشته و آن را با استفاده از ساختار مسلط قانونی و یک جانبه به سرانجام میرساند. ایجاد تشکلاتی وابسته نظیر "شورای اسلامی کار" و نمایندگان برآمده از این تشکلات ضدکارگری در "شورای عالی کار" از ابزارهای ساختار مسلط قانونی میباشد.
امسال نیز همانند سالهای پیش، دولت و بخش خصوصی با طرح موضوع مزد منطقهای و تعیین "حداقل مزدِ" جداگانه برای کارگران مجرد و متاهل، تلاش دارند به سرکوب مزدی بیشتری اقدام نمایند و تا آنجا که میتوانند کارگران ارزان و مطیع را با سیاستهای مزدی خود، در اختیار بگیرند.
مسئله "حداقل مزد"، مسئله همه کارگران است. زیرا از یکسو بخش بسیار مهمی از کارگران –کارگران شاغل– مزدی برابر حداقلِ رسمی مزد یا کمتر از آن دریافت میکنند و از سوی دیگر حداقل مزد، خود، مبنای تعیین دیگر مزدهاست. به عبارت دیگر سایر مزدها، خود، مضربی از "حداقل مزد" هستند. از آنجا تعیین مزدِ سایر مزدبگیران از جمله معلمان، پرستاران، بازنشستگان و . . . با میزان "حداقل مزد" کارگران ارتباط دارد، سطح مزد سایر مزدبگیران نیز پائین خواهد بود.
ادامه بیانه را در این لینک دنبال کنید
https://plink.ir/J8yX6
لینک کانال
t.me/vahedsyndica
🔴 مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نباید از دوازده و نیم میلیون تومان کمتر باشد
سالهاست که نظام سرمایهداری و دولتهای حامی آن، با استثمار هرچه شدیدتر و غیرانسانیترِ کارگران آنان را به روز سیاه نشانده و از بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم کردهاند. تا جایی که طبقهی کارگر ایران امروز در شرایط بسیار سخت و طاقتفرسایی زندگی میکند. براساس دادههای آماری و تحقیقات برخی مراکز و موسسات اقتصادی، در شرایط کنونی بیش از ۴۰ درصد از مردم ایران که بخش قابل توجهی از آن را کارگران تشکیل میدهند در زیر خط فقرِ مطلق زندگی میکنند.
گرانی و تورم بیداد میکند و قیمت کالاها و مایحتاج روزمره و مورد نیاز مردم، هفتگی و گاه روزانه گران میشود که از جمله آنها میتوان به قیمت خوراکیها اشاره کرد که در کمتر از یک سال بنا به گفته مقامات رسمی بیش از ۵۷ درصد رشد داشته که در واقعیت بیش از این است. اختلاس و دزدی در بین برخی از مسئولین و مقامات متداول شده و بخش وسیعی از ثروت اجتماعی در کشور را به تاراج میبرد. همهگیری ویروس کرونا بر بسیاری از مشاغل تاثیر منفی گذاشته و بخشهای قابل توجهی از فرصتهای شغلی را از بین برده است. قیمت دلار سیرصعودی داشته و به نوبه خود به رشدِ تورم در کشور دامن زده است. افزایش نرخ بیکاری، همراه با افزایش نرخ تورم، شاخص فلاکت در کشور را به میزان زیادی بالا برده است. تا آن جا که در شرایط کنونی یک شکاف ۳٦٠ درصدی بین دهکهای اول و دهم وجود دارد که موجب شده است فاصله بین غنی و فقیر در جامعه به مرزِ انفجار برسد.
وجود چنین شکافی به قیمت فرسوده شدن نیروی کار و رو آوردن کارگران به مشاغل دوم و سوم، ترک تحصیل فرزندان، سوءتغذیه و حذف هزینههای درمانی و بهداشتی، ورزشی، تفریحی و به دنبال آن افزایش بیماریهای جسمی و روحی در بین کارگران و اقشار تهیدست جامعه شده و بر شدتِ فقر و فلاکت و بیخانمانی و دربدری و افزایش چشمگیر و بیسابقه فساد و اعتیاد و دزدی و تنفروشی، خودکشی، کارِ کودک، کارتن خوابی، زباله گردی و . . . افزوده است.
چنین وضعیتی را در اساس باید ناشی از نظامِ نابرابر سرمایهداری و متاثر از آن، رشد و تعمیق شکاف طبقاتی دانست. ضمن این که تهاجم بیوقفه و مستمر دولتهای سرمایهداریِ نئولیبرال را در سرکوب مزدی کارگران در طول این سالها، نباید از نظر دور داشت. این دولتها در راستای حمایت از سرمایه، همواره تلاش میکنند تا سطح مزدِ کارگران را پایین نگه داشته و آن را از راه های مختلف به کارگران تحمیل نمایند. یکی از این راه ها، تعیین "حداقل مزد"، به میزانی به مراتب پایینتر از خط فقر است. این وظیفه را همه ساله "شورای عالی کار" بر عهده داشته و آن را با استفاده از ساختار مسلط قانونی و یک جانبه به سرانجام میرساند. ایجاد تشکلاتی وابسته نظیر "شورای اسلامی کار" و نمایندگان برآمده از این تشکلات ضدکارگری در "شورای عالی کار" از ابزارهای ساختار مسلط قانونی میباشد.
امسال نیز همانند سالهای پیش، دولت و بخش خصوصی با طرح موضوع مزد منطقهای و تعیین "حداقل مزدِ" جداگانه برای کارگران مجرد و متاهل، تلاش دارند به سرکوب مزدی بیشتری اقدام نمایند و تا آنجا که میتوانند کارگران ارزان و مطیع را با سیاستهای مزدی خود، در اختیار بگیرند.
مسئله "حداقل مزد"، مسئله همه کارگران است. زیرا از یکسو بخش بسیار مهمی از کارگران –کارگران شاغل– مزدی برابر حداقلِ رسمی مزد یا کمتر از آن دریافت میکنند و از سوی دیگر حداقل مزد، خود، مبنای تعیین دیگر مزدهاست. به عبارت دیگر سایر مزدها، خود، مضربی از "حداقل مزد" هستند. از آنجا تعیین مزدِ سایر مزدبگیران از جمله معلمان، پرستاران، بازنشستگان و . . . با میزان "حداقل مزد" کارگران ارتباط دارد، سطح مزد سایر مزدبگیران نیز پائین خواهد بود.
ادامه بیانه را در این لینک دنبال کنید
https://plink.ir/J8yX6
لینک کانال
t.me/vahedsyndica
Telegram
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
🔴 احضارعلی نجاتی کارگر بازنشسته و از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه برای اجرای ۵ سال زندان
طی چند هفته گذشته، از طرف اجرای احکام زندان اوین با علی نجاتی تماس گرفته شد، که برای اجرای حکم ۵ سال زندان، خود را به این زندان معرفی کند. در طي اين تماس علي نجاتي تهديد شد كه در صورت عدم حضور در این مرحله، حساب بانکیاش مسدود خواهد شد. و مدتی بعد از این تماس، حساب بانکی او از طرف زندان اوین مسدود شد.
با پیگیریهای به عمل آمده در شعبه یک اجرای احکام زندان اوین، مشخص شد که پرونده علی نجاتی و سپیده قلیان مربوط به اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه بوده که قبلا مختومه اعلام شده بود.
سندیکای کارگران شرکت واحد محکومیت زندان علی نجاتی و احضار وی را برای اجرای حکم ۵ سال زندان را محکوم میکند و خواستار آزادی تمامی فعالین کارگری و حامیان کارگران دربند میباشد .
t.me/vahedsyndica
طی چند هفته گذشته، از طرف اجرای احکام زندان اوین با علی نجاتی تماس گرفته شد، که برای اجرای حکم ۵ سال زندان، خود را به این زندان معرفی کند. در طي اين تماس علي نجاتي تهديد شد كه در صورت عدم حضور در این مرحله، حساب بانکیاش مسدود خواهد شد. و مدتی بعد از این تماس، حساب بانکی او از طرف زندان اوین مسدود شد.
با پیگیریهای به عمل آمده در شعبه یک اجرای احکام زندان اوین، مشخص شد که پرونده علی نجاتی و سپیده قلیان مربوط به اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه بوده که قبلا مختومه اعلام شده بود.
سندیکای کارگران شرکت واحد محکومیت زندان علی نجاتی و احضار وی را برای اجرای حکم ۵ سال زندان را محکوم میکند و خواستار آزادی تمامی فعالین کارگری و حامیان کارگران دربند میباشد .
t.me/vahedsyndica
🔴 به دلیل کمبود راننده، ناشی از عدم استخدام راننده جدید، مدیریت ناکارآمد شرکت واحد، رانندگان را برای اضافه کار خارج از ظرفیت، تحت فشار قرار میدهد
بنابر گزارش رسیده از رانندگان خط یک بیآرتی، مسئولین ناحیه غرب این سامانه، با توجه به کمبود راننده، برای بوجود نیامدن خلاء در خط، رانندگان را با انواع روشها تحت فشار قرار میدهند که روزانه چهار ساعت در شیفت مخالف خود اضافهکاری کنند.
برابر قانون کار اضافهکاری برای کارگران اختیاری است و هیچ کارگری را نمیتوان مجبور به اضافهکاری کرد. مضاف بر این، در شهر شلوغی نظیر تهران، آن هم با اتوبوس دو کابین و ازدیاد مسافر، میبایست راننده کاملا سرحال و هوشیار باشد. در غیراینصورت ریسک سوانح و تصادفات به شدت افزایش مییابد و برای راننده و شهروندان خطر آفرین خواهد بود.
از سال ۸۵، با توجه به اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنین با توجه به اعتصابات و اعتراضات رانندگان و کارگران شرکت واحد، مدیریت کلانِ شهر تهران و مسولان کشور، برای جلوگیری از اعتصابات مشابه سراسیمه و با سرعت واگذاری خطوط شرکت واحد به بخش خصوصی را آغاز کردند. بنابراین، با بازخریدی انگیزشی رانندگان و واگذاری اتوبوسهای کهنه به آنان، همچنین راهاندازی چند شرکت خصوصی تا آنجا که توان داشتند خطوط شرکت واحد را خصوصی کردند. در طول پانزده سال گذشته نیز تعداد زیادی از رانندگان به مرور بازنشسته شدهاند و امروز بطور محسوسی شرکت واحد با کمبود راننده مواجه شده است.
بخش خصوصی ایجاد شده نیز با توجه باینکه طوری برنامهریزی شده بود که شرکت واحد و شهرداری تهران کمترین تعهدات مالی را نسبت به رانندگان داشته باشد، از سال دوم خصوصی سازی خطوط فشل بودن آن محرز شد. رانندگان بخش خصوصی با درآمد ناچیز و عدم پذیرش هیچ تعهدی از سوی شرکت واحد در قبال آنان خیلی زود توان خود در ارائه خدمات مطلوب را از دست دادند و با درآمد ناچیز و هزینههای سنگین اتوبوس، به مشقت زندگی میکنند. مسافران هم از وضع اتوبوسها و تایم طولانی حرکتشان، از واگذاری خطوط به بخش خصوصی بسیار ناراضی هستند.
بعد از پانزده سال در حال حاضر شرکت واحد در خطوط ملکی خود با کمبود شدید راننده مواجه شده است و از طرفی اتوبوسهای واگذار شده به رانندگان با توجه به عقبهای که بیان شد آنقدر خرد شدهاند که نمیتوانند در خطوط کار کنند و رانندگان هم پولی برای تعویض اتوبوسهایشان با اتوبوس جدید ندارند. به همه اینها اعتراضات و اعتصابات رانندگان بخش خصوصی در چند سال اخیر و روند رو به رشد آن را نیز باید اضافه کرد.
مدیریت کلانِ شهری باید بپذیرد که اقدامات صورت گرفته در پانزده سال گذشته موجب فشل بودن وضع امروز است و با استخدام راننده جدید در شرکت واحد همچنین استخدام رانندگان بخش خصوصی در شرکت واحد، خطوط اتوبوسرانی را بصورت مستقیم خود اداره کند.
لینک کانال
t.me/vahedsyndica
بنابر گزارش رسیده از رانندگان خط یک بیآرتی، مسئولین ناحیه غرب این سامانه، با توجه به کمبود راننده، برای بوجود نیامدن خلاء در خط، رانندگان را با انواع روشها تحت فشار قرار میدهند که روزانه چهار ساعت در شیفت مخالف خود اضافهکاری کنند.
برابر قانون کار اضافهکاری برای کارگران اختیاری است و هیچ کارگری را نمیتوان مجبور به اضافهکاری کرد. مضاف بر این، در شهر شلوغی نظیر تهران، آن هم با اتوبوس دو کابین و ازدیاد مسافر، میبایست راننده کاملا سرحال و هوشیار باشد. در غیراینصورت ریسک سوانح و تصادفات به شدت افزایش مییابد و برای راننده و شهروندان خطر آفرین خواهد بود.
از سال ۸۵، با توجه به اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنین با توجه به اعتصابات و اعتراضات رانندگان و کارگران شرکت واحد، مدیریت کلانِ شهر تهران و مسولان کشور، برای جلوگیری از اعتصابات مشابه سراسیمه و با سرعت واگذاری خطوط شرکت واحد به بخش خصوصی را آغاز کردند. بنابراین، با بازخریدی انگیزشی رانندگان و واگذاری اتوبوسهای کهنه به آنان، همچنین راهاندازی چند شرکت خصوصی تا آنجا که توان داشتند خطوط شرکت واحد را خصوصی کردند. در طول پانزده سال گذشته نیز تعداد زیادی از رانندگان به مرور بازنشسته شدهاند و امروز بطور محسوسی شرکت واحد با کمبود راننده مواجه شده است.
بخش خصوصی ایجاد شده نیز با توجه باینکه طوری برنامهریزی شده بود که شرکت واحد و شهرداری تهران کمترین تعهدات مالی را نسبت به رانندگان داشته باشد، از سال دوم خصوصی سازی خطوط فشل بودن آن محرز شد. رانندگان بخش خصوصی با درآمد ناچیز و عدم پذیرش هیچ تعهدی از سوی شرکت واحد در قبال آنان خیلی زود توان خود در ارائه خدمات مطلوب را از دست دادند و با درآمد ناچیز و هزینههای سنگین اتوبوس، به مشقت زندگی میکنند. مسافران هم از وضع اتوبوسها و تایم طولانی حرکتشان، از واگذاری خطوط به بخش خصوصی بسیار ناراضی هستند.
بعد از پانزده سال در حال حاضر شرکت واحد در خطوط ملکی خود با کمبود شدید راننده مواجه شده است و از طرفی اتوبوسهای واگذار شده به رانندگان با توجه به عقبهای که بیان شد آنقدر خرد شدهاند که نمیتوانند در خطوط کار کنند و رانندگان هم پولی برای تعویض اتوبوسهایشان با اتوبوس جدید ندارند. به همه اینها اعتراضات و اعتصابات رانندگان بخش خصوصی در چند سال اخیر و روند رو به رشد آن را نیز باید اضافه کرد.
مدیریت کلانِ شهری باید بپذیرد که اقدامات صورت گرفته در پانزده سال گذشته موجب فشل بودن وضع امروز است و با استخدام راننده جدید در شرکت واحد همچنین استخدام رانندگان بخش خصوصی در شرکت واحد، خطوط اتوبوسرانی را بصورت مستقیم خود اداره کند.
لینک کانال
t.me/vahedsyndica
Telegram
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
🔴تجمعات اعتراضی سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به وضعیت اسفبار معیشتی ، امروز سوم اسفند درتهران مقابل وزارت کار وسازمان تامین اجتماعی و همزمان در شهرهای کرج ساری تبریز یزد خراسان شمالی قزوین و ایلام ...
بازنشستگان اعلام کرده اند تا رسیدن به مطالبات و خواسته هایشان این تجمعات همچنان ادامه خواهد داشت.
t.me/vahedsyndica
بازنشستگان اعلام کرده اند تا رسیدن به مطالبات و خواسته هایشان این تجمعات همچنان ادامه خواهد داشت.
t.me/vahedsyndica
🔴تصاویری از تجمعات اعتراضی مستقل بازنشستگان تامین اجتماعی امروز سوم اسفند در اعتراض به عدم اجرای همسان سازی و وضعیت سخت معیشتی، همزمان در تهران و شهرهای کرج قزوین، رشت ،ساری ، اراک، اصفهان ، تبریز، یزد، خراسان شمالی ، مشهد ، دزفول ، کرمانشاه، ایلام و شوش.
t.me/vahedsyndica
t.me/vahedsyndica