ریشه اصلی فساد؛ بهمن ۵۷
@corruptionwatch
یادداشتی از زندانی سیاسی در ایران – امضا محفوظ
پدیده فساد در ایران پدیدهای لاینحل به نظر میرسد، علیرغم آنکه نهادهای مختلف برای مبارزه با فساد تشکیل شدهاند و دولتمردان در کارزارهای انتخاباتی بر مبازره با فساد تاکید میورزند، اما شواهد و قراین حاکی از افزایش روز افزون فساد است. مشکل فساد در ایران بنیادیتر از آن است که با ایجاد چند نهاد و سازمان برطرف شود. نگاهی موشکافانه به وضعیت قانون و قانونمدار در ایران موید این مطلب خواهد بود. از روزی که برای اولین بار در ایران، قانونگذاری شروع شد تا به امروز مشکل اجرای قانون همواره مطرح بوده است. از قانون اساسی مشروطه گرفته تا قوانینی که امروز در ایران به تصویب میرسند هیچیک به درستی به مرحله اجرا در نیامدهاند چرا که قدرت همواره در دست افراد و مراکزی قرار گرفته است که به هیچکسی پاسخگو نبودهاند به عبارتی ساختار حقیقی قدرت با ساختار حقوقی قدرت یکی نبوده است.
ماحصل این امر این است که قوانین مصوب به کناری گذاشته میشوند و کسی هم از بابت ولنگاریها، بیمسئولیتیها و سوء استفادهها بازخواست نمیشود. این مسئله در ایران امروز به طرز برجستهای صادق است. نه پارلمان و نه دولت، بازوی اعمال قدرت مردم در حاکمیت نیستند. توزیع قدرت و تفکیک قوا در ایران به یک طنز میماند . وقتی که قوا در ایران در ذیل کانون دیگری از قدرت به نام رهبر قرار گرفتهاند که به هیچ نهاد و مرجعی پاسخگو نیست و اظهاراتش وحی منزل شمرده میشود، چگونه میتوان از حاکمیت قانون، اعمال نظارت مردم و رسانه بر مصوب دستگاهها و … سخن گفت. در فقدان الزامات برای پاسخگویی واضح است که قوانین مصوب فقط یک صورت ظاهری دارند که به اجرا در نخواهند آمد. در چنین خلآیی است که فساد به سهولت متبلور میشود. به عبارتی ریشههای فساد به همان نقطه انحراف انقلاب ۵۷ باز میگردد.
نقطه انحراف همان قانون اساسی است که به جای آنکه محدود کننده قدرت باشد و از تمرکز قدرت جلوگیری کند، برعکس قدرت را به طور نامحدودی در نقطهای خاص متمرکز کرده است و احزاب، رسانهها و در یک کلام جامعه مدنی را در حاشیهای نهاده تا نهایتا مردم از قدرت خلع ید شوند. تمرکز قدرت پدیده ضد قانون است که از اجرای قوانین و مقررات جلوگیری میکند. تفکیک ظاهری قوا و انتخابات در قانون اساسی فعلی هم میراثی است بر جا مانده از عصر مشروطه که مردان مشروطه ایران طوری آن را در قلب جامعه نهادینه کردهاند که علیرغم چیرگی جریان سنتگرای مذهبی بر سیر تحولات در بحبوحه انقلاب ۵۷ آثار آن هنوز در قانون اساسی پیداست. تمرکز قدرت، بیمسئولیتی، عدم پاسخگویی، سوء استفاده و در یک کلام «بستری برای رشد فساد» است. قدرت متمرکز اجازه عرض اندام به جامعه مدنی را نمیدهد تا رسانههای آن با چشمی بینا مفاسد را شناسایی و رسوا کنند. احزاب که آزاد نباشند تبلور فساد، بازخواست سران حکومت و زیردستانشان را در پی نخواهد داشت و همین باعث میشود سران حکومت به همراه زیر دستانشان در امنیت کامل و در نبود قید و بند قانون، با تشکیل باندهای فساد به تاخت و تاز و غارت داشتههای مردم و کشور بپردازند. در چنین ساختاری، دولتیان یا دست در دست هم به مکیدن ثروتهای عمومی پرداخته و یا در صورت تنازع، تنها دلیل منازعه بینشان رقابت در سهم خواهی بیشتر و یا رقابت بر سر برملاکردن مفاسد یکدیگر است. اوج گستاخی هم زمانی است که قانون ابزاری برای مشروعیت بخشی به فساد میشود که نمونه آن در حقوقهای نجومی مدیران بانکی متجلی بود. بدون توجه به محدود کردن قدرت و تقویت جامعه مدنی، پدیده فساد حل نخواهد شد و قوانین کذاییشان به صورت خوراکی برای اذهان مردم سرخورده و نومید خواهند بود و یا پوششی برای پیشبرد فساد.
t.me/corruptionwatch_media/6
مطالب بيشتر را اينجا بخوانيد:
goo.gl/23d44L
@corruptionwatch
یادداشتی از زندانی سیاسی در ایران – امضا محفوظ
پدیده فساد در ایران پدیدهای لاینحل به نظر میرسد، علیرغم آنکه نهادهای مختلف برای مبارزه با فساد تشکیل شدهاند و دولتمردان در کارزارهای انتخاباتی بر مبازره با فساد تاکید میورزند، اما شواهد و قراین حاکی از افزایش روز افزون فساد است. مشکل فساد در ایران بنیادیتر از آن است که با ایجاد چند نهاد و سازمان برطرف شود. نگاهی موشکافانه به وضعیت قانون و قانونمدار در ایران موید این مطلب خواهد بود. از روزی که برای اولین بار در ایران، قانونگذاری شروع شد تا به امروز مشکل اجرای قانون همواره مطرح بوده است. از قانون اساسی مشروطه گرفته تا قوانینی که امروز در ایران به تصویب میرسند هیچیک به درستی به مرحله اجرا در نیامدهاند چرا که قدرت همواره در دست افراد و مراکزی قرار گرفته است که به هیچکسی پاسخگو نبودهاند به عبارتی ساختار حقیقی قدرت با ساختار حقوقی قدرت یکی نبوده است.
ماحصل این امر این است که قوانین مصوب به کناری گذاشته میشوند و کسی هم از بابت ولنگاریها، بیمسئولیتیها و سوء استفادهها بازخواست نمیشود. این مسئله در ایران امروز به طرز برجستهای صادق است. نه پارلمان و نه دولت، بازوی اعمال قدرت مردم در حاکمیت نیستند. توزیع قدرت و تفکیک قوا در ایران به یک طنز میماند . وقتی که قوا در ایران در ذیل کانون دیگری از قدرت به نام رهبر قرار گرفتهاند که به هیچ نهاد و مرجعی پاسخگو نیست و اظهاراتش وحی منزل شمرده میشود، چگونه میتوان از حاکمیت قانون، اعمال نظارت مردم و رسانه بر مصوب دستگاهها و … سخن گفت. در فقدان الزامات برای پاسخگویی واضح است که قوانین مصوب فقط یک صورت ظاهری دارند که به اجرا در نخواهند آمد. در چنین خلآیی است که فساد به سهولت متبلور میشود. به عبارتی ریشههای فساد به همان نقطه انحراف انقلاب ۵۷ باز میگردد.
نقطه انحراف همان قانون اساسی است که به جای آنکه محدود کننده قدرت باشد و از تمرکز قدرت جلوگیری کند، برعکس قدرت را به طور نامحدودی در نقطهای خاص متمرکز کرده است و احزاب، رسانهها و در یک کلام جامعه مدنی را در حاشیهای نهاده تا نهایتا مردم از قدرت خلع ید شوند. تمرکز قدرت پدیده ضد قانون است که از اجرای قوانین و مقررات جلوگیری میکند. تفکیک ظاهری قوا و انتخابات در قانون اساسی فعلی هم میراثی است بر جا مانده از عصر مشروطه که مردان مشروطه ایران طوری آن را در قلب جامعه نهادینه کردهاند که علیرغم چیرگی جریان سنتگرای مذهبی بر سیر تحولات در بحبوحه انقلاب ۵۷ آثار آن هنوز در قانون اساسی پیداست. تمرکز قدرت، بیمسئولیتی، عدم پاسخگویی، سوء استفاده و در یک کلام «بستری برای رشد فساد» است. قدرت متمرکز اجازه عرض اندام به جامعه مدنی را نمیدهد تا رسانههای آن با چشمی بینا مفاسد را شناسایی و رسوا کنند. احزاب که آزاد نباشند تبلور فساد، بازخواست سران حکومت و زیردستانشان را در پی نخواهد داشت و همین باعث میشود سران حکومت به همراه زیر دستانشان در امنیت کامل و در نبود قید و بند قانون، با تشکیل باندهای فساد به تاخت و تاز و غارت داشتههای مردم و کشور بپردازند. در چنین ساختاری، دولتیان یا دست در دست هم به مکیدن ثروتهای عمومی پرداخته و یا در صورت تنازع، تنها دلیل منازعه بینشان رقابت در سهم خواهی بیشتر و یا رقابت بر سر برملاکردن مفاسد یکدیگر است. اوج گستاخی هم زمانی است که قانون ابزاری برای مشروعیت بخشی به فساد میشود که نمونه آن در حقوقهای نجومی مدیران بانکی متجلی بود. بدون توجه به محدود کردن قدرت و تقویت جامعه مدنی، پدیده فساد حل نخواهد شد و قوانین کذاییشان به صورت خوراکی برای اذهان مردم سرخورده و نومید خواهند بود و یا پوششی برای پیشبرد فساد.
t.me/corruptionwatch_media/6
مطالب بيشتر را اينجا بخوانيد:
goo.gl/23d44L
Telegram
Corruption Watch Media
ریشه اصلی فساد؛ بهمن ۵۷
@corruptionwatch
@corruptionwatch
شهردار “اصلاحطلب” تهران و بودجه شهرداری در سال ۹۷؛ بودجه مذهبی ۳ برابر بودجه خرید تجهیزات آتش نشانی و توسعه ناوگان شهری
براي ديدن جزییات بيشتر:
goo.gl/PCuaEp
@corruptionwatch
براي ديدن جزییات بيشتر:
goo.gl/PCuaEp
@corruptionwatch
Forwarded from Taghato
«چهار دهه دروغ» | یادداشتی از یک زندانی سیاسی در ایران (امضا محفوظ)
@Taghato_News
وجه متمایز و برجسته جمهوری اسلامی، قدرت سردمداران آن، لفاظیهای ناتمام و بیپایان، و قدرت باز با کلمات در جهت انحراف افکار عمومی و به دست گرفتن هدایت آن است. روحانیت شیعه از حداقل دو قرن پیش با تحکیم پایهها و روابط خود با لایههای زیرین جامعه، توانست برای خود پایگاه قدرتی ایجاد کند که همواره متکی به برانگیختن احساسات مذهبی و آمیخته با خرافات در بین مردم در جهت پیشبرد منافع صنفیاش بوده است. پس از به قدرت رسیدن طبقه روحانیت در بهمن ۵۷ و کنار زدن رقیبان، تمامی امکانات یک کشور ثروتمند از جمله نفت و دیگر منابع طبیعی در اختیار این قشر قرار گرفت تا آن را در جهت تحکیم ارکان قدرت خود به کار گیرد. روحانیت شیعه که در طول تاریخ، طبقهای غیرمولد بوده و در طول قرون به روش طفیلیگری از مردم تغذیه میکرده، با دستیابی به منابع بیکران نفتی، در موقعیت استثنایی برای بهکارگیری ثروتهای لایزال کشور در جهت منافع صنفی و افزایش هژمونی خود در داخل و بسط آن در خارج قرار گرفت؛ موقعیتی که میتوانست آرزوی دیرینه این طبقه، یعنی تشکیل جامعهای یکنواخت و یکشکل با نفی تکثر آرا و دگراندیشی را زیر پرچم ولایت فقیه محقق کند. نفی دگراندیشی، محتاج استفاده از کولهبار غنی روحانیت در برانگیختن احساسات و استفاده از نیروی قدرتمند آن در تقابل با عقلانیت و عقلگرایی بود. دایره و طیف وسیع عوامفریبیهای حکومت روحانیت شیعه، از برانگیختن احساسات مذهبی تا تدلیس مخاطب با استفاده از آمار و ارقام ساختگی و کاذب اقتصادی نظیر نرخ بیکاری و... را در بر میگیرد.
در چهار دهه گذشته، تمامی سردمداران این حکومت در ادوار مختلف، همواره مهارت ویژهای برای ایجاد اغتشاش ذهنی با استفاده از اظهارات مغالطهآمیز داشتهاند که حسن روحانی هم از این قاعده مستثنی نبوده است. در پسِ لفاظیهای او -که بعضی از سادهانگاران را مجذوب خود کرده است- تا به امروز تغییری در رویه حکومت دیده نمیشود. تمام توفیق او، همان برجام کذایی است که تا کنون دستاورد محسوسی برای میلیونها جوان بیکار نداشته است. درواقع، تنها دلیل تحقق برجام، نیاز مبرم حکومت به دلارهای نفتی برای تامین مخارج گزاف حاکمیتی خود بوده است.
نگاهی دقیقتر به مخارج نشان میدهد که بودجه گزاف دیوانسالاری دینی از سال ۱۳۹۲ تا کنون، نزدیک به دو برابر شده است. بودجهی نهادهایی چون "جامعة المصطفی" که هدف آن، جذب طلبههای خارجی و صادرات انقلاب اسلامی به خارج است نیز دو برابر شده است. این در حالی است که از سال ۱۳۹۲ تا کنون، بیش از ۴ میلیون تحصیلکرده دانشگاهی به خیل بیکاران اضافه شدهاند.
تا کنون، زندگی چند نسل از ایرانیان به خاطر ندانمکاریهای این حکومت تباه شده است. تداوم زمامداری جمهوری اسلامی بدون شک، خسران بیشتری برای کشور و زندگی جوانان آن به دنبال خواهد داشت. نسلی که به بلوغ فکری رسیده باشد و بتواند علیرغم فضاسازیهای سیاسی، بینش صحیح و مستقلی برای خود داشته باشد، نباید بههیچوجه در دام تبلیغات حکومتی بیفتد؛ چرا که فردا دیگر فرصتی برای درمان زخمهای کشور باقی نخواهد ماند.
taghato.net/article/31114
@Taghato_News
وجه متمایز و برجسته جمهوری اسلامی، قدرت سردمداران آن، لفاظیهای ناتمام و بیپایان، و قدرت باز با کلمات در جهت انحراف افکار عمومی و به دست گرفتن هدایت آن است. روحانیت شیعه از حداقل دو قرن پیش با تحکیم پایهها و روابط خود با لایههای زیرین جامعه، توانست برای خود پایگاه قدرتی ایجاد کند که همواره متکی به برانگیختن احساسات مذهبی و آمیخته با خرافات در بین مردم در جهت پیشبرد منافع صنفیاش بوده است. پس از به قدرت رسیدن طبقه روحانیت در بهمن ۵۷ و کنار زدن رقیبان، تمامی امکانات یک کشور ثروتمند از جمله نفت و دیگر منابع طبیعی در اختیار این قشر قرار گرفت تا آن را در جهت تحکیم ارکان قدرت خود به کار گیرد. روحانیت شیعه که در طول تاریخ، طبقهای غیرمولد بوده و در طول قرون به روش طفیلیگری از مردم تغذیه میکرده، با دستیابی به منابع بیکران نفتی، در موقعیت استثنایی برای بهکارگیری ثروتهای لایزال کشور در جهت منافع صنفی و افزایش هژمونی خود در داخل و بسط آن در خارج قرار گرفت؛ موقعیتی که میتوانست آرزوی دیرینه این طبقه، یعنی تشکیل جامعهای یکنواخت و یکشکل با نفی تکثر آرا و دگراندیشی را زیر پرچم ولایت فقیه محقق کند. نفی دگراندیشی، محتاج استفاده از کولهبار غنی روحانیت در برانگیختن احساسات و استفاده از نیروی قدرتمند آن در تقابل با عقلانیت و عقلگرایی بود. دایره و طیف وسیع عوامفریبیهای حکومت روحانیت شیعه، از برانگیختن احساسات مذهبی تا تدلیس مخاطب با استفاده از آمار و ارقام ساختگی و کاذب اقتصادی نظیر نرخ بیکاری و... را در بر میگیرد.
در چهار دهه گذشته، تمامی سردمداران این حکومت در ادوار مختلف، همواره مهارت ویژهای برای ایجاد اغتشاش ذهنی با استفاده از اظهارات مغالطهآمیز داشتهاند که حسن روحانی هم از این قاعده مستثنی نبوده است. در پسِ لفاظیهای او -که بعضی از سادهانگاران را مجذوب خود کرده است- تا به امروز تغییری در رویه حکومت دیده نمیشود. تمام توفیق او، همان برجام کذایی است که تا کنون دستاورد محسوسی برای میلیونها جوان بیکار نداشته است. درواقع، تنها دلیل تحقق برجام، نیاز مبرم حکومت به دلارهای نفتی برای تامین مخارج گزاف حاکمیتی خود بوده است.
نگاهی دقیقتر به مخارج نشان میدهد که بودجه گزاف دیوانسالاری دینی از سال ۱۳۹۲ تا کنون، نزدیک به دو برابر شده است. بودجهی نهادهایی چون "جامعة المصطفی" که هدف آن، جذب طلبههای خارجی و صادرات انقلاب اسلامی به خارج است نیز دو برابر شده است. این در حالی است که از سال ۱۳۹۲ تا کنون، بیش از ۴ میلیون تحصیلکرده دانشگاهی به خیل بیکاران اضافه شدهاند.
تا کنون، زندگی چند نسل از ایرانیان به خاطر ندانمکاریهای این حکومت تباه شده است. تداوم زمامداری جمهوری اسلامی بدون شک، خسران بیشتری برای کشور و زندگی جوانان آن به دنبال خواهد داشت. نسلی که به بلوغ فکری رسیده باشد و بتواند علیرغم فضاسازیهای سیاسی، بینش صحیح و مستقلی برای خود داشته باشد، نباید بههیچوجه در دام تبلیغات حکومتی بیفتد؛ چرا که فردا دیگر فرصتی برای درمان زخمهای کشور باقی نخواهد ماند.
taghato.net/article/31114
تقاطع | Taghato
چهار دهه دروغ | تقاطع | Taghato
یادداشتی از یک زندانی سیاسی در ایران (امضا محفوظ) وجه متمایز و برجسته جمهوری اسلامی، قدرت سردمداران آن، لفاظیهای ناتمام و بیپایان، و قدرت باز با کلمات در جهت انحراف افکار عمومی و به دست گرفتن هدایت آن است. روحانیت شیعه از حداقل دو قرن پیش با تحکیم پایهها…
دبیر خانه مجلس خبرگان؛ روزی ۲۰ میلیون و ۲۱۹ هزار تومان
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/PQ854G
@corruptionwatch
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/PQ854G
@corruptionwatch
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
آیا ایران تحت حکمرانی جمهوری اسلامی ایران آباد می شود؟
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/fJZo3C
@corruptionwatch
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/fJZo3C
@corruptionwatch
جدیدترین گزارش (سال ۲۰۱۷) واحد اطلاعات نشریه معتبر «اکونومیست» درباره دموکراسی
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/CRb3G7
@corruptionwatch
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/CRb3G7
@corruptionwatch
به نظر شما كدام نهاد زير با فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی مبارزه می كند؟
هيچكدام – 714
👍👍👍👍👍👍👍 96%
بيت رهبری – 12
▫️ 2%
دولت – 10
▫️ 1%
مجلس شورای اسلامی – 4
▫️ 1%
👥 740 people voted so far. Poll closed.
هيچكدام – 714
👍👍👍👍👍👍👍 96%
بيت رهبری – 12
▫️ 2%
دولت – 10
▫️ 1%
مجلس شورای اسلامی – 4
▫️ 1%
👥 740 people voted so far. Poll closed.
در حالی که معلمان حق التدریسی و نهضت سواد آموزی با مشکل دریافت حقوق مواجه اند و میانگین حقوق معلمان پایین است دولت به فکر نهادهای مذهبی است.
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/j1zyq4
@corruptionwatch
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/j1zyq4
@corruptionwatch
جدیدترین گزارش شفافیت بین الملل درباره شاخص درک فساد؛ ایران در جایگاه ۱۳ در میان ۲۰ کشور خاورمیانه و شمال افریقا قرار دارد
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/wqRHXT
@corruptionwatch
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/wqRHXT
@corruptionwatch
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
از فروپاشی در نظام مالی بانک ها تا ثبات در بازار ارز
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/7zfThA
@corruptionwatch
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/7zfThA
@corruptionwatch
جمهوری خانوادگی اسلامی: عراقچی ها
عباس عراقچی: معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه
سابقه: مذاکره کننده ارشد ایرانی با گروه ١+٥ بر سر پرونده هسته ای ایران؛ سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورهای ژاپن و فنلاند؛ سخنگوی وزارت امور خارجه
دو برادر عباس عراقچی یعنی مجتبی و مرتضی عراقچی از تاجران و صادرکنندگان فرش دستباف و اعضای قدیمی اتاق بازرگانی و اتحادیه فرش دستباف هستند
احمد عراقچی: متولد ۱۳۵۷؛ معاونت ارزی بانک مرکزی
سابقه: عضو هیات مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار؛ مدیرعامل شرکت آی تی تدبیرپرداز؛ عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران ایفیک؛
وی برادرزاده عباس عراقچی است
علی عراقچی: مدیر امور بین الملل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)؛
سابقه: مسوول کمپین must see Iran
وی برادرزاده عباس عراقچی است
@corruptionwatch
https://t.me/corruptionwatch_media/9
عباس عراقچی: معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه
سابقه: مذاکره کننده ارشد ایرانی با گروه ١+٥ بر سر پرونده هسته ای ایران؛ سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورهای ژاپن و فنلاند؛ سخنگوی وزارت امور خارجه
دو برادر عباس عراقچی یعنی مجتبی و مرتضی عراقچی از تاجران و صادرکنندگان فرش دستباف و اعضای قدیمی اتاق بازرگانی و اتحادیه فرش دستباف هستند
احمد عراقچی: متولد ۱۳۵۷؛ معاونت ارزی بانک مرکزی
سابقه: عضو هیات مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار؛ مدیرعامل شرکت آی تی تدبیرپرداز؛ عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران ایفیک؛
وی برادرزاده عباس عراقچی است
علی عراقچی: مدیر امور بین الملل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)؛
سابقه: مسوول کمپین must see Iran
وی برادرزاده عباس عراقچی است
@corruptionwatch
https://t.me/corruptionwatch_media/9
Telegram
Corruption Watch Media
@corruptionwatch
فساد یکی از مهمترین مشکلات فراگیر در جمهوری اسلامی است به گونهای که هر روز موارد و گزارشهای جدیدی از انواع فساد در ایران منتشر میشود. «فسادبان»، ضمن تاکید بر شاخصهای «حکمرانی خوب»، پروژهای برای رصد کردن بسترها، پیامدها و انواع فساد اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی است که با ارايه آمارهای دقیق و قابل استناد، دلایل ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی را واکاوی میکند.
از این رهگذر، همچنین مشخص خواهد شد که استمرار ناکارآمدی و فساد گسترده کنونی در ایران به نفع چه گروهها و افرادی است.
محصولات «فسادبان» از طریق شبکههای اجتماعی مختلف در اختیار مخاطبان قرار میگیرند و شما میتوانید دیدگاهها، پیشنهادها و انتقادهایتان را برای ما ارسال کنید. «فسادبان» از مطالب و مشاهدههای شما درباره مصادیق فساد اقتصادی در سرتاسر ایران استقبال میکند.
@corruptionwatch
https://t.me/corruptionwatch_media/11
ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید:
آدرس اينستاگرام:
Http://Instagram.com/corruptionwatch.ir
کانال تلگرام:
Http://telegram.me/corruptionwatch
آدرس وبسایت:
http://Corruptionwatch.online
آدرس توییتر:
https://Twitter.com/Corruption_ir
از این رهگذر، همچنین مشخص خواهد شد که استمرار ناکارآمدی و فساد گسترده کنونی در ایران به نفع چه گروهها و افرادی است.
محصولات «فسادبان» از طریق شبکههای اجتماعی مختلف در اختیار مخاطبان قرار میگیرند و شما میتوانید دیدگاهها، پیشنهادها و انتقادهایتان را برای ما ارسال کنید. «فسادبان» از مطالب و مشاهدههای شما درباره مصادیق فساد اقتصادی در سرتاسر ایران استقبال میکند.
@corruptionwatch
https://t.me/corruptionwatch_media/11
ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید:
آدرس اينستاگرام:
Http://Instagram.com/corruptionwatch.ir
کانال تلگرام:
Http://telegram.me/corruptionwatch
آدرس وبسایت:
http://Corruptionwatch.online
آدرس توییتر:
https://Twitter.com/Corruption_ir
Telegram
Corruption Watch Media
@corruptionwatch
در یک حکمرانی خوب چگونه مسئولان به جان و سلامت شهروندان اهمیت می دهند؟
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/5CK893
@corruptionwatch
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/5CK893
@corruptionwatch
شاخص آزادی انسانی در سال ۲۰۱۷؛ ایران تحت حکمرانی جمهوری اسلامی بعنوان ششمین کشور دارای بدترین وضعیت آزادی انسانی در دنیا
براي ديدن جزییات بيشتر:
goo.gl/zgGR8V
@corruptionwatch
براي ديدن جزییات بيشتر:
goo.gl/zgGR8V
@corruptionwatch
با ۳ سال هزینه سالانه جمهوری اسلامی برای دخالت در سوریه، فلسطین، عراق و لبنان میتوان کل ناوگان هوایی ایران را نوسازی کرد.
براي ديدن جزییات بيشتر:
goo.gl/SkukpL
@corruptionwatch
براي ديدن جزییات بيشتر:
goo.gl/SkukpL
@corruptionwatch
Forwarded from Taghato
"ژن خوب، ماشین خوب"
@Taghato_News
"مرتضی حاجی" مدیرعامل «اصلاحطلب» موسسه همشهری (متعلق به شهرداری تهران) که پیشتر فرزندش "مصطفی" را در دفتر خود استخدام کرده بود، با بودجه این موسسه، یک خودرو مزدا-۳ به ارزش ۱۲۱ میلیون تومان خریداری کرده و آن را در اختیار پسرش قرار داده است.
"حاجی" ضمن تایید این خبر، گفته که «این خودرو متعلق به شرکت همشهری است» و فرزندش فقط از آن استفاده میکند!
t.me/Taghato_Media/286
@Taghato_News
"مرتضی حاجی" مدیرعامل «اصلاحطلب» موسسه همشهری (متعلق به شهرداری تهران) که پیشتر فرزندش "مصطفی" را در دفتر خود استخدام کرده بود، با بودجه این موسسه، یک خودرو مزدا-۳ به ارزش ۱۲۱ میلیون تومان خریداری کرده و آن را در اختیار پسرش قرار داده است.
"حاجی" ضمن تایید این خبر، گفته که «این خودرو متعلق به شرکت همشهری است» و فرزندش فقط از آن استفاده میکند!
t.me/Taghato_Media/286
Telegram
Taghato Media
"ژن خوب، ماشین خوب"، سهم فرزند مدیرعامل اصلاحطلب همشهری
@Taghato_News
@Taghato_News