کشورهایی که در انتهای رتبه‌بندی گزارش سالانه شاخص آزادی انسانی در جهان (موسسات کِیتو - فریزر - فردریک نیومن) قرار دارند:

۱۵۴- ایران
۱۵۵- مصر
۱۵۶- یمن
۱۵۷- لیبی
۱۵۸- ونزوئلا
۱۵۹- سوریه

@Taghato_News

ثبات سیاسی؛ کشورهای چون جیبوتی و کویت در رتبه‌های بالاتری از ایران قرار گرفته‌اند.

براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/86T3qw


@corruptionwatch

جمهوری خانوادگی اسلامی

براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/QeSH6q

@corruptionwatch

۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای جادهسازی به مرزهای مراسم اربعین

براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/7KjU7k

@corruptionwatch

بهمن ۹۶ و نگاهی به کارنامه جمهوری اسلامی ایران؛ ارزش پولی ایران قبل و بعد از تشکیل جمهوری اسلامی ایران

براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/eccpw1

@corruptionwatch

اگر حکمرانی خوب بود؛ زلزله زدگان و مدیریت بحران!

براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/gtFizw
@corruptionwatch

نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران
بودجه سال ۱۳۹۷: ۹۴ میلیارد و ۱۹۸ میلیون تومان ؛ برابر با ساعتی ۱۰ میلیون تومان

براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/fvR4uk
@corruptionwatch

جمهوری خانوادگی اسلامی

براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/Rxg3au
@corruptionwatch

در حالیکه ۹ میلیون نفر در کشور «بی سواد مطلق» است کیفیت زندگی طلبه ها برای حکومت مهم تر است.

براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/9648dn

@corruptionwatch

به درخواست نایب‌رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و با موافقت دولت حسن روحانی، بودجه قرآنی کشور در سال ۱۳۹۷ از ۴۰ میلیارد به ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

@Taghato_News

نور و ظلمت؛ حسن روحانی مدعی است از ظلمت به نور رسیده ایم.
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/ErKmZy
@corruptionwatch

ضرر دولت به مردم

براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/YbgWXW

@corruptionwatch

رشد قیمت واحد مسکونی در یک سال اخیر
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/VGyNRH

@corruptionwatch

ریشه اصلی فساد؛ بهمن ۵۷
@corruptionwatch
یادداشتی از زندانی سیاسی در ایران – امضا محفوظ

پدیده فساد در ایران پدیده‌ای لاینحل به نظر می‌رسد، علی‌رغم آنکه نهادهای مختلف برای مبارزه با فساد تشکیل شده‌اند و دولتمردان در کارزارهای انتخاباتی بر مبازره با فساد تاکید می‌ورزند، اما شواهد و قراین حاکی از افزایش روز افزون فساد است. مشکل فساد در ایران بنیادی‌تر از آن است که با ایجاد چند نهاد و سازمان برطرف شود. نگاهی موشکافانه به وضعیت قانون و قانونمدار در ایران موید این مطلب خواهد بود. از روزی که برای اولین بار در ایران، قانونگذاری شروع شد تا به امروز مشکل اجرای قانون همواره مطرح بوده است. از قانون اساسی مشروطه گرفته تا قوانینی که امروز در ایران به تصویب می‌رسند هیچ‌یک به درستی به مرحله اجرا در نیامده‌اند چرا که قدرت همواره در دست افراد و مراکزی قرار گرفته است که به هیچ‌کسی پاسخگو نبوده‌اند به عبارتی ساختار حقیقی قدرت با ساختار حقوقی قدرت یکی نبوده است.

ماحصل این امر این است که قوانین مصوب به کناری گذاشته می‌شوند و کسی هم از بابت ولنگاری‌ها، بی‌مسئولیتی‌ها و سوء استفاده‌ها بازخواست نمی‌شود. این مسئله در ایران امروز به طرز برجسته‌ای صادق است. نه پارلمان و نه دولت، بازوی اعمال قدرت مردم در حاکمیت نیستند. توزیع قدرت و تفکیک قوا در ایران به یک طنز می‌ماند . وقتی که قوا در ایران در ذیل کانون دیگری از قدرت به نام رهبر قرار گرفته‌اند که به هیچ نهاد و مرجعی پاسخگو نیست و اظهاراتش وحی منزل شمرده می‌شود، چگونه می‌توان از حاکمیت قانون، اعمال نظارت مردم و رسانه بر مصوب دستگاه‌ها و … سخن گفت. در فقدان الزامات برای پاسخگویی واضح است که قوانین مصوب فقط یک صورت ظاهری دارند که به اجرا در نخواهند آمد. در چنین خلآیی است که فساد به سهولت متبلور می‌شود. به عبارتی ریشه‌های فساد به همان نقطه انحراف انقلاب ۵۷ باز می‌گردد.

نقطه انحراف همان قانون اساسی است که به جای آنکه محدود کننده قدرت باشد و از تمرکز قدرت جلوگیری کند، برعکس قدرت را به طور نامحدودی در نقطه‌ای خاص متمرکز کرده است و احزاب، رسانه‌ها و در یک کلام جامعه مدنی را در حاشیه‌ای نهاده تا نهایتا مردم از قدرت خلع ید شوند. تمرکز قدرت پدیده ضد قانون است که از اجرای قوانین و مقررات جلوگیری می‌کند. تفکیک ظاهری قوا و انتخابات در قانون اساسی فعلی هم میراثی است بر جا مانده از عصر مشروطه که مردان مشروطه ایران طوری آن را در قلب جامعه نهادینه کرده‌اند که علیرغم چیرگی جریان سنت‌گرای مذهبی بر سیر تحولات در بحبوحه انقلاب ۵۷ آثار آن هنوز در قانون اساسی پیداست. تمرکز قدرت، بی‌مسئولیتی، عدم پاسخگویی، سوء استفاده و در یک کلام «بستری برای رشد فساد» است. قدرت متمرکز اجازه عرض اندام به جامعه مدنی را نمی‌دهد تا رسانه‌های آن با چشمی بینا مفاسد را شناسایی و رسوا کنند. احزاب که آزاد نباشند تبلور فساد، بازخواست سران حکومت و زیردستانشان را در پی نخواهد داشت و همین باعث می‌شود سران حکومت به همراه زیر دستانشان در امنیت کامل و در نبود قید و بند قانون، با تشکیل باندهای فساد به تاخت و تاز و غارت داشته‌های مردم و کشور بپردازند. در چنین ساختاری، دولتیان یا دست در دست هم به مکیدن ثروت‌های عمومی پرداخته و یا در صورت تنازع، تنها دلیل منازعه بین‌شان رقابت در سهم خواهی بیشتر و یا رقابت بر سر برملاکردن مفاسد یکدیگر است. اوج گستاخی هم زمانی است که قانون ابزاری برای مشروعیت بخشی به فساد می‌شود که نمونه آن در حقوق‌های نجومی مدیران بانکی متجلی بود. بدون توجه به محدود کردن قدرت و تقویت جامعه مدنی، پدیده فساد حل نخواهد شد و قوانین کذایی‌شان به صورت خوراکی برای اذهان مردم سرخورده و نومید خواهند بود و یا پوششی برای پیشبرد فساد.

t.me/corruptionwatch_media/6

مطالب بيشتر را اينجا بخوانيد:
goo.gl/23d44L

شهردار “اصلاح‌طلب” تهران و بودجه شهرداری در سال ۹۷؛ بودجه مذهبی ۳ برابر بودجه خرید تجهیزات آتش نشانی و توسعه ناوگان شهری



براي ديدن جزییات بيشتر:

goo.gl/PCuaEp


@corruptionwatch

«چهار دهه دروغ» | یادداشتی از یک زندانی سیاسی در ایران (امضا محفوظ)

@Taghato_News

وجه متمایز و برجسته جمهوری اسلامی، قدرت سردمداران آن، لفاظی‌های ناتمام و بی‌پایان، و قدرت باز با کلمات در جهت انحراف افکار عمومی و به دست گرفتن هدایت آن است. روحانیت شیعه از حداقل دو قرن پیش با تحکیم پایه‌ها و روابط خود با لایه‌های زیرین جامعه، توانست برای خود پایگاه قدرتی ایجاد کند که همواره متکی به برانگیختن احساسات مذهبی و آمیخته با خرافات در بین مردم در جهت پیشبرد منافع صنفی‌اش بوده است. پس از به قدرت رسیدن طبقه روحانیت در بهمن ۵۷ و کنار زدن رقیبان، تمامی امکانات یک کشور ثروتمند از جمله نفت و دیگر منابع طبیعی در اختیار این قشر قرار گرفت تا آن را در جهت تحکیم ارکان قدرت خود به کار گیرد. روحانیت شیعه که در طول تاریخ، طبقه‌ای غیرمولد بوده و در طول قرون به روش طفیلی‌گری از مردم تغذیه می‌کرده، با دستیابی به منابع بی‌کران نفتی، در موقعیت استثنایی برای به‌کارگیری ثروت‌های لایزال کشور در جهت منافع صنفی و افزایش هژمونی خود در داخل و بسط آن در خارج قرار گرفت؛ موقعیتی که می‌توانست آرزوی دیرینه این طبقه، یعنی تشکیل جامعه‌ای یکنواخت و یک‌شکل با نفی تکثر آرا و دگراندیشی را زیر پرچم ولایت فقیه محقق کند. نفی دگراندیشی، محتاج استفاده از کوله‌بار غنی روحانیت در برانگیختن احساسات و استفاده از نیروی قدرتمند آن در تقابل با عقلانیت و عقل‌گرایی بود. دایره و طیف وسیع عوام‌فریبی‌های حکومت روحانیت شیعه، از برانگیختن احساسات مذهبی تا تدلیس مخاطب با استفاده از آمار و ارقام ساختگی و کاذب اقتصادی نظیر نرخ بیکاری و... را در بر می‌گیرد.

در چهار دهه گذشته، تمامی سردمداران این حکومت در ادوار مختلف، همواره مهارت ویژه‌ای برای ایجاد اغتشاش ذهنی با استفاده از اظهارات مغالطه‌‌آمیز داشته‌اند که حسن روحانی هم از این قاعده مستثنی نبوده است. در پسِ لفاظی‌های او -که بعضی از ساده‌انگاران را مجذوب خود کرده است- تا به امروز تغییری در رویه حکومت دیده نمی‌شود. تمام توفیق او، همان برجام کذایی است که تا کنون دستاورد محسوسی برای میلیون‌ها جوان بیکار نداشته است. درواقع، تنها دلیل تحقق برجام، نیاز مبرم حکومت به دلارهای نفتی برای تامین مخارج گزاف حاکمیتی خود بوده است.

نگاهی دقیق‌تر به مخارج نشان می‌دهد که بودجه گزاف دیوان‌سالاری دینی از سال ۱۳۹۲ تا کنون، نزدیک به دو برابر شده است. بودجه‌ی نهادهایی چون "جامعة‌ المصطفی" که هدف آن، جذب طلبه‌های خارجی و صادرات انقلاب اسلامی به خارج است نیز دو برابر شده است. این در حالی است که از سال ۱۳۹۲ تا کنون، بیش از ۴ میلیون تحصیل‌کرده دانشگاهی به خیل بیکاران اضافه شده‌اند.

تا کنون، زندگی چند نسل از ایرانیان به خاطر ندانم‌کاری‌های این حکومت تباه شده است. تداوم زمام‌داری جمهوری اسلامی بدون شک، خسران بیشتری برای کشور و زندگی جوانان آن به دنبال خواهد داشت. نسلی که به بلوغ فکری رسیده باشد و بتواند علی‌رغم فضاسازی‌های سیاسی، بینش صحیح و مستقلی برای خود داشته باشد، نباید به‌هیچ‌وجه در دام تبلیغات حکومتی بیفتد؛ چرا که فردا دیگر فرصتی برای درمان زخم‌های کشور باقی نخواهد ماند.

taghato.net/article/31114

خاتمی: غارتگری در رژیم سابق اصل بود!

براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/xkghGS
@corruptionwatch

دبیر خانه مجلس خبرگان؛ روزی ۲۰ میلیون و ۲۱۹ هزار تومان

براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/PQ854G
@corruptionwatch

آیا ایران تحت حکمرانی جمهوری اسلامی ایران آباد می شود؟

براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/fJZo3C

@corruptionwatch

جدیدترین گزارش (سال ۲۰۱۷) واحد اطلاعات نشریه معتبر «اکونومیست» درباره دموکراسی

براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/CRb3G7
@corruptionwatch