مون پلیه- فرانسه

آنچه که در گزارشات رفقا تا کنون از اعتراضات در فرانسه ارسال شده است. در این فیلم ملاحظه می کنید. تائیدی بر استفاده پلیس فرانسه از جریانات دست آموز راستگرای در حمایت از همکاری این جریان در سرکوب خواستهای توده های دانش آموز و دانشجویی است.

📌با توجه به ممنوعیت اعترضات در فرانسه از سوی مقامات، امروز در این کشور اعتراضات ادامه دارد، و با وجود چهار هزار نیروی سرکوبگر پلیس در پاریس، چهار هزار پلیس دیگر از شهرهای دیگر به پاریس گسیل داده شده اند، بطوری که تمام هتل ها و مهمانخانه ها در اختیار پلیس است، و جایی برای توریستها برای اقامت نیست، که ضربه مالی به اقتصاد توریست فرانسه است.

@W_I_Lenin
🌹💐🌹💐

📺تلویزیون دموکراسی شورایی

♦️گفتگوی حسین منصوری با رفیق توکل از سازمان فدائیان (اقلیت):


کارل مارکس – جهان بینی طبقه کارگر و ضرورت مبارزه برای سوسیالیسم (قسمت چهارم)


کارل مارکس –  (قسمت اول )
کارل مارکس – (قسمت دوم )
کارل مارکس – (قسمت سوم )

#حسین_منصوری
#توکل

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیزم
کار، نان، آزادی- حکومت شورایی

@W_I_Lenin
🌹💐🌹💐

فرانسه با بحران مالی روبرو است، و بار افزایش بدهی‌ها، هزینه های جنگ کاهش امکانات رفاهی با بحران مالی که به بی‌ثباتی سیاسی را تشدید می‌کند.🔻🔻🔻

فرانسه با بحران مالی روبرو است، و بار افزایش بدهی‌ها، هزینه های جنگ کاهش امکانات رفاهی با بحران مالی که به بی‌ثباتی سیاسی را تشدید می‌کند.

پاریس به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط در بحران جهانی بدهی‌ها ظاهر شده است، جایی که هزینه‌های استقراض به بالاترین سطح در ۲۴ سال گذشته رسیده است، در حالی که صدها هزار نفر به خیابان‌ها آمده‌اند تا نسبت به افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید و تضعیف خدمات عمومی اعتراض کنند.

روزنامه وال استریت ژورنال هشدار می‌دهد که افزایش بدهی‌ها و فلج سیاسی در فرانسه، مشکلات مالی این کشور را به طور فزاینده‌ای دشوار می‌کند.

بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله فرانسه برای اولین بار از سال ۲۰۰۲ به طور موقت از ۵ درصد فراتر رفت، که این امر استقراض برای دولت را به طور فزاینده‌ای پرهزینه می‌کند.

پیش‌بینی می‌شود که بدهی عمومی امسال از ۱۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) فراتر رود، در حالی که کسری بودجه تقریباً ۵ درصد است.

در حال حاضر، درآمد دولت ۵۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، که این امر فضای کمی برای افزایش مالیات‌ها باقی می‌گذارد، در حالی که مخالفت عمومی، کاهش هزینه‌ها را از نظر سیاسی دشوار می‌کند.

در ۲۴ اکتبر، طبق گزارش وزارت کشور، حدود ۴۱۰ هزار نفر در سراسر فرانسه راهپیمایی کردند، و خواستار کاهش قیمت‌ها و بهبود خدمات عمومی شدند. اتحادیه‌ها (کارگری) تخمین زدند اند، که تعداد شرکت‌کنندگان به حدود بیش از ۸۰۰ هزار نفر می‌رسد.

گروه‌های اعتراضی خواستار تظاهرات بیشتر در ۳۱ اکتبر و یک اعتصاب سراسری در ۵ نوامبر شده‌اند، که این امر فشار بیشتری را بر رئیس جمهور امانوئل ماکرون وارد می‌کند.

#دریافتی

@W_I_Lenin
🌹💐🌹💐