کارنامه حکمرانی جمهوری اسلامی در آینه اجلاس گروه ۲۰
✍️تحریریه فسادبان- یکی از راهکارهای رسیدن به صلح پایدار، رشد اقتصادی، رفاه شهروندان، تضمین منافع ملی و همکاری جهانی مشارکت در سطح نظام بین الملل است. از همین رو اجلاس گروه ۲۰ را می توان یکی از نشست های مهم در جهان دانست که می تواند کشورها را برای رسیدن به این اهداف همگراتر کند تا کشورها در سایه رسیدن به فهم مشترک از دغدغه های جهانی راهکارهای همه گیر را پیشنهاد و اجرایی کنند.
اجلاس گروه ۲۰ هر ساله و با هدف بررسی مسائل حیاتی موثر بر اقتصاد جهانی و بازارهای مالی برگزار می شود. گروه ۲۰ متشکل از وزرای دارایی و روءسای بانکهای مرکزی ۱۹ کشور اعضای G7 (فرانسه، ایالات متحده، انگلیس، آلمان، ژاپن، ایتالیا، کانادا و اتحادیه اروپا) و همچنین آرژانتین، استرالیا، برزیل، چین، هند، اندونزی، مکزیک، جمهوری کره، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی و ترکیه و اتحادیه اروپا است که توسط شورای ریاست دورهای و بانک مرکزی اروپا در این اجلاس نمایندگی میشود.از دیگر شرکت کنندگان این اجلاس مدیر عامل صندوق بینالمللی پول و رئیس بانک جهانی و روءسای کمیتههای پولی و مالی توسعه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی هستند.
اعضای گروه ۲۰ را می توان مهم ترین کشورهای صنعتی و قدرتهای اقتصادی در حال ظهور برشمرد. کشورهای عضو این گروه ۸۰ درصد تولید ناخالص ملی و دو سوم جمعیت جهان را نمایندگی میکنند.
اما سؤالی که برای ما بهعنوان شهروندان ایران مهم است آنکه جای ایران در چنین نشستهایی کجاست؟ چرا حکمرانان جمهوری اسلامی نتوانستهاند ایران را بهعنوان یکی از نمایندگان تأثیرگذار در اقتصاد جهانی معرفی کنند؟
طرح این سؤالها زمانی مهمتر جلوه میکند که بدانیم همسایگان ایران همچون هند، ترکیه و عربستان بهعنوان اعضا شرکتکننده در این نشست بهحساب میآیند و حتی عربستان در سال آینده میزبانی این نشست مهم را بر عهده خواهد داشت.
شاید بتوان یکی از مهمترین دلایل انزوای اقتصادی ایران را در شیوه حکمرانان جمهوری اسلامی جستجو کرد. شیوهای که بهجای گشودن درهای خود بهسوی جهانی متحد در پی بستن راههای گفتگو با جهانیان است. حکمرانی که نهتنها در پی پاسخگویی به شهروندان خود نیست بلکه در نظام جهانی نیز سعی در ایجاد اختلال دارد. شاید نمونههایی مثل دخالت در سوریه و یا یمن را بتوان نمونههای اخیر این شیوه دانست.
چنین حکمرانی است که باعث گردیده تا ایران با تمام قابلیتهای مهم اقتصادی و ژئوپلیتیک نهتنها در چنین نشستهایی حاضر نباشد بلکه از آن بهعنوان خطری برای تهدید امنیت جهانی نامبرده شود. حکمرانی که دستاوردهایش تنها فساد، اختلاس، خشکسالی و بیکاری و ... است.
✍️تحریریه فسادبان- یکی از راهکارهای رسیدن به صلح پایدار، رشد اقتصادی، رفاه شهروندان، تضمین منافع ملی و همکاری جهانی مشارکت در سطح نظام بین الملل است. از همین رو اجلاس گروه ۲۰ را می توان یکی از نشست های مهم در جهان دانست که می تواند کشورها را برای رسیدن به این اهداف همگراتر کند تا کشورها در سایه رسیدن به فهم مشترک از دغدغه های جهانی راهکارهای همه گیر را پیشنهاد و اجرایی کنند.
اجلاس گروه ۲۰ هر ساله و با هدف بررسی مسائل حیاتی موثر بر اقتصاد جهانی و بازارهای مالی برگزار می شود. گروه ۲۰ متشکل از وزرای دارایی و روءسای بانکهای مرکزی ۱۹ کشور اعضای G7 (فرانسه، ایالات متحده، انگلیس، آلمان، ژاپن، ایتالیا، کانادا و اتحادیه اروپا) و همچنین آرژانتین، استرالیا، برزیل، چین، هند، اندونزی، مکزیک، جمهوری کره، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی و ترکیه و اتحادیه اروپا است که توسط شورای ریاست دورهای و بانک مرکزی اروپا در این اجلاس نمایندگی میشود.از دیگر شرکت کنندگان این اجلاس مدیر عامل صندوق بینالمللی پول و رئیس بانک جهانی و روءسای کمیتههای پولی و مالی توسعه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی هستند.
اعضای گروه ۲۰ را می توان مهم ترین کشورهای صنعتی و قدرتهای اقتصادی در حال ظهور برشمرد. کشورهای عضو این گروه ۸۰ درصد تولید ناخالص ملی و دو سوم جمعیت جهان را نمایندگی میکنند.
اما سؤالی که برای ما بهعنوان شهروندان ایران مهم است آنکه جای ایران در چنین نشستهایی کجاست؟ چرا حکمرانان جمهوری اسلامی نتوانستهاند ایران را بهعنوان یکی از نمایندگان تأثیرگذار در اقتصاد جهانی معرفی کنند؟
طرح این سؤالها زمانی مهمتر جلوه میکند که بدانیم همسایگان ایران همچون هند، ترکیه و عربستان بهعنوان اعضا شرکتکننده در این نشست بهحساب میآیند و حتی عربستان در سال آینده میزبانی این نشست مهم را بر عهده خواهد داشت.
شاید بتوان یکی از مهمترین دلایل انزوای اقتصادی ایران را در شیوه حکمرانان جمهوری اسلامی جستجو کرد. شیوهای که بهجای گشودن درهای خود بهسوی جهانی متحد در پی بستن راههای گفتگو با جهانیان است. حکمرانی که نهتنها در پی پاسخگویی به شهروندان خود نیست بلکه در نظام جهانی نیز سعی در ایجاد اختلال دارد. شاید نمونههایی مثل دخالت در سوریه و یا یمن را بتوان نمونههای اخیر این شیوه دانست.
چنین حکمرانی است که باعث گردیده تا ایران با تمام قابلیتهای مهم اقتصادی و ژئوپلیتیک نهتنها در چنین نشستهایی حاضر نباشد بلکه از آن بهعنوان خطری برای تهدید امنیت جهانی نامبرده شود. حکمرانی که دستاوردهایش تنها فساد، اختلاس، خشکسالی و بیکاری و ... است.
Telegram
Corruption Watch Media
@corruptionwatch
وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران طی ماههای اخیر به دلایل مختلفی در صدر اخبار نشسته است؛ مهمترین آنها اما نه فقط کاهش شدید صادرات نفت، بلکه کشف موارد جدیدی از فساد در بخشهای مختلف اصلی و فرعی مرتبط با این وزارتخانه بود.
بیشتر بخوانید در یادداشتی از یوحنا نجدی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی👇
بیشتر بخوانید در یادداشتی از یوحنا نجدی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی👇
ایران اینترنشنال
فسادهای نفتی؛ بسیجیان اقتصادی مشغول کارند
وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران طی ماههای اخیر به دلایل مختلفی در صدر اخبار نشسته است؛ مهمترین آنها اما نه فقط کاهش شدید صادرات نفت، بلکه کشف موار
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
حاشیه نشینی از دستاوردهای حکمرانی جمهوری اسلامی
@corruptionwatch
@corruptionwatch
گرانی ویلچر و عدم بازپرداخت اعتبارات به افراد دارای معلولیت
@corruptionwatch
@corruptionwatch
بحران بانکی در ایران
✍️گرچه اصلاح نظام بانکی در ایران از زمان دولت نهم شروع شد، اما با گذشت حدود ۱۵ سال هیچ اصلاح اساسی را در نظام بانکی شاهد نیستیم. مشکلات نقدینگی، سهم بزرگ دولت در بانکداری، ارتباطات اغلب فاسد بانکی با شرکتهای مختلف نیمهدولتی و بیثباتی بانک مرکزی ایران برای تنظیم و نظارت بر بانکها تنها بخشی از بحران بانکی در ایران است.
بانکداری دولتی
سیستم بانکی ایران دارای یک ساختار مالکیت دولتی پیچیدهای است که شامل ارتباطات گسترده و غیرمستقیم با مؤسسات و شرکتهای دولتی یا نیمهدولتی با کنترلهای ضعیف داخلی است. این ویژگی راه را برای آسیبپذیری، سوءمدیریت و فساد هموارساخته است. از همین رو بخشی از بحران بانکی در ایران را میتوان نتیجه سهم بزرگ دولت از سیستم بانکداری در ایران دانست. دولت عملاً ۷۰ درصد از داراییهای سیستم بانکی را کنترل میکند.
انباشت معوقات بانکی
یکی از معضلات بزرگ بانکی کشور انباشت مطالبات و وامهای بانکها «معوقات بانکی» است. گزارش گروه اصل ۹۰ قانون اساسی درباره مطالبات غیر جاری بانکها اشاره میکند که حجم مطالبات غیر جاری بانکها تا حدود ۵۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانکها میرسند. مطالبات غیرجاری شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول میباشد. براساس گزارش بانک مرکزی مجموع بدهی بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی ایران به ۱۵۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که بدهی دولت با احتساب نرخ دلار رسمی ۸. ۳۳۳ هزار میلیارد تومان است. نسبت بدهی بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۶ به حدود ۳۶ درصد رسید که رقم بزرگی است. این نسبت در کشورهای همانند ترکیه ۲۸ درصد و عربستان ۱۷ درصد است.
کفایت سرمایه در بانکداری
یکی دیگر از عوامل بحرانزا در نظام بانکی نسبت کفایت سرمایه است. نسبت کفایت سرمایه بیانگر سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسه مالی و بانکها است. طبق آخرین گزارش نسبت کفایت سرمایه بانکها در ایران ۴٫۹ درصد است که بهمراتب کمتر از حداقل نسبت ۸ درصد مورد تأیید مقررات بازل (عالیترین نهاد بینالمللی نظارت بانکی) و الزامات بانک مرکزی ایران است.
نقدینگی سرسام آور
آمار بانک مرکزی از وضعیت داراییها و بدهیهای سیستم بانکی در سال گذشته حاکی است که حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۷ با رشد ۲۳.۱ درصدی نسبت به سال قبل به رقم ۱,۸۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. از مجموع این نقدینگی بیش از ۲۸۵ هزار میلیارد تومان پول و حدود ۱,۵۹۷ هزار میلیارد تومان شبه پول (عمدتاً سپرده و تسهیلات بانکی) است.
عدم رتبه بندی علمی در بانکداری
رتبه بندی بانک ها براساس شاخصهای مالی و اقتصادی، امری رایج در سیستم مالی جهانی است که توسط نهادهای مستقل و نظارتی انجام می گیرد. اما این موضوع تاکنون در ایران انجام نشده است و نظام بانکی ایران سیستم کاملی برای رتبهبندی ندارد. معروفترین مدلها رتبهبندی مدل رتبهبندی CAMELS است که بسیاری از مؤسسات بزرگ دنیا از آن استفاده میکنند بر طبق این مدل وضعیت بانک ها بر اساس شش شاخص، کفایت سرمایه (Capital Adequacy)، کیفیت دارایی (Asset Quality)، توانایی مدیریتی (Management Capability، درآمد (Earnings)، نقدینگی (Liquidity) و حساسیت به ریسک بازار (Sensitivity) ارزیابی می شود.
با توجه به عوامل ذکر شده می توان نتیجه گرفت سیستم بانکی ایران آسیب پذیر است و این آسیب پذیری می تواند به از دست دادن اعتماد کامل به سیستم بانکی توسط سپرده گذاران منجر شود.
✍️گرچه اصلاح نظام بانکی در ایران از زمان دولت نهم شروع شد، اما با گذشت حدود ۱۵ سال هیچ اصلاح اساسی را در نظام بانکی شاهد نیستیم. مشکلات نقدینگی، سهم بزرگ دولت در بانکداری، ارتباطات اغلب فاسد بانکی با شرکتهای مختلف نیمهدولتی و بیثباتی بانک مرکزی ایران برای تنظیم و نظارت بر بانکها تنها بخشی از بحران بانکی در ایران است.
بانکداری دولتی
سیستم بانکی ایران دارای یک ساختار مالکیت دولتی پیچیدهای است که شامل ارتباطات گسترده و غیرمستقیم با مؤسسات و شرکتهای دولتی یا نیمهدولتی با کنترلهای ضعیف داخلی است. این ویژگی راه را برای آسیبپذیری، سوءمدیریت و فساد هموارساخته است. از همین رو بخشی از بحران بانکی در ایران را میتوان نتیجه سهم بزرگ دولت از سیستم بانکداری در ایران دانست. دولت عملاً ۷۰ درصد از داراییهای سیستم بانکی را کنترل میکند.
انباشت معوقات بانکی
یکی از معضلات بزرگ بانکی کشور انباشت مطالبات و وامهای بانکها «معوقات بانکی» است. گزارش گروه اصل ۹۰ قانون اساسی درباره مطالبات غیر جاری بانکها اشاره میکند که حجم مطالبات غیر جاری بانکها تا حدود ۵۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانکها میرسند. مطالبات غیرجاری شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول میباشد. براساس گزارش بانک مرکزی مجموع بدهی بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی ایران به ۱۵۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که بدهی دولت با احتساب نرخ دلار رسمی ۸. ۳۳۳ هزار میلیارد تومان است. نسبت بدهی بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۶ به حدود ۳۶ درصد رسید که رقم بزرگی است. این نسبت در کشورهای همانند ترکیه ۲۸ درصد و عربستان ۱۷ درصد است.
کفایت سرمایه در بانکداری
یکی دیگر از عوامل بحرانزا در نظام بانکی نسبت کفایت سرمایه است. نسبت کفایت سرمایه بیانگر سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسه مالی و بانکها است. طبق آخرین گزارش نسبت کفایت سرمایه بانکها در ایران ۴٫۹ درصد است که بهمراتب کمتر از حداقل نسبت ۸ درصد مورد تأیید مقررات بازل (عالیترین نهاد بینالمللی نظارت بانکی) و الزامات بانک مرکزی ایران است.
نقدینگی سرسام آور
آمار بانک مرکزی از وضعیت داراییها و بدهیهای سیستم بانکی در سال گذشته حاکی است که حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۷ با رشد ۲۳.۱ درصدی نسبت به سال قبل به رقم ۱,۸۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. از مجموع این نقدینگی بیش از ۲۸۵ هزار میلیارد تومان پول و حدود ۱,۵۹۷ هزار میلیارد تومان شبه پول (عمدتاً سپرده و تسهیلات بانکی) است.
عدم رتبه بندی علمی در بانکداری
رتبه بندی بانک ها براساس شاخصهای مالی و اقتصادی، امری رایج در سیستم مالی جهانی است که توسط نهادهای مستقل و نظارتی انجام می گیرد. اما این موضوع تاکنون در ایران انجام نشده است و نظام بانکی ایران سیستم کاملی برای رتبهبندی ندارد. معروفترین مدلها رتبهبندی مدل رتبهبندی CAMELS است که بسیاری از مؤسسات بزرگ دنیا از آن استفاده میکنند بر طبق این مدل وضعیت بانک ها بر اساس شش شاخص، کفایت سرمایه (Capital Adequacy)، کیفیت دارایی (Asset Quality)، توانایی مدیریتی (Management Capability، درآمد (Earnings)، نقدینگی (Liquidity) و حساسیت به ریسک بازار (Sensitivity) ارزیابی می شود.
با توجه به عوامل ذکر شده می توان نتیجه گرفت سیستم بانکی ایران آسیب پذیر است و این آسیب پذیری می تواند به از دست دادن اعتماد کامل به سیستم بانکی توسط سپرده گذاران منجر شود.
Telegram
Corruption Watch Media
@corruptionwatch