#غنی_نژاد
نهادگرایان ایرانی که علاقه چندانی به روشن کردن چشمه ها و منابع علمی نظریه خود ندارند، بر این باورند که اصلاحات نهادی باید به ابتکار دولت و نظارت و صلاح دید سیاستمدارانِ متعهدی! که منافع عمومی! را مدنظر قرار می دهد، صورت گیرد تا نظام سرمایه داری که فقط منافع خصوصی را مدنظر دارد، مهار شود!
مدعیان ایرانی نهادگرایی ظاهراً توجه ندارند که مهم ترین نهاد اقتصادی همان بازار رقابتی است و نظریه نهادگرایی جدید در واقع دغدغه استقرار و استمرار این نهاد را دارند و نه محدود کردن و ناکارآمد کردن آن با دخالت های دولتی.
نهادگرایان ایرانی که علاقه چندانی به روشن کردن چشمه ها و منابع علمی نظریه خود ندارند، بر این باورند که اصلاحات نهادی باید به ابتکار دولت و نظارت و صلاح دید سیاستمدارانِ متعهدی! که منافع عمومی! را مدنظر قرار می دهد، صورت گیرد تا نظام سرمایه داری که فقط منافع خصوصی را مدنظر دارد، مهار شود!
مدعیان ایرانی نهادگرایی ظاهراً توجه ندارند که مهم ترین نهاد اقتصادی همان بازار رقابتی است و نظریه نهادگرایی جدید در واقع دغدغه استقرار و استمرار این نهاد را دارند و نه محدود کردن و ناکارآمد کردن آن با دخالت های دولتی.
#مالکیت بزرگترین نیروی انقلابی موجود در برابر قدرت مطلقه #دولت است. ... دولت هر چند با عاقلانهترین ترتیب و آزادمنشانهترین قوانین، تشکیل شده و دارای پاکترین و خالصترین نیات باشد، باز قدرت عظیم و سهمناکی است که اگر وزنه متقابلی نداشته باشد، ممکن است همهچیز را در پیرامون خود، خرد و نابود کند. این وزنه متقابل چه چیز میتواند باشد؟ از کجا میتوان قدرتی پیدا کرد که بتواند با قدرت وحشتناک دولت برابری نماید؟ هیچچیز را نمیتوان یافت، مگر مالکیت.
پرودن
پرودن
🔖روششناسی علم اقتصاد و ریاضیات (۱ از ۲)
✍️ موسی غنینژاد
🔻برای توضیح تئوری کنش انسانی و روابط مبتنی بر علیت در فرایندهای بازار، ریاضیات ابزار مناسبی نیست و باید از منطق پراگزولوژی بهره جست. اما سلطه ریاضیات بر آموزش و پژوهش در اقتصاد جریان اصلی به جایی رسیده که به هر وسیله ممکن از عبور از ریاضیات و رفتن به سوی منطق صرف اقتصادی جلوگیری میشود.
این کار اغلب با طرح فرضهایی صورت میگیرد که به کمک آنها فرآیندهای واقعی بازار تحتالشعاع توصیفات ریاضی قرار میگیرد. این کار سابقه طولانی دارد و به گذشته علم اقتصاد برمیگردد اما ابعاد آن به طور فزایندهای گسترش یافته است. یکی از نخستین و مهمترین این فرضها همان حراجگر والراسی است که مبنایی برای بنیاد تئوری تعادل عمومی قرار گرفت. این فرض خیالپردازانه درباره ساختار و کارکرد بازار رقابتی، راه را برای استفاده گسترده از ریاضیات در نظریه اقتصادی باز کرد اما در عین حال موجب غفلت از فرایند واقعی رقابت در بازار و نقش آنترپرنرها در آن شد.
مدعای اصلی نظریه تعادل عمومی نشان داد برتری بازار رقابتی در تخصیص بهینه منابع با استفاده از ابزار ریاضی است اما فرضهای اولیه آن نه فقط غیرواقعی بلکه به شدت غیرعقلانی است. مثلاً این فرض که همه بازیگران بازار اطلاعات کامل دارند نه تنها دور از واقعیت بلکه کاملا غیرمنطقی است چون کسی که اطلاعات کامل دارد بینیاز از رقابت است و بدون وارد شدن در فرایند رقابتی بهترین گزینه را انتخاب میکند. علت دست یازیدن به این فرضهای نامعقول ظاهراً یکی بیشتر نیست و آن فراهم آوردن چارچوب تصنعی است که کاربرد ریاضیات را امکانپذیر میکند.
#روش_شناسی #پراگزولوژی #کنش_انسانی #بریده_کتاب
📚 گفتارهایی در روششناسی علم اقتصاد، انتشارات مینوی خرد
@ghaninejad_mousa
✍️ موسی غنینژاد
🔻برای توضیح تئوری کنش انسانی و روابط مبتنی بر علیت در فرایندهای بازار، ریاضیات ابزار مناسبی نیست و باید از منطق پراگزولوژی بهره جست. اما سلطه ریاضیات بر آموزش و پژوهش در اقتصاد جریان اصلی به جایی رسیده که به هر وسیله ممکن از عبور از ریاضیات و رفتن به سوی منطق صرف اقتصادی جلوگیری میشود.
این کار اغلب با طرح فرضهایی صورت میگیرد که به کمک آنها فرآیندهای واقعی بازار تحتالشعاع توصیفات ریاضی قرار میگیرد. این کار سابقه طولانی دارد و به گذشته علم اقتصاد برمیگردد اما ابعاد آن به طور فزایندهای گسترش یافته است. یکی از نخستین و مهمترین این فرضها همان حراجگر والراسی است که مبنایی برای بنیاد تئوری تعادل عمومی قرار گرفت. این فرض خیالپردازانه درباره ساختار و کارکرد بازار رقابتی، راه را برای استفاده گسترده از ریاضیات در نظریه اقتصادی باز کرد اما در عین حال موجب غفلت از فرایند واقعی رقابت در بازار و نقش آنترپرنرها در آن شد.
مدعای اصلی نظریه تعادل عمومی نشان داد برتری بازار رقابتی در تخصیص بهینه منابع با استفاده از ابزار ریاضی است اما فرضهای اولیه آن نه فقط غیرواقعی بلکه به شدت غیرعقلانی است. مثلاً این فرض که همه بازیگران بازار اطلاعات کامل دارند نه تنها دور از واقعیت بلکه کاملا غیرمنطقی است چون کسی که اطلاعات کامل دارد بینیاز از رقابت است و بدون وارد شدن در فرایند رقابتی بهترین گزینه را انتخاب میکند. علت دست یازیدن به این فرضهای نامعقول ظاهراً یکی بیشتر نیست و آن فراهم آوردن چارچوب تصنعی است که کاربرد ریاضیات را امکانپذیر میکند.
#روش_شناسی #پراگزولوژی #کنش_انسانی #بریده_کتاب
📚 گفتارهایی در روششناسی علم اقتصاد، انتشارات مینوی خرد
@ghaninejad_mousa
🔖روششناسی علم اقتصاد و ریاضیات (۲ از ۲)
✍ موسی غنینژاد
🔻مساله اصلی روششناختی را شاید بتوان به این صورت مطرح کرد: ریاضیات بنا به ویژگیهایی که دارد مناسبترین ابزار یا شاید بهتر است بگوییم زبان، برای طرح مسائل نظری و راهحلهای عملی در علم فیزیک است؛ اما با توجه به خصلت و ماهیت علم اقتصاد چنین جایگاهی برای ریاضیات در این علم قابل تصور نیست.
شاید بتوان ادعا کرد مجموعه مقولات کنش انسانی یا پراگزئولوژی در علم اقتصاد همان جایگاهی را دارد که ریاضیات در فیزیک. البته این سخن به هیچ وجه به معنای بینیازی علم اقتصاد از ریاضیات نیست بلکه به معنی تعریف جایگاه مناسب و مقتضی ریاضیات در طرح فرضیههای کمکی علم اقتصاد به ویژه در توضیح تاریخ اقتصادی است.
وانگهی، باید تاکید کرد مقولات بنیادی کنش انسانی به لحاظ منطقی و تاریخی مقدم بر شکلگیری بازار است اما وقتی بازار شکل میگیرد و علم اقتصاد موضوعیت پیدا میکند، کنشگران ناگزیر از محاسبه اقتصادیاند و محاسبه بدون تکیه بر ریاضیات امکانناپذیر است. البته همانگونه که میزس به دفعات تاکید میکند محاسبه اقتصادی را نباید با اندازهگیری به سیاق آنچه در فیزیک رایج است اید تفکیک میان دو مفهوم محاسبه اقتصادی و اندازهگیری نقطه آغاز خوبی برای تفکر درباره جایگاه مناسب ریاضیات در اقتصاد باشد.
#روش_شناسی #پراگزولوژی #کنش_انسانی #بریده_کتاب
📚 گفتارهایی در روششناسی علم اقتصاد، انتشارات مینوی خرد
✍ موسی غنینژاد
🔻مساله اصلی روششناختی را شاید بتوان به این صورت مطرح کرد: ریاضیات بنا به ویژگیهایی که دارد مناسبترین ابزار یا شاید بهتر است بگوییم زبان، برای طرح مسائل نظری و راهحلهای عملی در علم فیزیک است؛ اما با توجه به خصلت و ماهیت علم اقتصاد چنین جایگاهی برای ریاضیات در این علم قابل تصور نیست.
شاید بتوان ادعا کرد مجموعه مقولات کنش انسانی یا پراگزئولوژی در علم اقتصاد همان جایگاهی را دارد که ریاضیات در فیزیک. البته این سخن به هیچ وجه به معنای بینیازی علم اقتصاد از ریاضیات نیست بلکه به معنی تعریف جایگاه مناسب و مقتضی ریاضیات در طرح فرضیههای کمکی علم اقتصاد به ویژه در توضیح تاریخ اقتصادی است.
وانگهی، باید تاکید کرد مقولات بنیادی کنش انسانی به لحاظ منطقی و تاریخی مقدم بر شکلگیری بازار است اما وقتی بازار شکل میگیرد و علم اقتصاد موضوعیت پیدا میکند، کنشگران ناگزیر از محاسبه اقتصادیاند و محاسبه بدون تکیه بر ریاضیات امکانناپذیر است. البته همانگونه که میزس به دفعات تاکید میکند محاسبه اقتصادی را نباید با اندازهگیری به سیاق آنچه در فیزیک رایج است اید تفکیک میان دو مفهوم محاسبه اقتصادی و اندازهگیری نقطه آغاز خوبی برای تفکر درباره جایگاه مناسب ریاضیات در اقتصاد باشد.
#روش_شناسی #پراگزولوژی #کنش_انسانی #بریده_کتاب
📚 گفتارهایی در روششناسی علم اقتصاد، انتشارات مینوی خرد
مسالهی بردهداری در آمریکا از زمان کنگرهی قارهای و مجمع قانون اساسی مورد بحث و اختلاف نظر بوده. پدران بنیانگذار آمریکا به این دلیل که در کوتاه مدت راه حلی موثر برای این مشکل متصور نبودند، از کنارش گذشتند.
به علاوه، پیش کشیدن این بحث تهدیدی برای اتحاد ایالت،ها بود.چرا که بردهداری از همان زمان در ایالتهای شمالی از بین رفته بود.بعدها، در میانههای قرن ۱۹، ایالتهای جنوبی به لطف آب و هوای ایدهآل و بردهها به بزرگترین تولیدکنندهی پنبه در دنیا تبدیل شدند. به قول جیمز هنری هموند پنبه حالا پادشاه بود!در همین زمان بود که با ظهور جنبشهای مذهبی و ادبی در ایالتهای شمالی دوباره بحث سر مسالهی بردهداری اوج گرفت. بحثهای سیاسی عمدتا حول چگونگی لغو بردهداری بدون بالا گرفتن تنشها و از بین رفتن اتحاد بین ایالتهای شمالی و جنوبی بود.جنگ داخلی و حملهی انگلیس (بزرگترین مشتری پنبه) از تهدیدهایی بود که باعث شد حزب دموکرات آمریکا علیه لغو بردهداری بسیج شود. از طرف دیگر، جمهوریخواهان با تکیه بر اصول اخلاقی و حقوق برابر انسانها به لغو بردهداری اصرار میورزیدند.با این حال جنگ آمریکا و مکزیک و اضافه شدن ایالت تگزاس به ایالات متحده آغازگر زنجیرهای از وقایع بود که در نهایت به جنگ داخلی آمریکا منجر شد.نزاع بین دو حزب جمهوریخواه و دموکرات به اوج خود رسید و اینجا فقدان نظریهای فلسفی و اخلاقی به ضرر دموکراتها بود.در فضایی که هیچ کس جرات دفاع اخلاقی و فلسفی از بردهداری را نداشت، نظر دموکراتها به نوشتههای جورج فیتزهیو، نظریهپرداز سوسیالیست، جلب شد. فیتزهیو در دو کتاب «جامعهشناسی برای جنوب، یا شکست جامعهی آزاد» (۱۸۵۴) و «آدمخوارهاهمه!» (۱۸۵۷) جانانهترین دفاعها از بردهداری را ارائه داده بود.
فیتزهیو به دشمنی با تمام آزادیخواهان مطرح تاریخ برخاست و با نفرت تمام عقاید آدام اسمیت، جان لاک و تامس حفرسون را نقد کرد.
او موفق شد یک دهه قبل از مارکس نظریهی ارزش اضافی و استثمار نیروی کار را بسط داده و به این نتیجه برسد که کار دستمزدی ایالتهای شمالی چیزی جز بردهداری نیست.چیزی که او «بردهداری دستمزدی» نامید. فیتزهیو همچنین به این مساله پی برد که اگر کارگران کنترل و سرکوب نشوند، دیر یا زود به عقد قراردادهای دستمزدی با کارفرمایان یا بین خودشان روی خواهند آورد. پس به این نتیجه رسید که جامعهی ایدهآلی که در آن استثمار وجود ندارد، یک جامعهی بردهداری است. او عقیده داشت که «بردهداری یک فرم، و بهترین فرم سوسیالیسم است» (۱۸۵۴).
به عقیدهی فیتزهیو بردهداری تنها وضعی است که در آن میتوان رقابت بازار را از بین برد و کارگران را تحت حمایت کامل قرار داد. این مساله که بردهها به جای پول سرپناه و غذا و کالاهای دیگر دریافت میکنند، مزیت بردهداری نسبت به کار آزاد بود. فیتزهیو باور داشت همنشینی بردهها و بردهدار موجب نزدیکی و همدلی آنها و تقسیم عادلانهی سرمایه میشود. درواقع، فیتزهیو طرفدار بردگی تمام قشر ضعیف جامعه بود، چه سفید، چه سیاه.دو نقل قول از فیتزهیو:
«حمایت از ضعیفان، وظیفهی جامعه است، اما حمایت بدون قدرت کنترل کارا نخواهد بود؛ پس این وظیفهی جامعه است که ضعیفان را به بردگی بگیرد.» (آدمخوارها همه! یا بردگان بدون ارباب، ۱۸۵۷)«تنها درگیری ما با سوسیالیسم، این است که سوسیالیسم صادقانه به این موضوع اقرار نمیکند که احیایش را مدیون شکست آزادی همگانی است، و خواهان این است که بردهداری را به گونهای دوباره بازگرداند.» (جامعهشناسی برای جنوب، یا شکست جامعهی آزاد، ۱۸۵۴)
برداشت شخصی: جدای از این همه رذالت که در وجود یک انسان تجلی یافته، فیتزهیو بر خلاف مارکس کاملا واقعبین بود و نوشتههاش رو میشه به گونهای یک پیشبینی از اوضاع و احوال تمام جوامع سوسیالیستی قرن ۲۰ در نظر گرفت.
نظامهایی مثل شوروی حتی درصد بالایی از حقوق کارگران رو به صورت کالا و غذا میدادن. همونطور که فیتزهیو میخواست.
در کل یک سوسیالیست بیپردهست که برخلاف بقیهی سوسیالیستها، نه تنها منکر سرکوب در جوامع سوسیالیستی نمیشه، بلکه آگاهانه میگه که تنها راه بقای این جوامع سرکوب و بردگی هست.
نوشته رضا زارع پور
@austrianschool
به علاوه، پیش کشیدن این بحث تهدیدی برای اتحاد ایالت،ها بود.چرا که بردهداری از همان زمان در ایالتهای شمالی از بین رفته بود.بعدها، در میانههای قرن ۱۹، ایالتهای جنوبی به لطف آب و هوای ایدهآل و بردهها به بزرگترین تولیدکنندهی پنبه در دنیا تبدیل شدند. به قول جیمز هنری هموند پنبه حالا پادشاه بود!در همین زمان بود که با ظهور جنبشهای مذهبی و ادبی در ایالتهای شمالی دوباره بحث سر مسالهی بردهداری اوج گرفت. بحثهای سیاسی عمدتا حول چگونگی لغو بردهداری بدون بالا گرفتن تنشها و از بین رفتن اتحاد بین ایالتهای شمالی و جنوبی بود.جنگ داخلی و حملهی انگلیس (بزرگترین مشتری پنبه) از تهدیدهایی بود که باعث شد حزب دموکرات آمریکا علیه لغو بردهداری بسیج شود. از طرف دیگر، جمهوریخواهان با تکیه بر اصول اخلاقی و حقوق برابر انسانها به لغو بردهداری اصرار میورزیدند.با این حال جنگ آمریکا و مکزیک و اضافه شدن ایالت تگزاس به ایالات متحده آغازگر زنجیرهای از وقایع بود که در نهایت به جنگ داخلی آمریکا منجر شد.نزاع بین دو حزب جمهوریخواه و دموکرات به اوج خود رسید و اینجا فقدان نظریهای فلسفی و اخلاقی به ضرر دموکراتها بود.در فضایی که هیچ کس جرات دفاع اخلاقی و فلسفی از بردهداری را نداشت، نظر دموکراتها به نوشتههای جورج فیتزهیو، نظریهپرداز سوسیالیست، جلب شد. فیتزهیو در دو کتاب «جامعهشناسی برای جنوب، یا شکست جامعهی آزاد» (۱۸۵۴) و «آدمخوارهاهمه!» (۱۸۵۷) جانانهترین دفاعها از بردهداری را ارائه داده بود.
فیتزهیو به دشمنی با تمام آزادیخواهان مطرح تاریخ برخاست و با نفرت تمام عقاید آدام اسمیت، جان لاک و تامس حفرسون را نقد کرد.
او موفق شد یک دهه قبل از مارکس نظریهی ارزش اضافی و استثمار نیروی کار را بسط داده و به این نتیجه برسد که کار دستمزدی ایالتهای شمالی چیزی جز بردهداری نیست.چیزی که او «بردهداری دستمزدی» نامید. فیتزهیو همچنین به این مساله پی برد که اگر کارگران کنترل و سرکوب نشوند، دیر یا زود به عقد قراردادهای دستمزدی با کارفرمایان یا بین خودشان روی خواهند آورد. پس به این نتیجه رسید که جامعهی ایدهآلی که در آن استثمار وجود ندارد، یک جامعهی بردهداری است. او عقیده داشت که «بردهداری یک فرم، و بهترین فرم سوسیالیسم است» (۱۸۵۴).
به عقیدهی فیتزهیو بردهداری تنها وضعی است که در آن میتوان رقابت بازار را از بین برد و کارگران را تحت حمایت کامل قرار داد. این مساله که بردهها به جای پول سرپناه و غذا و کالاهای دیگر دریافت میکنند، مزیت بردهداری نسبت به کار آزاد بود. فیتزهیو باور داشت همنشینی بردهها و بردهدار موجب نزدیکی و همدلی آنها و تقسیم عادلانهی سرمایه میشود. درواقع، فیتزهیو طرفدار بردگی تمام قشر ضعیف جامعه بود، چه سفید، چه سیاه.دو نقل قول از فیتزهیو:
«حمایت از ضعیفان، وظیفهی جامعه است، اما حمایت بدون قدرت کنترل کارا نخواهد بود؛ پس این وظیفهی جامعه است که ضعیفان را به بردگی بگیرد.» (آدمخوارها همه! یا بردگان بدون ارباب، ۱۸۵۷)«تنها درگیری ما با سوسیالیسم، این است که سوسیالیسم صادقانه به این موضوع اقرار نمیکند که احیایش را مدیون شکست آزادی همگانی است، و خواهان این است که بردهداری را به گونهای دوباره بازگرداند.» (جامعهشناسی برای جنوب، یا شکست جامعهی آزاد، ۱۸۵۴)
برداشت شخصی: جدای از این همه رذالت که در وجود یک انسان تجلی یافته، فیتزهیو بر خلاف مارکس کاملا واقعبین بود و نوشتههاش رو میشه به گونهای یک پیشبینی از اوضاع و احوال تمام جوامع سوسیالیستی قرن ۲۰ در نظر گرفت.
نظامهایی مثل شوروی حتی درصد بالایی از حقوق کارگران رو به صورت کالا و غذا میدادن. همونطور که فیتزهیو میخواست.
در کل یک سوسیالیست بیپردهست که برخلاف بقیهی سوسیالیستها، نه تنها منکر سرکوب در جوامع سوسیالیستی نمیشه، بلکه آگاهانه میگه که تنها راه بقای این جوامع سرکوب و بردگی هست.
نوشته رضا زارع پور
@austrianschool
❤1
Forwarded from On Liberty | دربارهی آزادی
«تا جاییکه فمینیسم در پی تطابقِ حقوقِ اساسی زنان و مردان است، تا جاییکه در جستوجوی آن است که آزادی قانونی و اقتصادیاش به دست آید تا مطابق علایق، خواستهها و شرایط اقتصادیاش دست به کنش بزند، تا اینجا، چیزی فراتر از یک شاخهی جنبش عظیم لیبرال نیست، که از تحوّلی مسالمتآمیز و آزاد هواداری میکند. هنگامیکه فمینیسم فراتر از این میرود، به نهادهای زندگی اجتماعی حمله میبرد، با این خیال که قادر خواهد بود موانع طبیعی را نابود کند؛ از این لحاظ، فمینیسم فرزند معنوی سوسیالیسم است؛ زیرا یک ویژگی سوسیالیسم این است که خاستگاه حقایق تغییرناپذیر در نهادهای اجتماعی را کشف کنند، و تلاش کنند با اصلاح این نهادها، طبیعت را اصلاح کنند!»
❈ لودویگ فون میزس، سوسیالیسم: تحلیلی اقتصادی و جامعهشناختی، فصل یکم.
➣ @Notes_On_Liberty
❈ لودویگ فون میزس، سوسیالیسم: تحلیلی اقتصادی و جامعهشناختی، فصل یکم.
➣ @Notes_On_Liberty
👍2
Forwarded from جناب گاو
سراب رشته های علوم انسانی و اقتصاد، بخش۱
✍️ حسن دیباج
کسانی که عموم فارغ التحصیلان مهندسی را ترغیب به ادامه تحصیل در رشته های اقتصاد و مدیریت میکنند بر دو دستهاند: دسته اول آدمهای خیرخواه، ولی به زعم اینجانب در خطا و برخطا و ناآگاهاند. دسته دوم و بزرگتر، شارلاتان های بوروکرات و دکانداران دانشگاهیاند که نیت خیری ندارند جز اهداف صددرصد شخصی و گسترش خودخواهانه کار و کسب دانشگاهی خود.
من واقفم براینکه، در کشوری که تب مدرک و دانشگاه محوری هنوز نخوابیده، این سخنان من غریب خواهد بود، ولی وظیفه دارم تجربیاتی را که با بهایی هنگفت بدست آمده در اختیار جوانان هموطن خویش قرار دهم. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید!
با توجه به اينكه بعضيها، به جای خواندن متن و تفكر و قضاوت در آن، نويسنده را جزو گروه و دسته خاصی تلقی خواهند كرد و احتمالاً به خود اجازه قضاوت و توهین خواهند داد، اعلام مي كنم كه جزو هيچ دسته و گروهی نیستم و هدفم جز انتقال صادقانه تجربیات گران نیست. بنابراین گزارههایی كه در انتقاد از علوم اجتماعی نوشتهام به معنای حمایت از یک مدیریت ایدئولوژیک نیست. بنده اصولاً طرفدار کوچکی دولت و حذف رانتها و سوبسیدهای دانشگاهی و حوزوی به طور کاملام!
نکته دیگر آنکه، با توجه به سکولار شدن جامعه، دانشگاه تبدیل به بتخانه خیلیها شده که انتقاد از دانشگاه را برنمیتابند و انتقاد از دانشگاه را چون وارد شدن به بتخانه و ملوث کردن بت اعظم میدانند. بنده عقیده دارم دانشگاه هم مثل هر نهاد گسترده ساخت دولت از ذیل تا صدر سرشار از سوراخ و ایراد است.
البته نقد کاملتر دانشگاه و دکانهای مختلف دانشگاهی حوصله مفصلتری میطلبد. حرف نوشتار حاضر به طور خلاصه این است که تبلیغات برای تغییر از رشتههای مهندسی به علوم اجتماعی گمراه کننده است. به طور خلاصه، بازگشت یک فارغ التحصیل مهندسی به دانشگاه، آن هم در رشته های نامربوط، وبه خصوص اقتصاد و رشته های کاذب مدیریتی، اتلاف کامل وقت است و در اکثر موارد به روند شغلی و زندگی افراد لطمه جدی خواهد زد. در دستاوردِ اجتماعی چنین تحصیلاتی هم به دلایلی که بیان خواهد شد بسیار اغراق شده است. مطلب را مختصر و مفید نگاه می دارم وگرنه شرح حقه بازی ها و تناقض های افرادی که این حرکت را ترویج کردند کتابی خواهد شد.
🌀اولاً، دانشگاه جای اطراق کردن نیست! قرار است ظرف چهار سال کلیاتی به خورد دانشجو داده شود و سپس دانشجو یادگیری واقعی را در محیط کار شروع کند. دانشگاه نه جای مولدی است و نه مرکز یادگیری واقعی، بلکه یک بوروکراسی بسیار ناکارا و کند و بعضاً مضر و پرتلفات! برخلاف روند حاکم بر جامعه ایران قرار نیست مردم زندگی خود را در دانشگاه تلف کنند، ولی اگر هم قرار باشد همچین اتلاف عمری صورت گیرد، دور انداختن تحصیلات مهندسی و تغییرِ جهت انقلابی به رشته های اجتماعی، حرکتی است که تمرکز شغلی افراد را هدف میگیرد، و تنها برای افرادی معنا میدهد که در زندگی خود جز مدرک جمع کردن و کارمندی دولت هدف دیگری نداشته باشند و اتفاقاً این افراد، نادان ترین و گمراه ترین در زمینه های اجتماعیاند و هرگز قادر به ارائه حرف حسابی چه در زمینه اقتصاد و چه رشته های دیگر نخواهند بود.
🌀 ثانیاً، هرچند رشته های مهندسی متاسفانه در ایران بسیار تصنعی ایجاد و انتخاب و تدریس میشوند، ولی قابلیت انعطاف بالایی دارند. فارغ التحصیل مهندسی میتواند وارد زمینه های مختلف صنعتی شود و به تدریج راه دلخواه خود را پیدا کند. او همچنین میتواند با کسب تجربه، راه خود را به مدیریت باز کند (کما اینکه بسیاری از فارغالتحصیلان قبلی دانشکدههای مهندسی، مدیران خوب شرکتهای کوچک و بزرگ خصوصی شدند، بدون اینکه دورههای مدیریتی بگذرانند). در زمینه های مختلف، یک مهندس میتواند راحت تر شرکت خصوصی خود را دایر کند، و البته اکثر این موارد به مدرک اضافی احتیاج ندارد و بلکه مدرک بازدارنده است.
برعکس اما، رشتهای مانند اقتصاد، در بهترین حالت برای دولت و بعضاً شرکتهای بزرگ، طراحی شده است. رشته فاینانس نیز برای بانک ها یا موسسات مالی مشابه تنظیم شده، یعنی یک محیط بسیار محدود و بافرهنگ کاری و اهداف ویژه که به کار هرکس نمی آید و با شخصیت اکثر افراد سازگار نیست.
در زمینه رشتههای مدیریتی، باید گفت که قریب به اتفاق رشته های مدیریتی کاذباند و برای کسب درآمد دانشگاه درست شده اند. کاربرد اصلی MBA (شاید تنها کاربرد آن) در حالت ایده ال ایجاد ارتباط و شبکه درمیان فارغ التحصیلان برای کسب شغل و امتیازات ویژه است، آنهم بعد از تجربه کاری. این اهداف احتمالاً از راه های ساده تر و بهتر و بیضررتر دیگری قابل حصول است. MBAها کلاً و به خصوص در ایران که دانشگاه ها، تقلیدیتر و احمقانهترند، چیز بهدردبخوری به جز یک سری معلومات کاذب و سفسطه، البته در لباس مفاهیم پرطمطراق، یاد نمیدهند!
✍️ حسن دیباج
کسانی که عموم فارغ التحصیلان مهندسی را ترغیب به ادامه تحصیل در رشته های اقتصاد و مدیریت میکنند بر دو دستهاند: دسته اول آدمهای خیرخواه، ولی به زعم اینجانب در خطا و برخطا و ناآگاهاند. دسته دوم و بزرگتر، شارلاتان های بوروکرات و دکانداران دانشگاهیاند که نیت خیری ندارند جز اهداف صددرصد شخصی و گسترش خودخواهانه کار و کسب دانشگاهی خود.
من واقفم براینکه، در کشوری که تب مدرک و دانشگاه محوری هنوز نخوابیده، این سخنان من غریب خواهد بود، ولی وظیفه دارم تجربیاتی را که با بهایی هنگفت بدست آمده در اختیار جوانان هموطن خویش قرار دهم. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید!
با توجه به اينكه بعضيها، به جای خواندن متن و تفكر و قضاوت در آن، نويسنده را جزو گروه و دسته خاصی تلقی خواهند كرد و احتمالاً به خود اجازه قضاوت و توهین خواهند داد، اعلام مي كنم كه جزو هيچ دسته و گروهی نیستم و هدفم جز انتقال صادقانه تجربیات گران نیست. بنابراین گزارههایی كه در انتقاد از علوم اجتماعی نوشتهام به معنای حمایت از یک مدیریت ایدئولوژیک نیست. بنده اصولاً طرفدار کوچکی دولت و حذف رانتها و سوبسیدهای دانشگاهی و حوزوی به طور کاملام!
نکته دیگر آنکه، با توجه به سکولار شدن جامعه، دانشگاه تبدیل به بتخانه خیلیها شده که انتقاد از دانشگاه را برنمیتابند و انتقاد از دانشگاه را چون وارد شدن به بتخانه و ملوث کردن بت اعظم میدانند. بنده عقیده دارم دانشگاه هم مثل هر نهاد گسترده ساخت دولت از ذیل تا صدر سرشار از سوراخ و ایراد است.
البته نقد کاملتر دانشگاه و دکانهای مختلف دانشگاهی حوصله مفصلتری میطلبد. حرف نوشتار حاضر به طور خلاصه این است که تبلیغات برای تغییر از رشتههای مهندسی به علوم اجتماعی گمراه کننده است. به طور خلاصه، بازگشت یک فارغ التحصیل مهندسی به دانشگاه، آن هم در رشته های نامربوط، وبه خصوص اقتصاد و رشته های کاذب مدیریتی، اتلاف کامل وقت است و در اکثر موارد به روند شغلی و زندگی افراد لطمه جدی خواهد زد. در دستاوردِ اجتماعی چنین تحصیلاتی هم به دلایلی که بیان خواهد شد بسیار اغراق شده است. مطلب را مختصر و مفید نگاه می دارم وگرنه شرح حقه بازی ها و تناقض های افرادی که این حرکت را ترویج کردند کتابی خواهد شد.
🌀اولاً، دانشگاه جای اطراق کردن نیست! قرار است ظرف چهار سال کلیاتی به خورد دانشجو داده شود و سپس دانشجو یادگیری واقعی را در محیط کار شروع کند. دانشگاه نه جای مولدی است و نه مرکز یادگیری واقعی، بلکه یک بوروکراسی بسیار ناکارا و کند و بعضاً مضر و پرتلفات! برخلاف روند حاکم بر جامعه ایران قرار نیست مردم زندگی خود را در دانشگاه تلف کنند، ولی اگر هم قرار باشد همچین اتلاف عمری صورت گیرد، دور انداختن تحصیلات مهندسی و تغییرِ جهت انقلابی به رشته های اجتماعی، حرکتی است که تمرکز شغلی افراد را هدف میگیرد، و تنها برای افرادی معنا میدهد که در زندگی خود جز مدرک جمع کردن و کارمندی دولت هدف دیگری نداشته باشند و اتفاقاً این افراد، نادان ترین و گمراه ترین در زمینه های اجتماعیاند و هرگز قادر به ارائه حرف حسابی چه در زمینه اقتصاد و چه رشته های دیگر نخواهند بود.
🌀 ثانیاً، هرچند رشته های مهندسی متاسفانه در ایران بسیار تصنعی ایجاد و انتخاب و تدریس میشوند، ولی قابلیت انعطاف بالایی دارند. فارغ التحصیل مهندسی میتواند وارد زمینه های مختلف صنعتی شود و به تدریج راه دلخواه خود را پیدا کند. او همچنین میتواند با کسب تجربه، راه خود را به مدیریت باز کند (کما اینکه بسیاری از فارغالتحصیلان قبلی دانشکدههای مهندسی، مدیران خوب شرکتهای کوچک و بزرگ خصوصی شدند، بدون اینکه دورههای مدیریتی بگذرانند). در زمینه های مختلف، یک مهندس میتواند راحت تر شرکت خصوصی خود را دایر کند، و البته اکثر این موارد به مدرک اضافی احتیاج ندارد و بلکه مدرک بازدارنده است.
برعکس اما، رشتهای مانند اقتصاد، در بهترین حالت برای دولت و بعضاً شرکتهای بزرگ، طراحی شده است. رشته فاینانس نیز برای بانک ها یا موسسات مالی مشابه تنظیم شده، یعنی یک محیط بسیار محدود و بافرهنگ کاری و اهداف ویژه که به کار هرکس نمی آید و با شخصیت اکثر افراد سازگار نیست.
در زمینه رشتههای مدیریتی، باید گفت که قریب به اتفاق رشته های مدیریتی کاذباند و برای کسب درآمد دانشگاه درست شده اند. کاربرد اصلی MBA (شاید تنها کاربرد آن) در حالت ایده ال ایجاد ارتباط و شبکه درمیان فارغ التحصیلان برای کسب شغل و امتیازات ویژه است، آنهم بعد از تجربه کاری. این اهداف احتمالاً از راه های ساده تر و بهتر و بیضررتر دیگری قابل حصول است. MBAها کلاً و به خصوص در ایران که دانشگاه ها، تقلیدیتر و احمقانهترند، چیز بهدردبخوری به جز یک سری معلومات کاذب و سفسطه، البته در لباس مفاهیم پرطمطراق، یاد نمیدهند!
Forwarded from جناب گاو
سراب رشته های علوم انسانی و اقتصاد، بخش۲
✍️ حسن دیباج
اشکال کار سفسطه هم آن است که اشباع مغزی و غرور کاذب ایجاد میکند و جلوی یاد گرفتن واقعی را هم میگیرد.
✅ مطالب گفته شده تا اینجا مضرات فردی مدارک قلابی و تغییر رشته های انقلابی بود. برسیم به توجیهات اجتماعی و تشویقاتی که برای تغییر به رشته اقتصاد و غیره ارائه میشود: بهانه چنين حركتهایی آن است كه در ایران مهندسین به تصمیمگیرنده تبدیل میشوند، ولی سررشتهای از اقتصاد ندارند، و خود ذات تحصیلات مهندسی هم نوعی تصلب ذهنی و علاقه به برنامهریزی جبری و تمرکزگرا میآورد، و در نتیجه مهندسینِ وکیل و وزیر شده به اقتصاد و جامعه لطمه میزنند.
اين ابداً برداشت غلطی نیست، ولی راه حل ارائهشده مصداق شیپور را از سر گشادش زدن است! زیرا به جای آنکه شر تصمیم گیرندگان دولتی را از سر مملکت کوتاه کنیم، با مدرک بازی به غرور و تکبر انها اضافه می کند. عصاره همه توجیهات، آن است که مملکت به فارغ التحصیلان خوب رشته اقتصاد وغیره احتیاج دارد، یعنی برای آبادانی و رونق کشور و اصلاح وضع امور و روبراه شدن سیاست داخله و خارجه، احتیاج مبرم به فارغ التحصیلان رشته اقتصاد و غیره داریم. باور دارم که اقلیتی از گروهی که مشوق این حرفاند، آدم های صادق ولی به عقیده من در خطایند. صرف نظر از نیت این دوستان، این موضعی بسیار نخبه گرایانه است که تصور میکند پاشنه کار دنیا بر محور نخبگان و مدارک دانشگاهی آنها میچرخد. خود این نخبه گرایی، از فهم ناقص اجتماع و اقتصاد ناشی میشود. فرض برآن بگذاریم که یک علم واقعی و پخته اقتصادی که وحدت نظر ایجاد کند در دانشگاه ها تدریس میشود(فرضی کاملاً نادرست!): کدام کشوری در تاریخ دنیا بوده که تحولات اقتصادی و اصلاحات و یا پیشرفت امور آن مدیون اقتصاددانها باشد؟ حال فرض کنیم با یک فهم سطحی، ژاپن و کره جنوبی، آمریکا و یا حتی چین و امارات متحده عربی را الگوی اقتصادی خود معرفی کنیم، آیا رشد اقتصادی این کشورها به دلیل نصایح گهربار اقتصاددانی بود که کشف اسرار کرد؟ نه! چنین نیست! مملکت داری خوب، که شامل مولفه های آزادی و امنیت اقتصادی، ثبات، کنترل بودجه دولت، تشویق به تجارت و قانونمداری و جلوگیری از گسترش دولت وفساد ناشی از آن، از پنج هزار سال پیش تغییری نکرده است! اتفاقی که افتاده این است که عصر جدید و ایدئولوژیهای سیاسی دولت محور، غرور سیاستمداران و حکمرانان را بالا برده، آنها را به جان اقتصاد و مردم و طبیعت و فرهنگ انداخته است. فارغ التحصیلان دانشگاهی از جمله اقتصاد، در ایجاد این غرور کاذب و دولت محوری و تخریب سنن و روال طبیعی امور خیلی هم نقش پررنگی داشتهاند. پس چطور میشود که فکر کنیم حالا، بر فرض بعیدی که تاثیری بر سیاست کشور داشته باشند، تاثیرشان مثبت باشد؟
مطلب دیگر آنکه اصولاً علوم اجتماعی ماهیت فلسفی و ایدئولوژیک دارند و دانشجوی مهندسی آمادگی (و اغلب ذهنیت) نقد و انتخاب این ایدئولوژیها را ندارد! مثلا رشته اقتصاد، رشته بالغ علمی مانند فیزیک و شیمی نیست، یعنی علم جوانی است که هنوز خیلی مانده تا قطعیت و وحدت نظر ایجاد کند و یا به راحتی در نظریه های سیاسی سنتی خود را جا دهد و اثر گذار باشد. اگر اقتصاددانی ادعا کند سوای همان عقول سنتی کشورداری که بیان شد، فرمول معجزه آسایی دارد، بدون شک حقه باز و معرکه گیر است. به قدری فارغ التحصیل سوسیالیست هاروارد و ام ای تی و کمبریج داریم و به قدری حرف چرند و هزاررنگ و متضاد از ایشان شنیده ایم که حد ندارد! پس این حرف که با مدرک بیشتر مسئله حل می شود، در بهترین حالت سادگی و در بدترین حالت تبلیغ دروغ است. همین الان هم ایران بیشتراز مجموع کشورهای خاورمیانه و آمریکای لاتین، اقتصاددان و متخصص کاذب مدیریتی و مقالات طویل دانشگاهی دارد و تاثیر آن را هم شاهدیم، پس تبلیغ کاذب چرا؟ این نگاه از بالا به پایین که میراث تفکرات کمونیستی (برنامه ریزی علمی مرکزی) است، کاملا در تضاد با اقتصاد مولد و آزاد است. جالب نیست که یکی از اولین مدارکی که برای جذب مهندسین به اقتصاد سرهم شد مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی نام داشت؟! متاسفانه این مدرک بی هویت با نام کمونیستیاش هنوز به جوانان وطن فروخته می شود. و حتی بعد از بارها هشدار و پند باز هم مروجان ان با افتخار و بدون شرم میگویند که چنین عنوان مغلوط و بیفایدهای را برای جلب مهندسین جعل کردهاند. انگار که تبلیغات کاذب فقط برای کسبه معمولی گناه است!
اگر راجع به این معرکهگیریها دهانمان را جبونانه و خودخواهانه ببندیم سخت است خودمان را در آینده ببخشیم، به خصوص در دوران فعلی ایران که عصر پرستیدن دانشگاه و مدارک دانشگاهی است. چنان تلقی و تلقین میشود که هر چیزی از دانشگاه برسد بیضرر و کمخطر است با اینکه میلیونها نفر شاهد کجرویها، بیفایدگی و کمبازدهی مؤسسات مؤسسات دانشگاهی بودهاند.
✍️ حسن دیباج
اشکال کار سفسطه هم آن است که اشباع مغزی و غرور کاذب ایجاد میکند و جلوی یاد گرفتن واقعی را هم میگیرد.
✅ مطالب گفته شده تا اینجا مضرات فردی مدارک قلابی و تغییر رشته های انقلابی بود. برسیم به توجیهات اجتماعی و تشویقاتی که برای تغییر به رشته اقتصاد و غیره ارائه میشود: بهانه چنين حركتهایی آن است كه در ایران مهندسین به تصمیمگیرنده تبدیل میشوند، ولی سررشتهای از اقتصاد ندارند، و خود ذات تحصیلات مهندسی هم نوعی تصلب ذهنی و علاقه به برنامهریزی جبری و تمرکزگرا میآورد، و در نتیجه مهندسینِ وکیل و وزیر شده به اقتصاد و جامعه لطمه میزنند.
اين ابداً برداشت غلطی نیست، ولی راه حل ارائهشده مصداق شیپور را از سر گشادش زدن است! زیرا به جای آنکه شر تصمیم گیرندگان دولتی را از سر مملکت کوتاه کنیم، با مدرک بازی به غرور و تکبر انها اضافه می کند. عصاره همه توجیهات، آن است که مملکت به فارغ التحصیلان خوب رشته اقتصاد وغیره احتیاج دارد، یعنی برای آبادانی و رونق کشور و اصلاح وضع امور و روبراه شدن سیاست داخله و خارجه، احتیاج مبرم به فارغ التحصیلان رشته اقتصاد و غیره داریم. باور دارم که اقلیتی از گروهی که مشوق این حرفاند، آدم های صادق ولی به عقیده من در خطایند. صرف نظر از نیت این دوستان، این موضعی بسیار نخبه گرایانه است که تصور میکند پاشنه کار دنیا بر محور نخبگان و مدارک دانشگاهی آنها میچرخد. خود این نخبه گرایی، از فهم ناقص اجتماع و اقتصاد ناشی میشود. فرض برآن بگذاریم که یک علم واقعی و پخته اقتصادی که وحدت نظر ایجاد کند در دانشگاه ها تدریس میشود(فرضی کاملاً نادرست!): کدام کشوری در تاریخ دنیا بوده که تحولات اقتصادی و اصلاحات و یا پیشرفت امور آن مدیون اقتصاددانها باشد؟ حال فرض کنیم با یک فهم سطحی، ژاپن و کره جنوبی، آمریکا و یا حتی چین و امارات متحده عربی را الگوی اقتصادی خود معرفی کنیم، آیا رشد اقتصادی این کشورها به دلیل نصایح گهربار اقتصاددانی بود که کشف اسرار کرد؟ نه! چنین نیست! مملکت داری خوب، که شامل مولفه های آزادی و امنیت اقتصادی، ثبات، کنترل بودجه دولت، تشویق به تجارت و قانونمداری و جلوگیری از گسترش دولت وفساد ناشی از آن، از پنج هزار سال پیش تغییری نکرده است! اتفاقی که افتاده این است که عصر جدید و ایدئولوژیهای سیاسی دولت محور، غرور سیاستمداران و حکمرانان را بالا برده، آنها را به جان اقتصاد و مردم و طبیعت و فرهنگ انداخته است. فارغ التحصیلان دانشگاهی از جمله اقتصاد، در ایجاد این غرور کاذب و دولت محوری و تخریب سنن و روال طبیعی امور خیلی هم نقش پررنگی داشتهاند. پس چطور میشود که فکر کنیم حالا، بر فرض بعیدی که تاثیری بر سیاست کشور داشته باشند، تاثیرشان مثبت باشد؟
مطلب دیگر آنکه اصولاً علوم اجتماعی ماهیت فلسفی و ایدئولوژیک دارند و دانشجوی مهندسی آمادگی (و اغلب ذهنیت) نقد و انتخاب این ایدئولوژیها را ندارد! مثلا رشته اقتصاد، رشته بالغ علمی مانند فیزیک و شیمی نیست، یعنی علم جوانی است که هنوز خیلی مانده تا قطعیت و وحدت نظر ایجاد کند و یا به راحتی در نظریه های سیاسی سنتی خود را جا دهد و اثر گذار باشد. اگر اقتصاددانی ادعا کند سوای همان عقول سنتی کشورداری که بیان شد، فرمول معجزه آسایی دارد، بدون شک حقه باز و معرکه گیر است. به قدری فارغ التحصیل سوسیالیست هاروارد و ام ای تی و کمبریج داریم و به قدری حرف چرند و هزاررنگ و متضاد از ایشان شنیده ایم که حد ندارد! پس این حرف که با مدرک بیشتر مسئله حل می شود، در بهترین حالت سادگی و در بدترین حالت تبلیغ دروغ است. همین الان هم ایران بیشتراز مجموع کشورهای خاورمیانه و آمریکای لاتین، اقتصاددان و متخصص کاذب مدیریتی و مقالات طویل دانشگاهی دارد و تاثیر آن را هم شاهدیم، پس تبلیغ کاذب چرا؟ این نگاه از بالا به پایین که میراث تفکرات کمونیستی (برنامه ریزی علمی مرکزی) است، کاملا در تضاد با اقتصاد مولد و آزاد است. جالب نیست که یکی از اولین مدارکی که برای جذب مهندسین به اقتصاد سرهم شد مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی نام داشت؟! متاسفانه این مدرک بی هویت با نام کمونیستیاش هنوز به جوانان وطن فروخته می شود. و حتی بعد از بارها هشدار و پند باز هم مروجان ان با افتخار و بدون شرم میگویند که چنین عنوان مغلوط و بیفایدهای را برای جلب مهندسین جعل کردهاند. انگار که تبلیغات کاذب فقط برای کسبه معمولی گناه است!
اگر راجع به این معرکهگیریها دهانمان را جبونانه و خودخواهانه ببندیم سخت است خودمان را در آینده ببخشیم، به خصوص در دوران فعلی ایران که عصر پرستیدن دانشگاه و مدارک دانشگاهی است. چنان تلقی و تلقین میشود که هر چیزی از دانشگاه برسد بیضرر و کمخطر است با اینکه میلیونها نفر شاهد کجرویها، بیفایدگی و کمبازدهی مؤسسات مؤسسات دانشگاهی بودهاند.
Forwarded from جناب گاو
سراب رشته های علوم انسانی و اقتصاد، بخش۳
✍️ حسن دیباج
بگذریم که اقتصاددانان وطنی بسیار منفعلتر از مشابهین خارجیاند، و کارشان خیلی اوقات تقلیدی است. در نتیجه گاه رهنمودهایشان از جنس کمدی میشود! مثلاً این که برای جبران کسر بودجه، نرخ مالیات را بالا ببریم. تصور میکنند که نرخ مالیات در ایران، پایین تر است از آنچه باید باشد، یعنی نمیفهمند که تمام باج گیری های دولتی و تورم و غیره، در واقع همان نقش بار مالیاتی را پیاده میکند، و بنابراین علاج را در باج گیری بیشتر دولتی میدانند. تازه این حرف اقتصاددانان کمی چیزدان است، وگرنه کشور پر است از اقتصاددانان سوسیالیست و دولت محوری که هر اداره، شرکت و مغازه ای را ظرف یک هفته به ورشکستگی خواهند کشاند!
من در این نوشته نمیخواهم وارد انواع رشته های کاذب مدیریتی و یا کیفیت تدریس در دانشگاه های کشور بشوم که داستان دراز میشود.
نگارنده همدردی میکند با افراد دلسوز و صادقی که تلاش میکنند پرده از حماقت و فریب دولت محوری، بروکراسی پرستی، برنامه ریزی مرکزی و غرور دولتمردان بردارند و ایشان را از جنگ با مردم و اقتصاد و کسب و کار بازدارند. به دلیل جو "علم زدگی" و "دانشگاه زدگی” و نخبه گرایی ایرانیان، ممکن است این گروه تصورکنند که با فرستادن چند جوان باهوش به رشته اقتصاد، هم آوا و هم سنگر پیدا خواهند کرد، ولی همین نظر در بطن خود نخبه گرایی و دولت محوری دارد! مگر نه اینکه دانشگاه چیزی نیست جز یک اداره ناکارآمد و پرمدعای دیگر که وظیفه تولید بروکرات های دیگر را به عهده دارد؟
مملکت به مهندس خوب، معمار باسلیقه، نانوای خوب و کاسب پوست کلفت بیشتر احتیاج دارد تا کارمندان اضافه دیگری در بانک مرکزی. نگارنده علاوه بر مهندسی، دانش آموخته اقتصاد نیز هست. چه بسا وجود چند اقتصاددان فهیم، که راجع به اهمیت قیمتهای بازار و کنترل نقدینگی و مباحث دیگر صحبت کنند ضرری نداشته باشد، اما اغراق در نقش نظری و کارکردی اقتصاددانان و معرفی آنان به عنوان سوپرمن های جدید راه به جایی نمیبرد و آنچه مسلم است تبلیغ کاذبی برای یک حرکت کاملاً ضداقتصادی و غالباً مخرب، یعنی تغییررشته است.
این مقاله گنجایش پرداختن به تضادهای متعدد فلسفی و نظری اقتصاددانان وطنی را ندارد. نیز بررسی کارنامه علمی و عملی حضرات حوصله دیگری می طلبد. فقط مختصراً و سربسته اشاره میکنم که اکثر مسایل سیاسی اجتماعی بشری بدون راه حل های پیچیده و کاذب حل میشود. دانشگاهیان و روشنفکران پرمدعا بد نیست برگردند و نگاهی به نهادها، سنت ها و روش هایی که نابودشان کردیم بیندازند و با وضع فعلی مقایسه کنند.
برگردیم به سخن اول که صرف نظر از اختلافات فلسفی و نظری، فرستادن فارغ التحصیلان مهندسی به دانشگاه برای علافی بیشتر در رشته های اقتصاد و مدیریت، اتلاف ذهن و عمر است. به عقیده من ترویج اینجور مدرک پرستی ها شگردی دیگر است از نسل ایده فروش، مخزن و مغزدزدی که در دهه های چهل و پنجاه از آمریکا بازگشت و تمام نهادها وسنت ها و دارایی های اقتصادی وفرهنگی جامعه و عمر جوان ها را به آتش کشید تا جیب بقیه را خالی و جیب خود را پر کند.
و خطابم به آن دسته از دانشجویانی که تصور میکنند مشکلات اجتماعی را با مدرک گرفتن میتوانند حل کنند: اهم مشکلات ایران مدیریت ایدئولوژیکی، مدیریت چندگانه و پدیده چند دولتی، برنامه ریزی مرکزی، دزدی دولت با ابزار تورم پولی، انحصارات و تصلب و انسداد سیاسی است. حالا که این را یاد گرفتید (یعنی چیزی که همه میدانند)، بروید دنبال زندگی و کارتان، که مدرک زیادی و متفرقه جای مهارت و تجربه و شجاعت را نمی گیرد!
حال حتی اگر با من موافق هم نیستید، مطلب را با آزادگی برای دانشجویان بفرستید که حداقل نظر متفاوتی دیده باشند و با چشمان باز تصمیم بگیرند. والسلام.
✍️ حسن دیباج
بگذریم که اقتصاددانان وطنی بسیار منفعلتر از مشابهین خارجیاند، و کارشان خیلی اوقات تقلیدی است. در نتیجه گاه رهنمودهایشان از جنس کمدی میشود! مثلاً این که برای جبران کسر بودجه، نرخ مالیات را بالا ببریم. تصور میکنند که نرخ مالیات در ایران، پایین تر است از آنچه باید باشد، یعنی نمیفهمند که تمام باج گیری های دولتی و تورم و غیره، در واقع همان نقش بار مالیاتی را پیاده میکند، و بنابراین علاج را در باج گیری بیشتر دولتی میدانند. تازه این حرف اقتصاددانان کمی چیزدان است، وگرنه کشور پر است از اقتصاددانان سوسیالیست و دولت محوری که هر اداره، شرکت و مغازه ای را ظرف یک هفته به ورشکستگی خواهند کشاند!
من در این نوشته نمیخواهم وارد انواع رشته های کاذب مدیریتی و یا کیفیت تدریس در دانشگاه های کشور بشوم که داستان دراز میشود.
نگارنده همدردی میکند با افراد دلسوز و صادقی که تلاش میکنند پرده از حماقت و فریب دولت محوری، بروکراسی پرستی، برنامه ریزی مرکزی و غرور دولتمردان بردارند و ایشان را از جنگ با مردم و اقتصاد و کسب و کار بازدارند. به دلیل جو "علم زدگی" و "دانشگاه زدگی” و نخبه گرایی ایرانیان، ممکن است این گروه تصورکنند که با فرستادن چند جوان باهوش به رشته اقتصاد، هم آوا و هم سنگر پیدا خواهند کرد، ولی همین نظر در بطن خود نخبه گرایی و دولت محوری دارد! مگر نه اینکه دانشگاه چیزی نیست جز یک اداره ناکارآمد و پرمدعای دیگر که وظیفه تولید بروکرات های دیگر را به عهده دارد؟
مملکت به مهندس خوب، معمار باسلیقه، نانوای خوب و کاسب پوست کلفت بیشتر احتیاج دارد تا کارمندان اضافه دیگری در بانک مرکزی. نگارنده علاوه بر مهندسی، دانش آموخته اقتصاد نیز هست. چه بسا وجود چند اقتصاددان فهیم، که راجع به اهمیت قیمتهای بازار و کنترل نقدینگی و مباحث دیگر صحبت کنند ضرری نداشته باشد، اما اغراق در نقش نظری و کارکردی اقتصاددانان و معرفی آنان به عنوان سوپرمن های جدید راه به جایی نمیبرد و آنچه مسلم است تبلیغ کاذبی برای یک حرکت کاملاً ضداقتصادی و غالباً مخرب، یعنی تغییررشته است.
این مقاله گنجایش پرداختن به تضادهای متعدد فلسفی و نظری اقتصاددانان وطنی را ندارد. نیز بررسی کارنامه علمی و عملی حضرات حوصله دیگری می طلبد. فقط مختصراً و سربسته اشاره میکنم که اکثر مسایل سیاسی اجتماعی بشری بدون راه حل های پیچیده و کاذب حل میشود. دانشگاهیان و روشنفکران پرمدعا بد نیست برگردند و نگاهی به نهادها، سنت ها و روش هایی که نابودشان کردیم بیندازند و با وضع فعلی مقایسه کنند.
برگردیم به سخن اول که صرف نظر از اختلافات فلسفی و نظری، فرستادن فارغ التحصیلان مهندسی به دانشگاه برای علافی بیشتر در رشته های اقتصاد و مدیریت، اتلاف ذهن و عمر است. به عقیده من ترویج اینجور مدرک پرستی ها شگردی دیگر است از نسل ایده فروش، مخزن و مغزدزدی که در دهه های چهل و پنجاه از آمریکا بازگشت و تمام نهادها وسنت ها و دارایی های اقتصادی وفرهنگی جامعه و عمر جوان ها را به آتش کشید تا جیب بقیه را خالی و جیب خود را پر کند.
و خطابم به آن دسته از دانشجویانی که تصور میکنند مشکلات اجتماعی را با مدرک گرفتن میتوانند حل کنند: اهم مشکلات ایران مدیریت ایدئولوژیکی، مدیریت چندگانه و پدیده چند دولتی، برنامه ریزی مرکزی، دزدی دولت با ابزار تورم پولی، انحصارات و تصلب و انسداد سیاسی است. حالا که این را یاد گرفتید (یعنی چیزی که همه میدانند)، بروید دنبال زندگی و کارتان، که مدرک زیادی و متفرقه جای مهارت و تجربه و شجاعت را نمی گیرد!
حال حتی اگر با من موافق هم نیستید، مطلب را با آزادگی برای دانشجویان بفرستید که حداقل نظر متفاوتی دیده باشند و با چشمان باز تصمیم بگیرند. والسلام.
💠ابهام سیاستهای واگذاری در بورس
📄 سرمقاله دنیای اقتصاد - ۸ اردیبهشت ۹۹
🎤 موسی غنینژاد
حدود ۱۵ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی میگذرد؛ سیاستهایی که هدف اصلی آن غیردولتی کردن اقتصاد ایران بهمنظور بالا بردن کارآیی بنگاههای تولیدی، رشد شتابان اقتصادی و افزایش ثروت و رفاه مردم بود. به دنبال ابلاغ این سیاستهای اصلاح اقتصادی، طبیعتا قانونی هم برای اجرای آن از مجلس گذشت.
امروزه همه قرائن و شواهد حاکی از آن است که تقریبا همه اهداف این سیاستهای اصلاح اقتصادی ناکام مانده و نه تنها گرهی از مشکل ناکارآمدی نظام اقتصادی ما نگشوده، بلکه در عمل و بهطور ناخواسته معضلات دیگری را هم ایجاد کرده است. نکته مهمی که از همان آغاز درخصوص این سیاستهای اصلاحی مغفول واقع شد، این واقعیت بود که بدون آزادسازی اقتصادی، غیردولتی کردن اقتصاد یا خصوصیسازی به معنی واقعی کلمه ناممکن است. این نکته مهم بارها از سوی این قلم و دیگر همفکران به کرات در همین روزنامه «دنیایاقتصاد» مورد تاکید قرار گرفت؛ اما هیچگاه از سوی سیاستگذاران به جد گرفته نشد.
متولیان امر «خصوصیسازی» ظاهرا دوباره به فکر ادامه همان سیاستها بهصورتی دیگر افتادهاند. فروش اخیر ۱۰ درصد سهام «شستا» در بورس و مصاحبه رئیس سازمان خصوصیسازی درباره واگذاری سهام شرکتهای دولتی در قالب صندوقهای سرمایهگذاری وجه دیگری از قلب مفاهیمی چون «غیردولتی کردن اقتصاد» و «خصوصیسازی» را به نمایش گذاشته است. واقعا هدف از این واگذاریها چیست؟ دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه در این باره میتوان تصور کرد.
در خوشبینانهترین حالت که قدری سادهلوحانه هم بهنظر میرسد، میتوان گفت هدف از این واگذاریها، علاوهبر مردمی کردن بخشی از مالکیت (سهام)، شفافسازی و پاسخگو کردن مدیران بنگاههای وابسته به دولت و بنگاههای شبهدولتی (خصولتی) است؛ چراکه وارد شدن در بورس مستلزم ارائه شفاف و علنی صورتهای مالی است. یعنی مدیران بنگاههایی که از این طریق وارد بورس میشوند باید در برابر پرسشهای همگان از جمله سهامداران جزء پاسخگو باشند. اما این پاسخگویی صوری یا واقعی عملا تا چه اندازه بر عملکرد اینگونه بنگاهها که اغلب مستظهر به پشتیبانی قدرت سیاسی آشکار و پنهان هستند، تاثیر میگذارد؟ شرکتهای بزرگ خودروسازی یا بانکهای بزرگی که سهام آنها در بورس خرید و فروش میشود واقعا بهرهوری و عملکردشان نسبت به قبل بهتر شده است؟ واقعیت این است که مدیران اینگونه بنگاههای بزرگ واگذار شده که جملگی در نهایت از سوی نهادهای وابسته به قدرت سیاسی منصوب میشوند، تنها در برابر این نهادها پاسخگو هستند، نه سهامداران و افکار عمومی. مردمی کردن بخشی از مالکیت (سهام) این بنگاهها هم شوخی خنکی بیش نیست، چراکه در واقع امر، کل مالکیت آنها متعلق به مردم است و فروختن آنچه در مالکیت مشاع مردم است به تعدادی از آنها کاری غیراصولی است.
اما سناریوی بدبینانه که بهنظر میرسد به حقیقت نزدیکتر باشد این است که دولت که در حال حاضر در شرایط دشوار اقتصادی و مضیقه نقدینگی است و با این واگذاریها میخواهد برای بخشی از این مشکل چارهجویی کند و شاید از آن بدتر با ایجاد «سپر انسانی» (به تعبیر دقیق دوست گرانقدر جناب مهندس احمد دوستحسینی)، قصد حمایت از بنگاههایی را دارد که از منابع یارانهای دولتی(ملی) هنگفتی استفاده میکنند.
در شرایطی که سرمایه اجتماعی دولت، به معنای عام کلمه، آسیب دیده و ترمیم آن فراتر از یک مساله سیاسی و اخلاقی، تبدیل به مسالهای امنیتی در سطح ملی شده است، بهتر است سیاستگذاران با صداقت با مردم رفتار کنند. اگر دولت با کسری بودجه مواجه است و نیاز به نقدینگی در کوتاهمدت دارد، بهترین و کمهزینهترین روش از لحاظ مصلحت ملی و غیرتورمی بودن، استقراض مستقیم از مردم است. تجربه همه کشورها نشان داده که تنها شیوه پوشش دادن کسری بودجه، بدون اینکه آثار تورمی گسترده داشته باشد توسل به اوراق قرضه است. باید با از میان برداشتن موانع صدور اوراق قرضه، مانند سایر کشورهای دنیا از این ابزار بسیار مهم به درستی استفاده کنیم. دولت ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی پایینی دارد؛ مضافا اینکه داراییهای بسیار زیادی در مالکیت خود دارد که میتواند پشتوانه استقراض از مردم قرار گیرد. باید توجه داشت که تعلل در استفاده از این ابزار تامین مالی بسیار مهم، ریسکهای زیادی را دربردارد.
📌 در نهایت باید اذعان کرد اگر واگذاریها به شیوه حرفهای و اصولی نباشد و شائبه ایجاد «سپر انسانی» برای پوشش دادن منافع خاص و رانتخواری به همراه داشته باشد، در ماهیت خود امری روا نیست و نهایتا ضربه مهلک دیگری بر سرمایه اجتماعی است و نباید اینگونه واگذاریها را به پای آزادسازی اقتصادی گذاشت
#بورس #اوراق_قرضه
#شستا
?@ghaninejad_mousa
📄 سرمقاله دنیای اقتصاد - ۸ اردیبهشت ۹۹
🎤 موسی غنینژاد
حدود ۱۵ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی میگذرد؛ سیاستهایی که هدف اصلی آن غیردولتی کردن اقتصاد ایران بهمنظور بالا بردن کارآیی بنگاههای تولیدی، رشد شتابان اقتصادی و افزایش ثروت و رفاه مردم بود. به دنبال ابلاغ این سیاستهای اصلاح اقتصادی، طبیعتا قانونی هم برای اجرای آن از مجلس گذشت.
امروزه همه قرائن و شواهد حاکی از آن است که تقریبا همه اهداف این سیاستهای اصلاح اقتصادی ناکام مانده و نه تنها گرهی از مشکل ناکارآمدی نظام اقتصادی ما نگشوده، بلکه در عمل و بهطور ناخواسته معضلات دیگری را هم ایجاد کرده است. نکته مهمی که از همان آغاز درخصوص این سیاستهای اصلاحی مغفول واقع شد، این واقعیت بود که بدون آزادسازی اقتصادی، غیردولتی کردن اقتصاد یا خصوصیسازی به معنی واقعی کلمه ناممکن است. این نکته مهم بارها از سوی این قلم و دیگر همفکران به کرات در همین روزنامه «دنیایاقتصاد» مورد تاکید قرار گرفت؛ اما هیچگاه از سوی سیاستگذاران به جد گرفته نشد.
متولیان امر «خصوصیسازی» ظاهرا دوباره به فکر ادامه همان سیاستها بهصورتی دیگر افتادهاند. فروش اخیر ۱۰ درصد سهام «شستا» در بورس و مصاحبه رئیس سازمان خصوصیسازی درباره واگذاری سهام شرکتهای دولتی در قالب صندوقهای سرمایهگذاری وجه دیگری از قلب مفاهیمی چون «غیردولتی کردن اقتصاد» و «خصوصیسازی» را به نمایش گذاشته است. واقعا هدف از این واگذاریها چیست؟ دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه در این باره میتوان تصور کرد.
در خوشبینانهترین حالت که قدری سادهلوحانه هم بهنظر میرسد، میتوان گفت هدف از این واگذاریها، علاوهبر مردمی کردن بخشی از مالکیت (سهام)، شفافسازی و پاسخگو کردن مدیران بنگاههای وابسته به دولت و بنگاههای شبهدولتی (خصولتی) است؛ چراکه وارد شدن در بورس مستلزم ارائه شفاف و علنی صورتهای مالی است. یعنی مدیران بنگاههایی که از این طریق وارد بورس میشوند باید در برابر پرسشهای همگان از جمله سهامداران جزء پاسخگو باشند. اما این پاسخگویی صوری یا واقعی عملا تا چه اندازه بر عملکرد اینگونه بنگاهها که اغلب مستظهر به پشتیبانی قدرت سیاسی آشکار و پنهان هستند، تاثیر میگذارد؟ شرکتهای بزرگ خودروسازی یا بانکهای بزرگی که سهام آنها در بورس خرید و فروش میشود واقعا بهرهوری و عملکردشان نسبت به قبل بهتر شده است؟ واقعیت این است که مدیران اینگونه بنگاههای بزرگ واگذار شده که جملگی در نهایت از سوی نهادهای وابسته به قدرت سیاسی منصوب میشوند، تنها در برابر این نهادها پاسخگو هستند، نه سهامداران و افکار عمومی. مردمی کردن بخشی از مالکیت (سهام) این بنگاهها هم شوخی خنکی بیش نیست، چراکه در واقع امر، کل مالکیت آنها متعلق به مردم است و فروختن آنچه در مالکیت مشاع مردم است به تعدادی از آنها کاری غیراصولی است.
اما سناریوی بدبینانه که بهنظر میرسد به حقیقت نزدیکتر باشد این است که دولت که در حال حاضر در شرایط دشوار اقتصادی و مضیقه نقدینگی است و با این واگذاریها میخواهد برای بخشی از این مشکل چارهجویی کند و شاید از آن بدتر با ایجاد «سپر انسانی» (به تعبیر دقیق دوست گرانقدر جناب مهندس احمد دوستحسینی)، قصد حمایت از بنگاههایی را دارد که از منابع یارانهای دولتی(ملی) هنگفتی استفاده میکنند.
در شرایطی که سرمایه اجتماعی دولت، به معنای عام کلمه، آسیب دیده و ترمیم آن فراتر از یک مساله سیاسی و اخلاقی، تبدیل به مسالهای امنیتی در سطح ملی شده است، بهتر است سیاستگذاران با صداقت با مردم رفتار کنند. اگر دولت با کسری بودجه مواجه است و نیاز به نقدینگی در کوتاهمدت دارد، بهترین و کمهزینهترین روش از لحاظ مصلحت ملی و غیرتورمی بودن، استقراض مستقیم از مردم است. تجربه همه کشورها نشان داده که تنها شیوه پوشش دادن کسری بودجه، بدون اینکه آثار تورمی گسترده داشته باشد توسل به اوراق قرضه است. باید با از میان برداشتن موانع صدور اوراق قرضه، مانند سایر کشورهای دنیا از این ابزار بسیار مهم به درستی استفاده کنیم. دولت ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی پایینی دارد؛ مضافا اینکه داراییهای بسیار زیادی در مالکیت خود دارد که میتواند پشتوانه استقراض از مردم قرار گیرد. باید توجه داشت که تعلل در استفاده از این ابزار تامین مالی بسیار مهم، ریسکهای زیادی را دربردارد.
📌 در نهایت باید اذعان کرد اگر واگذاریها به شیوه حرفهای و اصولی نباشد و شائبه ایجاد «سپر انسانی» برای پوشش دادن منافع خاص و رانتخواری به همراه داشته باشد، در ماهیت خود امری روا نیست و نهایتا ضربه مهلک دیگری بر سرمایه اجتماعی است و نباید اینگونه واگذاریها را به پای آزادسازی اقتصادی گذاشت
#بورس #اوراق_قرضه
#شستا
?@ghaninejad_mousa
میزس :
آن چیزی که برای ثروتمند شدن کشورهای در حال توسعه لازم است فقط سرمایه است و البته آزادی عمل این سرمایه در چارچوب اصول بازار و نه ضوابط دولتها.
این کشورها باید هم سرمایه های داخلی را انباشت کنند و هم راه جذب سرمایه خارجی را باز کنند.
لازمهٔ انباشت سرمایه داخلی توسط مردم دو چیز است:
۱-کاهش چشمگیر مالیاتها
۲-پول باثبات؛ یعنی مهار همه انواع تورم
جذب سرمایه خارجی هم مستلزم اطمینان پیدا کردن سرمایه گذاران خارجی از عدم تعدی به داراییهای شان در قالب مصادره های مستقیم و مصادره های غیرمستقیم (از طریق سازوکار دستکاری نرخ ارز یا تبعیض های مالیاتی) است.
آن چیزی که برای ثروتمند شدن کشورهای در حال توسعه لازم است فقط سرمایه است و البته آزادی عمل این سرمایه در چارچوب اصول بازار و نه ضوابط دولتها.
این کشورها باید هم سرمایه های داخلی را انباشت کنند و هم راه جذب سرمایه خارجی را باز کنند.
لازمهٔ انباشت سرمایه داخلی توسط مردم دو چیز است:
۱-کاهش چشمگیر مالیاتها
۲-پول باثبات؛ یعنی مهار همه انواع تورم
جذب سرمایه خارجی هم مستلزم اطمینان پیدا کردن سرمایه گذاران خارجی از عدم تعدی به داراییهای شان در قالب مصادره های مستقیم و مصادره های غیرمستقیم (از طریق سازوکار دستکاری نرخ ارز یا تبعیض های مالیاتی) است.
@austrianschool
مقایسه اندیشه های این دو اندیشمند( پوپر و هایک ) نشان دهنده وجوه اشتراک بسیار قوی در رویکرد معرفت شناختی و اختلافی شاید نه چندان جزئی در رویکرد روش شناختی آنهاست. هر دو متفکر خردگرا هستند، یعنی به تبیین عقلی و استدلالی واقعیت معتقدند، اما خردگرایی آنها بسیار متواضعانه است.
بر خلاف خردگرایان افراطی مانند مارکسیست ها و فرویدی ها، ادعای این را ندارند که بتوان همه واقعیت ها را در تمام جزئیات آن تبیین و نیز پیش بینی کرد، آنها چنین ادعاهایی را خلاف عقل و علم می دانند. آنها بر خلاف پوزیتیویست ها، شناخت علمی را حرکت از مشاهدات تجربی و استنتاج تنوری از همبستگی های بین مشاهدات نمی دانند، بلکه معتقدند فرایند علمی از ذهن یعنی تئوری ها و حتی پیش داوری ها، آغاز می شود و هدف آن نه نفوذ در ذات واقعیات، بلکه تبیین برخی از جنبه های واقعیات و ارائه پیش بینی های محدود و معین است .فرایند علمی بیشتر جنبه سلبی انتقاد و کنار گذاشتن اشتباهات را دارد تا خصلت ایجابی نیل به حقیقت مطلق، و اما درباره وحدت روش علوم طبیعی و اجتماعی، تا آنجا که به نفی روش استقرایی و توسل به شبوه فرضیه ای - استنتاجی می شود، هر دو توافق نظر دارند، ولی اصل ابطال پذیری به عنوان معیار گزاره ها و تئوری های علمی با اندیشه هایک، به ویژه درباره علوم اجتماعی، سازگاری ندارد.
اغلب گزاره های علم اقتصاد، که به عنوان گزاره های علمی مورد قبول هایک، و با کمال تعجيب مورد تایید خود پوپر نیز هستند، طبق تعریف پوپر ابطال ناپذیرند. بنابراین، در چارچوب روش شناسی خاص پوپر قاعدتا باید آنها را غیر علمی تلقی کرد. گذشته از این، آزمون تئوری های اقتصادی در کلیت آنها با مقایسه پیش بینی هایشان با داده های واقعی، با توجه به مشکل تفسیر پذیری و محک پذیری» متغیرهای اقتصادی، مضمون و معنای بسیار محدودی دارد. ظاهرا هایک هیچ گاه به مسئله ابطال پذیری در اقتصاد مستقیما نپرداخته است، اما تاکیدهای مکرر وی در تایید پوپر - اگر چه این تایید الزاما به اصل ابطال پذیری مربوط نمیشده - موجب بروز ابهام هایی شده است. تنها توضیح معقولی که بتوان در این باره داد، این است که هایک ابطال پذیری را،مترداف با انتقادپذیری و جایز الخطا دانستن تمام گزاره ها وتیوری های علمی تلقی می کند
از کتاب معرفت شناسی اقتصاد نوشته دکتر غنی نژاد
مقایسه اندیشه های این دو اندیشمند( پوپر و هایک ) نشان دهنده وجوه اشتراک بسیار قوی در رویکرد معرفت شناختی و اختلافی شاید نه چندان جزئی در رویکرد روش شناختی آنهاست. هر دو متفکر خردگرا هستند، یعنی به تبیین عقلی و استدلالی واقعیت معتقدند، اما خردگرایی آنها بسیار متواضعانه است.
بر خلاف خردگرایان افراطی مانند مارکسیست ها و فرویدی ها، ادعای این را ندارند که بتوان همه واقعیت ها را در تمام جزئیات آن تبیین و نیز پیش بینی کرد، آنها چنین ادعاهایی را خلاف عقل و علم می دانند. آنها بر خلاف پوزیتیویست ها، شناخت علمی را حرکت از مشاهدات تجربی و استنتاج تنوری از همبستگی های بین مشاهدات نمی دانند، بلکه معتقدند فرایند علمی از ذهن یعنی تئوری ها و حتی پیش داوری ها، آغاز می شود و هدف آن نه نفوذ در ذات واقعیات، بلکه تبیین برخی از جنبه های واقعیات و ارائه پیش بینی های محدود و معین است .فرایند علمی بیشتر جنبه سلبی انتقاد و کنار گذاشتن اشتباهات را دارد تا خصلت ایجابی نیل به حقیقت مطلق، و اما درباره وحدت روش علوم طبیعی و اجتماعی، تا آنجا که به نفی روش استقرایی و توسل به شبوه فرضیه ای - استنتاجی می شود، هر دو توافق نظر دارند، ولی اصل ابطال پذیری به عنوان معیار گزاره ها و تئوری های علمی با اندیشه هایک، به ویژه درباره علوم اجتماعی، سازگاری ندارد.
اغلب گزاره های علم اقتصاد، که به عنوان گزاره های علمی مورد قبول هایک، و با کمال تعجيب مورد تایید خود پوپر نیز هستند، طبق تعریف پوپر ابطال ناپذیرند. بنابراین، در چارچوب روش شناسی خاص پوپر قاعدتا باید آنها را غیر علمی تلقی کرد. گذشته از این، آزمون تئوری های اقتصادی در کلیت آنها با مقایسه پیش بینی هایشان با داده های واقعی، با توجه به مشکل تفسیر پذیری و محک پذیری» متغیرهای اقتصادی، مضمون و معنای بسیار محدودی دارد. ظاهرا هایک هیچ گاه به مسئله ابطال پذیری در اقتصاد مستقیما نپرداخته است، اما تاکیدهای مکرر وی در تایید پوپر - اگر چه این تایید الزاما به اصل ابطال پذیری مربوط نمیشده - موجب بروز ابهام هایی شده است. تنها توضیح معقولی که بتوان در این باره داد، این است که هایک ابطال پذیری را،مترداف با انتقادپذیری و جایز الخطا دانستن تمام گزاره ها وتیوری های علمی تلقی می کند
از کتاب معرفت شناسی اقتصاد نوشته دکتر غنی نژاد
اقتصاد وآموزه های اسلامی
دکتر غنی نژاد
قسمت اول
اندیشه های سیاسی و اقتصادی شریعتی در دوران تحصیلش در فرانسه تحت تاثیر نوشته های چپ گرایان مسلمان عرب زبان و البته روشنفکران مارکسیست غربی شکل گرفت. او که به شدت به کتاب ابوذر: خداپرست سوسیالیست نوشته عبدالحمید جوده السحار دل بسته بود کمر به ترجمه «آزاد» این کتاب در دهه ۱۳۴۰ بست و تا سال ۱۳۵۱ بخش هایی به آن افزود. شریعتی به تبع نویسنده کتاب، به تصور اینکه سوسیالیسم مهم ترین و پیشرفته ترین دستاورد بشری است تلاش می ورزد فضل تقدم در طرح اندیشه سوسیالیست ابوذر و اسلام ابوذری بدهد. اسلام ابوذری که او خود را پیرو آن میدانست درحقیقت معنای دیگری جز اسلام سوسیالیستی برای وی ندارد. او با تفسیرهای نامتعارف از آیات و احادیث، مفهوم «کنز» را «سرمایه اندوزی» و «سرمایه داری» پنداشته، و اندیشه و کردار ابوذر را طوری معرفی می کند گویی منبطق باسوسیالیسم و در جنگ با سرمایه داری است. او در جای دیگری در روایت معروف «الناس مسلطون على أموالهم و انفسهم»، الناس را جامعه تعبیر کرده و انفسهم را زاید و بعدا اضافه شده می داند، و به این ترتیب قاعده فقهی معروف به «قاعد تسليط» را که قرنها مورد قبول و استناد فقها است، با یک چرخش قلم، تحریف تاریخی از سوی علمای دین به منظور توجیه مالکیت به لحاظ دینی» و «تقدیس مالكيت خصوصی» به شمار می آورد. گویی شریعتی توجه ندارد که اگر مالکیت مورد قبول نباشد آن وقت تقبيه و تحریم دزدی و غصب که آیات قرانی و روایات معتبر بر آن تاکید موکد دارند به لحاظ منطقی بی معنا می شود. ظاهرا سخن وی ملهم از شعار معروف پرودون سوسیالیست فرانسوی قرن نوزدهم است که می گفت: «مالكيت دزدی است.» تناقض منطقی در این گزاره با این پرسش روشن می شود که اگر مالکیت دزدی است پس دزدی چیست؟ دزدی معنایی جز نقض حق مالکیت دیگران ندارد، اگر چنین حقی مورد قبول نباشد دزدی هم بی معنا می شود. شریعتی سرمایه داری و کلا تاریخ بشری را از منظر تئوری مارکسیستی تطور طبقات اجتماعی می فهمد و معتقد است که حرکت تاریخ بشری از جامعه اشتراکی اولیه و شکل گیری جوامع طبقاتی مبتنی بر برده داری، سرواژ، فئودالیته و سرمایه داری عبور کرده و نهایتا و ناگزیر به سوسیالیسم می انجامد. شریعتی با این تصور که تئوری مارکس درباره تحول جوامع بشری بزرگ ترین دستاورد علمی در حوزه جامعه شناسی است تلاش می ورزد روایت اسلامی از تاریخ بشری را با تئوری مارکسیستی توضیح دهد. روایت او درباره جامعه اشتراکی اولیه که در آن مالکیت خصوصی وجود نداشته و همه در صلح و صفا زندگی می کردند و فروپاشی این جامعه بی طبقه به دلیل شکل گیری مالکیت خصوصی و طبقاتی شدن جامعه،نسخه«اسلامی» از اصل تفکر مارکسیستی است. او هابیل را نماینده نظام «اشتراک اولیه» می داند که در آن مالکیت انحصاری وجود نداشت و همه چیز در طبیعت به طور برابر در اختیار همه کس بود. «در این نظام که هابیل نماینده آن است» روح برادری حاکم بود. اما با شکل گیری مالکیت خصوصی، عده ای با زور زمین متعلق به همه را حق فردی خود کردند و جامعه واحد از میان به دو شقه تقسیم شد و طبقات متخاصم به وجود آمدند." او جلوتر به از میان رفتن جامعه اشتراکی اولیه تاسف می خورد و به تقبیح جامعه طبقاتی می پردازد که در آن حرص و آز و فزون طلبی جای زندگی برادرانه گرفته است. او قابیل را که به خاطر حرص و از برادر خود را به قتل می رساند نماد جامعه طبقاتی میداند و همه انسانهای فعلی را بازماندگان قابیل به شمار می آورد
@austrianschool
دکتر غنی نژاد
قسمت اول
اندیشه های سیاسی و اقتصادی شریعتی در دوران تحصیلش در فرانسه تحت تاثیر نوشته های چپ گرایان مسلمان عرب زبان و البته روشنفکران مارکسیست غربی شکل گرفت. او که به شدت به کتاب ابوذر: خداپرست سوسیالیست نوشته عبدالحمید جوده السحار دل بسته بود کمر به ترجمه «آزاد» این کتاب در دهه ۱۳۴۰ بست و تا سال ۱۳۵۱ بخش هایی به آن افزود. شریعتی به تبع نویسنده کتاب، به تصور اینکه سوسیالیسم مهم ترین و پیشرفته ترین دستاورد بشری است تلاش می ورزد فضل تقدم در طرح اندیشه سوسیالیست ابوذر و اسلام ابوذری بدهد. اسلام ابوذری که او خود را پیرو آن میدانست درحقیقت معنای دیگری جز اسلام سوسیالیستی برای وی ندارد. او با تفسیرهای نامتعارف از آیات و احادیث، مفهوم «کنز» را «سرمایه اندوزی» و «سرمایه داری» پنداشته، و اندیشه و کردار ابوذر را طوری معرفی می کند گویی منبطق باسوسیالیسم و در جنگ با سرمایه داری است. او در جای دیگری در روایت معروف «الناس مسلطون على أموالهم و انفسهم»، الناس را جامعه تعبیر کرده و انفسهم را زاید و بعدا اضافه شده می داند، و به این ترتیب قاعده فقهی معروف به «قاعد تسليط» را که قرنها مورد قبول و استناد فقها است، با یک چرخش قلم، تحریف تاریخی از سوی علمای دین به منظور توجیه مالکیت به لحاظ دینی» و «تقدیس مالكيت خصوصی» به شمار می آورد. گویی شریعتی توجه ندارد که اگر مالکیت مورد قبول نباشد آن وقت تقبيه و تحریم دزدی و غصب که آیات قرانی و روایات معتبر بر آن تاکید موکد دارند به لحاظ منطقی بی معنا می شود. ظاهرا سخن وی ملهم از شعار معروف پرودون سوسیالیست فرانسوی قرن نوزدهم است که می گفت: «مالكيت دزدی است.» تناقض منطقی در این گزاره با این پرسش روشن می شود که اگر مالکیت دزدی است پس دزدی چیست؟ دزدی معنایی جز نقض حق مالکیت دیگران ندارد، اگر چنین حقی مورد قبول نباشد دزدی هم بی معنا می شود. شریعتی سرمایه داری و کلا تاریخ بشری را از منظر تئوری مارکسیستی تطور طبقات اجتماعی می فهمد و معتقد است که حرکت تاریخ بشری از جامعه اشتراکی اولیه و شکل گیری جوامع طبقاتی مبتنی بر برده داری، سرواژ، فئودالیته و سرمایه داری عبور کرده و نهایتا و ناگزیر به سوسیالیسم می انجامد. شریعتی با این تصور که تئوری مارکس درباره تحول جوامع بشری بزرگ ترین دستاورد علمی در حوزه جامعه شناسی است تلاش می ورزد روایت اسلامی از تاریخ بشری را با تئوری مارکسیستی توضیح دهد. روایت او درباره جامعه اشتراکی اولیه که در آن مالکیت خصوصی وجود نداشته و همه در صلح و صفا زندگی می کردند و فروپاشی این جامعه بی طبقه به دلیل شکل گیری مالکیت خصوصی و طبقاتی شدن جامعه،نسخه«اسلامی» از اصل تفکر مارکسیستی است. او هابیل را نماینده نظام «اشتراک اولیه» می داند که در آن مالکیت انحصاری وجود نداشت و همه چیز در طبیعت به طور برابر در اختیار همه کس بود. «در این نظام که هابیل نماینده آن است» روح برادری حاکم بود. اما با شکل گیری مالکیت خصوصی، عده ای با زور زمین متعلق به همه را حق فردی خود کردند و جامعه واحد از میان به دو شقه تقسیم شد و طبقات متخاصم به وجود آمدند." او جلوتر به از میان رفتن جامعه اشتراکی اولیه تاسف می خورد و به تقبیح جامعه طبقاتی می پردازد که در آن حرص و آز و فزون طلبی جای زندگی برادرانه گرفته است. او قابیل را که به خاطر حرص و از برادر خود را به قتل می رساند نماد جامعه طبقاتی میداند و همه انسانهای فعلی را بازماندگان قابیل به شمار می آورد
@austrianschool
👍1
قسمت دوم
بالاخره از حکایت هابیل و قابیل به این نتیجه می رسد که: این داستان این حقیقت علمی را اثبات می کند که اولا زندگی و جامعه و تاریخ بر تضاد و مبارزه است و ثانیا برخلاف ایده آلیستها، عامل اساسی آن اقتصاد و جنسیت است که بر نیروی ایمان مذهبی و پیوند برادری و حق و اخلاق چیره می شود.؟
به سخن دیگر، حکایت هابیل و قابیل از نظر شریعتی، برخلاف تفسیرهای سنتی ایده آلیستی»، اثبات کننده «حقیقت علمی» کشف شده توسط مارکس است که «جامعه و تاریخ» را مبتنی بر «تضاد و مبارزه» می داند.و آن عامل اساسی که بر نیروی ایمان مذهبی و پیوند برادری و حق و اخلاق چیره می شود صرفا مسئله خودخواهی و رقابت جنسی نیست بلکه در درجه اول یک مسئله ماتریالیستی به معنای مارکسی کلمه یعنی «اقتصاد» است. گویی پیام وحی و توحید را کارل مارکس با کشف حقیقت علمی بهتر از بقیه فهمیده است. در همین چارچوب فکری است که او آیه ۵ از سوره قصص را به معنای از میان رفتن تضادهای طبقاتی و پیروزی نهایی فرودستان (پرولتاریا به تعبیر مارکس] تفسیر می کند. و در جای دیگری، همین مضمون را با بیان مشخص و آشکاری اظهار می دارد. به عقیده وی، تحقق سوسیالیسم صرفا یک پیش بینی مبتنی بر قوانين علمی ماتریالیستی نیست بلکه تحقق وعده الهی نجات بخش و تجلی روح حق پرستی است: سوسیالیسم تنها برای این مقبول نیست که در مسیر جبری تاریخ ، پس از سرمایه داری، حتمی الوقوع است، بلکه به این خاطر است که انسان را ... از بندگی اقتصادی در نظام سرمایه داری و زندان مالکیت استثماری و منجلاب بورژوازی آزاد می کند و روح پست سودجویی فردی و افزون طلبی مادی را ... ریشه کن می سازد و جامعه را جولانگاه آزاد و باز و یاری دهنده ای برای تجلی روح حق پرستی ... می کند.
او در ادامه از زبان نسل جوان انقلابی پس از به دست گرفتن رهبری جامعه به دست انقلابیون، این پرسش را مطرح می سازد که برای ایجاد یک «جامعه بی طبقه انقلابی» با سرمایه دارها چگونه رفتار باید کرد؟
برای طبقه کارگر و دهقان چه ارمغانی بالاتر از مارکسیسم دارید؟ آیا سرمایه داران رباخوار، متقلب، وابسته به استعمار، فاسد، بهایی مال مردم خور را به دست عدالت انقلابی میسپارید اما سرمایه دارانی را که ربا نمی خورند، تقلب نمی کنند، ملی اند، صالحند، مسلمان نماز خوان وجوهات بده اند و مال کسی را نه تنها نخورده اند که خیرات و مبرات و حسنات هم کرده اند، نگاه می دارید و تشویق و تایید و تقویت می کنید، طبقه کارگر را به عنوان طبقه ای که نیروی کارش را به سرمایه دار می فروشد تا زنده بماند، حفظ می کنید و تنها می کوشید که هر چه بیشتر از خدمات رفاهی و بهداشتی و مزد بیشتر برخوردار شوند یا آنها را از زندان طبقاتی خود رها می کنید؟
در فردای پیروزی انقلاب اسلامی همین پرسش ها به صورت جدی در افکار عمومی مطرح گردید و شورای انقلاب و دولت موقت را وادار به انجام کارهایی کرد که به بخشی از آنها در فصل پیشین اشاره شد.گرچه شریعتی بیش از دیگر معاصران خود در تبلیغ و توجيه تفکر ضدسرمایه داری و اسلام سوسیالیست مآب اهتمام ورزید و در میان جوانان و تحصیل کردگان نفوذ پیدا کرد، اما او در این جریان تنها نبود. ابولحسن بنی صدر که همانند شریعتی، ابتدا از فعالان دانشجویی دهه ۱۳۴۰ و از طرفداران جبهه ملی بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نخستین رییس جمهوری ایران شد، از مخالفان نظام بازار و مبلغ نوعی نظام اقتصادی مبتنی بر برنامه ریزی متمرکزسوسیالیسم به نام اقتصاد توحیدی بود.
از کتاب اقتصاد و دولت در ایران
@austrianschool
بالاخره از حکایت هابیل و قابیل به این نتیجه می رسد که: این داستان این حقیقت علمی را اثبات می کند که اولا زندگی و جامعه و تاریخ بر تضاد و مبارزه است و ثانیا برخلاف ایده آلیستها، عامل اساسی آن اقتصاد و جنسیت است که بر نیروی ایمان مذهبی و پیوند برادری و حق و اخلاق چیره می شود.؟
به سخن دیگر، حکایت هابیل و قابیل از نظر شریعتی، برخلاف تفسیرهای سنتی ایده آلیستی»، اثبات کننده «حقیقت علمی» کشف شده توسط مارکس است که «جامعه و تاریخ» را مبتنی بر «تضاد و مبارزه» می داند.و آن عامل اساسی که بر نیروی ایمان مذهبی و پیوند برادری و حق و اخلاق چیره می شود صرفا مسئله خودخواهی و رقابت جنسی نیست بلکه در درجه اول یک مسئله ماتریالیستی به معنای مارکسی کلمه یعنی «اقتصاد» است. گویی پیام وحی و توحید را کارل مارکس با کشف حقیقت علمی بهتر از بقیه فهمیده است. در همین چارچوب فکری است که او آیه ۵ از سوره قصص را به معنای از میان رفتن تضادهای طبقاتی و پیروزی نهایی فرودستان (پرولتاریا به تعبیر مارکس] تفسیر می کند. و در جای دیگری، همین مضمون را با بیان مشخص و آشکاری اظهار می دارد. به عقیده وی، تحقق سوسیالیسم صرفا یک پیش بینی مبتنی بر قوانين علمی ماتریالیستی نیست بلکه تحقق وعده الهی نجات بخش و تجلی روح حق پرستی است: سوسیالیسم تنها برای این مقبول نیست که در مسیر جبری تاریخ ، پس از سرمایه داری، حتمی الوقوع است، بلکه به این خاطر است که انسان را ... از بندگی اقتصادی در نظام سرمایه داری و زندان مالکیت استثماری و منجلاب بورژوازی آزاد می کند و روح پست سودجویی فردی و افزون طلبی مادی را ... ریشه کن می سازد و جامعه را جولانگاه آزاد و باز و یاری دهنده ای برای تجلی روح حق پرستی ... می کند.
او در ادامه از زبان نسل جوان انقلابی پس از به دست گرفتن رهبری جامعه به دست انقلابیون، این پرسش را مطرح می سازد که برای ایجاد یک «جامعه بی طبقه انقلابی» با سرمایه دارها چگونه رفتار باید کرد؟
برای طبقه کارگر و دهقان چه ارمغانی بالاتر از مارکسیسم دارید؟ آیا سرمایه داران رباخوار، متقلب، وابسته به استعمار، فاسد، بهایی مال مردم خور را به دست عدالت انقلابی میسپارید اما سرمایه دارانی را که ربا نمی خورند، تقلب نمی کنند، ملی اند، صالحند، مسلمان نماز خوان وجوهات بده اند و مال کسی را نه تنها نخورده اند که خیرات و مبرات و حسنات هم کرده اند، نگاه می دارید و تشویق و تایید و تقویت می کنید، طبقه کارگر را به عنوان طبقه ای که نیروی کارش را به سرمایه دار می فروشد تا زنده بماند، حفظ می کنید و تنها می کوشید که هر چه بیشتر از خدمات رفاهی و بهداشتی و مزد بیشتر برخوردار شوند یا آنها را از زندان طبقاتی خود رها می کنید؟
در فردای پیروزی انقلاب اسلامی همین پرسش ها به صورت جدی در افکار عمومی مطرح گردید و شورای انقلاب و دولت موقت را وادار به انجام کارهایی کرد که به بخشی از آنها در فصل پیشین اشاره شد.گرچه شریعتی بیش از دیگر معاصران خود در تبلیغ و توجيه تفکر ضدسرمایه داری و اسلام سوسیالیست مآب اهتمام ورزید و در میان جوانان و تحصیل کردگان نفوذ پیدا کرد، اما او در این جریان تنها نبود. ابولحسن بنی صدر که همانند شریعتی، ابتدا از فعالان دانشجویی دهه ۱۳۴۰ و از طرفداران جبهه ملی بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نخستین رییس جمهوری ایران شد، از مخالفان نظام بازار و مبلغ نوعی نظام اقتصادی مبتنی بر برنامه ریزی متمرکزسوسیالیسم به نام اقتصاد توحیدی بود.
از کتاب اقتصاد و دولت در ایران
@austrianschool
«در حقیقت سوسیالیسم آنچه که ادعا و وانمود میکند، نیست. سوسیالیسم، پیشرو یک جهان بهتر و عالیتر نیست، ولی تباهکنندهی چیزهایی است که هزاران سال تمدن آنها را ایجاد کرده است. سازنده نیست، ویرانگر است؛ زیرا ویرانی ذات آن است. سوسیالیسم هیچ چیز تولید نمیکند، تنها آنچه را که نظام اجتماعی مبتنی بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید ساخته است، مصرف میکند.»
❈ لودویگ فون میزس، سوسیالیسم
از کانال درباره ی آزادی
❈ لودویگ فون میزس، سوسیالیسم
از کانال درباره ی آزادی
رایج ترین انتقاداتی که نسبت به اتریشی ها مطرح می شود به قرار زیر است:
« رویکرد اتریشی و نئوکلاسیک مانعه الجمع (دویه دو ناسازگار نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند.»
این ادعای بعضی از نویسندگان نئوکلاسیک است که به دنبال اتخاذ یک دیدگاه گزینشی هستند که علنا در تضاد با مکتب نباشد. با این حال، اتریشیها، این دیدگاه را چیزی بیش از یک پیامد ناخوشایند نیهیلیسم یا پوچگرایی مختص تکثرگرایی روش شناختی می دانند که مطابق با آن، همه ی روش ها قابل قبول هستند و مسئله ی علم اقتصاد صرفا این است که از بین این روشها، روش مناسب مختص هر مسنله را انتخاب کند. نویسندگان اتریش این دیدگاه را به عنوان تلاش برای حفظ پارادایم نئوکلاسیک در مقابل استدلالهای انتقادی قدرتمند رویکرد اتریشی علیه آن می شناسند. ادعای سازش پذیری، زمانی توجیه پذیر می شود که روش نئوکلاسیک (که مبتنی بر تعادل، ثبات و مفهوم محدود بهینه سازی و عقلانیت است)، مطابق با حالت واقعی کنش انسانی باشد و تمایل به تباه کردن تجزیه وتحلیل نظری نداشته باشد، که البته به اعتقاد اتریشی ها این گونه است. بنابراین تدوین مجدد نتیجه گیری های نظری نئوکلاسیک از دیدگاه روش شناختی پویا و ذهن گرای اتریشی اهمیت بسیار زیادی دارد تا نشان دهیم که نتیجه گیری های نئوکلاسیکی باید به دلیل نواقص تحلیلی شان کنار گذاشته شوند. غیر ممکن است که پارادایم نئوکلاسیک بتواند واقعیت های انسانی، و همچون خلاقیت کارآفرینانه را در چارچوب مقوله های مفهومی خود موجودیت بخشد. تلاش برای پیوند جبری واقعیت های انسانی به پارادایم نئوکلاسیک، ناگزیر هم تمسخر آشکار این واقعیت های انسانی و هم شکست محکم و کامل رویکرد نئوکلاسیک را به دنبال دارد که صرفا چارچوب مفهومی روشنگرانه ی پیچیده، واقع نگرانه و غنی تر مختص مكتب اتریش می تواند جلو این شکست را بگیرد.
از کتاب اقتصاد مکتب اتریش
خسوس هورتا دسوتو
@austrianschool
« رویکرد اتریشی و نئوکلاسیک مانعه الجمع (دویه دو ناسازگار نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند.»
این ادعای بعضی از نویسندگان نئوکلاسیک است که به دنبال اتخاذ یک دیدگاه گزینشی هستند که علنا در تضاد با مکتب نباشد. با این حال، اتریشیها، این دیدگاه را چیزی بیش از یک پیامد ناخوشایند نیهیلیسم یا پوچگرایی مختص تکثرگرایی روش شناختی می دانند که مطابق با آن، همه ی روش ها قابل قبول هستند و مسئله ی علم اقتصاد صرفا این است که از بین این روشها، روش مناسب مختص هر مسنله را انتخاب کند. نویسندگان اتریش این دیدگاه را به عنوان تلاش برای حفظ پارادایم نئوکلاسیک در مقابل استدلالهای انتقادی قدرتمند رویکرد اتریشی علیه آن می شناسند. ادعای سازش پذیری، زمانی توجیه پذیر می شود که روش نئوکلاسیک (که مبتنی بر تعادل، ثبات و مفهوم محدود بهینه سازی و عقلانیت است)، مطابق با حالت واقعی کنش انسانی باشد و تمایل به تباه کردن تجزیه وتحلیل نظری نداشته باشد، که البته به اعتقاد اتریشی ها این گونه است. بنابراین تدوین مجدد نتیجه گیری های نظری نئوکلاسیک از دیدگاه روش شناختی پویا و ذهن گرای اتریشی اهمیت بسیار زیادی دارد تا نشان دهیم که نتیجه گیری های نئوکلاسیکی باید به دلیل نواقص تحلیلی شان کنار گذاشته شوند. غیر ممکن است که پارادایم نئوکلاسیک بتواند واقعیت های انسانی، و همچون خلاقیت کارآفرینانه را در چارچوب مقوله های مفهومی خود موجودیت بخشد. تلاش برای پیوند جبری واقعیت های انسانی به پارادایم نئوکلاسیک، ناگزیر هم تمسخر آشکار این واقعیت های انسانی و هم شکست محکم و کامل رویکرد نئوکلاسیک را به دنبال دارد که صرفا چارچوب مفهومی روشنگرانه ی پیچیده، واقع نگرانه و غنی تر مختص مكتب اتریش می تواند جلو این شکست را بگیرد.
از کتاب اقتصاد مکتب اتریش
خسوس هورتا دسوتو
@austrianschool
ادامه قسمت اقتصاد و آموزه های اسلامی
آیت الله مرتضی مطهری از یک سو، سوسیالیسم مبتنی بر فلسفه ماتریالیستی مارکس را رد می کند اما از سوی دیگر در مخالفت با سرمایه داری تا آنجا پیش می رود که می گوید «اصول و منطق مارکس، سرمایه داری را تطهیر و تقویت می کند. به عقیده استاد مطهری با تکیه بر تئوری ارزشکار مارکس نمی توان ناعادلانه و استثماری بودن نظام سرمایه داری را اثبات کرد: «اگر ارزش هرچیز مساوی کاری باشد که صرف ایجاد آن شده است لازم می آید که ارزش نه کار معادل مخارج کارگر باشد نه بیشتر. پس لازم می آید که قانون مفرغ عادلانه باشد و کارفرما اضافه ارزش را به حق ببرد و کار ظالمانهای صورت نداده باشد. اما اگر نظریه ارزش کار را کنار بنهیم و «مزد کارگر را با مقیاس اثرش بسنجیم نه با مقیاس علل ایجاد نیروی کار وی، آن وقت می توانیم ادعا کنیم که قیمت واقعی مزد کارگر باید به تناسب اضافه تولید بالا برود و حق طبیعت زنده در مقابل حق طبیعت مرده باید محفوظ بماند.» از نظر وی اگر اثبات شود که در نظام سرمایه داری، همان گونه که سوسیالیستها مدعی اند، سود کارفرما حقى است که از کارگر ربوده می شود، این نظام نامشروع خواهد بود. اما او خود راه متفاوتی را که فاقد اشکالات سوسیالیستها است، برای اثبات نامشروع بودن سرمایه داری پیشنهاد می کند. او وجود ارزش اضافی ربوده شده از سوی سرمایه داران را می پذیرد اما بر این رای است که ارزش اضافی از یک طرف مربوط «به ناعادلانه بودن مزد است و از طرف دیگر «استثمار مصرف کننده» در سایه استفاده از ماشین. او در ادامه تصریح می کند:
ًًریشه اضافه ارزش را در کاپیتالیسم جدید، باید در خود تکنیک و صنعت دانست. این مخترعین هستند که توانستند ابزارهایی بسازند که بتوانند صدها و بلکه میلیونها برابر کاری که صرف ایجاد آنه شده است کار تولید کنندو طبیعت را استخدام کنند. سرمایه دار، محصول علم را که اثر نبوغ دانشمند و پیشرفت اجتماع است و به اجتماع تعلق دارد نه به فرد، با خریدن، استخدام می کند و از طرف دیگر نیروی کارگر را استخدام می کند و سود سرشار می برد. ریشه خلافکاری سرمایه داری جدید و همچنین تجارت را تا آنجا که با کارخانه داری مربوط است باید در تحت اختیار قرار دادن وسایلی که به عموم مردم تعلق دارد و قابل خرید و فروش نیست جستجو کرد. سوسیالیسم تنها از این راه است که قابل توجیه است. این وسایل بر دو قسم است: وسایل و منابع طبیعی، و وسایل و منابع صناعی. بهمین دلیل سوسیالیسم، هم در قدیم می توانسته وجود پیدا کند (به واسطه منابع طبیعی) و هم در جدید (که منابع صناعی هم به آن افزوده شده است.ً
به این ترتیب، مطابق اجتهاد استاد مطهری، در اسلام مالکیت فردی و شخصی در سرمایه های طبیعی و صناعي» قابل قبول نیست و مالکیت در این امور باید عمومی باشد. اما او مالکیت اشتراکی کار را نمی پذیرد و بر خلاف نظر آیت الله طالقانی شعار «کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتياج» را اسلامی نمیداند. به عقده وی «آن مقدار از سوسیالیسم از نظر منطق و از نظر اسلام قابل توجیه است که ... سرمایه های عمومی بالاشتراک باشد» و «کار بالاشتراک» را نمی توان از اسلام استنباط کرد. و در ادامه این طور نتیجه گیری می کند که پس اگر مشخص اصلی سوسیالیسم را اشتراک سرمایه بدانیم، اسلام یک مسلک اشتراکی است، و اگر مشخص اصلی آن را اشتراک در کار بدانیم، اسلام یک مسلک اشتراکی نیست. استاد مطهری به رغم این که مبنای ماتریالیستی مارکسیسم و اصل اشتراک در کار یعنی «از هر کس به اندازه توان و به هر کس به اندازه نیاز» را رد می کند، همانند سوسیالیست ها، تصور می کند «آزادی تولید و توزیع» در نظام سرمایه داری موجب «هرج و مرج می شود. از این رو لازم می بیند مطابق تئوری سوسیالیستی «اداره اجتماع از لحاظ اقتصادی از روی شعور و اراده» صورت گیرد که در واقع معنای دیگری جز اقتصاد متمرکز دولتی ندارد. بسیاری از مبارزان سیاسی اسلام گرا به دلیل نگرانی از نفوذ اندیشه های ستی وضددینی، به تحلیل و ردایدئولوژیهای چپ گرایانه روی آوردند چون تصور می کردند برخی جنبه های اقتصادی این ایدیولوژیها مبنای واقع بینانه دارد، از اقشار ضعیف جامعه حمایت می کند و به همین دل مورد استقبال و حمایت جوانان و تحصیل کردگان قرار می گیرد دیدگاه های اسلامی خود را وارد رقابت با آنها کردند. به سخن دیگر، چارچوب فکری اقتصادی آنها را به گمان اینکه درست است پذیرفتند. این رویکرد منجر به این نتیجه شد که در بسیاری زمینه های اقتصادی، روش ها و هدفهای نادرست چپ گرایان، ناخواسته لباس اسلامی به تن کرد.
از کتاب اقتصاد ودولت در ایران
نوشته موسی #غنی_نژاد
@austrianschool
آیت الله مرتضی مطهری از یک سو، سوسیالیسم مبتنی بر فلسفه ماتریالیستی مارکس را رد می کند اما از سوی دیگر در مخالفت با سرمایه داری تا آنجا پیش می رود که می گوید «اصول و منطق مارکس، سرمایه داری را تطهیر و تقویت می کند. به عقیده استاد مطهری با تکیه بر تئوری ارزشکار مارکس نمی توان ناعادلانه و استثماری بودن نظام سرمایه داری را اثبات کرد: «اگر ارزش هرچیز مساوی کاری باشد که صرف ایجاد آن شده است لازم می آید که ارزش نه کار معادل مخارج کارگر باشد نه بیشتر. پس لازم می آید که قانون مفرغ عادلانه باشد و کارفرما اضافه ارزش را به حق ببرد و کار ظالمانهای صورت نداده باشد. اما اگر نظریه ارزش کار را کنار بنهیم و «مزد کارگر را با مقیاس اثرش بسنجیم نه با مقیاس علل ایجاد نیروی کار وی، آن وقت می توانیم ادعا کنیم که قیمت واقعی مزد کارگر باید به تناسب اضافه تولید بالا برود و حق طبیعت زنده در مقابل حق طبیعت مرده باید محفوظ بماند.» از نظر وی اگر اثبات شود که در نظام سرمایه داری، همان گونه که سوسیالیستها مدعی اند، سود کارفرما حقى است که از کارگر ربوده می شود، این نظام نامشروع خواهد بود. اما او خود راه متفاوتی را که فاقد اشکالات سوسیالیستها است، برای اثبات نامشروع بودن سرمایه داری پیشنهاد می کند. او وجود ارزش اضافی ربوده شده از سوی سرمایه داران را می پذیرد اما بر این رای است که ارزش اضافی از یک طرف مربوط «به ناعادلانه بودن مزد است و از طرف دیگر «استثمار مصرف کننده» در سایه استفاده از ماشین. او در ادامه تصریح می کند:
ًًریشه اضافه ارزش را در کاپیتالیسم جدید، باید در خود تکنیک و صنعت دانست. این مخترعین هستند که توانستند ابزارهایی بسازند که بتوانند صدها و بلکه میلیونها برابر کاری که صرف ایجاد آنه شده است کار تولید کنندو طبیعت را استخدام کنند. سرمایه دار، محصول علم را که اثر نبوغ دانشمند و پیشرفت اجتماع است و به اجتماع تعلق دارد نه به فرد، با خریدن، استخدام می کند و از طرف دیگر نیروی کارگر را استخدام می کند و سود سرشار می برد. ریشه خلافکاری سرمایه داری جدید و همچنین تجارت را تا آنجا که با کارخانه داری مربوط است باید در تحت اختیار قرار دادن وسایلی که به عموم مردم تعلق دارد و قابل خرید و فروش نیست جستجو کرد. سوسیالیسم تنها از این راه است که قابل توجیه است. این وسایل بر دو قسم است: وسایل و منابع طبیعی، و وسایل و منابع صناعی. بهمین دلیل سوسیالیسم، هم در قدیم می توانسته وجود پیدا کند (به واسطه منابع طبیعی) و هم در جدید (که منابع صناعی هم به آن افزوده شده است.ً
به این ترتیب، مطابق اجتهاد استاد مطهری، در اسلام مالکیت فردی و شخصی در سرمایه های طبیعی و صناعي» قابل قبول نیست و مالکیت در این امور باید عمومی باشد. اما او مالکیت اشتراکی کار را نمی پذیرد و بر خلاف نظر آیت الله طالقانی شعار «کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتياج» را اسلامی نمیداند. به عقده وی «آن مقدار از سوسیالیسم از نظر منطق و از نظر اسلام قابل توجیه است که ... سرمایه های عمومی بالاشتراک باشد» و «کار بالاشتراک» را نمی توان از اسلام استنباط کرد. و در ادامه این طور نتیجه گیری می کند که پس اگر مشخص اصلی سوسیالیسم را اشتراک سرمایه بدانیم، اسلام یک مسلک اشتراکی است، و اگر مشخص اصلی آن را اشتراک در کار بدانیم، اسلام یک مسلک اشتراکی نیست. استاد مطهری به رغم این که مبنای ماتریالیستی مارکسیسم و اصل اشتراک در کار یعنی «از هر کس به اندازه توان و به هر کس به اندازه نیاز» را رد می کند، همانند سوسیالیست ها، تصور می کند «آزادی تولید و توزیع» در نظام سرمایه داری موجب «هرج و مرج می شود. از این رو لازم می بیند مطابق تئوری سوسیالیستی «اداره اجتماع از لحاظ اقتصادی از روی شعور و اراده» صورت گیرد که در واقع معنای دیگری جز اقتصاد متمرکز دولتی ندارد. بسیاری از مبارزان سیاسی اسلام گرا به دلیل نگرانی از نفوذ اندیشه های ستی وضددینی، به تحلیل و ردایدئولوژیهای چپ گرایانه روی آوردند چون تصور می کردند برخی جنبه های اقتصادی این ایدیولوژیها مبنای واقع بینانه دارد، از اقشار ضعیف جامعه حمایت می کند و به همین دل مورد استقبال و حمایت جوانان و تحصیل کردگان قرار می گیرد دیدگاه های اسلامی خود را وارد رقابت با آنها کردند. به سخن دیگر، چارچوب فکری اقتصادی آنها را به گمان اینکه درست است پذیرفتند. این رویکرد منجر به این نتیجه شد که در بسیاری زمینه های اقتصادی، روش ها و هدفهای نادرست چپ گرایان، ناخواسته لباس اسلامی به تن کرد.
از کتاب اقتصاد ودولت در ایران
نوشته موسی #غنی_نژاد
@austrianschool
ادامه قسمت اقتصاد آموزه های اسلام
تعبیرهای چپ گرایانه از اسلام که ما به ابعادی از آن نزد برخی بزرگان و پیشکسوتان انقلاب اسلامی به اختصار اشاره کردیم، در برخی مجامع سطح بالای حکومتی با مقاومت و مخالفت فقهای سنتی یا تربیت شدگان آن مکتب روبه رو شد به طوری که در جریان تدوین قانون اساسی درمجلس خبرگان اول موجب تعدیل پیش نویس اولیه به شدت چپ گرایانه گردید. اما نفوذ قرائت های سوسیالیستی از اسلام در میان مردمان عادی به ویژه جوانان و تحصیلگردگان، موجبات نگرانی برخی روحانیون و فقهای حوزه های علمیه را فراهم آورد که اشاره به آن می تواند تفاوت های فکری میان تعبیرهای سوسیالیستی از اسلام و اسلام سنتی را نشان دهد.
آیت الله احمدی میانجی در پیشگفتار رساله ای درباره مالکیت در اسلام که در سال ۱۳۶۰ نوشته، به فضای فکری سالهای آغازین انقلاب اسلامی اشاره می کند که چگونه متاثر از «تبلیغات مروجین اقتصاد شرق، اثر نامطلوبی درجو اسلامی کشور گذاشته و باعث رواج افکارالتقاطی به ویژه در میان جوانان متدین گردیده و مسلمات و ضروریات اصول اسلامی را تحت الشعاع قرار داده است، به طوری که به اسلام این گونه می نگرند که گویا «مالکیت خصوصی محترم نیست خاصه در مسئله زمین»، «با فرض قبول مالکیت، مالكيت خصوصی محدود است»، «ثروت و سرمایه در اسلام نیست»، «سرمایه بهره ای از سود ندارد (قهرا مضاربه و مزارعه و مساقات صحیح نیست)»، «ابزار تولید در مالکیت عموم و ملی می باشد»، «اجاره صحیح نیست زیرا استثمار محسوب می شود». او انگیزه خود از نوشتن رساله ای درباره مالکیت در اسلام برطرف کردن این بدفهمیها می داند. نسخه کامل این رساله بعدتر به صورت کتابی تحت عنوان مالکیت خصوصی در اسلام در سال ۱۳۸۲ پس از درگذشت نویسنده منتشر گردید. نویسنده این کتاب معتقد است «تبلیغات گسترده طرفداران اقتصاد شرق و پیروان مکتب مارکس»، آنچنان اذهان عده ای از جوانان مسلمان را به سوی خود جذب کرده که «بدون تحقيق دلباخته آن شده و از راه صواب دور افتاده اند. به گمان وی بعضی از نویسندگان هم برای فرار از جواب یا برای «جذب جوانان به سوی اسلام»، با تحریف مسائل، می خواهند اسلام را مطابق اقتصاد کمونیستی بیان یا به آن نزدیک کنند. به تصور آنها، اگر جوانان بفهمند که «اسلام سرمایه را در حد مشروع محترم می شمارد ممکن است قدری ناراحت شده و یا از اسلام برگردند.» از نظر آیت الله احمدی میانجی، مالکیت امری فطری است و اسلام که «دین فطرت» است آن را به رسمیت شناخته است. سرکوب این فطرت با لغو یا محدود کردن مالکیت شخصی، عشق به کار را از بین برده و به «شکست اقتصادی» و رکود در جامعه می انجامد.
دین مقدس اسلام دین فطرت است و بر وفق فطرت، دستاورد هر کس را از آن خود او دانسته و بدین وسیله شور و عشق کار را در او تشدید نموده و در نتیجه استعدادهای نهفته او را وادار به فعالیت و ابتکار می نماید و حدی هم از نظر مقدار ثروت قائل نشده است تا انسان هرچه می تواند فعالیت کند، ابتکار به خرج دهد،استعدادهای نهفته را به کار اندازد و زندگی آزاد و پر شور و هیجان داشته باشد، به عبارت دیگر دین مقدس اسلام آزادی انسان را تا جایی که به فساد نیانجامد و خود یا اجتماع را به نابودی و تباهی و فساد نکشد سلب نکرده است، این است که اصل مالکیت و شعاع آن را آزاد گذاشته است ... به عبارت دیگر مالکیت را از نظر کم آزاد گذاشته ولی از جهت کیف محدود نموده است، جلو آزادی فعالیت را نگرفته و استعدادها را خفه نکرده، بلکه به راه های صحیح و درست و دور از فساد راهنمایی کرده است.
@austrianschool
ادامه دارد...
تعبیرهای چپ گرایانه از اسلام که ما به ابعادی از آن نزد برخی بزرگان و پیشکسوتان انقلاب اسلامی به اختصار اشاره کردیم، در برخی مجامع سطح بالای حکومتی با مقاومت و مخالفت فقهای سنتی یا تربیت شدگان آن مکتب روبه رو شد به طوری که در جریان تدوین قانون اساسی درمجلس خبرگان اول موجب تعدیل پیش نویس اولیه به شدت چپ گرایانه گردید. اما نفوذ قرائت های سوسیالیستی از اسلام در میان مردمان عادی به ویژه جوانان و تحصیلگردگان، موجبات نگرانی برخی روحانیون و فقهای حوزه های علمیه را فراهم آورد که اشاره به آن می تواند تفاوت های فکری میان تعبیرهای سوسیالیستی از اسلام و اسلام سنتی را نشان دهد.
آیت الله احمدی میانجی در پیشگفتار رساله ای درباره مالکیت در اسلام که در سال ۱۳۶۰ نوشته، به فضای فکری سالهای آغازین انقلاب اسلامی اشاره می کند که چگونه متاثر از «تبلیغات مروجین اقتصاد شرق، اثر نامطلوبی درجو اسلامی کشور گذاشته و باعث رواج افکارالتقاطی به ویژه در میان جوانان متدین گردیده و مسلمات و ضروریات اصول اسلامی را تحت الشعاع قرار داده است، به طوری که به اسلام این گونه می نگرند که گویا «مالکیت خصوصی محترم نیست خاصه در مسئله زمین»، «با فرض قبول مالکیت، مالكيت خصوصی محدود است»، «ثروت و سرمایه در اسلام نیست»، «سرمایه بهره ای از سود ندارد (قهرا مضاربه و مزارعه و مساقات صحیح نیست)»، «ابزار تولید در مالکیت عموم و ملی می باشد»، «اجاره صحیح نیست زیرا استثمار محسوب می شود». او انگیزه خود از نوشتن رساله ای درباره مالکیت در اسلام برطرف کردن این بدفهمیها می داند. نسخه کامل این رساله بعدتر به صورت کتابی تحت عنوان مالکیت خصوصی در اسلام در سال ۱۳۸۲ پس از درگذشت نویسنده منتشر گردید. نویسنده این کتاب معتقد است «تبلیغات گسترده طرفداران اقتصاد شرق و پیروان مکتب مارکس»، آنچنان اذهان عده ای از جوانان مسلمان را به سوی خود جذب کرده که «بدون تحقيق دلباخته آن شده و از راه صواب دور افتاده اند. به گمان وی بعضی از نویسندگان هم برای فرار از جواب یا برای «جذب جوانان به سوی اسلام»، با تحریف مسائل، می خواهند اسلام را مطابق اقتصاد کمونیستی بیان یا به آن نزدیک کنند. به تصور آنها، اگر جوانان بفهمند که «اسلام سرمایه را در حد مشروع محترم می شمارد ممکن است قدری ناراحت شده و یا از اسلام برگردند.» از نظر آیت الله احمدی میانجی، مالکیت امری فطری است و اسلام که «دین فطرت» است آن را به رسمیت شناخته است. سرکوب این فطرت با لغو یا محدود کردن مالکیت شخصی، عشق به کار را از بین برده و به «شکست اقتصادی» و رکود در جامعه می انجامد.
دین مقدس اسلام دین فطرت است و بر وفق فطرت، دستاورد هر کس را از آن خود او دانسته و بدین وسیله شور و عشق کار را در او تشدید نموده و در نتیجه استعدادهای نهفته او را وادار به فعالیت و ابتکار می نماید و حدی هم از نظر مقدار ثروت قائل نشده است تا انسان هرچه می تواند فعالیت کند، ابتکار به خرج دهد،استعدادهای نهفته را به کار اندازد و زندگی آزاد و پر شور و هیجان داشته باشد، به عبارت دیگر دین مقدس اسلام آزادی انسان را تا جایی که به فساد نیانجامد و خود یا اجتماع را به نابودی و تباهی و فساد نکشد سلب نکرده است، این است که اصل مالکیت و شعاع آن را آزاد گذاشته است ... به عبارت دیگر مالکیت را از نظر کم آزاد گذاشته ولی از جهت کیف محدود نموده است، جلو آزادی فعالیت را نگرفته و استعدادها را خفه نکرده، بلکه به راه های صحیح و درست و دور از فساد راهنمایی کرده است.
@austrianschool
ادامه دارد...
👍1
ادامه قسمت قبلی
نویسنده آنگاه به ادله عقلی ناظر بر اثبات مالکیت خصوصی در اسلام می پردازد استدلال او اساسا بر این برهان متکی است که اگر مالکیت خصوصی در اسلام مفروض نبود آیات و روایات مربوط به زکات، خمس و انفاق و نیز ارث، دین، بيع غصب جملگی موضوعیت خود را از دست می دادند چون همگی ناظر بر شرایط احراز مالکیت مشروعند. نکته مهم این است که به رغم اینکه بخش مهمی از مباحث فقهی به همین شرایط احراز مالکیت مشروع مربوط می شود اما به نظر نمی رسد در این مباحث سخن از محدودیت کمی مالکیت سرمایه یا ثروت رفته باشد. موضوع تحدید کمی مالکیت خصوصی بحث نسبتا جدیدی است که همان گونه که پیش از این اشاره شد اساسا به دوران رواج اندیشه های چپ گرایانه و سوسیالیستی و تاثیر آن بر برخی متفکران مسلمان برمی گردد.
در هر صورت از مجموع آنچه در خصوص نادرستی تعبیرات سوسیالیستی از اسلام گفته شد نباید این گونه نتیجه گیری کرد که چون تفسير سوسیالیستی اسلام اشتباه است پس اسلام با سرمایه داری مطابق است یا از احکام اسلامی درباره مالکیت خصوصی و نامحدود بودن آن می توان اقتصاد آزاد با ليبرالیسم را استنتاج کرد. درست است که اسلام مانند هر دین و شاید بیش از هربه زندگی دنیوی و روابط اجتماعی و اقتصادی انسانها پرداخته است، اما مدل سازی اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی از احکام آن در نهایت با منطق ناسازگار است پیام دین محدود به زمان و مکان خاصی نیست و جنبه فراتاریخی دارد اما همه مدل های علوم اجتماعی تاریخی اند لذا در معرض تایید یا تکذیب علمی و تجربی قرار دارند؛ مدل سازی هایی از این سنخ نه تنها بر قوت اسلام نمی افزاید بلکه موقعیت آن رامتزلزل و آسیب پذیر می کند یعنی شکست این چنین مدل هایی ممکن است به پای اسلام نوشته شود. البته در زندگی اجتماعی و اقتصادی در هرشرایطی و با هر مدل اقتصادی باید ممنوعيات اسلامی و نیز آموزه های ایجابی آن رعایت گردد اما باید توجه کرد که این کار به معنای استخراج مدل یا ایدئولوژی مشخصی از آموزه های اسلامی یا هر دین دیگری نیست. چنین کاری در حقیقت امر نه ممکن است و نه مطلوب.
از کتاب اقتصادودولت در ایران
نوشته موسی #غنی_نژاد
@austrianschool
نویسنده آنگاه به ادله عقلی ناظر بر اثبات مالکیت خصوصی در اسلام می پردازد استدلال او اساسا بر این برهان متکی است که اگر مالکیت خصوصی در اسلام مفروض نبود آیات و روایات مربوط به زکات، خمس و انفاق و نیز ارث، دین، بيع غصب جملگی موضوعیت خود را از دست می دادند چون همگی ناظر بر شرایط احراز مالکیت مشروعند. نکته مهم این است که به رغم اینکه بخش مهمی از مباحث فقهی به همین شرایط احراز مالکیت مشروع مربوط می شود اما به نظر نمی رسد در این مباحث سخن از محدودیت کمی مالکیت سرمایه یا ثروت رفته باشد. موضوع تحدید کمی مالکیت خصوصی بحث نسبتا جدیدی است که همان گونه که پیش از این اشاره شد اساسا به دوران رواج اندیشه های چپ گرایانه و سوسیالیستی و تاثیر آن بر برخی متفکران مسلمان برمی گردد.
در هر صورت از مجموع آنچه در خصوص نادرستی تعبیرات سوسیالیستی از اسلام گفته شد نباید این گونه نتیجه گیری کرد که چون تفسير سوسیالیستی اسلام اشتباه است پس اسلام با سرمایه داری مطابق است یا از احکام اسلامی درباره مالکیت خصوصی و نامحدود بودن آن می توان اقتصاد آزاد با ليبرالیسم را استنتاج کرد. درست است که اسلام مانند هر دین و شاید بیش از هربه زندگی دنیوی و روابط اجتماعی و اقتصادی انسانها پرداخته است، اما مدل سازی اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی از احکام آن در نهایت با منطق ناسازگار است پیام دین محدود به زمان و مکان خاصی نیست و جنبه فراتاریخی دارد اما همه مدل های علوم اجتماعی تاریخی اند لذا در معرض تایید یا تکذیب علمی و تجربی قرار دارند؛ مدل سازی هایی از این سنخ نه تنها بر قوت اسلام نمی افزاید بلکه موقعیت آن رامتزلزل و آسیب پذیر می کند یعنی شکست این چنین مدل هایی ممکن است به پای اسلام نوشته شود. البته در زندگی اجتماعی و اقتصادی در هرشرایطی و با هر مدل اقتصادی باید ممنوعيات اسلامی و نیز آموزه های ایجابی آن رعایت گردد اما باید توجه کرد که این کار به معنای استخراج مدل یا ایدئولوژی مشخصی از آموزه های اسلامی یا هر دین دیگری نیست. چنین کاری در حقیقت امر نه ممکن است و نه مطلوب.
از کتاب اقتصادودولت در ایران
نوشته موسی #غنی_نژاد
@austrianschool