Forwarded from موسی غنینژاد
@ghaninejad_mousa
💠 روششناسی علم اقتصاد - مکتب اتریش و مکتب تاریخی آلمان در مقابل اقتصاد نئوکلاسیک
برنامه اقتصاد آزاد ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
تحلیل آرا و نظرات گوستاو شمولر، اقتصاددان آلمانی و کارل منگر، اقتصاددان و نماینده مکتب اتریش و مقایسه نقطه نظرات این دو اندیشمند با مارجینالیستها، موضوع این قسمت از برنامه «اقتصاد آزاد» است که در رابطه با آن با موسی غنینژاد گفتگو شده است.
#روش_شناسی #مکتب_اتریش #مکتب_تاریخی_آلمان #گفتگو
در لینک زیر مشاهده کنید 👇
https://bit.ly/2mhIwEd
💠 روششناسی علم اقتصاد - مکتب اتریش و مکتب تاریخی آلمان در مقابل اقتصاد نئوکلاسیک
برنامه اقتصاد آزاد ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
تحلیل آرا و نظرات گوستاو شمولر، اقتصاددان آلمانی و کارل منگر، اقتصاددان و نماینده مکتب اتریش و مقایسه نقطه نظرات این دو اندیشمند با مارجینالیستها، موضوع این قسمت از برنامه «اقتصاد آزاد» است که در رابطه با آن با موسی غنینژاد گفتگو شده است.
#روش_شناسی #مکتب_اتریش #مکتب_تاریخی_آلمان #گفتگو
در لینک زیر مشاهده کنید 👇
https://bit.ly/2mhIwEd
اکوایران
روششناسی علم اقتصاد | مکتب اتریش و مکتب تاریخی آلمان در مقابل اقتصاد نئو کلاسیک - قسمت پنجم
تحلیل آرا و نظرات گوستاو شمولر، اقتصاددان آلمانی و کارل منگر، اقتصاددان و نماینده مکتب اتریش و مقایسه نقطه نظرات این دو اندیشمند با مارجینالیست ها، موضوع این قسمت از برنامه «اقتصاد آزاد» است که در رابطه با آن با موسی غنی نژاد گفتگو شده است.
Forwarded from موسی غنینژاد
📌دو نکته مهم در اندیشه مونکرتین درباره ثروت وجود دارد: یکی اینکه این مفهوم صرفا ناظر بر محدودیت طبیعی نیازهای معیشتی انسان ها نیست و همه خواسته های انسان ها را، اعم از ضروری یا غیر آن، در برمی گیرد و اتفاقا خوب زیستن انسان ها مستلزم فرا رفتن از نیازهای طبیعی است. نکته دوم این است که بخش عمده ثروت ایجاد شده که منشاء رفاه انسان ها است ریشه در کاروصنعت دارد. با توجه به اینکه خواسته های انسان ها نامحدود است، برای تولید ثروت نیز که تابعی از تلاش و ابتکار انسان ها است، نمی توان محدودیتی قائل شد. این تصور از ثروت و چگونگی تولید آن، مبنای اندیشه مدرن اقتصادی و مفاهیم بنیادی علم اقتصاد را تشکیل می دهد.
#ثروت #آنتوان_دمونکرتین
📚برگرفته از کتاب: اقتصاد به روایت دیگر
@ghaninejad_mousa
#ثروت #آنتوان_دمونکرتین
📚برگرفته از کتاب: اقتصاد به روایت دیگر
@ghaninejad_mousa
Forwarded from اکوایران
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📌#اقتصاد_آزاد
✅اثبات گرایی در #اقتصاد
پوزیتیویسم(اثباتگرایی)، موضوعی است که در ابتدا در اقتصاد جایگاه ویژهای نداشته است. در دهه 30 اقتصاددانان به مباحث اثباتگرایی میپردازند و نهایتاً «#میلتون_فریدمن» با ارائه نظریه روششناسی خود، موضع رسمی جریان اصلی اقتصاد را در مقابل حقیقت آزمایی نظریههای اقتصادی روشن میکند. در این قسمت از برنامه «اقتصاد آزاد» #دکتر_موسی_غنی_نژاد، به بررسی چگونگی ورود پوزیتیویسم به روششناسی علم اقتصاد پرداخته است.
•
#اثبات_گرایی #پوزیتیویسم #علم_اقتصاد #اکوایران
•
https://www.ecoiran.com/fa/tiny/news-175
•
@ecoiran_webtv
✅اثبات گرایی در #اقتصاد
پوزیتیویسم(اثباتگرایی)، موضوعی است که در ابتدا در اقتصاد جایگاه ویژهای نداشته است. در دهه 30 اقتصاددانان به مباحث اثباتگرایی میپردازند و نهایتاً «#میلتون_فریدمن» با ارائه نظریه روششناسی خود، موضع رسمی جریان اصلی اقتصاد را در مقابل حقیقت آزمایی نظریههای اقتصادی روشن میکند. در این قسمت از برنامه «اقتصاد آزاد» #دکتر_موسی_غنی_نژاد، به بررسی چگونگی ورود پوزیتیویسم به روششناسی علم اقتصاد پرداخته است.
•
#اثبات_گرایی #پوزیتیویسم #علم_اقتصاد #اکوایران
•
https://www.ecoiran.com/fa/tiny/news-175
•
@ecoiran_webtv
Forwarded from LiberTorch (Pouya)
حفظ آزادی فقط با پیروی از اصول امکانپذیر است و پیروی از مصلحتاندیشی آزادی را نابود میکند (۳ از ۳)
✍🏻 فردریک هایک
🗽با توجه به تعبیر غلط از هشدارهایی که در خصوص این شیوه عمل صورت گرفته است، همانطور که در خصوص یکی از کتابهای قبلی من پیش آمد، چند کلامی در باره هدف این هشدارها شاید مناسب باشد. آنچه در کتاب راه بندگی [۱۰] قصد توضیحش را داشتم مسلماً این نبود که با انحرافی هرچند اندک از آنچه به نظر من اصول جامعۀ آزاد است، ناگزیر و تمام وکمال بهسوی نظامی توتالیتر رانده خواهیم شد. آنچه میخواستم بگویم به زبان سادهتر در این سخن آمده است: «اگر اصولت را بهتر نکنی، به جهنم خواهی رفت.» فهم این سخن به این صورت که ما روی فرایند اتخاذ شده هیچ تسلطی نداریم، حاکی از درک اندک از اهمیت اصول در تعیین خطمشی است؛ و بخصوص نشاندهندۀ غفلت از این واقعیت اساسی است که اَعمال سیاسی ما، ناخواسته، موجب پذیرفتهشدن اصولی میشوند که [به نوبه خود] عمل دیگری را ناگزیر خواهند کرد.
💡این «واقعگرایان» مدرنِ غیر واقع بین، که به مدرنبودن دیدگاهشان مباهات میکنند، غافلاند که از چیزی دفاع میکنند که در بخش بزرگی از دنیای غرب طی دو یا سه نسل گذشته عملاً اجرا شده است، و وضعیت سیاسی کنونی محصول آن است. میتوان گفت که پایان دوران لیبرالی اصول به زمانی برمیگردد که هشتاد سال پیش، دبلیو. اس. جِوِنز اظهار کرد که در سیاست اقتصادی و اجتماعی «ما نمیتوانیم قواعد سفت وسختی وضع کنیم، بلکه باید به هر موردی در جزئیات و برحسب استحقاقش بپردازیم». [۱۱] و ده سال بعد هربرت اسپنسر «مکتب سیاسی حاکم» را مکتبی توصیف کرد که در آن «هر عقیدۀ حاکی از محدودساختن مصلحتاندیشیهای کوتاهمدت» یا متکی بر «اصول انتزاعی»، به دیده تحقیر نگریسته میشد. [۱۲]
@LibrT
💠 این بینش «واقعگرایانه» که دیگر مدت مدیدی است بر تفکر سیاسی غالب شده، بهندرت توانسته نتایجی را که مدافعان آن آرزو داشتند، به بار آورد. بهجای تسلط بیشتر بر سرنوشتمان، درمییابیم که درواقع بیش ازپیش در مسیری قرار گرفتهایم که عامدانه انتخاب نکردهایم؛ و با «ضرورتهای ناگزیر» اَعمال دیگری مواجه هستیم که گرچه هرگز قصد انجامشان را نداشتیم اما نتیجه کارهایی هستند که [در گذشته] انجام دادهایم.
📚 قانون، قانونگذاری و آزادی ، جلد یک ، فصل سوم ، ص۶۹
✍🏻 فردریک هایک
🗽با توجه به تعبیر غلط از هشدارهایی که در خصوص این شیوه عمل صورت گرفته است، همانطور که در خصوص یکی از کتابهای قبلی من پیش آمد، چند کلامی در باره هدف این هشدارها شاید مناسب باشد. آنچه در کتاب راه بندگی [۱۰] قصد توضیحش را داشتم مسلماً این نبود که با انحرافی هرچند اندک از آنچه به نظر من اصول جامعۀ آزاد است، ناگزیر و تمام وکمال بهسوی نظامی توتالیتر رانده خواهیم شد. آنچه میخواستم بگویم به زبان سادهتر در این سخن آمده است: «اگر اصولت را بهتر نکنی، به جهنم خواهی رفت.» فهم این سخن به این صورت که ما روی فرایند اتخاذ شده هیچ تسلطی نداریم، حاکی از درک اندک از اهمیت اصول در تعیین خطمشی است؛ و بخصوص نشاندهندۀ غفلت از این واقعیت اساسی است که اَعمال سیاسی ما، ناخواسته، موجب پذیرفتهشدن اصولی میشوند که [به نوبه خود] عمل دیگری را ناگزیر خواهند کرد.
💡این «واقعگرایان» مدرنِ غیر واقع بین، که به مدرنبودن دیدگاهشان مباهات میکنند، غافلاند که از چیزی دفاع میکنند که در بخش بزرگی از دنیای غرب طی دو یا سه نسل گذشته عملاً اجرا شده است، و وضعیت سیاسی کنونی محصول آن است. میتوان گفت که پایان دوران لیبرالی اصول به زمانی برمیگردد که هشتاد سال پیش، دبلیو. اس. جِوِنز اظهار کرد که در سیاست اقتصادی و اجتماعی «ما نمیتوانیم قواعد سفت وسختی وضع کنیم، بلکه باید به هر موردی در جزئیات و برحسب استحقاقش بپردازیم». [۱۱] و ده سال بعد هربرت اسپنسر «مکتب سیاسی حاکم» را مکتبی توصیف کرد که در آن «هر عقیدۀ حاکی از محدودساختن مصلحتاندیشیهای کوتاهمدت» یا متکی بر «اصول انتزاعی»، به دیده تحقیر نگریسته میشد. [۱۲]
@LibrT
💠 این بینش «واقعگرایانه» که دیگر مدت مدیدی است بر تفکر سیاسی غالب شده، بهندرت توانسته نتایجی را که مدافعان آن آرزو داشتند، به بار آورد. بهجای تسلط بیشتر بر سرنوشتمان، درمییابیم که درواقع بیش ازپیش در مسیری قرار گرفتهایم که عامدانه انتخاب نکردهایم؛ و با «ضرورتهای ناگزیر» اَعمال دیگری مواجه هستیم که گرچه هرگز قصد انجامشان را نداشتیم اما نتیجه کارهایی هستند که [در گذشته] انجام دادهایم.
📚 قانون، قانونگذاری و آزادی ، جلد یک ، فصل سوم ، ص۶۹
Forwarded from موسی غنینژاد
🔻کانتیون، در «رساله» خود نشان می دهد که نوع تغییر در عرضه پول و مجرای ورود آن به اقتصاد می تواند آثار بسیار متفاوتی در برداشته باشد. کانتیون می گوید: افزایش ذخیره طلا و نقره و در نتیجه عرضه پول یک کشور الزاما موجب غنی تر شدن آن کشور نمی گردد. این نظر کاملا مخالف دیدگاه رایج اغلب متفکران مرکانتیلیست معاصر وی است که افزایش ذخیره طلا و نقره را به هر وسیله ممکن یک هدف مطلوب و نشانه ثروتمندتر شدن جامعه می دانستند. او براین رای است که باکشف معادن طلا و نقره جدید دریک کشور، صاحبان این معادن نسبت به قبل ثروتمندتر شده و هزینه های خود را افزایش خواهند داد. افزایش تقاضا برای کالاهای مورد درخواست آن ها، قیمت ها را بالا خواهد برد. افزایش قیمت ها موجب خواهد شد که در مرحله بعدی، مالکان اجاره زمین را افزایش دهند و کارگران نیز برای معیشت خود دستمزد بیشتری مطالبه کنند. نتیجه این وضع بیکار شدن تعدادی از کارگران و مهاجرت آن ها به خارج از کشور از یکسو و واردات کالاهای بالنسبه ارزان قیمت خارجی از سوی دیگر خواهد گردید و ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی را دامن خواهد زد. کانتیون براساس این تحلیل است که فقیر شدن اسپانیا و پرتغال را درسده های 17 و 18 میلادی توضیح می دهد. واردات فلزات قیمتی از مستعمرات آمریکایی، به جای آن که این کشورها را ثروتمندتر کند در عمل آن ها را فقیرتر می گرداند. با این حال او معتقد است که اگر افزایش ذخیره طلا و نقره، از طریق افزایش صادرات بر واردات صورت گیرد، نه تنها مشکلات فوق اتفاق نمی افتد بلکه کشور ثروتمندتر و قوی تر می شود.
#ریشار_کانتیون #پول
📚برگرفته از کتاب: اقتصاد به روایت دیگر
@ghaninejad_mousa
Telegram
attach 📎
#ریشار_کانتیون #پول
📚برگرفته از کتاب: اقتصاد به روایت دیگر
@ghaninejad_mousa
Telegram
attach 📎
Telegram
attach 📎
Forwarded from اکوایران
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📌اقتصاد_آزاد
✅روششناسی علم اقتصاد | انسان کنشگر – قسمت هفتم
انسان #کنشگری است که نه صرفاً به دنبال منفعت است، بلکه در جهت اهداف شخصی خود اراده میکند و هدف اصلی بیشینهسازی #آزادی_فردی است. #دکتر_موسی_غنی_نژاد در این برنامه به تبیین موضوع #انسان_کنشگر پرداخته است.
•
https://www.ecoiran.com/fa/tiny/news-214
•
@ecoiran_webtv
✅روششناسی علم اقتصاد | انسان کنشگر – قسمت هفتم
انسان #کنشگری است که نه صرفاً به دنبال منفعت است، بلکه در جهت اهداف شخصی خود اراده میکند و هدف اصلی بیشینهسازی #آزادی_فردی است. #دکتر_موسی_غنی_نژاد در این برنامه به تبیین موضوع #انسان_کنشگر پرداخته است.
•
https://www.ecoiran.com/fa/tiny/news-214
•
@ecoiran_webtv
خصوصیسازی را متوقف کنید
دکتر موسی غنینژاد
فساد اقتصادی در کنار معضلات اجتماعی ناشی از خصوصیسازیهای صورتگرفته آشکارا نشانههایی از شکست سیاست غیردولتی کردن اقتصاد ایران است که از برنامه نخست توسعه (۱۳۷۲-۱۳۶۸) آغاز شد و با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (۱۳۸۵-۱۳۸۴) به نحو گستردهای ادامه یافت.
نتایج حاصل از اجرای این سیاستها در مجموع به زیان منافع ملی و برخلاف مصلحت عمومی بوده. بنابراین، بهتر است به فوریت متوقف شود و اصلاح مسیر طیشده به جد در دستور کار قرار گیرد. اما قبل از هر چیز لازم است علل این شکست به دقت بررسی شود؛ چراکه در غیر این صورت ممکن است دوباره ناظر تکرار اشتباهات گذشته به شکل دیگری باشیم. نکته بسیار مهمی که همین ابتدا باید مورد تاکید قرار گیرد این است که درخواست توقف خصوصیسازی از سوی کسی که همیشه از اقتصاد آزاد طرفداری کرده نباید این شبهه را ایجاد کند که گویا نگارنده این سطور به این نتیجه رسیده است که وضع کنونی اقتصاد ایرانخوب است و نباید دست به ترکیب آن زد یا اینکه اقتصاد دولتی بهتر از اقتصاد آزاد است و شاید مهمتر از همه، «افتضاحی» که گویا اقتصاد آزاد با خصوصیسازیاش به بار آورده موجب شده نگارنده ریاکارانه رنگ عوض کند و از آن تبری جوید. برای رفع این شبهات ناگزیرم به نوشتهای که بیش از دو دهه پیش منتشر کردهام، ارجاع دهم:
«سیاستهای خصوصیسازی طی برنامه اول و دوم توسعه، بهرغم نیات خیر مبتکران آن نتایج مورد انتظار و مطلوبی را به بار نیاورد. بررسی هر چند اجمالی علل شکست این سیاستها میتواند برای سیاستگذاریهای آینده مفید باشد. شاید بتوان گفت یکی از مهمترین این علل، غفلت از مساله مهم حقوق مالکیت فردی بوده است. در ایران به شیوه کشورهای پیشرفته صنعتی همانند انگلستان نمیتوان خصوصیسازی کرد؛ زیرا ساختار مالی، اقتصادی و حقوقی مناسب برای این کار در کشور ما وجود ندارد. تازمانی که بازار سرمایه واقعی وجود نداشته باشد، ارزشگذاری داراییها و سهام واحدهای صنعتی مبنای درستی پیدا نخواهد کرد و ناگزیر صرفا به روشهای اداری و با تصمیمات خودسرانه یک یا چند نفر صورت خواهد گرفت. این کار راه را برای اِعمال نفوذها و احیانا سوءاستفادهها باز خواهد کرد. تا وقتی که بازار رقابتی سهام و بازار رقابتی مدیران، فارغ از هرگونه اعمال نفوذ و دستاندازی دولتمردان حاکم به وجود نیامده، هیچ مکانیسم بیرونی و درونی کنترلکننده برای بهبود بهرهوری و کارآیی بنگاهها، بهخصوص شرکتهای سهامی قابل تصور نیست. بنابراین در چنین شرایطی حتی اگر تمام سهام یک بنگاه صنعتی به مردم واگذار شود، هیچ تضمینی برای مدیریت کارآمد بنگاه وجود نخواهد داشت. دارندگان اکثریت سهام یا کسانی که به هر طریق اهرمهای اداره بنگاه را به دست میگیرند، به علت نبود مکانیسمهای کنترلی که در بالا به آنها اشاره شد، منافع خود را احیانا به زیان بقیه سهامداران حداکثر خواهند کرد؛ زیرا بالا بردن بهرهوری بنگاه الزاما آسانترین و سریعترین راه ثروتاندوزی برای آنها نخواهد بود. با توجه به دولتی بودن نظام بانکی ایران، از یکسو و سیطره همهجانبه قدرت بوروکراتیک دولت در تمام زوایای روابط اقتصادی در جامعه از سوی دیگر، به جرات میتوان گفت که حتی اگر مالکیت همه واحدهای صنعتی به مردم واگذار شود، باز این واحدها همچنان طفیلی و جیرهخوار دولت باقی خواهند ماند؛ زیرا برای گرفتن اعتبارات و نیز اخذ مجوزهای متعدد و گوناگون برای فعالیت مجبور به دریوزگی از دولت خواهند بود. با چنین شدت و وسعت قدرتِ اقتصادیِ دولت، حقوق مالکیت فردی و بخش خصوصی، صورتهای بی محتوایی بیش نیستند. خصوصیسازی در این شرایط به اهداف واقعی آنکه بالابردن توان تولیدی و بهرهوری بنگاهها است، نمیتواند نائل آید و عملا به بازتوزیع اموال عمومی و رانتهای انحصاری به تعدادی از افراد نزدیک به قدرت خواهد انجامید.... نباید در واگذاری بنگاههای دولتی به بخش «خصوصی» که واقعا وجود ندارد، شتاب به خرج داد. با مقرراتزدایی دولتی و تحکیم حقوق مالکیت فردی، بخش خصوصی صنعتی به خودی خود پا میگیرد. با پا گرفتن بخش خصوصی به مفهوم حقیقی کلمه، ایجاد بازار سهام و سرمایه رقابتی و تشکیل بازار رقابتی مدیران است که میتوان در گام بعدی به خصوصیسازی واقعی بنگاههای دولتی دست یازید. این راه یقینا دشوار و پیچیده است؛ اما هیچ راه ساده و آسانی ما را به مقصود نخواهد رساند.»
@austrianschool
دکتر موسی غنینژاد
فساد اقتصادی در کنار معضلات اجتماعی ناشی از خصوصیسازیهای صورتگرفته آشکارا نشانههایی از شکست سیاست غیردولتی کردن اقتصاد ایران است که از برنامه نخست توسعه (۱۳۷۲-۱۳۶۸) آغاز شد و با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (۱۳۸۵-۱۳۸۴) به نحو گستردهای ادامه یافت.
نتایج حاصل از اجرای این سیاستها در مجموع به زیان منافع ملی و برخلاف مصلحت عمومی بوده. بنابراین، بهتر است به فوریت متوقف شود و اصلاح مسیر طیشده به جد در دستور کار قرار گیرد. اما قبل از هر چیز لازم است علل این شکست به دقت بررسی شود؛ چراکه در غیر این صورت ممکن است دوباره ناظر تکرار اشتباهات گذشته به شکل دیگری باشیم. نکته بسیار مهمی که همین ابتدا باید مورد تاکید قرار گیرد این است که درخواست توقف خصوصیسازی از سوی کسی که همیشه از اقتصاد آزاد طرفداری کرده نباید این شبهه را ایجاد کند که گویا نگارنده این سطور به این نتیجه رسیده است که وضع کنونی اقتصاد ایرانخوب است و نباید دست به ترکیب آن زد یا اینکه اقتصاد دولتی بهتر از اقتصاد آزاد است و شاید مهمتر از همه، «افتضاحی» که گویا اقتصاد آزاد با خصوصیسازیاش به بار آورده موجب شده نگارنده ریاکارانه رنگ عوض کند و از آن تبری جوید. برای رفع این شبهات ناگزیرم به نوشتهای که بیش از دو دهه پیش منتشر کردهام، ارجاع دهم:
«سیاستهای خصوصیسازی طی برنامه اول و دوم توسعه، بهرغم نیات خیر مبتکران آن نتایج مورد انتظار و مطلوبی را به بار نیاورد. بررسی هر چند اجمالی علل شکست این سیاستها میتواند برای سیاستگذاریهای آینده مفید باشد. شاید بتوان گفت یکی از مهمترین این علل، غفلت از مساله مهم حقوق مالکیت فردی بوده است. در ایران به شیوه کشورهای پیشرفته صنعتی همانند انگلستان نمیتوان خصوصیسازی کرد؛ زیرا ساختار مالی، اقتصادی و حقوقی مناسب برای این کار در کشور ما وجود ندارد. تازمانی که بازار سرمایه واقعی وجود نداشته باشد، ارزشگذاری داراییها و سهام واحدهای صنعتی مبنای درستی پیدا نخواهد کرد و ناگزیر صرفا به روشهای اداری و با تصمیمات خودسرانه یک یا چند نفر صورت خواهد گرفت. این کار راه را برای اِعمال نفوذها و احیانا سوءاستفادهها باز خواهد کرد. تا وقتی که بازار رقابتی سهام و بازار رقابتی مدیران، فارغ از هرگونه اعمال نفوذ و دستاندازی دولتمردان حاکم به وجود نیامده، هیچ مکانیسم بیرونی و درونی کنترلکننده برای بهبود بهرهوری و کارآیی بنگاهها، بهخصوص شرکتهای سهامی قابل تصور نیست. بنابراین در چنین شرایطی حتی اگر تمام سهام یک بنگاه صنعتی به مردم واگذار شود، هیچ تضمینی برای مدیریت کارآمد بنگاه وجود نخواهد داشت. دارندگان اکثریت سهام یا کسانی که به هر طریق اهرمهای اداره بنگاه را به دست میگیرند، به علت نبود مکانیسمهای کنترلی که در بالا به آنها اشاره شد، منافع خود را احیانا به زیان بقیه سهامداران حداکثر خواهند کرد؛ زیرا بالا بردن بهرهوری بنگاه الزاما آسانترین و سریعترین راه ثروتاندوزی برای آنها نخواهد بود. با توجه به دولتی بودن نظام بانکی ایران، از یکسو و سیطره همهجانبه قدرت بوروکراتیک دولت در تمام زوایای روابط اقتصادی در جامعه از سوی دیگر، به جرات میتوان گفت که حتی اگر مالکیت همه واحدهای صنعتی به مردم واگذار شود، باز این واحدها همچنان طفیلی و جیرهخوار دولت باقی خواهند ماند؛ زیرا برای گرفتن اعتبارات و نیز اخذ مجوزهای متعدد و گوناگون برای فعالیت مجبور به دریوزگی از دولت خواهند بود. با چنین شدت و وسعت قدرتِ اقتصادیِ دولت، حقوق مالکیت فردی و بخش خصوصی، صورتهای بی محتوایی بیش نیستند. خصوصیسازی در این شرایط به اهداف واقعی آنکه بالابردن توان تولیدی و بهرهوری بنگاهها است، نمیتواند نائل آید و عملا به بازتوزیع اموال عمومی و رانتهای انحصاری به تعدادی از افراد نزدیک به قدرت خواهد انجامید.... نباید در واگذاری بنگاههای دولتی به بخش «خصوصی» که واقعا وجود ندارد، شتاب به خرج داد. با مقرراتزدایی دولتی و تحکیم حقوق مالکیت فردی، بخش خصوصی صنعتی به خودی خود پا میگیرد. با پا گرفتن بخش خصوصی به مفهوم حقیقی کلمه، ایجاد بازار سهام و سرمایه رقابتی و تشکیل بازار رقابتی مدیران است که میتوان در گام بعدی به خصوصیسازی واقعی بنگاههای دولتی دست یازید. این راه یقینا دشوار و پیچیده است؛ اما هیچ راه ساده و آسانی ما را به مقصود نخواهد رساند.»
@austrianschool
قسمت بعدی..
مضمون این نقل قول که مربوط به ۲۱ سال قبل است بر این نکته تاکید دارد که آزادسازی مقدم بر خصوصیسازی و شرط لازم برای انجام موفقیتآمیز آن است. البته تجربه خصوصیسازیهای گستردهای که در فاصله این بیست و اندی سال، به ویژه پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورتگرفته، حقایق تلخ دیگری را هم در جزئیات برملا کرده است. اگر در آغاز، یعنی طی برنامه نخست و دوم توسعه، تاکید بر بخش خصوصی و خصوصیسازی بود، از این به بعد تاکید بر واگذاری بنگاههای دولتی است و نه صرفا خصوصیسازی و این واگذاری مفهوم بسیار سیالی است که از بخش تعاونی گرفته تا بخش عمومی غیر دولتی و حتی انواع نهادهای وابسته به قدرت سیاسی و نظامی را نیز در بر میگیرد. به علاوه، با تفسیر خاصی از بخش خصوصی که در آن صرفا تاکید بر مالکیت اکثریت سهام بنگاه است و نه مدیریت آن، عملا در بسیاری از بنگاههای بزرگی که امروزه در بخش خصوصی طبقهبندی میشوند، مدیریتِ منصوب دولت و قدرت سیاسی حاکم است. این شیوه خصوصیسازی که به ظاهرسازی تنه میزند، نه تنها همه معایب بخش دولتی را عملا در خود دارد، بلکه فراتر از آن فساد، اتلاف منابع گسترده و نابودی سرمایه اجتماعی را نیز به همراه میآورد. با این حساب، عقل و تدبیر ایجاب میکند خصوصیسازی متوقف شود و به جای آن آزادسازی به معنای حقیقی آن در دستور کار قرار گیرد. ضرورت تقدم آزادسازی بر خصوصیسازی نه تنها در تئوری بلکه در عمل و تجربه نیز به اثبات رسیده است. تجربه چین در چهار دهه گذشته و نیز کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی جملگی حاکی از این واقعیت است که تنها با آزادسازی اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی میتوان بخش خصوصی موفقی به وجود آورد. آزادسازی به معنای حقیقی عبارت است از به رسمیت شناختن حقوق مالکیت فردی و تضمین آن در برابر اِعمال نفوذهای مقامات دولتی و سیاسی، عدم مداخله دولت در بازارها، مقرراتزدایی، به حداقل رساندن مجوزهای فعالیت اقتصادی و برچیدن همه امتیازات انحصاری مورد حمایت دولت در همه بخشهای اقتصادی اعم از بخش دولتی، شبه دولتی (خصولتی)، بخش تعاونی و بخش خصوصی؛ و بالاخره آزاد کردن ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی و مشارکت آن با طرفهای ایرانی در یک بازار کاملا رقابتی فارغ از حمایتها یا فشارهای سیاسی. تا زمانی که چنین شرایطی تحقق نیابد هر اقدامی به نام خصوصیسازی چیزی جز دست به دست کردن شرکتها و ثروتملی در میان برخی «خواص خودی» نخواهد بود و نتیجهای جز فساد و اتلاف منابع نخواهد داشت.
@austrianschool
مضمون این نقل قول که مربوط به ۲۱ سال قبل است بر این نکته تاکید دارد که آزادسازی مقدم بر خصوصیسازی و شرط لازم برای انجام موفقیتآمیز آن است. البته تجربه خصوصیسازیهای گستردهای که در فاصله این بیست و اندی سال، به ویژه پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورتگرفته، حقایق تلخ دیگری را هم در جزئیات برملا کرده است. اگر در آغاز، یعنی طی برنامه نخست و دوم توسعه، تاکید بر بخش خصوصی و خصوصیسازی بود، از این به بعد تاکید بر واگذاری بنگاههای دولتی است و نه صرفا خصوصیسازی و این واگذاری مفهوم بسیار سیالی است که از بخش تعاونی گرفته تا بخش عمومی غیر دولتی و حتی انواع نهادهای وابسته به قدرت سیاسی و نظامی را نیز در بر میگیرد. به علاوه، با تفسیر خاصی از بخش خصوصی که در آن صرفا تاکید بر مالکیت اکثریت سهام بنگاه است و نه مدیریت آن، عملا در بسیاری از بنگاههای بزرگی که امروزه در بخش خصوصی طبقهبندی میشوند، مدیریتِ منصوب دولت و قدرت سیاسی حاکم است. این شیوه خصوصیسازی که به ظاهرسازی تنه میزند، نه تنها همه معایب بخش دولتی را عملا در خود دارد، بلکه فراتر از آن فساد، اتلاف منابع گسترده و نابودی سرمایه اجتماعی را نیز به همراه میآورد. با این حساب، عقل و تدبیر ایجاب میکند خصوصیسازی متوقف شود و به جای آن آزادسازی به معنای حقیقی آن در دستور کار قرار گیرد. ضرورت تقدم آزادسازی بر خصوصیسازی نه تنها در تئوری بلکه در عمل و تجربه نیز به اثبات رسیده است. تجربه چین در چهار دهه گذشته و نیز کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی جملگی حاکی از این واقعیت است که تنها با آزادسازی اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی میتوان بخش خصوصی موفقی به وجود آورد. آزادسازی به معنای حقیقی عبارت است از به رسمیت شناختن حقوق مالکیت فردی و تضمین آن در برابر اِعمال نفوذهای مقامات دولتی و سیاسی، عدم مداخله دولت در بازارها، مقرراتزدایی، به حداقل رساندن مجوزهای فعالیت اقتصادی و برچیدن همه امتیازات انحصاری مورد حمایت دولت در همه بخشهای اقتصادی اعم از بخش دولتی، شبه دولتی (خصولتی)، بخش تعاونی و بخش خصوصی؛ و بالاخره آزاد کردن ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی و مشارکت آن با طرفهای ایرانی در یک بازار کاملا رقابتی فارغ از حمایتها یا فشارهای سیاسی. تا زمانی که چنین شرایطی تحقق نیابد هر اقدامی به نام خصوصیسازی چیزی جز دست به دست کردن شرکتها و ثروتملی در میان برخی «خواص خودی» نخواهد بود و نتیجهای جز فساد و اتلاف منابع نخواهد داشت.
@austrianschool
Forwarded from چرا ملتها شکست میخورند؟
⚜فون میزس
واژگانِ معمولِ زبان سیاسی احمقانه هستند. چپ چیست و راست چیست؟ چرا هیتلر باید راست باشد و استالین، دوست موقت او، چپ؟...چه کسی ضد کارگر است ؟ آن کسانی که می خواهند کارگران را به سطح روسیه نزول دهند یا کسانی که برای کارگران استانداردهای سرمایه دارانه آمریکا را طلب می کنند؟ چه کسانی ملی گرایند؟ آن کسانی که می خواهند کشورشان را لگدمال چکمه نازی ها کنند یا آن کسانی که کشورشان را مستقل می خواهند؟
۲۹سپتامبر زادروز میزس؛ فیلسوف-اقتصاددانِ لیبرال-کلاسیک
@whynationsfail2019
واژگانِ معمولِ زبان سیاسی احمقانه هستند. چپ چیست و راست چیست؟ چرا هیتلر باید راست باشد و استالین، دوست موقت او، چپ؟...چه کسی ضد کارگر است ؟ آن کسانی که می خواهند کارگران را به سطح روسیه نزول دهند یا کسانی که برای کارگران استانداردهای سرمایه دارانه آمریکا را طلب می کنند؟ چه کسانی ملی گرایند؟ آن کسانی که می خواهند کشورشان را لگدمال چکمه نازی ها کنند یا آن کسانی که کشورشان را مستقل می خواهند؟
۲۹سپتامبر زادروز میزس؛ فیلسوف-اقتصاددانِ لیبرال-کلاسیک
@whynationsfail2019
👍1
پیشبینی ۲۰ سال پیش غنینژاد؛
خصوصیسازی چرا شکست خورد؟
🔴دکتر موسی غنینژاد جزو معدود اقتصاددانانی است که به تقدم آزادسازی بر خصوصیسازی اعتقاد دارد. او ۲۰ سال پیش پس از اولین تجربیات خصوصیسازی اعلام کرد بدون رعایت این تقدم، خصوصیسازی عملا به بازتوزیع اموال عمومی و رانتهای انحصاری به تعدادی از افراد نزدیک به قدرت خواهد انجامید و هدف واقعی آن که بالا بردن توان تولیدی و بهرهوری بنگاه است تحقق نخواهد یافت.
🔴بخشی از این نوشته دکتر غنینژاد که در سال ۱۳۷۷ چاپ شده است عینا نقل میشود👇🏻
«سیاستهای خصوصیسازی طی برنامه اول و دوم توسعه، بهرغم نیات خیر مبتکران آن نتایج مورد انتظار و مطلوبی را به بار نیاورد. بررسی هر چند اجمالی علل شکست این سیاستها میتواند برای سیاستگذاریهای آینده مفید باشد. شاید بتوان گفت یکی از مهمترین این علل، غفلت از مساله مهم حقوق مالکیت فردی بوده است. در ایران به شیوه کشورهای پیشرفته صنعتی همانند انگلستان نمیتوان خصوصیسازی کرد؛ زیرا ساختار مالی، اقتصادی و حقوقی مناسب برای این کار در کشور ما وجود ندارد. تازمانی که بازار سرمایه واقعی وجود نداشته باشد، ارزشگذاری داراییها و سهام واحدهای صنعتی مبنای درستی پیدا نخواهد کرد و ناگزیر صرفا به روشهای اداری و با تصمیمات خودسرانه یک یا چند نفر صورت خواهد گرفت. این کار راه را برای اِعمال نفوذها و احیانا سوءاستفادهها باز خواهد کرد. تا وقتی که بازار رقابتی سهام و بازار رقابتی مدیران، فارغ از هرگونه اعمال نفوذ و دستاندازی دولتمردان حاکم به وجود نیامده، هیچ مکانیسم بیرونی و درونی کنترلکننده برای بهبود بهرهوری و کارآیی بنگاهها، بهخصوص شرکتهای سهامی قابل تصور نیست. بنابراین در چنین شرایطی حتی اگر تمام سهام یک بنگاه صنعتی به مردم واگذار شود، هیچ تضمینی برای مدیریت کارآمد بنگاه وجود نخواهد داشت. دارندگان اکثریت سهام یا کسانی که به هر طریق اهرمهای اداره بنگاه را به دست میگیرند، به علت نبود مکانیسمهای کنترلی که در بالا به آنها اشاره شد، منافع خود را احیانا به زیان بقیه سهامداران حداکثر خواهند کرد؛ زیرا بالا بردن بهرهوری بنگاه الزاما آسانترین و سریعترین راه ثروتاندوزی برای آنها نخواهد بود. با توجه به دولتی بودن نظام بانکی ایران، از یکسو و سیطره همهجانبه قدرت بوروکراتیک دولت در تمام زوایای روابط اقتصادی در جامعه از سوی دیگر، به جرات میتوان گفت که حتی اگر مالکیت همه واحدهای صنعتی به مردم واگذار شود، باز این واحدها همچنان طفیلی و جیرهخوار دولت باقی خواهند ماند؛ زیرا برای گرفتن اعتبارات و نیز اخذ مجوزهای متعدد و گوناگون برای فعالیت مجبور به دریوزگی از دولت خواهند بود. با چنین شدت و وسعت قدرتِ اقتصادیِ دولت، حقوق مالکیت فردی و بخش خصوصی، صورتهای بی محتوایی بیش نیستند. خصوصیسازی در این شرایط به اهداف واقعی آنکه بالابردن توان تولیدی و بهرهوری بنگاهها است، نمیتواند نائل آید و عملا به بازتوزیع اموال عمومی و رانتهای انحصاری به تعدادی از افراد نزدیک به قدرت خواهد انجامید.... نباید در واگذاری بنگاههای دولتی به بخش «خصوصی» که واقعا وجود ندارد، شتاب به خرج داد. با مقرراتزدایی دولتی و تحکیم حقوق مالکیت فردی، بخش خصوصی صنعتی به خودی خود پا میگیرد. با پا گرفتن بخش خصوصی به مفهوم حقیقی کلمه، ایجاد بازار سهام و سرمایه رقابتی و تشکیل بازار رقابتی مدیران است که میتوان در گام بعدی به خصوصیسازی واقعی بنگاههای دولتی دست یازید. این راه یقینا دشوار و پیچیده است؛ اما هیچ راه ساده و آسانی ما را به مقصود نخواهد رساند.»
خصوصیسازی چرا شکست خورد؟
🔴دکتر موسی غنینژاد جزو معدود اقتصاددانانی است که به تقدم آزادسازی بر خصوصیسازی اعتقاد دارد. او ۲۰ سال پیش پس از اولین تجربیات خصوصیسازی اعلام کرد بدون رعایت این تقدم، خصوصیسازی عملا به بازتوزیع اموال عمومی و رانتهای انحصاری به تعدادی از افراد نزدیک به قدرت خواهد انجامید و هدف واقعی آن که بالا بردن توان تولیدی و بهرهوری بنگاه است تحقق نخواهد یافت.
🔴بخشی از این نوشته دکتر غنینژاد که در سال ۱۳۷۷ چاپ شده است عینا نقل میشود👇🏻
«سیاستهای خصوصیسازی طی برنامه اول و دوم توسعه، بهرغم نیات خیر مبتکران آن نتایج مورد انتظار و مطلوبی را به بار نیاورد. بررسی هر چند اجمالی علل شکست این سیاستها میتواند برای سیاستگذاریهای آینده مفید باشد. شاید بتوان گفت یکی از مهمترین این علل، غفلت از مساله مهم حقوق مالکیت فردی بوده است. در ایران به شیوه کشورهای پیشرفته صنعتی همانند انگلستان نمیتوان خصوصیسازی کرد؛ زیرا ساختار مالی، اقتصادی و حقوقی مناسب برای این کار در کشور ما وجود ندارد. تازمانی که بازار سرمایه واقعی وجود نداشته باشد، ارزشگذاری داراییها و سهام واحدهای صنعتی مبنای درستی پیدا نخواهد کرد و ناگزیر صرفا به روشهای اداری و با تصمیمات خودسرانه یک یا چند نفر صورت خواهد گرفت. این کار راه را برای اِعمال نفوذها و احیانا سوءاستفادهها باز خواهد کرد. تا وقتی که بازار رقابتی سهام و بازار رقابتی مدیران، فارغ از هرگونه اعمال نفوذ و دستاندازی دولتمردان حاکم به وجود نیامده، هیچ مکانیسم بیرونی و درونی کنترلکننده برای بهبود بهرهوری و کارآیی بنگاهها، بهخصوص شرکتهای سهامی قابل تصور نیست. بنابراین در چنین شرایطی حتی اگر تمام سهام یک بنگاه صنعتی به مردم واگذار شود، هیچ تضمینی برای مدیریت کارآمد بنگاه وجود نخواهد داشت. دارندگان اکثریت سهام یا کسانی که به هر طریق اهرمهای اداره بنگاه را به دست میگیرند، به علت نبود مکانیسمهای کنترلی که در بالا به آنها اشاره شد، منافع خود را احیانا به زیان بقیه سهامداران حداکثر خواهند کرد؛ زیرا بالا بردن بهرهوری بنگاه الزاما آسانترین و سریعترین راه ثروتاندوزی برای آنها نخواهد بود. با توجه به دولتی بودن نظام بانکی ایران، از یکسو و سیطره همهجانبه قدرت بوروکراتیک دولت در تمام زوایای روابط اقتصادی در جامعه از سوی دیگر، به جرات میتوان گفت که حتی اگر مالکیت همه واحدهای صنعتی به مردم واگذار شود، باز این واحدها همچنان طفیلی و جیرهخوار دولت باقی خواهند ماند؛ زیرا برای گرفتن اعتبارات و نیز اخذ مجوزهای متعدد و گوناگون برای فعالیت مجبور به دریوزگی از دولت خواهند بود. با چنین شدت و وسعت قدرتِ اقتصادیِ دولت، حقوق مالکیت فردی و بخش خصوصی، صورتهای بی محتوایی بیش نیستند. خصوصیسازی در این شرایط به اهداف واقعی آنکه بالابردن توان تولیدی و بهرهوری بنگاهها است، نمیتواند نائل آید و عملا به بازتوزیع اموال عمومی و رانتهای انحصاری به تعدادی از افراد نزدیک به قدرت خواهد انجامید.... نباید در واگذاری بنگاههای دولتی به بخش «خصوصی» که واقعا وجود ندارد، شتاب به خرج داد. با مقرراتزدایی دولتی و تحکیم حقوق مالکیت فردی، بخش خصوصی صنعتی به خودی خود پا میگیرد. با پا گرفتن بخش خصوصی به مفهوم حقیقی کلمه، ایجاد بازار سهام و سرمایه رقابتی و تشکیل بازار رقابتی مدیران است که میتوان در گام بعدی به خصوصیسازی واقعی بنگاههای دولتی دست یازید. این راه یقینا دشوار و پیچیده است؛ اما هیچ راه ساده و آسانی ما را به مقصود نخواهد رساند.»