ابعاد و پیامدهای حذف صفر از پول
عبدالرضا احمدی
✍️پس از سقوط شدید ارزش پول ملی در برابر دلار آمریکا در سال ۲۰۱۸ دولت در نظر دارد تا چهار صفر از ریال خود را حذف کند تا شاید از این طریق مانع سقوط بیشتر پول ملی و آشفتگی در بازار ارز شود.
ارزش پول ملی
ارزش پول ملی هر کشور تابع کیفیت شاخصهای حکمرانی در آن کشور است. شاخصهایی چون وضعیت کسبوکار در کشور، اثربخشی دولت، وضعیت قانونگذاری و تسهیل سازی جذب سرمایهگذاری خارجی، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی و پایبندی کشورها به قوانین بینالمللی را میتوان از عوامل اصلی در ثبات ارزش پولی به شمار آورد.
از همین رو مهمترین کاربرد حذف صفرها در اقتصاد را میتوان حفظ ارزش پول ملی دانست. حذف صفر از پول ملی ابزاری برای حمایت دولتها از سیاستهای ارزی است. این اقدام نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی به دولتها دارد.
حذف صفر از پول ملی را میتوان به عنوان عاملی برای اعتماد سازی دولتها دانست که در سیستمهای دموکراتیک به انتخاب مجدد یک حزب سیاسی می انجامد و در سیستمهایی مانند ایران موجب رجوع دوباره مردم به مشارکت اجتماعی در انتخابات می شود.
همچنین تنها در شرایطی حذف صفر از پول ملی نتیجه بخش خواهد بود که این اقدام در انتهای برنامه اصلاح اقتصادی اجرا شود تا از این طریق بنگاههای اقتصادی و شهروندان به این اطمینان برسند که دوران تورم سپری شده است.
📝متن کامل را در ایندیپندنت بخوانید...
عبدالرضا احمدی
✍️پس از سقوط شدید ارزش پول ملی در برابر دلار آمریکا در سال ۲۰۱۸ دولت در نظر دارد تا چهار صفر از ریال خود را حذف کند تا شاید از این طریق مانع سقوط بیشتر پول ملی و آشفتگی در بازار ارز شود.
ارزش پول ملی
ارزش پول ملی هر کشور تابع کیفیت شاخصهای حکمرانی در آن کشور است. شاخصهایی چون وضعیت کسبوکار در کشور، اثربخشی دولت، وضعیت قانونگذاری و تسهیل سازی جذب سرمایهگذاری خارجی، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی و پایبندی کشورها به قوانین بینالمللی را میتوان از عوامل اصلی در ثبات ارزش پولی به شمار آورد.
از همین رو مهمترین کاربرد حذف صفرها در اقتصاد را میتوان حفظ ارزش پول ملی دانست. حذف صفر از پول ملی ابزاری برای حمایت دولتها از سیاستهای ارزی است. این اقدام نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی به دولتها دارد.
حذف صفر از پول ملی را میتوان به عنوان عاملی برای اعتماد سازی دولتها دانست که در سیستمهای دموکراتیک به انتخاب مجدد یک حزب سیاسی می انجامد و در سیستمهایی مانند ایران موجب رجوع دوباره مردم به مشارکت اجتماعی در انتخابات می شود.
همچنین تنها در شرایطی حذف صفر از پول ملی نتیجه بخش خواهد بود که این اقدام در انتهای برنامه اصلاح اقتصادی اجرا شود تا از این طریق بنگاههای اقتصادی و شهروندان به این اطمینان برسند که دوران تورم سپری شده است.
📝متن کامل را در ایندیپندنت بخوانید...
Telegram
Corruption Watch Media
@corruptionwatch
بدهکارترین دولت جمهوری اسلامی و صندوق خالی توسعه ملی
عبدالرضا احمدی
✍️با توجه به حجم کلان بدهیهای دولت، میتوان انتظار افزایش نرخ تورم و نرخ ارز را داشت
دولت حجم بودجه سال ۱۳۹۸را که شامل دو بخش «بودجه عمومی» و «بودجه شرکتهای دولتی، مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت و بانکها» است، ۱۷۰۳هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. از این میزان، حدود ۴۰۸هزار میلیارد تومان سهم بودجه عمومی و حدود ۱۲۹۵هزار میلیارد تومان سهم شرکتهای دولتی، مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت و بانکها است.
بررسی عوامل تاثیرگذار بدهی دولت به بانکها نشان میدهد که یکی از دلایل افزایش بدهی دولت به بانکها، صدور اوراق مشارکت و قرضه برای تأمین درآمد دولت بوده است که این افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و دیگر نهادهای سپردهپذیر، نیز خود عامل تورم و افزایش نرخ ارز شده است.
ارزیابی آخرین گزارش صندوق توسعه حاکی است که از آغاز تأسیس صندوق تا سال گذشته، بیش از ۷۰ میلیارد دلار موجودی صندوق در اعطای اعتبارات ارزی به بخشهای «غیردولتی یا تعاونی»، تأمین مالی «طرحهای ملی» و سپردهگذاری در بانکهای داخلی برای تأمین مالی طرحهای مرتبط با صنعت، صرف شده است.
متن کامل این مطلب را در سایت ایندیپندنت فارسی بخوانید
عبدالرضا احمدی
✍️با توجه به حجم کلان بدهیهای دولت، میتوان انتظار افزایش نرخ تورم و نرخ ارز را داشت
دولت حجم بودجه سال ۱۳۹۸را که شامل دو بخش «بودجه عمومی» و «بودجه شرکتهای دولتی، مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت و بانکها» است، ۱۷۰۳هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. از این میزان، حدود ۴۰۸هزار میلیارد تومان سهم بودجه عمومی و حدود ۱۲۹۵هزار میلیارد تومان سهم شرکتهای دولتی، مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت و بانکها است.
بررسی عوامل تاثیرگذار بدهی دولت به بانکها نشان میدهد که یکی از دلایل افزایش بدهی دولت به بانکها، صدور اوراق مشارکت و قرضه برای تأمین درآمد دولت بوده است که این افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و دیگر نهادهای سپردهپذیر، نیز خود عامل تورم و افزایش نرخ ارز شده است.
ارزیابی آخرین گزارش صندوق توسعه حاکی است که از آغاز تأسیس صندوق تا سال گذشته، بیش از ۷۰ میلیارد دلار موجودی صندوق در اعطای اعتبارات ارزی به بخشهای «غیردولتی یا تعاونی»، تأمین مالی «طرحهای ملی» و سپردهگذاری در بانکهای داخلی برای تأمین مالی طرحهای مرتبط با صنعت، صرف شده است.
متن کامل این مطلب را در سایت ایندیپندنت فارسی بخوانید
Telegram
Corruption Watch Media
@corruptionwatch
خصوصیسازی ریشهدوانده در رانت، محکوم به شکست است
عبدالرضا احمدی
✍️انتشار خبر واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور به بخش خصوصی، دوباره موضوع خصوصیسازی در ایران را در صدر اخبار قرارداد. این مطلب بعد از آنکه نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی ایران گفت، شرکت هواپیمایی ایرتور با ارزش هزار میلیارد تومان، به مبلغ ۳۴ میلیارد تومان به یک شرکت خصوصی واگذارشده ، مورد توجه رسانهای قرار گرفت.
بررسی دادههای سازمان خصوصیسازی نشان میدهد از مجموع ۱۹۹۲ شرکت موجود در فهرست واگذاری به بخش خصوصی، ۴۷۶ شرکت به دلیل ورشکستگی یا تصمیم دولت از این فهرست خارجشده است، ۶۲۷ شرکت همچنان در فهرست واگذاری قرار دارد و طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ شرکت خصوصیسازی تنها موفق به واگذاری ۸۸۹ شرکت به بخش خصوصی شده است.
در یک جمعبندی میتوان گفت نبود شفافیت مالی و اداری، نبود امکان رصد قراردادهای منعقد شده بین نهادهای دولتی و خصوصی، وجود فساد سیستماتیک، عدم پاسخگویی نهادهای دولتی و روی آوردن به انحصارطلبی و نه اقتصاد باز و رقابتی توسط حاکمیت، از جمله عواملی هستند که شکست پروژه خصوصیسازی در ایران را رقم زده است.
متن کامل این مطلب را در ایندیپندنت فارسی بخوانید
عبدالرضا احمدی
✍️انتشار خبر واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور به بخش خصوصی، دوباره موضوع خصوصیسازی در ایران را در صدر اخبار قرارداد. این مطلب بعد از آنکه نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی ایران گفت، شرکت هواپیمایی ایرتور با ارزش هزار میلیارد تومان، به مبلغ ۳۴ میلیارد تومان به یک شرکت خصوصی واگذارشده ، مورد توجه رسانهای قرار گرفت.
بررسی دادههای سازمان خصوصیسازی نشان میدهد از مجموع ۱۹۹۲ شرکت موجود در فهرست واگذاری به بخش خصوصی، ۴۷۶ شرکت به دلیل ورشکستگی یا تصمیم دولت از این فهرست خارجشده است، ۶۲۷ شرکت همچنان در فهرست واگذاری قرار دارد و طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ شرکت خصوصیسازی تنها موفق به واگذاری ۸۸۹ شرکت به بخش خصوصی شده است.
در یک جمعبندی میتوان گفت نبود شفافیت مالی و اداری، نبود امکان رصد قراردادهای منعقد شده بین نهادهای دولتی و خصوصی، وجود فساد سیستماتیک، عدم پاسخگویی نهادهای دولتی و روی آوردن به انحصارطلبی و نه اقتصاد باز و رقابتی توسط حاکمیت، از جمله عواملی هستند که شکست پروژه خصوصیسازی در ایران را رقم زده است.
متن کامل این مطلب را در ایندیپندنت فارسی بخوانید
Telegram
Corruption Watch Media
@corruptionwatch
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
حکمرانی نفت در جمهوری اسلامی و نروژ
@corruptionwatch
@corruptionwatch