نرخ دستمزد بر حسب سکه طلا از سال ۱۳۵۳ تا امروز؛ این مقایسه بیانگر قدرت خرید و وضعیت رفاهی مردم از سال ۱۳۵۳ تا امروز است.
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/x5rNAW
@corruptionwatch
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/x5rNAW
@corruptionwatch
سرمایهگذاری ۱۰ میلیون نفری
زندانی سیاسی در ایران؛ امضا محفوظ
@corruptionwatch
✍️وقایع دی ماه ۹۶ یکبار دیگر مشروعیت جمهوری اسلامی و جریانهای اصلاحطلب را زیر سوال برد و نشان داد علیرغم تظاهر حکومت به برخورداری از حمایت مردمی، بنیانهای مردمی این حکومت چقدر سست است. حکومت پس از این بحران به کمک روشهای همیشگی خود سعی کرد تا مجددا بر اوضاع مسلط شود و قیام شعلهور شده مردم را خاموش کند. در این بین، یکی از راهکارهایی که جمهوری اسلامی همواره با استفاده از آن به پس راندن مخالفان و کنترل ناآرامیها میپردازد، ایجاد بسیج و انگیزش عمومی و به راه انداختن تجمعات حکومتی تحت عنوان «راهپیمایی خود جوش مردمی» است.
پیشزمینه ضروری برای به راه انداختن چنین تجمعاتی، داشتن لشگری چند میلیونی از وابستگان معیشتی است. وقایع دی ماه ۹۶ روشن کرد که علیرغم بار سنگین حقوق کارکنان و بازنشستگان (بخوانید اعانهبگیران) چرا هیچگاه جمهوری اسلامی اقدامی برای ساماندهی به این مسئله نمیکند. ساماندهی به وضعیت ۱۰ میلیون کارمند و بازنشسته، محتاج تغییراتی در مقررات مربوط به استخدام و اصلاح نظام بازنشستگی کارمندان است که تجربه آن در کشورهای دیگر از جمله شیلی با موفقیت انجام یافته است؛ اما جمهوری اسلامی، عمدا هیچ قدمی در این راه بر نمیدارد و ترجیح میدهد با استمرار روش همیشگی و تحمل بار سنگین حقوق کارمندان دولتی و پرداخت وجوه نقد به صندوقهای بازنشستگی حتی به قیمت مقروض شدن به بانک مرکزی، حقوق میلیونها کارمند و بازنشسته را تامین کند. حال تصور کنید اگر حکومت از سالیان پیش اقدام به کم کردن از بار کارکنان و مدیران دولتی کرده بود امروز تدریجا با پیدا شدن آثار این تغییرات، دچار بحران سیاسی عمیقی میشد.
جمهوری اسلامی اگر این ۱۰ میلیون وابسته معیشتی را که زندگیشان در گرو اعانه ماهیانه دولت است، نداشت در دی ماه ۹۶ به چالشی جدیتر بر خورد میکرد که میرفت سلطه و استیلای حکومت در داخل را با بحرانی جدی روبرو کند. در این شرایط بود که حکومت توانست با بهرهبرداری از این سرمایهگذاری که از دههها پیش انجام داده بود و همچنین با بسیج این لشگر ۱۰ میلیونی که حاضر نیستند ریسک گذار به نظامی بهتر را بپذیرند، به مشروعیتسازی برای خود پرداخته و تعداد طرفداران خود را به رخ مخالفان و ناظران بینالمللی بکشد.
البته بر خیلیها پوشیده نیست که پیوندههای این راهپیماییکنندگان اجارهای، نه مبتنی بر شالودهای اعتقادی و ایدئولوژیک، بلکه عمدتا مبتنی بر پیوندهای سست معیشتی چون نان شب خود و خانوادههایشان است. وقایع دی ماه 96 مهر تاییدی بود بر تداوم تز دولت پوپولیست و توزیع پول در میان مردمی که فقیر نگه داشته شدهاند به منظور لگام زدن و مهار آنها و بهرهبرداری از آنها در راستای منافع سیاسی حکومت؛ اقدامی که تمامی دولتها از اصولگرا تا اصلاحطلب با تمام قوا و دست در دستهم آن را به پیش بردهاند.
https://t.me/corruptionwatch_media/13
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/wcP1X1
زندانی سیاسی در ایران؛ امضا محفوظ
@corruptionwatch
✍️وقایع دی ماه ۹۶ یکبار دیگر مشروعیت جمهوری اسلامی و جریانهای اصلاحطلب را زیر سوال برد و نشان داد علیرغم تظاهر حکومت به برخورداری از حمایت مردمی، بنیانهای مردمی این حکومت چقدر سست است. حکومت پس از این بحران به کمک روشهای همیشگی خود سعی کرد تا مجددا بر اوضاع مسلط شود و قیام شعلهور شده مردم را خاموش کند. در این بین، یکی از راهکارهایی که جمهوری اسلامی همواره با استفاده از آن به پس راندن مخالفان و کنترل ناآرامیها میپردازد، ایجاد بسیج و انگیزش عمومی و به راه انداختن تجمعات حکومتی تحت عنوان «راهپیمایی خود جوش مردمی» است.
پیشزمینه ضروری برای به راه انداختن چنین تجمعاتی، داشتن لشگری چند میلیونی از وابستگان معیشتی است. وقایع دی ماه ۹۶ روشن کرد که علیرغم بار سنگین حقوق کارکنان و بازنشستگان (بخوانید اعانهبگیران) چرا هیچگاه جمهوری اسلامی اقدامی برای ساماندهی به این مسئله نمیکند. ساماندهی به وضعیت ۱۰ میلیون کارمند و بازنشسته، محتاج تغییراتی در مقررات مربوط به استخدام و اصلاح نظام بازنشستگی کارمندان است که تجربه آن در کشورهای دیگر از جمله شیلی با موفقیت انجام یافته است؛ اما جمهوری اسلامی، عمدا هیچ قدمی در این راه بر نمیدارد و ترجیح میدهد با استمرار روش همیشگی و تحمل بار سنگین حقوق کارمندان دولتی و پرداخت وجوه نقد به صندوقهای بازنشستگی حتی به قیمت مقروض شدن به بانک مرکزی، حقوق میلیونها کارمند و بازنشسته را تامین کند. حال تصور کنید اگر حکومت از سالیان پیش اقدام به کم کردن از بار کارکنان و مدیران دولتی کرده بود امروز تدریجا با پیدا شدن آثار این تغییرات، دچار بحران سیاسی عمیقی میشد.
جمهوری اسلامی اگر این ۱۰ میلیون وابسته معیشتی را که زندگیشان در گرو اعانه ماهیانه دولت است، نداشت در دی ماه ۹۶ به چالشی جدیتر بر خورد میکرد که میرفت سلطه و استیلای حکومت در داخل را با بحرانی جدی روبرو کند. در این شرایط بود که حکومت توانست با بهرهبرداری از این سرمایهگذاری که از دههها پیش انجام داده بود و همچنین با بسیج این لشگر ۱۰ میلیونی که حاضر نیستند ریسک گذار به نظامی بهتر را بپذیرند، به مشروعیتسازی برای خود پرداخته و تعداد طرفداران خود را به رخ مخالفان و ناظران بینالمللی بکشد.
البته بر خیلیها پوشیده نیست که پیوندههای این راهپیماییکنندگان اجارهای، نه مبتنی بر شالودهای اعتقادی و ایدئولوژیک، بلکه عمدتا مبتنی بر پیوندهای سست معیشتی چون نان شب خود و خانوادههایشان است. وقایع دی ماه 96 مهر تاییدی بود بر تداوم تز دولت پوپولیست و توزیع پول در میان مردمی که فقیر نگه داشته شدهاند به منظور لگام زدن و مهار آنها و بهرهبرداری از آنها در راستای منافع سیاسی حکومت؛ اقدامی که تمامی دولتها از اصولگرا تا اصلاحطلب با تمام قوا و دست در دستهم آن را به پیش بردهاند.
https://t.me/corruptionwatch_media/13
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/wcP1X1
Telegram
Corruption Watch Media
@corruptionwatch
توزیع شیر در مدارس منتفی شد؛ بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی تامین نشد
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/8gjBoQ
@corruptionwatch
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/8gjBoQ
@corruptionwatch
به نظر شما كدام جناح سياسى از انواع رانت ها و فساد اقتصادى در جمهورى اسلامى بهره مى برد؟
هردو – 1K
👍👍👍👍👍👍👍 92%
اصولگرا – 52
▫️ 5%
اصلاح طلب – 37
▫️ 3%
👥 1130 people voted so far. Poll closed.
هردو – 1K
👍👍👍👍👍👍👍 92%
اصولگرا – 52
▫️ 5%
اصلاح طلب – 37
▫️ 3%
👥 1130 people voted so far. Poll closed.
نوروز مبارك باد
با آرزوى تغيير و تحقق حكمرانى خوب در سال ٩٧ براى ايران عزيزمان.
@corruptionwatch
با آرزوى تغيير و تحقق حكمرانى خوب در سال ٩٧ براى ايران عزيزمان.
@corruptionwatch
کارنامه منفی دولت در تراز تجارت خارجی در ۱۱ ماه منتهی به بهمن سال ۹۶؛ تراز تجارت خارجی غیر نفتی منفی۶ میلیارد دلار
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/ot1cFx
@corruptionwatch
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/ot1cFx
@corruptionwatch
چراغی که به خانه حرام است؛ در حکمرانی جمهوری اسلامی الویت استفاده از امکانات پزشکی با کیست؟
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/1V852h
@corruptionwatch
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/1V852h
@corruptionwatch
رتبه بندی شادترین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۹۶؛ در حکمرانی جمهوری اسلامی، ایرانیان غمگین هستند
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/yYe5Bw
@corruptionwatch
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/yYe5Bw
@corruptionwatch
Forwarded from Taghato
قیمت واقعی دلار چقدر است؟ | حمید بابایی (پژوهشگر در حوزه فایننس و اقتصاد)
@Taghato_News
نرخ برابری ارز طی سالها و به خصوص ماههای اخیر دچار تلاطمات شدیدی شده است. بسیاری از پارامترهایی که تقاضای ارز را افزایش میدهند به شدت در حال افزایشند در حالی که مقامات بانک مرکزی بر برخورداری کشور از ذخایر کافی ارزی تاکید میکنند و نواسانات بازار ارز را روانی و غیر بنیادی میدانند.
با توجه به گفتههای ضد و نقیض مقامات مسوول، به نظرم رسید تا با مراجعه به نظریههای اقتصادی و معادلات ریاضی، نرخ ارز را محاسبه کنم و ببینم معادلات چه نرخی را برای ارز پیشنهاد میکنند. از مهمترین این معادلهها، معادله برابری قدرت خرید (Purchasing Power Parity) است. از فرمول دینامیک تعیین نرخ ارز برای این محاسبه استفاده کردم. این معادله نرخ ارز را در یک سال پایه قرار داده و سپس نرخ ارز را برای سالهای آتی با استفاده از تورم دو کشور محاسبه میکند.
به طور جداگانه، چهار سال را پایه قرار دادم و چهار بار نرخ دلار را برای پایان سال ۱۳۹۶ با استفاده از قیمت دلار در پایان هر کدام از این سالهای پایه محاسبه کردم.
سالهای پایه عبارتند از ۱۳۷۳ (هر دلار ۲۶۳ تومان)، ۱۳۷۴ (هر دلار ۴۰۳ تومان)، ۱۳۸۱ (هر دلار ۸۰۰ تومان)٬ و ۱۳۹۱ (هر دلار ۳۲۰۰ تومان).
متناظر با هر سال پایه، یک نرخ ارز برای پایان سال ۱۳۹۶ تخمین زده شده است. این نرخها به ترتیب عبارتند از ۷۱۴۱ تومان، ۷۵۲۵ تومان، ۵۹۰۷ تومان٬ و ۶۲۲۶ تومان.
نتایج نشان میدهد که برای چهار سال پایه فرضی، کمترین تخمین دلار در پایان ۱۳۹۶ برابر ۵۹۰۷ تومان است؛ و بر اساس قیمت دلار در پایان سال ۱۳۹۱ یعنی ۳۲۰۰ تومان٬ در پایان ۱۳۹۶ باید به ۶۲۲۶ تومان برسد.
به عبارت دیگر، تاکید مقامات بانک مرکزی بر غیرواقعی بودن قیمت دلار صحیح نبوده و این دخالت بانک مرکزی در کنترل بازار ارز است که قیمت را در حدود ۵۰۰۰ تومان حفظ کرده است؛ در حالی که قیمت ارز باید بسیار بیشتر از ارقام کنونی باشد.
instagr.am/p/Bg0zghSh82T
@Taghato_News
نرخ برابری ارز طی سالها و به خصوص ماههای اخیر دچار تلاطمات شدیدی شده است. بسیاری از پارامترهایی که تقاضای ارز را افزایش میدهند به شدت در حال افزایشند در حالی که مقامات بانک مرکزی بر برخورداری کشور از ذخایر کافی ارزی تاکید میکنند و نواسانات بازار ارز را روانی و غیر بنیادی میدانند.
با توجه به گفتههای ضد و نقیض مقامات مسوول، به نظرم رسید تا با مراجعه به نظریههای اقتصادی و معادلات ریاضی، نرخ ارز را محاسبه کنم و ببینم معادلات چه نرخی را برای ارز پیشنهاد میکنند. از مهمترین این معادلهها، معادله برابری قدرت خرید (Purchasing Power Parity) است. از فرمول دینامیک تعیین نرخ ارز برای این محاسبه استفاده کردم. این معادله نرخ ارز را در یک سال پایه قرار داده و سپس نرخ ارز را برای سالهای آتی با استفاده از تورم دو کشور محاسبه میکند.
به طور جداگانه، چهار سال را پایه قرار دادم و چهار بار نرخ دلار را برای پایان سال ۱۳۹۶ با استفاده از قیمت دلار در پایان هر کدام از این سالهای پایه محاسبه کردم.
سالهای پایه عبارتند از ۱۳۷۳ (هر دلار ۲۶۳ تومان)، ۱۳۷۴ (هر دلار ۴۰۳ تومان)، ۱۳۸۱ (هر دلار ۸۰۰ تومان)٬ و ۱۳۹۱ (هر دلار ۳۲۰۰ تومان).
متناظر با هر سال پایه، یک نرخ ارز برای پایان سال ۱۳۹۶ تخمین زده شده است. این نرخها به ترتیب عبارتند از ۷۱۴۱ تومان، ۷۵۲۵ تومان، ۵۹۰۷ تومان٬ و ۶۲۲۶ تومان.
نتایج نشان میدهد که برای چهار سال پایه فرضی، کمترین تخمین دلار در پایان ۱۳۹۶ برابر ۵۹۰۷ تومان است؛ و بر اساس قیمت دلار در پایان سال ۱۳۹۱ یعنی ۳۲۰۰ تومان٬ در پایان ۱۳۹۶ باید به ۶۲۲۶ تومان برسد.
به عبارت دیگر، تاکید مقامات بانک مرکزی بر غیرواقعی بودن قیمت دلار صحیح نبوده و این دخالت بانک مرکزی در کنترل بازار ارز است که قیمت را در حدود ۵۰۰۰ تومان حفظ کرده است؛ در حالی که قیمت ارز باید بسیار بیشتر از ارقام کنونی باشد.
instagr.am/p/Bg0zghSh82T
Instagram
Hamidbabaei
نرخ برابری ارز طی سال ها و بخصوص ماه های اخیر دچار تلاطمات شدیدی شده است. بسیاری از پارامترهایی که تقاضای ارز را افزایش میدهند به شدت در حال افزایش اند در حالیکه مقامات بانک مرکزی بر برخورداری کشور از ذخایر کافی ارزی تاکید میکنند و نواسانات بازار ارز را روانی…
شمار معتادان در حکمرانی جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر میشود.
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/eyF1kr
@corruptionwatch
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/eyF1kr
@corruptionwatch
شما با تخصیص بودجه به کدام یک از نهادهای زیر موافق هستید؟
۶- هیچکدام – 762
👍👍👍👍👍👍👍 96%
۳- سازمان بسیج – 10
▫️ 1%
۴- سازمان تبلیغات اسلامی – 7
▫️ 1%
۵- همه موارد – 6
▫️ 1%
۱- حوزههای علمیه – 4
▫️ 1%
۲- نهادهای مربوط به مرقد روحالله خمینی – 1
▫️ 0%
👥 790 people voted so far. Poll closed.
۶- هیچکدام – 762
👍👍👍👍👍👍👍 96%
۳- سازمان بسیج – 10
▫️ 1%
۴- سازمان تبلیغات اسلامی – 7
▫️ 1%
۵- همه موارد – 6
▫️ 1%
۱- حوزههای علمیه – 4
▫️ 1%
۲- نهادهای مربوط به مرقد روحالله خمینی – 1
▫️ 0%
👥 790 people voted so far. Poll closed.
🔝همراهان گرامی فسادبان
📊 در نظرسنجی هاى فسادبان به صورت کاملا ناشناس شرکت کنید و ما را با دیدگاهتان آشنا نمایید.
@corruptionwatch
📊 در نظرسنجی هاى فسادبان به صورت کاملا ناشناس شرکت کنید و ما را با دیدگاهتان آشنا نمایید.
@corruptionwatch
سفره خالی کارگران؛ دستمزد کارگران ۱ میلیون و ۵۵۴ هزار تومان کمتر از هزینه معیشت
براي ديدن جزییات بيشتر:
goo.gl/GeZT5M
@corruptionwatch
براي ديدن جزییات بيشتر:
goo.gl/GeZT5M
@corruptionwatch
محمد جواد ظریف و سیاستمداران «تازه به دوران رسیده»
یوحنا نجدی-پژوهشگر علوم سیاسی
@corruptionwatch
✍️محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در دولت حسن روحانی، کسی که بسیاری از نیروهای موسوم به اصلاحطلب او را تا ابعاد دکتر محمد مصدق بزرگ میکنند، در واکنش به پیام نوروزی رییس جمهور ایالات متحده خطاب به ایرانیان، دونالد ترامپ را فردی arriviste نامید. Arriviste در فارسی به معنای «تازهکار» یا «تازه به دوران رسیده» است؛ همهمان میدانیم این صفت به کسی اطلاق میشود که تازه به موقعیتی دست یافته و در کار خود صاحب تجربه و اصالتی نیست.
جناب ظریف و سایر مسئولان جمهوری اسلامی البته حق دارند که عالیترین مدیران اجرایی کشورهای دموکراتیک را افرادی تازهکار لقب دهند. علی خامنهای، مقام عظمای ولایت در جمهوری اسلامی تاکنون ۲۸ سال و ۷ ماه است که بر مسند رهبری تکیه زده بدون آنکه هیچ محدودیت زمانی برای عمر رهبری وی تعریف شده باشد؛ با وجود تمام اشتباهها، ظلمها و سرکوبهایی که با دستور مستقیم و تحت رهبری وی صورت میپذیرد، با همه ناکارآمدی نظام حتی در اسکان ۲۰۰۰ نفر هموطن زلزلهزده در کرمانشاه، او تا زمان نزول اجلال حضرت عزراییل همچنان رهبر نظام باقی خواهد ماند.
جناب احمد جنتی، ۹۲ ساله، از سال ۱۳۷۱ تاکنون بیش از «یک ربع قرن» است که «دبیر شورای نگهبان» است و هزاران نفر را از حق نامزد شدن برای حضور در نهادهای مختلف ردصلاحیت کرده بیآنکه هیچ توضیح دقیق و قانع کنندهای به آنها ارائه دهد. او در حالی همچنان در این سمت مهم در نظام جمهوری اسلامی به کار خود ادامه میدهد، که به دلیل کهولت سن، حتی از گفتن چند جمله واضح و قابل فهم باز میماند و جملات نامفهوم وی، دستمایه طنز در فضای مجازی است.
نمایندگان ولی فقیه در استانهای سراسر کشور هم از زمان انتصاب به این سمت تا آخرین نفس در این دنیای فانی، دست از وظیفه سنگین نمایندگی علی خامنهای نمیشویند؛ همچون عباس واعظ طبسی که از سال ۱۳۵۹ تا زمان مرگ در سال ۱۳۹۴ به مدت ۳۵ سال نماینده ولی فقیه در استان خراسان بود.
باری؛ با معیارهای نظام مقدس جمهوری اسلامی، سیاستمدارانی که زیر 20 سال در یک مسئولیت چنبره زده باشند، «تازه کار» و «تازه به دوران رسیده«اند؛ باتجربهها و استخوان خوردکردهها البته دیکتاتورهایی همچون معمر قذافی، صدام حسین، بشار اسد و کیم جونگ ایل هستند که زیر ۲۰ سال رهبری و ریاست جمهوری در مرامشان نبود و نیست. امثال لارس لوکه راسموسن (نخست وزیر دانمارک)، سائولی نینیسته (رییس جمهور فنلاند)، امانوئل مکرون (رئیسجمهور فرانسه) و دونالد ترامپ (رییس جمهور امریکا) که در یک انتخابات آزاد و مکانیسمی دموکراتیک برای یک دوره محدود و مشخص به قدرت میرسند، از نظر جمهوری اسلامی و متحدانش «تازه به دوران رسیده»ای بیش نیستند.
https://t.me/corruptionwatch_media/14
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/T2ZD3f
یوحنا نجدی-پژوهشگر علوم سیاسی
@corruptionwatch
✍️محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در دولت حسن روحانی، کسی که بسیاری از نیروهای موسوم به اصلاحطلب او را تا ابعاد دکتر محمد مصدق بزرگ میکنند، در واکنش به پیام نوروزی رییس جمهور ایالات متحده خطاب به ایرانیان، دونالد ترامپ را فردی arriviste نامید. Arriviste در فارسی به معنای «تازهکار» یا «تازه به دوران رسیده» است؛ همهمان میدانیم این صفت به کسی اطلاق میشود که تازه به موقعیتی دست یافته و در کار خود صاحب تجربه و اصالتی نیست.
جناب ظریف و سایر مسئولان جمهوری اسلامی البته حق دارند که عالیترین مدیران اجرایی کشورهای دموکراتیک را افرادی تازهکار لقب دهند. علی خامنهای، مقام عظمای ولایت در جمهوری اسلامی تاکنون ۲۸ سال و ۷ ماه است که بر مسند رهبری تکیه زده بدون آنکه هیچ محدودیت زمانی برای عمر رهبری وی تعریف شده باشد؛ با وجود تمام اشتباهها، ظلمها و سرکوبهایی که با دستور مستقیم و تحت رهبری وی صورت میپذیرد، با همه ناکارآمدی نظام حتی در اسکان ۲۰۰۰ نفر هموطن زلزلهزده در کرمانشاه، او تا زمان نزول اجلال حضرت عزراییل همچنان رهبر نظام باقی خواهد ماند.
جناب احمد جنتی، ۹۲ ساله، از سال ۱۳۷۱ تاکنون بیش از «یک ربع قرن» است که «دبیر شورای نگهبان» است و هزاران نفر را از حق نامزد شدن برای حضور در نهادهای مختلف ردصلاحیت کرده بیآنکه هیچ توضیح دقیق و قانع کنندهای به آنها ارائه دهد. او در حالی همچنان در این سمت مهم در نظام جمهوری اسلامی به کار خود ادامه میدهد، که به دلیل کهولت سن، حتی از گفتن چند جمله واضح و قابل فهم باز میماند و جملات نامفهوم وی، دستمایه طنز در فضای مجازی است.
نمایندگان ولی فقیه در استانهای سراسر کشور هم از زمان انتصاب به این سمت تا آخرین نفس در این دنیای فانی، دست از وظیفه سنگین نمایندگی علی خامنهای نمیشویند؛ همچون عباس واعظ طبسی که از سال ۱۳۵۹ تا زمان مرگ در سال ۱۳۹۴ به مدت ۳۵ سال نماینده ولی فقیه در استان خراسان بود.
باری؛ با معیارهای نظام مقدس جمهوری اسلامی، سیاستمدارانی که زیر 20 سال در یک مسئولیت چنبره زده باشند، «تازه کار» و «تازه به دوران رسیده«اند؛ باتجربهها و استخوان خوردکردهها البته دیکتاتورهایی همچون معمر قذافی، صدام حسین، بشار اسد و کیم جونگ ایل هستند که زیر ۲۰ سال رهبری و ریاست جمهوری در مرامشان نبود و نیست. امثال لارس لوکه راسموسن (نخست وزیر دانمارک)، سائولی نینیسته (رییس جمهور فنلاند)، امانوئل مکرون (رئیسجمهور فرانسه) و دونالد ترامپ (رییس جمهور امریکا) که در یک انتخابات آزاد و مکانیسمی دموکراتیک برای یک دوره محدود و مشخص به قدرت میرسند، از نظر جمهوری اسلامی و متحدانش «تازه به دوران رسیده»ای بیش نیستند.
https://t.me/corruptionwatch_media/14
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/T2ZD3f
Telegram
Corruption Watch Media
@corruptionwatch
کامیونهای فرسوده و مرگبار یا ترویج تروریسم در منطقه؟!
براي ديدن جزییات بيشتر:
goo.gl/GeZT5M
@corruptionwatch
براي ديدن جزییات بيشتر:
goo.gl/GeZT5M
@corruptionwatch
ورشگستگی بانکها و تکرار سیاستهای غلط
https://t.me/corruptionwatch_media/15
حمید بابایی
پژوهشگر در زمینه فایننس و اقتصاد
✍️بانکهای ایران مدتهاست که ورشکستهاند، اما این ورشکستگی از سوی مقامات سیاسی کتمان میشود. قبول این ورشکستگی میتواند هزینههای سیاسی سنگینی را برای حکومت به دنبال داشته باشد. حکومت راهکاری برای حل بحران بانکی، که خود مسبب اصلی آن است، ندارد و هر آنچه که انجام میدهد به سیاق همیشگی خود جز راهکاری چشم بسته و به دور از واقعیت نیست.
منابع بانکها که همان سپردههای مردم هستند، توسط دولت و خود بانکها به کژراهههایی رفتهاند که برگشتی برای آن متصور نیست. بخشی از این منابع توسط تبصرههای تکلیفی دولت، صرف پروژههای غیر اقتصادی دولتی شدهاند، بخش دیگری توسط خود بانکها برای خرید املاک و مستغلات صرف شدهاند و قسمتی هم به خاطر ناتوانی وامگیرندگان در عمل به تعهدات خود در موعد مقرر از بین رفتهاند.
برآوردها حاکی از آن است مقدار داراییهای سمّی در ترازنامههای بانکی نزدیک به چهل درصد است. بانکها چاره موقتی کار را در «بازی پونزی» میبینند تا مگر با جذب منابع به قیمت نرخهای سود بالا بتوانند چارهای موقت و گذرا برای مخارج خود پیدا کنند.
دولت نیز به طور چشمبسته و بدون واکاویِ علل اصلی بحران بانکی، سعی کرد در مرحله نخست با الزام بانکها به فروش املاک خود، آب رفته را به جوی بازگرداند تا مگر توانِ وامدهی بانکها را تقویت کند. سپس سعی کرد با شناسایی و الزام تسهیلات گیرندگان به بازپرداخت وجوه دریافتی، از حجم معوقات بانکی بکاهد.
در مرحله بعدی سعی کرد با ترفندهای حسابداری چون «تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی»، ابتدا بدهی دولت به بانک مرکزی را با «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی» تهاتر کند و مابقی «مازاد» را صرف تهاتر بدهی دولت به بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی کند. متعاقب آن و بدون آنکه اقدامات پیشین به نتیجه و عاقبت مطلوبی برسند، به الزام بانکها به کاهش نرخ سود روی آورد غافل از آنکه آزاد شدن منابع بانکی مقدم بر هر نوع سیاست اصلاح نرخ سود است. هر آنچه که دولت برای برونرفت از بحران بانکی کرد، تیری در تاریکی بود و هیچیک از اقدامات فوق حاصلی در بر نداشتند.
دستورالعمل و آییننامه و مکلف کردن بانکها به فروش داراییهای سمّی و غیره و الزام آنها به رعایت سقف معینی از نرخ سود راه به جایی نبرده و نخواهد برد. با ترفندهای حسابداری نیز هرگز نمیتوان مشکل ورشکستگی بانکها را حل و فصل کرد؛ این قبیل ترفندها شاید بخشی از داراییهای سمّی بانکها را موقتا از ترازنامه پاک کند و بخشی از بدهی بانکها به بانک مرکزی را حذف کند، اما مسئله این است که رویه همیشگی تشکیل و انباشته شدن انواع داراییهای سمّی از بین نرفته و به قوت خود باقی است.
گواه این مدعا آمارهای پولی و بانکی کشور است. مطابق آخرین آمارها، بدهی دولت به بانکها نزدیک به دویست هزار میلیارد تومان است و میزان معوقات بانکی حدود صد و سی هزار میلیارد تومان گزارش شده است. بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز بالغ بر صد هزار میلیارد تومان است. با این وضعیت کاهش نرخ سود بانکی به عنوان نیروی محرکۀ رونق اقتصادی به خواب و خیال میماند.
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/sgzhuL
@corruptionwatch
https://t.me/corruptionwatch_media/15
حمید بابایی
پژوهشگر در زمینه فایننس و اقتصاد
✍️بانکهای ایران مدتهاست که ورشکستهاند، اما این ورشکستگی از سوی مقامات سیاسی کتمان میشود. قبول این ورشکستگی میتواند هزینههای سیاسی سنگینی را برای حکومت به دنبال داشته باشد. حکومت راهکاری برای حل بحران بانکی، که خود مسبب اصلی آن است، ندارد و هر آنچه که انجام میدهد به سیاق همیشگی خود جز راهکاری چشم بسته و به دور از واقعیت نیست.
منابع بانکها که همان سپردههای مردم هستند، توسط دولت و خود بانکها به کژراهههایی رفتهاند که برگشتی برای آن متصور نیست. بخشی از این منابع توسط تبصرههای تکلیفی دولت، صرف پروژههای غیر اقتصادی دولتی شدهاند، بخش دیگری توسط خود بانکها برای خرید املاک و مستغلات صرف شدهاند و قسمتی هم به خاطر ناتوانی وامگیرندگان در عمل به تعهدات خود در موعد مقرر از بین رفتهاند.
برآوردها حاکی از آن است مقدار داراییهای سمّی در ترازنامههای بانکی نزدیک به چهل درصد است. بانکها چاره موقتی کار را در «بازی پونزی» میبینند تا مگر با جذب منابع به قیمت نرخهای سود بالا بتوانند چارهای موقت و گذرا برای مخارج خود پیدا کنند.
دولت نیز به طور چشمبسته و بدون واکاویِ علل اصلی بحران بانکی، سعی کرد در مرحله نخست با الزام بانکها به فروش املاک خود، آب رفته را به جوی بازگرداند تا مگر توانِ وامدهی بانکها را تقویت کند. سپس سعی کرد با شناسایی و الزام تسهیلات گیرندگان به بازپرداخت وجوه دریافتی، از حجم معوقات بانکی بکاهد.
در مرحله بعدی سعی کرد با ترفندهای حسابداری چون «تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی»، ابتدا بدهی دولت به بانک مرکزی را با «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی» تهاتر کند و مابقی «مازاد» را صرف تهاتر بدهی دولت به بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی کند. متعاقب آن و بدون آنکه اقدامات پیشین به نتیجه و عاقبت مطلوبی برسند، به الزام بانکها به کاهش نرخ سود روی آورد غافل از آنکه آزاد شدن منابع بانکی مقدم بر هر نوع سیاست اصلاح نرخ سود است. هر آنچه که دولت برای برونرفت از بحران بانکی کرد، تیری در تاریکی بود و هیچیک از اقدامات فوق حاصلی در بر نداشتند.
دستورالعمل و آییننامه و مکلف کردن بانکها به فروش داراییهای سمّی و غیره و الزام آنها به رعایت سقف معینی از نرخ سود راه به جایی نبرده و نخواهد برد. با ترفندهای حسابداری نیز هرگز نمیتوان مشکل ورشکستگی بانکها را حل و فصل کرد؛ این قبیل ترفندها شاید بخشی از داراییهای سمّی بانکها را موقتا از ترازنامه پاک کند و بخشی از بدهی بانکها به بانک مرکزی را حذف کند، اما مسئله این است که رویه همیشگی تشکیل و انباشته شدن انواع داراییهای سمّی از بین نرفته و به قوت خود باقی است.
گواه این مدعا آمارهای پولی و بانکی کشور است. مطابق آخرین آمارها، بدهی دولت به بانکها نزدیک به دویست هزار میلیارد تومان است و میزان معوقات بانکی حدود صد و سی هزار میلیارد تومان گزارش شده است. بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز بالغ بر صد هزار میلیارد تومان است. با این وضعیت کاهش نرخ سود بانکی به عنوان نیروی محرکۀ رونق اقتصادی به خواب و خیال میماند.
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/sgzhuL
@corruptionwatch
Telegram
Corruption Watch Media
@corruptionwatch
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
چرا در ایران «بحران آب» مشکلی غیرقابل حل شده است؟ عامل خشکسالی در ایران چیست؟
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/PKw39k
@corruptionwatch
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/PKw39k
@corruptionwatch
نجات قربانیان تلفات جادهای در ایران؛
معادل دوسال هزینه حکومت برای ترویج تروریسم در منطقه
https://t.me/corruptionwatch_media/17
✍️تحریریه فسادبان: همه ما در بین دوستان و خانواده بارها در سوگ عزیزانی نشسته ایم که جان خود را در تصادف جاده ای از دست داده اند. طبق آمارهای حکومتی، سالانه ۱۵ هزار و ۹۰۰ نفر در ایران در اثر حوادث جادهای فوت میکنند و ۷۶۸ هزار مصدوم این حوادث نیز به بیمارستانها منتقل می شوند.
شمار تلفات جاده ای در ایران، روز به روز بیشتر و بیشتر میشود. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از افزایش شمار کشته شدگان حوادث رانندگی در جریان سفرهای نوروزی امسال نسبت به سال قبل خبر داده و می گوید که تنها در مرگبارترین روز یعنی دهم فروردین ماه ۳۷ تن جان خود را از دست داده اند.
مرگ دلخراش هموطنان ما در جادهها، غیر از عامل خطای انسانی عمدتا به دلیل جادههای ناامن، پایین بودن سطح استاندارد خودروها و فرسودگی خودروهای سنگین است.
«معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی» در آذرماه سال گذشته اعلام کرد که اقدامات مربوط به ایمن سازی جادههای کشور به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در صورت تحقق، تعداد کشته ها به میزان چشمگیری کاهش می یابد.
به گفته مقام های مسئول در جمهوری اسلامی، سالانه هفت درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در بخش خسارتهای ناشی از تصادفها و فقدان ایمنی در جادهها هزینه میشود.
از سوی دیگر، اسفندماه سال گذشته نیز رئیس «هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» (ایدرو) گفت که «نوسازی ۲۰۲ هزار دستگاه خودروی سنگین فرسوده به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد».
با محاسبه دلار ۵۱۰۰ تومانی در ابتدای فروردین ماه امسال، اعتبار لازم برای برطرف ساختن دو منبع اصلی تصادفهای جادهای و کشته شدن هموطنان ما، رقمی در حدود «۳۵ میلیارد دلار» است.
حال ببینیم جمهوری اسلامی چقدر برای حمایت از تروریسم و گروههای شیعه طرفدار خود در منطقه هزینه میکند. بر اساس تخمین بنیاد "دفاع از دموکراسی"، کمک سالانه جمهوری اسلامی به حکومت بشار اسد، حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین «۱۶ میلیارد دلار» است.
به این ترتیب، با دو سال و دو ماه هزینه جمهوری اسلامی برای ترویج تروریسم و ایجاد بیثباتی در منطقه، میتوان اصلیترین عوامل بروز تصادفها و مرگ هموطنان ما در جادههای کشور را به طور کلی ریشهکن کرد. منتها مساله این است که جان ایرانیان برای جمهوری اسلامی، چقدر مهم است؟!
در باب اهمیت ایران و ایرانی برای نظام جمهوری اسلامی، شاه بیت را از زبان مهدی طائب، رئیس "قرارگاه عمار" بشنویم که بهمن ماه سال ۱۳۹۱ گفت: «اگر دشمن به ما هجوم كند و بخواهد سوريه يا خوزستان را بگيرد، اولويت ما اين است كه سوريه را نگه داريم».
تا زمانی که چنین حکومتی، با این کیفیت از حکمرانی و اهداف و استراتژی بر ایران حاکم است، ما همواره سوگوار عزیزانمان خواهیم شد که به سفر میروند، اما اندوه که بازنمیگردند؛ سوگوار اینهمه مرگ و خاطرات تلخ.
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/aF8oQL
@corruptionwatch
معادل دوسال هزینه حکومت برای ترویج تروریسم در منطقه
https://t.me/corruptionwatch_media/17
✍️تحریریه فسادبان: همه ما در بین دوستان و خانواده بارها در سوگ عزیزانی نشسته ایم که جان خود را در تصادف جاده ای از دست داده اند. طبق آمارهای حکومتی، سالانه ۱۵ هزار و ۹۰۰ نفر در ایران در اثر حوادث جادهای فوت میکنند و ۷۶۸ هزار مصدوم این حوادث نیز به بیمارستانها منتقل می شوند.
شمار تلفات جاده ای در ایران، روز به روز بیشتر و بیشتر میشود. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از افزایش شمار کشته شدگان حوادث رانندگی در جریان سفرهای نوروزی امسال نسبت به سال قبل خبر داده و می گوید که تنها در مرگبارترین روز یعنی دهم فروردین ماه ۳۷ تن جان خود را از دست داده اند.
مرگ دلخراش هموطنان ما در جادهها، غیر از عامل خطای انسانی عمدتا به دلیل جادههای ناامن، پایین بودن سطح استاندارد خودروها و فرسودگی خودروهای سنگین است.
«معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی» در آذرماه سال گذشته اعلام کرد که اقدامات مربوط به ایمن سازی جادههای کشور به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در صورت تحقق، تعداد کشته ها به میزان چشمگیری کاهش می یابد.
به گفته مقام های مسئول در جمهوری اسلامی، سالانه هفت درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در بخش خسارتهای ناشی از تصادفها و فقدان ایمنی در جادهها هزینه میشود.
از سوی دیگر، اسفندماه سال گذشته نیز رئیس «هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» (ایدرو) گفت که «نوسازی ۲۰۲ هزار دستگاه خودروی سنگین فرسوده به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد».
با محاسبه دلار ۵۱۰۰ تومانی در ابتدای فروردین ماه امسال، اعتبار لازم برای برطرف ساختن دو منبع اصلی تصادفهای جادهای و کشته شدن هموطنان ما، رقمی در حدود «۳۵ میلیارد دلار» است.
حال ببینیم جمهوری اسلامی چقدر برای حمایت از تروریسم و گروههای شیعه طرفدار خود در منطقه هزینه میکند. بر اساس تخمین بنیاد "دفاع از دموکراسی"، کمک سالانه جمهوری اسلامی به حکومت بشار اسد، حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین «۱۶ میلیارد دلار» است.
به این ترتیب، با دو سال و دو ماه هزینه جمهوری اسلامی برای ترویج تروریسم و ایجاد بیثباتی در منطقه، میتوان اصلیترین عوامل بروز تصادفها و مرگ هموطنان ما در جادههای کشور را به طور کلی ریشهکن کرد. منتها مساله این است که جان ایرانیان برای جمهوری اسلامی، چقدر مهم است؟!
در باب اهمیت ایران و ایرانی برای نظام جمهوری اسلامی، شاه بیت را از زبان مهدی طائب، رئیس "قرارگاه عمار" بشنویم که بهمن ماه سال ۱۳۹۱ گفت: «اگر دشمن به ما هجوم كند و بخواهد سوريه يا خوزستان را بگيرد، اولويت ما اين است كه سوريه را نگه داريم».
تا زمانی که چنین حکومتی، با این کیفیت از حکمرانی و اهداف و استراتژی بر ایران حاکم است، ما همواره سوگوار عزیزانمان خواهیم شد که به سفر میروند، اما اندوه که بازنمیگردند؛ سوگوار اینهمه مرگ و خاطرات تلخ.
براي ديدن مطالب بيشتر:
goo.gl/aF8oQL
@corruptionwatch
Telegram
Corruption Watch Media
@corruptionwatch