پژوهشکده اقتصاد اتریشی
2.88K subscribers
376 photos
74 videos
41 files
203 links
✔ترویج اقتصاد مکتب اتریشی



@AustrianSchool
Download Telegram
Forwarded from جناب گاو
سراب رشته های علوم انسانی و اقتصاد، بخش۱
 ✍️ حسن دیباج

کسانی که عموم فارغ التحصیلان مهندسی را ترغیب به ادامه تحصیل در رشته های اقتصاد و مدیریت می‌کنند بر دو دسته‌اند: دسته اول آدمهای خیرخواه، ولی به زعم اینجانب در خطا و برخطا و ناآگاه‌اند. دسته دوم و بزرگتر، شارلاتان های بوروکرات و دکانداران دانشگاهی‌اند که نیت خیری ندارند جز اهداف صددرصد شخصی و گسترش خودخواهانه کار و کسب دانشگاهی خود.
من واقفم براینکه، در کشوری که تب مدرک و دانشگاه محوری هنوز نخوابیده، این سخنان من غریب خواهد بود، ولی وظیفه دارم تجربیاتی را که با بهایی هنگفت بدست آمده در اختیار جوانان هم‌وطن خویش قرار دهم. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید!

با توجه به اينكه بعضي‌ها، به جای خواندن متن و تفكر و قضاوت در آن، نويسنده را جزو گروه و دسته خاصی تلقی خواهند  كرد و احتمالاً به خود اجازه قضاوت و توهین خواهند داد،  اعلام مي كنم كه جزو هيچ دسته و گروهی نیستم و هدفم جز انتقال صادقانه تجربیات گران نیست.  بنابراین گزاره‌هایی كه در انتقاد از علوم اجتماعی نوشته‌ام به معنای حمایت از یک مدیریت ایدئولوژیک نیست. بنده اصولاً طرفدار کوچکی دولت و حذف رانتها و سوبسیدهای دانشگاهی و حوزوی به طور کامل‌ام!

نکته دیگر آنکه، با توجه به سکولار شدن جامعه،  دانشگاه تبدیل به بت‌خانه خیلی‌ها شده که انتقاد از دانشگاه را برنمی‌تابند و انتقاد از دانشگاه را چون وارد شدن به بتخانه و ملوث کردن بت اعظم می‌دانند.  بنده عقیده دارم دانشگاه هم مثل هر نهاد گسترده ساخت دولت از ذیل تا صدر سرشار از سوراخ و ایراد است. 
البته نقد کامل‌تر دانشگاه و دکان‌های مختلف دانشگاهی حوصله مفصل‌تری می‌طلبد. حرف نوشتار حاضر به طور خلاصه این است که تبلیغات برای تغییر از رشته‌های مهندسی به علوم اجتماعی گمراه کننده است. به طور خلاصه، بازگشت یک فارغ التحصیل مهندسی به دانشگاه، آن هم در رشته های نامربوط، وبه خصوص اقتصاد و رشته های کاذب مدیریتی، اتلاف کامل وقت است و در اکثر موارد به روند شغلی و زندگی افراد لطمه جدی خواهد زد. در دستاوردِ اجتماعی چنین تحصیلاتی هم  به دلایلی که بیان خواهد شد بسیار اغراق شده است. مطلب را مختصر و مفید نگاه می دارم وگرنه شرح حقه بازی ها و تناقض های افرادی که این حرکت را ترویج کردند کتابی خواهد شد. 

🌀اولاً، دانشگاه جای اطراق کردن نیست! قرار است ظرف چهار سال کلیاتی به خورد دانشجو داده شود و سپس دانشجو یادگیری واقعی را در محیط کار شروع کند. دانشگاه نه جای مولدی است و نه مرکز یادگیری واقعی، بلکه یک بوروکراسی بسیار ناکارا و کند و بعضاً مضر و پرتلفات! برخلاف روند حاکم بر جامعه ایران قرار نیست مردم زندگی خود را در دانشگاه تلف کنند، ولی اگر هم قرار باشد همچین اتلاف عمری صورت گیرد، دور انداختن تحصیلات مهندسی و تغییرِ جهت انقلابی به رشته های اجتماعی، حرکتی است که تمرکز شغلی افراد را هدف می‌گیرد، و تنها برای افرادی معنا می‌دهد که در زندگی خود جز مدرک جمع کردن و کارمندی دولت هدف دیگری نداشته باشند و اتفاقاً این افراد، نادان ترین و گمراه ترین در زمینه های اجتماعی‌اند و هرگز قادر به ارائه حرف حسابی چه در زمینه اقتصاد و چه رشته های دیگر نخواهند بود.

🌀 ثانیاً، هرچند رشته های مهندسی  متاسفانه در ایران بسیار تصنعی ایجاد و انتخاب و تدریس می‌شوند، ولی قابلیت انعطاف بالایی دارند. فارغ التحصیل مهندسی میتواند وارد زمینه های مختلف صنعتی شود و به تدریج راه دلخواه خود را پیدا کند. او همچنین می‌تواند با کسب تجربه، راه خود را به مدیریت باز کند (کما این‌که بسیاری از فارغ‌التحصیلان قبلی دانشکده‌های مهندسی، مدیران خوب شرکت‌های کوچک و بزرگ خصوصی شدند، بدون اینکه دوره‌های مدیریتی بگذرانند). در زمینه های مختلف، یک مهندس می‌تواند راحت تر شرکت خصوصی خود را دایر کند، و البته اکثر این موارد به مدرک اضافی احتیاج ندارد و بلکه مدرک بازدارنده است.

برعکس اما، رشته‌ای مانند اقتصاد، در بهترین حالت برای دولت و بعضاً شرکتهای بزرگ، طراحی شده است. رشته فاینانس نیز برای بانک ها یا موسسات مالی مشابه تنظیم شده، یعنی یک محیط بسیار محدود و بافرهنگ کاری و اهداف ویژه که به کار هرکس نمی آید و با شخصیت اکثر افراد سازگار نیست.

در زمینه رشته‌های مدیریتی، باید گفت که قریب به اتفاق رشته های مدیریتی کاذب‌اند و برای کسب درآمد دانشگاه درست شده اند. کاربرد اصلی MBA (شاید تنها کاربرد آن) در حالت ایده ال ایجاد ارتباط و شبکه درمیان فارغ التحصیلان برای کسب شغل و امتیازات ویژه است، آنهم بعد از تجربه کاری. این اهداف احتمالاً از راه های ساده تر و بهتر و بی‌ضررتر دیگری قابل حصول است. MBAها کلاً و به خصوص در ایران که دانشگاه ها، تقلیدی‌تر و احمقانه‌ترند، چیز به‌دردبخوری به جز یک سری معلومات کاذب و سفسطه، البته در لباس مفاهیم پرطمطراق، یاد نمی‌دهند!
Forwarded from جناب گاو
سراب رشته های علوم انسانی و اقتصاد، بخش۲
✍️ حسن دیباج

اشکال کار سفسطه هم آن است که اشباع مغزی و غرور کاذب ایجاد می‌کند و جلوی یاد گرفتن واقعی را هم می‌گیرد.

✅ مطالب گفته شده تا اینجا مضرات فردی مدارک قلابی و تغییر رشته های انقلابی بود. برسیم به توجیهات اجتماعی و تشویقاتی که برای تغییر به رشته اقتصاد و غیره ارائه می‌شود: بهانه چنين حركت‌هایی آن است كه در ایران مهندسین به تصمیم‌گیرنده تبدیل می‌شوند، ولی سررشته‌ای از اقتصاد ندارند، و خود ذات تحصیلات مهندسی هم نوعی تصلب ذهنی و علاقه به برنامه‌ریزی جبری و تمرکزگرا می‌آورد، و در نتیجه مهندسینِ وکیل و وزیر شده به اقتصاد و جامعه لطمه می‌زنند.

 اين ابداً برداشت غلطی نیست، ولی راه حل ارائه‌شده مصداق شیپور را از سر گشادش زدن است! زیرا به جای آنکه شر تصمیم گیرندگان دولتی را از سر مملکت کوتاه کنیم، با مدرک بازی به غرور و تکبر انها اضافه می کند.  عصاره همه توجیهات، آن است که مملکت به فارغ التحصیلان خوب رشته اقتصاد وغیره احتیاج دارد، یعنی برای آبادانی و رونق کشور و اصلاح وضع امور و روبراه شدن سیاست داخله و خارجه، احتیاج مبرم به فارغ التحصیلان رشته اقتصاد و غیره داریم. باور دارم که اقلیتی از گروهی که مشوق این حرف‌اند، آدم های صادق ولی به عقیده من در خطایند.  صرف نظر از نیت این دوستان، این موضعی بسیار نخبه گرایانه است که تصور می‌کند پاشنه کار دنیا بر محور نخبگان و مدارک دانشگاهی آنها می‌چرخد. خود این نخبه گرایی، از فهم ناقص اجتماع و اقتصاد ناشی می‌شود. فرض برآن بگذاریم که یک علم واقعی و پخته اقتصادی که وحدت نظر ایجاد کند در دانشگاه ها تدریس می‌شود(فرضی کاملاً نادرست!): کدام کشوری در تاریخ دنیا بوده که تحولات اقتصادی و اصلاحات و یا پیشرفت امور آن مدیون اقتصاددان‌ها باشد؟ حال فرض کنیم با یک فهم سطحی، ژاپن و کره جنوبی، آمریکا و یا حتی چین و امارات متحده عربی را الگوی اقتصادی خود معرفی کنیم، آیا رشد اقتصادی این کشورها به دلیل نصایح گهربار اقتصاددانی بود که کشف اسرار کرد؟ نه! چنین نیست! مملکت داری خوب، که شامل مولفه های آزادی و امنیت اقتصادی، ثبات، کنترل بودجه دولت،  تشویق به تجارت و قانون‌مداری و  جلوگیری از گسترش دولت وفساد ناشی از آن، از پنج هزار سال پیش تغییری نکرده است! اتفاقی که افتاده این است که عصر جدید و ایدئولوژیهای سیاسی دولت محور، غرور سیاستمداران و حکمرانان را بالا برده، آنها را به جان اقتصاد و مردم و طبیعت و فرهنگ انداخته است. فارغ التحصیلان دانشگاهی از جمله اقتصاد، در ایجاد این غرور کاذب و دولت محوری و تخریب سنن و روال طبیعی امور خیلی هم نقش پررنگی داشته‌اند. پس چطور می‌شود که فکر کنیم حالا، بر فرض بعیدی که تاثیری بر سیاست کشور داشته باشند، تاثیرشان مثبت باشد؟ 

مطلب دیگر آن‌که اصولاً علوم اجتماعی ماهیت فلسفی و ایدئولوژیک دارند و دانشجوی مهندسی آمادگی (و اغلب ذهنیت) نقد و انتخاب این ایدئولوژی‌ها را ندارد! مثلا رشته اقتصاد، رشته بالغ علمی مانند فیزیک و شیمی نیست، یعنی علم جوانی است که هنوز خیلی مانده تا قطعیت و وحدت نظر ایجاد کند و یا به راحتی در نظریه های سیاسی سنتی خود را جا دهد و اثر گذار باشد. اگر اقتصاددانی ادعا کند سوای همان عقول سنتی کشورداری که بیان شد، فرمول معجزه آسایی دارد،  بدون شک حقه باز و معرکه گیر است. به قدری فارغ التحصیل  سوسیالیست هاروارد و ام ای تی و کمبریج داریم و به قدری حرف چرند و هزاررنگ و متضاد از ایشان شنیده ایم که حد ندارد! پس این حرف که با مدرک بیشتر مسئله حل می شود، در بهترین حالت سادگی و در بدترین حالت تبلیغ دروغ است. همین الان هم ایران بیشتراز مجموع کشورهای خاورمیانه و آمریکای لاتین، اقتصاددان و متخصص کاذب مدیریتی و مقالات طویل دانشگاهی دارد و تاثیر آن را هم شاهدیم، پس تبلیغ کاذب چرا؟ این نگاه از بالا به پایین که میراث تفکرات کمونیستی (برنامه ریزی علمی مرکزی) است، کاملا در تضاد با اقتصاد مولد و آزاد است. جالب نیست که یکی از اولین مدارکی که برای جذب مهندسین به اقتصاد سرهم شد مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی نام داشت؟! متاسفانه این مدرک بی هویت با نام کمونیستی‌اش هنوز به جوانان وطن فروخته می شود. و حتی بعد از بارها هشدار و پند باز هم مروجان ان  با افتخار و بدون شرم می‌گویند که چنین عنوان مغلوط و بی‌فایده‌ای را برای جلب مهندسین جعل کرده‌اند. انگار که تبلیغات کاذب فقط برای کسبه معمولی گناه است!

اگر راجع به این معرکه‌گیری‌ها دهانمان را جبونانه و خودخواهانه ببندیم سخت است خودمان را در آینده ببخشیم، به خصوص در  دوران فعلی ایران که عصر پرستیدن دانشگاه و مدارک دانشگاهی است. چنان تلقی و تلقین می‌شود که هر چیزی از دانشگاه برسد بی‌ضرر و کم‌خطر است با اینکه میلیون‌ها نفر شاهد کج‌روی‌ها، بی‌فایدگی و کم‌بازدهی مؤسسات  مؤسسات دانشگاهی بوده‌اند.
Forwarded from جناب گاو
سراب رشته های علوم انسانی و اقتصاد، بخش۳
✍️ حسن دیباج

بگذریم که اقتصاددانان وطنی بسیار منفعل‌تر از مشابهین خارجی‌اند، و کارشان خیلی اوقات تقلیدی است. در نتیجه گاه رهنمودهایشان از جنس کمدی می‌شود! مثلاً این که برای جبران کسر بودجه، نرخ مالیات را بالا ببریم.  تصور می‌کنند که نرخ مالیات در ایران، پایین تر است از آنچه باید باشد، یعنی نمی‌فهمند که تمام باج گیری های دولتی و تورم و غیره، در واقع همان نقش بار مالیاتی را پیاده می‌کند، و بنابراین علاج را در باج گیری بیشتر دولتی می‌دانند. تازه این حرف اقتصاددانان کمی چیزدان است، وگرنه کشور پر است از اقتصاددانان سوسیالیست و دولت محوری که هر اداره، شرکت و مغازه ای را ظرف یک هفته به ورشکستگی خواهند کشاند!

من در این نوشته نمی‌خواهم وارد انواع رشته های کاذب مدیریتی و یا کیفیت تدریس در دانشگاه های کشور بشوم که داستان دراز می‌شود.
نگارنده همدردی میکند با افراد دلسوز و صادقی که تلاش می‌کنند پرده از حماقت و فریب دولت محوری، بروکراسی پرستی، برنامه ریزی مرکزی و غرور دولتمردان بردارند و ایشان را از جنگ با مردم و اقتصاد و کسب و کار بازدارند. به دلیل جو "علم زدگی" و "دانشگاه زدگی” و نخبه گرایی ایرانیان، ممکن است این گروه تصورکنند که با فرستادن چند جوان باهوش به رشته اقتصاد، هم آوا و هم سنگر پیدا خواهند کرد، ولی همین نظر در بطن خود نخبه گرایی و دولت محوری دارد! مگر نه اینکه دانشگاه چیزی نیست جز یک اداره ناکارآمد و پرمدعای دیگر که وظیفه تولید بروکرات های دیگر را به عهده دارد؟
 
مملکت به مهندس خوب، معمار باسلیقه، نانوای خوب و کاسب پوست کلفت بیشتر احتیاج دارد تا کارمندان اضافه دیگری در بانک مرکزی. نگارنده علاوه بر مهندسی، دانش آموخته اقتصاد نیز هست. چه بسا وجود چند اقتصاددان فهیم، که راجع به اهمیت قیمتهای بازار و کنترل نقدینگی و مباحث دیگر صحبت کنند ضرری نداشته باشد، اما اغراق در نقش نظری و کارکردی اقتصاددانان  و معرفی آنان به عنوان سوپرمن های جدید راه به جایی نمی‌برد و آنچه مسلم است تبلیغ کاذبی برای یک حرکت کاملاً ضداقتصادی و غالباً مخرب، یعنی تغییررشته است.

این مقاله گنجایش پرداختن به تضادهای متعدد فلسفی و نظری اقتصاددانان وطنی را ندارد. نیز بررسی کارنامه علمی و عملی حضرات حوصله دیگری می طلبد. فقط مختصراً و سربسته اشاره می‌کنم که اکثر مسایل سیاسی اجتماعی بشری بدون راه حل های پیچیده و کاذب حل می‌شود. دانشگاهیان و روشنفکران پرمدعا بد نیست برگردند و نگاهی به نهادها، سنت ها و روش هایی که نابودشان کردیم بیندازند و با وضع فعلی مقایسه کنند.

برگردیم به سخن اول که صرف نظر از اختلافات فلسفی و نظری، فرستادن فارغ التحصیلان مهندسی به دانشگاه برای علافی بیشتر در رشته های اقتصاد و مدیریت، اتلاف ذهن و عمر است. به عقیده من ترویج اینجور مدرک پرستی ها شگردی دیگر است  از نسل ایده فروش، مخ‌زن و مغز‌دزدی که در دهه های چهل و پنجاه از آمریکا بازگشت و تمام نهادها وسنت ها و  دارایی های اقتصادی وفرهنگی جامعه و عمر جوان ها را به آتش کشید تا جیب بقیه را خالی و جیب خود را پر کند.

و خطابم به آن دسته از دانشجویانی که تصور می‌کنند  مشکلات اجتماعی را با مدرک گرفتن می‌توانند حل کنند: اهم مشکلات ایران مدیریت ایدئولوژیکی، مدیریت چندگانه و پدیده چند دولتی، برنامه ریزی مرکزی، دزدی دولت با ابزار تورم پولی، انحصارات و تصلب و انسداد سیاسی است. حالا که این را یاد گرفتید (یعنی چیزی که همه می‌دانند)، بروید دنبال زندگی و کارتان، که مدرک زیادی و متفرقه جای مهارت و تجربه و شجاعت را نمی گیرد! 

حال حتی اگر با من موافق هم نیستید،  مطلب را با آزادگی برای دانشجویان بفرستید که حداقل نظر متفاوتی دیده باشند و با چشمان باز تصمیم بگیرند. والسلام.
💠ابهام سیاست‌های واگذاری در بورس
📄 سرمقاله دنیای اقتصاد - ۸ اردیبهشت ۹۹

🎤 موسی غنی‌نژاد

حدود ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد؛ سیاست‌هایی که هدف اصلی آن غیر‌دولتی کردن اقتصاد ایران به‌منظور بالا بردن کارآیی بنگاه‌های تولیدی، رشد شتابان اقتصادی و افزایش ثروت و رفاه مردم بود. به دنبال ابلاغ این سیاست‌های اصلاح اقتصادی، طبیعتا قانونی هم برای اجرای آن از مجلس گذشت.

امروزه همه قرائن و شواهد حاکی از آن است که تقریبا همه اهداف این سیاست‌های اصلاح اقتصادی ناکام مانده و نه تنها گرهی از مشکل ناکارآمدی نظام اقتصادی ما نگشوده، بلکه در عمل و به‌طور ناخواسته معضلات دیگری را هم ایجاد کرده است. نکته مهمی که از همان آغاز درخصوص این سیاست‌های اصلاحی مغفول واقع شد، این واقعیت بود که بدون آزادسازی اقتصادی، غیر‌دولتی کردن اقتصاد یا خصوصی‌سازی به معنی واقعی کلمه ناممکن است. این نکته مهم بارها از سوی این قلم و دیگر هم‌فکران به کرات در همین روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مورد تاکید قرار گرفت؛ اما هیچ‌گاه از سوی سیاست‌گذاران به جد گرفته نشد.

متولیان امر «خصوصی‌سازی» ظاهرا دوباره به فکر ادامه همان سیاست‌ها به‌صورتی دیگر افتاده‌اند. فروش اخیر ۱۰ درصد سهام «شستا» در بورس و مصاحبه رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجه دیگری از قلب مفاهیمی چون «غیردولتی کردن اقتصاد» و «خصوصی‌سازی» را به نمایش گذاشته است. واقعا هدف از این واگذاری‌ها چیست؟ دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه در این باره می‌توان تصور کرد.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت که قدری ساده‌لوحانه هم به‌نظر می‌رسد، می‌توان گفت هدف از این واگذاری‌ها، علاوه‌بر مردمی کردن بخشی از مالکیت (سهام)، شفاف‌سازی و پاسخگو کردن مدیران بنگاه‌های وابسته به دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی (خصولتی) است؛ چراکه وارد شدن در بورس مستلزم ارائه شفاف و علنی صورت‌های مالی است. یعنی مدیران بنگاه‌هایی که از این طریق وارد بورس می‌شوند باید در برابر پرسش‌های همگان از جمله سهامداران جزء پاسخگو باشند. اما این پاسخگویی صوری یا واقعی عملا تا چه اندازه بر عملکرد این‌گونه بنگاه‌ها که اغلب مستظهر به پشتیبانی قدرت سیاسی آشکار و پنهان هستند، تاثیر می‌گذارد؟ شرکت‌های بزرگ خودروسازی یا بانک‌های بزرگی که سهام آنها در بورس خرید و فروش می‌شود واقعا بهره‌وری و عملکردشان نسبت به قبل بهتر شده است؟ واقعیت این است که مدیران این‌گونه بنگاه‌های بزرگ واگذار شده که جملگی در نهایت از سوی نهادهای وابسته به قدرت سیاسی منصوب می‌شوند، تنها در برابر این نهادها پاسخگو هستند، نه سهامداران و افکار عمومی. مردمی کردن بخشی از مالکیت (سهام) این بنگاه‌ها هم شوخی خنکی بیش نیست، چراکه در واقع امر، کل مالکیت آنها متعلق به مردم است و فروختن آنچه در مالکیت مشاع مردم است به تعدادی از آنها کاری غیراصولی است.

اما سناریوی بدبینانه که به‌نظر می‌رسد به حقیقت نزدیک‌تر باشد این است که دولت که در حال حاضر در شرایط دشوار اقتصادی و مضیقه نقدینگی است و با این واگذاری‌ها می‌خواهد برای بخشی از این مشکل چاره‌جویی کند و شاید از آن بدتر با ایجاد «سپر انسانی» (به تعبیر دقیق دوست گرانقدر جناب مهندس احمد دوست‌حسینی)، قصد حمایت از بنگاه‌هایی را دارد که از منابع یارانه‌ای دولتی(ملی) هنگفتی استفاده می‌کنند.

در شرایطی که سرمایه اجتماعی دولت، به معنای عام کلمه، آسیب دیده و ترمیم آن فراتر از یک مساله سیاسی و اخلاقی، تبدیل به مساله‌ای امنیتی در سطح ملی شده است، بهتر است سیاست‌گذاران با صداقت با مردم رفتار کنند. اگر دولت با کسری بودجه مواجه است و نیاز به نقدینگی در کوتاه‌مدت دارد، بهترین و کم‌هزینه‌ترین روش از لحاظ مصلحت ملی و غیر‌تورمی بودن، استقراض مستقیم از مردم است. تجربه همه کشورها نشان داده که تنها شیوه پوشش دادن کسری بودجه، بدون اینکه آثار تورمی گسترده داشته باشد توسل به اوراق قرضه است. باید با از میان برداشتن موانع صدور اوراق قرضه، مانند سایر کشورهای دنیا از این ابزار بسیار مهم به درستی استفاده کنیم. دولت ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی پایینی دارد؛ مضافا اینکه دارایی‌های بسیار زیادی در مالکیت خود دارد که می‌تواند پشتوانه استقراض از مردم قرار گیرد. باید توجه داشت که تعلل در استفاده از این ابزار تامین مالی بسیار مهم، ریسک‌های زیادی را دربردارد.

📌 در نهایت باید اذعان کرد اگر واگذاری‌ها به شیوه حرفه‌ای و اصولی نباشد و شائبه ایجاد «سپر انسانی» برای پوشش دادن منافع خاص و رانت‌خواری به همراه داشته باشد، در ماهیت خود امری روا نیست و نهایتا ضربه مهلک دیگری بر سرمایه اجتماعی است و نباید این‌گونه واگذاری‌ها را به پای آزادسازی اقتصادی گذاشت

#بورس #اوراق_قرضه
#شستا

?@ghaninejad_mousa
میزس :
آن چیزی که برای ثروتمند شدن کشورهای در حال توسعه لازم است فقط سرمایه است و البته آزادی عمل این سرمایه در چارچوب اصول بازار و نه ضوابط دولتها.

این کشورها باید هم سرمایه های داخلی را انباشت کنند و هم راه جذب سرمایه خارجی را باز کنند.

لازمهٔ انباشت سرمایه داخلی توسط مردم دو چیز است:
۱-کاهش چشمگیر مالیاتها
۲-پول باثبات؛ یعنی مهار همه انواع تورم

جذب سرمایه خارجی هم مستلزم اطمینان پیدا کردن سرمایه گذاران خارجی از عدم تعدی به داراییهای شان در قالب مصادره های مستقیم و مصادره های غیرمستقیم (از طریق سازوکار دستکاری نرخ ارز یا تبعیض های مالیاتی) است.
@austrianschool

مقایسه اندیشه های این دو اندیشمند( پوپر و هایک ) نشان دهنده وجوه اشتراک بسیار قوی در رویکرد معرفت شناختی و اختلافی شاید نه چندان جزئی در رویکرد روش شناختی آنهاست. هر دو متفکر خردگرا هستند، یعنی به تبیین عقلی و استدلالی واقعیت معتقدند، اما خردگرایی آنها بسیار متواضعانه است.
بر خلاف خردگرایان افراطی مانند مارکسیست ها و فرویدی ها، ادعای این را ندارند که بتوان همه واقعیت ها را در تمام جزئیات آن تبیین و نیز پیش بینی کرد، آنها چنین ادعاهایی را خلاف عقل و علم می دانند. آنها بر خلاف پوزیتیویست ها، شناخت علمی را حرکت از مشاهدات تجربی و استنتاج تنوری از همبستگی های بین مشاهدات نمی دانند، بلکه معتقدند فرایند علمی از ذهن یعنی تئوری ها و حتی پیش داوری ها، آغاز می شود و هدف آن نه نفوذ در ذات واقعیات، بلکه تبیین برخی از جنبه های واقعیات و ارائه پیش بینی های محدود و معین است .فرایند علمی بیشتر جنبه سلبی انتقاد و کنار گذاشتن اشتباهات را دارد تا خصلت ایجابی نیل به حقیقت مطلق، و اما درباره وحدت روش علوم طبیعی و اجتماعی، تا آنجا که به نفی روش استقرایی و توسل به شبوه فرضیه ای - استنتاجی می شود، هر دو توافق نظر دارند، ولی اصل ابطال پذیری به عنوان معیار گزاره ها و تئوری های علمی با اندیشه هایک، به ویژه درباره علوم اجتماعی، سازگاری ندارد.
اغلب گزاره های علم اقتصاد، که به عنوان گزاره های علمی مورد قبول هایک، و با کمال تعجيب مورد تایید خود پوپر نیز هستند، طبق تعریف پوپر ابطال ناپذیرند. بنابراین، در چارچوب روش شناسی خاص پوپر قاعدتا باید آنها را غیر علمی تلقی کرد. گذشته از این، آزمون تئوری های اقتصادی در کلیت آنها با مقایسه پیش بینی هایشان با داده های واقعی، با توجه به مشکل تفسیر پذیری و محک پذیری» متغیرهای اقتصادی، مضمون و معنای بسیار محدودی دارد. ظاهرا هایک هیچ گاه به مسئله ابطال پذیری در اقتصاد مستقیما نپرداخته است، اما تاکیدهای مکرر وی در تایید پوپر - اگر چه این تایید الزاما به اصل ابطال پذیری مربوط نمیشده - موجب بروز ابهام هایی شده است. تنها توضیح معقولی که بتوان در این باره داد، این است که هایک ابطال پذیری را،مترداف با انتقادپذیری و جایز الخطا دانستن تمام گزاره ها و‌تیوری های علمی تلقی می کند
از کتاب معرفت شناسی اقتصاد نوشته دکتر غنی نژاد
اقتصاد و‌آموزه های اسلامی
دکتر غنی نژاد
قسمت اول
اندیشه های سیاسی و اقتصادی شریعتی در دوران تحصیلش در فرانسه تحت تاثیر نوشته های چپ گرایان مسلمان عرب زبان و البته روشنفکران مارکسیست غربی شکل گرفت. او که به شدت به کتاب ابوذر: خداپرست سوسیالیست نوشته عبدالحمید جوده السحار دل بسته بود کمر به ترجمه «آزاد» این کتاب در دهه ۱۳۴۰ بست و تا سال ۱۳۵۱ بخش هایی به آن افزود. شریعتی به تبع نویسنده کتاب، به تصور اینکه سوسیالیسم مهم ترین و پیشرفته ترین دستاورد بشری است تلاش می ورزد فضل تقدم در طرح اندیشه سوسیالیست ابوذر و اسلام ابوذری بدهد. اسلام ابوذری که او خود را پیرو آن میدانست درحقیقت معنای دیگری جز اسلام سوسیالیستی برای وی ندارد. او با تفسیرهای نامتعارف از آیات و احادیث، مفهوم «کنز» را «سرمایه اندوزی» و «سرمایه داری» پنداشته، و اندیشه و کردار ابوذر را طوری معرفی می کند گویی منبطق باسوسیالیسم و در جنگ با سرمایه داری است. او در جای دیگری در روایت معروف «الناس مسلطون على أموالهم و انفسهم»، الناس را جامعه تعبیر کرده و انفسهم را زاید و بعدا اضافه شده می داند، و به این ترتیب قاعده فقهی معروف به «قاعد تسليط» را که قرنها مورد قبول و استناد فقها است، با یک چرخش قلم، تحریف تاریخی از سوی علمای دین به منظور توجیه مالکیت به لحاظ دینی» و «تقدیس مالكيت خصوصی» به شمار می آورد. گویی شریعتی توجه ندارد که اگر مالکیت مورد قبول نباشد آن وقت تقبيه و تحریم دزدی و غصب که آیات قرانی و روایات معتبر بر آن تاکید موکد دارند به لحاظ منطقی بی معنا می شود. ظاهرا سخن وی ملهم از شعار معروف پرودون سوسیالیست فرانسوی قرن نوزدهم است که می گفت: «مالكيت دزدی است.» تناقض منطقی در این گزاره با این پرسش روشن می شود که اگر مالکیت دزدی است پس دزدی چیست؟ دزدی معنایی جز نقض حق مالکیت دیگران ندارد، اگر چنین حقی مورد قبول نباشد دزدی هم بی معنا می شود. شریعتی سرمایه داری و کلا تاریخ بشری را از منظر تئوری مارکسیستی تطور طبقات اجتماعی می فهمد و معتقد است که حرکت تاریخ بشری از جامعه اشتراکی اولیه و شکل گیری جوامع طبقاتی مبتنی بر برده داری، سرواژ، فئودالیته و سرمایه داری عبور کرده و نهایتا و ناگزیر به سوسیالیسم می انجامد. شریعتی با این تصور که تئوری مارکس درباره تحول جوامع بشری بزرگ ترین دستاورد علمی در حوزه جامعه شناسی است تلاش می ورزد روایت اسلامی از تاریخ بشری را با تئوری مارکسیستی توضیح دهد. روایت او درباره جامعه اشتراکی اولیه که در آن مالکیت خصوصی وجود نداشته و همه در صلح و صفا زندگی می کردند و فروپاشی این جامعه بی طبقه به دلیل شکل گیری مالکیت خصوصی و طبقاتی شدن جامعه،نسخه«اسلامی» از اصل تفکر مارکسیستی است. او هابیل را نماینده نظام «اشتراک اولیه» می داند که در آن مالکیت انحصاری وجود نداشت و همه چیز در طبیعت به طور برابر در اختیار همه کس بود. «در این نظام که هابیل نماینده آن است» روح برادری حاکم بود. اما با شکل گیری مالکیت خصوصی، عده ای با زور زمین متعلق به همه را حق فردی خود کردند و جامعه واحد از میان به دو شقه تقسیم شد و طبقات متخاصم به وجود آمدند." او جلوتر به از میان رفتن جامعه اشتراکی اولیه تاسف می خورد و به تقبیح جامعه طبقاتی می پردازد که در آن حرص و آز و فزون طلبی جای زندگی برادرانه گرفته است. او قابیل را که به خاطر حرص و از برادر خود را به قتل می رساند نماد جامعه طبقاتی میداند و همه انسانهای فعلی را بازماندگان قابیل به شمار می آورد

@austrianschool
👍1
قسمت دوم
بالاخره از حکایت هابیل و قابیل به این نتیجه می رسد که: این داستان این حقیقت علمی را اثبات می کند که اولا زندگی و جامعه و تاریخ بر تضاد و مبارزه است و ثانیا برخلاف ایده آلیستها، عامل اساسی آن اقتصاد و جنسیت است که بر نیروی ایمان مذهبی و پیوند برادری و حق و اخلاق چیره می شود.؟
به سخن دیگر، حکایت هابیل و قابیل از نظر شریعتی، برخلاف تفسیرهای سنتی ایده آلیستی»، اثبات کننده «حقیقت علمی» کشف شده توسط مارکس است که «جامعه و تاریخ» را مبتنی بر «تضاد و مبارزه» می داند.و آن عامل اساسی که بر نیروی ایمان مذهبی و پیوند برادری و حق و اخلاق چیره می شود صرفا مسئله خودخواهی و رقابت جنسی نیست بلکه در درجه اول یک مسئله ماتریالیستی به معنای مارکسی کلمه یعنی «اقتصاد» است. گویی پیام وحی و توحید را کارل مارکس با کشف حقیقت علمی بهتر از بقیه فهمیده است. در همین چارچوب فکری است که او آیه ۵ از سوره قصص را به معنای از میان رفتن تضادهای طبقاتی و پیروزی نهایی فرودستان (پرولتاریا به تعبیر مارکس] تفسیر می کند. و در جای دیگری، همین مضمون را با بیان مشخص و آشکاری اظهار می دارد. به عقیده وی، تحقق سوسیالیسم صرفا یک پیش بینی مبتنی بر قوانين علمی ماتریالیستی نیست بلکه تحقق وعده الهی نجات بخش و تجلی روح حق پرستی است: سوسیالیسم تنها برای این مقبول نیست که در مسیر جبری تاریخ ، پس از سرمایه داری، حتمی الوقوع است، بلکه به این خاطر است که انسان را ... از بندگی اقتصادی در نظام سرمایه داری و زندان مالکیت استثماری و منجلاب بورژوازی آزاد می کند و روح پست سودجویی فردی و افزون طلبی مادی را ... ریشه کن می سازد و جامعه را جولانگاه آزاد و باز و یاری دهنده ای برای تجلی روح حق پرستی ... می کند.
او در ادامه از زبان نسل جوان انقلابی پس از به دست گرفتن رهبری جامعه به دست انقلابیون، این پرسش را مطرح می سازد که برای ایجاد یک «جامعه بی طبقه انقلابی» با سرمایه دارها چگونه رفتار باید کرد؟
برای طبقه کارگر و دهقان چه ارمغانی بالاتر از مارکسیسم دارید؟ آیا سرمایه داران رباخوار، متقلب، وابسته به استعمار، فاسد، بهایی مال مردم خور را به دست عدالت انقلابی میسپارید اما سرمایه دارانی را که ربا نمی خورند، تقلب نمی کنند، ملی اند، صالحند، مسلمان نماز خوان وجوهات بده اند و مال کسی را نه تنها نخورده اند که خیرات و مبرات و حسنات هم کرده اند، نگاه می دارید و تشویق و تایید و تقویت می کنید، طبقه کارگر را به عنوان طبقه ای که نیروی کارش را به سرمایه دار می فروشد تا زنده بماند، حفظ می کنید و تنها می کوشید که هر چه بیشتر از خدمات رفاهی و بهداشتی و مزد بیشتر برخوردار شوند یا آنها را از زندان طبقاتی خود رها می کنید؟
در فردای پیروزی انقلاب اسلامی همین پرسش ها به صورت جدی در افکار عمومی مطرح گردید و شورای انقلاب و دولت موقت را وادار به انجام کارهایی کرد که به بخشی از آنها در فصل پیشین اشاره شد.گرچه شریعتی بیش از دیگر معاصران خود در تبلیغ و توجيه تفکر ضدسرمایه داری و اسلام سوسیالیست مآب اهتمام ورزید و در میان جوانان و تحصیل کردگان نفوذ پیدا کرد، اما او در این جریان تنها نبود. ابولحسن بنی صدر که همانند شریعتی، ابتدا از فعالان دانشجویی دهه ۱۳۴۰ و از طرفداران جبهه ملی بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نخستین رییس جمهوری ایران شد، از مخالفان نظام بازار و مبلغ نوعی نظام اقتصادی مبتنی بر برنامه ریزی متمرکزسوسیالیسم به نام اقتصاد توحیدی بود.
از کتاب اقتصاد و دولت در ایران

@austrianschool
«در حقیقت سوسیالیسم آنچه که ادعا و وانمود می‌کند، نیست. سوسیالیسم، پیشرو یک جهان بهتر و عالی‌تر نیست، ولی تباه‌کننده‌ی چیزهایی است که هزاران سال تمدن آن‌ها را ایجاد کرده است. سازنده نیست، ویرانگر است؛ زیرا ویرانی ذات آن است. سوسیالیسم هیچ چیز تولید نمی‌کند، تنها آنچه را که نظام اجتماعی مبتنی بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید ساخته است، مصرف می‌کند.»

❈ لودویگ فون میزس، سوسیالیسم
از کانال درباره ی آزادی
رایج ترین انتقاداتی که نسبت به اتریشی ها مطرح می شود به قرار زیر است:
« رویکرد اتریشی و نئوکلاسیک مانعه الجمع (دویه دو ناسازگار نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند.»
این ادعای بعضی از نویسندگان نئوکلاسیک است که به دنبال اتخاذ یک دیدگاه گزینشی هستند که علنا در تضاد با مکتب نباشد. با این حال، اتریشیها، این دیدگاه را چیزی بیش از یک پیامد ناخوشایند نیهیلیسم یا پوچگرایی مختص تکثرگرایی روش شناختی می دانند که مطابق با آن، همه ی روش ها قابل قبول هستند و مسئله ی علم اقتصاد صرفا این است که از بین این روشها، روش مناسب مختص هر مسنله را انتخاب کند. نویسندگان اتریش این دیدگاه را به عنوان تلاش برای حفظ پارادایم نئوکلاسیک در مقابل استدلالهای انتقادی قدرتمند رویکرد اتریشی علیه آن می شناسند. ادعای سازش پذیری، زمانی توجیه پذیر می شود که روش نئوکلاسیک (که مبتنی بر تعادل، ثبات و مفهوم محدود بهینه سازی و عقلانیت است)، مطابق با حالت واقعی کنش انسانی باشد و تمایل به تباه کردن تجزیه وتحلیل نظری نداشته باشد، که البته به اعتقاد اتریشی ها این گونه است. بنابراین تدوین مجدد نتیجه گیری های نظری نئوکلاسیک از دیدگاه روش شناختی پویا و ذهن گرای اتریشی اهمیت بسیار زیادی دارد تا نشان دهیم که نتیجه گیری های نئوکلاسیکی باید به دلیل نواقص تحلیلی شان کنار گذاشته شوند. غیر ممکن است که پارادایم نئوکلاسیک بتواند واقعیت های انسانی، و همچون خلاقیت کارآفرینانه را در چارچوب مقوله های مفهومی خود موجودیت بخشد. تلاش برای پیوند جبری واقعیت های انسانی به پارادایم نئوکلاسیک، ناگزیر هم تمسخر آشکار این واقعیت های انسانی و هم شکست محکم و کامل رویکرد نئوکلاسیک را به دنبال دارد که صرفا چارچوب مفهومی روشنگرانه ی پیچیده، واقع نگرانه و غنی تر مختص مكتب اتریش می تواند جلو این شکست را بگیرد.
از کتاب اقتصاد مکتب اتریش
خسوس هورتا دسوتو


@austrianschool
ادامه قسمت اقتصاد و‌ آموزه های اسلامی

آیت الله مرتضی مطهری از یک سو، سوسیالیسم مبتنی بر فلسفه ماتریالیستی مارکس را رد می کند اما از سوی دیگر در مخالفت با سرمایه داری تا آنجا پیش می رود که می گوید «اصول و منطق مارکس، سرمایه داری را تطهیر و تقویت می کند. به عقیده استاد مطهری با تکیه بر تئوری ارزشکار مارکس نمی توان ناعادلانه و استثماری بودن نظام سرمایه داری را اثبات کرد: «اگر ارزش هرچیز مساوی کاری باشد که صرف ایجاد آن شده است لازم می آید که ارزش نه کار معادل مخارج کارگر باشد نه بیشتر. پس لازم می آید که قانون مفرغ عادلانه باشد و کارفرما اضافه ارزش را به حق ببرد و کار ظالمانهای صورت نداده باشد. اما اگر نظریه ارزش کار را کنار بنهیم و «مزد کارگر را با مقیاس اثرش بسنجیم نه با مقیاس علل ایجاد نیروی کار وی، آن وقت می توانیم ادعا کنیم که قیمت واقعی مزد کارگر باید به تناسب اضافه تولید بالا برود و حق طبیعت زنده در مقابل حق طبیعت مرده باید محفوظ بماند.» از نظر وی اگر اثبات شود که در نظام سرمایه داری، همان گونه که سوسیالیستها مدعی اند، سود کارفرما حقى است که از کارگر ربوده می شود، این نظام نامشروع خواهد بود. اما او خود راه متفاوتی را که فاقد اشکالات سوسیالیستها است، برای اثبات نامشروع بودن سرمایه داری پیشنهاد می کند. او وجود ارزش اضافی ربوده شده از سوی سرمایه داران را می پذیرد اما بر این رای است که ارزش اضافی از یک طرف مربوط «به ناعادلانه بودن مزد است و از طرف دیگر «استثمار مصرف کننده» در سایه استفاده از ماشین. او در ادامه تصریح می کند:
ًًریشه اضافه ارزش را در کاپیتالیسم جدید، باید در خود تکنیک و صنعت دانست. این ‌‌مخترعین هستند که توانستند ابزارهایی بسازند که بتوانند صدها و بلکه میلیونها برابر کاری که صرف ایجاد آنه شده است کار تولید کنندو طبیعت را استخدام کنند. سرمایه دار، محصول علم را که اثر نبوغ دانشمند و پیشرفت اجتماع است و به اجتماع تعلق دارد نه به فرد، با خریدن، استخدام می کند و از طرف دیگر نیروی کارگر را استخدام می کند و سود سرشار می برد. ریشه خلافکاری سرمایه داری جدید و همچنین تجارت را تا آنجا که با کارخانه داری مربوط است باید در تحت اختیار قرار دادن وسایلی که به عموم مردم تعلق دارد و قابل خرید و فروش نیست جستجو کرد. سوسیالیسم تنها از این راه است که قابل توجیه است. این وسایل بر دو قسم است: وسایل و منابع طبیعی، و وسایل و منابع صناعی. بهمین دلیل سوسیالیسم، هم در قدیم می توانسته وجود پیدا کند (به واسطه منابع طبیعی) و هم در جدید (که منابع صناعی هم به آن افزوده شده است.ً
به این ترتیب، مطابق اجتهاد استاد مطهری، در اسلام مالکیت فردی و شخصی در سرمایه های طبیعی و صناعي» قابل قبول نیست و مالکیت در این امور باید عمومی باشد. اما او مالکیت‌ اشتراکی کار را نمی پذیرد و بر خلاف نظر آیت الله طالقانی شعار «کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتياج» را اسلامی نمیداند. به عقده وی «آن مقدار از سوسیالیسم از نظر منطق و از نظر اسلام قابل توجیه است که ... سرمایه های عمومی بالاشتراک باشد» و «کار بالاشتراک» را نمی توان از اسلام استنباط کرد. و در ادامه این طور نتیجه گیری می کند که پس اگر مشخص اصلی سوسیالیسم را اشتراک سرمایه بدانیم، اسلام یک مسلک اشتراکی است، و اگر مشخص اصلی آن را اشتراک در کار بدانیم، اسلام یک مسلک اشتراکی نیست. استاد مطهری به رغم این که مبنای ماتریالیستی مارکسیسم و اصل اشتراک در کار یعنی «از هر کس به اندازه توان و به هر کس به اندازه نیاز» را رد می کند، همانند سوسیالیست ها، تصور می کند «آزادی تولید و توزیع» در نظام سرمایه داری موجب «هرج و مرج می شود. از این رو لازم می بیند مطابق تئوری سوسیالیستی «اداره اجتماع از لحاظ اقتصادی از روی شعور و اراده» صورت گیرد که در واقع معنای دیگری جز اقتصاد متمرکز دولتی ندارد. بسیاری از مبارزان سیاسی اسلام گرا به دلیل نگرانی از نفوذ اندیشه های ستی وضددینی، به تحلیل و ردایدئولوژیهای چپ گرایانه روی آوردند چون تصور می کردند برخی جنبه های اقتصادی این ایدیولوژیها مبنای واقع بینانه دارد، از اقشار ضعیف جامعه حمایت می کند و به همین دل مورد استقبال و حمایت جوانان و تحصیل کردگان قرار می گیرد دیدگاه های اسلامی خود را وارد رقابت با آنها کردند. به سخن دیگر، چارچوب فکری اقتصادی آنها را به گمان اینکه درست است پذیرفتند. این رویکرد منجر به این نتیجه شد که در بسیاری زمینه های اقتصادی، روش ها و هدفهای نادرست چپ گرایان، ناخواسته لباس اسلامی به تن کرد.
از کتاب اقتصاد و‌دولت در ایران‌
نوشته موسی #غنی_نژاد

@austrianschool
ادامه قسمت اقتصاد آموزه های اسلام
تعبیرهای چپ گرایانه از اسلام که ما به ابعادی از آن نزد برخی بزرگان و پیشکسوتان انقلاب اسلامی به اختصار اشاره کردیم، در برخی مجامع سطح بالای حکومتی با مقاومت و مخالفت فقهای سنتی یا تربیت شدگان آن مکتب روبه رو شد به طوری که در جریان تدوین قانون اساسی درمجلس خبرگان اول موجب تعدیل پیش نویس اولیه به شدت چپ گرایانه گردید. اما نفوذ قرائت های سوسیالیستی از اسلام در میان مردمان عادی به ویژه جوانان و تحصیلگردگان، موجبات نگرانی برخی روحانیون و فقهای حوزه های علمیه را فراهم آورد که اشاره به آن می تواند تفاوت های فکری میان تعبیرهای سوسیالیستی از اسلام و اسلام سنتی را نشان دهد.
آیت الله احمدی میانجی در پیشگفتار رساله ای درباره مالکیت در اسلام که در سال ۱۳۶۰ نوشته، به فضای فکری سالهای آغازین انقلاب اسلامی اشاره می کند که چگونه متاثر از «تبلیغات مروجین اقتصاد شرق، اثر نامطلوبی درجو اسلامی کشور گذاشته و باعث رواج افکارالتقاطی به ویژه در میان جوانان متدین گردیده و مسلمات و ضروریات اصول اسلامی را تحت الشعاع قرار داده است، به طوری که به اسلام این گونه می نگرند که گویا «مالکیت خصوصی محترم نیست خاصه در مسئله زمین»، «با فرض قبول مالکیت، مالكيت خصوصی محدود است»، «ثروت و سرمایه در اسلام نیست»، «سرمایه بهره ای از سود ندارد (قهرا مضاربه و مزارعه و مساقات صحیح نیست)»، «ابزار تولید در مالکیت عموم و ملی می باشد»، «اجاره صحیح نیست زیرا استثمار محسوب می شود». او انگیزه خود از نوشتن رساله ای درباره مالکیت در اسلام برطرف کردن این بدفهمیها می داند. نسخه کامل این رساله بعدتر به صورت کتابی تحت عنوان مالکیت خصوصی در اسلام در سال ۱۳۸۲ پس از درگذشت نویسنده منتشر گردید. نویسنده این کتاب معتقد است «تبلیغات گسترده طرفداران اقتصاد شرق و پیروان مکتب مارکس»، آنچنان اذهان عده ای از جوانان مسلمان را به سوی خود جذب کرده که «بدون تحقيق دلباخته آن شده و از راه صواب دور افتاده اند. به گمان وی بعضی از نویسندگان هم برای فرار از جواب یا برای «جذب جوانان به سوی اسلام»، با تحریف مسائل، می خواهند اسلام را مطابق اقتصاد کمونیستی بیان یا به آن نزدیک کنند. به تصور آنها، اگر جوانان بفهمند که «اسلام سرمایه را در حد مشروع محترم می شمارد ممکن است قدری ناراحت شده و یا از اسلام برگردند.» از نظر آیت الله احمدی میانجی، مالکیت امری فطری است و اسلام که «دین فطرت» است آن را به رسمیت شناخته است. سرکوب این فطرت با لغو یا محدود کردن مالکیت شخصی، عشق به کار را از بین برده و به «شکست اقتصادی» و رکود در جامعه می انجامد.
دین مقدس اسلام دین فطرت است و بر وفق فطرت، دستاورد هر کس را از آن خود او دانسته و بدین وسیله شور و عشق کار را در او تشدید نموده و در نتیجه استعدادهای نهفته او را وادار به فعالیت و ابتکار می نماید و حدی هم از نظر مقدار ثروت قائل نشده است تا انسان هرچه می تواند فعالیت کند، ابتکار به خرج دهد،استعدادهای نهفته را به کار اندازد و زندگی آزاد و پر شور و هیجان داشته باشد، به عبارت دیگر دین مقدس اسلام آزادی انسان را تا جایی که به فساد نیانجامد و خود یا اجتماع را به نابودی و تباهی و فساد نکشد سلب نکرده است، این است که اصل مالکیت و شعاع آن را آزاد گذاشته است ... به عبارت دیگر مالکیت را از نظر کم آزاد گذاشته ولی از جهت کیف محدود نموده است، جلو آزادی فعالیت را نگرفته و استعدادها را خفه نکرده، بلکه به راه های صحیح و درست و دور از فساد راهنمایی کرده است.


@austrianschool

ادامه دارد...
👍1
ادامه قسمت قبلی


نویسنده آنگاه به ادله عقلی ناظر بر اثبات مالکیت خصوصی در اسلام می پردازد استدلال او اساسا بر این برهان متکی است که اگر مالکیت خصوصی در اسلام مفروض نبود آیات و روایات مربوط به زکات، خمس و انفاق و نیز ارث، دین، بيع غصب جملگی موضوعیت خود را از دست می دادند چون همگی ناظر بر شرایط احراز مالکیت مشروعند. نکته مهم این است که به رغم اینکه بخش مهمی از مباحث فقهی به همین شرایط احراز مالکیت مشروع مربوط می شود اما به نظر نمی رسد در این مباحث سخن از محدودیت کمی مالکیت سرمایه یا ثروت رفته باشد. موضوع تحدید کمی مالکیت خصوصی بحث نسبتا جدیدی است که همان گونه که پیش از این اشاره شد اساسا به دوران رواج اندیشه های چپ گرایانه و سوسیالیستی و تاثیر آن بر برخی متفکران مسلمان برمی گردد.
در هر صورت از مجموع آنچه در خصوص نادرستی تعبیرات سوسیالیستی از اسلام گفته شد نباید این گونه نتیجه گیری کرد که چون تفسير سوسیالیستی اسلام اشتباه است پس اسلام با سرمایه داری مطابق است یا از احکام اسلامی درباره مالکیت خصوصی و نامحدود بودن آن می توان اقتصاد آزاد با ليبرالیسم را استنتاج کرد. درست است که اسلام مانند هر دین و شاید بیش از هربه زندگی دنیوی و روابط اجتماعی و اقتصادی انسانها پرداخته است، اما مدل سازی اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی از احکام آن در نهایت با منطق ناسازگار است پیام دین محدود به زمان و مکان خاصی نیست و جنبه فراتاریخی دارد اما همه مدل های علوم اجتماعی تاریخی اند لذا در معرض تایید یا تکذیب علمی و تجربی قرار دارند؛ مدل سازی هایی از این سنخ نه تنها بر قوت اسلام نمی افزاید بلکه موقعیت آن رامتزلزل و آسیب پذیر می کند یعنی شکست این چنین مدل هایی ممکن است به پای اسلام نوشته شود. البته در زندگی اجتماعی و اقتصادی در هرشرایطی و با هر مدل اقتصادی باید ممنوعيات اسلامی و نیز آموزه های ایجابی آن رعایت گردد اما باید توجه کرد که این کار به معنای استخراج مدل یا ایدئولوژی مشخصی از آموزه های اسلامی یا هر دین دیگری نیست. چنین کاری در حقیقت امر نه ممکن است و نه مطلوب.

از کتاب اقتصاد‌و‌دولت در ایران
نوشته موسی #غنی_نژاد

@austrianschool
راتبارد:

از آنجایی که دولت لزوماً با مصادره اجباری سرمایه های خصوصی به حیات ادامه می دهد. و از آنجایی که گسترش آن مستلزم دست درازی بیشتر به افراد و کسب وکارهای خصوصی است؛ ما باید تأکید کنیم که نهاد دولت عمیقاً و ذاتاً ضد اقتصاد آزاد است.


@austrianschool
❇️بخشی از مقاله در حصار اقتصاد دولتی

روشنفکران به طور کلی، حتی در کشورهای پیشرفته میانه خوبی با سرمایه داری و اقتصاد بازار ندارند و وقتی شما به کشورهای جهان سوم می آیید این مشکل چندین برابر می شود. تفکرات روشنفکران ایرانی از سال های ۱۳۲۰ شمسی به بعد، عمدتا چپ و ضد سرمایه داری بود. با گذر زمان در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ این مسئله تشدید هم شد. پدیده نسبتا جدید در این دو دهه  نفوذ اندیشه های چپ در جریان های سیاسی، مذهبی بود. نیروهای مذهبی سنتی همیشه با اندیشه های چپ گرایانه مرزندی روشنی داشتند اما با رشد اسلام سیاسی در میان روشنفکران جوان و تحصلکرده غرب که به شدت تحت نفوذ اندیشه های مارکسیستی بودند، گرایش جدید پدید آمد که در واقع ترکیبی نامتجانس از تفکر چپ و اسلام بود. نمونه برجسته این نوع از روشنفکران دکترعلی شریعتی است که تفکرات و تبلیغات گسترده ضد سرمایه داری او تأثیر مهمی روی مبارزان سیاسی در جریان انقلاب اسلامی گذاشت. درست است که او یک سال پیش از انقلاب اسلامی فوت کرد اما جای تردید نیست که مهر تفکرات او بر ایدئولوژی انقلابیون به ویژه در حوزه اقتصادی خورده است. مصادره های اموال فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تبدیل کردن سرمایه دار به ناسزای سیاسی، ریشه در ایدئولوژی تبلیغی دکترشریعتی و دیگر روشنفکران همفکر او اعم از مذهبی و غیرمذهبی داشت. تبلیغات ضد سرمایه داری روشنفکران چپ گرا فضای عمومی جامعه را به قدری  علیه بنگاه داری خصوصی یا به اصطلاح سرمایه داری تهییج و تحریک کرده بود که اوایل انقلاب نه تنها بازاریان و فعالان اقتصادی متدین  متشرع بلکه حتی وعاظ دینی هم جسارت دفاع علنی از مالکیت خصوصی را که از مشهورات شرعی اسلام است، نداشتند. این وضعیت زیانبار و تأسف انگیز البته نمی توانست مدت زیادی دوام آورد و خوشبختانه دوام هم نیاورد. پس از فروکش کردن فضای پرالتهاب ناشی از انقلاب، عقلانیت و اعتدال به تدریج به جامعه بازگشت اما آثار تخریبی این تفکرات تا به امروز هم ادامه پیدا کرده است. هنوز هم بخش بزرگی از روشنفکران ما اعم از دینی یا غیرآن بنگاهداری بخش خصوصی یا نظام سرمایه داری را مغایر با اصول انسانی و عدالت معرفی می کند و این بهترین بهانه را به دست طرفداران اقتصاد دولتی می دهد تا موقعیت خود را در نظام اقتصادی کشور موجه جلوه دهند.
نوشته ی موسی غنی نژاد

@austrianschool
دگر اندیش اقتصاد توسعه
پیتر بوئر، شاید اولین اقتصاددانی است که به اهمیت و ابعاد اقتصاد غیررسمی در کشورهای جهان سوم پی برد. او از این لحاظ فضل تقدم بر هرناندو دسوتو، اقتصاددان معروف پرویی دارد. او، چهار دهه قبل از دسوتو، روی نقش تعیین کننده بازارها و حقوق مالکیت تاکید گذاشته بود. نظریات بوئر را از بسیاری جهات می توان پیش درآمد اندیشه های دسوتو دانست، ... بوئر از همان مشاهدات اولیه خود در مالزی و آفریقای غربی، پی برده بود که مشکل جوامع فقیر کمبود سرمایه نیست، بلکه مشکل اصلی فقدان یا سرکوب نهادهای مناسب برای تجارت و نظم بازار است. از نظر بوئر، تشکیل سرمایه بیش از آن که شرط اولیه برای پیشرفت مادی باشد یک پدیده توأمان با آن است. او با اشاره اقتصادی جوامع سرمایه داری نیروی کار در توسعه اقتصادی به کوزنتس، که مطالعات گسترده ای درباره تاریخ اقتصادی جوامع انجام داده، خاطرنشان می سازد که نقش سرمایه و نیروی کار در توسه غرب کمتر از یک دهم است و علت اصلی پیشرفت اقتصادی، عمد اندیشه های جدید، ابداعات فنی و در نتیجه کارآیی فزاینده در به کارگی تولیدی است.بنابراین، او نتیجه گیری می کرد که کشورهای جهان سوم دست یافتن به توسعه اقتصادی، بیش از آنکه به سرمایه نیاز داشته باشند، نیازمند ایجاد شرایطی هستند که محیط جامعه را برای کارآفرینی،نوآوری و عقلان ناظر بر بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی آماده سازد. از این رو، او همیشه تاکید می ورزید که پیشرفت اقتصادی مستلزم ایجاد تحول در رویکردها، دیدگاههای آداب و رسوم و خلقیاتی است که مخالف پیشرفت مادی است. برای این منظور، او ترویج دادوستد آزادانه و آمادگی جهت کار کردن برای بازار، به جای تولید خودکفا، را تنها راه حل مناسب می دانست.
پیتر بوئر، برخلاف اغلب نظریه پردازان اقتصاد توسعه، با سیاست های توسعه ای دولت مدار که اغلب با هدف توزیع مجدد در آمد و ثروت توأم است صراحتا مخالفت می کرد و معتقد بود چنین اقداماتی موجب سیاسی شدن زندگی اقتصادی، لطمه زدن به آزادی های فردی و نهایتا ناکامی اکثریت مردم در رسیدن به رونق اقتصادی و رفاه، در دراز مدت، می شود. طرفداران توزیع مجدد پیشنهاد می کنند که نتایج فرآیند اقتصادی از خود این فرآیند تفکیک شود، به این معنا که برخی افراد غیر فعال در فرآیند تولید در نتایج آن (محصولات تولید شده) شریک شوند. چون تفکیک این دو مرحله از فرآیند اقتصادی و نیز تعيين گروههای ذی ربط و ذی نفع و میزان انتقال، الزاما به عهده دولت قرار خواهد گرفت، از این رو، زندگی اقتصادی به شدن سیاسی شده و حاکمان بر سرنوشت اقتصادی شهروندان مسلط خواهند شد. در نتیجه، مصلحت عمومی یعنی تولید آزادانه ثروت و رفاه برای عموم مردم، ، تحت الشعاع منافع گروه و جناح های سیاسی رقیب قرار خواهد گرفت. بزرگترین آفت سیاسی شدن زندگی اقتصادی، گذشته از ناکارآمد شدن نظام اقتصادی، شکل گیری منافع در درون حاکمیت و گسترش فساد است. قدرت اقتصادی و تخصیص منابع را باید از دست دولت مردان و حاکمان سیاسی خارج ساخت، در غیرصورت ناکارآمدی، اتلاف منابع و فساد، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. مشاهدات پیتر بوئر، در آفریقای غربی حاکی از این بود که چگونه انحصارات دولتی، تحت عنوان عوام فریبانه ادارات بازاریابی،تولیدکنندگان و تاجران کاکائو را به روز سیاه نشانده و تنها منافع عده ای از سیاستمداران و دیوان سالاران را تأمین می کردند.
کمک های خارجی که از طریق دولت ها یا نهادهای بین المللی به کشورهای فقیر پرداخت می شود یکی از موارد مورد اختلاف مهم بوئر با دیگر اقتصاددانان توسعه است. به عقیده وی، این گونه کمکها بیشتر از آنکه درد مردمان عادی این کشورها را چاره کند موجب قدرتمندتر شدن حاکمان سیاسی اغلب فاسد و تحکیم سلطه استبدادی آنها می شود. او بر این رأی بود که بیشترین و بهترین کمکی که کشورهای صنعتی پیشرفته در اختیار کشورهای جهان سوم می توانند قرار دهند، توسعه روابط آزاد تجارت میان دو گروه کشورها است. او بر این نکته تاکید می ورزید که توسعه نیافته ترین کشورها، آنهایی هستند که کم ترین روابط تجاری را با کشورهای صنعتی پیشرفته داشته اند. تجارت آزاد برای او دارای خاصیت هم افزایی منافع متقابل است
او در آخرین کتاب خود، راز اقتصاد معیشتی تا اقتصاد مبادله ای» می نویسد:
نخستین و بنیادی ترین عوامل ترویج و گسترش اندیشه های نو، شیوه های رفتاری و روش های تولید، ریشه در ارتباطات تجاری و روابط میان بازرگانان دارد. ارتباطات تجاری خارجی اغلب موجب فراهم شدن شرایط تحول، از جمله تحول اقتصادی در جهت پیشرفت می گردد.تجربه تاریخی مردمان ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، هنگ کنگ، تایوانو حتی چین کمونیست شاهدی بر این مدعا است.
از کتاب اقتصاد به روایت دیگر
نوشته موسی غنی نژاد

@austrianschool
ادامه قسمت آموزه های اسلام و اقتصاد
✍ آیت الله دکتر بهشتی که سالها در اروپا اقامت گزیده و با دیدگاه های مخالفان چپ گرا آشنا شده بود، در نوشته های خود در انتقاد شدید ازسرمایه داران بزرگ کم نمی گذاشت. او البته به ضرورت وجود سرمایه های بزرگ برای پیشرفت اقتصادی در دنیای امروز کاملا آگاه بود اما به مصلحت نمی دید که سرمایه های بزرگ در دست سرمایه داران بزرگ باشد و آن را منشاء فساد و استثمار می دانست. از نظر دکتر بهشتی سرمایه اعم از نقدی و جنسی عبارت است از «کار انجام شده در یک شی یا کار «انباشته» یا «متبلور»؛ و نقش واقعی آن شرکت «کار متبلور انباشته شده» با «کار جاری» است. از این تعریف ها که یاد آور تئوری ارزش کار و سرمایه مارکس است همان رابطه استثماری میان سرمایه دار و کارگر نتیجه گرفته می شود:
هنگامی که دارنده این کار انباشته، با کسی که نیروی کار دارد اما کار انباشته در اختیار ندارد قرارداد شرکت می بندد، به دلیل داشتن یک تکیه گاه اهرمی، به او فشار وارد می کند و سهم عادلانه ای که باید به طرفین تعلق بگیرد را از محور عدالت منحرف می کندتقسیم غیرعادلانه به وجود می آید ... نسبت طبیعی ایجاب می کند که هر یک پنجاه درصد (سهم) ببرند ولی دارنده کار انباشته فشارمی آورد و می گوید اگر تو بخواهی از آن استفاده بکنی باید نوددرصد (سهم) را به من بدهی و ده درصد از آن تو باشد. بدین ترتیب (به میزان) چهل درصد او را استثمار می کند. استثماری که ناشی از به کار بردن روش تقسیم غیر عادلانه است. جلوی این استثمار) را باید گرفت.
دکتر بهشتی رضایت صوری و اجباری کارگر را در چنین شرایطی قابل قبول نمی داند و آن را «رضایت خام انحرافی» می نامد که «نظام صحيح هدایت جامعه» باید آن را اصلاح کند. به عقیده وی اگر عرضه و تقاضای آزاد ملاک تعیین قیمت ها و نرخها» باشد همین «هرج و مرج ها و انحراف ها» به وجود می آید. مشکل از آنجا به وجود آمده که برخی تصور کرده اند حلال بودن بيع در اسلام بدون قید و شرط است و خریداران و فروشندگان می توانند با رضایت هم در میان خود هر نرخی را تعیین کنند. او دیدگاه خود را با این پرسش را مطرح می سازد:
آیا در جامعه اسلامی هر کسی حق دارد کار با کالایش را به هر قیمت که می خواهد بفروشد یا بخرد، یا حکومت اسلامی هر جا ببیند این عرضه و تقاضای آزاد در حال برهم زدن توازن اقتصادی جامعه است و منشا فساد می شود، آن وقت حق دارد جلویش را بگیرد و بگوید می خواهم دخالت کنم و نرخ تعیین کنم.حل مشکل در مسئله مربوط به وظایف حکومت درجامعه سالم اسلامی درمورد نظارت بر تعیین نرخ کار و خدمات و کالا است.؟ به نظر او سرمایه های بزرگ بهتر است در اختیار بخش خصوصی نباشد چون دولت های سالم و صالح می توانند خیلی بهتر از سرمایه داران خصوصی در راه صنایع بزرگ یا طرحهای آبیاری و کشاورزی وسیع سرمایه گذاری کنند.» شاهد این ادعا «ملی کردن صنایع بزرگ» و «اقدام به سدسازی و راهسازی و ایجاد خط آهن و خطوط کشتیرانی از جانب دولتها» درکشورهای سرمایه داری از یک طرف، و «ترقیات شگفت انگیز علمی و فنی و اقتصادی کشورهای سوسیالیستی از طرف دیگر است که «نشان می دهد راه سرمایه گذاری های بزرگ منحصر به کار سرمایه داران بزرگ رباخوار نیست.» دکتر بهشتی در پاسخ به این انتقاد که «دولت ها بازرگانان و کارفرمایان خوبی نیستند و لذا اداره امور اقتصادی و حتی فرهنگی و بهداشتی و عمرانی بهتر است به دست افراد و در معرض رقابت آزاد باشد»، می گوید حتی اگر این فرض را بپذیریم، نمی توانیم از وظیفه دولت ها در هدایت و ارشاد بخش خصوصی در راههای صحیح و بر وفق منافع و مصالح توده های وسیع ملت» چشم پوشی کنیم:
در این صورت وظیفه دولت هاست که از بودجه عمومی، بانکهایی مخصوص دادن این نوع کمک های اقتصادی تاسیس کنند تا وامهای بزرگ یا کوچک بدون بهره به افراد یا موسسات خصوصی بدهند و به این وسیله نبض اقتصاد مملکت را بهتر در دست گیرند. این وضع خود به خود به تسلط حکومت بر اقتصاد مملکت کمک شایان می کند، و فرصتی بسیار حساس و مناسب برای دولت به وجود می آورد تا در دادن وام، مصالح امت را بر منافع خصوصی گیرندگان وام مقدم بدارد و سرمایه ملت به دست افراد، در راه مصالح خود ملت به کار افتد، نه در راه ثروت اندوزی شخصی و کنز طلبی و گنجینه سازی این نگاه بدبینانه به بخش خصوصی و اراده به تحت انقیاد در آوردن آن از سوی دولت در اغلب تصمیمات شورای انقلاب در آغاز تاسیس جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی و دیگر قوانین، قابل ردیابی است.

از کتاب اقتصاد و‌دولت در ایران
نوشته موسی غنی نژاد

@austrianschool
👍2
✅تقابل سنت فرانسوی و انگلیسی - اسکاتلندی

خردگرایان فرانسوی تحت تاثیر دکارت، قدرت فوق العاده و نامحدودی برای عقل قایل بودند، به طوری که تصور می کردند عقل خود آگاه می تواند تشخیص دهنده و تعیین کننده هر گونه عمل جزئی باشد. خردگرایان فرانسوی معتقد بودند نهادهای اجتماعی محصول طرح و قصد عامدانه عقل انسانی هستند و بنابراین این نهادها را می توان به نحو مطلوبی اصلاح کرد، سازمان داد یا اساسا نهادهای جدید و جایگزینی ایجاد کرد.
اما در سنت فکری فیلسوفان آزادی اسکاتلندی و انگلیسی، از جمله هیوم، نهادهای اجتماعی، محصول جریان تحولی تدریجی و دیرپا تلقی می شدند. هایک که خود متعلق به این سنت فلسفی است، خردگرایی این فیلسوفان را تحولی توصیف می کند. هایک به پیروی از این خردگرایی تحولی، معتقد است که نهادهای بنیادی تمدن انسانی، از قبیل قواعد اخلاقی، حقوقی، زبان، پول، بازار و دولت هیچ کدام با عقل خودآگاه فردی و با قصد و نیت طراحی و ایجاد نشده اند، بلکه همگی طی جریان تحولی طولانی به طور خودجوش به وجود آمده اند.
از کتاب گفتارهایی در معرفت شناسی علم اقتصاد، موسی غنی نژاد


@austrianschool